این «وکون» شروع به بیان دلیل پنجم و جواب از دلیل پنجم است. «وکون موارد الحاجه إلی قول اللغوی اکثر من أن یحصی»، اینی که موارد احتیاج به قول لغوی، «أکثر من أن یحصی» است یعنی ما چقدر روایت داریم که برای فهمش باید مراجعه کنیم به قول لغوی، این مسلّم است. چرا حالا باید به قول لغوی مراجعه کنیم؟ چون علم نداریم. «لإنسداد باب العلم بتفاصیل المعانی غالباً»، باب علم به معانی آن هم من أهل التفصیل غالباً مُنسد است.
میگوییم تفاصیل معانی یعنی چه؟ «بحیثُ یعلم بدخول الفرد المشکوک أو خروجه»، علم به دخول یا خروج فرد مشکوک پیدا کنیم مثلاً ببینید ما نمیدانیم که صعید با صاد آیا معنایش مطلقُ وجه الأرض است؟ یعنی هرچه که روی زمین است از خاک و غیر خاک به آن میگویند صعید، سنگ هم به آن میگویند صعید، یا اینکه نه، صعید معنایش خاک است تراب خالص.
اینجا اجمالاً معنا را میدانیم معنای اجمالی این است که کلمه صعید به آتش نمیگویند. صعید را به هوا نمیگویند. صعید معنایش اجمالاً مردد بین این دوتا است. اما اینکه ما اجمالاً میدانیم کفایت نمیکند. برای اینکه ما آن فرد مشکوک را الان در آیه آمده، «فتیمّموا صعیداً طیباً»، آیا سنگ مصداق صعید هست؟ این فرد الآن برای ما مشکوک است. آیا سنگ را داخل کنیم در معنای صعید یا خارج کنیم در معنای صعید؛ دانستن تفصیل معنا این خصوصیت را دارد که انسان علم به دخول فرد مشکوک یا خروجش پیدا میکند.
«وإن کان المعنا»، ولو اینکه معنا اجمالاً برای ما معلوم باشد. «لا یوجبُ إعتبار قول»، این لا یوجب خبر آن کون است. «وکون موارد الحاجه»، اینچنین، «لا یوجب اعتبار قوله»، موجب اعتبار قول لغوی نمیشود. یعنی شما از راه انسداد صغیر نمیتوانید خصوص ظنّی که از راه قول لغوی بدست میآید معتبر کنید. «مادام إنفتاح باب العلم بالأحکام کما لا یخفی»، اینجا عبارت یک خورده مشوّش است. این مادامَ، دامَ، یعنی ثبتَ. یعنی در ظرفی که «ثبتَ انفتاح باب العلم بالأحکام»، اگر به جای مادام انفتاح بود، «فی ظرف ثبوت انفتاح باب العلم»، عبارت خیلی روشنتر بود.
یعنی در فرضی که باب علم به احکام مفتوح است، آنجا بطلان این دلیل روشن است. برای اینکه میگوییم که دلیل انسداد فقط این نیست که ما بگوییم علم داریم اینکه باب علم به معانی لغات منسد است، دوتا مقدمه دیگر هم دارد. باید بگوییم جریان اصالة البراءة مستلزم محذور است در حالی که در اینجا مستلزم به محذور نیست. جریان اصالة الاحتیاط مستلزم محذور است. اینجا هیچ مستلزم عسر و حرج و اینها نیست، پس چون این دوتا مقدمه دیگرش جریان ندارد، لذا ما میگوییم این دلیل انسداد صغیر بدرد نمیخورد.
شما اگر گفتید که باب علم به احکام مفتوح است، وقتی باب علم مفتوح است یعنی اکثر احکام را یا علم دارید یا دلیل علمی دارید پس مشکلی ندارید حالا شما احتیاط که نمیخواهید بکنید یا اصالة البراءة از احکام نمیخواهید جاری بکنید. یعنی در اینجا که میگوییم مستلزم به محذور نیست، یعنی اصلاً انتفاع موضوعی دارد. شما وقتی میگویید باب علم به احکام مفتوح است، یعنی من راه دارم برای اینکه علم پیدا کنم به احکام شرعیه یا دلیل علمی. پس دیگر جایی برای جریان اصالة البراءة یا اصالة الإحتیاط نیست.
انسداد در فرضی است که ما بخواهیم اینها را جاری کنیم، اما مانع وجود داشته باشد مانعش همان خروج از دین یا مخالفت قطعیه نسبت به اصالةالبراءة و عسر و حرج نسبت به اصالة الإحتیاط است. این دلیلی که مرحوم آخوند بیان کردند جواب از آن روشن میشود که مرحوم آخوند دلیل را به همین نحو که میخواهند بگویند که مستشکل بخواهد مقدمات انسداد را در باب الفاظ بیاورد، آخوند هم میخواهد جلوی این را بگیرد. اما دو بیان دیگر هم برای این دلیل وجود دارد. برای این دلیل انسداد صغیر در مباحث خارج اصول دو بیان دیگر کردند که طبق آن دو تا بیان دیگر جواب مرحوم آخوند وارد نیست.
مرحوم آخوند میگوید: مستدل معتقد است ما مقدمات انسداد را در باب معانی الفاظ معانی تفصیلیه جاری میکنیم، جواب این است که نه، آن مقدمه دوم و سوم و اینها در اینجا جریان پیدا نمیکند. این در صورت انتفاح است.
«ومع الإنسداد»، در صورت انسداد، حالا اگر روی فرض انسداد شما بیایید، «کان قوله معتبراً» یعنی قول لغوی معتبر است، «إذا أفاد الظن»، اگر افاده ظن کند، «من باب حجیة مطلق الظنّ»، از باب حجیت مطلق ظن. «و إن فُرِض»، خب این هم که همانی است که عرض کردیم اگر شما انسداد کبیر را بپذیرید، دیگر نیازی به انسداد صغیر نیست. روی انسداد صغیر نتیجه این میشود مطلق ظن حجت است. یکیاش هم این ظنّی است که از راه قول لغوی بدست میآید، پس دیگر مجدداً برای حجیت ظن به قول لغوی نیازی به انسداد صغیر نداریم.
«وإن فرض»، و اگر چه که فرض شود، «إنفتاح باب العلم باللغاة»، فرض شود انتفاح باب علم به لغات، «بتفاصیلها»، به تفاصیل آن لغات «فی ما أدی المورد»، یعنی در ما ادای مورد مشکوک، بگوییم در غیر این مورد مشکوک در غیر کلمه صعید، ما نسبت به بقیه الفاظ نسبت به معانی تفصیلیه آنها علم داریم. آخوند میفرمایند: اگر کسی بیاید در باب معانی الفاظ ادعای انفتاح بکند بگوید باب علم به معانی باز است، اما از آن طرف ادعای انسداد کبیر داشته باشد، با ظنی که به قول لغوی پیدا میکند حجیت دارد.
این یک بیان است که در کلمات بعضی از بزرگان در شروح کفایه وجود دارد. در آن فرض اولش، که مرحوم آخوند فرمود: اگر باب علم به احکام شرعیه مفتوح باشد، دیگر این انسداد صغیر پیش نمیآید، آنجا یک بیان دومی هم در اینکه چرا پیش نمیآید؛ چرا اگر باب علم به احکام شرعیه مفتوح باشد، یعنی ما قائل به انفتاح باب علم و علمی بشویم، چرا این انسداد صغیری که اینها ادعا کردند این درست نیست؟ آن بیانی که ما عرض کردیم طبق بیانی است که مرحوم آقای حکیم در حقائق الأصول دارد، اما یک بیان دیگری هم در منته الدرایه دارد، حالا آن بیان را خودتان مراجعه بفرمایید ببینید که آن بیان درست است یا اینکه درست نیست.
آن بیان اول که مرحوم آقای حکیم میفرماید: که در فرض انفتاح باب علم به احکام آن مقدمات انسداد صغیر، یعنی مقدمه دوم و سوم که بگوییم اصالة البراءة و اصالة الإحتیاط که او اصلاً جریان ندارد. وقتی مقدمات تمام نشد، اصلاً دلیل انسداد ناتمام میشود.
ما یک ظن خاص داریم یک ظنّ مطلق داریم. یک مطلق ظن داریم یک ظنّی که از راه خبر واحد مثلاً بدست بیاید. این فرقش در این است شما میگویید ظنی که از راه خبر واحد بدست بیاید این را ما به آن میگوییم ظنّ خاص. دلیلی که میآید این خبر واحد را حجت میکند آن دلیل میآید این ظنّ خاص را حجت میکند، در مقابلش دلیل انسداد است. دلیل انسداد میآید مطلق ظن را حجت قرار میدهد یعنی ظن از راهی که بدست میآید چه از راه خبر واحد چه از راه قول لغوی چه از غیر اینها.
دلیل انسداد مطلق ظن را حجت میکند بعد آنها به یک ادله دیگر خارج میشود. دقت بفرمایید دلیل انسداد در مورد ظن مشکوک است. ما ظنّی را که شک داریم حجت است یا نه، دلیل انسداد میآید آن را حجّت میکند، اما در ظنّ قیاسی دلیل قطعی بر عدم اعتبارش داریم. دلیل داریم که ظنی که از راه قیاس بیاید حجیت ندارد. ما علم به معانی الفاظ را برای چه میخواهیم؟ شما که میگویید دو مقوله است؟ برای اینکه احکام را بفهمیم.
آخوند میفرماید: وقتی باب علم و علمی نسبت به احکام شرعیه مفتوح است، دیگر اصلاً این مقدمات انسداد در اینجا در قول لغوی جاری نمیشود. دیگر ما اصلاً نوبت به اصالةالبراءة نمیرسد، چون علم داریم نسبت به احکام شرعیه، شک دیگر نداریم تا اصالة البراءة و اصالة الإحتیاط را جاری کنیم.
معانی الفاظ برای اینکه برسیم به احکام شرعیه، و الاّ ما قول لغوی را نمیخواهیم همینطوری حجت بکنیم تا بگوییم با قطع نظر از اینکه زمینه برای احکام شرعیه باشد. ما نمیخواهیم آن را اینطوری حجت بکنیم. میخواهیم ببینیم آیا فقیه میتواند به قول لغوی برای استنباط احکام شرعیه استدلال کند یا نه؟
آخوند میفرماید: اگر باب علم و علمی نسبت به احکام شرعیه مفتوح است، اصلاً دیگر انسداد صغیر دیگر اثری ندارد. اصلاً دیگر جاری نمیشود تا ما بیاییم نتیجه بگیریم.
«نعم»، حالا یک استدراکی میکند. میفرماید استدراک این است. اگر یک دلیل خاص بیاید ظن حاصل از قول لغوی را حجت قرار بدهد. آنوقت میفرماید دلیل انسداد صغیر میتواند حکمت تشریع این حجیت باشد؛ مثلاً اگر یک روایتی گفت قول لغوی حجّت است. فرض میکنیم چنین روایتی نداریم. اگر روایتی گفت قول لغوی حجت است، ما از این روایت استفاده میکنیم که دلیل انسداد صغیر، آخوند میفرماید: آنوقت حکمت برای تشریع حجیت است.
چرا حکمت است و علّت نیست؟ فرق بین حکمت و علت این است: اگر انسداد را ما علت بگیریم، علت دائر مدار محال بودن علم است. یعنی میگوییم چون علم محال است، منسد است، پس ظن به قول لغوی معتبر است. بنابراین اگر در یک جا شما توانستید علم به یک معنایی پیدا بکنید، آنجا ظن به قول لغوی حجت نیست، در حالی که آن دلیلی که قول لغوی را حجت قرار میدهد، میگوید ظن به قول لغوی حجت است، اعم از اینکه علم امکان داشته باشد یا اینکه امکان نداشته باشد، پس اگر دلیلی اینچنین بیاید، این بحث فرضی است، اگر دلیلی چنین آمد که قول لغوی حجتٌ، چون این دلیل اطلاق دارد این دلیل میگوید قول لغوی حجت است. چه برای شما امکان علم باشد چه امکان علم نباشد.
نتیجهاش این میشود که دلیل انسداد صغیر نسبت به این دلیل حجت عنوان حکمت را دارد، یعنی شارع روی این جهت که غالباً علم به معانی منسد است، آمده قول لغوی را حجت قرار داده است، اما این حکمت است و الاّ اگر در یک موردی علم هم امکان داشته باشد، با ظن به قول لغوی را روی این فرض حجت قرار داده است.
«نعم، لو کان هناک دلیلٌ الإعتبار»، اگر دلیلی بر اعتبار قول لغوی داشته باشید، یعنی دلیل خاص. «لا یبعد أن یکون إنسداد باب العلم بتفاصیل اللغاة موجباً له علی نحو الحکمه»، بعید نیست که انسداد باب علم به تفاصیل لغات موجب باشد «له»، یعنی برای این اعتبار، «علی نحو الحکمه لا العلّة»، چرا میگوید حکمت؟ برای اینکه با اطلاق آن دلیل اعتبار منافات پیدا نکند. اگر انسداد بخواهد علت باشد فقط در چه صورت حجت است؟ عدم امکان علم. در صورتی که اطلاق آن دلیل میگوید چه امکان علم باشد چه نباشد.