بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«و تلخّص بما ذکرنا بأنّ الإجماع عن منقول بخبرٍ واحد من جهة حکایته رأی الإمام (علیه‌‌السلام) بالتضمن علی الإلتزام کخبرٍ واحد بالإعتبار».

ادامه بحث اجماع منقول

در این بحث امروز مرحوم آقای آخوند یک خلاصه‌ای از مطالب بحث دیروز را عنوان می‌کند و خلاصه و تلخیص مطلب این است که می‌فرمایند اگر یک ناقل اجماع فتاوای علما را نقل کرد بر رأی امام (علیه‌‌السلام) و رأی معصوم به دلالت تضمنّی داخل در این نقل اجماع باشد، یعنی این اجماعی را که نقل می‌کند، اجماع دخولی باشد که امام (علیه‌‌السلام) داخل در مجمعین است، این یک، یا صورت دوم، این نقل فتاوائی کند که به دلالت التزامی همانطور که پیش خود ناقل مستلزم کشف از رأی امام است، در پیش منقول إلیه هم همان دلالت التزامیه محقق باشد. یعنی همان مبنایی را که ناقل اجماع دارد در بدست آوردن رأی امام، همان مبنا را منقول الیه هم دارد. به تعبیری که در بحث دیروز عرض کردیم منقول الیه و ناقل اشتراک و توافق دارد در مبنا. یعنی اگر ناقل اجماع لطفی است، منقول الیه هم لطفی باشد، اگر ناقل اجماع قائل به ملازمه عادیه است، منقول الیه هم قائل به ملازمه عادیه باشد.

و بالجمله، اگر ناقل اجماع فتاوایی را نقل کند و به دلالت التزامی کشف از رأی معصوم (علیه‌‌السلام) کند، و همان دلالت التزامی در پیش منقول الیه هم ثابت باشد، اینجا در این دو مورد یکی در دلالت تضمنی که گفتیم اجماع دخولی است، یکی هم در دلالت التزامی، در این دو مورد مرحوم آخوند می‌فرماید این اجماع منقول مشمول ادله حجیت خبر واحد می‌شود و این اجماع منقول تمام انقساماتی که خبر واحد دارد، این هم پیدا می‌‌کند.

مثلاً ما می‌گوییم خبر واحد امّا صحیح و إمّا حسنُ و إمّا ضعیفٌ. این انقسامات را می‌توانیم برای این اجماع منقول هم درست کنیم. بگوییم این اجماع منقول اگر ناقلش یک امامی عادل باشد، یک شخصی که عادل باشد و امامی هم باشد، بگوییم این نقل اجماع به عنوان یک خبر صحیح و اجماع منقول صحیح است. اگر فرض بفرمایید که عادل نباشد او را مدحی کرده باشند بگوییم که این به عنوان یک نقل اجماع حسن هست. بعنوان حسن در اینجا بیاوریم.

علی کلّ حال، جمیع انقساماتی که در باب خبر ما داشتیم، جمیع آن انقسامات در اینجا جریان پیدا می‌کند و همه احکامی که راجع به خبر بود آن احکام هم در اینجا محقق می‌شود. اما صورت سوم.

صورت سوم این است که ناقل اجماع نقل اجماع می‌کند ولکن آن دلالت التزامی که در پیش ناقل اجماع مسلم است، آن دلالت التزامی پیش منقول الیه قابل قبول نیست. یعنی آنچه که برای ناقل عنوان سببیت دارد برای رسیدن به رأی امام، برای منقول الیه سببیت ندارد. مرحوم آخوند می‌فرماید که اینجا از نظر مسبّب حجیتی ندارد. از نظر اینکه ما بگوییم مسبّب یعنی بدست آوردن رأی امام، اینجا برای منقول الیه رأی امام بدست نمی‌آید و حجیت ندارد. اما آیا حالائی که از نظر مسبّب اعتبار ندارد، دیگر هیچ ارزشی ندارد برای منقول الیه، الان کتاب مثلا ً فرض بکنید ابن ادریس را باز می‌کنیم در سرائر، می‌بینیم در یک مسئله‌ای می‌گوید اجماعی است این مسئله. نقل اجماع می‌کند برای ما و یقین داریم این اجماع، اجماع دخولی نیست که به تضمن قول امام را بیان کند.

و یقین داریم آن فقیهی که الان برخورد کرده به این اجماع، آنچه که در پیش ابن ادریس عنوان سببیت دارد برای کشف رأی امام، در پیش این انسان منقول الیه سببیت ندارد. تا اینجا اثبات کردیم از نظر مسبب و بدست آوردن رأی امام این نقل اجماع بن ادریس به درد ما نمی‌‌خورد اما آیا این هیچ ارزشی ندارد؟ مرحوم آخوند می‌فرماید چرا؟ از نظر نقل سبب این ارزش دارد یعنی از نظر سبب که برای ما ابن ادریس رفته فتاوای مثلاً لااقل پنجاه نفر از فقها را بررسی کرده، از این نظر اثر دارد.

به‌طوری که ما اگر آمدیم خودمان هم رفتیم فتاوای یک عده دیگری را بدست آوردیم و به او ضمیمه کردیم، آن نقل اجماع ابن ادریس می‌شود جزء السّبب. و ضمیمه کردن فتاوای فقهاء دیگر، می‌شود جزء دوم سبب، این دوتا وقتی با یکدیگر ضمیمه پیدا کردند، انسان رأی امام معصوم (علیه‌‌السلام) را بدست می‌آورد.

إن قلت: شما به چه دلیل می‌گویید این نقل اجماع ابن ادریس از نظر نقل سبب به عنوان جزء السبب برای ما اثر دارد؟ به عبارت اخری، مستشکل می‌گوید شما اگر یک خبری اثر شرعی برایتان داشته باشد، این چنین خبری که دارای اثر شرعی هست، مشمول ادله حجیت خبر واحد می‌شود. شارع که فرموده خبر واحد حجّتٌ، یعنی آن خبری که خودش اثر شرعی داشته باشد اما در اینجا شما آمدید جزء السبب قرار دادید خبر ابن ادریس را، نقل اجماع ابن ادریس خودش به تنهایی شما را به آن اثر شرعی و حکم شرعی نمی‌رساند.

پس خودش اثر شرعی ندارد بله اگر ضمیمه بشود به او یک چیز دیگری، اقوال دیگر فقها یا قرائن و امارات، آنوقت شما به حکم امام می‌رسید. اما خودش به تنهایی اثر شرعی ندارد و مستشکل می‌گوید خبر واحد، ادله حجیت خبر واحد، شامل خبری می‌شود که دارای اثر خبر شرعی باشد. مرحوم آخوند این اشکال را رد می‌کند می‌فرماید این حرف را شما از کجا درآوردید؟ ادله حجیت خبر اختصاص به آن خبری که شما را مستقیماً به حکم شرعی برساند ندارد. بلکه خبری که ضمیمه بشود برای اینکه شما به وسیله یک دلیل دیگر به حکم شرعی برسید، شامل چنین خبری هم می‌شود.

دوتا مثال مرحوم آخوند می‌زنند، البته عنوان کلی‌اش را بیان می‌کنند اما دیگر عنوان جزئی‌اش را ذکر نمی‌کنند. مثال اول می‌فرماید ما یک روایتی مثلا داریم، راوی در این روایت در سند این روایت ابوبصیر است. ابوبصیر از امام صادق مثلاً نقل می‌کند که حضرت فرمود نماز جمعه واجب است. ما هم در بین روات، فرض می‌کنیم که چند تا ابوبصیر داریم یک ابوبصیر ثقه داریم یک ابوبصیر غیر ثقه. حالا آخوند می‌فرماید اگر یک راوی دیگری بیاید برای شما نقل کند که آن ابوبصیری که آن روایت را از امام نقل کرده ابوبصیر ثقه است.

ادله حجیت خبر واحد این چنین موردی که حال راوی را خبر برای ما بیان می‌کند شامل می‌شود اینچنین موردی که خبر می‌آید حال راوی را ذکر می‌کند ادله حجیت خبر واحد شامل چنین موردی می‌شود. و همچنین اگر امام یک حکمی را فرموده باشد بعد در یک خبر دیگر راوی بگوید آن حکمی که امام فرمود در فلان واقعه مشخص و واقعه مخصوص بود. اینجا به اتفاق همه فقها ادله حجیت خبر واحد شامل چنین موردی می‌شود. در حالی که این دو موردی که الان ما برای شما بیان کردیم مستقیماً شما را به حکم شرعی نمی‌رساند. اینها به عنوان جزء السبب می‌توانند واقع بشوند برای رسیدن به حکم شرعی.

لذا مرحوم آخوند می‌فرماید ادله حجیت خبر واحد همانطوری که خبری که مستقیماً شما را به حکم شرعی می‌رساند شامل می‌شود خبری که واسطه شود برای اینکه با یک خبر دیگر شما به حکم شرعی برسید، آن خبر را هم شامل می‌شود. این تا اینجا خلاصه مطلبی که مرحوم آخوند بیان کردند.

بعد از این مسائل، می‌فرمایند «وینبغی التنبیه علی امورٍ»، اولین تنبیهی که در اینجا بیان می‌کند بررسی این چهار نوع اجماعی است که قبلاً آمدیم بیان کردیم. قبلاً گفتیم که ۴ نوع اجماع داریم: اجماع قاعده لطف، حالا به ترتیب امروز آخوند بیان می‌کنیم نه به ترتیب مباحث آنروز.

اجماع لطفی

یک اجماعی داریم که مستند حجیتش قاعده لطف است. ۲ـ اجماعی که مستند حجیت او حدس است. ۳ـ اجماعی که مستند حجیت او دخول معصوم در ضمن مجمعین ۴ـ اجماع تشرفی. یکی یکی اینها را بررسی کنیم ببینیم کدام یک از اینها به درد ما می‌خورد و برای ما قابل استدلال است. مرحوم آخوند در همه اینها اشکال می‌کند. می‌فرمایند که اما اجماع لطفی، یعنی اجماعی که مستند حجیت او قاعده لطف است. شیخ طوسی قائل شد، آخوند می‌فرماید که این قاعده لطف در اینجا جریان ندارد. چرا؟ چرایش را دیگر بیان نمی‌کند چرایش را مرحوم سید مرتضی بیان کرده.

سید فرموده است که در زمان ما که غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، «غیبتهُ مِنّا»، یا عدمه منّا، ما هستیم که آمادگی نداریم برای درک حضور حضرت، اشکال در قابلیت ماست. پس لازم نیست که حضرت اگر دید در یک زمانی صد تا فقیه وجود دارد هر صدتا دارند یک فتوایی بر خلاف واقع انجام می‌دهند چه لزومی دارد که حضرت در اینجا بیاید و آن فتوای واقعی را یک جوری برای این فقها اعلام کند. وقتی خود ما راه لطف را بسته‌ایم، دیگر زمینه برای وجود لطف باقی نمی‌ماند. خود ما مقصریم و مؤثریم که در اینکه باب لطف حضرت، حالا تا یک زمانی به روی ما بسته باشد.

این یک وجه برای ردّ قاعده لطف. وجه دوم این است که گاهی اوقات بعضی از احکام به مرحله انشاء رسیده‌اند اما به مرحله فعلیت نرسیده‌اند. و بناست که فعلیت آن به حسب روایاتی که ما داریم، در چه زمانی محقق بشود؟ در زمان ظهور حضرت. لذا اگر در یک زمانی همه علما فتوا دادند به یک حکم فعلی، در حالی که به حسب واقع آن حکم فعلیت ندارد حضرت از راه قاعده لطف چه را بیان کند چون آن حکم هنوز فعلیت ندارد که حضرت بخواهد بیان کند. این دو وجه برای رد قاعده لطف. بنابراین ما فقها از قول آخوند دارم نقل می‌کنم. آخوند می‌فرماید ما فقها در این زمان نمی‌توانیم به قاعده لطف پناه ببریم و از راه قاعده لطف قول امام معصوم (علیه‌‌السلام) را به دست بیاورد.

اجماع حدسی

می‌آییم سراغ راه دوم، اجماع حدسی. مرحوم آخوند می‌فرماید این حدس که ما از قول صد تا فقیه قول امام (علیه‌‌السلام) را حدس بزنیم این به نظر ما برای ما در این زمانها واقع نمی‌شود. اینچنین نیست که فتوای جمیع فقها، در اختیار ما بتواند قرار بگیرد. خیلی از فقها بودند اصلاً‌کتاب فقهی ننوشتند فتوایشان بدست ما برسد. آنهایی هم که نوشته‌اند و فتوایشان هست شاید همه را ما نتوانیم بررسی کنیم لذا در این راه دوم اشکال صغروی دارد مرحوم آخوند. می‌فرماید به نظر ما نه عادتاً نه اتفاقاً در این زمان‌ها از قول یک عده‌ای از فقها حدس نسبت به قول امام نمی‌توانیم بزنیم.

اجماع دخولی و تصرفی

باقی می‌ماند اجماع دخولی و تصرفی. آن هم که بطلانش خیلی روشن است یعنی بطلان عدم تحققش. می‌فرماید در زمان غیبت الان هیچ کسی را نداریم که بیاید ادعا کند که در یک مجلس من علم اجمالی پیدا کردم که امام (علیه‌‌السلام) داخل در آن مجلس بود و همه آن مجلس گفتند نماز جمعه واجب است. چنین چیزی در زمان غیبت اصلاً برای احدی اتفاق نیفتاده، اجماع تشرفی هم که گفتیم اصلاً اسمش اجماع نیست و آن هم اتفاق و وقوعش خیلی نادر است. بنابراین آخوند می‌فرماید این چهار طریق برای اجماع از نظر نقل مسبب برای ما هیچ کدام ارزش ندارد.

فقط باقی می‌ماند به عنوان نقل سبب. وقتی نقل سبب شد، یعنی همان حرف‌هایی که قبلاً زدیم. یعنی وقتی دیدیم ابن ادریس، شیخ طوسی، شیخ مفید اینها ادعای اجماع کردند این را می‌آوریم در میدان. کنارش هم قرائن دیگر، امارات دیگر، اگر به آن ضمیمه شد، و دیدیم با انضمام این قرائن به قول امام می‌رسیم فبها، اگر دیدیم با انضمام قرائن به قول امام نمی‌رسیم که دیگر آن هم هیچ اثری ندارد. این تنبیه اوّلی که مرحوم آخوند بیان کردند.

سؤال:...؟

پاسخ استاد محترم: یعنی حلالی که فعلی باشد. حلال پیامبر حلال است یعنی حلالی که به مرحله فعلیت رسیده باشد اما ما روایات دیگر داریم «إنّ الله سکت عن أشیاء، لم یذکر عنها عصیاناً»، در جلد اول کفایه خواندید. مرحوم آخوند هم به آن اشاره کردند. خداوند یک سری از احکام را بیان نفرموده اصلاً. و در روایت دارد «لم یسکُت عنها نسیاناً»، نه اینکه فراموش شده بیان بشود. فلذا این مسئله که امروز در بعضی از الصله هست که هر چیزی حکمش را الان بالفعل داریم این یک حرف باطلی است. ما به حسب روایاتی که داریم خیلی از امورمان احکامش مشخص است اما به حسب همین روایتی که خواندم بعضی از امور را خداوند بیان حکمش را مصلحت ندانسته. تا اینکه حضرت ظهور کند ان شاء الله و بعداً در آن زمان احکام خداوند، آن احکامی را که باقی مانده، بیان کند.

أکملتُ، خب کمال به این نیست که هر حکمی بیان بشود. کمال به این است که منبع و انسان کامل بین خدا و بین انسان، او باید مشخص باشد و ما داریم آن موقع وجود مقدس امیر المؤمنین (ع) بود، الان هم وجود مقدس امام زمان (عج). یعنی اگر انسان کاملی که واسطه فیض بین انسانها و خداست نبود کمال دین نبود. اما وقتی این انسان کامل نقل شد اسفیای انسان کامل هم نقل شدند، مسئله حل می‌شود.

ـ هر دوی آنها هست یعنی گاهی اوقات هست که قول یک عده‌ای عادتاً مستلزم حدس و قول امام است گاهی تصادفاً.

«فتلخّص بما ذکرنا أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد»، اجماعی که با خبر واحد نقل می‌شود، «من جهة حکایته»، یعنی از جهت حکایت اجماع رأی امام معصوم (علیه‌‌السلام) را «بالتضمّن»، یعنی آنجائی که رأی امام معصوم (علیه‌‌السلام) داخل در مجمعین است. جزء مجمعین است که بشود اجماع دخولی. «أو الإلتزام»، یعنی اجماع حدسی. آنجائی که قول امام معصوم را بالإلتزام ما می‌فهمیم. به دلالت التزامیه فهمیده می‌شود. خب این اجماع منقول، «کخبر الواحد»، این کخبر الواحد، خبر آن أنّ است. «کخبر الواحد فی الإعتبار»، در اعتبار حجیت مانند خبر واحد است البته این التزامیش یک قیدی دارد. «إذا کان من نُقِلَ إلیه»، من نقل الیه یعنی منقول إلیه. این منقول الیه «ممّن یری الملازمه»، قائل باشد به ملازمه «بین رأیه (علیه‌‌السلام) و بین نقله من الأقوال»، بین آن اقوالی که ناقل نقل کرده، آنوقت ناقل اجماع اقوال فقها را بالاجمال نقل می‌کند یا بالتفصیل. بالاجمال. یعنی در یک کلمه می‌گوید «إتفق جمیع العلما»، اقوال همه علما را به صورت اجمال نقل می‌کند.

«وما نقل»، ناقل او را «من الأقوال»، اقوال فقها را به چه نحوی نقل می‌کند؟ «بنحو الجمله والإجمال»، که این بنحو الجمله قید برای اقوال است. اقوال فقها را اجمالاً نقل می‌کند. خب پس این اجماع منقو ل دخولی یا التزامی مثل خبر واحد است. «وتعمّه»، شامل می‌شود این اجمال منقول را، «أدلّة اعتباره»، ادله اعتبار خبر. «وینقسم بأقسامه»، ینقسم این اجماع منقول، به اقسام خبر. ما داریم الخبر یا صحیح است یا حسن است، یا موثّق است یا ضعیف. این چهار قسم تقسیم برای خبر تماماً در اجماع منقول جریان پیدا می‌کند. «ویشارکه فی أحکامه»، مشارکت دارد.

فاعل یشارکُ اجماع منقول است. هو یعنی این خبر واحد را در احکامی که خبر واحد دارد. احکامی که خبر دارد جمیعاً همان احکام را این اجماع منقول پیدا می‌کند. «والاّ»، این والاّ، مربوط به آن «إذا کان من نقل إلیه ممّن یری» است. «والاّ»، یعنی اگر «من نقل إلیه، ممّن لا یری الملازمه»، والاّ یعنی اگر «من نقل إلیه ممّن لا یری الملازمه»، «لم یکن مثله فی الإعتبار«، یعنی لمن یکن اسم است و اجماع منقول است.

«لم یکن» این اجماع منقول، مثل خبر واحد در اعتبار. یعنی اگر منقول الیه با ناقل اتفاق در مبنا نداشته باشد یعنی او قاعده لطف را قبول دارد منقول الیه قاعده لطف را قبول ندارد. پس او ملازمه را قائل است منقول الیه ملازمه را قائل نیست. این اجماع منقول با خبر واحد از نظر مسبب، اعتباری ندارد. «لم یکن مثله فی الإعتبار من جهة الحکایه»، من جهة الحکایه یعنی من جهة المسبب. «وأمّا من جهة نقل السبب».

حالا می‌آییم سراغ نقل سببش. بگوییم حالائی که این اجماع منقول من جهة المسبب، مانند خبر واحد نیست من جهة السبب چطور؟ می‌فرماید «وأمّا من جهة نقل السبب فهو فی الإعتبار بالنسبة إلی مقدار من الأموال»، این در اعتبار به نسبت به مقداری از اقوالی که نُقلت، این اقوال إلیه، یعنی به «منقول الیه، علی الإجمال، بألفاظ نقل الإجماع»، اجمالاً اقوال را با الفاظ نقل اجماع، مثل اینکه می‌گوید «اتفقت الأمّه، اتفقت جمیع العلما، فهو»، یعنی آن سبب، در اعتبار نسبت به این مقدار، «مثلُ ما إذا نقلت علی التفصیل»، مثل آن است که آن اقوال فقها برای منقول الیه چگونه نقل شده باشد؟ تفصیلاً.

یعنی اینجا که اقوال فقها را ناقل اجمالا نقل کرد گفت «اتفق جمیع العلماء»، این مثل این است که خود منقول الیه اقوال علما را تفصیلاً دیده باشد. یکی یکی اقوال علما را دیده باشد. این ارزش را دارد. آنوقت اگر این ارزش را داشت، «فلو ضَمَّ إلیه»، یعنی ضمّ منقول الیه. ضُمّ نخوانید. منقول الیه ضمیمه کند. «ضمّ إلیه» یعنی به این نقل سبب، «ممّا حصّله»، یعنی از اقوالی که خودش تحصیل کرده او را.

مثلاً ببینید ابن ادریس یا شیخ طوسی اقوال علمای در زمان خودش و قبل از خودش را نقل می‌کند. منقول الیه می‌آید یک مقدار اقوال بعد از او را هم تحصیل می‌کند. «فلو ضمّ إلیه ممّا حصّله»، از اقوالی که تحصیل می‌کند او را، «أو ما نُقل بلفظ الإجماع»، «أو نقل له من أقوال السائرین»، یا اینکه باز خودش نمی‌رود تحصیل کند. اقوال سائرین هم برایش نقل بشود. یعنی ابن ادریس آمده اقوال علمای زمان خودش و قبل از خودش را نقل کرده، این یک. منقول الیه می‌رود سراغ یک فقیه بعد از ابن ادریس. فقیه بعد از ابن ادریس هم اقوال علمای در زمان خودش را به لفظ اجماع نقل می‌کند. منقول الیه می‌آید آنچه را که به لفظ اجماع باز نقل شده او را ضمیمه می‌کند به اجماع ابن ادریس.

«أو نُقِلَ له»، این نقل در مقابل تحصیل است. یعنی خودش نمی‌رود یکی یکی اقوال را به دست بیاورد. اقوال سائرین هم برای او نقل می‌شود. یا سائر عبارات یعنی «ضمّ إلیه سائر الأمارات»، سائر امارات را اگر ضمیمه کند. خب «فلو ضمّ إلیه ممّا حصّله أو نقل له من أقوال السائرین أو سائر الأمارات»، اگر مقداراً باشد ما همان ضمّه‌ای که گفتیم باید خوانده شود اگر مقدارٌ باشد آنوقت ضُمّ می‌شود و ضمّ این می‌شود به عنوان نائب فاعلش و هر دویش آمده. «فلو ضَمّ إلیه مقداراً، أو ضُمَّ إلیه مقدارٌ»، هر دویش درست است.

سؤال؟؟؟

گفتیم مانند تفصیلی می‌شود یعنی این که شما به من بگویید تمام آقایانی که در آن اتاق نشسته‌اند گفتند فردا تعطیل، این مثل این است که من بروم و یکی یکی از آقایان بشنوم. گویا مثل تفصیل می‌شود نه اینکه واقعاً تفصیلی است.

«فلو ضمّ إلیه مقدارٌ»، که «کان المجموع منه»، یعنی مجموع از آن اجماع منقول، یعنی از این ضمیمه‌ها، از این مقداری که ضمیمه شده، «وما نقل بلفظ الإجماع»، و آن اجماع منقولی که نقل شده، مجموعش اگر به مقدار سبب تام بشود یعنی اینها را همه را وقتی کنار هم بگذاریم سبب تام برای رسیدن به قول امام بشود، «کان المجموع کالمحصّل».

دیگر واقعاً حدس زده بشود، کان جزای آن لو ضُمّ است. «فلو ضمّ کان المجموع کالمحصّل»، یعنی مجموع آن اجماعی که ابن ادریس نقل کرده، حالا به حسب این مثالی که گفتیم و آن چیزهایی که خود منقول الیه رفته تحصیل کرده و ضمیمه کرده به اجماع منقول ابن ادریس می‌شود اجماع محصّل. «ویکون حاله»، یعنی حال این مجموع، «کما إذا کان کلّه منقولا»، کما اینکه کلّش اگر منقول بود، یعنی کلّ این مجموع منقول باشد، چطورمشمول ادله حجیت خبر واحد است؟ حالا هم که یک مقدارش منقول است. یک مقدارش هم خودش رفته بدست آورده این مجموع مشمول ادله حجیت خبر واحد می‌شود.

«ولا تفاوت فی اعتبار الخبر»، این ولا تفاوت جواب از اشکال مقدّر است. و اشکال همانی است که در خارج مطلب عرض کردیم که ادله حجیت خبر واحد شامل آن خبری می‌شود که خودش اثر شرعی داشته باشد. اینجائی که اجماع منقول ابن ادریس خودش به تنهایی اثر شرعی ندارد، پس مشمول حجیت خبر واحد واقع نشود. آخوند جواب می‌دهد: «ولا تفاوت»، پس این لاتفاوت جواب از این اشکال مقدر است. «ولا تفاوت» در اعتبار خبر، «بینما إذا کان مخبر به تمامه»، مخبر به تمامه، یعنی تمام السبب.

آنجائی که مخبر به تمام السبب یعنی سبب تام باشد، «أو»، یا «مخبر به، ما له دخلٌ فیه و به قوامه»، مخبر به، چیزی باشد که دخل دارد، دخالت دارد یعنی اثر دارد «فیه»، یعنی در سبب، «و به»، یعنی به این مخبر به، «قوامه»، یعنی قوام به سبب است. یعنی این جزء السبب باشد. به طوری که این اگر مخبر به نباشد سبب تحقق پیدا نمی‌کند. شما ببینید اگر یک سببی دو جزء داشته باشد هر جزئش مقوّم سببیت سبب است. به طوری که اگر یک جزء نیاید سبب محقق نمی‌شود. بعد مرحوم آخوند دو تا شاهد می‌آورد.

«کما یشهد به»، به یعنی به این عدم تفاوت. «حجیته بلا ریبٍ»، حجیت خبر در این مورد «فی تعیین حال الساعد»، در تعیین حال ساعد، عرض کردیم مثالش آنجائی است که یک راوی بگوید که آن ابوبصیری که فلان روایت را از امام صادق نقل کرده ابوبصیری است که ثقه است خب همین برای ما حجیت دارد. و همچنین در خصوصیت قضیه واقعه‌ای که «المسؤول عنها»، امام از آن قضیه سؤال شده، یعنی از امام راجع آن قضیه سؤال کردند. مثلاً امام در یک روایتی راجع به قضیه‌ای حکمی می‌کند بعد در یک خبر دیگر همین راوی که از امام نقل کرده حکم را، می‌گوید این حکم امام در خصوص این مورد بوده داریم در بین این روایات. و غیر این مورد «ممّا له دخلٌ»، از چیزهایی است که دخالت دارد در تعیین مرامه، مرام امام (علیه‌‌السلام) از کلام امام،

«و ینبغی التنبیه»، بر اموری. اول اینکه «أنّه قد بر»، که مبنای دعوای اجماع غالباً. غالباً اکثر اجماعاتی که نقل می‌شود «هو اعتقاد الملازمه عقلا»، اعتقاد ملازمه روی قاعده لطف است. «و هی»، یعنی قاعده لطف «باطلةٌ»، برای بطلانش چند وجه عرض کردیم: دو تا وجه ذکر کردیم.

پس این می‌رود کنار. پس اگر ما دیدیم شیخ طوسی یعنی روی نظر مرحوم آخوند، تمام اجماعات شیخ طوسی که روی قاعده لطف است از نظر مرحوم آخوند اعتباری ندارد. اعتباری ندارد از چه نظر؟ از نظر مسبب. یعنی از این نظر که اجماع شیخ طوسی قول امام و رأی امام معصوم را برای ما بیان می‌کند، اعتباری ندارد. ۲ـ اتفاقاً، یا غالباً مبنای دعوای اجماع اتفاقی است «بحدس رأیه (علیه‌‌السلام)»، از فتوای جماعتی.

«وهی غالباً مسلّمة»، یعنی غالباً حدس به قول امام زده نمی‌شود چرا؟ چون خیلی از فقها بودند که فتوای خودشان را بیان نکردند در کتابی ننوشتند. ثانیاً آنهایی هم که نوشته‌اند همه‌اش به دست ما نرسیده. «وأمّا»، بیاییم سراغ دو قسم دیگر. «کون مبنی العلم بدخول الإمام بشخص فی الجماعه»، علم به دخول امام علم اجمالی، بگوییم امام در جماعت مجمعین داخل است. یا «علم برأی امام للإطّلاع بما یلازمه عادتاً»، حدس عادی، نه حدس اتفاقی از فتاوا، می‌فرماید این دوتا، «فقلیلٌ جداً»، در اجماعات متداوله، در السنه اصحاب.

«کما لا یخفی»، بعد اجماع دخولی‌اش را اصلاً می‌گوید مورد ندارد. «بل لا یکاد یتّفق العلم بدخوله (علیه‌‌السلام) علی نحو الإجمال»، علم به دخول امام به نحو اجمالی در جماعتی در زمان غیبت اتفاق نمی‌افتد. «وإن احتُ بالأتشرّف بعض الأوحدی بخدمته»، برای اینکه احتمال بدهیم بعضی از افراد خدمت امام برسند اما قبلاً گفتیم که او از اجماع خارج است. پس ببیند این نقل اجماعاتی که در کتب برای ما می‌شود، مرحوم آخوند می‌فرماید این از نظر مسبب، بدرد ما نمی‌خورد.

«فلا یکاد یجدی»، این نظریه آخوند در اجمال منقول است. «فلا یکاد یجدی نقل الإجماع»، اجماع منقول به درد ما نمی‌خورد. «إلاّ من باب نقل السبب»، بله یعنی این ناقلین اجماع، اینچنین نیست که ببینید نقل مسبب، چطور زراره می‌گوید قال الصادق (علیه‌‌السلام)، برای ما اعتبار دارد. اجماع را اگر بخواهیم از نظر نقل مسبب اجماع منقول را معتبر بدانیم، یعنی وقتی ابن ادریس گفت این مسئله اجماعی است یعنی کأنّ گفته قال الصادق (علیه‌‌السلام) کذا.

آخوند می‌فرماید نه، این نقل اجماع برای ما به این اندازه اعتبار ندارد. پس از باب نقل السبب است. سبب هم باید بررسی کنیم ببینیم چه مقدار است؟ «بالمقدار الذی اُحرز من لفظه». یک وقتی هست که سبب می‌گوید «اتّفقت الأمّه»، یک وقتی هست که «لا خلاف بین العلماء»، این ظهورش در افراد کمتری است. «بما احرز باللفظه»، «بما اکتنف به»، این باء باء معیت است یعنی «مع ماکتنف به»، با اینکه پیچیده می‌شود به این نقل، «من حال أو مقال»، قرینه حالیه و مقالیه. «ویعامل معه»، یعنی با این نقل سبب به ضمیمه این قرائنی که ملزم به او شده، «یعامل معاملةً محصّل».