درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۲: نواهی ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

خلاصه‌ی درس دیروز: در بحث دیروز دو مطلب داشتیم که مطلب اول ساده بود اما مطلب دوم این بود که گفتیم که در این که مطلوب مولا در نهی چیست دو نظریه وجود داشت.

  • نظریه‌ی صاحب کفایه: مطلوب مولا ترک است. یعنی مولا زمانی که صیغه‌ی نهی را به کار می‌برد طالب ترک است. دلیل این نظریه هم تبادر است.
  • نظریه اکثر علما: مطلوب مولا در نهی، کف النفس است یعنی مولا زمانی که صیغه‌ی نهی را به کار می‌برد طالب، کف النفس است.

دیروز یک دلیل برای این نظریه بیان کردیم و ان این بود که

صغری: اگر متعلق طلب در نهی، ترک باشد لازمه‌اش این است که طلب به امر غیر مقدور تعلق بگیرد

کبری: والازم باطل

نتیجه: فلملزوم مثله

دیروز صاحب کفایه به این دلیل جواب دادند و ما مفصلا توضیح دادیم. ایشان اولا دو مقدمه بیان می‌کنند و بعد جواب می‌دهند.

 ایشان در مقدمه‌ی اول فرمود که قدرت یک صفتی است که نسبتش با وجود و عدم مساوی است یعنی شخص قادر به کسی می‌گویند که هم قادر بر وجود است و هم قادر بر عدم. لذا اگر کسی فقط قادر بر یکی از این‌ها باشد، به این شخص، شخص قادر گفته نمی‌شود بلکه به ان مجبور و مضطر گفته می‌شود.

مقدمه‌ی دوم این بود که عدم بر سه نوع است: عدم سابق و عدم لاحق و مقارن.

صاحب کفایه با حفظ این دو مقدمه جواب می‌دهد که، موقعی که مولا می‌گوید لاتشرب الخمر، مستدل قبول دارد که شرب خمر مقدور مکلف است، صاحب کفایه می‌فرماید اگر شما قبول دارید که شرب خمر مقدور مکلف است معنایش این است که ترک شرب خمر را مقدور مکلف است. بله عدم ازلی و عدم سابق مقدور مکلف نیست اما این مضر نیست بلکه عدم مقارن است که متعلق تکلیف است و این هم مقدور مکلف است.

۳

جزوه جواب به توهم

جواب: ابتدا دو مقدمه:

مقدمه اول: قدرت، صفت یاست که نسبت به آن به طرف وجود و عدم مساوی است (اصول فقه: فان المختار القادر هو الذی ان شاء فعل و ان لم یشء لم یفعل) بنابراین اگر یک طرف مقدور نبود، طرف دیگر مقدور نخواهد بود، بلکه این اجبار است.

مقدمه دوم: عدم، بر سه نوع است:

الف: عدم سابق یا ازلی: عدمی که قبل از وجود مکلف، محقق بوده است.

ب: عدم مقارن یا بقائی: عدمی که به توسط مکلف، باقی و مستمر می‌ماند.

ج: عدم لاحق: عدمی که بعد از مکلف محقق است.

با حفظ این دو مقدمه، به اعتراف مستدل، وجود (شرب الخمر در لا تشرب الخمر)، مقدور مکلف است، پس ترک (بقاءا - عدم مقارن) نیز مقدور است.

بله عدم ازلی مقدور مکلف نیست ولی این مضر نیست چون عدم ازلی، مورد تکلیف نیست و آنچه مورد تکلیف است (عدم مقارن) مقدور مکلف است.

۴

مقتضای صیغه نهی

در بحث امروز ۳ مطلب داریم

مطلب اول: این مطلب اول یک مقدمه دارد و بعد می‌رویم سراغ اصل مطلب

مقدمه: ما دو قانون عقلی داریم (یعنی دو قانون داریم که حاکم به این دو قانون عقل است)

  • قانون اول: الطبیعه توجد باول فرد (طبیعت با اولین فرد موجود می‌شود)

موقعی که مولا به شما می‌گوید: صل صلاه الظهر، امر رفته روی نماز ظهر. شما یکبار نماز ظهر بخوانید، طبیعت نماز ظهر موجود و محقق می‌شود.

یا مولا به شما می‌گوید انسان برای من بیاور و بعد شما بروی یک انسان بیاوری، این جا طبیعت انسان با همین یک فرد محقق می‌شود.

  • قانون دوم: الطبیعه تنعدم بانعدام جمیع افرادها

یعنی عقل می‌گوید اگر طبیعت بخواهد معدوم بشود باید جمیع افراد طبیعت معدوم بشود.

مولا به عبدش می‌گوید لاتشرب الخمر، این جا نهی رفته روی شرب خمر، شرب خمر در صورتی معدوم می‌شود که تمامی افراد شرب خمر معدوم بشود و محقق نشوند.

اصل مطلب: درباره‌ی امر (مثل صل) و نهی (مثل لاتشرب الخمر) ما دو بحث داریم:

بحث اول: مقتضای دلالت و صیغه‌ی امر و نهی چیست؟ یعنی امر و نهی برای چه چیزی وضع شده است؟

امر برای طلب ایجاد طبیعت وضع شده است چون امر یک هیات دارد و یک ماده، که هیات ان وضع شده است برای طلب ایجاد و ماده هم برای طبیعت وضع شده است لذا صل وضع شده است برای طلب ایجاد صلاه.

و نهی هم برای طلب عدم و ترک طبیعت وضع شده است.

پس مقتضای وضعی امر، مره و مقتضای وضعی نهی، تکرار نیست.

بحث دوم: مقتضای دلالت عقلیه‌ی امر و نهی چیست؟

مقتضای دلالت عقلی امر، مره است و مقتضای عقلی نهی تکرار است. چون صیغه‌ی امر برای طلب ایجاد طبیعت وضع شده است و عقل وارد میدان می‌شود و می‌گوید الطبیعه توجد باول فرد و این عبارت اخری مره است.

مقتضای دلالت عقلی نهی، تکرار است چون صیغه‌ی نهی برای طلب عدم و ترک طبیعت وضع شده است و این جا عقل وارد میدان می‌شود و می‌گوید الطبیعه تنعدم بانعدام جمیع افرادها و مکلف باید دائما در حال ترک باشد.

نکته: متعلق نهی، دو صورت دارد:

  1. گاهی مطلق است. مثل این که مولا می‌فرماید لاتشرب الخمر که در این جا نهی رفته روی شرب الخمر و شرب الخمر مطلق است و قید ندارد.

در این صورت ترک این متعلق به این است که تمامی افراد متعلق ترک بشود یعنی شرب خمر در تمام جاها ترک بشود.

  1. گاهی مقید است. مثل این که مولا می‌فرماید لا تاکل الحامض فی حال مرضک. ترشی در حال مرض نخور. این جا نهی رفته روی خوردن ترشیجات اما با قید مریض بودن. ترک این مقید به این است که تمام افراد مقید ترک بشود.
۵

جزوه مقتضای صیغه نهی

مقدمه: دو قانون عقلی:

الف: الطبیعة توجد باول فرد

ب: الطبیعة تنعدم بانعدام جمیع افرادها

با حفظ این مقدمه، در امر و نهی دو بحث است:

۱. مقتضای دلالت وضعیه در امر، طلب ایجاد طبیعت است نه مره و در نهی طلب ترک طبیعت است نه تکرار.

۲. مقتضای دلالت عقلیه در امر، مره و در نهی، تکرار است.

نکته: متعلق نهی، دو صورت دارد:

۱. مطلق است، مثل لا تشرب الخمر، در این صورت عدم متعلق، به عدم تمامی افراد مطلق است.

۲. مقید است، مثل لا تاکل الحامض فی حال مرضک، در این صورت عدم متعلق، به عدم تمامی افراد این مقید است.

۶

ادامه تطبیق بحث گذشته

    إن الترك (ترک بقائی) أيضا (مثل فعل) يكون مقدورا و إلا (اگر ترک مقدور نبود – یعنی این اقا فقط می‌تواند شرب خمر داشته باشد که در این صورت به این فرد، قادر نمی‌گویند بلکه می‌گویند مجبور) لما كان الفعل مقدورا و صادرا بالإرادة و الاختيار. و كون العدم الأزلي لا بالاختيار (غیر مقدور) لا يوجب (سبب نمی‌شود که) أن يكون (این که بوده باشد عدم ازلی) كذلك (لا بالاختیار و غیر مقدور) بحسب البقاء و الاستمرار (صفت بقاء و استمرار) الذي يكون (می‌باشد عدم ازلی) بحسبه (بقاء و استمرار) محلا للتكليف‏.

    ۷

    مقتضای صیغه نهی

    ثم إنه لا دلالة لصيغته (نیست دلالتی از نوع دلالت وضعی برای صیغه‌ی نهی) على الدوام و التكرار كما لا دلالة (وضعی) لصيغة الأمر (یعنی صیغه‌ی امر هم نه دلالتی بر مره دارد و نه بر تکرار) و إن كان قضيتهما عقلا تختلف (اگر چه مقتضای امر و نهی از جهت عقلی مختلف می‌شود، مقتضای امر مره و مقتضای نهی تکرار است) و لو (می‌خواهد بگوید مقتضای امر و نهی مختلف است حال می‌خواهد متعلقشان دو چیز باشد مثل این مثال: صل، لاتشرب الخمر، یا متعلقشان یک چیز باشد مثلا مولا می‌گوید اضرب، لاتضرب) مع وحدة متعلقهما بأن (توضیح می‌دهد وحدت متعلق را) يكون طبيعة واحدة (ضرب) بذاتها (طبیعت) و قيدها (طبیعت)، تعلق بها (طبیعت و قیدش) الأمر مرة و النهي أخرى ضرورة (مفعول له برای تختلف است) أن وجودها (طبیعت) يكون (عقلا) بوجود فرد واحد و عدمَها (طبیعت) لا يكاد يكون (عقلا) إلا بعدم الجميع كما لا يخفى.

    و (بیان نکته – متعلق نهی گاهی مطلق و گاهی مقید است) من ذلك (عدمها لا یکاد یکون الا بجمیع) يظهر أن الدوام و الاستمرار إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه (نهی) طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان (توضیح مطلقه – لاتشرب الخمر غدا، این جا مقید به زمان شده است) أو حال (لا تاکل الحامض فی حال مرضک) فإنه (علت برای یظهر) حينئذ (هنگامی که طبیعت مطلق باشد) لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة (طبیعت مطلقه) معدومة إلا بعدم جميع أفرادها (طبیعت) الدفعية (عرضیه) و التدريجية (طولیه).

    و بالجملة (این بالجمله خلاصه‌ی به تنهایی نیست بلکه علاوه بر خلاصه‌ی مطلب قبل یک مطلب اضافی هم دارد) قضية (مقتضای وضعی) النهي ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له (طبیعتی که می‌باشد متعلق نهی) كانت مقيدة أو مطلقة (طبیعت مقید باشد یا مطلقه باشد) و قضية تركها (طبیعت) عقلا إنما هو (قضیه) ترك جميع أفرادها (طبیعت مطلقه و مقیده)

      ۸

      معصیت عبد یکبار

      مطلب دوم (مرحوم نائینی این بحث را خوب مطرح کرده‌اند):

      مولا فرموده است لاتشرب الخمر، این آقا امد معصیت کرد و یک بار شرب خمر کرد، سوال این است که با یکبار معصیت کردن و انجام شرب خمر، آن نهی ساقط می‌شود یا خیر؟ اگر نهی ساقط بشود معنایش این است که برای بار دوم و سوم و... می‌تواند شرب خمر بکند اما اگر ساقط نشود، بازهم نمی‌تواند شرب خمر بکند. اگر مکلف یک فرد از افراد منهی عنه را انجام بدهد، ایا امر و نهی ساقط می‌شوند یا خیر؟ اگر بگوییم نهی ساقط می‌شود، بقیه‌ی افراد منهی عنه نیستند اما اگر بگوییم نهی به حال خودش باقی است و ساقط نمی‌شود، بقیه‌ی افراد منهی عنه هستند. این جا دو بحث داریم که بحث اول را صاحب کفایه مطرح نکرده است و محقق نائینی ان را بیان فرموده.

      بحث اول: بحث مربوط به مقام ثبوت (واقع)

      در واقع دو صورت وجود دارد:

      بحث دوم: بحث مربوط به مقام اثبات

      نعم ، يختصّ النهي بخلاف ، وهو أنّ متعلّق الطلب فيه هل هو الكفّ أو مجرّد الترك وأن لا يفعل؟ (١) والظاهر هو الثاني.

      وتوهّم أنّ الترك ومجرّد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار فلا يصحّ أن يتعلّق به البعث والطلب (٢) ؛ فاسد ، فإنّ الترك أيضا يكون مقدورا ، وإلّا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار (٣).

      وكون العدم الأزليّ لا بالاختيار (٤) لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء

      __________________

      ـ وذهب السيّد المحقّق البروجرديّ إلى أنّ مفاد الأمر عبارة عن البعث الإنشائيّ نحو العمل المطلوب. ومفاد النهي عبارة عن الزجر الإنشائيّ عن الوجود. نهاية الأصول : ٢٢٢.

      وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى أنّهما مختلفان بحسب المعنى ومتّفقان في المتعلّق ، فإنّ الأمر معناه الدلالة على ثبوت شيء في ذمّة المكلّف ، والنهي معناه الدلالة على حرمانه عنه. المحاضرات ٤ : ٨٧ ـ ٨٩.

      (١) والفرق بين الكفّ ومجرّد الترك أنّ الكفّ أمر وجوديّ ، لأنّ معناه صرف النفس عن إرادة الفعل. وأمّا الترك فهو أمر عدميّ ويصدق على مطلق العدم. نعم ، صرف النفس عن إرادة الفعل مستلزم للترك.

      وذهب إلى الأوّل أكثر العامّة كما ذهب إلى الثاني أكثر الإماميّة. فراجع شرح العضديّ ١ : ١٠٣ ، المحصول في علم اصول الفقه ١ : ٣٥٠ ، إرشاد الفحول : ١٠٩ ، قوانين الاصول ١ : ١٣٧ ، الفصول الغرويّة : ١٢٠ ، فوائد الاصول ٢ : ٣٩٤.

      (٢) هذا ما توهّمه العضديّ في شرحه على مختصر ابن الحاجب ١ : ١٠٣. وحاصله : أنّه لو كان متعلّق النهي نفس أن لا تفعل والترك لكان هذا خارجا عن الاختيار ، إذ العدم حاصل بنفس عدم علّته ، فليس مقدورا له حتّى يصحّ تعلّق النهي به.

      (٣) حاصل الجواب : أنّ الترك ليس خارجا عن تحت الاختيار ، وإلّا يلزم أن لا يكون الوجود والفعل مقدورا. بيان ذلك : أنّه لا معنى لمقدوريّة الوجود إلّا أنّ للفاعل أن يوجد الشيء وأن لا يوجده ، فإذا تعلّق مشيئته بوجوده يوجد وإذا لم يتعلّق مشيئته بالوجود لا يوجد. وعدم الوجود ملازم لبقاء العدم السابق. فكما كان الفاعل قادرا على إيجاد الشيء كذلك كان قادرا على عدم إيجاده المستلزم لبقاء العدم السابق ، والقدرة على الملزوم قدرة على اللازم ، وهذا معنى اختياريّة العدم. وإن لم يكن ترك الشيء وعدمه اختياريّا فلا يكون الفاعل قادرا على عدم إيجاده ، وإذا لم يكن قادرا على عدم إيجاده كان موجبا بالنسبة إلى إيجاده ، وهو كما ترى.

      (٤) هذا إشارة إلى ما استدل به المتوهّم على كون العدم غير مقدور. وتوضيحه : أنّ الشيء ـ

      والاستمرار الّذي يكون بحسبه محلّا للتكليف (١).

      ثمّ إنّه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار ، كما لا دلالة لصيغة الأمر ، وإن كان قضيّتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلّقهما ؛ بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلّق بها الأمر مرّة والنهي اخرى (٢) ، ضرورة أنّ وجودها يكون بوجود فرد واحد وعدمها لا يكاد يكون إلّا بعدم الجميع ، كما لا يخفى (٣).

      __________________

      ـ قبل وجوده معدوم بالعدم الأزليّ ، والعدم الأزليّ خارج عن حيّز القدرة لكونه سابقا على وجود المكلّف ، فلو تعلّق به التكليف لزم تعلّقه بأمر غير مقدور.

      (١) وهذا جواب عن الاستدلال المذكور. وحاصله : أنّ العدم الأزليّ وإن كان بحسب ذاته غير مقدور ـ إمّا لكونه سابقا على وجود المكلّف ، وإمّا لكونه محض البطلان ـ ، لكن المكلّف قادر على إيجاد الشيء ، ولازمه قطع استمرار العدم ، كما أنّه قادر على إيجاده ولازمه استمرار العدم ، والقدرة على الملزوم قدرة على اللازم ، وهذا المقدار من القدرة كاف في صحّة تعلّق النهي بالعدم.

      (٢) كأن يقول المولى : «صلّ صلاة الجمعة في زمان الحضور ولا تصلّها في عصر الغيبة».

      (٣) لا إشكال في أنّ مقتضى النهي يختلف مقتضى الأمر لدى العقلاء ، سواء تعدّد متعلّقهما أو اتّحد ، فإنّ الأمر إذا تعلّق بطبيعة يكتفى في امتثاله بإتيان فرد واحد ، بخلاف النهي ، فإنّه إذا تعلّق بطبيعة فلا يمتثل إلّا بترك جميع أفراده.

      وإنّما الخلاف في بيان الوجه في ذلك :

      فذهب المصنّف رحمه‌الله إلى أن هذا الاختلاف يرجع إلى حكم العقل في مقام الامتثال ، لأنّ المطلوب في باب الأمر وجود الطبيعة ، ومقتضى العقل أنّها توجد بوجود فرد واحد منها ؛ والمطلوب في باب النهي ترك الطبيعة ، ومقتضى العقل أنّ تركها لا يتحقّق إلّا بترك جميع الأفراد.

      وذهب المحقّق الأصفهانيّ ـ بعد المناقشة فيما أفاد المصنّف رحمه‌الله ، بدعوى أنّ الطبيعة كما توجد بوجود فرد منها كذلك تنتفي بانتفائه ، ولا مقابلة بين الطبيعة الملحوظة على نحو تتحقّق بتحقّق فرد منها والطبيعة على نحو تنتفي بانتفاء جميع أفرادها ـ إلى أنّ المنشأ حقيقة ليس شخص الطلب المتعلّق بعدم الطبيعة كذلك ، بل سنخ الطلب الّذي لازمه تعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من طبيعة العدم عقلا ، بمعنى أنّ المولى ينشئ النهي بداعي المنع نوعا عن الطبيعة بحدّها الّذي لازمه إبقاء العدم بحدّه على حاله ، فتعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من العدم ـ تارة بلحاظ الحاكم ، واخرى بحكم العقل ـ لأجل جعل الملازمة بين سنخ الطلب وطبيعيّ العدم بحدّه. نهاية الدارية ١ : ٥٠٨ ـ ٥٠٩. ـ

      ومن ذلك يظهر أنّ الدوام والاستمرار إنّما يكون في النهي إذا كان متعلّقه طبيعة مطلقة غير مقيّدة بزمان أو حال ، فإنّه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلّا بعدم جميع أفرادها الدفعيّة والتدريجيّة (١).

      وبالجملة : قضيّة النهي ليس إلّا ترك تلك الطبيعة الّتي تكون متعلّقة له ، كانت مقيّدة أو مطلقة ، وقضيّة تركها عقلا إنّما هو ترك جميع أفرادها (٢).

      __________________

      ـ وذهب المحقّق النائينيّ إلى أنّ المصلحة في باب الأوامر قائمة بصرف وجود الطبيعة على نحو الإيجاب الجزئيّ ، لا مطلق الوجود على نحو الإيجاب الكلّي ، ما لم تقم قرينة على الخلاف ؛ وصرف الوجود يتحقّق بأوّل وجود الطبيعة. وأمّا المفسدة في باب النواهي قائمة بمطلق وجود الطبيعة ، إلّا إذا قامت قرينة على أنّها قائمة بصرف وجودها ؛ فيكون النهي لأجل مبغوضيّة الطبيعة ، وهي تسري إلى جميع أفرادها ، فينحلّ النهي حسب تعدّد الأفراد ويكون المطلوب في النهي هو ترك كلّ فرد فرد على نحو العامّ الاستغراقيّ. فوائد الاصول ٢ : ٣٩٥.

      وأمّا العلمان السيّدان الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ـ بعد ما ناقشا في ما أفاد المصنّف رحمه‌الله والمحقّقان الأصفهانيّ والنائينيّ ـ : فذكر كلّ منهما وجها آخر لبيان الفرق بينهما.

      أمّا السيّد الإمام الخمينيّ : فذهب إلى أنّ هذا الاختلاف يرجع إلى حكم العرف ، لأنّ الطبيعة لدى العرف توجد بوجود فرد ما وتنعدم بانعدام جميع الأفراد. مناهج الوصول ٢ : ١٠٤ ـ ١٠٨.

      وأمّا السيّد المحقّق الخوئيّ : فذهب إلى أنّ نتيجة مقدّمات الحكمة في طرف الأمر هي الإطلاق البدليّ وصرف الوجود ، فيجوز الاكتفاء في مقام الامتثال بإيجاد فرد من أفراد الطبيعة ؛ وفي طرف النهي هي الإطلاق الشموليّ وحرمان المكلّف عن جميع أفرادها الدفعيّة والتدريجيّة. المحاضرات ٤ : ٨٩ ـ ١١٣.

      ولا يخفى : أنّ ثمرة هذا الاختلاف تظهر فيما إذا تعارض دليل النهى مع دليل آخر يتكفّل بيان مفاده بمقتضى الوضع ـ كالعموم الوضعيّ ـ ، فإنّه بناء على أن يكون منشأ استفادة إطلاق الطبيعة في مورد النهي هو العقل تعارض الدليلان ، ولم يقدّم الدليل الآخر على دليل النهي ، لكون ظهور كلّ منهما تنجيزيّا. وأمّا بناء على أن يكون منشأ استفادة إطلاقها في مورد النهي من مقدّمات الحكمة فيكون الدليل الآخر مقدّما على دليل النهي ، لتقدّم الظهور الوضعيّ على الظهور الإطلاقيّ.

      (١) المراد من الدفعيّة هو الأفراد العرضيّة ، والمراد من التدريجيّة هو الأفراد الطوليّة.

      (٢) لا أنّ قضيّة النهي هي الدوام والتكرار.

      ثمّ إنّه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته ، بل لا بدّ في تعيين ذلك من دلالة ولو كان (١) إطلاق المتعلّق من هذه الجهة ، ولا يكفي إطلاقها (٢) من سائر الجهات (٣) ، فتدبّر جيّدا.

      __________________

      (١) هكذا في النسخ. ولكن الصواب أن يقول : «ولو كانت» ، فيكون المعنى : ولو كانت الدلالة إطلاق المتعلّق من جهة شموله ما بعد العصيان.

      (٢) أي : إطلاق الطبيعة. والاولى أن يقول : «إطلاقه» ، كي يرجع الضمير إلى المتعلّق.

      (٣) كالإطلاق من حيث الزمان والمكان والفور والتراخي وغيرها.