بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

«الأمر الثّانی أنّه لا یحقی إختلاف نقل الإجماع فتارتاً ینقل رأیه فی ضمن نقله حدساً کما هو الغالب أو حسّاً و هو نادرٌ جداً وأخری لا ینقل إلاّ ما هو السبب إنّ الناقله عقلاً أو عادتاً أو اتفاقاً».

مروری بر جلسه گذشته

فرمودند قبل از اینکه ما بررسی کنیم ببینیم که آیا ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول به خبر واحد می‌شود یا نه، اموری را باید بیان کنیم. در امر اول، مبانی حجیت اجماع و اقسام اجماع را بیان کردند. فرمودند ما چهار نوع اجماع داریم. اجماع دخولی، اجماع حدسی، اجماع لطفی و اجماع تشرّفی.

الفاظ اجماع

در امر دوم می‌فرمایند: دو مطلب نباید بر شما مخفی بماند. یک مطلب اینکه الفاظی که مجمعین نقل می‌کنند، یعنی خود نقل اجماع در آن اختلاف است. دوم در الفاظی که با آن الفاظ اجماع را نقل می‌کنند.

اختلاف از این نظر که ناقل اجماع گاهی اوقات سبب و مسبّب را نقل می‌کند و گاهی اوقات فقط سبب را نقل می‌کند. هم در نقل اجماع به صورت مختلف است و هم الفاظی که نقل می‌کنند از نظر اینکه ظهور در نقل سبب و مسبب، یا ظهور در نقل سبب به تنهایی داشته باشد، مختلف‌اند. سبب منظور فتاوای فقها و علماست. مسبّب منظور رأی امام و رأی معصوم علیه السلام است، چون فتاوای فقها کاشف از رأی معصوم است، رأی معصوم را «مسبّب» می‌گویند و خود فتاوا را «سبب» می‌گویند.

ناقل اجماع‌، گاهی سبب و مسبب دو را نقل می‌کند. و این سبب و مسبب هر دو حسی‌اند مثلا می‌گوید «إتفقت الامّة علی کذا»، اتفقت الأمّه ظهور دارد در اجماع دخولی. اجماع دخولی را معنا کردیم آنجائی است که ناقل اجماع علم اجمالی دارد به دخول معصوم علیه السلام در ضمن مجمعین. بنابراین هم اقوال فقها را عن حسٍ دیده و شنیده، یعنی سببب و مسبب عن حسٍ است و هم مسبب عن حسٍ است، چون رأی معصوم علیه السلام را شنیده و علم اجمالی به دخول معصوم علیه السلام در ضمن مجمعین دارد.

یا اجماع تشرّفی که در اجماع تشرفی نیز مسبب عن حسٍّ تحقق دارد، اما دیروز عرض کردیم اجماع تشرفی را عده‌ای می‌گویند اصلاً از اجماع اصطلاحی خارج است، این یک صورت که سبب و مسبب را هر دو را عن حسٍ نقل می‌کند. صورت دوم، این است که فقط می‌آید سبب را نقل می‌کند عن حسٍ و مسببش از روی حدس است. می‌گوید «اتفق جمیع العلماء»، خب این جمیع العلما سبب است. این فتاوای فقها را از روی حس دیده است، این سبب است و از این سبب، قول امام علیه السلام را حدس می‌‌زند و رأی معصوم را، یعنی مسبب را حدس می‌زند.

پس در اینجا مسبب عن حدسٍ شد. بنابراین آنچه که در این امر دوم بیان می‌کند می‌فرمایند: همان طوری که ناقل اجماع، گاهی سبب و مسبب را هر دو را نقل می‌کند، گاهی فقط نقل سبب دارد، همچنین الفاظی که می‌آید با آن الفاظ نقل می‌کند آن الفاظ هم اختلاف دارد. بعضی از الفاظ صراحت دارد در دخول معصوم علیه السلام و صراحت دارد در این که سبب و مسبب عن حسٍ است.

یعنی بعضی از الفاظ صریح است در اجماع دخولی و می‌فرمایند: این خیلی هم نادر است. مثلاً اگر ناقل اجماع گفت: «إتّفقت جمیع الإتّفقت الامّه، حتی الإمام»، تصریح کرد به اینکه حتی امام هم داخل مجمعین است، این معلوم می‌شود که اجماعش اجماع دخولی است؛ اما گاهی اوقات ظهور دارد در دخول امام علیه السلام، گاهی اوقات از نظر دخول امام و عدم دخول امام، لفظی که ناقل نقل می‌کند اجمال دارد. همچنین این لفظ گاهی اوقات نسبت به سبب و مسبب ظهور دارد، گاهی اوقات ظهور در خصوص سبب دارد. این امر دومی که در اینجا بیان کردند این را تا امر سوم تطبیق کنید.

«الأمر الثانی، أنّه لا یخفی»، می‌فرمایند دو مطلب نباید مخفی باشد. ۱ـ اختلاف النقل الإجماع، خود نقل اجماع مختلف است. یعنی گاهی اوقات ناقل سبب و مسبب را با هم نقل می‌کند گاهی سبب را. سبب و مسبب هم گاهی هر دو حسی‌اند گاهی سبب حسی است و مسبب حدسی. از آن طریقه‌ای که ناقل اجماع دارد اگر طریقه، طریقه متأخرین است ناقل اجماع از متأخرین باشد، متأخرین می‌گوید اجماع دخولی ندارد، معلوم می‌شود آن مسبب و آن رأی امام را از حدس فهمیده است.

«فتارةً ینقل رأیه»، نقل می‌کند رأی امام علیه السلام را، «فی ضمن نقله حدساً»، در ضمن نقل اجماع، حدساً، «کما هو الغالب»، غالب در نقل رأی امام این است، یعنی غالب آنهایی که ادعای اجماع می‌کنند رأی امام را عن حدسٍ برای ما نقل می‌‌کنند. «أو حسّاً»، یعنی گاهی اوقات رأی امام را حساً نقل می‌کند «و هو نادرٌ جداً» این فقط عرض کردیم رأی امام را اگر کسی حساً بخواهد نقل بکند دو تا راه بیشتر ندارد یکی اجماع دخولی است و دوم اجماع تشرفی.

تا اینجا آنجائی است که هم سبب را و هم مسبب را هر دو را نقل می‌کند. «أخری لا ینقل إلاّ ما هو السبب عند الناقل»، فقط سبب را نقل می‌کند، آنی هم که سبب عند الناقل است عند الناقل سبب است «عقلاً» یعنی ملازمه عقلیه دارد ملازمه عقلیه را عرض کردیم روی قاعده لطف است، «أو عادتاً» یعنی حدس عادی بزنند «أو إتفاقاً»، یعنی رأی امام را تصادفاً حدس بزند. پس تا اینجا تمام شد، نقل اجماع یا نقل سبب مسبب است یا نقل سبب. سبب و مسببب هم یا هر دو حسی‌اند یا یکی حسی و دیگری حدسی.

این اختلاف عطف به آن اختلاف قبلی است یعنی «لا یخفی»، لا یخفی بر سر این هم در می‌آید. «لا یخفی إختلاف ألفاظ النقل إیضاً»، الفاظ نقل هم مختلف است. صراحتا بعضی از الفاظ صراحت دارد در اینکه ناقل هم سبب را نقل می‌کند هم مسبب را، دیگر اتفقت الامّه، همه امت، حتی الإمام، تصریح می‌کند، لکن حتی الإمامش به نحو اجمالی است، اگر امام را بعینه بداند، بداند هذا هو الامام، اصلاً دیگر اجماع معنا ندارد.

شبیه آنجائی است که زراره از قول امام برای ما نقل می‌کند، اما اجماع دخولی آنجائی است که آن کسی که ادعای اجماع می‌کند علم اجمالی به دخول امام در ضمن مجمعین دارد؛ مثلاً فرض کنید در اینکه امام داخل اینها هست یقینی است یا نه تصریح نمی‌کند، وجود امام اجمالی است، اما یقین دارد که امام هست یا نه، همین مقدار کافی است. همین مقدار که یقین دارد امام در ضمن مجمعین است، مثلا اگر یک ناقل اجماع بگوید من در یک مجلسی بودم، یقین دارم امام علیه السلام در آن مجلس بود، علما و همه آن مجلس هم گفتند نماز جمعه در زمان غیبت واجب است. البته این نادر است و لذا اصلا اتفاق هم نمی‌افتد اما بصورت یک فرضی در مسئله باید مطرح بشود.

ما الان به آن لفظ کاری داریم، این لفظی که صراحت دارد در اینکه مسبب را عن حسٍ فهمیده است، همین طور که سبب عن حسٍ است. بگوییم مثل اینکه یک کسی این چنین بگوید و لو اینکه نداریم الان در کتب فقهی یک چنین چیزی در بین متأخرین باشد. این صراحت هم ظهوراً آنجائی است که بگوید اتفقت الامه، همین بگوید دیگر نگوید «حتی الامام». تصریح نکند، اما امت شامل امام هم علیه السلام می‌شود. ظهور دارد در نقل سبب و نقل مسبب.

«و إجمالاً»، یعنی یک لفظ از نظر اینکه امام را شامل بشود یا نشود اجمال دارد. مثلاً می‌گوید اتفق العلماء، خب علما بگوییم یک احتمال هم هست که امام علیه السلام رئیس العلما است، پس امام هم داخل مجمعین است. یک احتمال این است که علما اصطلاحی است، برای همین علمای موجودی که در محضر مردم هستند و اسم و نسبشان شناخته شده است. پس اتفق العلما در اینکه امام داخل در اینها باشد یا نباشد، اجمال دارد. «فی ذلک»، «صراحتاً و ظهوراً و اجمالاً فی ذلک»، فی ذلک را مرحوم آخوند خودش معنا می‌کند «إی، فی أنّه نقل السبب»، در اینکه آن ناقل فقط سبب را نقل می‌کند یا «نقل السبب والمسبب» یا اینکه سبب و مسبب را با هم دارد نقل می‌کند.

پس این امر دومی که ما در اینجا خواندیم بحث از اختلاف خود نقل و الفاظی که با آن الفاظ نقل اجماع می‌کند.

امر چهارم اقسام اجماع منقول

در امر سوم بحث در این است که کدام یک از این اجماعات منقوله حجیت دارد و کدام یک حجیت ندارد. مرحوم آخوند هم باز در اینجا یکی یکی تقسیم می‌کند. ابتدا چهار صورت را برای ما در اینجا بیان می‌کند که از این چهار صورت سه صورتش را می‌فرمایند اجماع منقول حجیت دارد یک صورتش حجیت ندارد.

صورت اول

اگر ناقل اجماع سبب و مسبب را عن حسٍ نقل بکند، یعنی هم سبب عن حسٍ باشد هم مسبب هم عن حسٍ باشد، مثل اجماع دخولی، این صورت اول که مرحوم آخوند می‌فرماید شکی نیست در اینکه ادله حجیت خبر واحد چنین اجماع منقولی را شامل می‌شود و برای ما این اجماع منقول حجیت دارد.

صورت دوم

آنجائی که ناقل اجماع سبب را عن حسٍ نقل کند، اما ناقل اجماع و منقول إلیه، یعنی ما که الان داریم آن نقل اجماع را می‌بینیم در مبنا با یکدیگر متفق باشیم.

یعنی اگر ناقل اجماع قائل به ملازمه عقلیه است، ما هم قائل به ملازمه عقلیه باشیم. اگر ناقل اجماع قائل به ملازمه عادیه است، ما هم قائل به ملازمه عادیه باشیم، در چنین صورتی که تعبیری که مرحوم آخوند می‌کند، می‌فرماید: اگر ناقل اجماع سبب را عن حسٍ نقل کند به طوری که آن سبب همان طوری که پیش ناقل اجماع کاشف از رأی معصوم هست، به همان ملاک پیش منقول الیه هم کاشف از رأی معصوم باشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند: در چنین صورتی هم ما می‌گوییم ادله حجیت خبر واحد شامل این مورد هم می‌شود و منقول الیه مثل خود ناقل می‌شود.

یعنی همانطوری که این اجماع در حق ناقل عنوان محصّل را دارد، در چنین فرضی در حق منقول الیه هم حکم محصّل را دارد. این هم صورت دومی که در اینجا بیان می‌کند.

صورت سوم

این است که ناقل سبب را عن حسٍ نقل می‌کند، اما آن طریقی که به وسیله آن طریق نزد ناقل حکم امام و رأی امام استفاده می‌شود، آن طریق در پیش منقول الیه اعتباری ندارد. آن طریقی که به وسیله آن طریق ناقل رأی امام علیه السلام را بدست آورده است، آن طریق در پیش منقول الیه اعتباری ندارد. تقریباً عکس صورت دوم است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: در اینکه ادله حجیت واحد شامل چنین موردی بشود یا نشود، «فیه اشکالٌ» و اختیار می‌کنند که اظهر این است که شامل نمی‌شود، چون ادله حجیت خبر واحد یک دلیل مهمش بناء عقلاست، یک دلیل دیگرش هم آیات و روایات است؛ اما بناء عقلا یک دلیل لبی است، دلیل لبی قدر متیقن دارد قدر متیقنش آنجائی است که قول امام معصوم علیه السلام را ما عن حسٍ استفاده بکنیم. این قدر متیقنش است.

بنابراین اینجائی که ما قول امام علیه السلام و عن حسٍ استفاده نمی‌کنیم این ادله حجیت خبر واحد شامل او نمی‌شود. اما آیات و روایات می‌فرماید آنچه که انصراف دارد این است که آنجائی که ما باز قول امام علیه السلام را عن حسٍ استفاده بکنیم. اما آنجائی که عن حسٍ استفاده نکنیم و بالاتر معتقد باشیم به اینکه ناقل اجماع در مبنای اجماعش اشتباه می‌کند، یعنی آن قائل به ملازمه عقلیه است ما ملازمه را قبول نداشته باشیم، اینجا به هیچ وجهی اعتبار ندارد. این سه صورتی که تا اینجا بیان کردیم.

در جمیع این سه صورت فرض آنجایی بود که قول امام علیه السلام یعنی نقل مسبب برای ما روشن است به این سه صورتی که عرض کردیم نقل مسبب برای ما روشن است.

صورت چهارم

اگر یک ناقل اجماع سبب و مسبب را نقل کرد و ما نمی‌دانیم که ناقل اجماع مسبب را عن حسٍ‌نقل می‌کند یا عن حدسٍ، اینجا تکلیف چیست؟

اگر یک ناقل اجماعی قول امام علیه السلام را یعنی مسبب را برای ما نقل کرد و برای ما مشتبه شد، نمی‌دانیم که آیا این نقل مسبب عن حس است یا عن حدسٍ، مرحوم آخوند می‌فرماید: اینجا هم برای ما حجیت دارد. این صورت چهارم مانند صورت اول و دوم، مشمول ادله حجیت خبر واحد است، چون بناء عقلا که مهم‌ترین دلیل حجیت خبر واحد است، اینجا جاری می‌شود.

وقتی مراجعه می‌کنیم به عقلا، اگر یک کسی گفت: زید مُرد. عقلا نمی‌آیند تفتیش کنند که خودت دیدی یا حدس می‌زنی که زید مُرد. در مواردی هم که مشتبه هست عقلا می‌آیند خبر او را ترتیب اثر می‌دهند. خبر او را قبول می‌کنند. عقلا فقط در موردی که یقین دارند یک خبر عن حدسٍ هست، آنجا قبول نمی‌کنند خبر را. اما آنجایی که یقین دارند خبر عن حسٍّ است، یا در آنجائی که مسئله مشتبه است، مرحوم آخوند ادعا می‌کند که عقلا، هیچ نمی‌آیند تفتیش کنند که آیا نقل کننده خبر و این مُخبر عن حسٍ دارد این حرف را می‌زند یا عن حدسٍ. بنابراین می‌آیند ترتیب اثر می‌دهند و حجیت دارد.

لذا می‌‌فرماید بناء عقلا بر این است که در موارد مشتبه، به این خبر عمل می‌کنند. در ما نحن فیه هم بگوییم حالا ناقل اجماع آمده مسبب را نقل کرده و ما نمی‌دانیم که این مسبب را عن حس نقل کرده یا عن حدسٍ، بگوییم روی بنای عقلا این هم مشمول ادله حجیت خبر واحد است و باید حجت باشد، مگر یک استثنائی می‌کنند. مگر در موقعی که یک اماره‌ای باشد بر حدس؛ مثل همین طریقه متأخرین که اگر ما دیدیم یک ناقل اجماع از زمره متأخرین است خود همین متأخرین بودن، چون مبنایش مبنای حدسی است اماره می‌شود که آن مسببی که این ناقل اجماع دارد برای ما نقل می‌کند عن حدسٍ است.

یا آنجائی که منقول الیه ملازمه عقلیه یا عادیه‌ای که برای خود ناقل حجیت دارد، منقول الیه آن ملازمه را معتبر نداند. اگر یکی از این دو صورت باشد، اینجائی که مسئله مشتبه است و ما نمی‌دانیم قول امام را عن حدسٍ نقل می‌کند یا عن حسٍ، می‌فرماید حجیت ندارد.

«الأمر الثالث، أنّه لا اشکال»، عرض کردیم امر سوم در این است که ببینیم کدام یک از این اجماعاتی که نقل می‌کند از نظر سبب و مسبب حجیت دارد و کدام یک حجیت ندارد؟ «لا اشکال فی حجیة الإجماع المنقول بأدلّة حجیة الخبر»، به همان ادله‌ای که خبر واحد را حجت بداند. «إذا کان نقله متضمناً لنقل السبب والمسبّب عن حسٍ»، صورت اول آنجائی که ناقل اجماع نقل می‌کند سبب یعنی فتاوای فقها و مسبّب قول امام علیه السلام را عن حسٍ، مثل اجماع دخولی.

بعد می‌فرماید «لو لم نقل بأنّ نقله کذلک»، یعنی نقل اجماع، کذلک، بطوری که مسبّب عن حسٍ باشد، «فی زمان الغیبه، موهونٌ جداً»، در زمان غیبت چنین چیزی موهون است و اصلاً اتفاق نمی‌افتد.

ناقل اجماع علم اجمالی دارد به دخول معصوم، ببینید اگر آقایانی که اینجا الان نشستند همه یک نظری بدهند بگویند مثلاً پنج‌شنبه درس باشد، وقتی همه یک نظریه دادند حالا من بعضی از افراد را هم نمی‌شناسم، می‌توانم بگویم همه از جمله آن فردی که من اسم و خصوصیاتش را هم نمی‌دانستم ایشان هم چنین حرفی زده است، همین مقدار کافی است. همین مقدار که اسناد بدهم این حرف را آن آقایی که من به عینه نشناختم، آن آقا هم این حرف را زده در اسنادش کافی است.

در اجماع دخولی ناقل اجماع، علم اجمالی دارد که معصوم در ضمن مجمعین داخل است. عرض شد گاهی اوقات اینطور بیان می‌کنند مثلا ناقل می‌گوید مجلسی بود، من علم اجمالی پیدا کردم یکی از این حضّار در مجلس وجود مبارک امام است، همه اینها فرمودند نماز جمعه در زمان غیبت واجب است. خب اینجا دیگر مسبب یعنی رأی امام را عن حسٍ شنیده دیگر.

صورت دوم، «إذا لم یکن متضمّنا له»، یعنی متضمّناً لنقل المسبب، عن حسٍّ. اگر متضمن نقل مسبب عن حسٍ نباشد، «بل کان ممحّضاً لنقل السبب عن حسٍ»، فقط ممحّض برای نقل سبب عن حسٍ باشد. کذا یعنی چه، یعنی اینجا مشمول ادله حجیت خبر واحد است. ممحّض لنقل سبب است. «إلاّ أنّه»، یعنی آن سبب، «کان سببً بنظر منقول إلیه إیضاً»، آن سبب در نظر منقول الیه هم عنوان سببیت دارد.

«عقلاً»، ملازمه عقلیه، «عادتاً»، ملازمه عادیه، «إتّفاقاً»، ملازمه اتفاقیه، ما در خارج مطلب گفتیم یعنی همان ملاکی که با آن ملاک ناقل به قول امام معصوم علیه السلام رسیده همان ملاک در نزد منقول الیه ملاکیت دارد. یعنی منقول الیه و ناقل در مبنا با یکدیگر مشترکند. «فیعامل حینئذٍ مع المنقول»، با آنچه که نقل شده معامله می‌کند. فیعاملُ، یعنی یعاملُ منقول الیه. «حینئذٍ»، حال که اتفاق نظر دارند با ناقل، «یعامل مع المنقول، معاملةً محصّل»، معامله محصّل می‌کند یعنی اجماع محصّل در اینکه منقول الیه به مسبّب این نقل التزام پیدا کند و به احکام و آثارش التزام پیدا کند.

صورت سوم، «وأمّا اذا کان نقله للمسبّب لا عن حسٍّ»، اگر نقل مسبب از روی حس نباشد.

ببینید ناقل یک ناقلی است که از نظر مبنا با او اتفاق نظر دارد، هر که می‌خواهد ناقل باشد. فقط باید اتفاق در مبنا با یکدیگر داشته باشد. صورت سوم این است که مسبب را لا عن حسٍّ نقل می‌کند «بل بملازمةٍ ثابته»، یک ملازمه‌ای که ثابت است عند الناقل فقط. «بوجهٍ»، بوجه یعنی «عقلاً، أو عادتاً أو اتفاقاً»، آن ملازمه ثابت است «عند الناقل، دون المنقول الیه»، در نزد منقول الیه ثابت نیست.

آیا در چنین فرضی این نقل برای منقول الیه، این اجماع منقول حجت است یا نه، «ففیه اشکالٌ»، «أظهره عدم نهوض تلک الأدلّة علی حجیته»، أظهر نظرها، عدم نحوظ ادله، تلک الأدله، یعنی ادله حجیت خبر واحد، بر حجیته، یعنی بر حجیت اجماع منقول، چرا؟ می‌فرماید ادله حجیت خبر واحد یا بناء عقلاست یا آیات و روایات است. «إذا المتیقّن مِن بناء العقلا»، چرا می‌گوییم متیقّن؟ چون بنای عقلا دلیل لبی است. دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ کرد. متیقّن از بناء عقلا، «غیر ذلک». یعنی غیر این مورد است. یعنی غیر این موردی که منقول الیه با ناقل در مبنا با هم اختلاف دارند شامل نمی‌شود.

«کما أنّ المُنصرف من الآیات و الروایات ذلک»، از آیات و روایات هم آنی که منصرف است ذلک است. یعنی آیات و روایات شامل چنین مورد اجماع منقولی که بین ناقل و منقول الیه در مبنا اختلاف است نمی‌شود. البته «علی تقدیر دلالتهما»، چون بعداً می‌آیند در ادله خبر حجیت واحد به آیات و روایاتش اشکال می‌کنند. بناء عقلا را مهم‌ترین دلیل می‌دانند. حالا می‌فرماید بر فرضی که این آیات و روایات بر حجیت خبر واحد دلالت داشته باشد. خصوصاً‌یعنی این حجیت نداشتن در این مورد خیلی روشن‌تر است.

«إذا رأی المنقول الیه، خطأ النّاقل فی إعتقاد الملازمه»، مخصوصاً آنجائی که منقول الیه معتقد باشد که ناقل در مسئله ملازمه خطا کرده است. یعنی یقین دارند که آن ملازمه عقلیه قائل است و یقین دارد که آن ملازمه عقلیه باطل است. «هذا فی من کشف الحال»، یعنی این سه مورد در آنجائی است که نقل مسبب از نظر حسی یا حدسی، روشن است.

«وأمّا فی ما اشتبه»، فی ما اشتبه، یعنی آنجائی که نقل مسبب از نظر حسی یا حدسی مشتبه است. یعنی ما نمی‌دانیم این ناقل مسبب را حساً بدست آورده یا حدساً. صورت چهارم است، «فلا یبعد أن یقال بالإعتبار»، بعید نیست که ما قائل به حجیت بشویم، چون «فإنّ عمدة أدلّة حجیة الأخبار»، عمده ادله حجیت اخبار، هو بناء العقلاست. «وهم کما یعملون بخبر ثقه إذا عُلِم أنّه عن حسٍّ»، وقتی یقین داریم که مخبر عن حسٍ، خبر می‌دهد عقلا به این خبر عمل می‌کنند، «یعملون به»، عقلا عمل می‌کنند به خبر، «فی ما یحتمل عن کونه عن حسٍ»، آنجائی که احتمال بدهند که از روی حس باشد، آنجا هم عمل می‌کنند. «یحتمل عن کونه عن حدسٍ»، آنجائی که احتمال می‌دهند عن حدسٍ است، یعنی احتمال حسی می‌دهند هم احتمال حدسی.

«حیث إنّه لیس بناؤهم»، نیست بناء عقلا «إذا أخبرو بشیءٍ»، اگر اخبار به شیئی دادند، یا اگر عقلا خبر داده شدند، یعنی اگر آمدند به عقلا خبر داند که زید مُرد، «لیس بناءه علی التوقّف والتّفتیش»، نمی‌گویند حالا ما توقف کنیم، تفتیش کنیم، ببینیم مُخبر عن حسٍ دیده زید مرده، یا حدس می‌زند که زید مرده است. «علی التوقف والتفتیش أنّه عن حدس أو حسٍ»، بلکه عقلا «بل العمل علی طبق الخبر»، عمل می‌کنند «والجرئ علی وفقه»، جری باز همان موافقت هست. بر وفق خبر موافقت می‌کنند، «بدون ذلک»، یعنی بدون تفتیش.

«نعم»، فقط یک استثنائی می‌کنند. «لا یبعد أن یکون بناؤهم علی ذلک»، بعید نیست که ما بگوییم بناء عقلا یک قیدی، «علی ذلک»، یعنی بر عمل به خبر است، «فی ما لا یکون هناک أمارة عن الحدس»، یعنی آنجائی که عماره بر حدس نباشد. یعنی دائره را از این طرف ضیق می‌کنیم. ببنید بین این دوتا مسئله فرق است. بگوییم عقلا احراز بکنند که خبر عن حسٍ است یا همین مقدار احراز نشود عن حدسٍ است کافی است.

مرحوم آخوند طرف دوم را اختیار می‌کند، می‌فرماید همین مقدار که روشن نباشد عن حدسٍ است، عقلا به خبر عمل می‌کنند. و بنابراین بنای عقلا مقید است به آنجائی که اماره بر حدس نباشد. «لا یکون هناک امارة علی الحدس»، یا آنجائی که لا یکون إعتقاد الملازمه فی ما لا یرونه»، یرونه، یعنی «منقول الیهم، هناک ملازمه» یعنی عقلا در آنجائی که منقول إلیهم، آن ملازمه‌ای که ناقل قبول دارد اینها قبول ندارند، عقلا آنجا دیگر بنائی بر عمل به آن خبر ندارند.

«هذا، قض هذا»، آنوقت مرحوم آخوند می‌خواهد بفرماید که در قالب اجماعات این اماره وجود دارد. «لکنّ الإجماعات المنقوله فی ألسنة الأصحاب»، این اجماعات «غالباً نقدیةٌ علی حدس النّاقد»، غالباً ما همینی را که این آقائی که دارد نقل می‌کند از زمره‌ی متأخرین است این اماره است بر اینکه اجماعش اجماع حدسی است. پس ما بر حدس بودن اماره داریم، مبنی است بر حدس ناقد یا اعتقاد ملازمه عقلاً، غالباً، مثلاً اجماعاتی که شیخ طوسی نقل می‌کند از افرادی که کثیر النقل است در اجماع است، شما خلاف شیخ طوسی را ببینید چه مقدار در هر مسئله‌‌ای ادعای اجماع می‌کند.

خب اینجا چون شیخ قائل به ملازمه عقلیه است، قائل به قاعده لطف است، پس ما قرینه در اینجا داریم. «فلا اعتبار»، برای این اجماعات منقول است. «ما لم ینکشف أنّ نقل السبب کان مستنداً إلی الحس»، این خلاصه ماتقدّم می‌شود که تا اینجا روشن می‌شود.

«فلابدّ»، خب می‌گوییم این اجماعات منقوله، وقتی که برای ما روشن نباشد که اجماعات منقوله مسبب مستند به حس است معتبر نیست، این اجماعات منقوله را دیگر می‌گذاریم کنار. می‌فرماید «فلابدّ»، در اجماعاتی که منقول است «بالفاظه المختلفه»، با الفاظ مختلف، «لابدّ من إستظهار مقدار دلالة الفاظها».

ببنیم آیا ناقل می‌گوید «إتفقت الامّة»، همه امت، یا می‌گوید «إتفقت جمیع العلماء»، یا می‌گوید لا خلاف بین العلما، می‌فرماید مرحوم آخوند این الفاظ را، باید از حیث مقدار دلالت بررسی کنیم این یک. باید حال ناقل را بررسی کنیم ببینیم آیا ناقل از افرادی است که اهل تبحّر بوده، اهل تعبّد بوده، آدم متبحّری بوده، آدمی نبوده که تا در کتاب می‌بیند که مسئله را یک کسی گفته اجماعی است این هم در کتابش می‌نویسد اجماعی است.

«من إستظهار مقدار دلالة الفاظ»، و لو اینکه این مقدار دلالت به ملاحظه حال ناقل «و خصوص موضع النقل»، ببیند یک وقتی هست که در کتب فقها یک مسئله‌ای هست که اکثر فقها مسئله را در کتاب خود مطرح کردند. خب بعد از اینکه این مسئله چنین سابقه‌ای دارد، یک کسی می‌گوید همه علما اتفاق دارند، خب اینجا انسان می‌تواند قول اینها را بپذیرد اما یک وقتی است که مسئله‌ای طرحش در کتب فقها، خیلی نادر است. فقها خیلی متعرض این مسئله نشدند، حالا با وجود چنین سابقه‌ای اگر یک کسی آمد گفت فقها اتفاق دارند، این برای ما قابل اعتماد نیست.

«وخصوص موضع نقل»، «و یؤخذ بذاک المقدار»، این مقدار همان مقداری که برای ما استفاده می‌شود اخذ می‌شود. «و یعامل»، با این مقدار معامله محصّل می‌شود. حالا آن مقدار را ما می‌گیریم. اگر واقعاً در پیش ما سببیت داشت، وقتی می‌بینیم ناقل اجماع می‌گوید «إتفقت الأمّة جمیعاً»، با این ضرص قاطع دارد می‌گوید. خب این سببیت دارد که قول امام علیه السلام هم همین باشد. «فإن کان» آن مقداری که این لفظ دلالت دارد به مقدار تمام سبب، جزایش را دیگر بیان نکرده است.

«فبها»، یعنی باید به آن عمل کنیم و الاّ اگر به مقدار تمام سبب نباشد، «فلا یجدی»، این مجدی نیز فایده‌ای ندارد. مادامی که «لم یضم إلیه»، نائب فاعل لم یضم، ما به «تمّ» است، آن ماء موصوله و صله‌اش نائب فاعل یضَم است. مادامی که ضمیمه نشود، به این مقدار، «ما به تم»، آنچه که به وسیله او سبب تمام شود.

ببینید یک وقتی هست که می‌گوید لا خلاف، خب این لا خلاف برای ما تمام السبب نیست، آن وقت مرحوم آخوند می‌فرماید اگر به این لاخلاف یک امارات و قرائن دیگر ضمیمه کردیم، با ضمیمه و انضمام آن امارات و قرائن، رسید به حدّ تمام السبب، «فبها»، اگر نرسید فایده ندارد. مادامی که لم یضم به این مقدار، «ممّا حصّله»، از آنچه که خود منقول الیه تحصیل می‌کند. مثلاً منقول الیه غیر از این که لا خلافی که مثلاً علامه نقل می‌کند می‌رود ۵ تا ۱۰ تا کتاب فقهی دیگر را هم خودش می‌بیند. می‌بیند آنها هم همین نظر را دارند. «ممّا حصّله أو نقل له»، یا نقل شده برای منقول الیه.

«مِن سائر الأقوال أو سائر الأمارات ما لم یضم ما به تمّ»، چیزی که به آن مقدار، تمّ یعنی تمّ السبب. سبب تمام بشود. «فافهم»، این فافهم اشاره دارد به اینکه ما دو جور است. یک وقت به این مقداری که لفظ دلالت دارد مثلاً علامه فرموده لا خلاف، یک فقیه می‌آید می‌رود ده تا، بیست تا قول دیگر هم مطابق این پیدا می‌کند. این می‌شود اجماع. یعنی آن امارات و آنچه که ضمیمه می‌کند اگر اقوال دیگران باشد، می‌شود اجماع.

اما اگر آن امارات، فرض کنید روایات باشد در مسئله، آن دیگر از اجماع خارج است. فافهم اشاره به این اشکال دارد. «فتلخّص بما ذکرنا»، حالا این تلخّصش را فردا دیگر ان شاء الله عرض می‌کنیم.