فصل
في الأخبار الّتي دلّت على اعتبار أخبار الآحاد
وهي وإن كانت طوائف كثيرة (١) ـ كما يظهر من مراجعة الوسائل
__________________
(١) الطائفة الأولى : الأخبار العلاجيّة المتكفّلة لبيان حكم الروايات المتعارضة من الأخذ بالأعدل والأصدق والمشهور والتخيير عند التساوي ، فإنّها دليل على أنّ حجّيّة خبر الواحد عند عدم ابتلائه بالمعارض مفروغ عنها ، وأنّه يجب الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين بمجرّد كونه صادرا من الأعدل أو الأوثق أو كونه مشهورا ، أو الأخذ بأحدهما عند التساوي ، ولو لم يعلم بصدوره.
منها : رواية عمر بن حنظلة. قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما ... فإن كان كلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال عليه‌السلام : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر». فقلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على صاحبه. فقال عليه‌السلام : «ينظر إلى ما كان من رواياتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» ... [قلت] : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال عليه‌السلام : «ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة». قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة ، والآخر مخالفا لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ؟ فقال عليه‌السلام : «ما خالف العامّة ففيه الرشاد». فقلت : جعلت ـ