مقام اول در دوران امر بین متباینین است. گفتیم مراد از متباینین یعنی آنی که قدر جامع ندارد.
«لا یخفى أنّ التكلیف المعلوم بینهما»، تکلیفی که معلوم بین المتنباینین است. «مطلقا»، مطلقا را تعریض دارند به شیخ انصاری که شیخ فقط مسئله را منحصر گرفته به آنجائی که ما علم به نوع تکلیف داریم، مثل وجوب اما واجب را نمی‌دانیم. مرحوم آخوند می‌فرماید: نه. آنجائی که علم به جنس تکلیف هم داشته باشیم و نوع را هم ندانیم، آنجا هم داخل در محل بحث است. «و لو كانا»، آن دو تکلیف، «فعل أمر»، یعنی فعل شیء «و ترك آخر»، یعنی ترک دیگر، منتهی به نحو معین. می‌گوئیم یا این واجب هست و ما باید انجام بدهیم یا دعاء عند رؤیت الهلال واجب است یا شرب تتن حرام است. شارع یک الزامی ما می‌دانیم آورده، یا وجوبی یا تحریمی، یکی از این دوتاست. اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید: داخل در محل بحث هست.
مرحوم شیخ اینجا را ملحق به برائت می‌کند. می‌فرماید این را نمی‌دانیم واجب است یا نه اصل برائت است. آن دیگری را هم نمی‌دانیم حرام است یا نه اصل برائت است اما مرحوم آخوند می‌فرماید این ملحق به همین مسئله اصالة الاشتغال می‌شود.
این تکلیف، «إن كان فعلیا من جمیع الجهات»، ما یک جهت داریم بنام جهت علم تفصیلی با دیگر شرایطی که تکلیف دارد، من جمیع الجهات یعنی شارع از جهت علم و سائر جهات، این تکلیف برایش فعلیت دارد. یعنی چه؟ بیان می‌کند. «بأن یكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلی»، یعنی علت و تامه بعث، اراده است. اراده‌ای که در نفس مولا منقدح می‌شود و آنچه که علت تامه زجر است که عبارت از کراهت باشد، علت تامه‌اش هست. «مع ما هو علیه من الإجمال و التردد و الاحتمال»، با اجمالی که در مصداقش هست، تردیدی که هست احتمالی که هست. به عبارت اخری، این قسم، یعنی تکلیف فعلی من جمیع الجهات، از مواردی است که احتمال در آن منجز است. از جاهائی که احتمال در آن منجز است، یعنی ما احتمال بدهیم این واجب است احتمال بدهیم آن هم واجب است. هر دویش منجز است. هر دو را باید انجام بدهیم. «فلا محیص عن تنجزه و صحة العقوبة على مخالفته»، مخالفت تکلیف.
مرحوم آخوند می‌فرماید: که اگر یک تکلیف اینچنینی داشتیم که ما توضیح دادیم که متأسفانه مرحوم آخوند خودشان هم کم توضیح دادند اما با جمع بین مطالب قبلی و کمک از مطالب قبلی روشن می‌شود. جائی که غرض مولا خیلی مهم است ما می‌دانیم مولا غرضش آنقدر مهم است که این تکلیف برایش منجز است، یعنی می‌گوید هر طوری شده می‌خواهم عبد این تکلیف را امتثال کند. چه علم تفصیلی پیدا کند چه علم تفصیلی پیدا نکند، از راه احتیاط. آنوقت این نتیجه را می‌گیریم: ادله‌ای که دلالت بر برائت می‌کند، «رفع ما لا یعلمون»، یا «وضع عن امّتی»، یا «الناس فی سعة ما لا یعلمون»، یا «کلّ شیءٍ لک مطلق»، اینها تخصیص می‌خورد به این مخصص عقلی.
چون این ادله شامل اطراف علم اجمالی هم می‌شود. «رفع ما لا یعملون»، آنی که علم به آن ندارید برداشته شد. من بالخصوص نمی‌دانم این واجب است رفع، بالخصوص هم نمی‌دانم این فرد واجب است باز رُفِعَ. عمومش شامل موارد علم اجمالی هم می‌شود، اما این مخصص در اینجا تخصیص می‌زند این احادیث و این ادله را. مخصص عقلی چیست؟ مخصص عقلی این است: اگر تخصیص نزند بین این احادیث با آن تکلیف فعلی مناقضه بوجود می‌آید از یک طرف این احادیث معنایش این است که شارع اجازه ارتکاب داده است. اگر نمی‌دانیم این واجب است یا آن واجب بالخصوص نمی‌دانیم، برائت. آن هم نمی‌دانیم برائت اجازه و ترخیص در ارتکاب است.
از یک طرف می‌گوییم از آن غرض مهمی که شارع دارد ما یقین پیدا کردیم که تکلیف فعلی من جمیع الجهات است و شارع هر طوری شده می‌خواهد این تکلیف امتثال بشود. اگر این احادیث تخصص نخورند بین این احدیث و آن تکلیف فعلی من جمیع الجهات مناقضه و تناقض بوجود می‌آید. برای اینکه تناقض بوجود نیاید عقل می‌گوید: این ترخیص‌ها را ما باید تخصیص بزنیم. بگوییم رفع ما لا یعلمون، برای جایی است که تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشد و هکذا.
«و حینئذ»، حالائی که تکلیف این چنین است، «لا محالة یكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة»، آنی که عمومش دلالت بر رفع یا وضع یا سعه یا اباحه دارد، رفع ما لا یعلمون، وضع أن امتی، الناس فی سعةٍ، یا کلّ شیء لک مطلق «مما یعم أطراف العلم»، تمام اطراف علم اجمالی را شامل می‌شود چون در اطرافش ما بالخصوص علم نداریم. این «ما دلّ مخصَّصا عقلا»، عقل فی نفسه جاری می‌شود حال ما می‌گوید باید تخصیص بزنیم. «لأجل مناقضتها»، یعنی مناقضه این رفع و وضع و سعه و اباحه، مناقضه دارد، «معه» یعنی با این تکلیف فعلی.
«و إن لم یكن فعلیا كذلك»، یعنی اگر فعلی کذلک یعنی فعلی من جمیع الجهات نباشد، یعنی فعلی تعلیقی باشد فعلی تعلیقی یعنی چه؟ یعنی «و لو كان بحیث لو علم تفصیلا لوجب امتثاله»، این دوتا فرد دارد اگر لم یکن فعلیا کذلک دو تا فرد دارد، یک فردش این است که اصلا فعلی نباشد در مرحله انشا باشد. یک فردش این است که فعلی باشد، اما فعلی که «لو علم مکلف به آن تکلیف لتنجّز»، اگر مکلف علم به او پیدا بکند، تنجز پیدا می‌کند.
در این کتابهایی که ما داریم صفحه ۲۷۸ به این کتاب‌های ما. آنجا مرحوم آخوند می‌فرماید: «بمعنا کونه علی صفة و نحوٍ، لو علم به المکلف لتنجز علیه»، در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، عین همین عبارتی که اینجا دارند آنجا هم دارند، «و لو كان بحیث لو علم تفصیلا لوجب امتثاله و صح العقاب على مخالفته لم یكن هناك مانع عقلا»، مانع عقلی همان مسئله مناقضه است اینجا دیگر مناقضه وجود ندارد. چون شارع می‌گوید از اول من امتثال این تکلیف را در فرضی می‌خواهم که تو علم تفصیلی پیدا کنی. پس اگر آن احادیث گفتند رفع، بین آن احادیث و بین این تکلیف، مناقضه وجود ندارد. مانع شرعی هم وجود ندارد. این مانع شرعی را خود مرحوم آخوند در حاشیه رسائل یکی دو تا مانع شرعی برایش ذکر کرده و همانجاها مورد مناقشه قرار داده و رد کرده است. «و لا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعیة للأطراف»، یعنی اطراف علم اجمالی، برای اطراف علم اجمالی مانع شرعی از اینکه شارع اجازه بدهد بعضی از اطراف را شخص مرتکب بشود هیچ مانعی وجود ندارد.
این تحقیقی است که مرحوم آخوند می‌کند که ادله احتیاط جائی است که تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد، «و من هنا»، هنا یعنی این انقسام تکلیف فعلی به دو قسم، «انقدح أنه لا فرق بین العلم التفصیلی و الإجمالی»، مرحوم آخوند از اینجا اشاره می‌کنند که ما فرق را باید در ناحیه معلوم بگذاریم نه در ناحیه فعل. اگر معلوم ما فعلی من جمیع الجهات باشد تکلیف منجز است، اگر معلوم ما فعلی من جمیع الجهات نباشد تکلیف منجز نیست. آن وقت آنجائی که تکلیف ما یعنی معلوم ما، فعلی من جمیع الجهات باشد، از نظر تنجز تکلیف دیگر فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست.
لا فرق در علیت علم تفصیلی و علم اجمالی برای تنجز بین علم تفصیلی و اجمالی «إلا أنه لا مجال للحكم الظاهری مع التفصیلی»، این باز مطلبی است که همانجا در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، مرحوم آخوند به آن اشاره کردند. مجالی نیست برای حکم ظاهری مع التفصیلی، یعنی وقتی که شما علم تفصیلی پیدا کردید دیگر نوبت به حکم ظاهری نمی‌رسد. «فإذا كان الحكم الواقعی فعلیا من سائر الجهات»، وقتی که حکم واقعی فعلی من سائر الجهات باشد «لا محالة یصیر فعلیاً معه من جمیع الجهات»، عرض کردیم از اول یک جهت را مرحوم آخوند علم قرار داده بقیه جهات، جهاتی که برای تکلیف است مثل بلوغ و عقل و قدرت و تمام شرائطی که باید تکلیف داشته باشد.
اگر تکلیف «إذا کان الحکم الواقعی فعلیا من سائر الجهات»، دیگر از جمعیع الجهات می‌شود فعلی، «و له مجال مع الإجمالی»، عطف به آن قبلی است. قبلاً می‌فرمود لا مجال للحکم الظاهری مع التفصیلی، اما می‌فرماید وله، یعنی «للحکم الظاهری مجالٌ مع العلم الاجمالی»، یعنی آنجائی که ما علم اجمالی داریم حکم ظاهری هم می‌تواند بیاید به چه معنا؟ «فیمكن أن لا یصیر فعلیا معه»، یعنی آن حکم واقعی ممکن است فعلی نشود با این علم اجمالی. چرا؟ «لإمكان جعل الظاهری فی أطرافه»، چون جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی امکان دارد چون ما الان گفتیم وقتی تکلیف ما یعنی معلوم ما فعلی من جمیع الجهات نباشد، ولو ما علم اجمالی هم داشته باشیم اما شارع نسبت به اطراف می‌تواند ترخیص بیاورد. بگوید این طرف را مرتکب بشود. «و إن كان فعلیا»، یعنی آن تکلیف فعلی باشد «من غیر هذه الجهة»، از غیر جهت علم، از جهات دیگر بلوغ و عقل و قدرت و اینها فعلی باشد. فافهم. اشاره به دقت دارد.
«ثم إن الظاهر أنه لو فرض أنّ المعلوم بالإجمال»، با این ثم می‌خواهند رد بکنند تفکیکی که شیخ آورده شیخ بین شبهه محصوره و غیر محصوره فرق گذاشته آخوند می‌فرماید فرق همینی است که ما گفتیم. لو فرض که معلوم بالاجمال، فعلی من جمیع الجهات باشد، اگر ما چنین چیزی را فرض بکنیم، «لوجب عقلاً» موافقت آن تکلیف را، «مطلقا». «و لو كانت أطرافه»، اطراف آن علم اجمالی «غیر محصورة و إنما التفاوت بین المحصورة و غیرها هو» که تفاوت این است که «أنّ عدم الحصر»، محصور نبودن، «ربما یلازم ما یمنع عن فعلیة المعلوم» چه بسا ملازمه دارد با چیزی که مانع از فعلیت معلوم بشود. «مع كونه فعلیا لولاه»، در صورتی که آن معلوم و آن تکلیف فعلی است، لولا این مانع. آن تکلیف از سائر جهات فعلی است. یعنی خود محصور نبودن مانع می‌شود از اینکه این تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد. «من سائر الجهات.»
«و بالجملة»، تکرار می‌کنند، «لا یكاد یرى العقل تفاوتا بین المحصورة و غیرها فی التنجز و عدمه فیما كان المعلوم إجمالا فعلیا»، آنجائی که معلوم ما فعلی من جمیع الجهات باشد، «یبعث المولى نحوه»، بعث می‌کند مولا به سوی آن تکلیف، «فعلا أو یزجر عنه كذلك»، یا نهی می‌کند از آن تکلیف، کذلک یعنی فعلاً. «مع ما هو علیه من كثرة أطرافه»، با کثرت اطرافی که دارد. «و الحاصل»، باز خلاصه گری می‌کنند، «أنّ اختلاف الأطراف فی الحصر و عدمه لا یوجب تفاوتا فی ناحیة العلم»، تفاوتی در ناحیه علم ایجاد نمی‌کند.
«و لو أوجب تفاوتا فإنما هو فی ناحیة المعلوم»، اگر موجب تفاوتی هم بشود در ناحیه معلوم است آن هم در ناحیه معلوم از جهت فعلیت و عدم فعلیت، «فی فعلیة البعث أو الزجر مع الحصر و عدمها»، یعنی «عدم الفعلیه مع عدمه»، «فلا یكاد یختلف العلم الإجمالی باختلاف الأطراف قلة و كثرة فی التنجیز و عدمه»، علم اجمالی به اختلاف اطراف از نظر قلت و کثرت اختلاف پیدا نمی‌کند در تنجیز و عدم تنجیز، مادامی که «ما لم یختلف المعلوم فی الفعلیة و عدمها بذلك»، مادامی که اختلاف پیدا نکند معلوم در فعلیت و عدم فعلیت به سبب این قلت و کثرت. یعنی ممکن است که قلت افراد سبب شود که تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد، فعلی من جمیع الجهات یعنی شارع می‌خواهد هر جوری هست این تکلیف امتثال بشود؛ و کثرت اطراف مانع می‌شود از اینکه تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد.
ملاکی که مرحوم آخوند می‌فرمایند بسیار مطلب خوبی است. از قدیم محور بحث انحصار و عدم انحصار شبهه بوده است ولی این ملاک را ایشان به خوبی رد می‌کنند.
«ما لم یختلف المعلوم فی الفعلیة و عدمها بذلك و قد عرفت آنفا»، همین الان دانستی، «أنّه لا تفاوت بین التفصیلی و الإجمالی فی ذلك»، یعنی در فعلیت و عدم فعلیت، «ما لم یكن تفاوت فی طرف المعلوم أیضا»، اگر تفاوت در طرف معلوم نباشد در طرف علم این فعلیت و اینها علم اجمالی و تفصیلی در آن دخالت ندارد. «فتأمل تعرف» اشاره به دقت دارد.
