درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۲۰: اصل برائت ۲۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

کسی اشکال گرفت و گفت احتیاط در عبادت ممکن نیست، چون:

صغری: شرط در عبادت، علم و قصد امر است.

کبری: علم و قصد امر در این صورت منتفی است.

نتیجه: پس شرط عبادت در این صورت منتفی است.

چند جواب بیان شد:

جواب اول: احتیاط حسن دارد و هر چه حسن دارد، امر دارد، پس اینجا هم امر است و مکلف بخاطر همین امر، احتیاط می‌کند این برهان لمی است.

جواب دوم: صغری: احتیاط ثواب دارد.

کبری: و هر عملی که ثواب دارد، امر دارد.

نتیجه: پس احتیاط امر دارد و مکلف عبادت را به قصد این امر انجام می‌دهد.

جواب سوم: شیخ انصاری: صغری: احتیاط در عبادت، انجام عبادت با تمامی اجزاء و شرایط منهای قصد الامر است.

کبری: انجام عبادت با تمامی اجزاءو شرایط منهای قصد الامر، احتیاج به امر ندارد.

نتیجه: احتیاط در عبادت احتیاجی به امر ندارد پس احتیاط مشکلی ندارد.

اشکال اول: صغری: انجام عبادت با تمامی اجزاء و شرایط بدون قصد الامر، معنای مجازی احتیاط است.

کبری: و معنای مجازی احتیاط دلیلی بر حسن آن ندارد.

نتیجه: پس انجام عبادت با تمامی اجزاء و شرایط بدون قصد الامر، دلیل بر حسن آن نیست.

جواب دوم: (این جواب بر خود صاحب کفایه هم وارد است) این جواب پذیرش اشکال است یعنی شیخ قبول کرده که احتیاط در عبادت امکان ندارد و ایشان اشکال را قبول کرده است.

جواب چهارم: صاحب کفایه: صغری: منشاء اشکال (اشکالی که در جاری شدن احتیاط در عبادت بود - در شک علم به امر نداریم و نمی‌توانیم قصد امر کنیم، پس احتیاط در عبادت نمی‌شود)، واجب شرعی بودن قصد قربت است.

توضیح: قسمت اول: احتیاط در عبادت این است که انسان عبادت را با تمامی اموری که احتمال می‌دهد واجب شرعی باشد، انجام دهد.

قسمت دوم: در قصد قربت، دو نظریه است:

اول: واجب شرعی است، یعنی امر شارع روی قصد قربت مثل امر شارع روی سوره می‌رود.

طبق این نظریه، احتیاط در عبادت ممکن نیست، چون قصد قربت واجب شرعی است و در اینجا چون علم به امر نیست، نمی‌تواند قصد قربت کند و الا تشریع می‌شود.

دوم: واجب عقلی است، یعنی امر شارع روی شرایط و اجزاء رفته است و عقل حکم می‌کند اینها باید با قصد قربت انجام شود.

طبق این نظریه، احتیاط در عبادت ممکن است، چون احتیاط این است که تمامی چیزهایی که امر شرعی در آن است، باشد که همان شرایط و اجزاء است و قصد الامر می‌ماند (که واجب شرعی نیست) که عقل می‌گوید به قصد احتمال امر انجام بده.

کبری: واجب شرعی بودن، قصد قربت باطل است.

نتیجه: منشاء اشکال باطل است.

۳

نکته

نکته: تمامی جوابهایی که از اشکال داده شد، خارج از فرض است.

چون در جواب اول، مجیب برای ما امر درست کرد و گفت مکلف به این قصد انجام می‌دهد، این خارج از فرض است، چون این امر جدید است و احتیاط نیست.

در جواب دوم هم مجیب برای ما امر درست کرد و این امر جدید است و احتیاط نیست.

۴

جواب پنجم و بررسی آن

جواب پنجم: شیخ انصاری: استفاده کردن از اخبار من بلغ؛ اگر یک خبر ضعیفی بگوید فلان عمل واجب یا مستحب است، مثلا بگوید دعاء عند رویة الهلال مستحب یا واجب است و فرد طبق این اخبار نمی‌توان فتوا داد، اما اخبار من بلغ می‌گوید این عمل مستحب و دارای ثواب و امر است (اخبار من بلغ که شیخ انصاری می‌گوید تواتر معنوی دارد، می‌گوید اگر خبری آمد که فلان چیز مستحب است، خدا ثواب می‌دهد اگرچه خبر درست نباشد). حال مکلف عمل را به خاطر اخبر من بلغ انجام بدهد، این احتیاط در عبادت می‌شود.

اشکال: این احتیاط در عبادت نیست و اخبار من بلغ، امر درست می‌شود و این امر جدید است نه احتیاط.

۵

اشکال و جواب

اشکال: مستشکل می‌گوید در اخبار من بلغ دو احتمال است که طبق یک احتمال اشکال شما درست است و طبق یک احتمال اشکال شما درست نیست:

۱. اثبات استحباب نفس عملی که خبر ضعیف می‌گوید مستحب است به وسیله اخبار من بلغ. مثلا خبر بگوید نماز شب مستحب است.

طبق این احتمال کلام صاحب کفایه درست است و این امر جدید درست می‌کند.

۲. اثبات استحباب فعل به عنوان ثانوی، یعنی استحباب فعل به عنوان محتمل الثواب بودن فعل، مثلا یک روایت ضعیف می‌گوید دعا عند رویة الهلال مستحب است، بخاطر اینکه احتمال دارد این دعا ثواب داشته باشد نه اینکه نفس دعا مستحب است.

حال طبق این احتمال، جواب صاحب کفایه درست نیست و در حقیقت از اخبار من بلغ، مفاد احتیاط درست شده است و می‌گوید بخاطر اینکه احتمال دارد ثواب باشد، انجام بدهد و این احتیاط است.

مرحوم حکیم می‌گوید مستشکل خیال کرده که منظور صاحب کفایه از جواب به شیخ انصاری، احتمال اول است و با آوردن احتمال دوم می‌خواسته اشکال صاحب کفایه را کنار بزند.

جواب: طبق احتمال دوم، شما امر به احتیاط را کشیدید بیرون، حال:

اولا: این امر، ارشادی است و با امر ارشادی قصد قربت صحیح نیست.

ثانیا: بر فرض که این امر مولوی باشد، توصلی است نه مولوی، چون تا وقتی که قرینه بر مولویت نباشد، امر توصلی است (اشکال استاد: امر توصلی می‌تواند باشد اما قصد قربت هم باشد، مثل شستن لباس با قصد قربت).

ثالثا: بر فرض که این امر مولوی تعبدی باشد، اما خارج از فرض است، چون شما عبادت را به قصد امتثال امر جدید انجام داده‌اید و این احتیاط نیست و همچنین امکان دارد اشکال دور هم باشد، چون امر به احتیاط متوقف بر امکان احتیاط است و امکان احتیاط متوقف بر امر به احتیاط است و این دور است.

۶

اخبار من بلغ

در اخبار من بلغ، سه نظریه است:

نظریه اول: ظاهر مشهور این است که اخبار من بلغ، اثبات حجیت می‌کند، یعنی اخبار من بلغ می‌گوید خبر ضعیفی که گفته فلان عمل مستحب است، حجت است.

نظریه دوم: صاحب کفایه: اخبار من بلغ اثبات استحباب نفس العین می‌کند، یعنی اخبار من بلغ می‌گوید خبر ضعیفی که گفته است دعاء عند رویة الهلال مستحب است، دعاء بما هو دعاء است نه دعاء بما هو ثواب.

صاحب کفایه یک روایت از اخبار من بلغ می‌آورد و از این بیرون می‌کشد که عمل بما هو عمل مستحب است نه عمل بما هو الثواب.

نظریه سوم: شیخ انصاری: اخبار من بلغ اثبات استحباب بما له الثواب می‌کند و دو دلیل می‌آورد که صاحب کفایه رد می‌کند.

۷

تطبیق نکته

(ترقی از لاحاجة است:) بل لو فرض تعلّقه (امر) بها (عبادت) لما كان (تعلق) من الاحتياط بشيء، بل [كان] كسائر ما (عباداتی که) علم وجوبه (عبادت) أو استحبابه منها (عبادات)، كما لا يخفى.

۸

تطبیق جواب پنجم و بررسی آن

(نتیجه لا حاجة و رد جواب پنجم:) فظهر أنّه لو قيل ب «دلالة أخبار (من بلغه ثواب) على استحباب العمل الّذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف» (جواب لو:) لما كان يجدي (قول) في جريانه (احتیاط) في خصوص ما (عملی که) دلّ على وجوبه («ما») أو استحبابه خبر ضعيف، بل كان (ما دل علی وجوبه او استحبابه خبر ضعیف) ـ عليه ـ مستحبّا، كسائر ما (عملی که) دلّ الدليل على استحبابه.

۹

تطبیق اشکال و جواب

لا يقال: هذا (نافع نبودن اخبار من بلغ) لو قيل بدلالتها (اخبار من بلغ) على استحباب نفس العمل الّذي بلغ عليه (عمل) الثواب بعنوانه (عمل)، وأمّا لو دلّ (اخبار من بلغ) على استحبابه (عمل) لا بهذا العنوان (عنوان عمل)، بل بعنوان أنّه (عمل) محتمل الثواب، (جواب لو:) لكانت دالّة على استحباب الإتيان به بعنوان الاحتياط، كأوامر الاحتياط لو قيل بأنّها (اوامر احتیاط) للطلب المولويّ لا الإرشاديّ.

فإنّه يقال: إنّ الأمر بعنوان الاحتياط ولو كان مولويّا لكان توصّليّا. مع أنّه (امر به عنوان احتیاط) لو كان عباديّا لما كان مصحّحا للاحتياط ومجديا في جريانه في العبادات، كما أشرنا إليه (مصحح نبودن) آنفا.

الانقياد (١).

وقد انقدح بذلك أنّه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلّق أمر بها ، بل لو فرض تعلّقه بها لما كان من الاحتياط بشيء ، بل [كان] (٢) كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها ، كما لا يخفى.

[حول الجواب عن الإشكال بقاعدة التسامح في أدلّة السنن]

فظهر أنّه لو قيل (٣) ب «دلالة أخبار (من بلغه ثواب) (٤) على استحباب

__________________

(١) والحاصل : أنّ الإشكال المذكور في المتن انّما يلزم بناء على أنّ عباديّة العبادة متوقّفة على الإتيان بها بقصد الأمر الجزميّ. وليس الأمر كذلك ، بل يكفي في عباديّة العمل مجرّد إتيانه بداع قربيّ إلهيّ ، فيكفي أن يؤتى بالعمل برجاء المطلوبيّة أو المحبوبيّة مع احتمال تعلّق أمر المولى به. وحينئذ فإن كان المأتيّ به مأمورا به في الواقع صار المكلّف مطيعا ، وإن لم يكن مأمورا به صار منقادا.

وهذا الجواب تشبّث به كثير من المتأخّرين ، فراجع فرائد الاصول ٣ : ٤٠ ـ ٤١ ، نهاية الأفكار ٣ : ٢٧٤ ، أنوار الهداية ٢ : ١٢٥ ، مصباح الاصول ٢ : ٣١٦.

(٢) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٣) كما قال به الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٥٢ ـ ١٥٣.

(٤) وهي أخبار كثيرة يستدلّ بها على قاعدة التسامح في أدلّة السنن :

منها : صحيحة هشام بن سالم الآتية في المتن آنفا.

ومنها : ما روي عن صفوان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله». وسائل الشيعة ١ : ٥٩ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١.

ومنها : خبر محمّد بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «من بلغه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان له ذلك الثواب ، وإن كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله». وسائل الشيعة ١ : ٦٠ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٤.

ومنها : خبره الآخر ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه». المصدر السابق ، الحديث ٧.

ومنها : خبر آخر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «من سمع شيئا من الثواب ـ

العمل الّذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف» لما كان يجدي في جريانه (١) في خصوص ما دلّ على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف ، بل كان ـ عليه ـ مستحبّا (٢) ، كسائر ما دلّ الدليل على استحبابه (٣).

__________________

ـ على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه». وسائل الشيعة ١ : ٦٠ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٦.

وهذه الأخبار هي المدرك لقاعدة التسامح في أدلّة السنن الّتي مفادها إثبات الاستحباب بالخبر الضعيف. وسيأتي مزيد توضيح آنفا.

(١) أي : في جريان الاحتياط في العبادة.

(٢) أي : بل كان العمل ـ على القول بدلالة تلك الأخبار على استحبابه ـ مستحبّا.

(٣) غرض المصنّف قدس‌سره من العبارة هو الإشارة إلى ضعف جواب آخر عن إشكال الاحتياط في العبادة.

توضيح الجواب : أنّ الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ بعد ما أجاب عن إشكال الاحتياط في العبادة بما مرّ ـ تعرّض لجواب آخر ، وهو : أنّ مدار إشكال الاحتياط في العبادة هو عدم إحراز تعلّق الأمر بالعمل ، فإنّ الاحتياط في العبادة عبارة عن إتيان العمل العباديّ بجميع ما له دخل فيه ، حتّى قصد الأمر ؛ فإذا دار الأمر بين كون عمل واجبا وكونه غير مستحبّ شكّ في تعلّق الأمر به وعدمه ، وما لم يحرز تعلّق الأمر به لا يتمشّى منه قصد القربة ، وما لم يتمشّ قصد القربة لم يتحقّق الاحتياط في العبادة. هذا. ويمكن دفع الإشكال باستكشاف تعلّق الأمر به من أخبار «من بلغ» ، فإنّها تدلّ على ثبوت الثواب في كلّ عمل يأتي به المكلّف بداعى التماس الثواب ، وثبوت الثواب لعمل دليل على استحبابه ، فهذه الأخبار تكشف عن تعلّق الأمر الاستحبابيّ بالعمل الّذي كان أمره دائرا بين الوجوب وغير الاستحباب ، فإنّ المكلّف يأتي به بداعى التماس الثواب. فيمكن له أن يتقرّب به بقصد امتثال أمره.

ثمّ ناقش الشيخ في هذا الجواب بأن ثبوت الثواب غير ملازم للاستحباب ولا بكاشف عن تعلّق الأمر بالشيء ، لاحتمال كون الثواب على الانقياد. راجع فرائد الاصول ٢ : ١٥٣ ـ ١٥٤.

وأمّا المصنّف قدس‌سره فناقش في الجواب بوجه آخر ، حاصله : أنّه لو سلّم دلالة أخبار «من بلغ» على استحباب كلّ فعل يأتي به المكلّف بداعى التماس الثواب ، لم يكن الإتيان بالفعل الدائر بين الوجوب وغير الاستحباب بداعي أمره المستفاد من أخبار «من بلغ» من الاحتياط ، بل حينئذ يثبت الأمر الاستحبابيّ لهذا العمل حقيقة ، ويكون إتيانه مستحبّا واقعا ، فلا مساس له حينئذ بالاحتياط المتقوّم باحتمال الأمر.

وبالجملة : فلا يجدي الأمر الاستحبابيّ المستفاد من أخبار «من بلغ» في إمكان الاحتياط في العبادة.

لا يقال : هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الّذي بلغ عليه الثواب بعنوانه (١) ، وأمّا لو دلّ (٢) على استحبابه لا بهذا العنوان ، بل بعنوان أنّه محتمل الثواب (٣) ، لكانت دالّة على استحباب الإتيان به بعنوان الاحتياط ، كأوامر الاحتياط لو قيل بأنّها للطلب المولويّ لا الإرشاديّ.

فإنّه يقال : إنّ الأمر بعنوان الاحتياط (٤) ولو كان مولويّا لكان توصّليّا (٥). مع أنّه لو كان عباديّا لما كان مصحّحا للاحتياط ومجديا في جريانه في العبادات ، كما أشرنا إليه آنفا(٦).

[مفاد أخبار من بلغ]

ثمّ أنّه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار (٧) على استحباب ما بلغ عليه الثواب ، فإنّ صحيحة هشام بن سالم المحكيّة عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «من بلغه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له ، وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله» (٨) ظاهرة في أنّ الأجر كان مترتّبا على نفس العمل الّذي

__________________

(١) أي : بعنوانه الأوّلي.

(٢) هكذا في جميع النسخ. ولكن الصحيح أن يقول : «لو دلّت».

(٣) بمعنى أنّها تدلّ على أنّ كلّ عمل متحمل الثواب مستحبّ.

(٤) هكذا في جميع النسخ. والصحيح أن يقول : «أنّ الأمر به بعنوان الاحتياط».

(٥) إذ لم يدل دليل على تعبّديّته ولا على توصّليّته ، والأصل حينئذ هو التوصّليّة. وإذا كان الأمر به ـ بعنوان الاحتياط ومحتمل الثواب ـ توصّليّا لم ينفع في تصحيح قصد القربة في العبادة المشكوكة.

(٦) حيث قال : «لما كان يجدي في جريانه ...». وحاصله : أنّه إذا دلّت أخبار «من بلغ» على استحباب محتمل الثواب صار العمل مستحبّا ، وحينئذ لا مجال للاحتياط المتقوّم باحتمال الأمر ، سواء صار نفس العمل مستحبّا بعنوانه الأوّلي أو صار مستحبّا بعنوان محتمل الثواب.

(٧) أي : أخبار «من بلغ».

(٨) المحاسن (للبرقيّ) ١ : ٢٥ ، الحديث ٢ ؛ وسائل الشيعة ١ : ٦٠ الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٣.

بلغه عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه ذو ثواب (١).

وكون العمل متفرّعا على البلوغ ، وكونه الداعي إلى العمل (٢) ، غير موجب

__________________

(١) لا يخفى : أنّ المحتمل في مفاد صحيحة هشام بن سالم وغيرها من أخبار «من بلغ» وجوه كثيرة ، والمهمّ منها ستّة :

الأوّل : أن يكون مفادها حجّيّة خبر الضعيف بالنسبة إلى الاستحباب ، سواء قام على وجوب الشيء أو على استحبابه. فعليه يثبت الاستحباب بكلّ خبر ضعيف لم يكن موثوق الصدور. وهذا هو المناسب لما اشتهر في كلمات القوم من التسامح في أدلّة السنن.

الثاني : أن يكون مفادها إسقاط شرائط حجّيّة الخبر ـ من الوثاقة أو العدالة ـ في باب المستحبّات ، فلا يعتبر في الخبر الواحد القائم على استحباب الشيء ما يعتبر في الخبر الواحد القائم على وجوب الشيء. وهذا ما قوّاه المحقّق النائينيّ ـ بعد ما نسبه إلى المشهور ـ. فوائد الاصول ٣ : ٤١٥ ـ ٤١٦.

الثالث : أن يكون مفادها استحباب نفس العمل الّذي بلغ الثواب عليه ، فإذا بلغ ثواب على عمل في رواية صحّ الحكم باستحباب ذلك العمل. وعليه يكون بلوغ الثواب جهة تعليليّة للحكم باستحباب نفس العمل. وهذا ما اختاره المصنّف قدس‌سره في المقام. وتبعه تلميذه المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية ٢ : ٥٣٠ ـ ٥٤٠.

الرابع : أن يكون مفادها استحباب العمل بوصف كونه ممّا بلغ عليه الثواب ، بحيث يكون بلوغ الثواب جهة تقييديّة ودخيلا في موضوع الحكم ، فيكون المستحبّ هو العمل المأتيّ به برجاء الثواب عليه. وهذا ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٥٥. وذهب إليه بعض المعاصرين في قواعده الفقهيّة ٣ : ٢٩٥ ـ ٢٩٧.

الخامس : أنّ مفادها هو الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط والانقياد وترتّب الثواب على إتيان العمل الّذي بلغ عليه الثواب برجاء الثواب عليه ، سواء كان محتمل الوجوب فأتاه حفظا للواجب ، أو كان محتمل الندب فأتاه حفظا للمندوب. وهذا ما ذهب إليه المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ٣ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩. وهو الظاهر أيضا من كلمات السيّد الإمام الخمينيّ في أنوار الهداية ٢ : ١٣٢.

السادس : أنّ مفادها مجرّد الإخبار عن فضل الله تعالى وأنّه سبحانه يتفضّل على العامل بإعطاء الثواب بما بلغه وأتاه. وهذا مختار المحقّق الخوئيّ في مصباح الاصول ٢ : ٣١٩.

ولا يخفى أيضا : أنّ البحث عن مفاد أخبار «من بلغ» مسألة اصوليّة على الوجه الأوّل والثاني ، ومسألة فقهيّة على الوجه الثالث والرابع ، ومسألة كلاميّة على الوجه الخامس والسادس. وتفصيل البحث عن هذه المسألة لا يسعه المقام ، بل موكول إلى محلّه.

(٢) تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، حيث استدلّ على الوجه الرابع ـ من الوجوه المذكورة ـ