درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۲۸: حجیت ظواهر ۴

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

اختلاف قرائات

«ثمّ إنّ التحقیق أنّ الإختلاف القرائة بمایوجب الإختلاف الظهور، مثلُ یطهرن بالتّشدید والتخفیف یوجب الاخلال بجواز التّمسّک والإستدلال لعدم احراز ما هو القرآن».

بعد از اینکه ادله اخبارییون را بیان کردند، در حقیقت دو مطلب مهم را که شیخ انصاری این دو مطلب را در ضمن دو تنبیه بیان کردند، ایشان هم این دو مطلب مهم را بیان می‌کنند. قدر مشترک دو مطلب این است که از اینها عدم حجیت ظواهر قرآن استفاده می‌شود. مطلب اول مسئله تحریف و علم اجمالی به تحریف قرآن بود که بحثش گذشت.

مطلب دوم این است که با وجود اختلافی که در بعضی از آیات قرآن در قرائاتش وجود دارد، آیا اختلاف قرائات موجب عدم حجیت ظواهر قرآن می‌شود یا خیر؟ آیا اختلاف قرائت مانع از تمسک به ظاهر می‌شود و اخلالی را به ظاهر و استدلال به ظاهر به وجود می‌آورد یا خیر؟

اولاً، در اینجا محل بحث در اختلاف قرائاتی است که موجب اختلاف در ظهور و موجب اختلاف در معنا می‌شود. ما دو گونه اختلاف قرائت داریم، یک اختلاف قرائت داریم که در ظهور لفظ است و در معنا تغییری بوجود نمی‌آورد؛ مثلاً در سوره مبارکه حمد، این صراط را با صاد یا با سین، هر دو خوانده شده و چون هر دو به یک معنا است، اینجا اختلاف قرائت موجب اختلاف در معنا و اختلاف در ظهور نمی‌شود.

اما قسم دوّم اختلاف در قرائت، یک اختلاف در قرائتی است که موجب اختلاف در ظهور و در معنا می‌شود و این قسم محل بحث است؛ مثل این آیه شریفه که در باب نساء وارد شده و در باب مقاربت با آنها بعد از تمامیت حیض.

«ولا تقربوهنّ حتّی یطهُرْنَ یا یطّهَرْنَ»، اگر در اینجا به صورت مشدّد خوانده شود، یطّهّرنَ ظهور دارد در اینکه این تطهیر مستند به خود زن باشد. تطهیر مستند به زن باشد، یعنی زن برود غسل کند، بنابراین مقاربت بعد از غسل زن جایز می‌شود. اما اگر ما به صورت تخفیف خواندیم «یطهرن» خواندیم یعنی اگر خود به خود پاک بشود، خود بخود پاک شدن معنایش این است که همین مقدار که زن خون در مجرای او نباشد و نقاع از دم پیدا بکند، همین مقدار در جواز مقاربت کافی است و لو اینکه زن غسل نکرده باشد، به عبارتٍ‌اخری، ما سه تا صورت در اینجا داریم:

اول: قبل از آنکه زن از خون پاک شود، این قطعاً مقاربت با او جایز نیست.

دوّم: زمانی که پاک شود قبل از آن که زن غسل بکند. اینجا ثمره این اختلاف قرائت ظاهر می‌شود. اگر ما به صورت «یطهرن» خواندیم، که در «یطهُرْنَ» یعنی خود بخود پاک بشود، اسناد تطهیر به خود زن لازم نیست، اینجا خود بخود قبل از غسل، از خون پاک شده است، جماع و مقاربت با او جایز است، اما اگر به صورت مشدّد خواندیم اینجا جایز مقاربت نیست، مگر بعد از غسل، پس محل نزاع در اختلاف قرائاتی است که موجب اختلاف ظهور می‌شود، یعنی موجب اختلاف در معنا می‌شود، اما اختلاف قرائاتی که موجب اختلاف در معنا می‌شود، آنها از محل بحث خارج است.

بحث این است که آیا در این قسم از این قرائات، اختلاف در قرائات مانع از ظهور و حجیت ظهور می‌شود یا خیر؟ مرحوم آخوند می‌فرماید: به نظر ما مانعیت دارد، اختلاف قرائات سبب اجمال می‌شود و جلوی ظهور را می‌گیرد و در نتیجه ما نمی‌توانیم به این آیه شریفه «ولا تقربوهنّ حتی یطهرن» استدلال بکنیم.

در مقابل این فرمایش آخوند، دو مطلب در اینجا باید بررسی بشود که خود آخوند هم بررسی کردند:

مطلب اول

این قرائات مختلفه و متعدده اینها قرائات متواتره هستند. تواتر در این قرائات وجود دارد و اگر تواتر وجود داشت، هر کدام یک از این قرائات برای ما حجیت دارد.

مرحوم شهید ثانی در کتاب مقاصد وقتی می‌خواهند این قرائات سبع را بیان کنند، می‌فرمایند: «کلٌّ من القرائات السّبع من عند الله تعالی نزل به الروح الأمین علی قلب سید المرسلین» ایشان ادعا کرده تمام این قرائات از ناحیه خود خداوند تبارک و تعالی است و به نحو تواتر قرائات سبع ثابت شده است، علتش هم «تخفیفاً علی الأمّة و تحویناً علی هذه الملّة» این از باب تسهیل بر مردم بوده که خداوند قرائت‌های مختلف را برای آیات خود فرموده است.

حال اگر کسی بگوید: اگر ما قائل شویم به اینکه قرائات سبع، متواترند کما اینکه مشهور هم یک چنین نظریه‌ای دارند مخصوصاً مشهور در بین علمای عامه و شاید جمیع علمای عامه، الاّ زمخشری همین قائل به تواتر هستند، وقتی مسئله تواتر مطرح باشد دیگر اخلالی به ظواهر و حجیت ظواهر بوجود نمی‌آید.

مرحوم آخوند از این حرف جواب می‌دهند، می‌فرمایند: به نظر ما تواتر نسبت به این قرائات ثابت نیست، علتش را دیگر بیان نمی‌کنند همین مقدار می‌فرمایند تواتر برای ما ثابت نیست، یک وجهی که دارد این است که این قرائات شما می‌خواهید بگویید از پیامبر متواتر است یا از غیر پیامبر؟

اگر از غیر پیامبر باشد که این حجیتی ندارد و اگر بگویید این قرائات از خود پیامبر متواتر است، پس چرا این قرائت‌ها را به این افراد سبعه نسبت می‌دهند؟ می‌گویند قرائت عاصم یا قرائت دیگری، پس اینی که این قرائت‌ها را به دیگران نسبت می‌دهند کشف از این می‌کند که این قرائت‌ها از خود پیامبر (ص) نیست و اگر از پیامبر نباشد این قرائتها به درد ما نمی‌خورد.

مطلب دوم

مستشکل می‌گوید: اگر قرائات متعدده متواتر هم نباشند، استدلال به همه این قرائتها جایز است. ما می‌توانیم هم به «یطّهرنَ» استدلال کنیم هم به «یطْهُرْنَ».

مرحوم آخوند می‌فرماید: ما این را هم قبول نداریم، شما برای جواز استدلال به این قرائات مختلفه، دلیل ندارید. آن مقداری که در روایات آمده «جواز القرائة بالقرائات المتعدده» است، به این قرائات متعدده شما می‌توانید قرائت کنید، اما جواز القرائه یک مطلبی است، جواز الإستدلال یک مطلب دیگری است و به تعبیر ایشان بین اینها فرق وجود دارد و بین اینها ملازمه‌ای نیست، ممکن است یک قرائتی قرائتش جایز باشد، اما استدلالش به آن قرائت جایز نباشد.

۳

نکته

بعد می‌فرماید: ما یک بحث فرضی هم در اینجا می‌کنیم، حالا اگر جواز استدلال به قرائات را فرض کنیم، مرحوم آخوند می‌فرمایند: اینجا کسی خیال نکند که اگر ما آمدیم گفتیم استدلال به قرائات جایز است الان یک قرائت، «یطّهرن» هست یک قرائت «یطهرن» است، این دو تا قرائت که بمنزله دو آیه می‌شود، استدلال به هر دو هم جایز باشد، کسی خیال نکند که همان مرجّحاتی که در باب خبرین متعارضین وجود داشت، همان مرجحات را در اینجا جاری کنیم، چون آن ادله‌ای که مرجّحاتی را بیان می‌کند، موضوع آن ادله، خبرین متعارضین است، موضوعش شامل آیتین و یا شامل قرائتین نمی‌شود.

بنابراین آن ادله‌ای که می‌آید یک مرجّحاتی را بیان می‌کند، آن قابل جاری شدن در اینجا نیست. پس باید در باب تعادل و تراجیح، اصل اولی و قاعده اولی در تعارض دو اماره به طور کلی، دو چیزی که اماره‌اند، مثل دو آیه، دو ظاهر، یک ظاهر و یک آیه، اصل اولی در تعارض امارتین را ما آنجا بیان کردیم.

آنجا اینچنین گفتیم: گفتیم، اگر حجیت امارات از باب طریقیت باشد، یعنی شارع اماره را حجت کرده به عنوان اینکه طریق به واقع است، ‌وقتی دو طریق با هم تعارض کردند هر دو تساقط می‌کنند، اصل اولی در تعارض امارتین بنابر به قول طریقیت تساقط است و هر دو کنار می‌روند.

مبنای دوم در باب امارات این است که بگوییم اماره حجت است از باب سببیت و موضوعیت، اماره سبب ایجاد یک مصلحت در مؤدّی می‌شود و لو اینکه در واقع یک چیز دیگری مصلحت داشته باشد، بنابراین آنجا گفتیم حالا وقتی این دو با هم تعارض کردند، یکی قطعاً مصلحت دارد، قائل به تخییر شدیم. بنابر طریقیت قائل به تساقط، بنابر سببیت قائل به تخییر می‌شویم. باید همین اصل اولی را در اینجا پیاده بکنیم و در اینجا ایشان پیاده می‌کنند و این بحث تمام می‌شود.

۴

تطبیق اختلاف قرائات

«ثمّ إنّ التحقیق»، تحقیق این است که «أنّ الإختلاف القرائه» که مرحوم شیخ این بحث اختلاف قرائات قرآن را در تنبیه دوم بیان کردند، بحث تحریف را در تنبیه سوم ذکر کردند، این را در تنبیه دوم بیان کردند. اختلاف در قرائه، می‌فرماید ما دو گونه اختلاف داریم:

«بما یوجب الإختلاف فی الظهور» آن اختلافی که موجب اختلاف در ظهور است، مثل اختلاف بین صراط و سراط، با صاد یا سین آن محل بحث ما نیست. آنی که موجب اختلاف در معنا و اختلاف در ظهور است. مثل «یطّهّرن» به تشدید بخوانیم یا «یطهرْن» به تخفیف بخوانیم که بنا بر تشدید گفتیم جماع با زن در چه زمانی جایز می‌شود؟ بعد از غسل. بنابر تخفیف بعد از نقاع عن الدم، یعنی پاکی، و قبل از غسل هم جایز است.

تحقیق این است که اختلاف در قرائت، «یوجب الإخلال بجواز التمسّک و الإستدلال» موجب اخلال به جواز تمسک و استدلال به ظاهر قرآن می‌شود که این چرایش را ما باید در خارج مطلب بیشتر تبیین می‌کردیم. آخوند می‌فرماید حالا که اختلاف قرائت شد، قرآن برای ما محرز نیست. آیا کلام خداوند «یطّهّرن»‌است یا «یطهرن». «لعدم احراز ما هو القرآن» آنی که به عنوان قرآنیت مطرح است برای ما محرز نیست.

«و لم یسقُط» این تقریباً جواب از یک اشکال مقدر است که مشهور قائل به تواتر قرائات هستند؟ تواتر قرائات می‌گوید همه‌ی این قرائت‌ها قرآن است. مخصوصاً آن کلامی که از مرحوم شهید ما خواندیم که تمام قرائت‌ها از جانب خدای تبارک تعالی است.

باید یکی از اینها را ما بر دیگری ترجیح بدهیم، فرض کنید آنی که مطابق با مشهور است بر آنی که غیر مشهور است ترجیح پیدا بکند. نه مثل او ممکن است نباشد اما مرجحات دیگری باشد، اینجا ایشان می‌گوید که به هر دو می‌توانیم تمسّک کنیم؛ اما روایاتی است بر اینکه همان بعد از پاک شدن، مقاربت جایز است آن روایت مؤید یکی از این قرائت‌ها می‌شود، خود این قرائت اولی تخفیف بر قرائت تشدید، ترجیح پیدا می‌‌کند. تواتر یعنی همه‌اش من عندالله است. وقتی همه‌اش من عند الله شد، معنایش این است که به همه اینها «لولا» امور دیگر استدلال می‌شود.

اگر تنها آیه را داشته باشیم، نمی‌توانیم بگوییم هم «یطّهّرن» صحیح است هم «یطهرْن» صحیح است و فرض بر این است که هیچ روایتی نداریم، نتیجه این می‌شود که مثل شهید فتوا می‌دهند به اینکه بعد از پاک شدن خون، مقاربت جایز است، آنی که دائره‌اش وسیع‌تر است او لحاظ می‌شود، چون در فتوا فقط به صرف آیه که نمی‌شود فتوا داد، با قطع نظر از ادله دیگر است. حال بعضی در همین آیه گفتند که آیه دنباله‌اش دارد: «فإذا تطهّرْنَ» وقتی اینها خودشان را پاک کردند و غسل کردند، دنباله‌اش دارد که «فأتوهنّ من حیثُ امرکُم الله» این را قرینه قرار داده‌اند، اما این هم قرینیت ندارد.

این درست است قرینیت دارد برای قرائت تشدید، اما از آن طرف هم مشهور هم آمدند فتوا بر طبق قرائت یطهرْن دادند، آنها هم یک مستندات دیگری دارند. بعضی‌ها این را قرینه می‌گیرند می‌گویند اصلاً در این آیه، بعضی از آقایانی که نظرشان همین است، می‌‌گویند: این آیه را نباید اصولییون، مورد بحث قرار می‌دادند، دنبا‌له‌ی‌آیه تکلیف را روشن کرده است، لکن با اینکه تکلیف روشن شده است، اما این اشکال باقی است. در خود قرآن‌های موجودی که الان ما داریم دارد یطهرْنَ، بعد دارد «إذا تطهّرنَ».

آیا با وجود این ما می‌توانیم تطهّرن را قرینه بگیریم برای یطهرْنَ؟ بعضی‌ها گفتند این قرینت هم ندارد. به دلیل اینکه آیه می‌گوید حرمت مقاربت تا قبل از پاک شدن از خون است. آن طرف آیه هم می‌گوید که اگر غسل هم کردند شما می‌توانید مقاربت کنید، این منافاتی ندارد با اینکه قبل از غسل هم مقاربت جایز باشد. علی ای حالٍ اینجا بحث در خصوص این آیه که آیا قسمت بعدش می‌تواند قرینه باشد یا نمی‌تواند قرینه باشد بحث زیاد است.

مرحوم آخوند می‌فرماید: به نظر ما تواتر قرائات ثابت نیست. چون اولاً عرض بکنیم که بسیاری از علمای امامیه هم قبول ندارند، مرحوم آقای حکیم در کتاب حقائق، آنجا دارد که شیخ طوسی (صاحب تبیان)، طبرسی (صاحب مجمع البیان)، سید بن طاووس، مرحوم محدّث بحرانی، مرحوم سید نعمت الله جزائری، از علمای امامیه و از علمای عامّه، زمخشری، زرکشی در کتاب برهان، این علما تواتر قرائات را انکار کردند.

ثانیاً: همان بیانی که خارج مطلب گفتیم، شما می‌گویید: «عن النّبی» متواتر است یا «عن غیر النّبی»، اگر از غیر نبی باشد، بدرد نمی‌خورد. اگر می‌گویید «عن النّبی» است، این برخلاف آنی است که واقع شده است. آنچه که الان می‌آیند این قرائات را به آنها نسبت می‌دهند به پیامبر نسبت نمی‌دهند این قرائات را، به عاصم و مثل عاصم و اینها نسبت می‌دهند.

«ان قلت»، حالا تواتر قرائات ثابت نباشد. استدلال به قرائات که جایز است. آخوند می‌فرماید: «و لا»، یعنی «ولم یثبت جواز الإستدلال بالقرائات و إن نُسِبَ»، نسبت دهنده‌اش هم شیخ در کتاب رسائل است. «إلی المشهور تواترها»، تواترش به مشهور نسبت داده شده. «لکنّه»، یعنی لکن این تواتر، «ممّا لا اصل له»، بعضی‌ها ضمیر را نسبت دادند «بما نسب إلی المشهور»، اینی که نسبت داده شده به مشهور، اصلی ندارد. یعنی وقتی ما مراجعه می‌کنیم به مشهور می‌بینیم مشهور چنین حرفی را نزده است. برمی‌گردانند به این «ما نُسِب»، «لکنّه» یعنی لکن، آنچه که نسبت داده شده اصل ندارد. یعنی مشهور چنین حرفی نزده است.

که عرض کردیم شیخ طوسی، ‌طبرسی، ‌بحرانی، جزائری،... قبول ندارند تواتر را، احتمال دوم که خیلی راحت‌تر است «لکنّه»، یعنی تواتر اصلی ندارد، اصلی ندارد وجهش همانی بود که عرض کردیم. «وإنّما الثّابتُ جواز القرائه بها»، آنی که ثابت است. (لکن یا به تواتر برگرداند ضمیر را، یا به آن ما نسب الی المشهور). آنچه که ثابت هست جواز قرائات است، «ولا ملازمة بینهما»، بین این دوتا ملازمه‌ای وجود ندارد، یعنی ممکن است جواز قرائت باشد اما جواز الإستدلال نباشد. قرائت یک دائره وسیع‌تری است.

انسان فقط می‌خواهد بخواند. خب ممکن است خداوند بفرماید در هنگام خواندن شما بخوانید، شبیه اینکه بعضی از آیات، (حالا البته از قول بعضی از فقها و مفسرین) بعضی از آیات قرائتش نسخ نشده اما حکمش نسخ شده است.

آنجا شما چطور می‌گویید که قرائت دارد، می‌توانید آیه را بخوانید، اما چون حکمش نسخ شده است، قابلیت استدلال ندارد. اینجا مرحوم آخوند یک چیزی شبیه آن می‌خواهد بفرماید که ممکن است بگوییم خود خواندن اشکالی ندارد، اما هنگام احتجاج ما دلیل می‌خواهیم برای جواز الإستدلال و دلیل ندارد.

«ولا ملازمة بینهما»، یعنی «جواز استدلال و جواز قرائات، «کما» اینکه می‌گوییم محرز نیست قرآن بودن، یعنی قرآن به عنوان استدلال، یعنی قرآنی که ما بخواهیم دلیل قرائت برای حکم شرعی بدهیم، این برای ما روشن نیست. اما در اینجا می‌گوییم که اصل جواز القرائت است که حالا روایتی هم دارد که حالا باز در معنای روایت هم یک مقدار بحث است. روایت دارد که حضرت به سالم بن سلمه، امام صادق علیه‌السلام فرمودند که: «إقرأ کما یقرأ النّاس»، قرآن بخوان همانطور که مردم قرآن می‌خوانند. «إقرأ کما یقرأ النّاس»، بعضی‌ها «یطهرْنَ» می‌خوانند بعضی‌ها یطّهرن می‌خوانند. در بعضی از آیات قرائت‌ها مختلف است. حضرت هم فرمودند «إقرأ کما یقرأ النّاس». این «إقرأ کما یقرأ النّاس» را بعضی‌ها از آن استفاده کردند قرائت بالقرائات جایز است،

۵

تطبیق نکته

مرحوم آخوند خودش تنزل می‌کند و می‌فرماید: «ولو فرض جواز الإستدلال» به این قرائات، «فلا وجه». در برخی از نسخی که قاعده را «فلا حاجةَ» غلط است. «فلا وجه لملاحظة الترجیح بینها»، ما نمی‌توانیم ملاحظه ترجیح بکنیم، «بعد کون الأصل فی تعارض الأمارات»، ببینید الان وقتی دوتا قرائت شد دوتا قرائت در حکم دوتا آیه است. دوتا آیه یعنی دوتا اماره. آنوقت باید ببینیم قاعده تعارض امارات چیست؟

اصل در تعارض امارات، «هو سقوطها عن الحجّیه»، سقوط از حجیت، آن هم در خصوص مؤدّا. این «فی خصوص المؤدّی»، را بر چه چیزی مرحوم آخوند بیان می‌کند؟ ما اگر گفتیم دوتا روایت داریم، یک روایت می‌گوید نماز جمعه واجب است یک روایت می‌گوید حرام است. دو روایت، دو اماره است، اصل اوّلی طبق قول به اینکه بگوییم امارات بنابر طریقیت حجت است، دو طریق نمی‌توانند طریق الی الواقع باشند. دو طریق مختلف، هر دو تساقط می‌کنند؛ اما تساقطشان در خصوص مؤدّا است، یعنی در خصوص مضمون هر دویشان است؛ اما نسبت به نفی قول ثالث حجیتشان باقی است؛ مثلا این روایت می‌گوید نماز جمعه واجب است، آن روایت می‌گوید نماز جمعه حرام است قول ثالث استحباب می‌شود.

هر دو روایت نسبت به نفی استحباب حجیتش باقی است؛ لذا می‌فرماید سقوط امارات از حجیت در خصوص مؤدی یعنی وجوب و حرمت، اما نسبت به نفی استحباب که قول ثالث است حجیتش باقی است. البته «بناءً الإعتبار امارات» از باب طریقیه «وتخییر بینها»؛ یعنی تخییر بین امارات، «بناءً علی السّببیه» بنا بر اینکه ما امارات را از باب سببیت حجت بدانیم. از باب سببیت بگوییم تخییر، مخیر است یکی از این دوتا را بگیر. چون بنابر سببیت یکی از اینها سبب در ایجاد مصلحت در مؤدّایش است ولو اینکه مصلحت در یک شیئی دیگر واقعاً باشد.

ما قاعده کلّی می‌گوییم می‌گوییم اگر دو تا اماره نفی ثالث داشت، آن نافی ثالث حجت است؛ لذا در اینجا هم اینطور می‌گوییم مثلاً در نماز جمعه اگر دو روایت بود، یکی واجب یکی حرمت. ثالث قول به استحباب می‌شود. حالا اگر در یک جایی اصلاً ثالث برایش تصویر نداشت، دیگر مطرح نمی‌شود. در آنجایی که ثالث برایش تصویر دارد حجیتش نسبت به نفی ثالث باقی است. روی قول به اینکه امارات طریقی‌اند که خود مرحوم آخوند و مشهور هم قائلند دیگر حجیت ندارد، لذا برای مسئله جواز مقاربت بین نقاع و بین الغسل نیاز به دلیل دیگری دارد که الان مرحوم آ‌خوند بیان می‌کند.

«فلا وجه مع عدم دلیلٍ علی الترجیح فی غیر روایات» این «مع» می‌خورد به آن «فلا وجه». «فلا وجه» در صورتی که ما دلیلی بر ترجیح در غیر روایات از سایر امارات نداشته باشیم، یعنی اگر کسی بگوید آن ادله‌ای که می‌آید مرجّحاتی را بیان می‌‌کند، آن مرجّحات اختصاص به خبرین متعارضین دارد. اگر یک کسی بگوید نه آقا، خبرین متعارضین خصوصیت ندارد، ما همان مرجحات را اینجا هم پیاده می‌کنیم؛ اما اگر کسی گفت آن مرجحات اختصاص دارد به خبرین که مرحوم آخوند هم نظرش همین است «عدم دلیلٍ» در غیر روایات از سائر امارات، آنوقت به همین اصل اولی پناه ببریم.

حالا که ما قائل به تساقط شدیم، در فرض تساقط چه کنیم؟ می‌فرماید: «فلابدّ من الرّجوع حینئذٍ إلی الأصل أو الأمور حسب اختلاف المقامات». به حسب اختلاف مقامات، مختلف می‌شود؛ مثلاً در ما نحن فیه، بعض‌ها گفتند استصحاب جاری بکنید. می‌گوییم تا قبل از نقاع، مقاربت با این زن جایز نبود، الان بعد از اینکه طهارت از دم، پیدا کرد شک می‌کنیم مقاربت جایز است یا نه، استصحاب عدم جواز را می‌کنیم.

این استصحاب عدم جواز روی این مبناست که ما در باب این زمان‌های متعدد برای این زمان استقلالی قائل نشویم. برای هر جزء جزئی از زمان نیاییم استقلال قائل بشویم؛ اما بعضی گفتند در اینجا ما یک عمومی داریم، «نساؤکم حرثٌ لکم فأتوهنّ من حیث شئتم». این حیثیتی که در اینجاست، حیثیت زمانیه است یعنی هر زمانی که خواستید از اینها استفاده بکنید.

آن وقت گفتند که این عموم یقیناً تا قبل از آنکه زن از خون پاک بشود، ‌تخصیص خورده است. یعنی آن زمانی که خون در مجرا دارد، «لا یجوز الجماع» این زمان خارج. اما آیا زمان دوم یعنی بعد از پاک شدن، آیا این هم تخصیص او را می‌زند، ‌یا تخصیص نمی‌زند؟ در این مورد ما تمسک می‌کنیم به عموم «من حیث ما شئتم». تمسک به این عموم می‌کنیم. می‌‌فرماید این به حسب اختلاف مقامات است. این بنا بر این است که ما زمان را هر جزئش را یک فرد مستقلی قرار دهیم، بگوییم آن جزء‌از زمان یک مخصّصی برای این عموم بود، آیا این جزء دیگر از زمان مخصّص هست یا مخصص نیست؟ این هم جزء دیگر می‌شود.

۶

روایتی از خارج

روایتی است که ظاهراً در سفینة البحار، یا در مجمع البحرین، یکی از این دو کتاب من قبلاً‌دیده بودم و در ذهنم بود، در ماده خَبَرَ. ماده ثَبَرَ. یک روایت بسیار پر مغز و پر مطلبی است و آن این است که از یکی از ائمه معصومین علیهم‌السلام است حضرت فرموده است که: «مَن أراد العلم فالیصوّر القرآن»، کسی که دنبال علم است باید قرآن را زیر و رو کند. یصوّر یعنی شخم بزند زیر و رو بکند، کنکاش بکند. تفحّص زیاد و تفحّص عمیق در قرآن داشته باشد. نکته‌ای که ذکر و تذکّرش لازم است. ما کاری به علوم دیگر نداریم، علوم طبیعی و اینها که امروزه هم رایج است، آنها هم در تحت این قاعده کلی که این حضرت فرموده داخل و مشمول این روایت است، اما آنی که به شغل خود ما ارتباط دارد، او عبارت از این است که ما اگر دنبال علم باشیم، دنبال حکم خدا، دنبال فهم کلام خدا، فهم دین خدا، این منقطع از قرآن نمی‌شود.

نه منقطع از قرائت قرآن. حضرت نمی‌فرماید: «من أراد العلم فالیقرأ القرآن»، قرآن برود بخواند. «فالیصوّر القرآن» یعنی ما همین مقدار زحمت‌هایی که برای فهم اصول و کفایه داریم می‌کشیم چند برابر این را باید در مورد قرآن انجام بدهیم و آیا ما واقعاً این ارتباط را با قرآن داریم یا نداریم؟ غیر از اینکه حالا قرآن برای ما معنویت می‌آورد، نورانیت می‌آورد، غیر از آن مسئله معنوی و مسائل نورانی قرآن، حضرت می‌فرماید: حقیقت علم در قرآن وجود دارد و ما متأسفانه بزرگان ما هم این مسئله را فرموده‌اند یکی از کمبود‌های حوزه‌های ما، عدم توجّه کافی نسبت به قرآن است نه در برنامه‌های درسی و نه در برنامه‌‌های خود ما توجّه کافی و آنی که شایسته و بایسته هست به قرآن نمی‌شود.

البته زحماتی کشیدند و گامهایی را هم برداشته شده و واقعاً جای تقدیر هم هست ولی آن مقداری که برای ما لازم است این است که اگر نسبت به این روایت باور داریم خودمان کار را شروع کنیم. هفته‌ای یا روزی یک آیه یا دو آیه از قرآن را تفاسیر متعدد را ببینیم، زیر و رو کردن یعنی همین که آیه را با تفاسیرش با احتمالاتش با مقابله با آیات دیگر قرآن این را مورد بررسی قرار بدهیم، در مورد قرآن تفکر بکنیم.

ما واقعاً وقتی که هفته می‌آید و می‌رود ماه می‌آید و سپری می‌شود، چه مقدار وقت گذاشتیم برای تفکر و تدبّر در قرآن؟ بسیار کم. یا گاهی اوقات متاسفانه هیچ. بالاتر از این، أسف‌بارتر از این، سال می‌آید می‌رود، انسان نه گوشه تفسیر را باز می‌کند نه گوشه قرآن برای تدبّر باز می‌کند، خیلی انسان موفق باشد به قرائت قرآن. قرائت قرآن هم یکی از وجه‌هایی که اینهمه تأکید شده هر روز قرآن بخوانید هر ماه یک ختم قرآن داشته باشید برای این است که آدم وقتی قرائتش زیاد شد، احاطه‌اش به آیات قرآن زیاد می‌شود وقتی احاطه زیاد شد، تدبرش، ‌تعمّقش در آیات قرآن زیاد می‌شود.

من پیشنهادم این است که بیایید هر کسی برای خودش زمان بندی، یک دوره ده ساله برای خودش در برنامه‌اش قرار بدهد. ده سال می‌خواهیم در قرآن کار بکنیم. ده سال حالا روزی یک ساعت هفته‌ای سه ساعت، برنامه در اینکه در قرآن کار بشود بعنوان عمیق. آنوقت انسان می‌بیند باب علم برای او باز می‌‌شود وقتی نورانیت و خود قرآن و حقیقت قرآن بر درون انسان حاکم شد، راه‌ها برای انسان باز می‌شود و این حرف را آنهایی که به آن رسیدند می‌گویند، من که هنوز خودم خیلی عقب هستم از این حقیقت. راه به روی انسان باز می‌شود.

از آن طرف هم فاصله گرفتن از قرآن هم انسان را از حقیقت علم دور می‌‌کند. هرچه ما این علوم را بخوانیم و این قواعد اصولی و فقهی را هم بخوانیم و زیر و رو کنیم، اگر با قرآن اجین نشود اینها رسوخ در درون ما پیدا نمی‌کند و حقیقتش هم برای ما روشن نمی‌شود. «من أراد العلم»، عرض کردم این حرف مطلقی هم هست. حضرت به صورت کلی هم می‌‌فرماید حالا قدر متیقّنش این علوم خود ما که هست «من أراد العلم، فالیصوّر القرآن»، مجمومه قرآن را باید زیاد در آن تفحّص و تعمّق بکند.

ودعوى العلم الإجماليّ بوقوع التحريف فيه بنحو إمّا بإسقاط أو تصحيف (١) وإن كانت غير بعيدة ، كما يشهد به بعض الأخبار (٢) ويساعده الاعتبار ، إلّا أنّه لا يمنع عن حجّيّة ظواهره ، لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلا. ولو سلّم فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام. والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات ، غير ضائر بحجّيّة آياتها ، لعدم حجّيّة ظاهر سائر الآيات. والعلم الإجماليّ بوقوع الخلل في الظواهر إنّما يمنع عن حجّيّتها إذا كانت كلّها حجّة ، وإلّا لا يكاد ينفكّ ظاهر عن ذلك ، كما لا يخفى ، فافهم.

نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتّصل به لأخلّ بحجّيّته ، لعدم انعقاد ظهور له حينئذ ، وإن انعقد له الظهور لو لا اتّصاله.

[اختلاف القراءة يمنع عن التمسّك بظاهر الكتاب]

ثمّ إنّ التحقيق أنّ الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور ـ مثل «يطهرن» بالتشديد والتخفيف (٣) ـ يوجب الإخلال بجواز التمسّك والاستدلال ، لعدم إحراز ما هو القرآن ، ولم يثبت تواتر القراءات ولا جواز الاستدلال بها ، وإن نسب إلى المشهور تواترها ، لكنّه ممّا لا أصل له ، وإنّما الثابت جواز القراءة بها ، ولا ملازمة بينهما (٤) ، كما لا يخفى.

ولو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون

__________________

(١) لم أظفر على من ادّعاه من المحدّثين.

(٢) راجع بحار الأنوار ٨٩ : ٤٠ ، باب ما جاء في كيفيّة جمع القرآن وما يدلّ على تغييره.

(٣) في قوله تعالى : ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (يطهّرن) ﴿فَإِذا تَطَهَّرْنَ (تطهّرن) ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ البقرة / ٢٢٢.

فإنّ الظاهر على قراءته بالتشديد من «التطهّر» إرادة الاغتسال من حدث الحيض ، وعلى قراءته بالتخفيف من «الطهر» إرادة النقاء من الدم وانقطاعه ، فيختلف الحكم باختلاف القراءتين.

(٤) أي : بين جواز القراءة وجواز الاستدلال بها.

الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجّيّة في خصوص المؤدّى بناء على اعتبارها من باب الطريقيّة ، والتخيير بينها بناء على السببيّة ، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات ، فلا بدّ من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات.