درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۵۳: برائت ۲

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

استدلال به حدیث رفع بر اصل برائت

«و أمّا السنّة فبروایاتٍ منها حدیث الردع حیث قدّما لا یعلمون من التسعة المرفوعة فیه فالإلزام المجهول ممّا لا یعملون فهو مرفوع فعلا و امکان ثابتاً واقعاً فلا مؤاخذه علیه قطعاً».

دلیل دوم بر اصل برائت

دلیل اول که استدلال به قرآن بود گذشت حال استدلال به سنت و روایات است که اولین روایت، حدیث معروف رفع است، متن روایت این است: «رفع عن امتی یا وضع عن امتی تسعه» در این حدیث شریف مس فرمایند از امت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نه چیز برداشته شده است یکی از آنها «مالایعلمون» است، آنچه را که نمی‌دانید برداشته شده است.

اختلاف بین مرحوم شیخ و آخوند

در ظهور کلمه «ما» بین مرحوم شیخ و آخوند اختلاف است مرحوم شیخ به قرینه سیاق مای موصولهرا فعل می‌داند، به این معنا که فعلی که نمی‌دانید حکمش چیست، از شما حکم واقعی آن برداشته شده است؛ مثلا مایعی را نمی‌دانیم خمر است یا خل است؟ اگر در واقع خمر باشد و بخورد، حرمت خمر از او برداشته شده است و عقاب نمی‌شود. بقیه موارد تسعه همه فعل خارجی است مثل رفع مااضطروا الیه و ما استکرهوا علیه اینها فعل خارجی است، سیاق قرینه می‌شود که ظهور مای موصوله در مالایعلمون فعل خارجی است. وقتی فعل خارجی شد دیگر برائت تنها از شبهات موضوعیه طبق این روایت جایز خواهد بود نه شبهات حکمیه.

اما مرحوم آخوند معتقد است روایت ظهور در شبهات حکمیه نیز دارد، چون هر فقره برای خود ظهوری دارد و قرینه سیاق را نیز قبول ندارد، در مورد ظهور مای موصوله می‌فرمایند: اطلاق دارد و شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می‌شود، اضافه می‌کنند که رفع در روایت ظاهری است نه واقعی، به این معنا که اگر در واقع اگر حکمی داشته باشد، ولی ما از آن آگاهی نداشته باشیم، ظاهرا نفی شده است و اگر مرتکب شود مواخذه نمی‌شود، چراکه قبلا بیان شد مواخذه در صورتی است که حکم واصل باشد، وقتی نسبت به آن علم و آگاهی نداریم، اگر مخالفت کنیم، مواخذه نمی‌شویم، چون تکلیف منجز نشده است.

۳

اشکال و جواب

اشکالات بر حدیث رفع

اشکال اول: حدیث رفع توانایی که دارد این است که آثار شرعیه را بردارد، نه هر اثری را، مواخذه اثر عقلی است نه شرعی، لذا حدیث رفع نمی‌تواند آ ن را رفع کند. توضیح مطلب این است که امور تکوینی را عقل حکم به اثبات و نفی آن می‌کند، مواخذه از این قبیل است اثر تکوینی است وباید عقل به رفع و وضع آن حکم کند نه شرع. حدیث رفع تنها میتواند آثار شرعی که توسط شارع وضع شده‌اند را بر می‌دارد چون مرتبط با اوست نه اثر تکوینی که شارع او را وضع نکرده است.

جواب: مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرمایند: درست است که مواخذه اثر شرعی نیست، ولی با واسطه اثر شرعی است و به همین اعتبار می‌تواند مستند به شارع باشد و حدیث رفع آن را بردارد. درموارد شبهه حکمیه یا موضوعیه شارع می‌تواند بگوید احتیاط کنید که معنای احتیاط مواخذه در ترک شبهات است، حال که شارع احتیاط را جعل نکرده است، یعنی مواخذع را جعل نکرده است، پس عدم جعل احتیاط و جعل برائت معنایش با واسطه عدم جعل مواخذه کرده است و این را نفی میکند با واسطه نفی احتیاط. پس مواخذه اثر شرعی مستقیم نیست، ولی با واسطه اثر شرعی است و شارع می‌تواند آن را نفی کند.

اشکال: مستشکل اضافه می‌کند: شارع در موارد ترک احتیاط به چه علت مواخذه و عقاب می‌کند برای ترک احتیاط یا ارتکاب حرام واقعی یا ترک واجب واقعی؟ وقتی شارع احتیاط را واجب کرد و مکلف امتثال نکرد، شارع بر چه چیز عقابش می‌کند؟ بر ترک احتیاط یا ترک واقع؟ مواخذه اگر اثر وجوب احتیاط بود پاسخ شما خوب بود، ولی چنین نیست؛ مواخذه اثر ترک واقع مجهول است.

پاسخ در تطبیق عبارت بیان می‌شود.

۴

تطبیق استدلال به حدیث رفع بر اصل برائت

«و أما السنة فبروایات» روایاتی به آن استدلال شده است، «منها» یکی از آن روایات «حدیث الرفع» است، رفع ان امتی تسعة اشیاء یا وضع امتی تسع یکی از چیزهایی که از امت برداشته شده است ما لا یعلمون است؛ «حیث عدّ ما لا یعلمون من التسعة المرفوعه فیه» از آن نه تایی که مرفوع است، یکی از آنها ما لا یعلمون است. می‌فرماید: «فالالزام مجهول مما لا یعلمون» آن حکم الزامی مجهول هم از مصادیق ما لا یعلمون است و اشاره دارند به مطب شیخ انصاری، شیخ انصاری ما موصوله در ما لا یعلمون را به فعل معنا می‌کند و نتیجه می‌گیرند که حدیث رفع فقط دلالت بر برائت شبهات موضوعیه دارد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: چه حکم الزامی که منشأ جهل آن فقد نص و اجمال است و چه حکم الزامی که منشأ جهل عبارت از اشتباه امور خارجیه و شبهات موضوعیه باشد. «فهو مرفوع» یعنی الزام این حکم واقعی الزامی مرفوع است، «فعلاً» یعنی ظاهراً، «ان کان ثابتا واقعا» یعنی واقعاً ثابت است و وقتی می‌گوییم رفع ما لایعلمون خداوند حکم را بر می‌دارند، آن حکم در محل خود ثابت است و حال که انسان نمی‌داند ِرفع ظاهراً است و می‌فرماید رفع ظاهری معنایش این است که مواخذه نمی‌شود، مواخذه در صورتی است که حکم ظاهری در مقام ظاهر هم باقی باشد، حکم واقعی در چه صورت در مقام ظاهر باقی است؟ در صورتی که واصل شود. «فلا مواخذه علیه» در آن حکمی که ثابت است واقعاً مواخذه‌ای نیست و وقتی مواخذه نباشد، دنبال این هستیم که برائت یعنی با حکم واقعی مخالفت کردی مواخذه نمی‌شوید.

۵

تطبیق اشکال و جواب

«لا یقال»، یقال آن چیست مستشکل می‌گوید: «لیست المواخذة من اثار الشرعیة» مواخذه اثر شرعی نیست، «کی ترتفع بارتفاع التکلیف المجهول ظاهراً» تا این که با ارتفاع تکلیفی که مجهول است آن مواخذه هم ربط بشود کی تفع مواخذه بارتفاع تکلیف المجهول اون ظاهراً غیر ارتفاع است. توضیح دادیم که مستشکل چرا می‌گوید: مواخذه اثر شرعی نیست، یعنی کبری مسلم است که حدیث رفع مثل همان چیزی که در باب استصحباب نیز می‌گویند: فقط می‌تواند آثار شرعیه را بردارد، اما آثار عقلیه را خیر. مواخذه طبق یک بیان عنوان وجود تکوینی دارد، اگر خودش منظور باشد اگر استحقاق آن منظور باشد عنوان اثر عقلی دارد، «فلا دلالة له علی ارتفاعها» برای حدیث رفع در ارتفاع مواخذه و ما دنبال این هستیم که حدیث به ما برائت را بگوید یعنی اگر مخالفت کند مواخذه ندارد و ما دنبال عدم مواخذه هستیم.

آخوند می‌فرماید: «فانه یقال» جواب می‌دهیم «انها و ان لم تکن بنفسها اثرا شرعیا» این به تنهایی اثر شرعی نیست قبول داریم، «الا انها مما یترتب علیه بتوسیط ما هو اثره و بقتضائه» مواخذه از چیزهایی که مترتب می‌شود بر تکلیف مجهول به توصیف به سبب واسطه شدن آن چیزی که اثر تکلیف مجهول و به اقتضای تکلیف مجهول است. ضمیر آن می‌خورد به تکلیف مجهول آن که اثر تکلیف مجهول و اقتضای تکلیف مجهول است. چیست؟ «من ایجاب الاحتیاط شرعاً» شارع می‌تواند بگوید آنجایی که شما نمی‌دانید، ما احتیاط را واجب می‌کنم، وجوب احتیاط اثر شرعی است.

شارع به ما هو شارع می‌تواند بفرماید: اینجا که شما نمی‌دانید احتیاط کنید، «فالدلیل علی رفعه دلیل» بر رفع این تکلیف، «دلیل علی عدم ایجابه» دلیل بر عدم ایجاب احتیاط است و شارع می‌گوید: در مقام ظاهر تکلیف را برداشته ام، معنایش این است که احتیاط واجب نیست و عقوبت هم در کار نیست، «المستبع لعدم استحقاب العقوبة» و عدم وجوب احتیاط به دنبال دارد، عدم استحقاب عقوبت بر مخالفت تکلیف مجهول.

ارشادی بودن غیر از این است که شرعی باشد و عقلی هر ارشادی لازم نیست که شرعی باشد و مانعی ندارد حکم شرعی باشد و ارشادی هم باشد. ببینید مراداز این که می‌گوییم خلطی است که در محل خودش باید بحث شود ارشادی بودن این چنین نیست که بگوییم ملازمه دارد که شرعی نباشد و شارع می‌گوید عقل قبول دارد من به عنوان شارع آن را قبول دارم و اثر شرعی هم می‌شود. مستقل ندارد و به عنوان یک اثر شرعی مطرح می‌شود؛ البته در آن جایی است که ما می‌گوییم ولو فرض کنید وبحث را می‌آوریم در اینجا که عقل نگوید احتیاط واجب نیست، ولی شارع می‌توانسته است، احیتاط واجب کند. عقل در این موارد که شما نمی‌دانید می‌گوید احتیاط واجب نیست.

سوال این است که شارع به عنوان شارع می‌توانست، احتیاط واجب کند ولو عقل هم واجب نکند؟ بله می‌توانسته در مواردی هم عقل می‌گوید: هم شارع می‌گوید احتیاط واجب است و کاری به آن ندارم. در این موارد ما لا یعلمون که عقل احتیاط را واجب نمی‌داند، ولی شارع می‌تواند احتیاط واجب بداند و می‌شود وجوب احتیاط.

«لایقال» مستشکل اشکال می‌کند، «لا یکاد یکون ایجاب مستبعا لاستحقاقها» ایجاب احتیاط مستبع استحقاق مواخذه بر مخالفت تکلیف نیست، «بل علی مخالفة نفسه کما هو قضیة ایجاب غیره» در بعضی نسخه‌ها دارد «علی مخالفته» نه «بل علی مخالفته نفسه» ایجاب احتیاط مستتبع استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف نیست؛ بلکه بر مخالفت نفسه یعنی نفس این وجوب احتیاط است، «کما هو قضیة ایجاب غیره» احتیاط یعنی همانطوری که اگر غیر احتیاط واجب می‌شد و می‌آمدید با وجوب مخالفت می‌کردید، چطور آنجا عقاب بود، اینجا هم همینطور است.

هدف اصلی مستشکل این است که احتیاط واجب شد، عقاب به خاطر وجوب احتیاط باشد و ما دنبال رفع عقاب به خاطر آن تکلیف مجهول هستیم که در خارج مطلب ما جواب مرحوم آخوند را به عنوان همین بیان بیان کرده‌ایم و مستشکل آنی که در ذهنش است این است که وجوب احتیاط مثل سایر واجبات است و در سایر واجبات اگر واجبی را مخالفت کردید، این عقاب بر مخالفت آن واجب است.

اینجا اگر شارع احتیاط واجب می‌کرد، مخالفت عقاب دارد و عقاب به خاطر مخالفت وجوب احتیاط است و مستشکل می‌گوید: این به درد ما نمی‌خورد، ما می‌خواهیم بگوییم یک عقابی که به خاطر آن تکلیف مجهول است و چون ما جهل به آن تکلیف داریم، اگر مخالفت کردیم، آن عقاب مترتب بر آن تکلیف گریبان ما را نگیرد، این عقابی که شما درست کردید، عقاب مربوط به وجوب احتیاط است و به درد ما نمی‌خورد.

«بل» یعنی بلکه این عقاب و مواخذه «علی مخالفته» نفس احتیاط است «کما هو» یعنی مواخذه بر مخالفت اقتضای ایجاب غیر احتیاط است، یعنی سائر واجبات اگر ما آمدیم با وجوبی مخالفت کردیم، چطور عقاب دارد؟ اینجا هم همینطور مرحوم آخوند می‌فرماید: این مواخذه بر وجوب احتیاط نیست و بر تکلیف مجهول است و «فانه یقال» و مرحوم آخوند می‌خواهند بفرمایند: دو جور وجوب داریم یکی نفسی و دیگری طریقی است. وجوب نفسی را اگر کسی آمد مخالفت کرد، عقاب دارد؛ اما وجوب طریقی را اگر کسی آمد مخالفت کرد، مخالفت بر وجوب طریقی عقاب آور نیست. وجوب احتیاط یک وجوب نفسی ندارد و وجوب طریقی دارد و عقاب بر مخالفت آن واقع است نه بر مخالفت وجوب احتیاط. «هذا» یعنی این عقاب مخالفت، «اذا لم یکن ایجابه» احتیاط «طریقیا و الا» اگر ایجاب طریقی باشد «فهو موجب لاستحقاقالعقوبة علی المجهول» این موجب استحقاق عقوبت بر تکلیف مجهول است، «کما هو الحال فی غیره» غیر وجوب احتیاط «من الایجاب و التحریم الطریقیین» سایر وجوب حرمت‌های طریقی آنجایی که دو لباس مشتبه داریم، برای اینکه نماز بخوانید؛ احتیاط اقتضا می‌کند که دو نماز در این دو لباس بخوانید که یک نماز در یک لباس واقع شده باشد. اینجا که وجوب احتیاط است این وجوب احتیاط خودش عقاب اور نیست، اگر ما با آن مخالفت کردیم به طوری که اگر ما آمدیم یک نماز در لباسی خواندیم که پاک بوده است، بحثی ندارد یا احتیاط اقتضا می‌کند که به چهار طرف نماز بخوانیم و این وجوب احتیاط طریقی است و اگر به یک طرف نماز خواندیم و همان طرف طرف قبله بوده است و تکلیفی بر ضمه شما نیست.

مرحوم آخوند به مستشکل اینطور جواب می‌دهند که شما عقاب را بر مخالفت بر وجوب احتیاط مترتب کردید، در حالی که وجوب احتیاط یک وجوب طریقی است و وجوب طریقی ثواب و عقاب علی حده غیر از واقع ندارد. «و الا» یعنی اگر طریقی باشد و اگر وجوب طریقی باشد گفتم اذا لم یکن طریقی والا یعنی اگر طریقی باشد. «هذا» یعنی عقاب بر مخالفت است در صورتی است که «اذا لم یکن ایجابه طریقیا» لم یکن ایجاب طریقه یعنی وجوب نفسی باشد. «و الا» یعنی طریقی باشد. اگراین طریقی باشد «فهو» یعنی این مخالفت «موجب لاستحقاق العقوبة علی المجهول» است. «هذا» یعنی عقاب بر مخالفت عبارت قبلی این است «لایکاد یکون ایجاب مستقل لاستحقاق العقوبه علی مخالفته» یعنی استحقاق عقوبه بر مخالفت است یعنی تکلیف در صورتی است که ایجاب احتیاط طریقی نباشد و اگر شد «و هو موجب» یعنی این مخالفت موجب استحقاق عقوبت بر خود آن تکلیف مجهول است.

«کما هو الحال» یعنی عقاب بر تکلیف واقعی حال بر غیر احتیاط و از ایجاب و تحریم طریقین است مثل وجوب احتیاط به چهار طرف نماز بخوانید یا تحریم طریقیه، یکی از دو ظرف حرام است و احتیاط است که از هر دو اجتناب شود. «ضرورة انه کما یصح ان یحتج بهما» همانطور که صحیح است که احتجاج شود بهما یعنی به ایجاب و تحریم طریقی «صح ان یحتج به» وجوب احتیاط «و یقال لم اقدمت مع ایجابه» شارع می‌گوید چرا اقدام کردی با وجوب احتیاط «و یخرج به»، به یعنی با اینکه شارع می‌تواند احتیاط را واجب کند واگر واجب به این وجوب احتیاط از « عن العقاب بلا بیان و المواخذه بلا برهان» است. یعنی اگر شارع آمد احتیاط را واجب کرد، الان تکلیف فی الواقع است.

عرض کردیم که شارع می‌تواند احتیاط را واجب کند و لو ما ندایم و شارع بگوید که احتیاط واجب است و احتیاط بیان می‌شود و اگر شارع ما را بخواهد در تکلیف واقعی عقاب کند، عقابش عقاب بلا بیان نیست. خود احتیاط و خود وجوب احتیاط بیان است برای آن تکلیف واقعی و «یخرج بهما» یعنی به وجوب احتیاط از عقاب «بلا بیان و المواخذه بلا برهان کما یخرج بهما» یعنی به ایجاب و تحریم طریقین همانطور که با ایجاب و تحریم طریقی از عقاب الا بیان خارج می‌شود با وجوب احتیاط هم خارج می‌شود.

تا اینجای مطلب بعد می‌فرماید: «فقد انقدح بذلک» یعنی این که تکلیف مجهول است، مقتضی وجوب احتیاط است انقدح «ان رفع تکلیف المجهول کان منه علی امة» این منتی است برای امت و مطلبی است در مورد حدیث رفع و آن مطلب این است که حدیث رفع یک حدیث امتنانی است، در مقام امتنان بر امت است آن وقت اینجا که چگونه در مقام امتنان است، بحث شده است و بعضی گفته‌اند چیزی را که انسان نمی‌داند، امتنان نیست که شارع بردارد و عقلاً نمی‌تواند شارع چنین حکمی را جعل کند و وجوبی را شارع آورده است و ما نمی‌دانیم.

عقل می‌گوید: وجوبی را نمی‌دانیم وجوب بر گردن تو نیست و شارع آن را بردارد، امتنان نیست و روشن است و عقل هم بیان می‌کند؛ لذا مرحوم آخوند و مرحوم شیخ برای اینکه بیان کنند، چگونه حدیث در مقام امتنان است؟ می‌گویند آن حکم را عقل نمی‌تواند، خداوند در گردن انسان بزارد، چون انسان نمی‌داند؛ ولی شارع می‌تواند احتیاط واجب کند و اگر احتیاط واجب نکرد می‌شود منتی بر امت و رفع احتیاط منت می‌شود «حیث کان له تعالی وضعه» برای خداوند متعال وضع تکلیف «بما هو قضیة» به آنچه مقتضای آن تکلیف است «من ایجاب الاحتیاط فرفعه» بعد شارع آمد آن را رفع کرد.

حالا «فافهم» اشاره به دقت گرفته‌اند و بعضی گفته‌اند اشاره دارد که وجوب احتیاط از آثار تکلیف مجهول نیست و تمام این بحث‌ها فرق بر این است که بگوییم خود تکلیف مجهول واقعی یک اثری دارد به نام وجوب احتیاط مناقشه در همین است که وجوب احتیاط اثر آن تکلیف واقعی نیست؛ بلکه به یک منافات دیگر و امور دیگری است. حال دلیل آن را مفصل مطرح کرده‌اند مراجعه کنید به کتاب منه الداریه که آنجا مفصل بیان شده است.

۶

کلام شیخ انصاری و بررسی آن

تعریض به کلام شیخ

مرحوم شیخ در ظهور روایت به دلالت اقتضا تمسک جسته است و معتقد است برای اینکه لغویتی در کلام شارع پیش نیاید، باید حدیث را طوری دیگر معنا کنیم. چراکه در هر فقره چیزی رفع شده است در مالا یعلمون غیر از ما استکرهوا علیه است در مالایعلمون فعل برداشته شده است و در مااستکرهوا بخواهد فعل برداشته شود کذب است چون در خارج فعل اکراهی واقع شده است.

سه احتمال داده است:

۱. جمیع الآثار.

۲. الاثر الظاهر یا مناسب در مثل طلاق اکراهی اثر مناسب بینونت است که نفی شده است.

۳. مواخذه.

در مالایعلمون عرفا مناسب مواخذه است.

مرحوم آخوند اشکال می‌کنند: نیازی به تقدیر نیست، وقتی جمیع الآثار را دارید، شامل اثر مناسب و مواخذه نیز می‌شود.

۷

تطبیق کلام شیخ انصاری و بررسی آن

«ثم لا یخفی عدم الحاجة الی تقدیر المواخذة ولا غیرها» مواخذه از آثار شرعیه مرحوم آخوند می‌فرماید: نیازی به تقدیر نداریم «فی ما لا یعلمون فان ما لایعلم تکلیفها» آن چه معلوم نیست «مطلقا» یعنی «کان فی الشبهه الحکمیه او الموضوعیه» آن تکلیف قابل برای رفع و وضع شرعاً و حرف اول آخوند است و می‌گوید ما نیازی به تقدیر نداریم و شیخ انصاری ما موصوله را به فعل معنا می‌کند، آن وقت در این مخصمه می‌افتد که باید چیزی را در تقدیر بگیرد.

در ظاهر قابل رفع است مثل حکم مجهول در ظاهر برای ما برداشته می‌شود شارع هم در واقع نمی‌تواند بردارد، حکم واقعی را با جهل ما نمی‌تواند بردارد. مرحوم آخوند می‌فرماید: ما موصوله را به معنای حکم معنا می‌کنیم و نیازی به تقدیر نداریم، بعد می‌فرماید در غیر این قسمت ما لا یعلمون آن قسمت‌های دیگر، مضطر علیه «و ان کان فیه غیره لابد فی تقدیر الاثار» یعنی جمع الاثار «ان المجاز فی اسناد الرفع الیه» عرض کردم شیخ انصاری از اول نگاه فرموده است به مااضطروا علیه و مااستکرهوا علیه معنا ندارد که حکمی که به آن اضطرار داریم، ما اضطروا یعنی فعلی که به آن اضطرار داریم؛ ما استکرهوا علیه یعنی فعلی که به آن اکراه می‌شود و ما را به معنای فعل گرفته است. فرموده است وحدت سیاق در حدیث اقتضا می‌کند ما در ما لا یعلمون را به معنای فعل گیریم و در نتیجه این رفع به این افعال نسبت داده می‌شود.

مرحوم آخوند می‌فرماید: این حرف را از کجا آوردید که ما لا در ما لا یطیقون، ما استکرهوا علیه به معنای فعل باشد، باید در ما لایعلمون به معنای فعل باشد. اختلاف این دو این است که مرحوم شیخ می‌خواهد وحدت سیاق را حفظ کند و مرحوم آخوند می‌فرماید: چه وجهی دارد برای وحدت سیاق و ما در ما لا یطیقون و ما اضطروا علیه را به معنای فعل می‌گیریم و ما در ما لا یعلمون را به معنای حکم می‌گیریم و نتیجه می‌شود که در ما لا یعلمون به معنای حکم گرفتیم.

نیاز به تقدیر داریم، ولی در باقی نیاز به تقدیر داریم. در بقیه امدیم جمعی الاثار را در تقدیر گرفتیم و این که اضطرار پیدا کرده است، همه آثارش برداشته شده است؛ چه آثار وضعیه و چه اخرویه؛ عقاب و غیر عقاب همه آن برداشته شده است و خمری به آن اضطرار پیدا کردیم و خوردیم آثار از آن برداشته شده است و یا بگوییم مجاز در اسناد است و در ظاهر رفع به فعل نسبت داده شده است و فعل برداشته شده است؛ اما در واقع این رفع به آثار نسبت داده شده است و این را می‌گوییم مجاز در اسناد مثل معروف است که بهار سبزی رو رویاند. این اسناد در مجاز است و آنی که سبزی را می‌رویاند، بهار نیست و مجاز در اسناد است و بگوییم رفع نسبت به باقی عنوان مجاز به اسناد را دارد «او المجاز فی اسناد الرفع علیه» یعنی الی آن قید چرا مجاز در اسناد «فانه لیس ما اضطروا و مااستکرهو الی آخر التسعة بمرفوع حقیقتة» حقیقتاً مرفوع نیست و به وجدان می‌بینیم که انسان به افعالی اضطرار پیدا می‌کند.

 «نعم لو کان المراد من الوصول» و مراد از ما در ما لا یعلمون فعل باشد یعنی مشتبه حاله ولم یعلم عنوان مشتبه یعنی فعلی که حالش مشتبه است و عنوانش معلوم نیست و مایعی که می‌خوریم آیا خل است یا خمر است. «لکان احد الامرین» یا تقدیر یا مجاز در اسناد مما لابد منه» است «ایضاً» یعنی در سایر فقرات نیاز به تقدیر یا نیاز در مجاز به اسناد داریم و در این هم نیاز به مجاز در اسناد یا تقدیر داریم اگر به معنای فعل بگیریم.

[الدليل الثاني : الروايات]

وأمّا «السنّة» : فروايات :

منها : حديث الرفع (١) ، حيث عدّ «ما لا يعلمون» من التسعة المرفوعة فيه (٢) ؛ فالإلزام المجهول (٣) من «ما لا يعلمون» (٤) ، فهو مرفوع فعلا وإن كان ثابتا واقعا (٥) ،

__________________

ـ تعذيب الامم السابقة ، فيفهم منها ـ ولو بمناسبة الحكم والموضوع وكيفيّة التعبير وإلقاء الخصوصيّة ـ أنّ التعذيب قبل البيان لم يقع ولا يقع أبدا. أنوار الهداية ٢ : ٢٤ ـ ٢٥.

(١) وهو المرويّ في «الخصال» و «التوحيد» بسند صحيح عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رفع عن امّتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة». الخصال ٢ : ٤١٧ ، التوحيد : ٣٥٣.

وهذا الحديث رواه الكلينيّ في «الكافي» مرفوعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ورواه أيضا الصدوق في «الفقيه» مرسلا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع إبدالهما «رفع» ب «وضع» واختلاف يسير في ترتيب بعض الكلمات. راجع الكافي ٢ : ٤٦٣ ، باب رفع عن الامّة من كتاب الإيمان والكفر ، الحديث ٢ ؛ ومن لا يحضره الفقيه ١ : ٥٩ ، الحديث ١٣٢.

ورواه في «الوسائل» بأسانيد مختلفة. فراجع وسائل الشيعة ٤ : ١٢٨٤ ، الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها ؛ و ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ١ و ٣ ؛ و ١٦ : ١٤٤ ، الباب ١٦ من أبواب كتاب الإيمان ، الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦.

ولا يخفى : أنّ اشتهار الحديث بين الأصحاب واعتمادهم عليه يغني عن التكلّم في سنده ، مع أنّه إمّا صحيح وإمّا معتبر. وتفصيل الكلام في سنده تطويل بلا طائل.

(٢) أي : في حديث الرفع.

(٣) أي : الإيجاب أو التحريم المجهول.

(٤) بناء على إرادة الحكم من الموصول في «ما لا يعلمون».

(٥) أي : الإيجاب أو التحريم الواقعيّ المجهول مرفوع عن المكلّف في مرحلة الجهل ظاهرا مع الالتزام بثبوته الواقعيّ. فالمصنّف جعل الرفع متعلّقا بنفس الحكم الواقعيّ في مرحلة الجهل والشكّ رفعا ظاهريّا ، مع أنّه التزم بثبوته الواقعيّ. ثمّ أفاد أنّ مقتضى رفع الواقع في ظرف الجهل هو رفع إيجاب الاحتياط.

بخلاف الشيخ الأعظم الأنصاريّ ، فإنّه التزم بتعلّق الرفع رأسا وحقيقة بإيجاب الاحتياط ، فقال : «والحاصل أنّ المرتفع في (ما لا يعلمون) وأشباهه ممّا لا يشملها أدلّة ـ

فلا مؤاخذة عليه قطعا (١).

__________________

ـ التكليف هو إيجاب التحفّظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعيّ». فرائد الاصول ٢ : ٣٤.

ويمكن أن يقال : أنّ الرفع في (ما لا يعلمون) تعلّق بالحكم الواقعيّ رفعا واقعيّا كالرفع في سائر الفقرات في الحديث ، بمعنى أنّ الحكم الواقعيّ ثابت للمكلّف واقعا في ظرف العلم به ، ومرفوع عنه واقعا في ظرف الجهل به ، سواء قلنا بأنّ المنشأ بحديث الرفع هو جعل الحلّيّة الظاهريّة فيكون الرفع كناية عن جعل الحلّيّة في هذا الظرف ـ كما هو ظاهر الحديث ـ أو قلنا بأنّ المنشأ رفع الحكم الواقعيّ فقط.

(١) لا يخفي : أنّ المصنّف رحمه‌الله قال : «فلا مؤاخذة عليه قطعا» ولم يقل : «فيرفع المؤاخذة عليه قطعا».

ولعلّه إشارة إلى أنّ المؤاخذة مرتفعة بارتفاع موضوعها عقلا ، فإنّ موضوعها هو إيجاب الاحتياط الّذي يكون أثر ثبوت الحكم الواقعيّ ، فإذا رفع الحكم الواقعيّ ـ ظاهرا في ظرف الجهل به ـ يرفع إيجاب الاحتياط ، وإذا رفع إيجاب الاحتياط ترتفع المؤاخذة لأجل ارتفاع موضوعها.

وعليه فلا مجال للإشكال الآتي ـ من أنّ المؤاخذة ليست من الآثار الشرعيّة كي ترتفع شرعا برفع الحكم الواقعيّ المجهول ظاهرا ـ ، لأنّ المدّعى ـ حينئذ ـ ليس كون المؤاخذة أثرا شرعيّا ، بل المدّعى أنّها أثر شرعيّ لإيجاب الاحتياط المترتّب على فعليّة التكليف وثبوته في الواقع ، فترتفع عقلا بارتفاع إيجاب الاحتياط المترتّب على عدم فعليّة التكليف.

نعم ، يمكن أن يقال : فعليه تكون المؤاخذة أثرا عقليّا لإيجاب الاحتياط كما يكون رفعها أثرا عقليّا لرفعه ؛ فلا تكون من آثار التكليف المجهول ، لا من آثاره الشرعيّة ولا من آثاره العقليّة ؛ فلا يكاد ترتفع عقلا بارتفاع التكليف الواقعيّ المجهول ظاهرا ، كما لا يكاد ترتفع شرعا بارتفاعه كذلك ، فلا دلالة لحديث الرفع على ارتفاعها.

فأجاب عنه المصنّف رحمه‌الله بقوله : «فإنّه يقال». وتوضيحه : أنّ المؤاخذة وإن لم تكن أثرا شرعيّا لثبوت التكليف الواقعيّ المجهول ولا اثرا عقليّا له بلا واسطة ، فلا يكون رفعها أثرا شرعيّا لرفعه ، ولا أثرا عقليّا له بلا واسطة ، كي يكون الدليل على رفعه دليلا على رفعها ، إلّا أنّها من آثاره العقليّة مع وساطة إيجاب الاحتياط ، وهو يستتبع استحقاق المؤاخذة على مخالفته ، وترتفع بارتفاع إيجاب الاحتياط الّذي يرتفع برفع التكليف الواقعيّ المجهول في ظرف الجهل ، فكما أنّ استحقاق المؤاخذة مترتّب على فعليّة التكليف الواقعيّ في ظرف الجهل كذلك عدم استحقاقها مترتّب على عدم إيجابه المترتّب على رفع التكليف الواقعيّ في ظرف الجهل ، فيكون رفع المؤاخذة من الآثار العقليّة لرفع إيجاب الاحتياط بلا واسطة ، ومن الآثار العقليّة لرفع التكليف الواقعيّ بالواسطة ، كما أنّ الدليل على رفع التكليف دليل على رفع إيجاب الاحتياط بلا واسطة ودليل على رفع المؤاخذة بالواسطة.

لا يقال : ليست المؤاخذة من الآثار الشرعيّة ، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا (١) ، فلا دلالة له على ارتفاعها (٢).

فإنّه يقال : إنّها وإن لم تكن بنفسها أثرا شرعيّا ، إلّا أنّها ممّا يترتّب عليه (٣) بتوسيط ما هو أثره (٤) وباقتضائه (٥) من إيجاب الاحتياط شرعا ، فالدليل على رفعه (٦) دليل على عدم إيجابه (٧) المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته (٨).

لا يقال : لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول ، بل على مخالفة نفسه (٩) ، كما هو قضيّة إيجاب غيره (١٠).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «كي ترتفع برفع التكليف المجهول ظاهرا».

(٢) مع أنّ ارتفاعها وعدم استحقاقها بمخالفة التكليف المجهول هو المهمّ في المقام.

والتحقيق في الجواب أنّه يقال ـ مضافا إلى ما قلناه ـ : إنّ الاستحقاق وإن كان أثرا عقليّا ، إلّا أنّ عدم الاستحقاق عقلا مترتّب على عدم التكليف شرعا ولو ظاهرا ، تأمّل تعرف. منه [أعلى الله مقامه].

(٣ ـ ٤) الضميران يرجعان إلى ثبوت التكليف الواقعيّ المجهول واقعا.

(٥) أي : وبتوسيط ما هو اقتضاء ثبوت التكليف الواقعيّ.

(٦) أي : رفع التكليف الواقعيّ المجهول ظاهرا.

(٧) أي : عدم إيجاب الاحتياط.

(٨) والحاصل : أنّ ارتفاع المؤاخذة أثر عقليّ لرفع التكليف بواسطة ارتفاع إيجاب الاحتياط المترتّب على رفع التكليف الواقعيّ في ظرف الجهل.

وقد مرّ توضيح الجواب آنفا.

وكان الأولى ـ على ما ذكرناه توضيحا للإشكال والجواب عنه ـ سوق العبارة هكذا : «لا يقال : ليست المؤاخذة من الآثار الشرعيّة للتكليف ولا من الآثار العقليّة له ، كي ترتفع برفعه ظاهرا ، فلا دلالة لحديث الرفع على ارتفاعها. فإنّه يقال : إنّها وإن لم تكن من آثاره الشرعيّة ولا من آثاره العقليّة بلا واسطة ، إلّا أنّها من الآثار العقليّة المترتّبة عليه بتوسيط ما يترتّب عليه من إيجاب الاحتياط شرعا ، فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجاب الاحتياط بلا واسطة وعلى رفع المؤاخذة بواسطته».

(٩) وفي بعض النسخ : «على مخالفته نفسه».

(١٠) توضيح الإشكال : أنّ رفع إيجاب الاحتياط إنّما يوجب رفع المؤاخذة على نفس إيجاب ـ

فإنّه يقال : هذا إذا لم يكن إيجابه (١) طريقيّا ، وإلّا فهو (٢) موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول ، كما هو الحال في غيره من الإيجاب والتحريم الطريقيّين ، ضرورة أنّه كما يصحّ أن يحتجّ بهما (٣) صحّ أن يحتجّ به ويقال : «لم أقدمت مع إيجابه؟» ، ويخرج به عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان كما يخرج بهما.

وقد انقدح بذلك : أنّ رفع التكليف المجهول كان منّة على الامّة حيث كان له تعالى وضعه بما هو قضيّته من إيجاب الاحتياط ، فرفعه (٤) ،

__________________

ـ الاحتياط ، ولا يوجب رفع المؤاخذة على التكليف الواقعيّ المجهول. وذلك لأنّ هنا حكمين : (أحدهما) التكليف الواقعيّ المجهول. و (ثانيهما) وجوب الاحتياط في ظرف الجهل بالحكم الواقعيّ. ولمّا كانت المؤاخذة معلولا لوجوب الاحتياط فكان رفع وجوبه علّة لارتفاع المؤاخذة على نفس وجوب الاحتياط ، لا لارتفاع المؤاخذة على التكليف الواقعيّ المجهول. فلا يكون رفع وجوب الاحتياط دليلا على رفع المؤاخذة على التكليف الواقعيّ. وإذن فلا يصحّ مخالفة التكليف الواقعيّ المجهول.

(١) أي : إيجاب الاحتياط.

(٢) الضمير يرجع إلى إيجاب الاحتياط. والأولى أن يقول : «هذا إذا كان إيجابه نفسيّا ، وإلّا فهو ...» أي : عدم كون إيجاب الاحتياط مستتبعا لاستحقاق المؤاخذة على مخالفة التكليف الواقعيّ المجهول موجّه فيما إذا كان إيجاب الاحتياط نفسيّا ، فيقال بثبوت المؤاخذة على مخالفة نفسه. وأمّا إذا لم يكن إيجابه نفسيّا بل كان طريقيّا ـ كما هو الحقّ ـ فإيجابه إنّما يوجب استحقاق المؤاخذة على التكليف الواقعيّ المجهول ، لا على مخالفة نفسه ، إذ الوجوب الطريقيّ تابع للواقع ولا يترتّب عليه غير ما يترتّب على موافقة الواقع ومخالفته.

ولا يخفى عليك : أنّ كون إيجابه طريقيّا ـ بمعنى إيجابه لأصل التحفّظ على الواقع وعدم الوقوع في مخالفة الحرام أو الوجوب ـ لا يخلو من الإشكال. وذلك لما مرّ من أنّ الاصول العمليّة ليست إلّا قواعد فقهيّة ووظائف فعليّة مجعولة تثبت للموضوعات بعد عدم الظفر بما يدلّ على ما يصدر لها من الحكم ابتداء ، لا الدليل الظنيّ ولا الدليل القطعيّ ، فوجوب الاحتياط حكم فعليّ ثبت لمن تتبّع عن حكم موضوع ولم يظفر بدليل عليه ، بحيث ليست وظيفته الفعليّة الحقيقيّة في الحال إلّا الاحتياط.

(٣) بأن يقول المولى : «لم ما طهرت حتّى تصلّي؟» أو يقول : «لم ألقيت نفسك من السطح حتّى تقتل؟».

(٤) أي : أنّ الحكم الواقعيّ يقتضي إيجاب الاحتياط في ظرف الجهل ، فإيجاب الاحتياط ـ

فافهم (١).

ثمّ لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير «المؤاخذة» ولا غيرها من الآثار الشرعيّة في «ما لا يعلمون» (٢) ، فإنّ ما لا يعلم من التكليف مطلقا ـ كان في الشبهة الحكميّة

__________________

ـ من آثار التكليف الواقعيّ في ظرف الجهل به ، وكان له تعالى وضع التكليف الواقعيّ المجهول على العباد بوضع ما يقتضيه من إيجاب الاحتياط ، فرفع التكليف الواقعيّ المجهول برفع مقتضاه ـ أي رفع إيجاب الاحتياط ـ ، وهذا منّة منه على العباد.

(١) لعلّه إشارة إلى ما أفاده المحقّق الاصفهانيّ. وحاصله : أنّ إيجاب الاحتياط ليس من مقتضيات التكليف الواقعيّ وآثاره ، لا بمعنى المسبّب بالإضافة إلى سببه ، لأنّ السبب الفاعليّ لكلّ حكم هو الحاكم ، ولا بمعنى ذي الغاية بالإضافة إلى الغاية الداعية إليه ، لأنّ التكليف الواقعيّ المجهول ليس من الفوائد المترتّبة على إيجاب الاحتياط كي يكون اقتضائه له بهذا النحو من الاقتضاء ، ولا بمعنى مطلق الأثر المترتّب الشامل للحكم بالإضافة إلى موضوعه ، لأنّ إيجاب الاحتياط ليس حكما متعلّقا بالتكليف الواقعيّ المجهول. بل المعقول أنّ الغرض الباعث على التكليف كما يدعو إلى جعل التكليف كذلك يدعو إلى إيصاله بإيجاب الاحتياط الواصل المبلّغ له إلى مرتبة الفعليّة والتنجّز ، فكلا الإيجابين من مقتضيات الموضوع ، لأنّ أحدهما من مقتضيات الآخر. نهاية الدراية ٢ : ٤٣٤ ـ ٤٣٥.

ويمكن أن يقال : إنّ إيجاب الاحتياط ليس من مقتضيات التكليف الواقعيّ المجهول ، بل هو الحكم الثابت للمكلّف حال عدم الظفر بدليل عليه ، كما أنّ الحكم الظّنيّ هو وظيفته بعد الظفر بالدليل الظّنيّ عليه. فليس أحدهما من آثار الآخر ، بل كلاهما من مقتضيات الجهل بالحكم الواقعيّ.

(٢) هذا تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ. وتوضيحه يبتني على بيان ما أفاده الشيخ أوّلا ، وتوضيح تعريض المصنّف رحمه‌الله به ثانيا.

أمّا ما أفاده الشيخ : فحاصله : أنّ الظاهر من الموصول في : «ما لا يعلمون» ـ بقرينة وحدة السياق ـ هو الموضوع والفعل الصادر من المكلّف في الخارج ، فإنّ المراد من الموصول في سائر الفقرات هو الفعل الّذي لا يطيقون أو يكرهون عليه أو يضطرّون إليه ، ضرورة أنّه لا معنى لتعلّق الإكراه والاضطرار بالحكم ، فيكون المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» هو الفعل الصادر منه الّذي لا يعلم عنوانه ، كما إذا شرب مائعا ولا يعلم أنّه شرب خمرا أو شرب ماء. وإذا اسند الرفع ـ بقرينة وحدة السياق ـ إلى الفعل الخارجيّ الصادر من المكلّف فلا محيص عن التقدير ، لعدم صحّة إسناد الرفع التشريعيّ إلى الفعل الخارجيّ التكوينيّ ، فإنّ الرفع إنّما يتعلّق بما كان رفعه ووضعه بيد الشارع ، والفعل الخارجيّ التكوينيّ ليس كذلك. ـ

أو الموضوعيّة ـ بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا ، وإن كان في غيره لا بدّ من

__________________

ـ وعليه فلا بدّ في الاستدلال بالرواية من التقدير. والمقدّر في الرواية ـ باعتبار دلالة الاقتضاء ـ إمّا جميع الآثار في كلّ واحد من التسعة ، وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقيّ ؛ وإمّا الأثر الظاهر المناسب لكلّ واحد من التسعة ؛ وإمّا خصوص المؤاخذة في الكلّ ، وهذا أقرب عرفا من الأوّل وأظهر من الثاني. فرائد الاصول ٢ : ٢٨ ـ ٢٩.

وأمّا تعريض المصنّف به : فتوضيحه : أنّ في المراد من الموصول في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما لا يعلمون» وجوه ثلاثة :

الأوّل : أن يكون المراد بالموصول هو الحكم المجهول مطلقا ، سواء كان منشأ الجهل بالحكم فقدان النص أم إجماله ـ كما في الشبهات الحكميّة ـ أم الاشتباه في الامور الخارجيّة ـ كما في الشبهات الموضوعيّة ـ.

الثاني : أن يكون المراد به خصوص الفعل الخارجيّ المجهول عنوانه ، كشرب المائع الّذي لا يعلم الشارب هل هو خمر أو ماء.

الثالث : أن يراد به الفعل والحكم.

والتحقيق ـ كما مرّ ـ هو الوجه الأوّل. وعليه يتمّ الاستدلال بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما لا يعلمون» على جريان البراءة في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة. ولا حاجة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم من لزوم التقدير في «ما لا يعلمون» ، لأنّ التكليف غير المعلوم والحكم المجهول بنفسه قابل للوضع والرفع تشريعا ، سواء منشأ الجهل به فقدان النصّ أو إجماله ـ كما في الشبهات الحكميّة ـ أو الاشتباه في الامور الخارجيّة ـ كالشبهات الموضوعيّة ـ ، فيدلّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما لا يعلمون» على جريان البراءة في كلتا الشبهتين من دون حاجة إلى التقدير.

نعم ، دلالة الاقتضاء في غير : «ما لا يعلمون» من سائر الجمل المذكورة تقضي إمّا تقدير جميع الآثار أو الالتزام بالمجاز في الإسناد ـ بأن يسند الرفع إلى نفس تلك الامور وكان المقصود رفع المؤاخذة ونحوها ـ ، لاستلزام رفع نفس هذه العناوين للكذب ، لتحقّقها في الخارج قطعا.

هذا كلّه على الوجه الأوّل.

وأمّا على الوجه الثاني : فلا بدّ من تقدير أحد الامور الّتي ذكرها الشيخ أو الالتزام بالمجاز في إسناد الرفع إليه.

وأمّا الوجه الثالث : فهو ـ على ما أفاده المصنّف رحمه‌الله في حاشية الرسائل : ١١٤ ـ ممنوع ، لأنّ إسناد الرفع إلى الحكم إسناد إلى ما هو له ، وإسناده إلى الموضوع إسناد إلى غير ما هو له ، والجامع بين الإسنادين غير معقول.

تقدير الآثار ، أو المجاز في إسناد الرفع إليه ، فإنّه ليس «ما اضطرّوا وما استكرهوا ...» ـ إلى آخر التسعة ـ بمرفوع حقيقة. نعم ، لو كان المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه لكان أحد الأمرين لا بدّ أيضا.

ثمّ لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة (١) بعد وضوح أنّ المقدّر في غير واحد غيرها (٢) ؛ فلا محيص عن أن يكون المقدّر هو الأثر الظاهر في كلّ منها ، أو تمام آثارها الّتي تقتضي المنّة رفعها. كما أنّ ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازا هو هذا (٣) ، كما لا يخفى. فالخبر دلّ على رفع كلّ أثر تكليفيّ أو وضعيّ كان في رفعه منّة على الامّة (٤) ؛ كما استشهد الإمام عليه‌السلام بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق (٥).

__________________

(١) وهذا أيضا تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، حيث استظهر أن يكون المقدّر في الكلّ خصوص المؤاخذة ، فقال : «وأن يقدّر المؤاخذة في الكلّ. وهذا أقرب عرفا من الأوّل وأظهر من الثاني أيضا ، لأنّ الظاهر أنّ نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد. فإذا اريد من (الخطاء) و (النسيان) و (ما اكرهوا عليه) و (ما اضطرّوا إليه) المؤاخذة على أنفسها كان الظاهر في (ما لا يعلمون) ذلك أيضا». فرائد الاصول ٢ : ٢٩.

فأورد عليه المصنّف قدس‌سره بأنّه لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة في جميع الفقرات ، إذ المقدّر في بعضها ـ بقرينة استشهاد الإمام بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والعتاق ـ هو الحكم الوضعيّ من طلاق الزوجة وانعتاق العبد وصيرورة الأموال ملكا للفقراء ، فلا محيص عن أن يكون المقدّر هو الأثر الظاهر في كلّ منها أو جميع الآثار.

(٢) أي : غير المؤاخذة.

(٣) أي : كما أنّه لو لم نقدّر في الحديث شيئا بل التزمنا بأنّ إسناد الرفع إلى كلّ واحد من التسعة مجاز بلحاظ الآثار ، يلزم أن يكون الإسناد المجازيّ إلى التسعة بلحاظ الأثر الظاهر أو جميع الآثار ، لا بلحاظ رفع خصوص المؤاخذة.

(٤) فيعتبر في شمول حديث الرفع أن يكون في رفع المرفوع منّة على الامّة ، فلا يرتفع به ضمان الإتلاف المتحقّق بالاضطرار أو الإكراه ، لأنّ في رفعه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك ؛ ولا يرفع به صحّة بيع المضطرّ ، فإنّ رفعها خلاف الامتنان.

(٥) عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه‌السلام : ـ