درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۷۹: مفاهیم ۲۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

گفتیم جمله دو صورت دارد: ۱. در آنها غایت به کار نرفته که بحثی نداریم، ۲. در آنها غایت به کار رفته است که دو بحث منطوقی و مفهومی داریم.

بحث منطوقی این است که غایت در حکم مغیی داخل است یا خیر که عقیده صاحب کفایه این سات که غایت در حکم مغیی داخل نیست. چون غایت حد مغیی است و حد به معنای حریم است که اولین جزء شیء ملاصق است و حد مغیی خارج از غایت است حکما، پس غایت خارج از مغیی است حکما.

۳

تطبیق ادامه مفهوم غایت

ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه (ایا غایت داخل در مغیی هست حکما یا داخل نیست) و هو (آن خلاف دیگر) أنها هل هي (آیا ان غایت) داخلة في المغيا بحسب الحكم (یعنی ایا غایت حکم مغیی را دارد یا ندارد) أو خارجة عنه (یا غایت خارج است از مغیی حکما یعنی حکم مغیی را ندارد) و الأظهر خروجها (غایت از حکم مغیی) لكونها من حدوده (زیرا غایت از حدود مغیی است) فلا تكون محكومة بحكمه (پس نمی‌باشد غایت محکوم به حکم مغیی) و دخوله فيه (و داخل شدن غایت در مغیی حکما) في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة (این دخول به واسطه‌ی قرینه است) و عليه (بنابر خارج بودن غایت از حکم مغیی) تكون كما بعدها (می‌باشد غایت مثل مابعد غایت یعنی هردو داخل در محل بحث هستند یعنی ما در مفهوم، کلام را روی هردو می‌بریم) بالنسبة إلى الخلاف الأول (بحث مفهومی) كما أنه على القول الآخر (دخول غایت در حکم مغیی) تكون (می‌باشد غایت) محكومة بالحكم منطوقا. ثم لا يخفى (می‌خواهد بفرماید این بحث منطوقی که کردیم در جائی است که غایت قید حکم نباشد به عبارت دیگر مغیی حکم نباشد زیرا اگر غایت قید حکم بود قطعا غایت از حکم مغیی خارج است) أن هذا الخلاف (اختلاف منطوقی که ایا غایت دخال در حکم مغیی هست یا نیست) لا يكاد يعقل جريانه (معقول نیست جریان این اختلاف) فيما إذا كان قيدا للحكم (در موردی که غایت باشد قید برای حکم) فلا تغفل.

۴

دلایل مفهوم داشتن حصر

بحث درباره این است که ایا استثناء مفهوم دارد یا ندارد یا به عبارت دیگر استثناء دلالت دارد بر انتفاء نوع حکم از مستثنی یا دلالت ندارد.

مثال اول: فرض کنید مولا فرموده است اکرم العلماء الا زیدا. ایا این الا مفهوم دارد یا ندارد. اگر بگوییم مفهوم دارد، معنایش این است که وجوب اکرام از زید منتفی است به طوری که اگر دلیل دیگری بگوید اکرام زید واجب است با این دلیل اکرم العلماء الا زید تعارض می‌کنند. اگر بگوییم مفهوم ندارد یعنی این اکرم العلماء الا زیدا دلالت ندارد بر این که اکرام زید واجب نیست. و منظور از وجوب، سنخ الوجوب است.

مثال دوم: مولا فرموده لاتکرم الفساق الا زیدا یعنی اکرام تمام فساق حرام است جز زید. ایا الا زیدا مفهوم دارد یا ندارد. اگر بگوییم مفهوم دارد معنایش این است که زید حرمت اکرام ندارد و اگر هم بگوییم مفهوم ندارد، حرمت اکرام از زید منتفی نیست.

در مساله دو نظریه است:

  1. نظریه‌ی مشهور و صاحب کفایه: استثناء مفهوم دارد یعنی استثناء دلالت دارد بر انتفاء سنخ الحکم از مستثنی. یعنی وقتی که مولا می‌فرماید اکرم العلماء الا زید یعنی زید وجوب اکرام ندارد و مراد هم نوع وجوب است.

ادله صاحب کفایه و مشهور:

دلیل اول: تبادر

صاحب کفایه می‌فرماید وقتی که مولا می‌فرماید اکرم العلماء الا زیدا، متبادر به ذهن این است که زید شخص الحکم ندارد و ما فوق شخص الحکم (سنخ الحکم) هم ندارد. یعنی متبادر به ذهن ما این است که این اکرمی که روی علما رفته است روی زید نرفته و کلی وجوب اکرام هم روی زید نرفته است.

دلیل دوم: قبول کردن پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

ایشان وقتی که یک نفر می‌آمد پیش ایشان و می‌گفت لا اله الا الله. پیامبر اسلام این اقا را قبول می‌کردند و همین قبول اسلام از طرف ایشان دلیل بر این است که استثناء مفهوم دارد. چگونه؟

اسلام با توحید حاصل می‌شود یعنی اگر کسی بخواهد مسلمان بشود باید تمامی آلهه را نفی کند و واجب الوجود را ثابت کند.

اگر این لا اله الا الله مفهوم داشته باشد، مفهومش این است که تمامی آلهه معدوم اند مگر واجب الوجود که موجود است. و این معنای توحید است. در نتیجه دال بر اسلام قائل است. پس این که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) اسلام قائل را قبول می‌کرد دال بر این است که استثناء مفهوم دارد.

اشکال صاحب کفایه بر دلیل دوم:

این جمله دال بر توحید است اما نه به واسطه‌ی مفهوم بلکه یحتمل [۱] دال بر توحید است به وسیله‌ی قرینه. اگر این جمله با قرینه دال بر مفهوم بود، این دلیل نمی‌شود که استثناء به طور کلی دال بر مفهوم است.

______________

[۱] استاد حیدری: یحتمل را گفتیم تا کسی اشکال نگیرد که اصل عدم قرینه است. این جا جای اصل عدم قرینه نیست.

۵

نظریه مفهوم نداشتن حصر و بررسی آن

  1. نظریه دوم (ابوحنیفه): ایشان می‌فرماید استثناء مفهوم ندارد.

دلیل ما این روایت است که می‌فرماید لاصلاه الا بطهور (منطوق این است که اگر طهارت نبود صلاه نیست). اگر این جمله مفهوم داشته باشد، مفهوم این است که اگر طهارت بود، صلاه هست و این مفهوم غلط است زیرا به صرف طهارت خالی، صلاه نیست.

اشکالات صاحب کفایه بر ابوحنیفه:

اشکال اول: مراد از کلمه‌ی صلاه در این تراکیب (لا صلاه الا بطهور، لا صلاه الا بفاتحه الکتاب) این است که یعنی صلاتی که تمامی اجزاء و شرایط را دارد جزء طهارت لذا منطوق روایت این گونه می‌شود: صلاتی که تمامی اجزاء و شرایط را دارد بدون طهارت صلاه نیست (بنابر قول صحیحی) یا صلاه صحیحه نیست (بنابر قول اعمی). و مفهوم این است که اگر صلاه با تمامی اجزائش و شرائطش بود و طهارت هم داشت، صلاه هست یا صلاه صحیحه است.

اشکال دوم: سلمنا که این جمله مفهوم نداشته باشد اما مفهوم نداشتن این جمله بخاطر قرینه است زیرا اگر مفهوم داشته باشد طبق ادله‌ی دیگر باطل است. لذا وقتی این جمله با قرینه دلالت بر مفهوم ندارد دال بر این نخواهد بود که استثناء کلا دال بر مفهوم نیست.

۶

تطبیق دلایل مفهوم داشتن حصر

فصل: لا شبهة في دلالة الاستثناء (شکی نیست در این که دلالت می‌کند استثناء) على اختصاص (دال بر مفهوم است) الحكم (سنخ الحکم) سلبا (لاتکرم الفساق الا زیدا) أو إيجابا (اکرم العلماء الا زیدا) بالمستثنى منه و لا يعم (و ان حکم مستثنی را شامل نمی‌شود) المستثنى و لذلك (بخاطر دلالت استثناء....) يكون الاستثناء من النفي إثباتا و من الإثبات نفيا. و ذلك (دلالت – بیان دلیل اول) للانسباق (این دلالت بخاطر تبادر است) عند الإطلاق (مراد از اطلاق، اطلاق استثناء یعنی گفتن استثناء است) قطعا.

۷

تطبیق نظریه مفهوم نداشتن حصر و بررسی آن

فلا يعبأ (پس اعتناء نمی‌شود) بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة (عدم افاده‌ی استثناء، مفهوم را) محتجا (در حالی که ابوحنیفه استدلال کرده است) بمثل (: لا صلاة إلا بطهور) ضرورة (دلیل لایعبا) ضعف احتجاجه أولا يكون المراد من مثله (ترکیب) أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها و شرائطها المعتبرة فيها صلاة (خبر لاتکون) إلا إذا كانت واجدة للطهارة و بدونها (طهارت) لا تكون (نمی‌باشد آن صلاه، صلاه) صلاة على وجه (بنابر قول صحیحی) و صلاة تامة مأمورا بها (و نمی‌باشد ان صلاه، صلاه تامه ماموربها یعنی صلاه صحیح نیست) على آخر (بنابر اعمی).

و ثانيا بأن الاستعمال (استعمال استثناء) مع القرينة (با وجود قرینه بر مفهوم نداشتن) كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال (از ان تراکیبی که معلوم می‌باشد در آن تراکیب وضعیت – مراد از حال، عدم المفهوم است) لا دلالة له (نیست دلالتی برای این استعمال) على مدعاه (بر مدعی ابوحنیفه – عدم دلالت استثناء بر مفهوم کلا و اصلا) أصلا كما لا يخفى.

۸

ادامه دلایل نظریه اول و بررسی آن

و منه (از جواب دوم) قد انقدح‏ أنه لا موقع (جایگاهی نیست) للاستدلال على المدعى (مفهوم داشتن استثناء) بقبول رسول الله (صلى الله عليه و آله) إسلام من قال كلمة التوحيد (قبول می‌کنند اسلام کسی را که کلمه‌ی توحید را می‌گوید) لإمكان [۲] دعوى أن دلالتها (کلمه‌ی توحید) على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال.

________________

[۲] استاد حیدری: این استدلال دوم را شیخ انصاری در مطارح بیان فرموده است و بعد فرموده‌اند که اگر کسی بگوید دلالت این کلمه‌ی توحید بر مفهوم با قرینه است، حرف بسیار سخیفی زده است بعد مرحوم صاحب کفایه همین دلیلی را که شیخ فرموده سخیف است، رد بر شیخ گرفته است

ثمّ إنّه في الغاية خلاف آخر ـ كما أشرنا إليه ـ. وهو أنّها هل هي داخلة في المغيّى بحسب الحكم أو خارجة عنه؟

والأظهر خروجها ، لكونها من حدوده ، فلا تكون محكومة بحكمه. ودخوله فيه (١) في بعض الموارد إنّما يكون بالقرينة. وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأوّل ، كما أنّه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا.

ثمّ لا يخفى أنّ هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كانت قيدا للحكم ، فلا تغفل (٢).

__________________

ـ الليل» أو «أطعم الفقراء حتّى يقدم الحاجّ» فتدلّ على المفهوم ويلزم ارتفاع سنخ الحكم عند تحقّق الغاية ، وبين ما إذا كانت قيدا للموضوع أو الحكم فلا تدلّ على المفهوم. نهاية الأفكار ٢ : ٤٩٧.

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «دخولها فيه».

(٢) حيث إنّ المغيّى حينئذ هو نفس الحكم لا المحكوم به ليصحّ أن ينازع في دخول الغاية في حكم المغيّى أو خارج عنه* ، كما لا يخفى. نعم ، يعقل أن ينازع في أنّ الظاهر هل هو انقطاع الحكم المغيّى**؟ بحصول غايته الاصطلاحيّ ـ أي مدخول إلى أو حتّى ـ أو استمراره في تلك الحال؟ ولكن الأظهر هو انقطاعه ، فافهم واستقم. منه [أعلى الله مقامه].

* هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «أو خروجه عنه».

** وقد يقال : إنّ الوجه في عدم المعقوليّة أنّ دخول الغاية في المغيّى فيما إذا كانت الغاية قيدا للحكم مستلزم لاجتماع الضدّين ، ضرورة أنّه إذا كان مثل قوله عليه‌السلام : «حتّى تعلم أنّه قذر» داخلا في حكم المغيّى يلزم منه أن يكون معلوم النجاسة طاهرا ، وليس ذلك إلّا اجتماع الضدّين.

فصل

[مفهوم الحصر]

[الجملة المشتملة على كلمة «إلّا»]

لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو ايجابا بالمستثنى منه ، ولا يعمّ المستثنى. ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا (١) ومن الإثبات نفيا (٢). وذلك للانسباق (٣) عند الإطلاق قطعا.

فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة (٤) ، محتجّا بمثل : «لا صلاة إلّا بطهور» (٥) ؛ ضرورة ضعف احتجاجه (٦) : أوّلا ، بكون المراد من مثله أنّه لا تكون

__________________

(١) كقوله تعالى : ﴿إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ الحجر / ٤٢.

(٢) كقوله تعالى : ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً العنكبوت / ١٤.

(٣) أي : لتبادر الاختصاص من الاستثناء.

(٤) أي : عدم إفادة الاستثناء من النفي إثبات الحكم للمستثنى ومن المثبت نفي الحكم من المستثنى. راجع الإحكام (للآمديّ) ٢ : ٣٠٨ ، شرح العضديّ ١ : ٢٦٥.

(٥) وسائل الشيعة ١ : ٢٥٦ ، الباب ١ من أبواب الوضوء الحديث ١ و ٦. والمراد من مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» هو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا نكاح إلّا بوليّ» ، راجع مستدرك الوسائل ١٤ : ٣١٧.

(٦) وحاصل احتجاجه : أنّه لو دلّ الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه بحيث يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا لكان مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» دالّا على تحقّق الصلاة عند وجود الطهارة مطلقا ـ أي وإن كان فاقدا لما عداها من الأجزاء والشرائط ـ ، وهو باطل قطعا ، فليكشف هذا من عدم دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه.

الصلاة الّتي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة إلّا إذا كانت واجدة للطهارة (١) ، وبدونها لا تكون صلاة على وجه (٢) ، وصلاة تامّة مأمورا بها على آخر (٣). وثانيا ، بأنّ الاستعمال مع القرينة ـ كما في مثل التركيب ممّا علم فيه الحال ـ لا دلالة له على مدّعاه أصلا ، كما لا يخفى.

ومنه قد انقدح : أنّه لا موقع للاستدلال على المدّعى بقبول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إسلام من قال كلمة التوحيد (٤). لإمكان دعوى أنّ دلالتها على التوحيد كانت بقرينة الحال أو المقال (٥).

والإشكال في دلالتها عليه بأنّ خبر «لا» إمّا يقدّر «ممكن» أو «موجود» ، وعلى كلّ تقدير لا دلالة لها عليه. أمّا على الأوّل : فلأنّه (٦) حينئذ لا دلالة لها إلّا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى ، لا وجوده. وأمّا على الثاني : فلأنّها وإن دلّت على وجوده تعالى ، إلّا أنّه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر.

مندفع بأنّ المراد من الإله هو واجب الوجود ، ونفي ثبوته ووجوده

__________________

(١) بل المراد من مثله في المستثنى منه نفي الإمكان وأنّه لا يكاد يكون بدون المستثنى ، وقضيّته ليس إلّا إمكان ثبوته معه ، لا ثبوته فعلا ، لما هو واضح لمن راجع أمثاله من القضايا العرفيّة. منه [أعلى الله مقامه].

(٢) أي : على القول بكون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة منها.

(٣) أي : على القول بكون ألفاظ العبادات موضوعة للأعمّ.

(٤) استدلّ الشيخ الأعظم الأنصاريّ بهذا الدليل ـ على ما في تقريرات درسه ـ ، حيث قال : «وقبول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إسلام من قال لا إله إلّا الله من أعدل الشواهد على ذلك».

مطارح الأنظار : ١٨٧.

وتقريب الاستدلال : أنّه لو لم يدلّ الاستثناء في كلمة التوحيد على الحصر ونفي الالوهيّة عن غير الفرد الواحد الأحد ـ وهو الله سبحانه ـ لم تنفع في إسلام من قال : «لا إله إلّا الله». وقبول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إسلام من تفوّه به من أعدل الشواهد على أنّ الاستثناء يفيد الحصر.

(٥) ولكن قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ على ما في مطارح الأنظار : ١٨٧ ـ : «والقول بأنّ ذلك للقرينة أو أنّها تدلّ على التوحيد شرعا بمكان من السخافة».

(٦) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «فلأنّها».