درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۳۴: خیار عیب ۴۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

راه بدست آوردن مقدار ارش

در مسأله مورد بحث دو مطلب بیان شده است:

مطلب اول راه به دست آوردن مقدار أرش از ثمن می‌باشد. راه آن این است که قیمت مبیع صحیحاً مشخص بشود و معیباً أیضاً مشخص بشود، نسبت بین آن دو قیمت مشخص شود، به همان نسبت از ثمن کم بشود. مثلاً اگر مشخص شد گاو صحیح هزار تومان است، معیباً پانصد تومان است، تبعاً نسبت بینهما به نصف است، پس از مشخص شدن نسبت نصف، نصف ثمن از بایع گرفته می‌شود. اگر ثمن دو هزار تومان بوده، هزار تومان گرفته می‌شود. اگر پانصد تومان بوده دویست و پنجاه تومان از بایع گرفته می‌شود.

۳

موارد تعیین نسبت بین صحیح و معیب

مطلب دوم این است: در موارد تعیین نسبت بین صحیح و معیب سه حالت پیدا می‌شود:

حالت اولی این است که قیمت گاو صحیحاً معلوم باشد و معیباً باشد. در این حالت مشکله‌ای نداریم. احتیاج به شاهد و مقوّم و ظن و أخذ به أقل و... نداریم. نسبت سنجی می‌شود از ثمن به همان نسبت گرفته می‌شود.

حالت دوم این است که قیمت برای متبایعین معلوم نمی‌باشد. تبعاً در این حالت برای شناخت قیمت صحیح از معیب احتیاج پیدا می‌شود به کسی که علم به قیمت دارد مراجعه بشود. در این زمینه رجوع به عالم به قیمت که بشود عالم به قیمت سه جور به شما جواب می‌دهد:

تارة عالم به قیمت اخبار می‌کند که قیمت گاو صحیح نزد مردم هزار تومان است، قیمت گاو معیب در بازار پانصد تومان است. در این فرض عالم به قیمت اخبار از قیمت گاو در بازار می‌کند و شهادت می‌دهد که قیمت در بازار این مقدار می‌باشد. تبعاً در این مورد راه حل مشکله به این است، عالم به قیمت در صورتی قول او حجّت می‌باشد که دو نفر باشند.

شرط دیگر آن این است که آن دو نفر عادل باشند.

شرط سوم این است که آن دو نفر قیمت را شنیده باشند یا دیده باشند، چون شهادت باید از طریق حس باشد و دو نفر عادل باید باشند.

و أخری این است که عارف به قیمت اخبار از نظریه خودش می‌کند، اطلاع از اینکه مردم طبق نظر او خریدارند نمی‌کند. عارف از قیمت مثلاً کتابفروش است و با تمام کتاب‌های مکاسب آشنایی دارد. علم به قیمت کتاب مکاسب دارد و طبق حدس خودش می‌گوید این مکاسب صد تومان است. در این فرض دوم عارف به قیمت علاوه بر اینکه دو نفر عادل باید باشند مضافاً إلی ذلک باید أهل خبره باشند.

فرض سوم این است که عارف به قیمت اخبار از قیمت می‌کند و لکن در واقع مصداق أحد الجنسین را بیان می‌کند. اخبار عارف به قیمت به این اعتبار است که اعتقاد دارد مبیع مذکور دارای خصوصیات کذائیه می‌باشد، با این اعتقاد اخبار از قیمت می‌کند. مثلاً طلای ۱۸ عیار را همه می‌دانند، طلای ۲۲ عیار را همه می‌دانند، قیمت گذار ما اعتقاد دارد که این طلای موجود طلای ۱۸ عیار است، لذا اخبار از قیمت طلای ۱۸ عیار می‌کند.

در این فرض هم مرحوم شیخ می‌فرمایند: باید دو نفر عادل و اهل شناخت و تمیز باشند. و کیف کان در جمیع صور ثلاثه تعدد و عدالت معتبر می‌باشد.

إنما الکلام در کدامیک از صور ثلاثه اسم عارف به قیمت را مقوّم بگذاریم و در کجا اسم او را شاهد و مخبر بگذاریم؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: اطلاق مقوّم بر عارف به قیمت اختصاص به فرض دوم دارد. در فرض اول و دوم اسم عارف به قیمت مقوم نمی‌باشد.

۴

احتیاج به تعدد مقوم

در این مورد جماعیت از محققین قائل شده‌اند که احتیاج به تعدّد نمی‌باشد، یعنی اخبار یک نفر عادل نیز کفایت می‌کند. از سه راه این مطلب اثبات شده است:

راه اول استفاده این مطلب از قاعده لا حرج می‌باشد، مقتضای قواعد اولیه اعتبار تعدّد می‌باشد و لکن تطبیق این حکم اسلامی موجب حرج می‌شود چون در هر موردی دو شاهد عادل بر قیمت اشیاء پیدا نمی‌کنیم.

راه دوم: در ما نحن فیه باب علم به قیمت اشیاء منسدّ است یا باید یگویید ظن حاصل از قول عادل واحد کفایت می‌کند یا باید بگویید عادل واحد کأن لم یکن گرفته بشود و ما هو الأقل قیمت گذاری بشود، در حالی که گرفتن أقل موجب تضییع حق مشتری می‌شود، در نتیجه باید گفت قول عادل واحد کفایت می‌کند.

راه سوم این است که ما قائل بشویم استناداً به عمومات خبر واحد مطلقاً حجیّت دارد چه در احکام و چه در موضوعات از تحت این عمومات باب شهادت چون در قران آمده است (ذوا عدلین منکم) و... خارج شده است و در ما نحن فیه دلیل بر اعتبار تعدّد نداریم، لذا در باب مقوّم تعدد اعتبار ندارد.

و اگر علم به قیمت نداشتیم، مقوّم هم وجود نداشت، لو تعذّر علم بالقیمه چه باید بکنیم؟

یک احتمال این است ظن به قیمت کفایت می‌کند.

احتمال دوم این است که اقل میزان در قیمت باشد.

احتمال سوم این است که اکثر میزان در قیمت باشد.

۵

تطبیق راه بدست آوردن مقدار ارش

مسألة

يُعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ليعرف التفاوت بينهما (صحیح و معیب)، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت. وإذا لم تكن القيمة معلومةً فلا بدّ من الرجوع إلى العارف بها (قیمت).

۶

تطبیق موارد تعیین نسبت بین صحیح و معیب

وهو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعيّن أو لمثله في الصفات المقصودة، كمن يخبر: بأنّ هذه الحنطة أو مثلها يباع في السوق بكذا، وهذا داخلٌ في الشهادة يعتبر فيها (شعادت) جميع ما يعتبر في الشهادة على سائر المحسوسات: من العدالة، والإخبار عن الحسّ، والتعدّد.

وقد يخبر عن نظره وحدسه من جهة كثرة ممارسته أشباه هذا الشي‌ء وإن لم يتّفق اطّلاعه (فرد) على مقدار رغبة الناس في أمثاله، وهذا يحتاج إلى الصفات السابقة وزيادة المعرفة والخبرة بهذا الجنس، ويقال له بهذا الاعتبار: أهل الخبرة.

وقد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيّاتٍ في المبيع يعرفها (مبیع) هذا المخبر مع كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيّات واضحةً، كالصائغ العارف بأصناف الذهب والفضّة من حيث الجودة والرداءة، مع كون قيمة الجيّد والردي‌ء محفوظةً عند الناس معروفةً بينهم، فقوله: «هذا قيمته كذا» يريد به أنّه من جنس قيمته كذا، وهذا في الحقيقة لا يدخل في المقوِّم، وكذا القسم الأوّل، فمرادهم بالمقوِّم هو الثاني.

۷

تطبیق احتیاج به تعدد مقوم

لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول وإن احتمل في غير الأوّل الاكتفاء بالواحد:

إمّا للزوم الحرج لو اعتبر التعدّد.

وإمّا لاعتبار الظنّ في مثل ذلك ممّا انسدّ فيه باب العلم ويلزم من طرح قول العادل الواحد والأخذ بالأقلّ لأصالة براءة ذمّة البائع تضييعُ حقِّ المشتري في أكثر المقامات.

وإمّا لعموم ما دلّ على قبول قول العادل، خرج منه ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأوّل، دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني؛ لكونه ناشئاً عن حدسٍ واجتهادٍ وتتبّع الأشباه والأنظار وقياسه عليها حتّى أنّه يحكم لأجل ذلك بأنّه ينبغي أن يبذل بإزائه كذا وكذا وإن لم يوجد راغبٌ يبذل له ذلك.

ثمّ لو تعذّر معرفة القيمة لفقد أهل الخبرة أو توقّفهم ففي كفاية الظنّ أو الأخذ بالأقلّ وجهان. ويحتمل ضعيفاً الأخذ بالأكثر؛ لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلاّ به.

مسألة

طريق معرفة الأرش

يُعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ليعرف التفاوت بينهما ، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت. وإذا لم تكن القيمة معلومةً فلا بدّ من الرجوع إلى العارف بها.

أنحاء الإخبار عن القيمة

وهو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعيّن أو لمثله في الصفات المقصودة ، كمن يخبر : بأنّ هذه الحنطة أو مثلها يباع في السوق بكذا ، وهذا داخلٌ في الشهادة يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على سائر المحسوسات : من العدالة ، والإخبار عن الحسّ ، والتعدّد.

وقد يخبر عن نظره وحدسه من جهة كثرة ممارسته أشباه هذا الشي‌ء وإن لم يتّفق اطّلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله ، وهذا يحتاج إلى الصفات السابقة وزيادة المعرفة والخبرة بهذا الجنس ، ويقال له بهذا الاعتبار : أهل الخبرة.

وقد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيّاتٍ في المبيع يعرفها هذا المخبر مع كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيّات واضحةً ، كالصائغ العارف بأصناف الذهب والفضّة من حيث الجودة والرداءة ، مع كون‌

قيمة الجيّد والردي‌ء محفوظةً عند الناس معروفةً بينهم ، فقوله : «هذا قيمته كذا» يريد به أنّه من جنس قيمته كذا ، وهذا في الحقيقة لا يدخل في المقوِّم ، وكذا القسم الأوّل ، فمرادهم بالمقوِّم هو الثاني.

حكم أنحاء الاخبار من حيث شروط القبول

لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول وإن احتمل في غير الأوّل الاكتفاء بالواحد :

إمّا للزوم الحرج لو اعتبر التعدّد.

وإمّا لاعتبار الظنّ في مثل ذلك ممّا انسدّ فيه باب العلم ويلزم من طرح قول العادل الواحد والأخذ بالأقلّ لأصالة براءة ذمّة البائع تضييعُ حقِّ المشتري في أكثر المقامات.

وإمّا لعموم ما دلّ على قبول قول العادل ، خرج منه ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأوّل ، دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني ؛ لكونه ناشئاً عن حدسٍ واجتهادٍ وتتبّع الأشباه والأنظار وقياسه عليها حتّى أنّه يحكم لأجل ذلك بأنّه ينبغي أن يبذل بإزائه كذا وكذا وإن لم يوجد راغبٌ يبذل له ذلك.

لو تعذّر معرفة القيمة

ثمّ لو تعذّر معرفة القيمة لفقد أهل الخبرة أو توقّفهم ففي كفاية الظنّ أو الأخذ بالأقلّ وجهان. ويحتمل ضعيفاً الأخذ بالأكثر ؛ لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلاّ به.