«ثمّ إنّ التحقیق أنّ الإختلاف القرائة بمایوجب الإختلاف الظهور، مثلُ یطهرن بالتّشدید والتخفیف یوجب الاخلال بجواز التّمسّک والإستدلال لعدم احراز ما هو القرآن».
بعد از اینکه ادله اخبارییون را بیان کردند، در حقیقت دو مطلب مهم را که شیخ انصاری این دو مطلب را در ضمن دو تنبیه بیان کردند، ایشان هم این دو مطلب مهم را بیان میکنند. قدر مشترک دو مطلب این است که از اینها عدم حجیت ظواهر قرآن استفاده میشود. مطلب اول مسئله تحریف و علم اجمالی به تحریف قرآن بود که بحثش گذشت.
مطلب دوم این است که با وجود اختلافی که در بعضی از آیات قرآن در قرائاتش وجود دارد، آیا اختلاف قرائات موجب عدم حجیت ظواهر قرآن میشود یا خیر؟ آیا اختلاف قرائت مانع از تمسک به ظاهر میشود و اخلالی را به ظاهر و استدلال به ظاهر به وجود میآورد یا خیر؟
اولاً، در اینجا محل بحث در اختلاف قرائاتی است که موجب اختلاف در ظهور و موجب اختلاف در معنا میشود. ما دو گونه اختلاف قرائت داریم، یک اختلاف قرائت داریم که در ظهور لفظ است و در معنا تغییری بوجود نمیآورد؛ مثلاً در سوره مبارکه حمد، این صراط را با صاد یا با سین، هر دو خوانده شده و چون هر دو به یک معنا است، اینجا اختلاف قرائت موجب اختلاف در معنا و اختلاف در ظهور نمیشود.
اما قسم دوّم اختلاف در قرائت، یک اختلاف در قرائتی است که موجب اختلاف در ظهور و در معنا میشود و این قسم محل بحث است؛ مثل این آیه شریفه که در باب نساء وارد شده و در باب مقاربت با آنها بعد از تمامیت حیض.
«ولا تقربوهنّ حتّی یطهُرْنَ یا یطّهَرْنَ»، اگر در اینجا به صورت مشدّد خوانده شود، یطّهّرنَ ظهور دارد در اینکه این تطهیر مستند به خود زن باشد. تطهیر مستند به زن باشد، یعنی زن برود غسل کند، بنابراین مقاربت بعد از غسل زن جایز میشود. اما اگر ما به صورت تخفیف خواندیم «یطهرن» خواندیم یعنی اگر خود به خود پاک بشود، خود بخود پاک شدن معنایش این است که همین مقدار که زن خون در مجرای او نباشد و نقاع از دم پیدا بکند، همین مقدار در جواز مقاربت کافی است و لو اینکه زن غسل نکرده باشد، به عبارتٍاخری، ما سه تا صورت در اینجا داریم:
اول: قبل از آنکه زن از خون پاک شود، این قطعاً مقاربت با او جایز نیست.
دوّم: زمانی که پاک شود قبل از آن که زن غسل بکند. اینجا ثمره این اختلاف قرائت ظاهر میشود. اگر ما به صورت «یطهرن» خواندیم، که در «یطهُرْنَ» یعنی خود بخود پاک بشود، اسناد تطهیر به خود زن لازم نیست، اینجا خود بخود قبل از غسل، از خون پاک شده است، جماع و مقاربت با او جایز است، اما اگر به صورت مشدّد خواندیم اینجا جایز مقاربت نیست، مگر بعد از غسل، پس محل نزاع در اختلاف قرائاتی است که موجب اختلاف ظهور میشود، یعنی موجب اختلاف در معنا میشود، اما اختلاف قرائاتی که موجب اختلاف در معنا میشود، آنها از محل بحث خارج است.
بحث این است که آیا در این قسم از این قرائات، اختلاف در قرائات مانع از ظهور و حجیت ظهور میشود یا خیر؟ مرحوم آخوند میفرماید: به نظر ما مانعیت دارد، اختلاف قرائات سبب اجمال میشود و جلوی ظهور را میگیرد و در نتیجه ما نمیتوانیم به این آیه شریفه «ولا تقربوهنّ حتی یطهرن» استدلال بکنیم.
در مقابل این فرمایش آخوند، دو مطلب در اینجا باید بررسی بشود که خود آخوند هم بررسی کردند:
مطلب اول
این قرائات مختلفه و متعدده اینها قرائات متواتره هستند. تواتر در این قرائات وجود دارد و اگر تواتر وجود داشت، هر کدام یک از این قرائات برای ما حجیت دارد.
مرحوم شهید ثانی در کتاب مقاصد وقتی میخواهند این قرائات سبع را بیان کنند، میفرمایند: «کلٌّ من القرائات السّبع من عند الله تعالی نزل به الروح الأمین علی قلب سید المرسلین» ایشان ادعا کرده تمام این قرائات از ناحیه خود خداوند تبارک و تعالی است و به نحو تواتر قرائات سبع ثابت شده است، علتش هم «تخفیفاً علی الأمّة و تحویناً علی هذه الملّة» این از باب تسهیل بر مردم بوده که خداوند قرائتهای مختلف را برای آیات خود فرموده است.
حال اگر کسی بگوید: اگر ما قائل شویم به اینکه قرائات سبع، متواترند کما اینکه مشهور هم یک چنین نظریهای دارند مخصوصاً مشهور در بین علمای عامه و شاید جمیع علمای عامه، الاّ زمخشری همین قائل به تواتر هستند، وقتی مسئله تواتر مطرح باشد دیگر اخلالی به ظواهر و حجیت ظواهر بوجود نمیآید.
مرحوم آخوند از این حرف جواب میدهند، میفرمایند: به نظر ما تواتر نسبت به این قرائات ثابت نیست، علتش را دیگر بیان نمیکنند همین مقدار میفرمایند تواتر برای ما ثابت نیست، یک وجهی که دارد این است که این قرائات شما میخواهید بگویید از پیامبر متواتر است یا از غیر پیامبر؟
اگر از غیر پیامبر باشد که این حجیتی ندارد و اگر بگویید این قرائات از خود پیامبر متواتر است، پس چرا این قرائتها را به این افراد سبعه نسبت میدهند؟ میگویند قرائت عاصم یا قرائت دیگری، پس اینی که این قرائتها را به دیگران نسبت میدهند کشف از این میکند که این قرائتها از خود پیامبر (ص) نیست و اگر از پیامبر نباشد این قرائتها به درد ما نمیخورد.
مطلب دوم
مستشکل میگوید: اگر قرائات متعدده متواتر هم نباشند، استدلال به همه این قرائتها جایز است. ما میتوانیم هم به «یطّهرنَ» استدلال کنیم هم به «یطْهُرْنَ».
مرحوم آخوند میفرماید: ما این را هم قبول نداریم، شما برای جواز استدلال به این قرائات مختلفه، دلیل ندارید. آن مقداری که در روایات آمده «جواز القرائة بالقرائات المتعدده» است، به این قرائات متعدده شما میتوانید قرائت کنید، اما جواز القرائه یک مطلبی است، جواز الإستدلال یک مطلب دیگری است و به تعبیر ایشان بین اینها فرق وجود دارد و بین اینها ملازمهای نیست، ممکن است یک قرائتی قرائتش جایز باشد، اما استدلالش به آن قرائت جایز نباشد.