درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۲۷: حجیت ظواهر ۳

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

جواب سوم به دلیل پنجم اخباریین

ادامه جواب از دلیل پنجم اخباریین

«هذا مع أنّه لا محیص عن حمل هذه الروایات الناهیة عن التفسیر به علی ذلك، ولو سلّم شمولها لحمل اللفظ علی ظاهره».

بحث رسید به جواب از دلیل پنجم اخباری‌ها.

مرحوم آخوند از این دلیل پنجم سه جواب می‌دهند که تابحال دو جواب را ملاحظه کردید.

جواب سوم

بر فرض اینکه ما قبول کنیم این روایاتی که نهی از تفسیر برأی می‌کند عمومیت داشته باشد و شامل حمل لفظ بر ظاهرش هم شود، بگوییم این روایاتی که می‌فرماید تفسیر برأی نکنید، هم شامل آنجایی که یک مجمل را بر یکی از معانی‌اش حمل کنیم می‌شود هم شامل جایی که یک ظاهری را بر معنای ظاهر خودش حمل کنیم بشود.

اگر چنین عمومیت و شمولی در این روایات وجود داشته باشد، مع ذلک می‌فرمایند چاره‌ای نداریم که عنوان تفسیر برأی را فقط حمل کنیم بر اینکه اگر یک عبارت یا آیه‌ای را بنحو استحسانی بخواهیم معنا کنیم، یا مجملی را بخواهیم بر یکی از معانی خودش حمل کنیم، حمل کنیم. ما هیچ چاره‌ای جز این راه نداریم.

وجه آن این است که مقتضای جمع بین دلیلین چنین فرضی است. در ما نحن فیه دو دسته روایات داریم. یک دسته همین روایاتی است که نهی می‌کند از تفسیر برأی. دسته دوم، روایات زیادی داریم که ائمه معصومین (علیهم السلام) مردم را به قرآن ارجاع داده‌اند، فرموده‌اند در حل بین دو روایت متعارض، آنکه موافق با قرآن است را بگیرید. همچنین در شرایط مخالفت می‌فرمایند آن شرطی که مخالف با قرآن است را کنار بگذارید.

مشهورترین این روایات همان خبر ثقلین است که متفق علیه بین طریقین است که در آن روایت پیامبر (ص) دستور داده‌اند که انسان به قرآن تمسک کند. تمسک به قرآن به این معناست که انسان رجوع به قرآن کند.

جمع بین این دو دسته روایات این است که بگوییم این روایاتی که امر به رجوع به قرآن کرده، مراد این است که ما به ظواهر قرآن و آن عباراتی که ظهور در یک معنا دارد مراجعه کنیم. روایاتی که از تفسیر برأی نهی کرده، را حمل کنیم بر آیاتی که ظهوری ندارند، آیاتی که اجمال دارند و ما روی اعتبار و استحسان ظنی، آن مجمل را بر یکی از معانی خودش حمل کنیم.

این جواب سومی است که مرحوم آخوند از این روایات و دلیل پنجم در اینجا ارائه می‌کنند.

تا اینجا جواب از اخباری‌ها از این ادله‌ی پنجگانه‌شان داده شد.

۳

دلیل ششم برای اخباریین و بررسی آن

دلیل ششم برای اخباریین

یک دلیل ششمی هم برای اخباری‌ها وجود دارد که این دلیل در کلمات اخباری‌ها موجود نیست. این دلیل را استاد شیخ انصاری، مرحوم شریف العلماء به نفع اخباری‌ها اقامه کرده‌اند و سرّ اینکه مرحوم آخوند این دلیل را از آن ادله‌ی خمسه در اینجا جداگانه بیان می‌کند همین مطلب است. چون اخباری‌ها خودشان به این دلیل استدلال نکرده‌اند.

آن دلیل این است که اگر کسی بگوید ما ادعا می‌کنیم که نسبت به قرآن کریم علم اجمالی داریم به تحریف قرآن. مراد از تحریف هم نه تحریف به زیاده، که نسبت به تحریف به زیاده، اجماع بر عدم آن داریم، هم فقهای امامیه و هم عامّه اجماع دارند بر اینکه تحریف به زیاده محقق نشده است، یعنی اینکه یک آیه یا کلمه‌ای به قرآن اضافه شود، اجماع است که چنین چیزی واقع نشده است.

اما آنچه هست این است که ادعا کنیم تحریف به نقیصه، یعنی نقصانی در بعضی از کلمات قرآن بوجود آمده یا تحریف به تصحیف، که بعضی از کلمات جابجا شده و تغییر پیدا کرده است. اگر کسی بگوید ما علم اجمالی داریم به وقوع چنین تحریفی در قرآن کریم، مرحوم آخوند می‌فرمایند این تحریف هم بعضی از روایات دلالت بر آن دارد و هم «یساعده الاعتبار»؛ اعتبار هم مساعدت با چنین تحریفی دارد.

اما اینکه در بعضی از کتب روایی ما مثل کافی و اینها آمده و روایات متعدده‌ای داریم بر وقوع تحریف در قرآن، منتها به نقیصه، مثلا یک روایتی وارد شده که بین صدر و ذیل سوره مبارکه نساء «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِی الْیتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» به حسب یک روایتی دو ثلث قرآن حذف و تحریف شده است. مرحوم آخوند می‌فرمایند بعضی از روایات داریم که اینها مؤید تحریف به نقیصه در قرآن است.

یا روایتی داریم که در آیه «یا أَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیكَ» در اصل بوده «بلغ ما أنزل إلیک فی علی»، و این «فی علی» در آن تحریف و أسقاط شده است. این مراد از روایاتی که مرحوم آخوند بیان می‌کنند.

بعد می‌فرمایند «ویساعده الاعتبار»، اعتبار هم با این تحریف به نقیصه مساعدت دارد.

مراد از «اعتبار» در کلمات محشین دو جور معنا شده است؛ یک معنای اعتبار اینکه گاهی می‌بینیم صدر و ذیل بعضی از آیات قرآن با یکدیگر تناسب ندارندٰ مثل همین آیه‌ی شریفه «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِی الْیتامى» اگر شما می‌ترسید که در مورد یتامی عدالت را رعایت نکنید «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» با زن‌ها ازدواج کنید، مثنی، دو تا بگیرید، ثلاث، سه تا بگیرید و یا چهار تا. چه ارتباطی بین صدر و ذیل این آیه شریفه دارد؟! این معنای اعتبار که بگوییم صدر و ذیل بعضی از آیات قرآن را وقتی ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم چه هیچ تناسبی بین آنها وجود ندارد.

لذا اعتبار عقلی با وقوع تحریف به نقیصه در قرآن کریم مساعدت می‌کند.

یک معنای دومی هم برای «اعتبار» شده است و آن اینکه مرحوم محقق رشتی در حاشیه کفایه بیان کرده و آن جریان جمع‌آوری قرآن‌ها در زمان عثمان بود. که عثمان دستور داد همه قرآن‌ها را جمع کردند و از میان آنها یک قرآن را نوشتند و بقیه آنها را دستور داد سوزاندند. این دلیل بر این بوده که در آن زمان تغییرات و اختلافات زیادی بین مصاحف به وجود آمده بود که عثمان می‌خواست این تغییرات نباشد.

خود این شاهد بر این است که در قرآن، تحریف به نقیصه وجود دارد.

مرحوم آخوند می‌‌فرمایند اگر کسی ادعا کند وقوع تحریف در قر‌آن را، آن هم یا به اسقاط یا به تصحیف، هم روایات مؤید آن است و هم اعتبار عقلی و عقلایی. قرآنی که در زمان عثمان این همه تغییر در آن بوجود آمد، هیچ بعدی ندارد که بگوییم در آن تحریف به نقیصه واقع شده است.

نقد استاد بر كلام مرحوم آخوند در تحریف قرآن

البته اینجا ما قبل از اینکه این دلیل و بحث را تعرض کنیم یک اشاره‌ی اجمالی به بطلان این دو مطلب داشته باشیم و آن این است که؛

اولا روایاتی که از آن استفاده می‌شود تحریف به نقیصه، راوی غالب یا تمام این روایات کسی است به نام علی بن محمد سیاری که علمای رجال از او تعبیر می‌کنند به کذّاب. کار او جعل حدیث بوده است و نکته مهم این است که این سیاری در تمام فقه شاید سه یا چهار حدیث در ابواب مختلف فقهی بیشتر ندارد، اما به روایات تحریف که می‌رسد حدود دویست روایت برای تحریف بیان می‌کند، و این کاشف از جعلیاتی بوده که نسبت به این روایات داشته و می‌خواسته یک ضربه‌ی مهمی بر اسلام و معجزه‌ی پیامبر وارد کند.

لذا راوی این روایات انسان کذابی است و قابل اعتماد نیست و بزرگان ما مثل شیخ طوسی، صاحب مجمع البیان، سید مرتضی، اینها همه از این روایات اعراض کرده و این روایات را نمی‌پذیرند و اعتباری برای آن قائل نیستند، و اینکه آخوند می‌فرماید اعتبار مساعد با تحریف است حرف درستی نیست.

همین آیاتی که می‌فرمایند و مرحوم مشکینی هم در حاشیه دارد که بین صدر و ذیل آیه تناسبی وجود ندارد، همین آیه شریفه «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِی الْیتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» مفسّرین برای ارتباط بین صدر و ذیل آیه، پنج یا شش نظریه ارائه کرده‌اند. از جمله نظریاتی که بیان کرده‌اند و صدر و ذیل آیه با آن خوب روشن می‌شود این است که وقتی بعضی از افراد از دنیا می‌رفتند و از آنها زوجه و یتامی باقی می‌ماند، بعضی با مادر این یتیمان ازدواج می‌کردند، برای اینکه ارثی که بدست آورده شده را تصاحب کنند. آیه شریفه نازل شد که اگر شما احتمال می‌دهید با مادر این یتیمان ازدواج کنید موجب شود که عدالت را در اموال یتیمان رعایت نکنید، «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» بروید زن‌های دیگر را بگیرید.

ملاحظه می‌کنید که یک سنخیت خوبی بین صدر و ذیل آیه وجود دارد.

مرحوم سید مرتضی فرموده‌اند قرآنی که این همه مسلمین به آن اهمیت می‌داده و آن را حفظ می‌کردند و از ائمه (ع) و پیامبر (ص) باقی مانده که مستحب است قرائت قرآن، چنین قرآنی داعی و انگیزه برای حفظ این قرآن فراوان بوده، لذا ایشان می‌فرمایند چطور اشعار عرب و داستان‌هایی که در گذشته وجود داشته با وجود اینکه داعی و انگیزه‌ی کمتری برای حفظ آن بوده همه را حفظ کرده‌اند، اما قرآن که این همه دواعی بر آن بوده را نشود که حفظ کنند.

لذا این بزرگان فرموده‌اند «لا یساعده الاعتبار»؛ اعتبار عقلی مساعد با تحریف نیست و ما تحریف قرآن ولو تحریف به نقیصه را نمی‌پذیریم.

و جلّ علمای امامیه تحریف را نه به زیاده و نه به نقیصه نمی‌پذیرند و اصلا آنطور که در تاریخ علوم قرآن بیان می‌شود اساس قول به تحریف، از علمای عامه شروع شده، آنها اساس قول به تحریف را پایه‌‌ریزی کردند، منتها پس از مدت زمانی، طوری شده که الان قول به تحریف را به علمای امامیه اسناد می‌دهند. و إلا از نظر تاریخی اساس قوله به تحریف، مربوط به علمای اهل سنت است. علی کل حال این تذکری که راجع به این متن به این مقدار لازم بود که عرض کنیم.

ادامه دلیل ششم اخباریین

مرحوم آخوند می‌فرمایند یکی از ادله‌ای که برای عدم حجیت ظواهر قرآن آورده شده علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن است. شما ادعا می‌کنید علم اجمالی داریم که قرآن تحریف شده، به هر آیه‌ای که تمسک کنیم، مثلا «احل الله البیع» احتمال می‌دهیم که یک قرینه و قیدی در آنجا بوده و آن قید اسقاط شده باشد. پس ما حق تمسک کردن به ظواهر قرآن را روی این علم اجمالی نداریم.

مرحوم آخوند در اینجا بعد از اینکه این دلیل را نقل می‌کنند دو نقد مهم بر این دلیل بیان می‌کنند.

نقد اول مرحوم آخوند بر دلیل ششم

نقد اول: می‌فرمایند بین علم اجمالی به وقوع تحریف و منع از حجیت ظواهر قرآن ملازمه‌ای وجود ندارد. چون علم اجمالی به تحریف، مستلزم علم به وقوع خلل در ظواهر قرآن نیست. یک آیه‌ای که احتمال می‌دهیم تحریف شده باشد، ممکن است این آیه یک آیه مستقل بعد از آن حفظ شده باشد که ربطی به این آیه نداشته باشد. همچنین ممکن است یک آیه یا کلمه‌ای که در خود این آیه بوده اسقاط شده باشد. ما دو احتمال می‌دهیم. اینکه حتما علم پیدا کنیم که در این ظاهر، خللی بوجود آمده، ما چنین علمی پیدا نمی‌کنیم.

پس این جواب اول که شما علم اجمالی به تحریف دارید، تحریف دو جور می‌تواند باشد، ممکن است یک آیه‌ی مستقلی بین الآیتین حذف شده باشد، ممکن است یک کلمه‌ای در آیه حذف شده باشد. لذا نمی‌توانیم بگوییم در این آیه در ظاهرش حتما خللی بوجود آمده. بین علم اجمالی به تحریف و علم به اختلال در ظواهر آیات ملازمه‌ای وجود ندارد.

سوال:

پاسخ استاد محترم: برای اینکه بخواهید به ظاهری عمل نکنید باید علم به اختلال ظاهر پیدا کنید. یعنی اگر جمله‌ای ظهور در یک معنایی دارد. برای اینکه بخواهید به این ظاهر عمل نکنید می‌گوییم احتمال می‌دهیم که مولا خلاف ظاهر را اراده کرده باشد. در هر ظاهری این احتمال وجود دارد. برای اینکه به ظاهر عمل نکنید باید علم به وجود خلل در ظاهر پیدا کنید. بگویید یقین دارم یک خللی در ظاهر آیه وجود دارد. این یقین به وجود خلل جلوی حجیت ظاهر را می‌گیرد. والا صرف احتمال همه جا احتمال وجود دارد. علم اجمالی برای ما فقط این احتمال را در اینجا می‌آورد.

علم اجمالی مستلزم این است که بگوییم اجمالا این آیه تحریف شده. اما اجمالا این آیه تحریف شده اعم است از اینکه یک کلمه‌ای باشد که جلوی اراده‌ی ظاهر را بگیرد و آن کلمه حذف شده باشد یا ممکن است یک آیه‌ی دیگری بعد از این باشد که ربطی به آیه ندارد که آن حذف شده باشد.

نقد دوم: مرحوم آخوند می‌فرمایند سلمنا، اگر کسی بگوید علم اجمالی موجب علم به وجود خلل در ظواهر می‌شود و جلوی حجیت ظواهر را می‌گیرد، می‌فرمایند ما در قرآن دو دسته آیات داریم؛ یکسری آیات الاحکام داریم و یکسری غیر آیات الاحکام. آنچه که محل ابتلاء فقیه است، آیات الاحکام است، اما غیر آیات الاحکام از محل ابتلاء خارج است، و در محل خودش ثابت شده كه علم اجمالی در صورتی منجز است که همه‌ی اطراف علم اجمالی داخل در محل ابتلاء باشد.

اینجا می‌گوییم اگر تحریف در غیر آیات الاحکام باشد، غیر آیات الاحکام برای ما از محل ابتلاء خارج است. چرا؟ چون ما دنبال حجت هستیم. حجت یعنی آنچه مولا بتواند بر عبد احتجاج کند و عبد هم بتواند علیه مولا احتجاج کند، و چنین معنای حجتی، فقط در آیات الاحکام وجود دارد، در غیر آیات الاحکام اصلا جریان ندارد.

پس غیر آیات الاحکام از محل ابتلاء خارج است و اگر علم اجمالی بعضی از اطرافش از علم جمالی خارج شد این علم اجمالی دیگر اثری ندارد. بنابراین ظواهر آیات الاحکام برای ما حجیت دارد روی این اشکالی که بیان کردیم.

بعد مرحوم آخوند یک استدراک از کل مطلب می‌کنند. می‌فرمایند بعد از اینکه می‌گوییم تحریف را علم اجمالی داریم. و می‌گوییم بوسیله‌ی تحریف یک خللی در ظواهر آیات قرآن بوجود می‌‌آید این خلل دو صورت دارد. یکی اینکه این خلل محتمله بنحو قرینه‌ی متصله باشد، یکی بنحو قرینه‌ی منفصله، فرق آنها این است که قرینه‌ی متصله جلوی انعقاد ظهور را می‌گیرد و نمی‌گذارد از اول ظهوری برای کلام در غیر مورد قرینه منعقد شود اما قرینه‌ی منفصله ظهور دارد اما با این قرینه ظهورش از حجیت ساقط می‌شود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر آن اخلال و خللی که در اثر علم اجمالی احتمال آن را می‌دهیم بنحو قرینه متصله باشد این حرف درست است. چون نمی‌گذارد برای آیه شریفه ظهوری منعقد شود. یعنی اگر به آیه‌ای رسیدیم که در آن آیه احتمال دادیم یک قرینه‌ی متصله‌ای بوده که آن قرینه در اثر تحریف اسقاط شده، این از اول ظهوری برای آیه منعقد نمی‌شود. اما اگر بنحو قرینه‌ی منفصله احتمال دادیم جلوی انعقاد ظهور را نمی‌گیرد.

این جواب از این دلیل تقریبا ششم که عرض کردیم این دلیل ششم را اخباری‌ها بیان نکرده‌اند که علت آن را در تطبیق عرض می‌کنیم.

۴

تطبیق جواب سوم به دلیل پنجم اخباریین

«هذا»، یعنی این دو جواب از دلیل پنجم را ما تا اینجا بیان کردیم. «مع أنّه لا محیص عن حمل هذه الروایات الناهیة»، محیصی نیست از حمل این روایات ناهیه، روایاتی که نهی می‌کند، «عن التفسیر به علی ذلك»، از تفسیر برأی، حمل کنیم لفظ را بر خلاف ظاهر، روی رجحان عقلی یا حمل کنیم مجمل را بر یکی از معانی‌اش روی رجحان عقلی‌اش.

«علی ذلک» می‌خورد به همان عبارت «حمل اللفظ علی ظاهره لرجحانه بنظره أو حمل المجمل علی محتمله»، «ولو سلّم شمولها لحمل اللفظ علی ظاهره»؛ ولو اینکه بپذیریم شمول اخبار ناهیه را برای حمل لفظ بر ظاهر. یعنی بگوییم همه اینها تفسیر برأی است. تفسیر برأی سه مصداق دارد: ۱ـ حمل لفظ بر ظاهر ۲ـ حمل لفظ بر خلاف ظاهر روی رجحان عقلی. ۳ـ حمل مجمل بر یکی از محتملات. بگوییم روایاتی که نهی از تفسیر برأی می‌کند همه اینها را شامل می‌شود.

اما چاره‌ای نداریم که عموم این روایات را مقید کنیم فقط به آنجایی که لفظ را برخلاف ظاهر حمل کنیم روی رجحان عقلی یا مجمل را بر یکی از محتملات حمل کنیم. چرا؟ «ضرورة أ نّه قضیة التوفیق»، مقتضای توفیق و جمع بین این روایات ناهیه، «بینها وبین ما دلّ علی جواز التمسّك بالقرآن»، اخباری که دلالت بر جواز تمسک به قرآن دارد، «مثل خبر الثقلین، وما دلّ علی التمسّك بالقرآن والعمل بما فیه»، آنچه دلالت دارد بر تمسک به قرآن و عمل به آنچه در قرآن است.

که در کلمات امیرالمؤمنین (ع) وارد شده و همچنین «وما دلّ علی عرضِ الأخبار المتعارضة علیه»، آنچه که می‌گوید عرض، یعنی عرضه کنیم اخبار متعارضه را بر قرآن و آنچه موافق قرآن است بگیرید، «وردِّ الشروط المخالفة له»، در روایت داریم «کل شرط خالف کتاب الله فهو مردودٌ»؛ هر شرطی که با کتاب خدا مخالف باشد مردود است.

«وغیر ذلك»، که مرحوم شیخ انصاری در رسائل اینچنین بیان کرده؛ «من الاخبار الدالة قولا و فعلا و تقریرا علی جواز التمسک بالکتاب»؛ اخباری که دلالت دارد قولا، فعلا، تقریرا بر جواز تمسک به قرآن.

آنگاه این روایت را نقل می‌کنیم که زراره از امام (ع) سوال کردند که از کجای قرآن شما فهمیدید که مسح لازم نیست همه سر را استیعاب کند، و با بعض سر هم کافی است؟ حضرت فرمودند «لمکان الباء» در «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُم».

پس معلوم می‌شود که دارند به زراره آموزش می‌دهند که چگونه باید به قرآن استدلال کنی.

پس ما دو دسته روایات داریم، یک دسته می‌گوید تفسیر برأی نکنید، یک دسته می‌گوید تمسک به قرآن کنید و به قرآن عمل کنید.

«ممّا لا محیصَ عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره»، این روایات دسته دوم را باید حمل کنیم بر اینکه ائمه (ع) و پیامبر (ص) ما را به ظواهر قرآن ارجاع دادند، «لا خصوص نصوصه»؛ نه به خصوص نصوص قرآن چرا؟ «ضرورة أنّ الآیات الّتی یمكن أن تكون مرجعاً فی باب تعارض الروایات أو الشروط».

اینجا دقت کنید؛ آخوند می‌فرمایند اگر کسی بگوید اینکه پیامبر فرمود «إنی تارکٌ فیكم الثقلین کتاب الله و عترتی»، مراد از «کتاب الله»، نصوص است. اینکه امیرالمؤمنین (ع) فرمودند به قرآن عمل کنید نصوص است. آخوند می‌فرمایند اگر مراد نصوص باشد آن روایاتی که می‌گوید روایات متعارضه را بر قرآن عرضه کنید. ما غیر از ظواهر چیزی نداریم که تکلیف این روایات متعارضه را حل کنیم. ضرورة آن آیاتی که می‌تواند مرجع در باب تعارض باشد یا در باب شروط، یعنی شروط مخالفه با قرآن.

«أو یمكن» این آیات «أن یتمسّك بها ویعمل بما فیها»، آیاتی که می‌توانیم به آن تمسک کنیم. «لیست إلّا ظاهرةً»، تمام آن از ظواهر است «فی معانیها»، ظهور در معانی دارد. یعنی ما آیه‌ای که نص باشد و با آن آیه بخواهیم تکلیف دو خبر متعارض را روشن کنیم نداریم. آیه‌ای که نص باشد و با آن آیه بخواهیم بفهمیم یک شرطی با قرآن مخالف است یا نه نداریم. «و لیس فیها ما كان نصّاً»، در این آیات چیزی که نص باشد نداریم.

کلامی در کتاب منتهی الدرایة دارد که می‌فرماید آیات الاحکامی که مورد احتیاج فقیه است وقتی به آن نگاه می‌کنیم أظهر آیات الاحکام، آیات ارث در قرآن کریم است. آنگاه در آیات ارث آن هم در بعضی از جهات آن یک احتمالاتی وجود دارد که در آنجا مثال آن را زده است. علی أی حال ما می‌توانیم این ادعا را کنیم که در بین آیات الاحکام آیه‌ای که نص در مراد خداوند تبارک و تعالی باشد نداریم. كما لا یخفی.

۵

تطبیق دلیل ششم برای اخباریین و بررسی آن

«و دعوی»، از اینجا شروع می‌کنند به دلیل ششم برای اخباری‌ها. عرض کردیم این دلیل در کلمات خود اخباری‌ها وجود ندارد ولذا شما هم که به رسائل مراجعه می‌کنید شیخ هم این دلیل را بعنوان دلیل اخباری‌ها نیاورده. این را بعنوان یکی از تنویهات در خاتمه این بحث ذکر فرموده. ظاهرا در تنبیه سوم آورده. حالا چرا اخباری‌ها تمسک نکرده‌اند به این دلیل. به خاطر اینکه اخباری‌ها یک حرف بالاتر دارند. آنها می‌گویند ما ادعا می‌کنیم عدم حجیت ظواهر قرآن را حتی در زمان پیامبر. که در زمان پیامبر هنوز تحریفی بوجود نیامده بود.

در زمان پیامبر آن مردمی که در زمان پیامبر حضور داشتند، ظواهر قرآن برای آنها حجت نیست. قرآن را فقط خود پیامبر و آل پیامبر می‌توانند بفهمند و مردم معمولی. این سرّ این است که اخباری‌ها به این دلیل استدلال نکرده‌اند، و اول کسی که این دلیل را به نفع اخباری‌ها استدلال کرده مرحوم شریف العلماء بوده است.

«ودعوی العلم الإجمالی بوقوع التحریف در قرآن بنحوٍ إمّا بإسقاط»، یا بگوییم یک کلمه‌ای افتاده، دو ثلث قرآن بین آن صدر و ذیل آیه افتاده، «أو تصحیف»، یعنی تغییر و جابجایی، علم اجمالی داریم بوقوع تحریف در قرآن، علم اجمالی نمی‌گذارد که به ظواهر قرآن عمل کنیم. آخوند اول می‌فرمایند «وإن كانت این دعوی غیرَ بعیدة»، چرا؟ «كما یشهد به بعض الأخبار»؛ به بعضی از روایات آن هم اشاره کردیم.

اما عرض کردیم راوی همه این روایات یک شخصی است که از نظر رجالی وضّاع و کذّاب است، «ویساعده الاعتبار»، اعتبار عقلی با تحریف قرآن مساعدت دارد. ما برای بیان اعتبار چند بیان گفتیم؟ دو بیان. یکی بیان مرحوم مشکینی که اعتبار یعنی ما وقتی به بعضی از آیات مراجعه می‌کنیم می‌بینیم صدر و ذیل آیه با هم تناسبی ندارد. پس حتما یک تحریفی بوجود آمده است.

یکی هم بیان مرحوم محقق رشتی در حاشیه که ایشان فرموده‌اند همان کاری که عثمان انجام دارد خودش قرینه است بر اینکه یک تحریفی در همان زمان بوجود آمده است.

حالا مرحوم آخوند دو جواب می‌دهند:

۱ـ «إلّا أنّه»، یعنی این علم اجمالی بوقوع تحریف، «لایمنع عن حجّیة ظواهره»، این مانع از حجیت ظواهر قرآن نیست. یعنی بین اینها ملازمه نیست. بگویند علم اجمالی به تحریف با علم به وجود اخلال در ظواهر. چرا؟ «لعدم العلم بوقوع خلل فیها»، علم به خلل در ظواهر، بذلك، یعنی به سبب این علم اجمالی بوجود نمی‌آید، أصلاً.

بیان آن را عرض کردیم و باز تکرار می‌کنیم؛ شما علم اجمالی دارید به تحریف. علم اجمالی به تحریف شما را می‌کشاند به اینکه شاید این آیه هم تحریف شده باشد. خب شاید این آیه تحریف شده باشد ملازم با این نیست که شما علم به اخلال در ظاهر این آیه پیدا کنید. بله شاید این آیه تحریف شده باشد. تحریف دو جور است. یکجور مخلّ به ظاهر است و نوع دیگر مخلّ به ظاهر نیست.

بعبارة أخری اگر تحریف یک مصداقی داشت که آن مصداق همیشه مخل به ظاهر بود علم اجمالی به تحریف با اخلال به ظواهر قرآن ملازمه دارد. اما ما می‌گوییم تحریف دو جور است.

یک تحریف به این است که یک آیه تمام شده، آیه‌ی بعد اسقاط شده که آیه بعد نه قرینه‌ی این آیه است و نه ربطی به این آیه دارد، این اسقاط و تحریف کجا اخلال به ظواهر پیدا می‌کند. قسم دوم این است که یک کلمه‌ای در خود آیه باشد و حفظ شده باشد اخلال بوجود می‌آورد. اگر تحریف همیشه ملازم بود با اخلال به ظواهر یعنی یک مصداق بیشتر نداشت اینجا این دلیل تمام بود و آخوند می‌فرمایند نه، چون تحریف دو راه دارد یک راه آن مخلّ به ظواهر است قطعا، یک راه آن هم مخل به ظواهر نیست قطعا، لذا ما علم به اخلال به ظواهر پیدا نمی‌کنیم.

حالا می‌فرماید «ولو سلّم»، اگر کسی این را بپذیرد، یعنی ما بپذیریم علم اجمالی به تحریف موجب علم به وقوع خلل در ظواهر قرآن است، «فلا علمَ بوقوعه فی آیات الأحكام». علم به وقوع تحریف یعنی به وقوع این تحریف در آیات الاحکام ندارد.

بعد اینجا یک اشکالی است و آن اشکال این است که جناب آخوند علم نمی‌خواهیم، همین که شما احتمال خلل در ظواهر و آیات الاحکام را بدهید کافی است. برای اینکه حجیت نداشته باشد. مرحوم آخوند جواب می‌دهند.

«والعلم بوقوعه فیها»، یعنی بوقوع تحریف در آیات الاحکام یا در غیر آیات الاحکام در آیات دیگر، «غیر ضائر بحجّیة آیاتها»، این ضرر به حجیت آیات الاحکام نمی‌زند، چرا؟ «لعدم حجّیة ظاهر سائر الآیات». چون ظاهر سایر آیات حجیت ندارد. یعنی حجیت اصولی ندارد. آن حجیتی که می‌گوییم مولا بر عبد احتجاج کند و عبد بر مولا، این فقط اختصاص به آیات الاحکام دارد، اما «إن الله علی کل شیء غدیر»، اینجا اصلا احتجاج معنا ندارد برای طرفین، «والعلم الإجمالی بوقوع الخلل فی الظواهر»، علم اجمالی به وقوع خلل، «إنّما یمنع عن حجّیت این ظواهر، إذا كانت كلُّها حجّةً»، اگر همه‌ی آن حجت باشد. عرض کردیم یکی از شرایط علم اجمالی این است که همه اطراف آن محل ابتلاء باشد. آنچه محل ابتلاء فقیه از حیث حجیت و عدم حجیت، آیات الاحکام است.

پس غیر آیات الاحکام از محل ابتلاء خارج می‌شود. مثال دیگری که مرحوم شیخ در رسائل می‌زدند. شما علم اجمالی دارید یا این ظرفی که اینجاست نجس است یا آن ظرفی که آنطرف است نجس است که هیچ وقت مورد ابتلای شما واقع نمی‌شود. می‌گویند در اینجا این علم اجمالی منجزیت ندارد. علم اجمالی به وقوع خلل در ظواهر مانع از حجیت است اذا کانت کلّها، یعنی کل ظواهر حجیت باشد، یعنی کل ظواهر مورد ابتلاء باشد. «وإلّا لا یكاد ینفكّ ظاهرٌ»، ظاهری انفکاک ندارد، عن ذلك، از این علم اجمالی، «كما لا یخفى. فافهم».

«فافهم» اشاره دارد به اینکه حجیت هر شیئی به حسب خودش است. آیات دیگر هم اگر می‌گوییم حجة یعنی قابل استدلال است. حالا فیلسوف می‌تواند بعنوان قاعده‌ی فلسفی به آنها استدلال کند. اینکه شما می‌فرمایید آیات دیگر حجیت ندارد، خیر. حجیة کل شیء بحسبه. شما به دید اصولی آن آیات الاحکام را برایش حجیت را می‌‌گویید به معنای اصولی، خب حجیت به یک معنای دیگر در سائر آیات هم وجود دارد.

«نعم»، این استدراک از کل مطلب است، «لو كان الخلل المحتمل فیه»، اگر خلل متحمل در قرآن یا در غیر آن، البته در قرآن یعنی در همین آیات الاحکام آن، «أو فی غیره»، یعنی در غیر آیات الاحکام. «بما اتّصل به»، این «بما اتّصل» متعلق به «خلل» است نه متعلق به «فی غیره»، خلل به چیزی که متصل به آن بوده، یعنی اگر احتمال می‌دهید یک قرینه‌ی متصله‌ای در کار بوده، «لأخلّ بحجّیته»، اینجا اخلال می‌ورزد به حجیت ظاهر قرآن. «لعدم انعقاد ظهور له حینئذٍ»، چون ظهوری برای این ظاهر و قرآن در این هنگام، یعنی در این هنگامی که احتمال می‌دهید یک قرینه‌ی متصله بوده و تحریف شده، ظهور پیدا نمی‌شود. «وإن انعقد له الظهور لولا اتّصاله»، ولو اینکه منعقد شود ظهور اگر اتصال آن قرینه نبود.

عرض کردم این یک تفصیلی است که مرحوم آخوند می‌دهند. می‌فرمایند ما می‌گوییم اگر شما احتمال وجود قرینه‌ی متصله می‌دهید این جلوی ظاهر را می‌گیرد. اگر احتمال وجود قرینه‌ی منفصله را می‌دهید این جلوی ظاهر را نمی‌گیرد. شما هم بگوییم من علم اجمالی دارم به تحریف. بگوییم در این آیه احتمال می‌دهم یک قرینه منفصله‌ای باشد، خب این جلوی حجیت ظاهر را نمی‌گیرد.

این معنایی که ما عرض کردیم معنای دقیق و درستی است که خیلی از محشین کفایه هم معنا کرده‌اند که آخوند می‌خواهند فرق بین قرینه‌ی متصله و غیر متصله بگذارد. اما مراجعه کنید به کتاب عنایة الاصول که می‌گوید این ضمایر باید همه به صورت تأنیث آورده شود. «لو كان الخلل المحتمل فیه أو فی غیره بما اتصل به لأخل بحجیته». و می‌گوید مراد از ضمائر تأنیثی هم آیات الاحکام است. این یک مطلب که عنایه می‌گوید. مطلب دوم می‌گوید این بمتصله به از ظاهر عبارتش استفاده می‌شود که متعلق به فی غیره است. می‌گوید غیر آیات الاحکامی که ارتباط با آیات الاحکام دارد. اما اینها همه تکلف در عبارت است. عبارت را همینطور که ما معنا کردیم شما هم معنا کنید. خیلی‌ها عرض به همین معنایی که ما معنا کردیم، معنا کرده‌اند. فقط عنایة الاصول چنین معنایی کرده که معنای درستی نیست.

خلاف ظاهره لرجحانه بنظره ، أو حمل المجمل على محتمله بمجرّد مساعدته ذاك الاعتبار من دون السؤال عن الأوصياء. وفي بعض الأخبار : «إنّما هلك الناس في المتشابه ، لأنّهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرّفونهم» (١) هذا.

مع أنّه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك (٢) ولو سلّم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره ، ضرورة أنّه قضيّة التوفيق بينها وبين ما دلّ على جواز التمسّك بالقرآن ، مثل خبر الثقلين (٣) ، وما دلّ على التمسّك به والعمل بما فيه (٤) ، وعرض الأخبار المتعارضة عليه (٥) ، وردّ الشروط المخالفة له (٦) ، وغير ذلك ممّا لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره ، لا خصوص نصوصه ، ضرورة أنّ الآيات الّتي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو الشروط أو يمكن أن يتمسّك بها ويعمل بما فيها ، ليست إلّا ظاهرة في معانيها ، ليس فيها ما كان نصّا ، كما لا يخفى.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٤٨ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٢.

(٢) أي : لا محيص عن حمل الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي على غير الظاهر.

(٣) وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّي تارك فيكم الثقلين ، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبدا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض». وسائل الشيعة ١٨ : الباب ٥ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩.

(٤) كما قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «انتفعوا ببيان الله ، واتّعظوا بمواعظ الله ، واقبلوا نصيحة الله ، فإنّ الله قد أعذر إليكم بالجليّة واتّخذ عليكم الحجّة». نهج البلاغة ، الخطبة (١٧٦).

(٥) كما روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه». وسائل الشيعة ١٨ : ٧٤ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٩.

(٦) ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال سمعته يقول : «من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الّذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب الله عزوجل». وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٣ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

ودعوى العلم الإجماليّ بوقوع التحريف فيه بنحو إمّا بإسقاط أو تصحيف (١) وإن كانت غير بعيدة ، كما يشهد به بعض الأخبار (٢) ويساعده الاعتبار ، إلّا أنّه لا يمنع عن حجّيّة ظواهره ، لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلا. ولو سلّم فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام. والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات ، غير ضائر بحجّيّة آياتها ، لعدم حجّيّة ظاهر سائر الآيات. والعلم الإجماليّ بوقوع الخلل في الظواهر إنّما يمنع عن حجّيّتها إذا كانت كلّها حجّة ، وإلّا لا يكاد ينفكّ ظاهر عن ذلك ، كما لا يخفى ، فافهم.

نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتّصل به لأخلّ بحجّيّته ، لعدم انعقاد ظهور له حينئذ ، وإن انعقد له الظهور لو لا اتّصاله.

[اختلاف القراءة يمنع عن التمسّك بظاهر الكتاب]

ثمّ إنّ التحقيق أنّ الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور ـ مثل «يطهرن» بالتشديد والتخفيف (٣) ـ يوجب الإخلال بجواز التمسّك والاستدلال ، لعدم إحراز ما هو القرآن ، ولم يثبت تواتر القراءات ولا جواز الاستدلال بها ، وإن نسب إلى المشهور تواترها ، لكنّه ممّا لا أصل له ، وإنّما الثابت جواز القراءة بها ، ولا ملازمة بينهما (٤) ، كما لا يخفى.

ولو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون

__________________

(١) لم أظفر على من ادّعاه من المحدّثين.

(٢) راجع بحار الأنوار ٨٩ : ٤٠ ، باب ما جاء في كيفيّة جمع القرآن وما يدلّ على تغييره.

(٣) في قوله تعالى : ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (يطهّرن) ﴿فَإِذا تَطَهَّرْنَ (تطهّرن) ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ البقرة / ٢٢٢.

فإنّ الظاهر على قراءته بالتشديد من «التطهّر» إرادة الاغتسال من حدث الحيض ، وعلى قراءته بالتخفيف من «الطهر» إرادة النقاء من الدم وانقطاعه ، فيختلف الحكم باختلاف القراءتين.

(٤) أي : بين جواز القراءة وجواز الاستدلال بها.