درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۴۰: حجیت خبر واحد ۶

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

خلاصه مباحث گذشته

«ولا یخفی أنّه لو سلّمت هذه الملازمة لا مجال للإیراد علی هذه الآیة بما اورد علی آیة النفر من دعوی الإهمال او استظهار الاختصاص بما إذا افاد العلم».

تقریب استدلال به آیه کتمان

یکی از آیات شریفه‌‌ای که برای حجیت خبر واحد به آن استدلال کردند آیه کتمان است. «إِنَّ الَّذینَ یكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیناتِ وَ الْهُدى‏ مِنْ بَعْدِ ما بَینَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْكِتابِ أُولئِكَ یلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون‏»، در این آیه شریفه به جهت اینکه خداوند، عقوبت کتمان را لعن قرار داده است و آنهائی که کتمان می‌کنند را مورد لعن قرار داده است، این قرینه می‌شود بر اینکه کتمان حرام است و اگر کتمان حرام شد، پس ضدش اظهار است که واجب می‌شود و اگر اظهار واجب شد قبولش بر دیگران نیز لازم می‌شود، اظهار یک خبری نمی‌شود واجب باشد اما بگوییم قبولش برای دیگران لازم نباشد.

این خلاصه استدلال به این آیه شریفه است.

۳

اشکالات آیه کتمان و بررسی آنها

اشکالات به استدلال

ابتدا مرحوم آخوند متذکر می‌شود همان دو اشکال بر آیه نفر را که ما وارد دانستیم مرحوم شیخ نیز بر این آیه شریفه وارد می‌داند.

اشکال اول

بیان شد که آیه در مورد وجوب حذر سخنی ندارد و بلکه صرف وجوب نفر را بیان می‌کند لذا آیه شریفه اطلاق از حیث قبول و وجوب عمل و حذر ندارد؛ همین اشکال در این آیه وجود دارد وجوب قبول چه مفید علم باشد یا نباشد ثابت نیست، بله بر دیگران کتمان واجب نیست ولی اینکه مخاطبین باید حتما قبول کنند از آیه شریفه به دست نمی‌آید.

اشکال دوم

مرحوم شیخ ادعا می‌کنند در مورد قبول اگر نگوییم اهمال دارد قطعا در صورتی که مفید علم است قبول واجب است و خبر واحد حجت می‌شود چراکه تعلیم در ابراز کتمان نهفته است باید با ابراز آنها برای مخاطب علم حاصل شود همانطور که در آیه حذر بیان شد

پاسخ مرحوم آخوند به این دو اشکال

مرحوم آخوند معتقد است وقتی در استدلال ملازمه عقلیه بین حرمت کتمان و وجوب قبول ایجاد شد، دیگر اهمال معنا ندارد، وقتی حکم عقل شد معنا ندارد موضوع حکم عقل مهمل باشد، در نتیجه وقتی بحث عقلی شد دیگر بحث از اینکه ظهور در افاده علم دارد یا ندارد غلط است، چون مسئله عقلیه است نه لفظیه. پس نه اشکال اهمال صحیح است و نه اشکال ظهور در تعلیم و علم چون جهت بحث عقلی است نه لفظی.

پس اشکال مرحوم شیخ وارد نیست.

به نظر مرحوم آخوند این ملازمه عقلیه وجود ندارد چراکه فائده حرمت کتمان اگر منحصر در وجوب قبول بود، صحیح بود؛ اما فایده کتمان اظهار حق است و شیوع حق است، همانطور که در شأن نزول آیه شریفه آمده است که در مورد علمای یهود است، با اینکه علم به حقانیت پیامبر ما داشتند، ولی کتمان می‌کردند؛ آیه نازل شد که حق را بر ملا کنند و مردم را آگاه سازند، مخصوصا هر چه تعداد آنها بیشتر بشود، علم یهودیان به حقانیت پیامبر ما بیشتر می‌شود، پس مراد قبول تعبدی نیست؛ بلکه مراد وجوب افشای حق است به کثرت افشا. در نتیجه آیه دال بر حجیت خبر واحد نیست.

۴

تطبیق اشکالات آیه کتمان و بررسی آنها

«ولا یخفی أنّه لو سلّمت هذه الملازمة»، ‌ اگر ما این ملازمه را بپذیریم «لامجال للإیراد»، تعریض به شیخ انصاری است که شیخ ایراد کرده است. مرحوم آخوند می‌فرماید: «لا مجال للایراد علی هذه الآیة بما اورد علی آیه النّفر»، به آن ایرادی که بر آیه شریفه نفر وارد شد. آن دو ایرادی که بر آیه نفر وارد شد و مرحوم آخوند پذیرفتند، آن دو ایراد را نمی‌پذیرند.

آن دو ایراد، «من دعوی الإهمال»، آیه از نظر وجوب قبول مهمل است. مهمل است یعنی اینکه مشروط به این است که آیا افاده علم کند یا اینکه افاده علم شرطش نباشد. بالاتر از اهمال، «او استظهار الإختصاص»، استظهار کنیم اختصاص دارد آیه، «بما إذا افاد العلم»، به آنجائی که افاده علم کند، «فإنّها تنافیهما»، این ملازمه با این دو دعوا منافات دارد. این «فإنّها» تعلیل برای «لامجال» است. چون وقتی ما ملازمه عقلیه را قبول کردیم، ملازمه عقلیه با این دو ادعا تنافی دارد.

با ادعای اهمال تنافی دارد چون در موضوع حکم عقل اهمال وجود ندارد، عقل نمی‌تواند بگوید اگر کتمان واجب شد قبول مهملاً واجب است، اما چه قبولی مقصود است؟ عقل بگوید من دیگر نمی‌توانم بگویم چه قبولی. اهمال در موضوع حکم عقل محال است. اگر عقل می‌گوید ملازم است بین حرمت کتمان و وجوب قبول یعنی وجوب قبول مطلق. چه خبر مفید علم باشد چه نباشد. استظهار هم باز مربوط به دلیل لفظی است. در حالی که ما ازملازمه عقلیه صحبت می‌کنیم؛ «لکنّها ممنوعه»، باید بیاییم ملازمه را انکار بکنیم. این ملازمه ممنوعةٌ، «فإنّ اللّغویة غیر لازمةٍ»، لغویت در اینجا پیش نمی‌آید و لازم نیست.

لغویت یعنی قبول واجب نباشد که حرمت کتمان نیز لغو می‌شود، «لعدم الإنحصار الفائدة بالقبول تعبداً»، چون فائده حرمت کتمان منحصر به قبول تعبدی نیست و امکان «أن تکون حرمة الکتمان لأجل وضوح الحق»، امکان دارد حرمت کتمان شاید بخاطر وضوح حق باشد، «بسبب کثرة من افشاه»، کثرت کسانی که افشا حق را کنند، «و بینه»، و بیان کنند حق را. «لعلاّ یکون الناس علی الله حجّة»، تا مردم در برابر خدا حجتی نداشته باشند. «بل کان له»، یعنی «لله علیهم حجّة البالغة»، خداوند حجت روشن و آشکاری را داشته باشد.

عرض کردم این مطلب و لامکانی که آخوند فرمودند با توجه به شأن نزول آیه است. که شأن نزول آیه در مورد این است که علمای یهود، آنچه را که راجع به نبوت پیامبر بود، کتمان می‌کردند. خداوند در مقام این نیست که اینها بگویند و دیگران هم تعبدا قبول کنند. در مقام این است که هر کس می‌داند بگوید. یک وقتی تعبیر به افشاگری می‌کردند، یعنی هرکسی که می‌داند این آقا خلاف کرده بیاید و بگوید ولو این که آن شنونده یقین دارد به اینکه این آدم خلافکار است؛ اما خود افشا کردن موضوعیت دارد.

یک نکته دیگری نیز وجود دارد که اصلاً با توجه به این شأن نزول آیه که مربوط به نبوت پیامبر است، دیگر این آیه شریفه برای استدلال به حجیت خبر واحد فائده‌ای ندارد، به دلیل اینکه بحث ما در حجیت خبر واحد در احکام و فروع است و در اصول یقین داریم به اینکه خبر واحد به درد نمی‌خورد و این آیه در مورد اصول آمده است. البته این اشکال را کردند و این اشکال قابل جواب است.

۵

آیه سوال و بررسی آن

آیه سئوال

یکی دیگر از آیات شریفه‌ای که به او استدلال کردند بر حجیت خبر واحد آیه سؤال است. «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی‏ إِلَیهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، در آیه امر به سؤال می‌کند فسئلوا، واجب است سؤال کردن از اهل ذکر اگر نمی‌دانیم. شبیه استدلال در آیه است. اگر سؤال واجب باشد اما جواب برای ما قابل قبول نباشد تعبداً این وجوب سوال لغو می‌شود. پس برای اینکه وجوب سؤال لغو نباشد، باید بگوییم بین وجوب سؤال و بین قبول جواب، تعبداً ملازمه است و لو مفید علم نباشد. معنای این حجیت خبر واحد است.

اشکال بر استدلال

اشکال اول

این اشکال را خود مرحوم آخوند معتقد است:

«إن کنتم لا تعلمون» که در ادامه آیه شریفه وجود دارد قرینه است، بر اینکه خبر باید مفید علم باشد، چراکه می‌فرماید اگر علم ندارید سئوال کنید تا علم پیدا کنید؛ اگر علم پیدا نمی‌کنید سئوال واجب نیست و قبول نیز واجب نخواهد بود، پس دلالت بر حجیت خبر واحد نمی‌کند؛ چون به دنبال مطلق مفید علم و غیر مفید علم هستیم.

اشکال دوم

برخی اشکال کرده‌اند که از اهل ذکر سئوال کنید مگر راوی اهل ذکر است که ما از او سئوال کنیم کاریبه حصول علم و ظن نداریم، راوی مقتضی سئوال را ندارد چون اهل ذکر نیست، تنها قول مجتهد و افراد خاص حجت میشود نه مطلق راوی.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند این اشکال را نمی‌پذیرند و معتقد است از برخی روایات بدست می‌آید که افرادی از روات خود اهل فتوا بودند مثل زراره و محمد بن مسلم، وقتی قول زراره حجت شود قول بقیه روات نیز به عدم الفصل حجت خواهد بود چراکه بین زراره و غیر زراره کسی در حجیت تفصیل نداده است.

۶

تطبیق آیه سوال و و بررسی آن

«ومنها آیة السؤال عن أهل الذکر فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، البته مجمع البیان برای اهل ذکر احتمالاتی را بیان کرده است، یکی اینکه مراد از اهل ذکر اهل علم به اخبار است، آنهائی که اخبار گذشتگان و تاریخ می‌دانند. دوم، احتمال داده که مراد از اهل ذکر اهل کتاب باشد یعنی علمای یهود و نصارا؛ سوم، مراد از اهل ذکر، اهل قرآن است که شامل پیامبر و ائمه می‌شود و تقریب استدلال به این آیه «ما فی آیة الکتمان»، همان ملازمه است.

نمی‌توانیم بگوییم که سؤال واجب است، اما جواب برای ما حجت نباشد. اگر سوال واجب باشد و جواب حجت نباشد لغویت لازم می‌آید. «و فیه»، مرحوم آخوند اشکال می‌کند. «إنّ الظاهر منها» ظاهر آیه «ایجاب السؤال لتحصیل العلم»، آیه می‌گوید سؤال کنید که علم پیدا کنید. «لا لتّعبّد بالجواب»، نه اینکه نسبت به جواب متعبد بشوید. بیان شد که مرحوم آخوند این ظاهر را به چه قرینه اثبات می‌کنند. قرینه‌ی «إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ». می‌گوید اگر علم ندارید بروید سؤال کنید؛ پس معلوم میشود وجوب سؤال برای رسیدن به علم است.

«وقد اورد علیها»، علیها یعنی بر این آیه، ضمیر هم که مؤنث آورده است یعنی استدلال به این آیه شریفه. «بأنّه لو سلّم دلالتها علی التّعبد بما أجاب أهل الذکر»، اگر دلالت کند بر تعبد آنچه که اهل ذکر جواب بدهند اگر بپذیریم امّا، «فلا دلالة لها علی التعبّد بما یروی الرّاوی»، دلالت ندارد بر اینکه راوی من حیثُ هو راوی، اگر مطلبی را نقل کرد شما متعبد بشوید و بر او عمل کنید و بر شما حجت است. «فإنّه»، یعنی راوی «بما هو راوٍ»، یعنی محل بحث راوی بما هو راوی است. آن وقت «راوی بما هو راوی»، می‌گوید «لا یکون من اهل الذکر و العلم»، دیگر اهل علم نیست.

بنابراین آیه می‌فرماید: از راوی «بما هو اهل علم» سؤال کنید. «فالمناسب إنّما هو الإستدلال» به آیه بر حجیت فتوا. اگر قول مجتهد حجت است دیگر قول راوی را شامل نمی‌شود، «لا الروایة»، معتبر نمی‌داند. «و فیه»، مرحوم آخوند جواب می‌دهند. می‌فرمایند: «إنّ کثیراً من الرواة یصدق علیهم أنّهم أهل الذکر والإطّلاع»، کثیری از روایات علاوه بر اینکه راوی هم اهل ذکر هم هستند اهل اطلاع و رأی امام مثل زراره و محمد بن مسلم و مثلهما. «ویصدق علی السؤال عنهم»، صدق می‌کند بر سؤال از اینها «کأنّه عن اهل الذکر و العلم».

«ولو کان السائلُ من اضرابهم»، ولو اینکه سائل از اضراب یعنی از اشباه محمد بن مسلم و زراره باشد. «فإذا وجب قبول روایتهم فی مقام الجواب»، اگر واجب باشد قبول روایت زراره، روایت محمد بن مسلم در مقام جواب «وجب بمقتضی هذه الآیة»، آن وقت نتیجه این می‌شود «وجب قبول روایتهم و روایة غیرهم من العدول مطلقا»، اگر روایت محمد بن مسلم و زراره و اشباهشان به مقتضای آیه قبولش واجب باشد، روایت غیر اینها هم قبولش واجب است «غیرهم من العدول مطلقا»، مطلقا یعنی ولو اینکه آن غیر از اهل ذکر نباشند.

«لعدم الفصل جزماً»، مرحوم آخوند دوتا عدم قول به فصل در اینجا درست می‌‌کنند تا اینکه ادعا و این جواب تکمیل بشود. یک عدم فصل می‌فرمایند: آنهائی که گفتند خبر واحد حجت است، فرق نگذاشتند بین این که انسان ابتدا از مخبر سؤال کند بعد مخبر جواب بدهد یا اینکه مخبر ابتداءًً خودش خبر بدهد. یعنی کسی نیاید بگوید که آیه این است که «فسئلوا» و قبول خبر آنها بعد از سؤال واجب باشد. کسی نگوید که برای سؤال هم موضوعیت است. ما بین اینها قول به فصل نداریم آن کسی که بگوید خبر واحد حجت است. می‌گوید چه انسان برود سؤال کند و مخبر خبر بدهد و چه سؤال نکند. آن کسی که می‌گوید خبر واحد حجت نیست آن هم بین این دو مورد فرقی نمی‌گذارد.

بنابراین اگر بخواهیم بگوییم در فرضی که انسان سؤال بکند خبر مسبوق به سؤال حجت است، اما خبر مبتدی و غیر مسبوق به سؤال حجت نیست این قول به فصل می‌شود و قول به فصل نداریم.

دوم؛ اینکه قول به فصل بین اینکه راوی اهل ذکر باشد یا نباشد یعنی بین اینکه راوی محمد بن مسلم باشد یا غیر او نداریم. آنهائی که می‌گویند خبر حجت است دیگر چه راوی‌اش محمد بن مسلم باشد چه غیر او، آنهائی هم که می‌گویند خبر حجت نیست می‌گویند بین این روات فرقی نمی‌کند.

«لعدم الفصل جزماً فی وجوب القبول»، فصل و قول به فصل نداریم در وجوب قبول بین مبتدی و بین مسبوق به سؤال، یعنی کسی که قبلاً از او سؤال بشود. «ولا بین اضراب زراره و غیرهم»، این عدم فصل دوم است بین اضراب زراره و غیر زراره، بین غیر اضراب، اضراب یعنی اشباه. «ممّن لا یکون من اهل الذکر»، از اهل ذکر نباشد، «وإنّما یروی ما سمعه أو رأیٰ»، بیاید آنچه که شنیده یا دیده روایت کند. فافهم اشاره دارد به همین مطلبی که در ذهن ایشان هم بود که آیه اگر قول راوی بما هو اهل ذکر را حجت می‌کند، ما نمی‌توانیم تعدی کنیم و بگوییم راوی که اهل ذکر نیست و قولش برای ما حجیت دارد.

یا اشاره دارد به این یا اشاره دارد به همان اشکالی که خود ایشان هم فرمود عدم قول به فصل به درد ما نمی‌خورد؛ آنچه که بدرد ما می‌خورد قول به عدم فصل است.

۷

آیه اذن و بررسی آن

آیه اذن

آخرین آیه‌ای که بر حجیت خبر واحد استدلال کردند آیه شریفه «اُذُن» هست. «وَ مِنْهُمُ الَّذینَ یؤْذُونَ النَّبِی وَ یقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیرٍ لَكُمْ یؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنین‏»، شأن نزول آیه این است که جبرائیل خبر داد به پیامبر که یکی از منافقین برای شما نمامی کرده است.

پیامبر آن شخص را احضار کردند و از او سؤال کردند تو نمّامی کردی؟ او گفت نه من این کار را نکردم. پیامبر هم قبول کرد و رفت. آن نمّام رفت پیش منافقین و گفت هرچه به او می‌گویی قبول می‌کند، گفت نمامی کردی گفتم نه و قبول کرد و هر کس هرچه بگوید قبول میکند،. این آیه شریفه نازل شد که «ومنهم»، منهم یعنی منافقین «الَّذینَ یؤْذُونَ النَّبِی وَ یقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیرٍ لَكُمْ»، شاهد در این آیه شریفه این است که خداوند تبارک و تعالی دارد پیامبر را مدح می‌کند.

برای چه پیامبر را مدح می‌کند برای این که پیامبر مومنین را تصدیق می‌کند «یؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنین‏»، که در اینجا نکته‌ی تفسیری لطیفی دارد که چرا فرمود: یؤمن بالله و بعد فرمود یؤمن للمؤمنین، نفرمود یؤمن بالمؤمنین؟ شاهد این است که خداوند پیامبر را مدح می‌کند برای این تصدیقی که پیامبر نسبت به اخبار مؤمنین دارد. پس معلوم می‌شود که اگر مؤمنی آمد خبر داد، ما باید تصدیقش کنیم، نمی‌شود تصدیق حسن باشد و خداوند پیامبر را برای تصدیق مؤمنین تحسین کند، اما خبر آنها را قبول نکند. تصدیق معنایش قبول خبر آنهاست. این شاهد استدلالی است که مرحوم آخوند در اینجا آورده است.

اشکالات استدلال بر آیه شریفه

مرحوم آخوند دو اشکال به این استدلال بیان می‌کنند.

اشکال اول

معنای اذن کسی که قبول قول می‌کند نیست؛ بلکه اذن یعنی سریع القطع کسی که زود باور است لذا دال بر حجیت خبرواحد نیست.

برخی از محشین اشکال کرده‌اند که دیگر مدح بر پیامبر اکرم ص نیست بلکه ذم است کسی که سریع القطع است در عرف انسان وجیهی به نظر نمی‌رسد لذا اشکال دوم را مرحوم آخوند مطرح می‌کند.

اشکال دوم

تصدیق دو معنا دارد:

یک تصدیق این است که هر چه مومنین به پیامبر خبر میدهند ایشان می‌پذیرد این تصدیق قطعا مقصود نیست چون مثلا اگر کسی می‌گفت فلانی شراب خورده است پیامبر ترتیب اثر نمی‌دادند و حد بر او جاری نمی‌کردند.

معنای دوم این است که اگر کسی خبر بیاورد تکذیبش نمی‌کنند و و شخص گمان می‌کند پیامبر قبول کرده است و بر ضرر شخصی کاری انجام نمی‌دهد و ترتیب اثر نیز نمی‌دهند.

۸

تطبیق آیه اذن و بررسی آن

«فإنّه تبارک و تعالی مدح نبیه بأنّه یصدّق المؤمنین»، پیامبر را مدح کرده تصدیق مؤمنین می‌کند «و قرنَهُ»، یعنی مقارن قرار داده است پیامبر را به تصدیق این، «و قرَنَ تصدیق مؤمنین» را «بتصدیقه تعالی»، یعنی تصدیق مؤمنین را خداوند کنار تصدیق خودش قرار داده است. گفت پیامبر «یؤمن بالله»، یعنی تصدیق می‌کند خدا را «ویؤمن للمؤمنین وفیه اوّلاً»، یعنی قرَنَ تصدیق مؤمنین را. مقارن یا کنار همدیگر قرار داد. در آیه هر دو آمده «یؤمن بالله»، بعد با واو عاطفه «ویؤمن بالمؤمنین»، قرن یعنی عطف کرد.

«یؤمن بالمؤمنین»، تصدیق مؤمنین را عطف کرد به تصدیق خداوند تبارک و تعالی. «وفیه اولاً إنّه إنّما مدحه بأنّه اُذُن». خداوند مدح کرد به اینکه پیامبر اُذُن است. اُذن یعنی سریع القطع. «لا الأخذ بقول الغیر تعبّداً»، مراد آن نیست که آنچه که از غیر می‌شنود تعبداً بپذیرد. سریع القطع، در نتیجه از محل بحث ما خارج می‌شود. بحث ما اثبات حجیت خبر واحدی است که مفید قطع نیست. «وثانیاً إنّه إنّما المراد إنّ الشأن»، چنین است که مراد به تصدیقه للمؤمنین، اینکه پیامبر مؤمنین را تصدیق کرد، «هو ترتیب» خصوص آثاری که «تنفعهم ولا تضرّ غیرهم»، نه همه آثار. آن آثاری که مخبر را نافع است و به دیگری ضرری نمی‌رساند.

«لا التصدیق بترتیب جمیع الآثار»، نه اینکه همه آثار مخبر به را مترتب کند. «کما هو»، یعنی تصدیق به ترتیب جمیع الآثار، مطلوب در باب حجیت خبر است. «ویظهر ذلک من تصدیقه للنّمام بأنّه ما نَمَّه»، مرحوم آخوند می‌فرماید: شاهد ما بر اینکه این تصدیق ترتیب جمیع آثار نیست. این است که نمّام وقتی آمد گفت که من نمّامی نکردم، پیامبر قبول کرد که تو نمّامی نکردی. «ویظهر ذلک من تصدیق للنّمام»، به تصدیق پیامبر، چطور تصدیق کرد؟ «بأنّه ما نمّه»، به اینکه نمّام، نمّامی نکرده است و از آن طرف جبرائیل هم خبرآورد «وتصدیقه لله تعالی بأنّه نمّه»، بعد آنوقت برای این تصدیق به این معنا که ترتیب بعضی از آثاری که به نحو مخبر است اما ضرری به دیگران نمی‌رساند دو تا شاهد می‌آورد.

«کما هو المراد من التصدیق فی قوله علیه السلام فصدّقه وکذّبهم».

سپس می‌فرماید آن تصدیق به این معنا که در این آیه شریفه است، در روایات هم در دو جا آمده است. یکی در آنجائی که به محمد بن فضیل امام فرمود که «فصدّقه وکذّبهم، حیث قال علی ما فی الخبر یا محمد بن فضیل، «کذّب سمعک و بصرک عن اخیک»، سمع تو و بصر خودت را از برادر مؤمنت تکذیب کن.

یعنی «فإن شهد عندک خمسون قسامه»، اگر پنجاه نفر قسم کردند که فلانی آن حرف را زد «أنّه»، یعنی آن اخ، آن برادر «قال قولاً»، اما خودش گفت «و قال لم اقله»، من نگفتم او را، «فصدّقه» آن برادر مؤمنت را تصدیق کن، «فکذّبهم»، دیگران را تکذیب کن. «فیکون مراده تصدیقه بما ینفعه ولا یضرّهم»، یعنی تصدیق کن آن اخ را، به چیزی که نفع برای او هست. یعنی او خیال می‌کند که تو معتقدی او این حرف را نزده و مسئله تمام می‌شود. اما «ولا یضرّهم»، ضرری هم به دیگران نرساند. «وتکذیبهم»، دیگران را تکذیب بکند «فی ما یضرّه ولا ینفعهم»، در آنچه که ضرر می‌رساند به این اخ و نفعی برای آنها ندارد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: ما در این روایت کذّب و صدّق را باید اینطور معنا کنیم، صدّق یعنی این که می‌گوید من نگفتم طوری تصدیق بکن که نفع برای این دارد و ضرری به دیگران نرساند و الاّ آخر چطور می‌شود قول یک نفر در مقابل پنجاه قسم رجحان پیدا کند والا اگر ما تصدیق را اینطور معنا نکنیم، «فکیف یحکم بتصدیق الواحد وتکذیب خمسین»، چگونه حکم می‌شود به تصدیق یک نفر و تکذیب پنجاه نفر. «وهکذا المراد بتصدیق المؤمنین فی قصة اسماعیل»، اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام خواست پولی را بدهد به یک فردی از اهالی یمن ظاهراً، که برود برایش تجارتی بکند و سودی بکند و سودش را بیاورد به اسماعیل بدهد. امام فرمود مگر تو نشنیدی که شخصی را که می‌خواهی پول را به او بدهی، شارب الخمر است.

این شخصی که تو می‌خواهی پول را به او بدهی این عنوان شارب الخمر را دارد. اسماعیل گفت مردم اینطور می‌گویند مردم اینچنین می‌گویند بعد امام فرمود که خب همان قول مردم را تصدیق کن. تصدیق کن معنایش این نیست که تو الان بگو شارب الخمر است بر آن حد جاری کن. یعنی یک کاری بکن که به نفع خودت باشد اما ضرری هم به این شخص وارد نشود، نظیرش هم در این قصه اسماعیل هست «فتأمّل جیدا»، که این روایت اسماعیل را آدرسش را در این کتاب نوشته حتماً روایت را ملاحظه بفرمایید.

[الدليل الثالث : آية الكتمان]

ومنها : آية الكتمان : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا ... الآية (١).

وتقريب الاستدلال بها أنّ حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عقلا (٢) ، للزوم لغويّته (٣) بدونه (٤).

ولا يخفى : أنّه لو سلّم هذه الملازمة لا مجال للإيراد على هذه الآية بما اورد على آية النفر من دعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم ، فإنّها تنافيهما ، كما لا يخفى (٥). لكنّها ممنوعة ، فإنّ اللغويّة غير لازمة ، لعدم انحصار الفائدة

__________________

ـ وأمّا الثاني : فلأنّه يؤيّد بما في كتب اللغة. فقال الجوهريّ في الصحاح ٢ : ٨٢٥ : «الإنذار : الإبلاغ ، ولا يكون إلّا مع التخويف». وقال ابن الأثير في النهاية ٥ : ٣٩ : «فأنا منذر ونذير : أي معلم ومخوّف ومحذّر». وقال أبو الهلال العسكريّ في الفروق اللغويّة : ٧٨ : «الإنذار : الإعلام مع التخويف».

(١) وإليك تمام الآية الشريفة : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ البقرة / ١٥٩.

(٢) وفي بعض النسخ : «تستلزم القبول عقلا». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) والأولى أن يقول : «لغويّتها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى الحرمة.

(٤) أي : بدون وجوب القبول.

(٥) تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ. وتوضيحه : أنّ الشيخ أورد على الاستدلال بها بالوجهين الأوّلين اللذين أوردهما على الاستدلال بآية النفر.

أوّلهما : دعوى إهمال الآية وسكوتها عن وجوب القبول مطلقا ولو لم يحصل العلم.

فيحتمل أن يكون مراده لزوم القبول عند حصول العلم.

وثانيهما : دعوى اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الّذي يجب إظهاره ويحرم كتمانه ، فإنّ ظاهر الأمر هاهنا كون المقصود فيه عمل الناس بالحقّ ، لا تأسيس حجّيّة قول المظهر تعبّدا. فإذا لم يحرز الواقع لا يحرز موضوع وجوب العمل ، فلا يثبت وجوب القبول. فرائد الاصول ١ : ٢٨٧.

وقد استشكل فيه المصنّف رحمه‌الله : بأنّ الملازمة ممنوعة ، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبّدا. وأمّا لو سلّم هذه الملازمة فلا مجال للإيراد عليه بالإيرادين ، إذا الملازمة تنافي دعوى الإجمال أو الاختصاص.

بالقبول تعبّدا ، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحقّ بسبب كثرة من أفشاه وبيّنه ، لئلّا يكون للناس على الله حجّة ، بل كان له عليهم الحجّة البالغة.

[الدليل الرابع : آية السؤال]

ومنها : آية السؤال عن أهل الذكر ، ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(١).

وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان (٢).

وفيه : أنّ الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم ، لا للتعبّد بالجواب.

وقد اورد عليها : بأنّه لو سلّم دلالتها على التعبّد بما أجاب أهل الذكر ، فلا دلالة لها على التعبّد بما يروي الراوي ، فإنّه بما هو راو لا يكون من أهل الذكر والعلم ، فالمناسب إنّما هو الاستدلال بها على حجّيّة الفتوى لا الرواية (٣).

وفيه : أنّ كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنّهم أهل الذكر والاطّلاع على رأي الإمام ، كزرارة ومحمّد بن مسلم ومثلهما ، ويصدق على السؤال عنهم أنّه السؤال عن أهل الذكر والعلم ولو كان السائل من أضرابهم (٤) ؛ فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب ـ بمقتضى هذه الآية ـ وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقا ، لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدأ والمسبوق بالسؤال ، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممّن لا يكون من أهل الذكر ، وإنّما يروي ما سمعه أو رآه ، فافهم.

[الدليل الخامس : آية الاذن]

ومنها : آية الاذن ، ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ

__________________

(١) النحل / : ٤٣ ، الأنبياء / ٧.

(٢) وهو دعوى الملازمة بين وجوب السؤال ووجوب القبول ، وإلّا يلزم لغويّة وجوب السؤال ، فالآية تدلّ على وجوب القبول.

(٣) هذا الإيراد ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٨٧.

(٤) كهشام بن الحكم وأبان بن تغلب.

لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ (١). فإنّه تبارك وتعالى مدح نبيّه بأنّه يصدّق المؤمنين وقرنه بتصديقه تعالى.

وفيه : أوّلا : أنّه إنّما مدحه بأنّه اذن ، وهو (٢) سريع القطع ، لا الآخذ بقول الغير تعبّدا.

وثانيا : أنّه إنّما المراد بتصديقه للمؤمنين هو ترتيب خصوص الآثار الّتي تنفعهم ولا تضرّ غيرهم ، لا للتصديق بترتيب جميع الآثار ، كما هو المطلوب في باب حجّيّة الخبر. ويظهر ذلك من تصديقه للنمّام بأنّه ما نمّه وتصديقه لله تعالى (٣) بأنّه نمّه (٤). كما هو المراد من التصديق في قوله عليه‌السلام : «فصدّقه وكذّبهم» حيث قال ـ على ما في الخبر ـ : «يا أبا محمّد! كذّب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال قولا وقال : لم أقله ، فصدّقه وكذّبهم» (٥) ، فيكون مراده تصديقه بما ينفعه ولا يضرّهم ، وتكذيبهم فيما يضرّه ولا ينفعهم ، وإلّا فكيف يحكم بتصديق الواحد وتكذيب خمسين! وهكذا المراد بتصديق المؤمنين في قصّة إسماعيل (٦) ، فتأمّل جيّدا.

__________________

(١) التوبة / ٦١.

(٢) أي : الاذن.

(٣) وفي بعض النسخ : «وله تعالى».

(٤) أي : ويظهر ذلك من أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله صدّق النمّام بأنّه لم ينم عليه ، وأخبره الله تعالى بأنّه نمّ عليه.

وهذا إشارة إلى ما أورده القميّ في تفسيره على سبب نزول الآية. راجع تفسير القميّ ١ : ٣٠٠.

(٥) هذا مفاد الرواية. وراجع نصّ الرواية في الكافي ٨ : ١٤٧.

(٦) عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، قال : كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله عليه‌السلام دنانير ، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال إسماعيل : يا أبت! إنّ فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار ، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «يا بنيّ! أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟» فقال إسماعيل : هكذا يقول الناس. فقال عليه‌السلام : «يا بنيّ! لا تفعل». فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشيء منها ، فخرج إسماعيل وقضى أنّ أبا عبد الله عليه‌السلام حجّ ، وحجّ إسماعيل تلك السنة ، فجعل يطوف بالبيت ويقول : «اللهم أجرني واخلف عليّ» ، فلحقه أبو عبد الله عليه‌السلام فهمزه بيده من خلفه وقال له : «مه ، يا بني ، فلا والله مالك على الله هذا ، ولا لك أن يأجرك ولا يخلف

__________________

ـ عليك ، وقد بلغك أنّه يشرب الخمر فائتمنته». فقال إسماعيل : يا أبت! أنّي لم أره يشرب الخمر ، إنّما سمعت الناس يقولون. قال عليه‌السلام : «يا بنيّ! إنّ الله عزوجل يقول في كتابه : ﴿يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ [التوبة / ٦١] يقول : يصدق لله ويصدق للمؤمنين ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم ، ولا تأتمن شارب الخمر ، إنّ الله عزوجل يقول في كتابه : ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ [النساء / ٥] ، فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر؟ إنّ شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب ، ولا يشفّع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للّذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه». الكافي ٥ : ٢٩٩ ، الحديث ١ ؛ وسائل الشيعة ١٣ : ٢٣ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث ١.