درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱: نواهی ۱

 
۱

خطبه

۲

دو نکته

۳

دلالت نهی بر طلب

در بحث امروز ۳ مطلب داریم.

مطلب اول: همان طوری که ماده‌ی امر، و صیغه‌ی امر دلالت بر طلب می‌کردند، ماده‌ی نهی و صیغه‌ی نهی هم دلالت بر طلب می‌کنند.

ما قبلا می‌گفتیم که ماده‌ی امر دلالت بر طلب می‌کند. زمانی که یک مولا به عبدش می‌گوید امرتک بکذا یعین طلبت منک بکذا. این امر به معنای طلب است و صیغه‌ی امر هم دال بر طلب است یعنی وقتی مولا به عبدش می‌گوید صل، این صیغه امر دلالت بر طلب دارد.

حالا صاحب کفایه می‌گوید ماده و صیغه‌ی نهی هم دلالت بر طلب می‌کند. یعنی وقتی مولا به عبدش می‌گوید نهیتک عن کذا یعنی طلبت منک ترک کذا. وقتی مولا می‌گوید لاتشرب الخمر این صیغه‌ی نهی است و دال بر طلب است یعنی مولا می‌گوید من طلب می‌کنم از تو، ترک شرب خمر را.

بنابراین همان اموری که در باب امر لازم بود، در باب نهی هم لازم است. در باب امر می‌گفتیم که امر برای طلب الزامی است یعنی وجوب، در باب نهی هم می‌گوییم نهی هم برای طلب الزامی است یعنی حرمت. در باب امر گفته می‌شد که طالب باید عالی باشد، در باب نهی هم می‌گوید ناهی باید عالی باشد.

لکن یک فرقی بین امر و نهی وجود دارد و ان این است که امر برای طلب وجود است اما نهی برای طلب عدم است. موقعی که یک مولا می‌گوید صل، معنایش این است که من مولا از توی عبد طلب می‌کنم وجود صلاه را اما وقتی که می‌گوید لاتشرب الخمر معنایش این است که من مولا از توی عبد طلب می‌کند عدم شرب خمر را.

۴

مطلوب مولا در نهی

مطلب دوم: در این که مطلوب مولا در نهی چیست، دو نظریه وجود دارد:

  • نظریه‌ی صاحب کفایه: مطلوب مولا ترک است یعنی زمانی که مولا می‌گوید لاتشرب الخمر معنایش این است که من مولا از توی عبد، طلب می‌کنم ترک شرب خمر را.

دلیل: تبادر - زمانی که یک مولائی می‌گوید لاتشرب الخمر، متبادر به ذهن این است که این مولا طالب ترک است.

  • نظریه‌ی اکثر علما: مطلوب مولا در نهی، کف النفس (بازداشتن خود) است. یعنی وقتی یک مولائی می‌گوید لاتشرب الخمر معنایش این است که من مولا از توی عبد، درخواست می‌کنم که خودت را بازبداری از شرب خمر.

(بین کف النفس و ترک فرق وجود دارد: فرق اول: ترک امر عدمی است اما کف النفس امری وجودی است یعنی یک فعلی از افعال نفس است فرق دوم: کف النفس متوقف بر میل است یعنی انسان باید میل به شرب خمر داشته باشد بعد خودش را بازبدارد از رفتن به سراغ این میل اما ترک متوقف بر میل نیست)

دلیل:

صغری: اگر متعلق طلب در نهی، ترک باشد لازمه‌اش این است که طلب به امر غیر مقدور تعلق بگیرد.

کبری: والازم باطل (این که طلب برود روی امر غیر مقدور باطل است)

نتیجه: فلملزوم مثله.

توضیح صغری: اگر کسی بگوید مطلوب مولا در نهی ترک است، لازمه‌اش این است که طلب به امر غیر مقدور تعلق بگیرد. یعنی مولا طلب یک امری بکند که آن امر مقدور مکلف نیست. چگونه لازمه‌اش این است؟

ترک عدم ازلی است یعنی قبل از این که مکلف خلق بشود، ترک بوده است. مثلا ترک شرب خمر، قبل از این که مکلف خلق بشود، ترک شرب خمر بوده است.

و چیزی که قبل از مکلف بوده است، نمی‌تواند مستند باشد به قدر مکلف و به بیان دیگر اگر مطلوب مولا در نهی، ترک باشد معنایش این است که من مولا از توی عبد، آن ترک شرب خمری که قبلا بوده است را می‌خواهم و این نمی‌شود زیرا بعد از این که مکلف متولد شد، ان شرب خمر می‌رود و مکلف نمی‌تواند دیگر آن ترک شرب خمر را موجود بکند.

اشکال صاحب کفایه:

مقدمه‌ی اول: قدرت یک صفتی است که نسبتش به وجود و عدم مساوی است. یعنی انسان قادر به کسی می‌گوید که هم می‌تواند انجام بدهدو هم بتواند انجام ندهد ولی اگر یک انسانی فقط بتواند یکی از این دو را انجام بدهد، به این انسان قادر نمی‌گویند بلکه مضطر می‌گویند.

مقدمه‌ی دوم: عدم بر ۳ نوع است:

  1. عدم سابق: به ان عدمی که قبل از مکلف بوده است، گفته می‌شود. مثل این که قبل از این که مکلف متولد بشود، عدم شرب خمر بوده است
  2. عدم لاحق: به عدمی که بعد از مکلف محقق می‌شود گفته می‌شود. بعد از این که مکلف مرد، ترک شرب خمر دارد.
  3. عدم مقارن: بعد از این که مکلف متولد شد، اگر آن عدم شرب خمری را که قبل از تولدش بوده است را ادامه بدهد (به این که شرب خمر نکند) به این عدمی که ادامه می‌دهد ان را عدم مقارن یا بقائی می‌گویند.

با حفظ این دو مقدمه؛ موقعی که یک مولا به عبدش می‌گوید لاتشرب الخمر، این کسی که گفت مطلوب مولا کف النفس است عقیده‌اش این است که شرب خمر مقدور مکلف است، یعنی وجود. صاحب کفایه می‌فرماید اگر وجود مقدور مکلف است، معنایش این است که عدم هم مقدور مکلف است.

صاحب کفایه می‌فرماید بله عدم ازلی مقدور مکلف نیست اما این مضر نیست زیرا این عدم ازلی مورد تکلیف قرار نمی‌گیرد، بلکه عدم مقارن مورد تکلیف است و این هم مقدور مکلف است و مکلف می‌تواند ان عدم ازلی را ادامه بدهد.

۵

جزوه

مطلب اول: چنانکه ماده و صیغه امر دال بر طلب بودند، ماده و صیغه نهی هم دال بر طلب هستند، بنا براین اموری که در باب امر لازم است، از اینکه طلب الزامی است، و آمر باید عالی باشد و...، در باب نهی نیز لازم است.

توجه به این نکته لازم است که متعلق طلب در باب امر وجود و در باب نهی، عدم است، یعنی امر برای طلب وجود و نهی برای طلب عدم است.

۶

جزوه

مطلب دوم: در اینکه مطلوب مولا در نهی چیست، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مصنف: مطلوب، ترک است، از جمله ادله این نظریه، تبادر است.

نظریه دوم: اکثر علماء: مطلوب، کف النفس (بازداشتن خود) است. دلیل:

صغری: اگر متعلق طلب در نهی ترک باشد، لازمه‌اش تعلق طلب به امر غیر مقدور است.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

توضیح صغری: ترک، عدم ازلی است (قبل از وجود مکلف، محقق بوده است) و عدم ازلی، سابق بر قدرت مکلف است، پس ترک، سابق بر قدرت مکلف است و چیزی که سابق بر قدرت مکلف است، چگونه مستند به قدرت مکلف می‌باشد با اینکه قدرت حادث و متاخر از آن است.

۷

تطبیق دلالت نهی بر طلب

المقصد الثاني في النواهي‏

فصل [في مادة النهي و صيغته‏] الظاهر (متبادر به ذهن ما این است که) أن النهي بمادته (نهی) و صيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته (امر) و صيغته غير أن متعلق الطلب في أحدهما (امر) الوجود و في الآخر (نهی) العدم. (نتیجه مثل:) فيعتبر فيه (نهی) ما (مطالبی که) استظهرنا اعتباره فيه (آشکار کردیم ما معتبر بودن آن مطالب را در امر) بلا تفاوت أصلا.

۸

تطبیق مطلوب مولا در نهی

نعم بیان مطلب دوم – استدراک از یعتبر فیه ما استظهرناه است زیرا از این عبارت این فهمیده می‌شود که هر چیزی که آنجا هست این جا هم هست اما الان می‌فرماید در نهی یک چیزی هست که در امر نیست) يختص النهي بخلاف و هو (خلاف) أن متعلق الطلب (مطلوب) فيه هل هو الكف (بازداشتن) أو مجرد الترك و أن لا يفعل.

و الظاهر (متبادر) هو الثاني (مجرد ترک) و توهم (اشاره به دلیل قول دوم – کف النفس) أن الترك و مجردَ أن لا يُفعل (فعل) خارج عن تحت الاختيار فلا يصح أن يتعلق به (ترک) البعث و الطلب، فاسد (خبر توهم).

المقصد الثاني

في النواهي

[وفيه فصول :]

فصل

[في عدم دلالة النهي إلّا على الطلب]

الظاهر أنّ النهي بمادّته (١) وصيغته (٢) في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادّته وصيغته (٣) ، غير أنّ متعلّق الطلب في أحدهما (٤) الوجود وفي الآخر (٥) العدم ، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه (٦) بلا تفاوت أصلا (٧).

__________________

(١) ك «نهى ، ينهى ، الناهي ، المنهي عنه» وغيرها ممّا يؤلّف من «ن ، ه ، ي».

(٢) المراد من صيغة النهي هو كلّ صيغة تدلّ على طلب ترك الفعل ك «لا تفعل» و «إيّاك أن تفعل» وغيرهما ممّا يدلّ على طلب ترك الفعل.

(٣) فكلاهما يدلّان على نفس الطلب.

(٤) وهو الأمر.

(٥) وهو النهي.

(٦) أي : فيعتبر في النهي ما يعتبر في الأمر من كونه صادرا من العالي أو المستعلي أو غيره.

(٧) وحاصل ما أفاده : أنّه لا فرق بين الأمر والنهي في الدلالة الوضعيّة ، فكما أنّ الأمر يدلّ ـ بمادّته وصيغته ـ على الطلب فكذلك النهي يدلّ ـ بمادّته وصيغته ـ على الطلب ، وإنّما الفرق بينهما في أنّ متعلّق الطلب في طرف النهي هو الترك وفي طرف الأمر هو الفعل.

وهذا ما اختاره المصنّف تبعا للمحقّق القميّ في القوانين ١ : ١٣٧ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١١٩. وذهب إليه أيضا المحقّق النائينيّ على ما في أجود التقريرات ١ : ٣٢٨.

وقد خالفهم كثير من المتأخّرين.

فذهب المحقّق العراقيّ إلى أنّ مدلول الهيئة في الأمر عبارة عن البعث إلى وجود الطبيعة ، وفي النهي عبارة عن الزجر عن وجودها. وأمّا مفاد المادّة فيهما فعبارة عن صرف الطبيعة. نهاية الأفكار ٢ : ٤٠٢. ـ

نعم ، يختصّ النهي بخلاف ، وهو أنّ متعلّق الطلب فيه هل هو الكفّ أو مجرّد الترك وأن لا يفعل؟ (١) والظاهر هو الثاني.

وتوهّم أنّ الترك ومجرّد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار فلا يصحّ أن يتعلّق به البعث والطلب (٢) ؛ فاسد ، فإنّ الترك أيضا يكون مقدورا ، وإلّا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار (٣).

وكون العدم الأزليّ لا بالاختيار (٤) لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء

__________________

ـ وذهب السيّد المحقّق البروجرديّ إلى أنّ مفاد الأمر عبارة عن البعث الإنشائيّ نحو العمل المطلوب. ومفاد النهي عبارة عن الزجر الإنشائيّ عن الوجود. نهاية الأصول : ٢٢٢.

وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى أنّهما مختلفان بحسب المعنى ومتّفقان في المتعلّق ، فإنّ الأمر معناه الدلالة على ثبوت شيء في ذمّة المكلّف ، والنهي معناه الدلالة على حرمانه عنه. المحاضرات ٤ : ٨٧ ـ ٨٩.

(١) والفرق بين الكفّ ومجرّد الترك أنّ الكفّ أمر وجوديّ ، لأنّ معناه صرف النفس عن إرادة الفعل. وأمّا الترك فهو أمر عدميّ ويصدق على مطلق العدم. نعم ، صرف النفس عن إرادة الفعل مستلزم للترك.

وذهب إلى الأوّل أكثر العامّة كما ذهب إلى الثاني أكثر الإماميّة. فراجع شرح العضديّ ١ : ١٠٣ ، المحصول في علم اصول الفقه ١ : ٣٥٠ ، إرشاد الفحول : ١٠٩ ، قوانين الاصول ١ : ١٣٧ ، الفصول الغرويّة : ١٢٠ ، فوائد الاصول ٢ : ٣٩٤.

(٢) هذا ما توهّمه العضديّ في شرحه على مختصر ابن الحاجب ١ : ١٠٣. وحاصله : أنّه لو كان متعلّق النهي نفس أن لا تفعل والترك لكان هذا خارجا عن الاختيار ، إذ العدم حاصل بنفس عدم علّته ، فليس مقدورا له حتّى يصحّ تعلّق النهي به.

(٣) حاصل الجواب : أنّ الترك ليس خارجا عن تحت الاختيار ، وإلّا يلزم أن لا يكون الوجود والفعل مقدورا. بيان ذلك : أنّه لا معنى لمقدوريّة الوجود إلّا أنّ للفاعل أن يوجد الشيء وأن لا يوجده ، فإذا تعلّق مشيئته بوجوده يوجد وإذا لم يتعلّق مشيئته بالوجود لا يوجد. وعدم الوجود ملازم لبقاء العدم السابق. فكما كان الفاعل قادرا على إيجاد الشيء كذلك كان قادرا على عدم إيجاده المستلزم لبقاء العدم السابق ، والقدرة على الملزوم قدرة على اللازم ، وهذا معنى اختياريّة العدم. وإن لم يكن ترك الشيء وعدمه اختياريّا فلا يكون الفاعل قادرا على عدم إيجاده ، وإذا لم يكن قادرا على عدم إيجاده كان موجبا بالنسبة إلى إيجاده ، وهو كما ترى.

(٤) هذا إشارة إلى ما استدل به المتوهّم على كون العدم غير مقدور. وتوضيحه : أنّ الشيء ـ

والاستمرار الّذي يكون بحسبه محلّا للتكليف (١).

ثمّ إنّه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار ، كما لا دلالة لصيغة الأمر ، وإن كان قضيّتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلّقهما ؛ بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلّق بها الأمر مرّة والنهي اخرى (٢) ، ضرورة أنّ وجودها يكون بوجود فرد واحد وعدمها لا يكاد يكون إلّا بعدم الجميع ، كما لا يخفى (٣).

__________________

ـ قبل وجوده معدوم بالعدم الأزليّ ، والعدم الأزليّ خارج عن حيّز القدرة لكونه سابقا على وجود المكلّف ، فلو تعلّق به التكليف لزم تعلّقه بأمر غير مقدور.

(١) وهذا جواب عن الاستدلال المذكور. وحاصله : أنّ العدم الأزليّ وإن كان بحسب ذاته غير مقدور ـ إمّا لكونه سابقا على وجود المكلّف ، وإمّا لكونه محض البطلان ـ ، لكن المكلّف قادر على إيجاد الشيء ، ولازمه قطع استمرار العدم ، كما أنّه قادر على إيجاده ولازمه استمرار العدم ، والقدرة على الملزوم قدرة على اللازم ، وهذا المقدار من القدرة كاف في صحّة تعلّق النهي بالعدم.

(٢) كأن يقول المولى : «صلّ صلاة الجمعة في زمان الحضور ولا تصلّها في عصر الغيبة».

(٣) لا إشكال في أنّ مقتضى النهي يختلف مقتضى الأمر لدى العقلاء ، سواء تعدّد متعلّقهما أو اتّحد ، فإنّ الأمر إذا تعلّق بطبيعة يكتفى في امتثاله بإتيان فرد واحد ، بخلاف النهي ، فإنّه إذا تعلّق بطبيعة فلا يمتثل إلّا بترك جميع أفراده.

وإنّما الخلاف في بيان الوجه في ذلك :

فذهب المصنّف رحمه‌الله إلى أن هذا الاختلاف يرجع إلى حكم العقل في مقام الامتثال ، لأنّ المطلوب في باب الأمر وجود الطبيعة ، ومقتضى العقل أنّها توجد بوجود فرد واحد منها ؛ والمطلوب في باب النهي ترك الطبيعة ، ومقتضى العقل أنّ تركها لا يتحقّق إلّا بترك جميع الأفراد.

وذهب المحقّق الأصفهانيّ ـ بعد المناقشة فيما أفاد المصنّف رحمه‌الله ، بدعوى أنّ الطبيعة كما توجد بوجود فرد منها كذلك تنتفي بانتفائه ، ولا مقابلة بين الطبيعة الملحوظة على نحو تتحقّق بتحقّق فرد منها والطبيعة على نحو تنتفي بانتفاء جميع أفرادها ـ إلى أنّ المنشأ حقيقة ليس شخص الطلب المتعلّق بعدم الطبيعة كذلك ، بل سنخ الطلب الّذي لازمه تعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من طبيعة العدم عقلا ، بمعنى أنّ المولى ينشئ النهي بداعي المنع نوعا عن الطبيعة بحدّها الّذي لازمه إبقاء العدم بحدّه على حاله ، فتعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من العدم ـ تارة بلحاظ الحاكم ، واخرى بحكم العقل ـ لأجل جعل الملازمة بين سنخ الطلب وطبيعيّ العدم بحدّه. نهاية الدارية ١ : ٥٠٨ ـ ٥٠٩. ـ