درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۷۹: اشتغال ۱۰

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

تنبیه دوم

تنبیه دوم اقل و اکثر ارتباطی

«الثانی، أنّه لا یخفی أنّ الاصل فیما إذا شُکّ فی جزئیة شیءٍ أو شرطیته فی حال نسیانه عقلاً و نقلاً ما ذُکِرَ فی الشّکّ فی اصل الجزئیه أو الشرطیه».

این تنبیه دوم، در مورد اجزاء و شرائطی است که اصل جزئیت یا شرطیتش برای ما مسلم است منتهی شخص در حال عمل نسیاناً او را ترک کرده. می‌خواهیم ببینیم که در مواردی که در حال نسیان یک جزئی یا شرطی ترک می‌شود آیا نسیان رافع جزئیت و شرطیت است یا رافع جزئیت و شرطیت نیست.

بحث در چنین موردی هست و محل بحث در جائی است که آن دلیلی که می‌آید جزئیة الجزء را یا شرطیة الشرط را بیان می‌کند آن دلیل اطلاق نداشته باشد. اما اگر دلیلی که می‌گوید رکوع جزء است چه شما یادتان باشد چه یادتان نباشد چه ذاکر باشید چه ناسی. در چنین موردی که دلیل اطلاق دارد این از محل بحث خارج است.

محل بحث ما در جائی است که دلیلی که بالإطلاق جزئیت جزء را معتبر بداند، ما نداشته باشیم. ما فی الجمله از یک دلیل استفاده می‌کنیم که سوره جزئیت دارد برای نماز، اما شک داریم آیا جزئیتش اختصاص به ذاکر دارد یعنی آنی که یادش هست در حال نماز یا آن کسی که ناسی است برای آن هم جزئیت دارد. اگر گفتیم جزئیتش اختصاص به ذاکر دارد نتیجه این می‌شود آن کسی که ناسی است و یادش رفته او دیگر نمازش را لازم نیست اعاده بکند.

کسی که سوره را در نماز نسیاناً ترک بکند لازم نیست اعاده بکند. اما اگر گفتیم نسیان رافع از برای جزئیت نیست. کسی هم که ناسی است آن جزء عنوان جزئیت را برای او دارد کسی که سوره را یادش رفته و نیاورده این باید نمازش را اعاده بکند. حالا در این تنبیه، مرحوم آخوند در همین زمینه بحث می‌کند یعنی در این مورد ما حالائی که شک داریم که در حال نسیان آیا سوره جزئیت دارد یا نه. سوره‌ای را که فراموش کرده شخصی در نماز بیاورد می‌خواهیم ببینیم آیا جزئیت دارد یا نه، یا اینکه نسیان خودش رافع است برای جزئیت است.

مرحوم آخوند تقریباً در دو جهت یا به تعبیری در سه جهت برای این تنبیه بحث می‌کند. آن دو جهت مهمش یکی در مقتضای اصل عملی است دوم در مقتضای دلیل اجتهادی است.

در مقتضای اصل عملی می‌فرمایند همان اصلی که ما در مطالب گذشته در اصل جزئیت الجزء اگر شک می‌‌کردیم آنجا می‌گفتیم اصل برائت شرعیه عن الجزئیه است اصل برائت شرعیه از جزئیه است اما از نظر عقلی حکم می‌کردیم به لزوم احتیاط، همان مطلب بما هو هو و به عینه جریان دارد. اینجائی که ما شک می‌کنیم که آیا سوره در حال نسیان جزئیت دارد یا جزئیت ندارد اصل این است که بعنوان برائت شرعیه می‌گوییم این سوره در حالت نسیان جزئیت ندارد. اما از آن طرف احتیاط عقلی در اینجا وجود دارد مثل همان جائی که ما در بحث سابق قائل شدیم به اینکه احتیاط عقلی هست. این جهت اول بحث که در مقتضای اصل عملی است.

جهت دوم در دلیل اجتهادی است. آیا شارع می‌تواند با یک دلیل اجتهادی اینچنین بفرماید که در آنجائی که کسی نسبت به یک جزئی نسیان برای او عارض می‌‌شود مثلا جزء جزئیت ندارد. یا اینکه دلیل اجتهادی در این مقام راه ندارد. اینجا تعریضی دارند به مرحوم شیخ انصاری.

مرحوم شیخ در کتاب رسائل فرموده اصلاً تقسیم مکلف به مکلف ذاکر و مکلف ناسی این درست نیست. شارع نمی‌تواند بیاید به طرف ناسی خطابی را متوجه بکند چرا؟ چون انقلاب به وجود می‌آید اگر یک خطابی را بخواهد متوجه کند به ناسی، این لازمه‌اش این است که این ناسی یسیر ذاکرا. به ناسی بخواهد خطاب کند خطاب یعنی بعث و زجر.

بعث و زجر یعنی تحریک به اینکه مکلف و مخاطب مأمور به را یا منهی عنه را امتثال کند صرف متوجه شدن خطاب به سوی ناسی شارع بگوید أیها الناسی، این معنایش این است که ناسی دیگر ناسی نباشد. معنایش این است که ناسی انقلاب پیدا بکند به ذاکر. لذا این تقسیم را اصلا مرحوم شیخ که مکلف را تقسیم کنیم به ذاکر و ناسی این را نپذیرفتند. مرحوم آخوند در اینجا دو جواب از مرحوم شیخ می‌دهند. یعنی یک جوابمان تا دو راه دارد. می‌فرمایند ما راه داریم بر اینکه شارع بتواند ناسی را مورد خطاب قرار بدهد به دو راه به دو وجه.

یک وجهش این است که شارع به صورت دو دلیل مطلب را بیان کند. یک دلیل را خطابش را به صورت عام بیاورد یعنی نه بگوید ایها الذاکر، نه بگوید ایها الناسی، یک خطاب عامی بیاورد بگوید ایها المسلم، یا ایها المکلف. یک خطاب عامی بیاورد آن وقت در این خطاب عامش بیاید واجب را بیان بکند. این در یک دلیل است. آن وقت در این دلیل اول متعلق خطاب خالی از آن جزء منسی باشد. یعنی سوره که مثلاً جزء منسی است شارع بیاید بفرماید «ایها المکلف» این نُه جزء نماز بر تو واجب است این مگر اشکالی دارد؟ اینجا دیگر نمی‌گوید که ایها الناسی، که شما شیخ ما بگویید که تا گفت ایها الناسی، می‌شود ذاکر، انقلاب پیدا می‌کند به ذاکر. شارع می‌گوید ایها المکلف، این نُه جزء واجب است.

در دلیل دیگر می‌گوید سوره دخالت دارد و جزئیت دارد برای کسی که عنوان ذاکر را دارد این چه اشکالی دارد و این چه تالی فاسدی دارد؟ این یک راهی که در اینجا بیان می‌کند. راه دوم این است که می‌فرمایند شارع بیاید ناسی را خطاب بکند به ماادای جزء منسی، به یک خطاب عام یا خطاب خاص.

خطاب عام این است که بجای اینکه او بگوید ناسی، چون ناسی یعنی ناس الجزء، ناسی این جزء، آنی که مشکله برای شیخ درست کرده و شیخ توهم انقلاب را فرمودند همین عنوان است آخوند می‌فرماید لازم نیست که شارع اینطور بگوید شارع بگوید که مثلاً، یا ایها القلیل الحافظه، ای کسی که حافظه‌ات کم است بر تو این نه جزء واجب است نیاید بگوید که‌ای کسی که ناسی این جزء واجب هستی که تا بشود انقلاب و بشود ذاکر. بگوید ای کسی که قلیل الحافظه هستی بر تو این نُه جزء واجب است.

یا یک عنوان خاصش را بگوید عنوان خاص مثلاً اسمش را بگوید یا زید، یا بکر، یا عمر، یا ای کسی که عمامه تو سفید است یا ای کسی که عمامه تو سیاه هست. خلاصه مرحوم آخوند در این دو راه می‌فرماید ما می‌توانیم بگوییم شارع یک عنوان دیگری خطاب کند. لازم نیست که حتما وقتی می‌خواهد شارع به ناسی بگوید برای تو ناسی لصورة نه جزء واجب است، شارع بگوید «ایها الناسی للجزء العاشر»، بگوییم تا گفت ایها الناسی للجزء العاشر، او می‌شود ذاکر. او دیگر ناسی نیست. پس او هم می‌شود برایش واجب و انقلاب بوجود می‌آید. نه شارع می‌گوید: ایها القلیل بحافظه، یا زید مثلاً، نُه جزء بر تو واجب است یا در راه اول می‌گفت: یا مکلّف، ایها المکلف، یک عناوینی که دیگر مستلزم این عنوان انقلاب نباشد.

خلاصه تنبیه دوم

پس خلاصه این مطلب در این جهت دوم و تنبیه دوم این شد شارع می‌تواند با دلیل اجتهادی رفع جزئیت یک جزء واجب بکند همانطوری که ما با حدیث رفع با برائت شرعیه با اصل عملی جزئیت جزء منسی را رفع کردیم، شارع با دلیل اجتهادی هم می‌تواند جزئیت جزء منسی را رفع کند و هیچ مستلزم انقلاب نیست. این خلاصه تنبیه دوم است تا تنبیه سوم.

۳

تطبیق تنبیه دوم

«الثانی، أنّه لا یخفی، أنّ الأصل فیما اذا شکّ فی جزئیة شیءٍ أو شرطیته»، اگر شک کنیم در جزئیت یا شرطیت. ببیند ما در مباحث گذشته شک داشتیم در اصل جزء. نمی‌دانستیم سوره جزء نماز است یا جزء نماز نیست اما اینجا می‌دانیم جزء نماز است اما دائره را نمی‌دانیم دائره جزئیت یا به تعبیر بزرگان دائره مجعول برای ما مشخص نیست. یعنی نمی‌دانیم که خداوند سوره را جزء نماز قرار داد یعنی مطلقا قرار داد یعنی چه انسان ذاکر للجزء باشد چه ناسی، یا فقط فی حال ذُکر، این را جزء قرار داده دیگر در حال نسیان «السورة لیست بجزءٍ»، دیگر جزئیت ندارد. شک بکنیم در جزئیت شیئی یا شرطیت شیء در حال نسیان آن شیء «أن الاصل عقلاً و نقلاً»، عقلا و نقلا مربوط به اصل است.

اصل عقلی و نقلی، ما ذُکِر، خبر آن أنّ است. «ما ذکر فی الشک فی أصل الجزئیة أو الشرطیه»، آنی که در اصل جزئیت یا شرطیت ذکر شد. در آنجائی که ما شک می‌کردیم سوره جزء است آخوند فرمود احتیاط عقلی و برائت شرعی. اینجا هم همینطور است. «فلولا مثل حدیث رفع مطلقا»، مطلقا یعنی چه در باب نماز چه در غیر نماز. یا حدیث لا تعاد که لا تعاد اختصاص به باب نماز دارد آخوند می‌فرماید اگر ما اینها را نداشتیم، «لحکِمَ عقلاً بلزوم اعادة ما أخلّ بجزئه أو شرطه نسیانا»، ما باید بیاوریم آنی که اخلال به جزء و شرط شده نسیاناً. یعنی کسی که نماز خواند سوره را یادش رفته بیاورد. عقل می‌گوید این نماز را باید دوباره اعاده کنی باید دوباره نماز با سوره بیاوری.

«کما هو الحال»، هو یعنی این لزوم اعاده «حالة فیما ثبت شرعاً جزئیته أو شرطیته مطلقا»، اگر ما شرعا فهمیدیم یک شیئی جزئیت دارد مطلقا، یعنی چه فی حال ذکر چه در حال نسیان، در هر دو حال شرطیت دارد. نساً مثل آنچه که در حدیث لا تعاد آمده. «لا تعاد الصلاة الاّ فی خمس» در آن پنج‌تائی که می‌گوید باید اعاده بشود آن پنج تا، دلیل نص ما مطلق است. یعنی آن پنج چیزی که روایت می‌گوید باید اعاده بشود چه انسان جهلا چه نسیاناً به هر طریقی اگر اخلالی به یکی از آنها ورزیده بشود انسان باید نمازش را اعاده بکند. «أو اجماعاً»، مثل تکبیرة الاحرام. تکبیرة الاحرام را انسان جهلا نیاورد یا نسیاناً نیاورد به هر نحوی که به تکبیرة الاحرام اخلال ورزیده بشود انسان باید نمازش را اعاده بکند.

«ثمّ لا یذهب علیه»، مطلب دوم. تا اینجا در مطلب اول در مفاد اصل عملی بود که اصل عملی اسم دیگرش دلیل فقاهتی است.

حالا می‌خواهیم ببینیم آیا شارع با دلیل اجتهادی هم می‌تواند این کار را بکند می‌تواند بگوید «ایها الناسی بالسورة»، نمازت دیگر نیاز به اعاده ندارد. نماز تو دیگر صحیحةٌ. بین شیخ و آخوند اختلاف است.

«لا یذهب علیک أنّه کما یمکن رفع الجزئیه أو الشرطیه فی هذه الحال بمثل حدیث الرفع»، همانطور که جزئیت و شرطیت، در حال نسیان با مثل حدیث رفع برطرف می‌شود، «کذلک یمکن تخصیصهما بهذالحال»، ما می‌توانیم تخصیص بدهیم. در بعضی از نسخه‌ها دارد تخصیصها، آن درست نیست و هما یعنی تخصیص جزئیت و شرطیت به این حال نسیان است. این بهذا الحال را بعضی‌ها به حال ذُکر معنا گرفتند به حال ذکر نداریم. به حال نسیان منتهی تخصیص بحال نسیان یعنی رفعش اختصاص به حال نسیان دارد. «تخصیصهما» یعنی تخصیص جزئیت یا شرطیت به اعتبار رفعش. به این حال نسیان «بحسب الأدلّه الاجتهادیه»، خب می‌گوییم جناب آخوند به حسب ادله اجتهادی چجوری شارع برای ما بیان بکند؟

ببییند خوب مسئله را ابعادش و اطرافش را تصویر کنید، شارعی که اول سوره را جزء نماز قرار داده، فرض این است، فرموده مثل رکوع و سجده و اینها یک جزء نماز هم سوره است حالا بعد از این دلیل، شارع چگونه می‌تواند اختصاص بدهد جزئیت این جزء را به کسی که ذاکر است؟ و چگونه می‌تواند به ناسی خطاب بکند بگوید ایها الناسی لسورة، نمازت نیاز به اعاده ندارد یعنی این سوره برای تو جزئیت ندارد.

آخوند دو تا راه برای خطاب بیان می‌کند.

راه اول: «کما اذا وجّة الخطاب»، شارع خطاب را متوجه کند «علی نحوٍ یعمّ الذاکر والناسی»، یعنی نه کلمه ذاکر بیاورد نه کلمه ناسی بیاورد بگوید «ایها المکلف، بالخالی أمّا شکّ فی دخله مطلقا»، یعنی اول بیاید آن ما ادل منسی را بعنوان واجب بیان بکند. بگوید اجزاء واجب نماز، این نُه‌تاست مطلقا یعنی حتی در حق ناسی. بعد در دلیل دیگر «وقد دلّ دلیلٌ آخر علی دخله»، یعنی دخل این جزء منسی در حق ذاکر. دلیل دیگر او در حق ذاکر دخالت دارد. این یک راه.

راه دوم: «أو وجّه إلی الناسی یا وُجّه خطابه»، خطابی متوجه ناسی شود، «یخصّه»، ببینید خطاب اول یعمّ بود. یعمّ الذاکر و الناسی.

اما این خطاب یخصّ ناسی را «بوجوب الخالی»، بیاید بگوید که اینی که این نمازی که خالی از سوره است واجب است منتهی بعنوانٍ عامٍ یعنی نگوید ایها الناسی. به یک عنوان عام بگوید عنوان عام یعنی عنوانی که این عام در اینجا یعنی نه اینکه شامل ذاکر و ناسی باشد چون این برمی‌گردد به راه اول. عنوانٍ عامٍ یعنی عامی که ذاکر را شامل نمی‌‌شود اما ناسی را شامل می‌شود منتهی عمومیتش این است که از عنوان نسیان یک مقدار مفهومش وسیع‌تر است. مثلاً می‌گوید که «أیها القلیل الحافظه»، حالا مثالی که در شروح هم آوردند. اینها واقع هم نشده البته. می‌‌خواهیم بگوییم که راه وجود دارد می‌توانست شارع بیان کند.

«ایها القلیل الحافظه»، قلیل الحافظه یک عنوانی است که ذاکر را شامل نمی‌شود عنوان مختص به ناسی هم نیست. عمومیت دارد آنوقت با همین بیان می‌تواند بگوید ایها القلیل الحافظه، آنی که بر تو واجب است این نُه جزء است. یا بعنوان آخر عامٍ أو خاصٍ. خاصٍ یعنی این آدم ناسی معین، چون ناسی یک نوع کسی است ناسی سوره است. یک کسی است ناسی ذکر رکوع است. یک کسی است ناسی قرائت است. حمد است مثلاً. خب اینها هر کدامشان ناسی‌های معینی هستند. آن وقت هر کدام یک عنوان خاصی دارند. آن کسی که ناسی سوره است اسمش زید است. خب شارع بجای اینکه بگوید ایها الناسی للسورة، می‌گوید یا زید. عنوان خاصش را می‌گوید.

یا به تعبیر عنایة الاصول شارع می‌تواند بگوید ای کسی که مثلاً قبای تو زرد رنگ است، لا بعنوان الناسی، این در مقابل هر دو است. یعنی از اول نیاید بگوید ایها الناسی که شیخ بگوید ناسی را نمی‌شود مورد خطاب قرار داد.

«کی یلزم استحالة ایجاب ذلک»، لازم بیاید استحاله ایجاب ذلک، «ذلک»؛ یعنی آن وجوب خالی از منسی، واجب شود بر ناسی به این عنوان ناسی. آنهائی که می‌گویند استحاله لازم می‌آید دلیلشان چیست؟ مثل شیخ انصاری. «لخروجه عنه». چون ناسی خارج می‌شود از این عنوان ناسی «بتوجیه الخطاب إلیه»، تا خطاب متوجه او شد، دیگر از عنوان ناسی خارج می‌شود لا محال که این دلیل شیخ است.

«کما توهّم لذلک»، متوهم شیخ است، لذلک، یعنی بسبب خروج از عنوان ناسی، «توهّم استحالة تخصیص الجزئیة او الشرطیة بحال الذکر»، استحاله تخصیص جزئیت یا شرطیت بعضی‌ها توهم کردند که این تخصیصش استحاله دارد «و ایجاب العمل الخالی عن المنسی علی الناسی»، عملی که خالی از منسی باشد این را می‌خواهیم بگوییم بر ناسی واجب است. شیخ اصلاً این را محال می‌داند که شارع یک جزئی دارد به نام سوره و واجب است نمی‌تواند که بعد از این بیاید خالی از منسی را یعنی بقیة الاجزاء را واجب بکند و اگر نتوانست واجب بکند ناسی که فقط بقیة‌الاجزاء را آورده این بقیة الاجزاء فعلش فعل صحیحی نیست. که این ایجاب العمل الخالی اشاره به همان مطلب سوم دارد.

و مطلب سوم این است که آیا ناسی که آن جزء منسی را نمی‌آورد بقیة الاجزاء را می‌آورد عملش صحیح است یا صحیح نیست. شیخ فرموده صحیح نیست باید دوباره اعاده بکند چون شارع نمی‌تواند به او بگوید فقط بر تو بقیة الاجزاء واجب است. چون انقلاب لازم می‌آید. آخوند می‌فرماید انقلاب لازم نمی‌آید بقیة الاجزاء را اگر آورد صحیح است. «فلا تغفل»، یعنی غافل نشو از اینکه همانطوری که با اصل عملی ما می‌توانیم این اجزاء منسیه جزئیتش در حال نسیان را رفع کنیم با دلیل اجتهادی هم ما می‌توانیم این کار را انجام بدهیم. خلافاً لشیخ بزرگوار انصاری.

سؤال..؟

پاسخ استاد محترم: بله. گفتیم در دلیل دیگر می‌آید به ذاکر می‌گوید یک جزء دیگر بر تو واجب است. ناسی هم همان نُه جزء برایش واجب است. مثل این است که من در اینجا بگویم که بر آقایانی که اینجا هستند مطالعه این کتاب لازم است بعد همه آقایان که رفتند بگوییم که بر شخص شما دو جلد مطالعه‌اش لازم است. بالاخره این درست می‌شود آنی که بر آقایان واجب شد همان مطالعه یک جلد است. آخوند هم همین را می‌گوید. بر ناسی می‌خواهیم یک کاری کنیم که شارع از اول بگوید بر تو نُه جزء واجب است..... ممکن است یک زمان دیگری ناسی باشد. ناسی و ذُکر که مثل علم و جهل نیست که اگر علم بیاید همیشه جهل از بین برود، امروز ذاکر است فردا ناسی است پس فردا ذاکر است پس آن فردا ناسی. نسیان قابل چیز است مثل جهل و علم نیست که انسان اگر علم پیدا کرد که شارع نماز را واجب کرده این علم که دیگر از بین نمی‌رود اما نسیان فرق دارد. یک روز انسان ذاکر است یک روز انسان ذاکر نیست. نسیان عارض است. ببینید یادش رفته، نمی‌شود به او بگویید که سوره را بیاور. چون می‌شود ذاکر.

۴

تنبیه سوم

تنبیه سومی که در اینجا بیان می‌کنند بحث پیرامون زیاده عمدیه و زیاده سهویه است.

اگر انسان یک جزئی را در نماز یا در عمل مرکبش (اینها چون همه در بحث اقل و اکثر و اجزاء است) زیاد کند عمداً یا زیاد بکند سهوا. اینجا می‌خواهیم ببینیم حکم چیست؟

باز مرحوم آخوند می‌فرماید که محل بحث آنجائی است که آن جزء که ما داریم می‌آوریم نسبت به زیاده لا بشرط باشد. اما اگر رکوع که جزئی است که به شرط لا است. یعنی رکوع تنهائی جزئیت دارد. اگر شد دوتا دیگر لیس بجزءٍ. سجده به شرط شیء است. یعنی یک دانه کافی نیست دوتا لازم است. این را از محل بحث ما خارج است. آنی که در محل بحث داخل است این است که یک جزئی را اگر در نماز زیاد کنیم که نسبت به زیاده لابشرط است مثل سوره، حالا یک کسی مثلاً بیاید سوره را دوتا بخواند، حالا کاری به فتوا و اینها نداریم.

بحث علمی‌اش را مطرح می‌کنیم می‌خواهیم ببینیم آیا اضافه کردن این اجزاء که نسبت به زیاده لا بشرط است عمداً یا سهواً این مبطلیت دارد یا اینکه مبطلیت ندارد؟

مرحوم شیخ در کتاب رسائل برای زیاده عمدیه سه صورت آمده بیان کرده اما مرحوم آخوند از آن سه صورتی که شیخ آمده بیان کرده فقط یک صورت را به آن اشاره کرده‌اند:

آن یک صورت چیست؟ اگر شخص زیاده را به عنوان یک جزء مستقل بیاورد حالا یا جهلا یعنی خیال می‌کرده شارع می‌گفته دو تا سوره در نماز واجب است یا تشریعاً. شارع نگفته، اما این می‌گوید من می‌خواهم تشریع بکنم و به جای یک سوره دوتا سوره در نماز بیاورم.

این محل بحث است که مرحوم آخوند هم در اینجا فقط همین صورت اول را آورده. آخوند می‌فرماید که اینجا شک داریم در اینکه آیا عدم این زیاده شرطیت دارد یا نه، آیا این عدم سوره دوم، یا زیاده شرطیت دارد یا نه، اصل این است که شرطیت ندارد.

آنوقت از نظر قصد امتثال در آنجائی که مرکب ما عبادت باشد دو صورت می‌کنند که آن را عرض می‌کنیم.

۵

تطبیق تنبیه سوم

«أنّه ظهر ممّا من»، حال زیاده یک جزء اگر شک شود در اعتبار عدم این زیاده. شک داریم در اعتبار در شرطیت، آیا عدم این زیاده شرطیت دارد یا شرطیت ندارد حال زیاده جزء اذا شک در «اعتبار عدم زیاده شرطاً أو شطراً فی الواجب». «مع عدم اعتباره فی جزئیته»، این مع همانی است که گفتیم محل نزاع در جائی است که نسبت به آن جزء باید لابشرط باشد.

«مع عدم اعتباره» یعنی اعتبار عدم زیاده، عدم اعتبار زیاده در جزئیت جزء، یعنی در این رکوع که الان جزء است ما یقین داریم که معتبر است عدم زیاده. این از محل بحث خارج است.

«مع عدم اعتبار عدم زیاده» می‌گوییم چرا این حرف را می‌زنید. می‌فرماید آنجائی که یکی رکوع را دوتا می‌آورد این اصلاً دیگر زیاده نیست این اصلاً نقیصه است. یعنی مثل این است که اصلاً رکوع را نیاورده.

والاّ یعنی در جائی که معتبر باشد عدم زیاده اگر کسی بیاید زیاده بیاورد «لم یکن من زیادة الجزء بل من نقصانه»، بلکه این می‌‌شود نقصان، این مثل این است که اصلاً رکوع نیاورده. «وذلک»، این ذلک بیان ظهر است. ذلک، چرا شما می‌گویید اینجائی که الان کسی سوره را آورده، که ازیاد نسبت به سوره لا بشرط است. شک داریم در شرطیت عدم این زیاده و عدم شرطیت، اندراج پیدا می‌کند در شک در دخل شیئی در فعل ما جزئاً أو شرطاً.

«فیصحّ لو عطا به مع الزیاده»، لذا اگر زیاده را عمداً آورد، سوره را دوتا آورد حالا یا تشریعاً می‌داند شارع یک سوره را واجب کرده اما این تشریع می‌کند. یا جهلاً نمی‌داند فکر می‌کند شارع سوره را دوتا سوره را واجب کرده آن وقت جهلش هم دو جور است. جهل قصوری و جهل تقصیری.

این در زیاده عمدیه یا در زیاده سهویه اصلاً سهواً وقتی که نمازش تمام شد فهمید که به جای یک سوره دو تا سوره خوانده. اینجا عملش صحیح است «و ان استقلّل عقل لولا النقل»، خب همان حکم احتیاط عقلی که قبلاً گفتیم عقل می‌گوید باید دوباره بیاورد لقاعدة الاشتغال.

حالا فقط می‌فرمایند بله. آنجائی که مرکب ما یک امر غیر عبادی باشد فرض کنید در باب نجاست باید دوبار بشوید سه بار شست عمداً، چهار بار شست. هیچ اشکالی ندارد. یا مثالهای دیگری که واجب توسلی ما داریم آنجا اگر زیاده بیاورد چه عمدا چه سهوا چه تشریعا چه جعلاً هیچ اشکالی ندارد.

اما اگر مرکب ما یک امر عبادی باشد، امر عبادی نیاز به قصد امتثال دارد. آخوند می‌فرماید اینجا دو جور می‌تواند قصد امتثال بکند. یک نحو این است که می‌گوید من قصد امتثال می‌کنم بر فرضی که این جزء زیاده داخل در واجب باشد یعنی روی تقدیر دخالتش در واجب قصد امتثال می‌کند یعنی می‌گویم من نماز می‌خوانم قصد امتثال می‌کنم علی تقدیر این که سوره دوم که اضافه است در واجب واقعاً دخالت داشته باشد. این یک فرض.

روی این فرض مرحوم آخوند می‌فرماید ما مرددیم یا می‌‌گوییم مطلقا این عملش باطل است یا می‌گوییم اگر در واقع این جزء دوم دخالت نداشته باشد این حتماً باطل است این یک. نوع دوم قصد امتثال می‌گویم من قصد امتثال می‌کنم علی کل حال، یعنی فی الواقع این زیاده در واجب دخالت داشته باشد چه دخالت نداشته باشد اینجا می‌فرمایند عمل صحیح است.

«نعم، لو کان عبادتاً»، یعنی عمل عبادی باشد، «و أتی»، به این عمل کذلک، یعنی با این جزء‌ زیادی بیاورد. «علی نحوٍ لو لم یکن لزائد دخلٌ فیه»، و أتی به این کذلک، یعنی بنحو عبادت بیاورد یعنی به قصد امتثال به نحوی که اگر برای آن زائد دخلی در عمل نباشد، «لما یدعوا إلیه وجوبه»، یعنی قصد امتثال نمی‌کند.

«لما یدعوا» یعنی نمی‌خواند به سوی آن فعل، وجوب. می‌گوید من اگر بخواهم قصد امتثال بکنم، روی فرضی قصد امتثال می‌کنم که این جزء اضافه واقعاً دخالت در واجب داشته باشد. خب اینجا می‌فرماید «لکان باطلاً مطلقا»، یا مطلقا واجب است مطلقا در مقابل تفصیلی است که الان می‌گوییم.

یا «فی سورة عدم دخله فیه»، اگر در واقع دخالت نداشته باشد باطل است اگر در واقع هم فرض کنید شارع در واقع هم دو تا سوره را در واجب دخیل می‌داند، اینجا دیگر باطل نیست. «لعدم تصوّر الامتثال فی هذه السورة»، حالا اینجا نسخه‌ها سه‌جور آمده، یک جور این است که دارد لعدم تصور الامتثال. وجوب واجب دیگر. وجوب فعل. «لما یدعوا إلیه وجوبه»، دعوت نمی‌کند به سوی این فعل وجوب آن فعل. یعنی وجوب او را نمی‌خواند که این فعل را انجام بدهد. «لعدم تصور امتثال فی هذه السوره»، این یک نسخه. «لعدم قصور الامتثال فی هذه السوره»، این دوتا، «لعدم قصد الامتثال فی هذه السوره»، قصد قصور، تصور. از همه اینها صحیح‌تر کلمه قصد است.

می‌گوییم در این صورت که در واقع دخالت نداشته پس امتثال واقع نشده. چون این گفته به شرطی امتثال می‌کنم که در واقع این جزء دخالت داشته باشد. «مع استقلال العقل بلزوم الاعادة مع اشتباه الحال»، آنوقت ببینید آنجائی که مسئله مشتبه است آنجائی که مسئله مشتبه است یعنی ما نمی‌دانیم که آیا این جزء در واقع دخلی دارد یا ندارد عقل حکم می‌کند به اعاده لقاعدة الاشتغال. «وأمّا لو أتی به»، اما اگر فعل را من بیاورم، «علی نحوٍ یدعوه الیه»، می‌خواند شخص را به سوی آن فعل «علی ای حال» می‌گوید من قصد امتثال می‌کنم چه این جزء زائد دخالت در واجب داشته باشد چه دخالت نداشته باشد کان صحیحاً. این عمل عمل صحیحی است «ولو کان مشرّعاً»، ولو در اینکه زائد را آورده مشرّع «مع عدم علمه بدخله»، در صورتی که علم به دخل زائد نداشته باشد.

وقتی نمی‌داند که شارع نمی‌داند این را دخیل می‌داند اگر بیاورد می‌شود مشرع. منتهی آخوند می‌فرماید اینجا که ما می‌گویی این عمل، عمل صحیحی است از باب باین نیست که اصل عمل تشریعی است از باب اینکه انطباق تشریعی است. یعنی آن واجب واقعی و مأمور به واقعی را تطبیق داده بر معطی به، بر فعلی که آورده با اضافه. این تطبیقش در آن تشریع است. «فانّ تشریعه فی تطبیق المعطی به مع المأمور به»، یعنی می‌گوید که من می‌خواهم مأمور به را بیاورم اما مأمور به را می‌آورم تطبق می‌کنم بر این فعلی که این زائد را دارد. «وهو»، یعنی این تشریع در تطبیق، «لا ینافی قصده الامتثال»، با قصد امتثال منافات ندارد و با قصد تقرب به آن فعل، «علی کلّ حالٍ».

بعد می‌فرماید «ثمّ انّه ربما»، بعضی‌ها برای صحت تمسک به استصحاب کردند گفتند قبل از اینکه این سوره دوم را بیاورد آن اجزاء قبلی را که آورده صحیح بوده. حالا که این جزء زائد را می‌آورد شک می‌کنیم اجزاء صحت خودشان را از دست می‌دهند استصحاب می‌کنیم صحت را. «تمسّک لصحّت ما عطا به مع الزیاده باستصحاب صحة»، آخوند می‌فرماید حرف باطلی است. لا یخلوا من کلامٍ و نقضٍ و ابرامٍ خارجٍ امّا هو المهم فی المقام»، و میفرماید «یعطی»، تحقیقش در بحث استصحاب که آخوند هم «لا یعطی» آنجا چنین بحثی نکرده، این بحث را شیخ مفصل در رسائل آورده در تنبیه هشتم از تنبیهات استصحاب، این استصحاب را مطرح کرده و جواب داده است.

الثاني : [حكم الجزء أو الشرط المتروك نسيانا]

أنّه لا يخفى أنّ الأصل فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته في حال نسيانه عقلا ونقلا (١) ما ذكر في الشكّ في أصل الجزئيّة أو الشرطيّة ؛ فلو لا مثل حديث الرفع مطلقا و «لا تعاد» في الصلاة (٢) لحكم عقلا بلزوم إعادة ما اخلّ بجزئه أو شرطه نسيانا ، كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيّته أو شرطيّته مطلقا ، نصّا (٣) أو إجماعا (٤).

ثمّ لا يذهب عليك (٥) : أنّه كما يمكن رفع الجزئيّة أو الشرطيّة في هذا الحال

__________________

ـ تفصيل كلامه في دراسات في الاصول ٣ : ٤٣٦ ـ ٤٤٦.

(١) قيدان لقوله : «الأصل».

(٢) أي : ومثل حديث لا تعاد في الصلاة. وإليك نصّ الحديث : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود». تهذيب الأحكام ٢ : ١٦١ ، الحديث ٥٩٧ ؛ وسائل الشيعة ١ : ٢٦٠ ، الباب ٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٨.

(٣) كالخمسة المستثناة في حديث «لا تعاد».

(٤) كتكبيرة الإحرام ، فإنّها ممّا قام الإجماع على اعتباره ، ويعمّ معقده جميع الحالات.

(٥) لا يخفى : أنّ ما أفاده المصنّف قدس‌سره بقوله : «ثمّ لا يذهب عليك» تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ. وتوضيح وجه التعريض موقوف على بيان محلّ البحث وذكر ما ذهب إليه الشيخ الأعظم وإيضاح ما أفاده المصنّف قدس‌سره في المقام.

أمّا محلّ البحث : فهو في أنّه إذا ثبت جزئيّة شيء أو شرطيّته ودار الأمر بين كون الجزئيّة مطلقة ليبطل العمل بفقدانه ولو في حال النسيان وبين كونها مختصّة بحال الذكر ليختصّ البطلان بصورة تركه عمدا ، فهل القاعدة تقتضي الإطلاق ما لم يثبت التقييد بدليل خاصّ أو تقتضي الاختصاص بحال الذكر ما لم يثبت الإطلاق بدليل خاصّ؟ ومنشأ النزاع أنّه هل يمكن تعلّق التكليف وتوجيه الخطاب بالناقص إلى الناسي ، فيصر الواجب ما عدا الجزء أو الشرط المنسيّ ، ولا يجب إعادته بعد التذكّر ، أو لا يمكن توجيه التكليف إليه كذلك ، بل التكليف ساقط عنه وإذا التفت وجب عليه إعادة المأمور به؟

ذهب الشيخ الأعظم إلى استحالة تعلّق التكليف بالناسي بعنوان الناسي. واستدلّ عليه بأنّ الناسي لا يمكن أن يلتفت إلى نسيانه في حال النسيان ، بل بمجرّد الالتفات إلى نسيانه يزول النسيان وينقلب إلى الذاكر. وبما أنّ التكليف إليه لا يمكن أن يكون باعثا ومحرّكا للعبد نحو ـ

بمثل حديث الرفع ، كذلك يمكن تخصيصها (١) بهذا الحال بحسب الأدلّة الاجتهاديّة ؛ كما إذا وجّه الخطاب على نحو يعمّ الذاكر والناسي بالخالي عمّا شكّ في دخله مطلقا ، وقد دلّ دليل آخر على دخله في حقّ الذاكر ؛ أو وجّه إلى الناسي خطاب يخصّه بوجوب الخالي بعنوان آخر عامّ أو خاصّ ، لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان ، لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة ؛ كما توهّم لذلك استحالة تخصيص الجزئيّة أو الشرطيّة بحال الذكر وإيجاب العمل الخالي عن المنسيّ على الناسي ، فلا تغفل(٢).

__________________

ـ العمل إلّا مع الالتفات إليه وإلى موضوعه ، وما لم يمكن الانبعاث لا يمكن البعث بالضرورة ، فلا يمكن توجيه التكليف إليه فعلا. فرائد الاصول ٢ : ٣٦٣.

ولكن ذهب المصنّف قدس‌سره إلى إمكان توجيه التكليف بالناقص إلى الناسي لا بعنوان الناسي ، بل بأحد طريقين :

الأوّل : ما أشار إليه بقوله : «كما إذا وجّه الخطاب ...». وحاصله : أن يتعلّق التكليف بما عدا الجزء المنسيّ ، سواء كان المكلّف ذاكرا أو ناسيا ، ثمّ يتعلّق تكليف آخر لخصوص الذاكر بالجزء الّذي يذكره ، فيختصّ الناسي بالتكليف بما عدا الجزء المنسيّ بعنوان أنّه مكلّف لا بعنوان أنّه ناس.

الثاني : ما أشار إليه بقوله : «أو وجّه إلى الناسي ...». وحاصله : أن يوجّه الخطاب بالناقص إلى الناسي لا بعنوان الناسي ، بل بعنوان آخر ملازم للنسيان واقعا ، كقليل الحافظة أو بلغمي المزاج وغيرهما ، فيكون الخطاب باعثا ومحرّكا حال النسيان.

والحاصل : أنّه يمكن اختصاص الجزئيّة أو الشرطيّة بحال الذكر وتخصيصها بحال النسيان ، فيقال : «لا يعتبر الجزء والشرط في المأمور به إلّا في حال النسيان».

وممّا ذكرنا يظهر أنّه يمكن الجمع بين كلام الشيخ وكلام المصنّف قدس‌سره ، بأن يقال : «توجّه التكليف إلى الناسي بعنوان الناسي محال ، وبعنوان آخر ممكن».

(١) وفي بعض النسخ : «تخصيصهما». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) وقد وقع كلام الشيخ والمصنّف مورد النقض والإبرام عند المحقّقين من الأعلام ، فذكروا وجوها أخر في إثبات إمكان توجيه التكليف إلى الناسي وجريان البراءة في الجزء أو الشرط المنسيّ. فراجع فوائد الاصول ٤ : ٢١٠ ، نهاية الأفكار ٣ : ٤٢٠ ـ ٤٢٢ ، نهاية الدراية ٢ : ٦٥٩ ـ ٦٦٦ ، أجود التقريرات ٢ : ٣٠٤ ـ ٣١٠ ، درر الفوائد ٢ : ١٤١ ـ ١٤٣ ، أنوار الهداية ٢ : ٣٣٣ ـ ٣٤٧ ، مصباح الاصول ٢ : ٤٦٠ ـ ٤٦٥ ، مجمع الأفكار ٣ : ٥٦٢ ـ ٥٦٦.

الثالث : [حكم زيادة الجزء عمدا أو سهوا]

انّه ظهر ممّا مرّ حال زيادة الجزء إذا شكّ في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيّته (١) ، وإلّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه ، وذلك لاندراجه في الشكّ في دخل شيء فيه جزءا أو شرطا ، فيصحّ لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا ، أو جهلا ـ قصورا أو تقصيرا أو سهوا ، وإن استقلّ العقل ـ لو لا النقل (٢) ـ بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال (٣).

نعم ، لو كان عبادة وأتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه (٤) ، لكان باطلا مطلقا ، أو في صورة عدم دخله فيه (٥) ، لعدم قصد الامتثال (٦) في هذه الصورة ، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال ،

__________________

(١) أي : مع عدم اعتبار عدم زيادة الجزء في جزئيّة الجزء. والمراد أنّه يعتبر أن لا يكون الجزء الزائد الّذي شكّ في اعتبار عدم زيادته مقيّدا بقيد الوحدة ، كالركوع ، فإنّه يعتبر في جزئيّة الركوع قيد الوحدة ، بحيث لو أتى به مرّتين صدق عليه نقص الجزء ، لأنّ إتيانه مرّتين يوجب بطلانه رأسا ، فيصدق أنّ الصلاة فاقدة للركوع.

(٢) وفي بعض النسخ : «لولاه».

(٣) والحاصل : أنّ المجرى فيه أصالة البراءة الشرعيّة دون العقليّة ، فلولا البراءة النقليّة القاضية بعدم مانعيّة الزيادة كان مقتضى الاحتياط العقليّ بطلان الواجب ولزوم إعادته.

(٤) أي : نعم ، إذا لم يكن الواجب توصّليّا بل كان عبادة وأتى به مع الزيادة ـ عمدا تشريعا أو جهلا أو سهوا ـ بقصد كونها جزءا للواجب بحيث لو لم تكن الزيادة جزءا للواجب ودخيلا فيه لم يكن وجوب الواجب داعيا ومحرّكا للمكلّف إلى الواجب.

(٥) أي : عدم دخل الزائد في الواجب.

ولعلّ الوجه في ترديد المصنّف قدس‌سره أنّه على القول باعتبار الجزم في النيّة يكون الواجب باطلا مطلقا ، لعدم تحقّقه على كلّ حال ، ضرورة أنّه لم يقصد امتثال الأمر ، فلم يحقّق الجزم.

وعلى القول بعدم اعتبار الجزم في النيّة يكون الواجب باطلا في خصوص صورة عدم دخله واقعا ، إذ في صورة الدخل لا قصور في الامتثال ، لوجود قصد الأمر في المأتيّ به.

(٦) وفي بعض النسخ : «لعدم قصور الامتثال». والصحيح ما أثبتناه ، أو ما في بعض النسخ : «ولعدم تصوّر الامتثال».

لقاعدة الاشتغال. وأمّا لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أيّ حال ، كان صحيحا ، ولو كان مشرّعا في دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله ، فإنّ تشريعه في تطبيق المأتيّ مع المأمور به ، وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرّب به على كلّ حال (١).

ثمّ إنّه ربّما تمسّك لصحّة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحّة (٢). وهو

__________________

(١) ولا يخفى : أنّ كلام المصنّف قدس‌سره في المقام ناظر إلى ما أفاده الشيخ الأعظم والإيراد عليه.

توضيحه : أنّ الشيخ الأعظم ـ بعد ما أشار إلى اعتبار قصد الجزئيّة في صدق الزيادة وأنّ الإتيان بصورة الجزء بلا قصد الجزئيّة لا يحقّق الزيادة ـ ذكر أنّ الزيادة العمديّة تتصوّر على وجوه ثلاثة :

الأوّل : أن يأتي بالجزء الزائد بقصد كونه جزءا مستقلّا ، كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا أنّ الواجب في كلّ ركعة ركوعان.

الثاني : أن يأتي به بقصد كون المجموع من المزيد والمزيد عليه جزءا واحدا ، كما لو اعتقد أنّ الواجب في الصلاة جنس الركوع الصادق على الواحد والمتعدّد.

الثالث : أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه.

ثمّ حكم بفساد العبادة في الصورة الاولى مطلقا ، وعدم فسادها في الصورتين الأخيرتين.

واستدلّ على الفساد في الصورة الاولى بأنّ ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد. راجع فرائد الاصول ٢ : ٣٧٠ ـ ٣٧١.

والمصنّف قدس‌سره لم يذهب إلى الفساد في الصورة الاولى بقول مطلق ، بل فصّل في المقام بأنّ الواجب لو كان توصّليّا فالعمل صحيح في جميع الصور المذكورة ، وأمّا لو كان عبادة فلا يخلو : إمّا أن يأتي المكلّف بالمركّب المشتمل على الجزء الزائد بداعي الأمر المتعلّق بهذا المركّب ، بنحو لو كان الأمر متعلّقا بالمركّب الخالي عن الجزء الزائد لم يكن في مقام امتثاله ، فحينئذ يكون العمل باطلا ، إذ المكلّف لم يقصد الأمر الواقعيّ على ما هو عليه ، بل قصد أمرا لا ثبوت له في الواقع.

وإمّا أن يأتي بالمركّب بداعى الأمر الواقعيّ المتعلّق به ، فيقصد إتيان العمل العباديّ على ما هو عليه في الواقع ، غاية الأمر يعتقد أنّ الأمر الواقعيّ هو الأمر المتعلّق بالمركّب المشتمل على الزائد من جهة الخطأ أو التشريع في مقام التطبيق. فحينئذ يكون العمل صحيحا ، لأنّه أتى بالواجب الواقعيّ على ما هو عليه ، وقصد الزيادة من جهة الخطأ في التطبيق ، وهو لا يضرّ في قصد الامتثال والتقرّب.

(٢) تمسّك به الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٧٣. وصحّحه المحقّق العراقيّ وذهب إلى جريانه. راجع نهاية الأفكار ٣ : ٤٦٧ و ٤ : ٢٤١.

لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عمّا هو المهمّ في المقام ، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى (١).

الرابع : [حكم الشكّ في كون الجزء أو الشرط ركنا]

[المختار : البراءة عن الباقي]

أنّه لو علم بجزئيّة شيء أو شرطيّته في الجملة ودار الأمر بين (٢) أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه ، وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكّن منه ـ فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأوّل ، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به ، لا على الثاني فيبقى متعلّقا بالباقي (٣) ـ ، ولم يكن هناك ما يعيّن أحد الأمرين من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا ، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله ، لاستقلّ (٤) العقل بالبراءة عن الباقي ، فإنّ العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان.

لا يقال : نعم ، ولكنّ قضيّة مثل حديث الرفع عدم الجزئيّة أو الشرطيّة إلّا في حال التمكّن منه (٥).

فإنّه يقال : إنّه لا مجال هاهنا لمثله ، بداهة أنّه ورد في مقام الامتنان ، فيختصّ بما يوجب نفي التكليف ، لا إثباته.

__________________

(١) لا يخفى : أنّ المصنّف قدس‌سره لم يتعرّض لتحقيقه في مبحث الاستصحاب. وإن شئت تحقيق المطلب فراجع نهاية الدراية ٢ : ٦٧٧ ـ ٦٩٣ ، فوائد الاصول ٤ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣.

(٢) وفي بعض النسخ : «ودار بين».

(٣) وفي بعض النسخ : «معلّقا بالباقي». والأولى ما أثبتناه.

(٤) جواب قوله : «لو علم ...».

(٥) وبما أنّ المكلّف متعذّر من إتيان الجزء فيرفع جزئيّة الجزء المتعذّر في حال التعذّر ويثبت ما عدا المتعذّر من الأجزاء والشرائط.

وأجاب المحقّق الاصفهانيّ عن الإشكال المذكور بوجهين آخرين أيضا. فراجع نهاية الدراية ٢ : ٦٩٥ ـ ٦٩٦.