تقدم الکلام که راه گرفتن ارش و تعیین مقدار آن این است که: نسبت بین صحیح و معیب مشخص بشود و به مقدار همان نسبت از ثمن از بایع گرفته بشود.

این ضابط در مواردی که قیمت معیّن و معلوم باشد یا مقوّم واحدی در کار باشدیا مقوبم متعدد که اختلاف در قیمت نداشته باشند، در جمیع موارد قابل تطبیق می‌باشد.

تبعاً سؤالی پیش می‌آید که در موارد اختلاف مقوّمین در قیمت چه باید گفت؟

جواب این است که تارة این سؤال مقصود از آن توضیح موارد اختلاف مقوّمین و اختلاف در نتیجه می‌باشد، و أخری این است که مقصود از سؤال این باشد که در مورد سؤال کدامیک از طرق سته بهره‌برداری بشود، و ثالثه مقصود این باشد که نحوه به دست آوردن نسبت در این موارد چگونه باید انجام بگیرد؟

مسأله مورد بحث جهت دوم و جهت سوم از این جهات را تا آخر باب ارش بحث کرده است. فعلیه ینبغی که در سه مورد آخر بحث قرار بگیرد.

بحث اول: درباره چند مثال برای اختلاف و اشاره به نتایج آن.

اختلاف مقوّمین تارة در صحیح مبیع می‌باشد. دو بیّنه می‌گویند قیمت گاو صحیح هزار تومان است، دو بیّنه دیگر می‌گویند هشتصد تومان است، هر دو اتفاق دارند که گاو معیب پانصد تومان است.

وأخری عکس این فرض است، هر دو می‌گویند قیمت گاو صحیح هزار تومان است، قیمت معیب را یکی پانصد تومان و دیگری هفتصد تومان می‌گوید.

و ثالثه اختلاف در صحیح و معیب هر دو می‌باشد.

تبعاً در این موارد مشکله فراوان است.

قد یتّفق که در این فرض اختلاف در نتیجه نباشد، مانند مثال روز گذشته که نسبت هر دو مثلاً نصف باشد، ولی در اکثر موارد نسبت اختلاف دارد.

جهت دوم: شش نظریه در کتاب ارائه شده است. بیّنه‌ای می‌گوید قیمت گاو صحیح هزار تومان است. بیّنه دیگر می‌گوید قیمت گاو صحیح نهصد تومان است.

نظریه اول این است در کل موارد اختلاف بیّنه أقل گرفته بشود.

در تقریب این جهت گفته شده است که ما شک داریم آن صد تومان مورد اختلاف من علیه الأرش اشتغال ذمه دارد یا نه؟ اصل عدم اشتغال ذمه به قیمت زائده است. پس قول بیّنه اول موافق با اصل عملی می‌باشد، لذا بیّنه أقل مرجّح دارد.

نظریه دوم این است که در کلّ موارد بیّنه أکثر میزان باشد.

دلیل این است که بیّنه أقل بیّنه نفی است و بیّنه اکثر بیّنه اثبات است، و در تعارض بیّنات بیّنه اثبات تقدّم بر بیّنه نفی دارد.

نظریه سوم این است که در کلّ موارد از قرعه استفاده بشود چون القرعه لکلّ أمر مشکل و ما نحن فیه مشکل است.

نظریه چهارم این است که در کلّ موارد یک صلح قهری بین فروشنده و خریدار راه حل مشکله باشد، چون دو حجّت شرعیّه داریم، عمل به این دو حجّت متعارض لا یمکن، راه حل استناد به أحد الحجّتین نمی‌باشد، استناد به قسم نمی‌باشد، چون حالف باید علم به محلوف به داشته باشد. در ما نحن فیه علم وجود ندارد، لذا قسم فصل خصومت در ما نحن فیه نمی‌شود. تبعاً در این موارد باید به وسیله صلح مشکل را حل کرد.

نظریه پنجم این است که در کلّ موارد حاکم مخیّر باشد که طبق هر یک از دو حجّت فصل خصومت بکند. عمل به هر کدام فی نفسه لتعارضه نمی‌شود کرد، تبعاً حاکم مخیّر است أحد المتعارضین را انتخاب بکند.

مرحوم شیخ این طرق خمسه در ما نحن فیه را قبول ندارند و لذا مرحوم شیخ نظریه ششم را ارائه کرده است. حاصل آن این است که: هر یک از شاهد در نصف آنچه را که شهادت داده است، شهادت او قبول باشد و در نصف دیگر شهادت او مردود باشد.

مثلاً بیّنه أقل قیمت گاو را نهصد تومان گذاشته است. معنای آن این است که نصف گاو چهارصد و پنجاه تومان ارزش دارد. به بیّنه أقل گفته بشود نصف از این گاو که چهارصد و پنجاه تومان است حرف شما مورد قبول است. نصف دیگر که چهارصد و پنجاه تومان است قول شما مردود است و نسبت به این نصف بیّنه أقل طرح می‌شود. بیّنه دکثر می‌گوید قیمت گاو هزار تومان است، یعنی نصف گاو پانصد تومان است. به بیّنه اکثر گفته می‌شود اینکه قیمت یک نصف پانصد تومان باشد قبول داریم. در نتیجه نصف از گاو قیمت آن استناد به بیّنه أقل چهارصد و پنجاه تومان و نصف دیگر استناد به بیّنه أکثر پانصد تومان می‌باشد. در نتیجه قیمت گاو نهصد و پنجاه تومان می‌باشد.

مرحوم شیخ این طریق را أحسن طرق سته می‌داند چون الجمع مهما أمکن أولی من الطرح می‌باشد. چون در هر یک از طرق خمسه حداقل یکی از حجّتین طرح می‌شود، تبعاً الجمع بین الحجّتین أولی است. و در صورت طرح هر یکف حق مشتری یا بایع تضییع می‌شود، لذا جمع بین الحجّتین در اینجا أولی از جریان قاعده جمع در باب تعارض روایت می‌باشد.

مسألة

لو تعارض المقوّمون، فيحتمل:

تقديم بيّنة الأقلّ؛ للأصل (برائت از زائد).

وبيّنة الأكثر؛ لأنّها (بینه اکثر) مثبتة.

والقرعة؛ لأنّها (قرعه) لكلّ أمرٍ مشتبه.

والرجوع إلى الصلح؛ لتشبّث كلٍّ من المتبايعين بحجّةٍ شرعيّةٍ ظاهريّةٍ، والمورد غير قابل للحلف؛ لجهل كلٍّ منهما (بایع و مشتری) بالواقع.

وتخيير الحاكم؛ لامتناع الجمع وفقد المرجّح.

لكنّ الأقوى من الكلّ ما عليه المعظم: من وجوب الجمع بينهما (بینات) بقدر الإمكان؛ لأنّ كلاّ منهما حجّةٌ شرعيّة، فإذا تعذّر العمل به (کل واحد) في تمام مضمونه وجب العمل به في بعضه (مضمون)، فإذا قوّمه أحدهما بعشرةٍ فقد قوّم كلاّ من نصفه بخمسةٍ، وإذا قوّمه الآخر بثمانيةٍ فقد قوّم كلاّ من نصفه بأربعةٍ، فيعمل بكلٍّ منهما في نصف المبيع. وقولهما وإن كانا متعارضين في النصف أيضاً كالكلّ، فيلزم ممّا ذكر طرح كلا القولين في النصفين، إلاّ أنّ طرح قول كلٍّ منهما في النصف مع العمل به في النصف الآخر أولى في مقام امتثال أدلّة العمل بكلّ بيّنةٍ من طرح كليهما (بینتین) أو إحداهما رأساً، وهذا معنى قولهم: «إنّ الجمع بين الدليلين والعمل بكلٍّ منهما ولو من وجهٍ أولى من طرح أحدهما رأساً»؛ ولذا جعل في تمهيد القواعد من فروع هذه القاعدة (الجمع مهما امکن): الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت البيّنتان في دارٍ في يد رجلين يدّعيها كلٌّ منهما.

بل ما نحن فيه أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدليلين المتعارضين في أحكام الله تعالى؛ لأنّ الأخذ بأحدهما كلّيةً وطرح الآخر كذلك (کلیة) في التكاليف الشرعيّة الإلهيّة لا ينقص عن التبعيض من حيث مراعاة حقّ الله سبحانه؛ لرجوع الكلّ إلى امتثال أمر الله سبحانه، بخلاف مقام التكليف بإحقاق حقوق الناس، فإنّ في التبعيض جمعاً بين حقوق الناس ومراعاةً للجميع ولو في الجملة؛ ولعلّ هذا هو السرّ في عدم تخيير الحاكم عند تعارض أسباب حقوق الناس في شي‌ءٍ من موارد الفقه.