بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

«وبالجملة القطعُ فی ما كان موضوعاً عقلاً لا یكادُ یتفاوتُ من حیث القاطع، ولا من حیث المورد، ولا من حیث السبب، لا عقلاً، وهو واضح ولا شرعاً».

مروری بر جلسه گذشته

بیان شد از جمله وجوه افتراق بین قطع طریقی و قطع موضوعی این است که قطع طریقی حجت است مطلقا از هر سببی بوجود آمده باشد یا در هر مورد محقق شده باشد و از هر شخصی حاصل شده باشد، از حیث شخص و از حیث مورد و از حیث سبب قطع طریقی هیچ محدودیتی ندارد و حجیت مطلقه دارد؛ اما قطع موضوعی تابع دلیل است، باید دید آن دلیلی که قطع موضوعی در آن أخذ شده است، آیا قطع را بنحو مطلق أخذ کرده‌اند یا برای مورد یا سبب یا شخص خاص است؟ آن کسی که قطع را در دلیل أخذ کرده است خصوصیتی را لحاظ نموده است؟ این یکی از وجوه افتراق بین قطع طریقی و قطع موضوعی بود.

ادامه بحث حجیّت قطع قطّاع

در بحث امروز می‌فرمایند بیان شد که قطع طریقی و لو از انسان قطاع هم بوجود بیاید، برای خود آن قطاع حجیت دارد. مطلب مهم‌تری بیان شد که قطع طریقی از هر سببی حاصل شود معتبر است و لو اینکه از مقدمات عقلیه حاصل شده باشد.

کلام اخباریین در قطع

اشاره می‌کنند به کلامی که از بعضی از اخبارییون نسبت داده شده. به بعضی از اخباریین این نسبت را داده‌اند که آنها می‌گویند قطع طریقی حاصل از مقدمات عقلیه حجیت ندارد، سبب قطع طریقی اگر روایات و مقدمات شرعیه باشد، ما آن قطع طریقی را حجّت می‌دانیم؛ اما اگر سبب قطع از مقدمات عقلیه باشد آن قطع طریقی اعتباری ندارد.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌فرمایند: اولا؛ این حرف باطل است چون قطع طریقی حجیت مطلقه دارد، عقلا و شرعا نمی‌شود آن را محدود کرد. قطع یک کاشفیت و طریقیت ذاتی دارد و حجیت هم قبلا در امر اول از همین اموری که در حال خواندن هستیم، بیان شد حجیت قطع یک امر فطری برای قطع است؛ بنابراین عقل نمی‌تواند قطع را از حجیت جدا کند و شارع هم نمی‌تواند حجیت را به قطع بدهد یا حجیت را از قطع بگیرد، وقتی که حجیت برای قطع از نظر خود عقل فطری است و قابلیت جعل یا نفی را ندارد با این بیان که در امر اول این بیان را اثبات کردیم، بطلان این مطلب که اگر کسی بگوید قطع حاصل از مقدمات عقلیه اعتبار ندارد، روشن می‌شود.

ثانیا؛ به نظر ما این نسبتی که به اخباری‌ها داده شده نسبتی باطل است، کلمات اخباری‌ها را برای شما در اینجا می‌آوریم در هیچ یک از کلمات آنها این مطلب وجود ندارد که بگویند اگر قطع طریقی از مقدمات عقلی حاصل شد حجیت ندارد؛ وقتی کلمات اخباری را مراجعه می‌کنیم آنها یکی از این دو مطلب را می‌خواهند بیان کنند:

الف: در مقام منع ملازمه‌ی عقلیه هستند یعنی بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه نیست، این قاعده که «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» را می‌خواهند انکار کنند. وقتی به کلمات سید صدر، شارع کتاب وافیه که یکی از بزرگان اخباریین است، دنبال منع ملازمه است و بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه‌ای وجود ندارد.

ب: یا می‌خواهند بگویند مقدمات عقلیه لا تفید الا الظن، عقل چون تسلط به همه ملاکات احکام شرعیه ندارد، بعضی از ملاکات را می‌فهمد و بعضی از ملاکات را نمی‌فهمد اگر عقل آمد یک مطلبی را برای ما بیان کرد، این فقط برای ما افاده ظن و مظنه می‌کند و می‌خواهند بگویند که چون مقدمات عقلیه مفید ظن است و ظنی که از این راه بدست می‌آید مفید نیست؛ بلکه اگر ظن از راه روایات شرعیه به دست بیاید؛ مثلا ظن از راه خبر واحد بدست بیاید، ظن حاصل از روایات و خبر واحد و از امور نقلیه و شرعیه حجیت دارد؛ پس ممکن است که اخباری‌ها بخواهند این مطلب را بگویند که ظنی که از راه مقدمات عقلیه بدست می‌آید حجیت ندارد. بله اگر ظن از مقدمات شرعیه بوجود آمد معتبر است، نه اینکه اگر از راه مقدمات عقلیه، قطع حاصل شد، این قطع حجیت ندارد.

آنگاه مرحوم آخوند برای تأیید این مطلب سه عبارت از امین استرآبادی نقل می‌کنند که این سه عبارت تماما دلالت بر همین مطلب دارد که چون مقدمات عقلیه مفید ظن است اخباری‌ها می‌خواهند بگویند ظن بوجود آمده از این مقدمات عقلیه اعتبار ندارد؛ اما اگر ظن از مقدمات شرعیه بوجود بیاید یا از مقدمات عقلیه قطع حاصل شود حجیت این قطع را اخباری‌ها انکار نمی‌کنند. آنگاه سه عبارت از مرحوم استرآبادی در اینجا نقل می‌کنند.

«وبالجملة القطعُ فی ما كان موضوعاً عقلاً» قطع در آنچه که عقلا موضوع است، مراد از «فی ما کان موضوعا عقلا» یعنی قطع بعنوان قطع طریقی، چون قطع طریقی موضوع احکام عقلیه است، می‌گویند «فی ما کان موضوعا عقلا» چون قطع طریقی موضوع برای حکم عقل به منجزیت و معذریت است، «لا یكادُ یتفاوتُ من حیث القاطع»، از حیث قاطع تفاوت پیدا نمی‌کند، یعنی هر کسی برایش قطع طریقی بوجود آید «ولا من حیث المورد»، نه از حیث مورد، «ولا من حیث السبب»، و نه از حیث سبب، از چه سببی بوجود آید، مرحوم شیخ در رسائل چنین مثال می‌زدند حتی اگر از پریدن کلاغ قطع پیدا کرد قطع طریقی این می‌شود و حجیت دارد. «لا عقلاً»، یعنی تفاوت نمی‌کند عقلا «و هو واضح»، که روشن است یعنی وقتی به عقل مراجعه می‌کنیم می‌گوید هر قطع طریقی حجت است. عقل نمی‌گوید یک قطع طریقی خاص حجت است، «ولا شرعاً». چون «لما عرفت من أنّه لا تناله یدُ الجعل»، لا تناله یعنی این قطع را دست جعل جاعل نمی‌رسد، شارع نمی‌تواند نفی کند، «نفیاً» یعنی حجیت را از آن بگیرد «ولا إثباتاً»، بیاید حجیت را به آن بدهد. «وإن نُسب إلی بعض الأخباریین»، به بعضی از اخباریین نسبت داده شده، «أنّه لا اعتبار بما إذا كان بمقدّمات عقلیة». اگر قطع از مقدمات عقلیه بوجود آید حجیت ندارد.

مرحوم آخوند می‌فرماید اگر این نسبت و حرف درست باشد، باطل است. وجه بطلان را بیان کردیم که قطع طریقی در همه موارد حجیت ذاتیه دارد و نه عقل می‌تواند می‌تواند این حجیت را بگیرد و نه شارع، پس اولا این حرف باطل است.

«إلّا أنّ مراجعة كلماتهم» وقتی به کلمات اینها مراجعه می‌کنیم، «لا تساعد علی هذه النسبة»، بر این نسبت مساعدت ندارد؛ «بل تشهد» یعنی تشهد این مراجعه «بكذبها»، به کذب این نسبت «و أنّها»، یعنی أنّ کلمات اخباری‌ها «إنّما تكونُ»، اخباری‌ها نمی‌گویند قطعی که از مقدمات عقلیه بوجود آمده است، حجیت ندارد یا می‌خواهند بگویند «إمّا فی مقام منع الملازمة بین حكم العقل بوجوب شیء و حكم الشرع بوجوبه»، و حکم شرع به وجوب همان شیء. یعنی قاعده‌ی ملازمه را می‌خواهند انکار کنند. بگویند «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» را ما قبول نداریم. «كما ینادی به»، یعنی ندا می‌دهد به این منع ملازمه، «بأعلی صوته»، با صوت بلند «ما حكی عن السید الصدر» در شرح وافیه «فی باب الملازمة»، در باب ملازمه «فراجع»، خودتان مراجعه کنید.

عبارتی که مرحوم سید صدر دارند این است که «ان العقل لا یدرک ما هو علة التامة للحکم»، عقل آنچه علت تامه‌ی احکام است درک نمی‌کند، «بل غایطه ان یدرک بعض الجهات المقتضی له»، عقل بعضی از جهات مقتضی حکم را درک می‌کند؛ پس می‌خواهد ملازمه را انکار کند.

«وإمّا فی مقام عدم جواز الاعتماد علی المقدّمات العقلیة»، و یا این است که در مقام عدم جواز اعتماد بر مقدمات عقلیه، بخاطر اینکه «لأنّها»، مقدمات عقلیه، «لا تفید إلّا الظنّ»، فقط افاده ظن دارند، «كما هو صریح الشیخ المحدّث الأمین الأسترآبادی»، از سه عبارت ایشان مرحوم آخوند می‌گویند این استفاده را می‌کنیم که علت اینکه مقدمات عقلیه را انکار کرده‌اند این است که چون می‌گویند لا تفید الا الظن و الا اگر به آنها بگوییم اگر مقدمه‌ی عقلیه‌ای برای شما قطع بوجود آورد، چطور باز حجت نیست؟ می‌گویند: خیر آن حجیت دارد، «حیث قال»، حالا آن سه مورد از کلمات استر آبادی را مرحوم آخوند می‌آورند. «فی جملة ما استدلّ به فی فوائده»، در ضمن آنچه که استدلال کرده به آن در کتاب فوائد مدنیه‌، «علی انحصار مدرك ما لیس من ضروریات الدین»، استرآبادی اول مدعایش را مشخص کرده که منحصر است آنچه که ضروری دین نیست، دلیلش منحصر است، «فی السماع عن الصادقین علیهم السلام»، در سماع از ائمه معصومین علیهم السلام، آنچه که ضروری دین نیست، دلیلش منحصر به امور نقلیه‌ی شرعیه است. «قال» در ضمن استدلال‌اش «الرابع»، این «الرابع» مقوله قول «قال» است. «الرابع أنّ كلّ مسلك»، هر مسلکی «غیر ذلك المسلك»، غیر این مسلک، «یعنی التمسّك بكلامهم علیهم السلام»، تمسک به کلام ائمه، «إنّما یعتبر من حیث إفادته الظنّ بحكم اللّه تعالی»، کل مسلکٍ غیر این مسلک می‌گوید تمام اعتبارش از این است که افاده ظن دارد، افاده ظن به حکم خدا دارد، «وقد أثبتنا سابقاً»، استرآبادی می‌گوید ما قبلا اثبات کردیم که «أنّه لا اعتماد علی الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالی»، ظن به احکام خداوند متعال حجیت ندارد «أو بنفیها»، یا ظن به نفی احکام، چه به خود احکام و چه به نفی احکام، ظنّ معتبر نیست.

ببینید پس در این عبارت استرآبادی می‌گوید مقدمه‌ی غیر شرعی و مقدمه‌ی عقلی چون برای ما افاده ظن می‌کند و ما قبلا گفتیم ظنی که از این راه بدست می‌آید حجیت ندارد، بله ظنی که از راه خبر واحد و از راه نقلیات بوجود بیاید، حجت است.

«وقال»، شاهد دوم، «فی جملتها»، یعنی در جمله‌ی کلمات‌اش «أیضاً بعد ذكر ما تفطّن»، استرآبادی اول یک مطلبی را فرموده بعد فرموده است این مطلب که من گفتم الدقیقة، دقیقه‌ای که خداوند مرا متوجه این مطلب قرار داد. «بعد ذكر ما تفطّن بزعمه»، به گمان خودش تفطن پیدا کرده، «من الدقیقة»، یک مطلب دقیقی بوده که خداوند به او الهام کرده، «ما هذا لفظه»، بعد فرموده: «وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقیقة الشریفة»، این مقدمه‌‌ی دقیقه‌‌ای که ما گفتیم و دانستید، «فنقول: إن تمسّكنا بكلامهم علیهم السلام»، اگر تمسک پیدا کنیم به کلمات ائمه علیهم السلام، «فقد عُصمنا من الخطأ»، معصوم از خطا می‌شویم، «وإن تمسّكنا بغیره»، اگر به غیر کلام ائمه تمسک پیدا کنیم، «لم نعصم منه»، معصوم از خطا نیستیم، «ومن المعلوم»، این یک مقدمه و بعد کبرای کلی، «أنّ العصمة من الخطأ أمرٌ مطلوبٌ مرغوبٌ فیه شرعاً و عقلاً»، عصمت از خطا یک امری است که مطلوب است و مرغوب فیه، رغبت در آن است شرعا، ماده رغب اگر با عنه متعدی شود به معنای اعراض است. اگر گفتند مرغوب عنه یا رغب عنه، یعنی اعراض کرد، اگر با فیه متعدی شود به معنای مطلوبیت است، کبرای کلی این است که عصمت از خطا یک امر مرغوب فیه و مطلوب است هم شرعا و هم عقلا، «ألا تری» ادامه می‌دهند «أنّ الإمامیة استدلّوا علی وجوب عصمة الإمام»، وقتی می‌خواهند عصمت ائمه را استدلال کنند یا عصمت پیامبر فرقی نمی‌کند. چون اهل سنت آن عصمتی که حتی ما برای پیامبر قائل هستیم آنها قائل نیستند. «بأنّه لولا العصمة للزم أمرُه تعالی عبادَهُ باتّباع الخطأ»، لازم می‌آید خداوند متعال عباد خودش را به اتباع از خطا امر کند، وقتی بگوییم پیامبر لازم نیست معصوم باشد و از آن طرف هم خداوند امر کرده که پیامبر را تبعیت کنید، پس لازمه‌اش این است که خداوند ما را امر به تبعیت از خطا کرده باشد، «وذلك الأمر محال»، این امر محالی است، «لأنّه قبیح»، این از خداوند قبیح است، خداوند نمی‌تواند بندگانش را امر کند به اینکه تبعیت از خطا کنید.

« وأنت» کلام آخوند است، اینجا کلام دوم استرآبادی که ما می‌خواستیم به آن استشهاد کنیم تمام شد، آخوند می‌فرماید «وأنت إذا تأمّلت فی هذا الدلیل»، وقتی در این دلیل تأمل کنیم، «علمت أنّ مقتضاه»، مقتضای این دلیل، «أنّه لا یجوز الاعتماد علی الدلیل الظنّی فی أحكامه تعالی». استرآبادی می‌گویند چون مقدمات عقلیه مفید ظن است شما نمی‌توانید بر آن اعتماد کنید، پس نمی‌خواهد بگوید اگر از مقدمات عقلیه برای شما قطع بوجود آمد، قطع حجیت ندارد. «انتهی موضع الحاجة من كلامه و ما مهّده من الدقیقة» آن دقیقه‌ای که تمهید کرد، «وما مهّده من الدقیقة هو الّذی نقله شیخنا العلّامة أعلی اللّه مقامه فی الرسالة». آخوند می‌فرمایند به رسائل که مراجعه کنید شیخ همین مقدمه‌ی دقیقه را نقل کرده است.

تا اینجا دو عبارت از استرآبادی آورده‌اند «وقال» عبارت سوم است.

«وقال فی فهرست فصولها أیضاً» در فهرست فصول فوائد گفته است، «الأوّل: فی إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّیة»، فرموده مطلب اول ما، حالا که فهرست را بیان می‌کند، مطلب اول در ابطال جواز استدلال به استنباطات ظنی، «فی نفس أحكامه تعالی»، در نفس احکام خداوند متعال، «و وجوب التوقّف»، یعنی مطلب اول ما در این است که استنباطات ظنیه مفید نیست و توقف واجب است، «عند فقد القطع بحكم اللّه»، آنجایی که قطع به حکم خدا ندارید «أو بحكمٍ ورد عنهم علیهم السلام»، یا به حکمی که از ائمه وارد شود.

فرق بین حکم الله و حکمی که از ائمه وارد شده است، چیست؟ با اینکه حکمی که ورد از ائمه آن هم حکم الله است؟ فرق این است که حکم الله یعنی آن حکمی که با قرآن ثابت شود و «بحكمٍ ورد عنهم علیهم السلام» یعنی آن حکمی که با سنت ثابت شود. «انتهی»، این کلام استرآبادی در فهرست به پایان رسید، «وأنت تری»، این کلام تصریح در این است که وقتی ما قطع نداریم، مقدمات عقلیه غیر قطعیه برای حجیت مفید نیست، «أنّ محلّ كلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقلی غیرُ المفید للقطع»، آن مقدمه‌ی عقلیه غیر قطعیه است. «وإنّما همُّه»، همّ محدّث استرآبادی همین است، «إثبات عدم جواز اتّباع غیر النقل»، اینکه تبعیت از غیر نقل جایز نیست، «فیما لا قطع»، در اموری که قطع نداریم باید فقط از روایات و ادله‌ی نقلیه تبعیت کنیم و ادله‌ی عقلیه‌ی غیر نقلیه مفید نیست.

«وكیف كان»، یعنی ما کاری به حرف‌های اخباری‌ها نداریم «فلزوم اتّباع القطع» تبعیت کردن از قطع طریقی «مطلقاً»، یعنی من أی سببٍ من أی شخص فی أی موردٍ، حجیت مطلقه در این سه مورد «وصحّةُ المؤاخذة علی مخالفته» این قطع، مؤاخذه کند شارع در جایی که انسان این قطع را مخالفت کند «عند إصابته»، در جایی که این قطع مطابق با واقع درآید «وكذا ترتّب سائر آثاره علیه عقلاً»، ترتب و مترتب کردن سایر آثار قطع بر این قطع، سایر آثار مثل معذریت در صورتی که مطابق با واقع در نیاید، «ممّا لا یكاد یخفی علی عاقلٍ»، این مخفی بر هیچ عاقلی نیست «فضلاً عن فاضل». تا رسد به کسی که درس خوانده و زحمت کشیده است.

دلیل آخوند بر اینکه قطع طریقی مطلقا حجیت دارد همین است که حجیت فطری قطع است، وقتی فطری قطع شد اطلاق دارد. من أی سبب، من أی طریق و فی أی مورد باشد حجیت دارد.

در پایان مرحوم آخوند اشاره به مطلب مهمی می‌کند و آن مطلب مهم این است که ما در شریعت مواردی داریم که موهم خلاف این مطلب است، در بعضی از روایات وارد شده است که مدرک احکام منحصر به سماء عن المعصومین است و مفهوم این روایات این است اگر از غیر سماء عن المعصومین به مطلبی رسیدیم و لو یقین هم به آن پیدا کنیم، اعتبار ندارد؛ این روایات را مرحوم شیخ در کتاب رسائل مفصل نقل کرده‌اند این روایات ظهور دارد در اینکه مدرک در احکام شرعیه منحصر به بیان معصومین علیهم السلام است، به این معنی که اگر بخواهیم از غیر بیان معصومین حکمی را بدست آوریم ولو یقین هم پیدا کنیم این یقین ما اعتباری ندارد.

مثلا این روایت که در که از امام باقر وارد شده، «أما لو انّ رجل صام نهاره»، هم روزها را روزه بگیرد «و قام لیله»، شبها را عبادت کند، «فتصدق به جمیع ماله»، همه اموال خود را در راه خدا صدقه دهد. «وحجّ دهره»، و هر سال حج برود. «ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالی فتکون جمیع اعماله بدلالته علیه، ما کان له علی الله ثواب»، اگر ولایت ولی خدا را نداشته باشد و اعتقاد به او نداشته باشد، «ما کان له علی الله ثواب». یعنی معنایش این می‌شود که همه امور باید به ولایت برگردد، به این مفهوم که اگر شما حکمی را از غیر ولایت استفاده کردید، از راه عقل استفاده کردید ولو قطع به آن هم پیدا کنید حجیت ندارد.

روایت دیگر از امام صادق علیه السلام «أما أنّه شرّ علیکم»، یا در بعضی روایات دارد «حرامٌ علیکم، أن تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منّا»، حرام است بر شما که شیء ای را بگویید مادامی که از ما نشنیده باشید. مفهوم این هم این می‌شود که اگر از راه عقل قطع به حکمی هم پیدا کردید برای شما مفید نیست.

پس ما در بین روایات، روایاتی داریم که از مفهوم آن استفاده می‌شود که اگر از راه غیر شرع یعنی از راه غیر بیان ائمه قطع پیدا کنیم برای ما مفید نیست و همچنین مرحوم آخوند اشاره می‌کنند که در بین فتاوای فقهاء بعضی از فتاوا است که صریحا با عمل تفصیلی مخالفت می‌شود یا در بعضی روایات مثلا وارد شده که «دو نفر با هم اختلاف می‌کنند که یکی می‌گوید: من جاریه‌ام را فروخته‌ام به این آقا، دیگری می‌گوید نه، تو به من نفروخته‌ای بلکه هبه کرده‌ای. امام می‌فرماید: این جاریه باید به مالکش رد شود». این مخالفت با علم تفصیلی است، برای اینکه چه فروخته باشد و چه هبه کرده باشد، در هر دو صورت این جاریه از ملک مالک منتقل شده است با این وجود امام علیه السلام می‌فرمایند: این جاریه باید به مالک رد شود یا مثال‌های زیادی که در فتاوا است مرحوم شیخ بسیاری را نقل می‌کند و مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل مفصل‌تر از شیخ نقل می‌کند. مثلا زید اقرار می‌کند به اینکه این کتاب مال عمرو است، حاکم بر حسب اقرار کتاب را به امر می‌دهد، زید دوباره اقرار می‌کند که کتاب مال بکر است، کتاب را با اقرار اول داده به عمرو در اینجا حاکم زید را مجبور می‌کند که پول کتاب را به بکر بدهد، اگر عمرو و بکر هر دو کتاب و پول را مجموعا فروختند به خالد و در اختیار خالد قرار دادند و خالد یک جنس یا پولی داد، این جنس را در مقابل‌اش هم آن کتاب را گرفت و هم آن پول و قیمتی را که در اقرار دوم به بکر رسید بود یا مثلا آن دو نفر هبه کردند به شخص دیگر، خالد هم این را بفروشد به شیء دیگری؛ اینجا علم تفصیلی داریم که این ثمن به او منتقل نمی‌شود؛ چون می‌داند که یا این کتاب واقعا برای عمرو نبوده و به دست او رسیده یا این پول مال بکر نبوده و به دست او رسیده است، اگر این را مجموعا خالد به شخص دیگری فروخت می‌گویند این معامله صحیح نیست؛ با اینکه علم تفصیلی داریم به اینکه یا ثمن منتقل به بایع نمی‌شود یا مثمن منتقل به مشتری نمی‌شود، پس معامله باطل است. با وجود علم تفصیلی فقها فتوا داده‌اند که این معامله صحیح است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند مواردی که در شریعت من الروایات و من الفتاوا موهم مخالفت با قطع تفصیلی است یا باید انگشت روی یک مقدمه معین بگذاریم و بگوییم این مقدمه باطل است یا اجمالا بعضی از مقدمات را حکم به بطلانش کنیم.

«فلابدّ فی ما یوهم خلافَ ذلك»، یعنی خلاف حجیت قطع طریقی «فی الشریعة»، در شریعت یعنی من الاخبار والفتاوا، «فلابدّ من المنع»، من المنع متعلق به «فلابدّ» است. در مواردی که در اخبار و روایات و فتاوا ما می‌بینیم که مخالفت با علم تفصیلی شده باید منع کنیم. دو راه داریم اول منع کنیم از حصول علم تفصیلی یعنی بگوییم اینجا علم تفصیلی اصلا وجود ندارد به حکم فعلی منع کنیم «عن حصول العلم التفصیلی بالحكم الفعلی لأجل منع بعض مقدّماته»، به خاطر اینکه بگوییم بعضی از مقدمات آن ممنوع است. یعنی یک مقدمه‌ی معینی را بگوییم این مقدمه معین ممنوع است تا اینکه آن علم تفصیلی از بین برود، «الموجبة» آن بعض مقدمات «له»، موجب صفت مقدمات است، مقدماتی که موجب است «له»، یعنی للعلم، بیاییم بعضی از مقدمات را منع کنیم، این یک جواب «ولو إجمالاً»، جواب دوم است. بگوییم اجمالا می‌دانیم بعضی از این مقدمات ممنوع است. حالا لازم نیست که بگوییم کدامیک از اینها است اجمالا می‌دانیم بعضی از این مقدمات فاسد است پس علم تفصیلی محقق نیست. «فتدبّر جیداً».