درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۳۷: خیار عیب ۴۴

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

طریق دوم و دوم برای نسبت سنجی

کلام در راه به دست آوردن مقدار أرش از ثمن می‌باشد. سه طریق مرحوم شیخ ذکر کرده است:

طریق اول و هو المشهور این است که قیم صحیحه در صورتی که مقوّم دو بیّنه باشد نصف از هر یک از آن دو قیمت صحیح گرفته می‌شود و مجموع آن دو قیمت که قیمت سومی خواهد بود مقیس علیه قرار بگیرد؛ و نصف از هر یک از دو قیمت معیب روی هم گذاشته بشود و مجموع آن دو نصف که قیمت ثالثی برای مبیع می‌شود قیاس به مجموع دو نصف صحیح بشود و بعد از مشخص شدن تفاوت و نسبت به مقدار آن نسبت از ثمن از بایع گرفته بشود.

کذلک اگر سه بیّنه باشد، ثلث از قیمت‌های صحیح با هم جمع می‌شود که قیمت رابعه به دست می‌آید که مقیس علیه است و ثلث قیمت‌های معیب جمع می‌شود، قیمت رابعه به دست می‌آید، نسبت به قیمت رابعه صحیح حساب می‌شود و کسر موجود به دست می‌آید، همان مقدار از ثمن کم می‌شود.

مثلاً فرض کنید مقومین دو بیّنه است، یکی می‌گوید قیمت گاو صحیحاً دوازده تومان و قیمت گاو معیباً چهار تومان است. بیّنه دیگر می‌گوید صحیحاً شش تومان و معیباً دو تومان است. طبق این ضابط هر یک از دو بینه در نصف از قیمت صحیح که آن نصف در مقابل نصف از گاو قرار می‌گیرد، نصف دوازده شش تومان می‌شود. کما ذکرنا به مقوم دوازده می‌گویید اینکه نصف گاو شش تومان است مقبول است ولی نصف دیگر که شش تومان است حرف شما قبول نمی‌شود. قیمت صحیح دوم شش تومان است نصف آن که سه تومان است می‌گیریم و این سه تومان در مقابل نصف از گاو صحیح است. این سه تومان که نصف گاو است به نصف قیمت صحیح اول اضافه می‌شود، سه با شش نه تومان می‌شود. نه تومان قیمت ثالثه است که آن را به دست آوردیم.

یک قیمت معیب چهار تومان است، نصف از آن دو تومان می‌شود که نصف قیمت گاو معیب است. مقوّم دوم قیمت معیب را دو تومان گذاشته است، نصف آن یک تومان است که نصف قیمت معیب است. این نصف قیمت معیب اضافه به نصف از قیمت معیب اول می‌شود، دو با یک سه می‌شود که این سه تومان قیمت ثالثه است.

سه قیاس به نه می‌شود تبعاً نه از سه شش تومان اضافه دارد، دو ثلت آن است. شما در این رابطه ما به الاختلاف ثلثین می‌باشد. ثمن هر چه باشد، مثلاً سی تومان ثمن گاو بوده است، دو ثلث آن بیست تومان می‌شود که باید از بایع گرفته بشود.

طریق دوم این است که نفس ما به التفاوت بین دو قیمت صحیح میزان قرار بگیرد. یعنی آنچه که ما به التفاوت است اگر دو قیمت صحیح است خود ما به التفاوت را نصف کنید و نصف را به قیمت ناقص بدهید و بالا ببرید و نصف را از قیمت بالا کم کنید، هر دو را به درجه واحد می‌رسانید. اگر سه قیمت است ما به التفاوت را اثلاثاً تقسیم می‌کنید. در همین پیاده می‌شود. مثلاً ما به التفاوت بین دو قیمت صحیح شش بود، این ما به التفاوت را نصف می‌کنید، سه از شش به قیمت کم اضافه می‌شود، سه با شش نه می‌شود. نصف ما به التفاوت از قیمت بالا کم می‌شود، دوازده منهای سه نه می‌شود. عین این جریان را در ما به التفاوت معیب انجام می‌دهیم ما به التفاوت دو است، نصف از دو به قیمت کم اضافه می‌شود و از قیمت بالا کم می‌شود، در نتیجه دو ثلث از ثمن را از بایع می‌گیریم.

مرحوم شیخ می‌فرماید این طریقه دائماً با طریق اول اتحاد دارد.

۳

طریق سوم

طریق سوم طریق مرحوم شهید می‌باشد، و آن طریق این است که نسبت‌ها مورد جمع قرار بگیرد، مثلاً نسبت بین صحیح با معیب اول مشخص شود. در صورتی که مقوم دو بیّنه باشد، نصف از آن نسبت از ثمن کم بشود نسبت بین صحیح دوم با معیب دوم مشخص شود، نصف از آن نسبت از ثمن کم بشود یا راه ساده‌تر این است مقدار مشخص شده در صورتی که دو مقوّم باشد از ثمن نصف آن کم بشود.

این طریق که ملاحظه بین خود نسبت‌ها باشد با قیمت‌ها کاری نداشته باشم و با طریق اول در بعض موارد نتیجتاً اتحاد دارد. در بعض موارد سهم مشتری بر اساس این طریق بیشتر می‌شود، در بعض موارد سهم مشتری کمتر می‌شود. فإذن سه مثال باید ذکر بشود.

مثال اول برای موردی که به دست آمدن ارش به طریقه مشهور یا شهید اتحاد داشته باشد در نتیجه. مثلاً فرض کنید قیمت صحیح کتاب یک مقوم دوازده می‌گوید، معیب آن را چهار می‌گوید. نسبت بین چهار و دوازده ثلث و ثلثین است. این ثلثین می‌توانید نصفش کنید، نصف ثلثین را از ثمن از بایع بگیرید، اگر ثمن دوازده باشد نصف ثلثین چهار تومان است. می‌توانید ثلثین را کنار بگذارید. می‌روید سراغ نسبت بین صحیح و معیب در مقوم دوم. مقوم دوم می‌گوید صحیح شش تومان است، معیب دو تومان است. نسبت بین این دو نسبت ثلثین است، می‌توانید نصف ثلثین را کم بکنید چهار تومان، در اینجا با چهار تومان آنجا هشت با هشت را جمع کنید که شانزده می‌شود، نصف آن هشت می‌شود که از ثمن باید کم بشود.

مثال دوم موردی است که در طریق شهید پولی که به مشتری می‌رسد از طریق مشهور است که توضیح آن سیأتی إن شاء الله تعالی.

۴

تطبیق طریق اول برای بدست آوردن مقدار ارش

ثمّ إنّ المعروف في الجمع بين البيّنات الجمع بينها في قيمتي الصحيح، فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ومن الثلاث ثلثها ومن الأربع ربعها وهكذا في المعيب، ثمّ تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب ويؤخذ بتلك النسبة. فإذا كان إحدى قيمتي الصحيح اثني عشر والأُخرى ستّةً، وإحدى قيمتي المعيب أربعةً والأُخرى اثنين، أُخذ للصحيح تسعةٌ وللمعيب ثلاثةٌ، والتفاوت بالثلثين، فيكون الأرش ثلثي الثمن.

«ويمكن أيضاً على وجه التنصيف فيما به التفاوت بين القيمتين، بأن تعمل في نصفه بقول المثبت للزيادة، وفي نصفه الآخر بقول النافي، فإذا قوّمه إحداهما باثني عشر والآخر بثمانية أُخذ في نصف الأربعة بقول المثبت وفي نصفها الآخر بقول النافي، جمعاً بين حقّي البائع والمشتري، لكنّ الأظهر هو الجمع على النهج الأوّل»

۵

تطبیق طریق دوم

ويحتمل الجمع بطريقٍ آخر، وهو: أن يرجع إلى البيّنة في مقدار التفاوت ويجمع بين البيّنات فيه من غير ملاحظة القيم. وهذا منسوبٌ إلى الشهيد قدس‌سره على ما في الروضة.

وحاصله قد يتّحد مع طريق المشهور كما في المثال المذكور، فإنّ التفاوت بين الصحيح والمعيب على قول كلٍّ من البيّنتين بالثلثين كما ذكرنا في الطريق الأوّل.

التجرّي أولى من تحصيل العلم بالانقياد ، بخلاف مقام إحقاق حقوق الناس ، فإنّ مراعاة الجميع (١) أولى من إهمال أحدهما رأساً وإن اشتمل على إعمال الآخر ؛ إذ ليس الحقّ فيهما لواحدٍ (٢) كما في حقوق الله سبحانه.

حكومة قاعدة «الجمع مهما أمكن» على دليل القرعة

ثمّ إنّ قاعدة الجمع حاكمةٌ على دليل القرعة ؛ لأنّ المأمور به هو العمل بكلٍّ من الدليلين لا بالواقع المردّد بينهما ؛ إذ قد يكون كلاهما مخالفاً للواقع ، فهما سببان مؤثّران بحكم الشارع في حقوق الناس ، فيجب مراعاتها وإعمال أسبابها بقدر الإمكان ، إذ لا ينفع توفية حقِّ واحدٍ مع إهمال حقِّ الآخر رأساً (٣).

ما هو المعروف في كيفيّة الجمع

ثمّ إنّ المعروف في الجمع بين البيّنات الجمع بينها (٤) في قيمتي الصحيح ، فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ومن الثلاث ثلثها (٥) ومن الأربع ربعها (٦) وهكذا في المعيب ، ثمّ تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب ويؤخذ بتلك النسبة. فإذا كان إحدى قيمتي الصحيح اثني عشر والأُخرى ستّةً ، وإحدى قيمتي المعيب أربعةً (٧)

__________________

(١) في محتمل «ق» : «الجمع».

(٢) في «ش» زيادة : «معيّن».

(٣) في «ش» زيادة : «على النهج الذي ذكرنا من التنصيف في المبيع».

(٤) كذا في ظاهر «ق» ، وفي «ش» : «بينهما».

(٥) في «ش» : «ثلثهما».

(٦) في «ش» : «ربعهما».

(٧) في «ق» : «ستّة» ، وهو سهو.

والأُخرى اثنين ، أُخذ للصحيح تسعةٌ وللمعيب ثلاثةٌ ، والتفاوت بالثلثين ، فيكون الأرش ثلثي الثمن (١).

طريق آخر للجمع

ويحتمل الجمع بطريقٍ آخر ، وهو : أن يرجع إلى البيّنة في مقدار التفاوت ويجمع بين البيّنات فيه من غير ملاحظة القيم. وهذا منسوبٌ إلى الشهيد قدس‌سره على ما في الروضة (٢).

وحاصله قد يتّحد مع طريق المشهور كما في المثال المذكور ، فإنّ التفاوت بين الصحيح والمعيب على قول كلٍّ من البيّنتين بالثلثين كما ذكرنا في الطريق الأوّل.

قد يختلف حاصل الجمعين

وقد يختلفان ، كما إذا كانت إحدى قيمتي [الصحيح (٣)] اثني عشر والأُخرى ثمانيةً ، وقيمة المعيب على الأوّل عشرة وعلى الثاني خمسةٌ. فعلى الأوّل : يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح أعني العشرة ، ونصف قيمتي المعيب وهو سبعة ونصف ، فالتفاوت بالربع ، فالأرش ربع الثمن ، أعني ثلاثةً من اثني عشر لو فرض الثمن اثني عشر. وعلى الثاني : يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب على إحدى البيّنتين بالسدس وعلى‌

__________________

(١) في «ش» زيادة ما يلي : «ويمكن أيضاً على وجه التنصيف فيما به التفاوت بين القيمتين ، بأن تعمل في نصفه بقول المثبت للزيادة ، وفي نصفه الآخر بقول النافي ، فإذا قوّمه إحداهما باثني عشر والآخر بثمانية أُخذ في نصف الأربعة بقول المثبت وفي نصفها الآخر بقول النافي ، جمعاً بين حقّي البائع والمشتري ، لكنّ الأظهر هو الجمع على النهج الأوّل».

(٢) الروضة البهيّة ٣ : ٤٧٨.

(٣) لم يرد في «ق».