«و یشکل الوجه الأوّل»، به وجه اول اشکال میشود «بأنّ التحذّر لرجاء إدراک الواقع»، تحذر برای ادراک واقع، تحذّر یعنی ترسیدن. به امیدی که انسان ادراک را واقع کند. «وعدم الوقوع فی محذور مخالفته»، در محذور مخالفت با واقع، گرفتار نشود. محذور مخالفت واقع چیست؟ «من فوت المصلحة»، محذور فوت مصلحت یا وقوع در مفسده است. «حسنٌ». این تحذّر «حسنٌ و لیس بواجب». به عبارت اخری، در وجه اول مستدل گفت حذر استحبابی نداریم. حذر به ملازمه عقلیه واجب است. مرحوم آخوند می‌فرمایند: خیر حذر استحبابی نیز وجود دارد.
آنجائی که «ولیس بواجبٍ»، یعنی «لیست تحذّر بواجبٍ فی ما لم یکن هناک حجّة علی التکلیف»، آنجائی که حجت بر تکلیف نباشد. حجت یعنی بیان. در مواردی که بیان تکلیف نیست برائت عقلی که مفادش همان قاعده قبح عقاب بلا بیان است، جاری است و دیگر احتمال عقاب نیز داده نمی‌شود، البته در همین فرض احتیاط امری پسندیده است و به عبارتی تحذر نیز حسن خواهد بود؛ اما اگر قبح عقاب بلا بیان جاری نشود مثل مواردعلم اجمالی، احتمال عقاب داده میشود حذر نیز واجب میشود.
«ولم یثبت»، این ولم یثبت، می‌خواهد ملازمه شرعیه را رد کند. «ولم یثبت هاهنا عدم الفصل»، عدم الفصل در اینجا ثابت نیست. «غایته عدم القول بالفصل»، یعنی قول به عدم فصل نداریم بلکه عدم القول بالفصل داریم. غایته، یعنی غایت چیزی که ثابت است عدم قول به فصل است. عدم قول به فصل هم به درد ما نمی‌خورد. بگوییم یک کسی بگوید حذر مستحب است و واجب نیست. این مستدل در وجه اول گفت هر کسی که می‌گوید حذر مستحب است می‌گوید واجب نیز هست. و هر کسی که می‌گوید حذر واجب نیست می‌گوید مستحب هم نیست. فقیهی نداریم بگوید که «حذر مستحبٌّ و لیس بواجب»، مرحوم آخوند می‌گوید اینکه می‌گویید کسی را ندارید یا قول به عدم تفصیل دارید، صحیح نیست و ما چنین قولی نداریم. بله، عدم القول بالفصل، یعنی ندیدیم کسی بیاید تفصیل بدهد، این به درد اجماع مرکب نمی‌خورد.
«والوجه الثانی»، یعنی و یشکل «الوجه الثانی والثالث بعدم إنحصار فائدة الانذار بإیجاب التحذّر تعبّداً»، فایده انذار منحصر به وجوب تحذّر، تعبّداً، یعنی و لو اینکه برای ما مفید علم نباشد، نیست. «لعدم إطلاقٍ یقتضی وجوبه علی الإطلاق»، برای اینکه ما اطلاقی که اقتضا کند وجوب تحذّر را، «علی الإطلاق»، یعنی بگوییم که مطلقا تحذّر واجب است. چه شما از قول منظر علم پیدا بکنید چه علم پیدا نکنید، نداریم. اگر بگوییم مطلقا واجب است یعنی آنجائی که کسی به شما حرفی زد خبر واحد است. علم هم پیدا نکردید باید به قولش عمل کنید.
اما مرحوم آخوند می‌فرماید: اطلاقی در آیه نیست چراکه اصلاً آیه در مقام غایتیت حذر نیست. «ضرورة أنّ الآیة مسوقةٌ لبیان وجوب النفر»، آیه می‌خواهد به مردم بگوید که نفر واجب است. «فلو لا نفر»، «لا لبیان غایتیة الحذر»، در این مقام نیست که بگوید حذر غایتیت دارد. اگر در مقام حذر نبود، دیگر از این جهت نمی‌توانیم بگوییم حذر اطلاق دارد، چون یکی از مقدمات اطلاق این است که متکلم در آن جهت در مقام بیان باشد. «ولعلّ»، شاید «وجوبه»، وجوب تحذر، «کان مشروطاً بما إذا افاد العلم»، آنجائی که انذار و خبر مفید علم باشد. «لو لم نقل بکونه مشروطاً به»، می‌فرماید حرف حساب این است که ما بگوییم اصلاً مشروط به افاده علم است.
اگر چنین قائل نشویم، قطعا این احتمال وجود دارد. ولعلّ، این احتمال هست که وجوب تحذر مشروط به علم باشد. اگر نگوییم «بکونه»، که تحذر مشروط به علم است. چون ما دلیل داریم بر اینکه تحذر مشروط به علم است. «فإنّ النفر إنّما یکون لأجل التّفقّه»، اینهائی که کوچ می‌کنند برای این است که تفقّه پیدا کنند. «وتعلّم معالِم الدین»، دانستن احکام دین «ومعرفة ما جاء به سید المرسلین (ص) بروند و یاد بگیرند. نافرین می‌روند یاد می‌گیرند. «کی ینظروا به المتخلّفین أو النّافرین»، تا انذار کنند، بها، یعنی به معالم دین، متخلّفین را یا ناثرین را، «علی الوجهین فی تفسیر الآیة».
در مورد تفسیر آیه دو احتمال مطرح است:
یکی اینکه عده‌ای بروند مدینه خدمت پیامبر و کسب معارف کنند و بعد از اینکه به شهر خود برگشتند به افرادی که باقی ماندند احکام را بیاموزند. احتمال دیگر اینکه بر عکس عده‌ای بمانند احکام را یاد بگیرند و به آنهایی که به جنگ یا کار دیگری رفته‌اند و کوچ کرده‌اند و نافر هستند، آموزش بدهند
«کی ینظروا بها»، یعنی به آن معالم یا متخلفین یا نافرین یا آنهائی که باقی ماندند. بنا بر دو وجهی که در تفسیر آیه است که بر یک وجهش باید نافرین بیایند متخلفین را انذار بکنند، بنابر وجه دیگر متخلفین بیایند نافرین را انذار بکنند. «کی یحذروا إذا
اُنذروا بها»، به آن معالم. «وقضیته»، قضیه‌ی اینکه یک عده‌ای نفر بکنند احکام را یاد بگیرند نفر برای تفقّه و تعلّم باشد، «إنّما هو وجوب الحذر عند إحراز أنّ الانذار بها»، حذر واجب است، ترس واجب است هنگامی که وقتی آن کسی که دارد انذار می‌کند، مخاطب احراز کند که این انذار همان احکام پیامبر (ص) است؛ یعنی علم پیدا بکند که این منذر اشتباه نکرده و همانی را که رفته یاد گرفته، همان را دارد یاد می‌دهد.
در کلام برخی از شارحین بود که نافرین بعد از تعلیم باید آموزش بدهند وتعلیم کنند و معنای تعلیم این است که دانش آموز علم پیدا کنند به آنچه که معلم گفته است عین واقع است، البته در برخی موارد علم در مقابل ظن نیست بلکه مراد مطلق دانش است و اعم از علم و ظن و اطمینان است گرچه متبادر از علم تقابل با ظن است.
خلاصه اینکه مرحوم آخوند می‌فرمایند آیه در مقام وجوب نفر است چه افاده علم بکند یا نکند و اصلا در مقام بیان حذر و کیفیت آن نیست.
«ثمّ إنّه اُشکل إیضاً»، یک جواب دومی هم داده شده «بأنّ الآیه لو سلّم دلالتها علی وجوب الحذر مطلقا»، اگر آیه دلالت بر وجوب حذر بکند، مطلقا، یعنی چه برای دیگران افاده علم بکند چه نکند، اما «فلا دلالة لها علی حجیة الخبر بما هو خبر»، دلالتی نیست برای آیه بر حجیت خبر «بما هو خبر»، یعنی مدعا این است که خبر ما هو خبر. اشکال این است که آیه‌ای را دلالت ندارد چراکه «حیث إنّه لیس شأن الراوی إلاّ الإخبار بما تحمّله»، شأن راوی اخبار است به آنچه که تحمل کرده؛ تحمّل، یعنی آنی که دریافت کرده. «لا التخویف والإنذار»، راوی شأنش تخویف و انذار نیست، «وإنّما هو» تخویف و انذار شأن مرشد و مجتهد نسبت به مستبشر است. مرشد آن کسی که راهنمائی می‌کند، و آن کسی که راهنمائی می‌کند هم تبشیر دارد و هم انذار دارد. مجتهد هم همینطور، مجتهد می‌گوید این حرام یا واجب است پس به دلالت التزامی دلالت بر انذار دارد؛ اما مخبر، مخبر می‌گوید: «قال الصادق علیه السلام هذا واجب»، این دارد خبر می‌دهد من حیث هو خبر، در آن انذاری وجود ندارد.
در صحاح اللغه، آنجا گفته «الإنذار هو الإبلاغ»، در آیه داریم «لینذروا»، ندارد «لیخبروا»، انذار یعنی ابلاغ. بعد می‌گوید «ولا یکونوا الاّ فی التخویف»، ابلاغی که در آن ترساندن هم باشد مراد است. مرحوم آخوند می‌فرماید: این اشکال را ما میتوانیم جواب بدهیم «قلت لا یذهب علیک أنّه لیس حال الرواة فی الصّدر الأوّل»، حال رواة در اول در صدر اسلام «فی نقل ما تحمّلوا من النّبی»، در نقل آنچه که از پیامبر دریافت کردند «صلی الله علیه و علی اهل بیته الکرام او الإمام»، یعنی «ما تحملوا من الامام من الأحکام»، احکامی که تحمل کردند و دریافت کردند در نقلشان «إلی الأنام»، به مردم، «لیس إلاّ کحال نقلة الفتاوی علی العوام».
یعنی الان ما می‌آییم بین راوی و بین مفتی فرق می‌گذاریم اما در صدر اول راوی همان شأنیت مفتی را داشت بعد می‌گوید «ولا شبهة فی أنّه یصحّ منه»، ای: «یصحّ من نقلت الفتاوی التخویف فی مقام الإبلاغ والإنذار»، در مقام ابلاغ و انذار تخویف بکنند و تحذیر کنند به سبب بلا. همان طوری که از اینها صحیح است یعنی از نقله فتاوای «فکذا من الرواة»، از روات هم باید صحیح باشد، «فالآیه لو فرض دلالتها علی حجیة النقل الراوی»، حالا این نهایت حرف آخوند است اگر آیه دلالت کند بر حجیت قول راوی، «إذا کان مع التخویف»، اگر قول راوی با تخویف باشد، «کان نقله حجّةً بدونه إیضاً»، نقل راوی بدون تخویف نیز حجت است، «لعدم الفصل بینهما جزماً»، چون یقین داریم قول به فصل در اینجا وجود ندارد. و عدم قول به فصل موجود است. بین نقل راوی مع التخویف و نقل راوی بدون تخویف.
«لعدم الفصل بینهما»، یعنی بین نقل راوی مع التخویف و نقل راوی بدون تخویف جزماً»، «فافهم»،
وجوه مطروحه در فافهم
برای این فافهم مرحوم آخوند چند وجه مطرح شده است:
وجه اول: دلیل این قول به عدم فصل بین تخویف وعدم تخویف چیست؟ اگر بر فرض قول راوی با تخویف حجت باشد چگونه میشود بدون تخویف نیز حجت باشد؟
وجه دوم: اگر روایتی در مقابل این خبر تخویف دار بود که اصلا دلالتی بر تخویف نداشت چه باید بکنیم کدام را حجت قرار بدهیم؟ آیا طبق قول به عدم فصل، هردو مشمول آیه نفر هستند؟ قطعا آیه شریفه هر دو موضوع را نمی‌گوید چگونه می‌تواند شامل هم تخویف دار و بدون تخویف شود و و قول به عدم فصل در اینجا مفید نخواهد بود
مطلب دوم این است که در مع التخویف راوی می‌آید یا به دلالت مطابقی یا به دلالت التزامی تخویف می‌کند. در حالی که ما یک روایاتی داریم که در آن حکم التزامی وجود ندارد می‌گوید این مستحب است حکم الزامی نیست که بخواهد به دلالت التزامی دلالت بر تخویف داشته باشد این را شما چگونه می‌توانید مشمول بر آیه شریفه قرار بدهید؟ در اشکال اول می‌خواهیم بگوییم اینها دو تا موضوع جداگانه‌اند. وقتی دو موضوع جداگانه شدند دیگر همان عدم الفصل هم بدرد نمی‌خورد.
