درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۳۰: قول لغوی ۲

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

حجیت قول لغوی از باب انسداد کبیر و بررسی آن

«وکون موارد الحاجه اذا قول اللغوی أکثر من أن یحصی لإنسداد باب العلم بالتفاصیل المعانی غالباً بحیث یعلم بدخول الفرد المشکوک أو خروج وإن کان المعنا معلوماً فی الجمله لا یوجب اعتبار قوله».

عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند برای حجّیت قول لغوی پنج دلیل ذکر کردند و هر پنج دلیل را مورد مناقشه قرار دادند. برای دلیل پنجم از راه ادعای انسداد وارد شدند. ما یک انسداد کبیر داریم و یک انسداد صغیر. انسداد کبیر همان انسداد معروف است و مقدماتی دارد و نتیجه آن مقدمات حجیت مطلق ظنّ است.

حجّیت ظن از هر طریقی بوجود بیاید، اما اگر مقدماتی چیدیم و از مقدمات استفاده کردیم حجیت ظنّ از راه خاصی که بوجود بیاید، از آن به انسداد صغیر تعبیر می‌کنیم. بعضی برای حجیت قول لغوی از راه انسداد صغیر وارد شدند به این بیان: می‌گویند که ما نسبت به غالب الفاظ علم به معانی تفصیلیه آنها نداریم. اگر ما مکلّف بشویم به اینکه باید علم پیدا بکنیم به معانی تفصیلیه الفاظ، می‌گوییم چنین چیزی امکان ندارد. ما و باب علم نسبت به معانی تفصیلیه الفاظ، غالباً منسد است. خب حالائی که باب علم منسد شد، اینجا اگر بگوییم در همه موارد اصالة‌البراءة جاری بکنیم، این نمی‌شود.

 چون همانطوری که در انسداد کبیر می‌گویند، اصالة‌البرائة اگر ما بخواهیم در هر حکم شرعی که شک داریم شارع مقدس واجب کرده یا نه، حرام کرده یا نه، بخواهیم اصالة‌البراءة را جاری کنیم، این دو تا محذور لازم دارد. یکی اینکه مستلزم خروج از دین است، دوم اینکه مستلزم مخالفت قطعیه است؛ لذا اصالة‌البراءة نمی‌شود جاری بشود. اصالة‌الإحتیاط اگر بخواهیم جاری کنیم، آن هم مستلزم عسر و حرج در دین است و از آن طرف ترجیح مرجوح بر راجح هم قبیح است؛ نتیجه این مقدمات این می‌شود که حالائی که باب علم به معانی تفصیلیه الفاظ منسد است راهی نیست غیر از عمل کردن به ظنّ، یعنی اگر ظنّ به یک معنایی پیدا کردی، ظن برای ما معتبر باشد و چون قول لغوی برای ما مفید ظن است، پس قول او برای ما حجیت دارد. این دلیل را از آن به انسداد صغیر تعبیر می‌کنند.

مرحوم آقای آخوند می‌فرماید: که آیا شما با فرض انفتاح باب علم به احکام بحث می‌کنید یا بدون فرض انفتاح باب علم به احکام؟ یعنی روی فرض انسداد؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: که اگر شما ادّعا کنید باب علم و علمی در احکام شرعیه مفتوح است و مسئله روی فرض انفتاح باب علم است، اشکال این است که این مقدماتی که شما برای انسداد صغیر بیان کردید این قابل قبول نیست.

مقدمه اول درست است که در مقدمه اول، ما می‌آییم ادعا می‌کنیم علم به معانی تفصیلیه لغات منسد است، اما اینکه آمدید گفتید اگر بخواهید برائت جاری کنید اگر بخواهید احتیاط جاری کنید، این مستلزم محذور است، ما قبول نداریم، چون روی فرض انفتاح باب علم به احکام، این مقدمات تمامیت ندارد.

در نتیجه در این مورد به طریق اولی است. یعنی در این مورد در باب معانی لغات اصالة‌البراءة را اگر جاری کنیم هیچ محذوری لازم نمی‌آید. به عبارت ساده‌تر، مرحوم آخوند می‌فرماید: شما خیال می‌کنید که باب انسداد یک مقدمه دارد؟ خیر. باب انسداد چند مقدمه دارد. مقدمه اولش را ما می‌پذیریم که باب علم به معانی تفصیلیه الفاظ منسد است. اما مقدمه دوم و سوم، ما قبول نداریم.

اگر کسی بگوید که اصالة البراءة جاری می‌کنیم می‌گوییم محذوری لازم نمی‌آید و اگر روی فرض انسداد باب علم به احکام بگوییم. بگوییم ما انسداد صغیر را روی فرض انسداد باب علم به احکام قائل می‌شویم. آخوند می‌فرماید: اگر باب علم به احکام منسد شد، یعنی دلیل انسداد کبیر تمام شد، دیگر نیازی به انسداد صغیر نیست، چون اگر دلیل انسداد کبیر تمام شد، نتیجه این می‌شود ظنّ از هر راهی که محقق شود حجیت دارد چه از راه قول لغوی، چه از راه قول غیر لغوی.

بنابراین خلاصه جواب مرحوم آخوند این شد که شما که ادعای انسداد صغیر می‌کنید آیا با فرض انسداد کبیر، یا بدون انسداد کبیر. اگر بدون فرض انسداد کبیر یعنی با فرض انفتاح بخواهید حرف بزنید، ما بگوییم مقدمه دوم و سوم درست نیست. یعنی جریان اصالة البراءة و جریان اصالة‌الإحتیاط مستلزم محذوری نیست و اگر روی فرض انسداد کبیر یعنی بگویید مقدمات انسداد کبیر تمام است خب دیگر وقتی که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی که شما با انسداد کبیر اثبات کردید که ظن از هر راهی که بوجود بیاید حجیت دارد، دیگر نیازی به انسداد صغیر نداریم.

تا اینجا مرحوم آخوند ادله حجیت قول لغوی را رد کردند، بعد یک اشکال و جوابی را هم در آخر مطلب می‌آورند.

۳

اشکال و جواب

اشکال

پس جناب آخوند قول لغوی برای ما فایده‌ای ندارد اصلاً؟ شما که آمدید انکار کردید حجیت قول لغوی را، آیا می‌خواهید بگویید قول لغوی هیچ اعتباری ندارد؟

جواب

مرحوم آخوند می‌فرمایند خیر، ما این ادعا را نداریم. انسان گاهی اوقات بر اثر مراجعه به متون لغت، قطع به معنا پیدا می‌کند این کتاب لغت را می‌آوریم آن کتاب لغت را می‌آوریم.

در اثر مراجعه به این کتب لغت گاهی اوقات قطع به معنا پیدا می‌کنیم و همچنین اگر قطع به معنا پیدا نکنیم، لااقل، قطع به ظهور پیدا می‌کنیم. یعنی می‌توانیم بفهمیم این لفظ در این معنا ظهور دارد، حالا آیا این معنا حقیقی است یا مجاز مشهور، او را کاری نداریم. همین مقدار ما می‌توانیم استفاده کنیم این لفظ در این معنا ظهور دارد و برای فقیه حقیقی بودن و اینها لازم نیست. فقیه وقتی می‌خواهد بر طبق یک روایتی فتوا بدهد فقط باید برایش روشن بشود که این لفظ در این معنا ظهور دارد. همین مقدار در فتوا دادن فقیه کفایت می‌کند.

۴

تطبیق حجیت قول لغوی از باب انسداد کبیر و بررسی آن

این «وکون» شروع به بیان دلیل پنجم و جواب از دلیل پنجم است. «وکون موارد الحاجه إلی قول اللغوی اکثر من أن یحصی»، اینی که موارد احتیاج به قول لغوی، «أکثر من أن یحصی» است یعنی ما چقدر روایت داریم که برای فهمش باید مراجعه کنیم به قول لغوی، این مسلّم است. چرا حالا باید به قول لغوی مراجعه کنیم؟ چون علم نداریم. «لإنسداد باب العلم بتفاصیل المعانی غالباً»، باب علم به معانی آن هم من أهل التفصیل غالباً مُنسد است.

می‌گوییم تفاصیل معانی یعنی چه؟ «بحیثُ یعلم بدخول الفرد المشکوک أو خروجه»، علم به دخول یا خروج فرد مشکوک پیدا کنیم مثلاً ببینید ما نمی‌دانیم که صعید با صاد آیا معنایش مطلقُ وجه الأرض است؟ یعنی هرچه که روی زمین است از خاک و غیر خاک به آن می‌گویند صعید، سنگ هم به آن می‌گویند صعید، یا اینکه نه، صعید معنایش خاک است تراب خالص.

اینجا اجمالاً معنا را می‌دانیم معنای اجمالی این است که کلمه صعید به آتش نمی‌گویند. صعید را به هوا نمی‌گویند. صعید معنایش اجمالاً مردد بین این دوتا است. اما اینکه ما اجمالاً می‌دانیم کفایت نمی‌کند. برای اینکه ما آن فرد مشکوک را الان در آیه آمده، «فتیمّموا صعیداً طیباً»، آیا سنگ مصداق صعید هست؟ این فرد الآن برای ما مشکوک است. آیا سنگ را داخل کنیم در معنای صعید یا خارج کنیم در معنای صعید؛ دانستن تفصیل معنا این خصوصیت را دارد که انسان علم به دخول فرد مشکوک یا خروجش پیدا می‌کند.

«وإن کان المعنا»، ولو اینکه معنا اجمالاً برای ما معلوم باشد. «لا یوجبُ إعتبار قول»، این لا یوجب خبر آن کون است. «وکون موارد الحاجه»، اینچنین، «لا یوجب اعتبار قوله»، موجب اعتبار قول لغوی نمی‌شود. یعنی شما از راه انسداد صغیر نمی‌توانید خصوص ظنّی که از راه قول لغوی بدست می‌آید معتبر کنید. «مادام إنفتاح باب العلم بالأحکام کما لا یخفی»، اینجا عبارت یک خورده مشوّش است. این مادامَ، دامَ، یعنی ثبتَ. یعنی در ظرفی که «ثبتَ انفتاح باب العلم بالأحکام»، اگر به جای مادام انفتاح بود، «فی ظرف ثبوت انفتاح باب العلم»، عبارت خیلی روشن‌تر بود.

یعنی در فرضی که باب علم به احکام مفتوح است، آنجا بطلان این دلیل روشن است. برای اینکه می‌‌گوییم که دلیل انسداد فقط این نیست که ما بگوییم علم داریم اینکه باب علم به معانی لغات منسد است، دوتا مقدمه دیگر هم دارد. باید بگوییم جریان اصالة البراءة مستلزم محذور است در حالی که در اینجا مستلزم به محذور نیست. جریان اصالة الاحتیاط مستلزم محذور است. اینجا هیچ مستلزم عسر و حرج و اینها نیست، پس چون این دوتا مقدمه دیگرش جریان ندارد، لذا ما می‌گوییم این دلیل انسداد صغیر بدرد نمی‌خورد.

شما اگر گفتید که باب علم به احکام مفتوح است، وقتی باب علم مفتوح است یعنی اکثر احکام را یا علم دارید یا دلیل علمی دارید پس مشکلی ندارید حالا شما احتیاط که نمی‌خواهید بکنید یا اصالة البراءة از احکام نمی‌خواهید جاری بکنید. یعنی در اینجا که می‌‌گوییم مستلزم به محذور نیست، یعنی اصلاً انتفاع موضوعی دارد. شما وقتی می‌گویید باب علم به احکام مفتوح است، یعنی من راه دارم برای اینکه علم پیدا کنم به احکام شرعیه یا دلیل علمی. پس دیگر جایی برای جریان اصالة البراءة یا اصالة الإحتیاط نیست.

انسداد در فرضی است که ما بخواهیم اینها را جاری کنیم، اما مانع وجود داشته باشد مانعش همان خروج از دین یا مخالفت قطعیه نسبت به اصالة‌البراءة و عسر و حرج نسبت به اصالة الإحتیاط است. این دلیلی که مرحوم آخوند بیان کردند جواب از آن روشن می‌شود که مرحوم آخوند دلیل را به همین نحو که می‌‌خواهند بگویند که مستشکل بخواهد مقدمات انسداد را در باب الفاظ بیاورد، آخوند هم می‌خواهد جلوی این را بگیرد. اما دو بیان دیگر هم برای این دلیل وجود دارد. برای این دلیل انسداد صغیر در مباحث خارج اصول دو بیان دیگر کردند که طبق آن دو تا بیان دیگر جواب مرحوم آخوند وارد نیست.

مرحوم آخوند می‌گوید: مستدل معتقد است ما مقدمات انسداد را در باب معانی الفاظ معانی تفصیلیه جاری می‌کنیم، جواب این است که نه، آن مقدمه دوم و سوم و اینها در اینجا جریان پیدا نمی‌کند. این در صورت انتفاح است.

«ومع الإنسداد»، در صورت انسداد، حالا اگر روی فرض انسداد شما بیایید، «کان قوله معتبراً» یعنی قول لغوی معتبر است، «إذا أفاد الظن»، اگر افاده ظن کند، «من باب حجیة مطلق الظنّ»، از باب حجیت مطلق ظن. «و إن فُرِض»، خب این هم که همانی است که عرض کردیم اگر شما انسداد کبیر را بپذیرید، دیگر نیازی به انسداد صغیر نیست. روی انسداد صغیر نتیجه این می‌شود مطلق ظن حجت است. یکی‌اش هم این ظنّی است که از راه قول لغوی بدست می‌آید، پس دیگر مجدداً برای حجیت ظن به قول لغوی نیازی به انسداد صغیر نداریم.

«وإن فرض»، و اگر چه که فرض شود، «إنفتاح باب العلم باللغاة»، فرض شود انتفاح باب علم به لغات، «بتفاصیلها»، به تفاصیل آن لغات «فی ما أدی المورد»، یعنی در ما ادای مورد مشکوک، بگوییم در غیر این مورد مشکوک در غیر کلمه صعید، ما نسبت به بقیه الفاظ نسبت به معانی تفصیلیه آنها علم داریم. آخوند می‌فرمایند: اگر کسی بیاید در باب معانی الفاظ ادعای انفتاح بکند بگوید باب علم به معانی باز است، اما از آن طرف ادعای انسداد کبیر داشته باشد، با ظنی که به قول لغوی پیدا می‌کند حجیت دارد.

این یک بیان است که در کلمات بعضی از بزرگان در شروح کفایه وجود دارد. در آن فرض اولش، که مرحوم آخوند فرمود: اگر باب علم به احکام شرعیه مفتوح باشد، دیگر این انسداد صغیر پیش نمی‌آید، آنجا یک بیان دومی هم در اینکه چرا پیش نمی‌آید؛ چرا اگر باب علم به احکام شرعیه مفتوح باشد، یعنی ما قائل به انفتاح باب علم و علمی بشویم، چرا این انسداد صغیری که اینها ادعا کردند این درست نیست؟ آن بیانی که ما عرض کردیم طبق بیانی است که مرحوم آقای حکیم در حقائق الأصول دارد، اما یک بیان دیگری هم در منته الدرایه دارد، حالا آن بیان را خودتان مراجعه بفرمایید ببینید که آن بیان درست است یا اینکه درست نیست.

آن بیان اول که مرحوم آقای حکیم می‌فرماید: که در فرض انفتاح باب علم به احکام آن مقدمات انسداد صغیر، یعنی مقدمه دوم و سوم که بگوییم اصالة البراءة و اصالة الإحتیاط که او اصلاً جریان ندارد. وقتی مقدمات تمام نشد، اصلاً دلیل انسداد ناتمام می‌شود.

ما یک ظن خاص داریم یک ظنّ مطلق داریم. یک مطلق ظن داریم یک ظنّی که از راه خبر واحد مثلاً بدست بیاید. این فرقش در این است شما می‌گویید ظنی که از راه خبر واحد بدست بیاید این را ما به آن می‌گوییم ظنّ خاص. دلیلی که می‌آید این خبر واحد را حجت می‌کند آن دلیل می‌آید این ظنّ خاص را حجت می‌کند، در مقابلش دلیل انسداد است. دلیل انسداد می‌آید مطلق ظن را حجت قرار می‌دهد یعنی ظن از راهی که بدست می‌آید چه از راه خبر واحد چه از راه قول لغوی چه از غیر اینها.

دلیل انسداد مطلق ظن را حجت می‌کند بعد آنها به یک ادله دیگر خارج می‌شود. دقت بفرمایید دلیل انسداد در مورد ظن مشکوک است. ما ظنّی را که شک داریم حجت است یا نه، دلیل انسداد می‌آید آن را حجّت می‌کند، اما در ظنّ قیاسی دلیل قطعی بر عدم اعتبارش داریم. دلیل داریم که ظنی که از راه قیاس بیاید حجیت ندارد. ما علم به معانی الفاظ را برای چه می‌خواهیم؟ شما که می‌گویید دو مقوله است؟ برای اینکه احکام را بفهمیم.

آخوند می‌فرماید: وقتی باب علم و علمی نسبت به احکام شرعیه مفتوح است، دیگر اصلاً این مقدمات انسداد در اینجا در قول لغوی جاری نمی‌شود. دیگر ما اصلاً نوبت به اصالة‌البراءة نمی‌رسد، چون علم داریم نسبت به احکام شرعیه، شک دیگر نداریم تا اصالة البراءة و اصالة الإحتیاط را جاری کنیم.

معانی الفاظ برای اینکه برسیم به احکام شرعیه، و الاّ ما قول لغوی را نمی‌خواهیم همینطوری حجت بکنیم تا بگوییم با قطع نظر از اینکه زمینه برای احکام شرعیه باشد. ما نمی‌خواهیم آن را اینطوری حجت بکنیم. می‌خواهیم ببینیم آیا فقیه می‌تواند به قول لغوی برای استنباط احکام شرعیه استدلال کند یا نه؟

آخوند می‌فرماید: اگر باب علم و علمی نسبت به احکام شرعیه مفتوح است، اصلاً دیگر انسداد صغیر دیگر اثری ندارد. اصلاً دیگر جاری نمی‌شود تا ما بیاییم نتیجه بگیریم.

«نعم»، حالا یک استدراکی می‌کند. می‌فرماید استدراک این است. اگر یک دلیل خاص بیاید ظن حاصل از قول لغوی را حجت قرار بدهد. آنوقت می‌فرماید دلیل انسداد صغیر می‌تواند حکمت تشریع این حجیت باشد؛ مثلاً اگر یک روایتی گفت قول لغوی حجّت است. فرض می‌کنیم چنین روایتی نداریم. اگر روایتی گفت قول لغوی حجت است، ما از این روایت استفاده می‌کنیم که دلیل انسداد صغیر، آخوند می‌فرماید: آنوقت حکمت برای تشریع حجیت است.

چرا حکمت است و علّت نیست؟ فرق بین حکمت و علت این است: اگر انسداد را ما علت بگیریم، علت دائر مدار محال بودن علم است. یعنی می‌گوییم چون علم محال است، منسد است، پس ظن به قول لغوی معتبر است. بنابراین اگر در یک جا شما توانستید علم به یک معنایی پیدا بکنید، آنجا ظن به قول لغوی حجت نیست، در حالی که آن دلیلی که قول لغوی را حجت قرار می‌دهد، می‌گوید ظن به قول لغوی حجت است، اعم از اینکه علم امکان داشته باشد یا اینکه امکان نداشته باشد، پس اگر دلیلی اینچنین بیاید، این بحث فرضی است، اگر دلیلی چنین آمد که قول لغوی حجتٌ، چون این دلیل اطلاق دارد این دلیل می‌گوید قول لغوی حجت است. چه برای شما امکان علم باشد چه امکان علم نباشد.

نتیجه‌اش این می‌شود که دلیل انسداد صغیر نسبت به این دلیل حجت عنوان حکمت را دارد، یعنی شارع روی این جهت که غالباً علم به معانی منسد است، آمده قول لغوی را حجت قرار داده است، اما این حکمت است و الاّ اگر در یک موردی علم هم امکان داشته باشد، با ظن به قول لغوی را روی این فرض حجت قرار داده است.

«نعم، لو کان هناک دلیلٌ الإعتبار»، اگر دلیلی بر اعتبار قول لغوی داشته باشید، یعنی دلیل خاص. «لا یبعد أن یکون إنسداد باب العلم بتفاصیل اللغاة موجباً له علی نحو الحکمه»، بعید نیست که انسداد باب علم به تفاصیل لغات موجب باشد «له»، یعنی برای این اعتبار، «علی نحو الحکمه لا العلّة»، چرا می‌گوید حکمت؟ برای اینکه با اطلاق آن دلیل اعتبار منافات پیدا نکند. اگر انسداد بخواهد علت باشد فقط در چه صورت حجت است؟ عدم امکان علم. در صورتی که اطلاق آن دلیل می‌گوید چه امکان علم باشد چه نباشد.

۵

تطبیق اشکال و جواب

اشکال و جواب این است که «لا یقال»، جناب آخوند شما که همه ادله حجیت قول لغوی را جواب دادید و اشکال کردید، «علی هذا» بنابرین بیان، «لا فائدة فی الرجوع إلی اللغة»، آخوند جواب می‌دهد: «فإنّه یقال، مع هذا»، با وجود اینکه این ادلّه مخدوش است، «لا تکادُ تخف الفائده فی المراجعه إلیها»، فائده در مراجعه به لغات و لغت مخفی نیست. چون دو فائده دارد:

۱ـ «فإنّه ربما یوجب القطع بالمعنی»، شما گاهی اوقات با مراجعه به چند لغت، نسبت به معنای لفظ قطع پیدا می‌کنید.

اول بحث هم ما به شما گفتیم اگر قطع پیدا کردید به ظهور این لفظ در یک معنا، باید به قطع خود عمل کنید.

۲ـ «و رُبَما یوجب القطع بأنّ اللّفظ فی المورد ظاهرٌ فی معنا»؛ گاهی قطع به معنا پیدا نمی‌کنید قطع به ظهور پیدا می‌کنید. می‌دانید یقین پیدا بکنید وقتی لفظ صعید را گفتند ظهور دارد در تراب خالص، اما اینی که تراب خالص ظهور در معنای حقیقی یا مجازی، این را تشخیص نمی‌دهید. قطع پیدا می‌کنید «بأنّ اللفظ فی المورد»، ظاهر در معنائی است بعد از ظفر به آن معنا و به غیر آن معنا در لغت. یعنی بعد از اینکه در لغت چند تا معنا را دیدید، بعد می‌فهمید که این لفظ در این معنا ظهور دارد.

«وإن لم یقطع بأنّه حقیقةٌ فیه أو مجاز»، ولو به اینکه قطع پیدا نکنید به اینکه لفظ، حقیقت در آن معناست یا مجاز. «کما اتفق کثیراً»، گاهی اوقات یک معنا، ‌معنای مجازی مشهور است، و لفظ نسبت به آن معنای مجازی مشهور ظهور دارد. ظهور اختصاص به معنای حقیقی ندارد گاهی لفظ در معنای مجازی ظهور پیدا می‌کند. بعد مرحوم آخوند می‌فرماید که آیا این مقدار هم برای فقیه فایده‌ای دارد؟ می‌فرماید: «وهو یکفی فی الفتوا»، در این هو، یعنی ظهور، که قطع به ظهور. قطع به ظهور در فتوا کفایت می‌کند. همین مقدار که فقیه قطع پیدا کرد که این لفظ ظهور در این معنا دارد می‌تواند بر طبقش فتوا بدهد.

به هر حال لفظ در معنای حقیقی ظهور دارد، در معنای مجازی هم می‌تواند ظهور داشته باشد. می‌خواهیم این را بگوییم ظهور اختصاص به معنای حقیقی ندارد. یک مسئله خیلی روشنی است در اصول فقه هم مرحوم مظفر مکرر این مسئله را بیان کرد.

۶

ملاک حجیت اجماع و انواع آن

حجیت اجماع منقول

فصل دیگر را که بیان می‌کنند تحت این عنوان است که آیا اجماع منقول به خبر واحد یعنی اگر یک فقیه آمد برای ما یک اجماعی را نقل کرد، آیا همانطوری که مطلق خبر واحد حجیت دارد و بعداً می‌آییم بیان می‌کنیم، اجماع منقول به خبر واحد هم حجیت دارد یا حجیت ندارد؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند: قبل از اینکه وارد این بحث بشویم چندتا مطلب را باید بیان کنیم. اولین مطلب ملاک حجیت اجماع و انواع اجماع است.

ملاک حجیت اجماع

یکی از فرق‌های اساسی بین عامه و خاصه در همین مسئله است، خاصه اجماع را حجت می‌داند چون از راه اجماع ما قول معصوم علیه السلام را بدست می‌آوریم؛ اما به خلاف عامه، که آنها برای اجماع، اصالة قائلند. ما برای اجماع اصالت قائل نیستیم.

می‌فرماید: اجماع چهار نوع داریم: ۱ـ اجماع دخولی، ۲ـ اجماع لطفی ۳ـ اجماع حدسی، ۴ـ اجماع تشرّفی.

اجماع دخولی

اجماع دخولی یعنی آنجائی که کسی ادعای اجماع می‌کند و علم اجمالی به دخول معصوم علیه‌السلام در بین مجمعین دارد. علم اجمالی دارد که یکی از این افرادی که در میان مجمعین وجود دارند معصوم علیه‌السلام است.

شرط اجماع دخولی این است که چند نفر مجهول النسب باید در بین این مجمعین وجود داشته باشند. حتی وجود یک نفر مجهول النسب کافی نیست. چون اگر یک نفر مجهول النسب باشد همان متعین می‌شود که امام است و این دارد قول امام را نقل می‌کند مثل آن روایتی که زراره مثلاً از امام نقل می‌کند آن دیگر از اجماع خارج می‌شود. اگر زراره بگوید قال الصادق علیه السلام کذا، چطور از اجماع خارج است؟

آنجائی که مجمعین یک نفرشان مجهول النسب باشد آن هم مثل همان صورت است از اجماع خارج است. بنابراین در اجماع دخولی باید چند نفر مجهول النسب باشد و ناقل اجماع، علم اجمالی به وجود امام معصوم علیه‌السلام در ضمن مجمعین داشته باشد و معمولاً آنهایی که می‌گویند «اتّفقت الاُمّه» یا «إتّفق المسلمون علی کذا»، این الفاظ ظهور در همین اجماع دخولی دارد.

اجماع لطفی

قسم دوم اجماع لطفی است که شیخ طوسی پایه‌گذاری کرده است. در اجماع لطفی از راه قاعده لطف ما قول معصوم علیه السلام را بدست می‌آوریم، قاعده لطف این است که می‌گوییم از باب اینکه بر امام علیه السلام لطف به امت واجب است. اگر در یک زمانی همه علما یک نظری دادند و این نظر بر خلاف واقع باشد، از باب اینکه بر امام علیه‌السلام رعایت مصلحت مردم و مردم را سوق دادن به آنچه که مصلحت آنهاست، لازم است امام باید به یک نحوی نظر مخالف را به این مجمعین القاء بکند و لو به ذهن یک کسی یک نظر مخالفی را قرار بدهد، اما اگر دیدیم در ذهن هیچ‌کسی نیست همه فقها در یک زمان، در یک اصل اتفاق نظر کردند از باب قاعده لطف ما می‌فهمیم قول امام علیه‌السلام هم مطابق همین است.

اجماع حدسی

سوم، اجماع حدسی است. در اجماع لطفی تقریباً ملازمه عادیه بین قول مجمعین و قول امام علیه‌السلام است، یا ملازمه عقلیه، چون قاعده لطف یک قاعده عقلی است، اما در حدس، می‌گوییم که اگر جماعتی از فقها که اینها با مذاق شریعت اطلاع دارند بر مذاق شریعت، اینها آمدند یک نظری را دادند، انسان حدس می‌زند که رئیس اینها هم همین نظریه را دارد.

شما ببینید اگر در یک قومی، شما بروید در یک شهری، ببینید همه این شهر یک حرفی می‌زنند. خب شما حدس می‌زنید که رئیس اینها هم همین حرف را دارد، معمولاً اگر مرئوسین همه یک نظری را داشته باشند، انسان حدس به قول رئیس و امام آن قوم می‌زند. حالا این حدس، «گاهی بنحو عادی» است یعنی عادتاً انسان این حدس را می‌زند، گاهی بنحو صُدفه و اتفاقی است که لذا اجماع حدسی، خودش دو جور است. یا اجماع عادی یا اجماع اتّفاقی.

اجماع تشرفی

قسم دیگر اجماع تشرّفی است. ما داریم بعضی از فقها در اثر اینکه قسمتشان می‌شد و تشرف پیدا می‌کردند خدمت حضرت و نظری را از حضرت جویا می‌شدند بعد آن حکم شرعی را به صورت اجماع بیان می‌کردند، از باب تقیه و اینها. این اجماع را به آن می‌گوییم اجماع تشرفی، اما روشن است که اجماع نیست این را لفظاً به آن اجماع می‌گویند.

۷

تطبیق ملاک حجیت اجماع و انواع آن

«الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّةٌ عند کثیرٍ من مَن قال بإعتبار الخبر الخصوص»، این اجماع در نزد کثیری که قائل به حجیت خبر واحد بالخصوص هستند حجت است، «من جهة أنّه»، یعنی اجماع منقول، «من أفراده» از افراد خبر واحد است. «من دون أن یکون علیه»، بدون اینکه بر این اجماع منقول دلیل خاصی باشد، با همین دلیل خاصی که خبر واحد حجت شده این هم حجت شده. «فلابدّ اعتباره» چاره‌ای نیست در اعتبار اجماع منقول، «من شمول ادلّة اعتباره له»‌، که بگوییم ادله اعتبار خبر واحد شامل می‌شود «له» یعنی اجماع منقول را، حالا یا به شمول آن ادله یا اطلاق آن ادله «و تحقیق القول» در اجماع منقول «یستدعی» رسم اموری را.

«الأوّل، إنّ وجه الإعتبار الإجماع»، ملاک وجه اعتبار ملاک حجیت، «هو القطع برأی الإمام علیه السلام، ومستند القطع به»، مستند قطع به رأی امام، «لحاکی»، برای حاکی اجماع، بنابر آنچه که از کلمات علماء روشن می‌شود، چهارتا است. ۱ـ «هو علمه بدخوله»، علمه یعنی علم حاکی «بدخوله علیه السلام فی المجمعین شخصاً»، شخص امام در ضمن مجمعین است «و لم یعرف عیناً»، اما عیناً مشخص نیست، یعنی حاکی علم اجمالی دارد. حالا از چه راهی علم اجمالی پیدا کرده آن یک مطلب دیگری است.

حاکی علم اجمالی پیدا کرده که امام علیه السلام داخل در مجمعین است. این یک. دو، که اسمش را می‌گذاریم اجماع دخولی. ۲ـ «أو قطعه بإستلزام ما یحکی»، یا قطع حاکی بإستلزام آنچه که حکایت می‌کند او را، یعنی آنچه که حکایت می‌کند مستلزم «لرأیه»، لرأی الأمام علیه السلام از عقلاً. ملازمه عقلیه است از باب لطف که توضیح دادیم. «‌أو عادتاً أو اتفاقاً بالجّهة حدس رأیه»، این می‌شود اجماع حدسی. حدس بزند رأی امام یا عادتاً حدس می‌زند یا تصادفاً حدس می‌زند.

«عادتاً» مثل همان مثالی که عرض کردم وقتی تمام اهل یک شهر یک نظری را دادند، آدم می‌تواند عادتاً بگوید رئیسشان هم همین نظریه را دارد. اما اتفاقاً گاهی اوقات برای یک ناقل اجماع وقتی می‌بیند هفت هشت تا از بزرگان درجه یک فقهای امامیه همه یک نظریه را دارند، این از قول اینها حدس به قول امام می‌زند اتفاقاً و تصادفاً. «وإن لم تکن ملازماً»، ولو اینکه ملازمه‌ای نیست. «بینهما»، بینهما یعنی بین آنچه که حکایت می‌کند و بین قول امام عقلاً و لا عادتاً» بعد می‌فرماید «کما هو طریقة المتأخرین فی دعوی الإجماع»، طریقه متأخرین در دعوای اجماع همین است.

شیخ هم در رسائل داشت که متأخرین قائل به حدس هستند. مبنای (یک وقت اگر سؤال کردند مبنای متأخرین در باب اجماع چیست؟ متأخرین حدسی هستند. «حیث إنّه مع عدم الإعتقاد بملازمة العقلیه»، اینها اعتقاد به ملازمه عقلیه ندارند. «و لا الملازمة العادیه»، اعتقاد به ملازمه عادیه هم ندارند غالباً. «وعلم بدخول جنابه»، (جناب امام علیه السلام) در مجمعین هم ندارند. «وعدم العلم بدخول الإمام»، با وجود اینکه ملازمه را انکار می‌کنند. علم به دخول امام هم ندارند می‌آیند حکایت اجماع می‌کنند پس معلوم می‌شود که اینها نسبت به قول امام حدس دارند.

«کما أنّه یظهر»، پس مرحوم آخوند می‌فرماید ما طریقه متأخرین را از این راه می‌فهمیم. بعد می‌فرماید از کجا بفهمیم که اجماع دخولی است. می‌فرماید «یظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف بأنّه معلوم النّسب»، اگر یک کسی بیاید ادعای اجماع بکند بعد به او بگوییم فلانی، با این اجماع، زید مخالف است. بگوییم مخالفت زید ضرری به من نمی‌رسد چون زید معلوم النسب است این معلوم می‌شود که این قائل به اجماع دخولی است. «یظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف»، به چه عذر می‌آورد بأنّه، یعنی بأنّ این مخالف معلوم النسب.

«یظهر أنّه استند فی دعوی الإجماع إلی العلم بدخوله»، و علم به دخول امام دارد. «و ممّن اعترض بإنقراض عصره»، روی قاعده لطف، اگر علمایی یک زمان اجماع کردند پس اگر عالمی اهل یک زمان دیگر بوده است و در این زمان که علما اتفاق دارند عصر او منقرض شده است، مخالفت او ضرری به قاعده لطف نمی‌رساند. آن کسی که اعتراض بیاورد «بانقراض عصره»، استنناد به قاعده لطف کرده، می‌فرماید: اینها علائمی هست «هذا مضافاً إلی تصریحات فقها بذلک»، خودشان تصریح می‌کنند به اینکه این اجماع دخولی است یا غیر دخولی، از الفاظ اجماع هم استفاده می‌شود «علی ما یشهد به»، مشاهده کلمات اینها «وربما یتّفق لبعض الأوحدی وجه الآخر»، این هم اجماع تشرّفی است.

وجه چهارم اجماع است «مِن تشرّفه برؤیته علیه السلام»، خدمت امام می‌رسید «و أخذه الفتوا من جنابه»، فتوا را از امام می‌گرفت «و إنّما لم ینقل عدل»، نمی‌آمد بگوید امام فرموده، می‌گفت اجماع داریم «بل یحکی اجماع لبعض دواء الإخفاء»، دواء الإخفاء یکی‌اش تقیه است. این از باب تقیتاً یا از باب اینکه او را تکذیب نکنند، چون به حسب روایات داریم هر کسی ادعای رؤیت کرد، تکذیبش کنید این برای اینکه گرفتار تکذیب نشود، از آن طرف می‌خواهد حکم واقعی را هم بیان بکند می‌گوید اجماعی است این مسئله.

اللفظ فيه حقيقة ، أو مجازا ، وإلّا لوضعوا لذلك علامة. وليس ذكره أوّلا علامة كون اللفظ حقيقة فيه ، للانتقاض بالمشترك.

وكون موارد الحاجة إلى قول اللغويّ أكثر من أن يحصى ـ لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه وإن كان المعنى معلوما في الجملة ـ لا يوجب اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم الأحكام ، كما لا يخفى ؛ ومع الانسداد كان قوله معتبرا ـ إذا أفاد الظنّ ـ من باب حجّيّة الظنّ ، وإن فرض انفتاح باب العلم باللّغات بتفاصيلها فيما عدا المورد.

نعم ، لو كان هناك دليل على اعتباره لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللّغات موجبا له على نحو الحكمة ، لا العلّة.

لا يقال : على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة.

فإنّه يقال : مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها ، فإنّه ربما يوجب القطع بالمعنى ، وربما يوجب القطع بأنّ اللفظ في المورد ظاهر في معنى بعد الظفر به وبغيره في اللغة. وإن لم يقطع بأنّه حقيقة فيه أو مجاز ، كما اتّفق كثيرا ، وهو يكفي في الفتوى.

فصل

[حجّيّة إجماع المنقول]

الإجماع المنقول (١) بخبر الواحد (٢) حجّة (٣) عند كثير ممّن قال باعتبار الخبر

__________________

(١) ولا يخفى : أنّ الإجماع عند الإماميّة غير الإجماع عند العامّة ، فإنّه عند العامّة دليل برأسه في مقابل السنّة ، وعرّفوه بتعاريف. فعن الغزاليّ : «أنّه اتّفاق أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله على الحكم» ، وعن الحاجبيّ : «أنّه اتّفاق الفقهاء من المسلمين على أمر» ، وعن الرازيّ : «أنّه اتّفاق أهل الحلّ والعقد من المسلمين على أمر». راجع المستصفى ١ : ٢٧٣ ، شرح العضديّ ١ : ١٢٢ ، المحصول ٢ : ٣ ، نهاية السئول ٣ : ٢٣٧.

وأمّا عند الإماميّة : فالإجماع وإن كان أحد الأدلّة على الحكم الشرعيّ ، إلّا أنّهم لا يعتبرونه دليلا مستقلّا في مقابل الكتاب والسنّة ، بل يعتقدون أنّ الإجماع عبارة عن قول جماعة يستكشف منه قول المعصوم عليه‌السلام أو رضاه. فالحجّة عندهم قول المعصوم الّذي يكشف عنه الإجماع.

ثمّ إنّ الإجماع في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين :

الأوّل : الإجماع المحصّل : والمراد به الإجماع الّذي يحصّله الفقيه بنفسه بعد التتبّع والتفحّص عن أقوال أهل الفتوى.

الثاني : الإجماع المنقول : والمراد به الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه ، بل إنّما ينقله له من حصّله من الفقهاء.

(٢) وإنّما خصّصوا النزاع في المنقول بخبر الواحد لاتّفاقهم على أنّ المنقول بخبر المتواتر كالإجماع المحصّل في الاعتبار ، فلا نزاع في حجّيّته.

(٣) لا يخفى : أنّه كان الأنسب أن يؤخّر هذا البحث عن بحث حجّيّة خبر الواحد ، لترتّبه على ـ

بالخصوص (١) ، من جهة أنّه من أفراده ، من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص ، فلا بدّ في اعتباره من شمول أدلّة اعتباره له (٢) بعمومها أو إطلاقها.

وتحقيق القول فيه يستدعي رسم امور :

[الأمر] الأوّل : [الملاك في حجّيّة الإجماع]

أنّ وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام عليه‌السلام.

ومستند القطع به لحاكيه ـ على ما يظهر من كلماتهم ـ هو علمه بدخوله عليه‌السلام في المجمعين شخصا ولم يعرف عينا (٣) ، أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه‌السلام عقلا من باب اللطف (٤) ، أو عادة (٥) ، أو اتّفاقا من جهة حدس رأيه عليه‌السلام وإن لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة (٦) ، كما هو طريقة المتأخّرين في دعوى الإجماع ، حيث إنّهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقليّة ولا الملازمة العاديّة غالبا وعدم العلم بدخول

__________________

ـ القول بحجّيّة الخبر ، ضرورة أنّه على القول بعدم حجّيّة خبر الواحد لا تصل النوبة إلى البحث عن حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد.

(١) أي : بدليل خاصّ ، لا بدليل عامّ كدليل الانسداد.

(٢) أي : شمول أدلّة اعتبار خبر الواحد للإجماع.

(٣) أي : ومنشأ حصول القطع برأي المعصوم عليه‌السلام لمن حكى الإجماع هو علم الحاكي بدخول الإمام عليه‌السلام في المجمعين ، وإن لم يعرفه تفصيلا.

وهذا هو الطريق الأوّل لاستكشاف رأي المعصوم عليه‌السلام من الإجماع ، ويسمّى : «الإجماع الدخوليّ».

(٤) توضيحه : أنّه يجب على الله تعالى اللطف بعباده بإرشادهم إلى المصالح وتحذيرهم عن المفاسد. وهذا هو الوجه في إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الإمام عليه‌السلام. وحينئذ لو كان الحكم المجمع عليه بين الأمّة على خلاف الواقع يجب عليه تحذيرهم عن المفسدة من طريق الإمام المنصوب وإلقاء الخلاف بينهم ، كي لا يستكشف من عدم الخلاف موافقته لرأي الإمام عليه‌السلام الذي هو الموافق للواقع.

وهذا الإجماع يسمّى : «الإجماع اللطفيّ». واستند به الشيخ الطوسيّ في عدّة الاصول ٢ : ٦٣٠.

(٥) أي : تكون العادة جارية على استكشاف رأي رئيس القوم من اتّفاق مرءوسيه على رأي.

(٦) المراد من الملازمة الاتفاقيّة هو حصول العلم برأي المعصوم عليه‌السلام من الإجماع حدسا.

جنابه عليه‌السلام في المجمعين عادة ، يحكون الإجماع كثيرا.

كما أنّه يظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب ، أنّه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليه‌السلام ، وممّن اعتذر عنه بانقراض عصره ، أنّه استند إلى قاعدة اللطف. هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك ، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم.

وربما يتّفق لبعض الأوحديّ وجه آخر ، من تشرّفه برؤيته عليه‌السلام وأخذه الفتوى من جنابه عليه‌السلام (١) ، وإنّما لم ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء (٢).

الأمر الثاني : [اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع]

أنّه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع ، فتارة ينقل رأيه عليه‌السلام في ضمن نقله حدسا ـ كما هو الغالب ـ أو حسّا ـ وهو نادر جدّا ـ ، واخرى لا ينقل إلّا ما هو السبب (٣) عند ناقله عقلا أو عادة أو اتّفاقا. واختلاف ألفاظ النقل أيضا (٤) صراحة وظهورا وإجمالا في ذلك ، أي في أنّه نقل السبب أو نقل السبب والمسبّب (٥).

الأمر الثالث : [حجّيّة الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم]

أنّه لا إشكال في حجّيّة الإجماع المنقول بأدلّة حجّيّة الخبر إذا كان نقله متضمّنا لنقل السبب والمسبّب عن حسّ (٦) ، لو لم نقل بأنّ نقله كذلك (٧) في زمان الغيبة موهون جدّا(٨).

__________________

(١) وهذا يسمّى : «الإجماع التشرّفيّ».

(٢) منها : التقيّة : ومنها : ما ورد في تكذيب من يدّعي رؤيته عليه‌السلام في زمن الغيبة.

(٣) وهو اتّفاق العلماء ، فقال ـ مثلا ـ : «أجمع أصحابنا».

(٤) أي : ولا يخفى اختلاف ألفاظ النقل كاختلاف نقل الإجماع.

(٥) وهو رأي المعصوم عليه‌السلام.

(٦) كما في الإجماع الدخوليّ.

(٧) أي : متضمّنا لنقل السبب والمسبّب عن حسّ.

(٨) لندرة هذا النحو من الإجماع.