بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

«لا یقال: لا مجال لهذا الإشكال، لوقیل بأ نّها كانت قبل أداء الأمارة إلیها إنشائیةً؛ لأنّها بذلك تصیر فعلیةً تبلغ تلك المرتبة».

مرحوم آخوند فرمودند شیخ انصاری بین حکم ظاهری و واقعی را اینطور جمع کرد که حکم واقعی در مرحله‌ی انشاء است، اما حکم ظاهری در مرحله فعلیت است.

فرمودند این جمع شیخ گرفتار دو اشکال مهم است.

اشکال اوّل

اگر احکام واقعیه در مرحله انشاء باقی بمانند، دیگر وجوب امتثال را به دنبال ندارد. امتثال احکام واقعیه‌ی فعلیه واجب است اگر تکلیفی به مرحله‌ی فعلیت رسید، امتثال آن واجب است و نتیجه این می‌شود که این امارات و اصول دیگر لزوم امتثال ندارند، چون این امارات و اصول در فرضی است که ما نسبت به حکم واقعی جاهل هستیم، حال اگر حکم واقعی در مرحله‌ی انشاء باشد، دیگر وجوب امتثال ندارد و در نتیجه این امارات و اصول هم وجودشان لغو می‌شود، این خلاصه اشکال بود.

دفاع از مرحوم شیخ انصاری

برخی از مرحوم شیخ دفاع کرده‌اند، می‌گویند مراد شیخ این است که احکام واقعیه تا قبل از قیام امارات و اصول عملیه، عنوان حکم واقعی انشایی را دارند، اما بعد از اینکه اماراه یا اصل بر حکمی قائم شد آن حکم واقعی انشایی، به مرحله‌ی فعلیت می‌رسد؛ اما قبل از اماره، قبل از اصل عملی، آن احکام واقعیه در مرحله انشاء باقی می‌ماند؛ اما اگر خبر واحد آمد یا اصل عملی قائم شد با قیام اماره آن حکم انشایی به مرحله فعلیت می‌رسد؛ لذا این اشکال به شیخ انصاری که بگویید احکام دیگر وجوب امتثال ندارد، یک اشکال غیر واردی است.

مرحوم شیخ نمی‌گوید هیچگاه به مرحله‌ی فعلیت نمی‌رسد و احکام انشائیه همیشه در مقام انشاء باقی می‌ماند؛ بلکه می‌گوید تا قبل از قیام اصول و اماره در مرحله انشاء است، اما بعد از اینکه اماره قائم شد به مرحله فعلیت می‌رسد.

اشکال مرحوم آخوند به دفاع

مرحوم آخوند می‌فرمایند: این دفاع بنظر ما ناتمام است و باید بررسی کنیم و ببینیم آن دلیلی که اماره را حجت قرار می‌دهد چه اثری دارد و چه غایتی بر آن دلیل مترتب می‌شود.

دلیل می‌گوید به خبر واحد و اصل عملی، عمل کن. دلیلی که اماره و اصل عملی را حجت قرار می‌دهد، مخصوصا در مورد امارات می‌گوید: مودی اماره را به منزلة الواقع بدان تعبداً، یعنی اگر حقیقتا و وجدانا علم به وجوب نماز جمعه پیدا می‌کردید بر این علم آثاری را بار می‌کردید، حال دلیل حجیت اماره می‌گوید مؤدی این اماره را یعنی وجوب نماز جمعه را، به منزله‌ی واقع بدان تعبداً، به این مودی اماره نگاه تعبدی کن و بعنوان واقع بدان؛ دلیل حجیت اماره این کار را انجام می‌دهد.

بنابراین دلیل حجیت اماره مودی را به آنچه ثابت در واقع است حجت قرار می‌دهد. وقتی می‌گوییم دلیل یعنی آن دلیلی که می‌گوید خبر واحد حجت است و مضمون خبر واحد را به منزله‌ی واقع قرار می‌دهد، ما باید ببینیم ثابت در واقع چیست؟ هرچه در واقع ثابت است آن دلیل حجیت می‌گوید این مودی را هم به منزله‌ی همان بدان و غیر از این نیست.

شیخ انصاری می‌گوید تا قبل از قیام اماره آنچه در واقع ثابت است حکم انشایی است، پس واقع حکم انشایی می‌شود. اماره که قائم می‌شود حجیت اماره اثرش این است که مودی اماره را به منزله‌ی آن حکم انشایی بدان تعبداً. تعبدا این مودی را حالا فرض کنید مودی وجوب نماز جمعه است، تعبدا این را حکم انشایی بدان.

پس ما این دو مقدمه را داریم دلیل حجیت اماره می‌گوید: اماره را به منزله‌ی واقع بدان. این قبول است. مقدمه دوّم، واقع هرچه که هست این مودی به منزله‌ی آن واقع می‌شود تعبداً، شما شیخ انصاری اعتراف دارید که واقع حکم انشایی است؛ پس دلیل حجیت اماره این وجوب نماز جمعه را که مودی اماره است را به منزله‌ی واقع بدان یعنی به منزله‌ی حکم انشایی بدان تعبدا.

بعد مرحوم آخوند عبارتی دارند، می‌فرمایند بله اگر این دلیل حجیت اماره مودی را به منزله‌ی حکم انشایی متصف به قیام اماره قرار می‌داد، ادعای شما درست بود. اگر آن دلیلی که خبر واحد را حجت قرار داده است به ما بگوید مودی خبر واحد را فقط به منزله‌ی حکم انشایی ندان؛ بلکه به منزله‌ی حکم انشایی متصف به اینکه اماره ما را به آن رسانده است می‌باشد، حکم انشایی متصف بعنوان اینکه مودی اماره است که این فعلیت می‌شود؛ چون شما شیخ گفتید وقتی آن حکم انشایی متصف به مودی اماره شد، یعنی اماره قائم بر آن حکم انشایی شد، آن حکم انشایی به مرحله‌ی فعلیت می‌رسد.

آخوند می‌فرمایند اگر دلیل حجیت می‌توانست این را اثبات کند یعنی دلیل حجیت خبر واحد می‌گفت این مودی را بمنزله‌ی حکم انشایی مودی اماره، حکم انشایی را به منزله‌ی آن بدان، این عبارة اخری فعلیت است، آنگاه این اشکال دیگر به شیخ وارد نمیشد؛ اما ما ثابت کردیم دلیل حجیت اماره نمی‌تواند این را اثبات کند، نه حقیقتا و نه تعبدا.

دلیل می‌گوید خبر واحد حجت است، آیا این دلیل می‌تواند بگوید که اگر خبر واحد گفت نماز جمعه واجب است، این نماز جمعه را به منزله‌ی حکم انشایی که اماره مطابق با آن در آمده، قرار بدهد؟ آخوند می‌گوید نه حقیقتا می‌تواند این کار بکند و نه تعبدا.

اما حقیقتا از کجا ما بدانیم این اماره مطابق با واقع است؟ ممکن است مطابق باشد و یا نباشد. اما تعبدا فقط اماره می‌گوید این به منزله‌ی واقع است. واقع اگر حکم انشایی است این هم به منزله همان حکم انشایی است. بعد یک «فافهم» دارند که آن را در تطبیق توضیح می‌دهیم.

بعد از این مطلب می‌فرمایند «اللهمّ إلّا أن یقال»، اگر کسی بگوید که درست است خود دلیل حجیت اماره تعبدا نمی‌تواند، حکم انشایی اثبات کند که متصف به قیام امارة بر خودش شده است، اما این را به دلالت مطابقی نمی‌تواند اثبات کند، اما به دلالت اقتضاء می‌تواند، یعنی اگر این دلالت نباشد این کلام حکیم مستلزم لغویت است، به دلالت اقتضاء باید این را اثبات کند.

مسأله را مقداری باز کنیم؛ ببینید ما یک حکم انشایی داریم، مرحوم آخوند به مرحوم شیخ می‌گوید اگر آن حکم انشایی بخواهد به مرحله‌ی فعلیت برسد، شما باید از این راه بروید بگویید دلیل حجیت اماره می‌گوید این مودی اماره را به منزله‌ی این مرکب بدان. مرکب چیست؟ حکم انشایی متصف به اینکه اماره ما را به آن حکم رسانده است. «أدت علیه الاماره»،

چرا آخوند می‌گوید باید این مرکب را اثبات کنیم؟ چون عبارت اخری فعلیت است. اگر این نباشد و خود حکم انشایی بدون این صفت باشد ما دیگر فعلیت نداریم. این عبارت اخری فعلیت است؛ شیخ انصاری هم دنبال اثبات فعلیت است، مرحوم آخوند می‌فرماید پس باید بگوید دلیل حجیت اماره می‌خواهد این را اثبات کند، دلالت مطابقی که ندارد، پس باید از راه دلالت اقتضاء بیاییم.

دلالت اقتضاء یعنی بگوییم اگر دلیل حجیت اماره بخواهد یک حکم انشایی صرف را بدون آن صفت، اثبات کند، این لغو است، چون بر حکم انشایی اثری مترتب نمی‌شود. با صد اماره صد میلیون حکم انشایی اثبات کنید «لا یترتب علیه اثر».

پس باید با دلیل حجیت اماره یک نتیجه‌ای بگیرید و بگویید یک چیزی را اثبات می‌کند که حکم فعلی باشد تا اثر بر آن مترتب باشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند: این حرف خوبی است، لکن این در صورتی است که ما بگوییم اگر دلیل حجیت اماره غیر از حکم انشایی محض چیز دیگری را اثبات نکند، اثر بر آن مترتب نباشد و لغو لازم بیاید؛ در حالی که می‌توانیم از راه عناوین ثانویه اثر برای آن درست کنیم.

مرحوم مشکینی در حاشیه دارند که مراد مرحوم آخوند مثل نذر است، اگر کسی نذر کند که در صورتی که اماره بر یک حکم انشایی قائم شود، یک درهم صدقه می‌دهم. اگر خبر واحد آمد مؤدی آن حکم انشایی را ثابت می‌کند و او باید به نذر خود وفا کند؛ پس آخوند می‌فرمایند اگر دلیل حجیت که حکم انشایی را اثبات می‌کند، هیچ اثری بر آن مترتب نشود مسلم لغویت است، اما اثر فعلیت بر آن مترتب نمی‌شود، ولی آثار دیگر از قبیل نذر و غیره بر آن مترتب می‌شود. تا اینجا اشکال اول به مرحوم شیخ تمام شد.

«لا یقال»، قائل این «لا یقال» می‌خواهد از شیخ دفاع کند، دفاع کننده می‌گوید، «لا مجال لهذا الإشكال»، برای این اشکال، اگر بگوییم حکم واقعی انشایی است پس دیگر وجوب امتثال ندارد. دفاع کننده می‌گوید مجالی برای این اشکال نیست.

 «لو قیل»، دفاع کننده اینطور می‌گوید «بأنّها كانت قبل أداء الأمارة إلیها إنشائیةً»، قبل از «اداء امارة علیها» به احکام انشائیه است یا قبل «ابداء الامارة» هر دو را می‌توان خواند، قبل از اینکه اماره بر آن احکام قائم شود این احکام انشایی است. چرا لا مجال؟ «لأنّها بذلك»، یعنی بسبب القیام الاماره، «تصیر فعلیةً»، فعلی می‌شود «تبلغ تلك المرتبة»، به مرحله‌ی فعلیت می‌رسد.

این خلاصه دفاع از شیخ، که قبل از اینکه اماره بیاید آنها بر انشایی بودن خود باقی هستند، بعد از اماره به مرحله‌ی فعلیت می‌رسد،. به مرحله فعلیت که رسید دیگر وجوب امتثال دارد.

«فإنّه یقال»، جواب داده می‌شود «لا یكاد یحرز بسبب قیام الأمارة المعتبرة علی حكم إنشائی»، احراز نمی‌شود به سبب قیام اماره‌ی معتبر بر حکم انشایی، «لا یکاد یحرز لا حقیقةً ولا تعبّداً»، یعنی نه احراز حقیقی و احراز تعبدی، حالا توضیح می‌دهیم. «لا یکاد یحرز إلّا حكمٌ»، «حکمٌ» نایب فاعل «یحرز» است، «إنشائی تعبّداً». آخوند می‌‌گوید ما قدم به قدم جلو می‌آییم، دلیل حجیت اماره می‌گوید مؤدی خبر واحد را به منزله‌ی واقع نگاه کن، لکن تعبدا.

حال شیخ انصاری می‌گوید واقع چه حکمی انشایی داریم، پس این دلیل می‌گوید مؤدی خبر واحد را به منزله‌ی حکم انشایی دارد تعبدا. «لا یکاد یحرز إلّا حكمٌ إنشائی تعبّداً»، این هم که می‌گوید حکم چون شیخ این حرف را زده، و الا آخوند این حرف را از نظر مبنا قبول ندارد. «لا حكمٌ إنشائی أدّت إلیه الأمارة»، اماره این مرکب را احراز نمی‌کند.

یک خطی بکشید زیر «لا حكمٌ إنشائی أدّت إلیه الأمارة» بگوید این مرکب است. این مرکب ما دو جزء دارد یک «حكمٌ إنشائی»، یکی هم صفت اینکه اماره منجر به آن شده است. «أدّت» یعنی اماره منجر شده، به این حکم انشایی، آخوند می‌گوید این را نمی‌تواند اثبات کند.

آخوند چرا می‌گوید لا؟ چون دفاع کننده می‌خواهد بگوید وقتی اماره آمد حکم انشایی فعلی می‌شود، پس اماره یک مرکبی را باید اثبات کند، چون خود حکم انشایی محض، فعلی نیست. انشایی که این اماره مطابق با آن درآید فعلی می‌شود. اماره نمی‌تواند این را اثبات کند، «لا حكمٌ إنشائی أدّت إلیه الأمارة».

حال یکی یکی بیان می‌کند می‌فرماید: «أمّا حقیقةً فواضح». اینکه حقیقتا نمی‌تواند اثبات کند، واضح است؛ چون اگر این اماره بخواهد اثبات کند آن حکم انشایی اماره ما مطابق با آن واقع شده لازمه‌ی آن این است که علم به اصابه داشته باشیم، یعنی علم پیدا کنیم این اماره با آن حکم انشایی مطابق درآمده است

«وأمّا تعبّداً»، تعبدا نمی‌تواند اثبات کند، «فلأنّ قصاری ما هو قضیة حجیة الأمارة»، نهایت چیزی که مقتضای حجیت اماره است این است که، «كون مؤدّاها»، یعنی مؤدی اماره، «هو الواقع تعبّداً»، بگوییم مودی همان واقع است، «لا الواقع» که متصف به این صفت باشد، واقعی که «أدّت إلیه الأمارة»، چرا دلیل حجیت نمی‌تواند این را اثبات کند؟ یک اشکال مهم این است که مستلزم دور است.

اگر اماره بخواهد اثبات کند واقعی که اماره با آن مطابقت کرده که این مستلزم دور است، دور آن هم روشن است، اگر واقع بخواهد مطابق به اماره درآید، اماره باید خبرش قائم باشد. از آن طرف اماره می‌خواهد واقع مطابق اماره را اثبات کند، پس قبلا باید واقع این صفت مطابقت با اماره را داشته باشد، این مستلزم دور است.

اشکال دیگر آن این است که می‌گوییم این مؤدی را باید به منزله‌ی واقع قرار دهد، واقع را شیخ انصاری می‌گوید: حکم انشایی محض است، پس این مؤدی باید به منزله‌ی حکم انشایی محض باشد، نه حکم انشایی که اماره مطابق با آن درآمده است.

بعد یک «فافهم» دارند، «فافهم» را طبعا همیشه یک گروه می‌گویند اشاره به دقت دارد. آنهایی که می‌گویند اشاره به اشکال دارد، اشکال را مختلف بیان کرده‌اند، به نظر من بهترین بیان مرحوم حکیم در حقائق است، ایشان می‌فرمایند: این دفاع کننده چه چیزی را می‌خواهد به نفع شیخ اثبات کند؟ می‌خواهد راهی را طی کند که فعلیت درست شود، برای این راه مرکبی درست کرد و گفت حکم انشایی که اماره مطابق با آن درآید فعلی می‌شود.

مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند: «فافهم» اشاره دارد به اینکه این نیاز به دلیل دارد، یعنی باید دلیل دیگری غیر از دلیل حجیت اماره بیاید و بگوید اگر حکم انشایی در لوح محفوظ مطابق با این اماره باشد و این اماره موافق با آن باشد، آن حکم انشایی فعلی می‌گردد، برای رسیدن به فعلیت، دلیل اماره کافی نیست.

 دلیل اماره فقط می‌گوید خبر واحد حجت است، یعنی مؤدی خبر واحد را به منزله‌ی واقع بدان. حالا شما بگویید به منزله‌ی واقعی که اماره مطابق با آن درآمده است. فعلیت را ما در از دلیل دیگر نیاز داریم، یعنی یک دلیل باید بگوید اگر حکم انشایی اماره مطابق با آن درآمد، من شارع می‌گوییم آن حکم انشایی به مرحله‌ی فعلیت می‌رسد.

حالا «اللهمّ إلّا أن یقال»، که دفاع کنند از یک راه دیگر بیاید، بگوید «إنّ الدلیل علی تنزیل المؤدّیٰ منزلة الواقع«، دلیل بر اینکه مؤدی را تنزیل منزله‌ی واقع کند، «الّذی صار مؤدّی لها»، واقعی که مودی است برای آن اماره، «هو دلیل الحجّیة»، دفاع کننده می‌گوید همان دلیل حجیت کافی است، لکن نه به دلالت مطابقی بلکه به دلالت اقتضاء.

دفاع کننده می‌گوید: دلالت اقتضاء یعنی اگر هزار اماره بیاید و بگوید: مودی من را به منزله‌ی حکم انشایی بدان مفید نیست، حکم انشایی اثری ندارد. اماره باید بگوید این را به منزله‌ی واقع بدان، واقع را هم این اماره را با آن مطابق بدان، واقعی که این اماره با آن مطابقت می‌کند، تا اثر داشته باشد، یعنی ما بالاخره باید آن حکم انشایی را به مرحله‌ی فعلیت برسانیم تا این اماره اثر داشته باشد.

آخوند جواب می‌دهند و می‌فرمایند «لكنّه»، این حرفی خوبی اما «لا یكاد یتمّ»، این دلالت اقتضاء تمام نیست «إلّا إذا لم یكن للأحكام بمرتبتها الإنشائیة أثرٌ أصلاً»، مگر اینکه برای احکام در مرتبه‌ی انشاء اثری نباشد، یعنی اگر واقعا برای حکم انشایی هیچ اثری نباشد، این حرف شما درست است.

بگویید اگر اثری نباشد، لغو لازم می‌‌آید و برای اینکه کلام حکیم مصون از لغویت باشد، مجبوریم بگوییم به مرحله‌ی فعلیت برسد؛ اما اثری به نام نذر داریم، حالا اگر کسی نذر کند که اگر اماره قائم بر یک حکم انشایی شود، صد درهم صدقه می‌دهم، این اثر نیست؛ البته قبول کردن این خیلی مشکل است.

«وإلّا لم یكن لتلك الدلالة مجالٌ»، اگر اثری غیر از فعلیت داشته باشد «لم یکن»، غیر از فعلیت یعنی مثل نذر داشته باشد «لم یکن لتلک الدلالة»، برای دلالت اقتضاء، مجالی «کما لا یخفی».

تا اینجا اشکال اول تمام شد.

اشکال دوم

اشکال دوم به شیخ این است که مرحوم شیخ انصاری در این مواردی که امارات و اصول عملیه قائم می‌شود، آیا شما احتمال یک احکام فعلیه واقعیه را می‌دهید یا نه؟ یعنی این احتمال را بدهید که تعدادی احکام به مرحله‌ی فعلیت رسیده‌اند، به مرحله‌ی بعث و زجر رسیده‌اند، طبعا کسی نمی‌تواند جلوی این احتمال را بگیرد و منکر آن شود.

آنگاه آخوند می‌‌فرمایند: همانطور که قطع به متنافیین محال است، احتمال متنافیین هم محال است، نمی‌توانید احتمال دهید که یک شیء در آن واحد هم باشد و هم نباشد، احتمال ضدین محال است همانطور که قطع به ضدین محال است، نمی‌توانید قطع پیدا کنید، سیاهی و سفیدی در آن واحد در جای مشخصی اجتماع کرده است، اگر بگویید من احتمال می‌دهم در آن واحد در جایی اجتماع کند، احتمال آن هم محال است، در اینجا هم همینطور است.

«وأُخری»، اشکال دیگر به شیخ انصاری «بأنّه كیف یكون التوفیق بذلك؟» چگونه می‌توانیم توفیق دهیم به جمع بین حکم ظاهری و واقعی به این بیان شیخ، «مع احتمال أحكامٍ فعلیة بعثیة أو زجریة»، احکام بعثی و زجری در موارد طرق و اصول عملیه که متکفل احکام فعلی است، همین احتمال، مسأله‌ی متنافیین را به وجود می‌آورد، «ضرورة أنّه كما لا یمكن القطع بثبوت المتنافیین»، همانطوری که قطع به متنافیین محال است، «كذلك لا یمكن احتماله» ثبوت متنافیین را.

راه پنجم برای جمع حکم ظاهری و واقعی

تا اینجا چند جمع بین حکم ظاهری و واقعی خواندیم؟ در انتها بحث پنجمین جمع بین حکم واقعی و ظاهری را مرحوم آخوند نقل می‌کنند.

مرحوم مشکینی را دیگران این جمع پنجم را به مرحوم سید محمد فشارکی استاد مرحوم محقق حائری نسبت داده‌اند، اما حق این است که این جمع هم مربوط به شیخ انصاری است. دیروز هم عرض کردیم شیخ انصاری در کتاب رسائل برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری دو راه ارائه داده است، یک راه همین بود که خواندیم دو اشکال داشت، راه دوم را در اول مبحث برائت و اول مبحث تعادل و تراجیح، همین راه دوم را ارائه داده است.

پس این جمع هم برای خود شیخ است و آن جمع این است که گفته‌اند حکم ظاهری در مرتبه‌ی حکم واقعی نیست و اجتماع متنافیین، اجتماع متضادین در صورتی بوجود می‌آید که دو حکم در عرض یکدیگر و در یک مرتبه باشند و ما برای شما اثبات می‌کنیم که حکم ظاهری در مرتبه‌ی حکم واقعی نیست.

گفته‌اند ظاهری دو مرتبه و دو درجه مؤخر از حکم واقعی است. برای اینکه شما وقتی می‌گویید: «کل شیء لک حلال». می‌گویید این حلیت یک حکم ظاهری است، این حلیت که حکم ظاهری است، قبل از ثبوت حلیت باید شک داشته باشیم، شک ما هم باید در حکم واقعی باشد.

پس اول باید حکم واقعی ثابت باشد، در مرحله‌ی دوم باید نسبت به آن حکم واقعی شک کنیم در مرحله‌ی سوم حکم ظاهری به نام حلیت می‌آید، پس حکم ظاهری دو مرتبه و درجه مؤخر از حکم واقعی است و اجتماع متنافیین، متضادین، وجوبین و مثلین همه در صورتی است که حکم واقعی و ظاهری در یک مرتبه باشند، یعنی در عرض یکدیگر باشند.

آخوند می‌فرمایند: این راه جمع هم به نظر ما درست نیست، چون حکم ظاهری در مرتبه‌ی حکم واقعی نیست، قبول است، اما آن زمانی که حکم ظاهری جعل می‌شود، حکم واقعی هست یا نیست؟ آن زمان که حلیت ظاهریه می‌آید، سوال می‌کنیم حرمت واقعیه هست یا نیست؟ قطعا وجود دارد، چون اگر بگویید نیست که مستلزم تصویب است، پس خلاصه جواب این است که حکم ظاهری در مرتبه‌ی حکم واقعی نیست؛ اما حکم واقعی در مرتبه‌ی حکم ظاهری هست و همین مستلزم اجتماع متنافیین است.

«فلا یصحّ التوفیق بین الحكمین»، بین دو حکم توفیق صحیح نیست، به سبب «التزام كون الحكم الواقعی الّذی یكون مورد الطرق إنشائیاً غیرَ فعلی». این تتمه جواب شیخ انصاری بود.

«كما لا یصحّ» وجه جمع دیگری است. «لا یصحّ بأنّ الحكمین لیسا فی مرتبة واحدة»، این دو حکم در مرتبه‌ی واحده نیست. «بل فی مرتبتین»، در دو مرتبه است یعنی در عرض هم نیست. چرا؟ «ضرورة تأخّر الحكم الظاهری عن الواقعی بمرتبتین»، به ضرورت اینکه حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی به دو مرتبه، یکی اینکه باید شک باشد و یکی اینکه باید خود حکم واقعی باشد، یعنی اگر حکم واقعی نداشته باشید، حکم ظاهری ندارید.

پس اول باید یک حکم واقعی باشد. دوم باید در آن حکم واقعی شک داشته باشید، چون اگر علم به حکم واقعی داشته باشید نوبت به حکم ظاهری نمی‌رسد، آخوند می‌فرمایند: این جمع هم به درد ما نمی‌خورد، «وذلك این توفیق هم لا یكاد یجدی»، چرا؟ «فإنّ الظاهری وإن لم یكن فی تمام مراتب الواقعی»، ظاهری در تمام مراتب واقعی نیست، یعنی آن زمانی که در لوح محفوظ خداوند حکم واقعی را جعل کرد در کنار آن حکم ظاهری نبود.

«إلّا أنّه»، یعنی أنّ الواقعی، «یكون فی مرتبته»، یعنی در مرتبه‌ی ظاهری، «أیضاً. وعلی تقدیر المنافاة»، پس حالا منافات محقق می‌شود، در مرتبه که حکم واقعی در مرتبه‌ی حکم ظاهری است، منافات محقق می‌شود. «لزم اجتماع المتنافیین فی هذه المرتبة». می‌گوییم همین‌هم برای ما کافی است، همین که در یک مرتبه اجتماع متنافیین پیش آید، جمع شما بدرد نمی‌خورد و باید سراغ جمع‌های خودمان برویم، «فتأمّل فی ما ذكرنا»، در آن جمع‌هایی که ما ذکر کردیم، «من التحقیق فی التوفیق»، تحقیق در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، «فإنّه دقیق وبالتأمّل حقیق».