ولو كذلك (١) بل إراقتهما ـ كما في النصّ (٢) ـ ليس إلّا من باب التعبّد أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب ، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضّئ من الإناء الثانية (٣) إمّا بملاقاتها (٤) أو بملاقاة الاولى وعدم استعمال مطهّر بعده (٥) ولو طهّر بالثانية مواضع الملاقاة بالاولى (٦). نعم ، لو طهرت ـ على تقدير نجاستها ـ بمجرّد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدّد وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها (٧) وإن علم بنجاستها حين ملاقاة الاولى أو الثانية إجمالا ، فلا مجال لاستصحابها ، بل كانت قاعدة الطهارة محكّمة.
الأمر الثالث : [إلحاق تعدّد الإضافات بتعدّد الجهات]
الظاهر لحوق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات والجهات في أنّه لو كان تعدّد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدّد الإضافات مجديا ، ضرورة أنّه (٨) يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب
__________________
(١) أي : احتياطا.
(٢) عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره. قال عليه‌السلام : «يهريقهما جميعا ويتيمّم».
الوسائل ١ : ١١٣ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.
(٣) والأولى أن يقول : «للإناء الثانية» فإنّ هذه الجملة متعلّقة بقوله : «ملاقاة».
(٤) أي : بملاقاة الثانية لو فرض أنّ مائها متنجّس.
(٥) والأولى أن يقول : «بعد» ، أو «بعدها» أي : بعد ملاقاة الاولى.
(٦) أي : ولو غسل المتوضّئ مواضع الملاقاة بالاولى بماء الثانية لم يستعمل أيضا مطهّر بعد ملاقاته للاولى ، لعدم حصول الطهارة بالماء القليل بمجرّد الصبّ.
(٧) أي : لو طهرت المواضع ـ بعد فرض نجاستها بالملاقاة للآنية الاولى ـ بمجرّد ملاقاة الآنية الثانية بلا حاجة إلى التعدّد وانفصال الغسالة ـ كما إذا كان الماء الموجود في الآنية الثانية كرّا ـ لا يعلم تفصيلا نجاستها ، بل يحتمل نجاستها بالماء الأوّل وطهارتها بملاقاة الماء الثاني ، كما يحتمل عكسها.
(٨) أي : تعدّد الإضافات.