مصداق پنجم از مصادیق عیوب این است که: جاریه‌ای خریده شده باشد و در حالی باشد که در آن حال باید حیض ببیند و حیض نبیند، مثلاً فرض کنید در مناطق متوسطه زنها در سن ۱۵ سالگی حیض می‌بینند، پس هر زنی باید در این سن و در این مکان حیض ببیند. مشتری جاریه‌ای را خریده است که با تمام خصوصیّات مذکوره می‌باشد. یک ماه، دو ماه، سه ماه آن جاریه پیش مشتری حیض ندیده است. در این مورد می‌فرمایند: عدم حیض از عیوب می‌باشد و برای مشتری حق الرد و الأرش ثابت است. دلیل بر اینکه عدم حیض در این فرض از عیوب می‌باشد دو مطلب است:

اولاً: این جاریه بر خلاف مقتضای خلقت اصلیه می‌باشد، چون مقتضای خلقت اصلیه حسب الفرض در این مورد دیدن خون حیض می‌باشد، و این جاریه که خون حیض ندیده است فاقد مقتضای خلقت اصلیه می‌باشد و قد ذکرنا کلّما کان علی خلاف مقتضای خلقت اصلیّه فهو عیبٌ.

و ثانیاً در روایتی که از امام صادق علیه السلام به ما رسیده است، طبق این روایت امام صادق علیه السلام فرموده است که: عدم حیض از عیوب می‌باشد و جواز الرد و جواز الأرش دارد.

عدم حیض مقیّد به اینکه شش ماه حیض نبیند نمی‌باشد. دو ماه حیض نبیند کفایت می‌کند. فعلیه کما فی بعض الکلمات از اینکه عدم حیض پس از گذشت شش ماه از عیوب می‌باشد، منشأ این توهّم این است که شش ماه در این روایت آمده است، با غفلت از اینکه سته أشهر مورد سؤال و در کلام سائل بوده است و در کلام امام علیه السلام مقیّد به زمان خاصّی نشده است و میزان در اطلاق و تقیید کلام امام علیه السلام است.

مصداق ششم از مصادیق عیب فرار العبد من السیّد. اگر زید مشتری عبدی را خریده است، ثمّ تبیّن که این عبد در پیش بایع فرار کرده بود، و این عبدی است که از مولای خودش فرار می‌کند، این از عیوب محسوب می‌شود. دلیل بر این مدّعا:

اولاً فرار العبد و اباق العبد من أفحش العیوب است.

و ثانیاً در روایت از حضرت رضا علیه السلام سؤال شده است، در این روایت امام علیه السلام فرموده است که: فرار کردن عبد از عیوب می‌باشد.

در روایت محمّد بن قیس برخلاف ما ذکرنا آمده است. مضمون روایت محمّد بن قیس این است که: اباق العبد بر عهدۀ بایع نمی‌باشد، یعنی اگر عبدی فرار کرده است قیمت آن عبد در ذمۀ بایع نمی‌باشد. پس روایت محمّد بن قیس با روایت ابو همام منافات دارد.

مرحوم شیخ از این منافات جواب می‌دهد، حاصل این است که روایت محمد بن قیس که می‌گوید ضمان آبق بر بایع نمی‌باشد مطلق است، یعنی اگر اباق نزد بایع بوده است، ضمان آن بر عهدۀ بایع نمی‌باشد و اگر این عبد پیش بایع آبق نبوده است، پس از خرید مشتری و قبض مشتری و انقضای زمان خیار پیش مشتری فرار کرده است، أیضاً ضمان آن بر عهدۀ بایع نمی‌باشد. مقتضای حمل مطلق بر مقیّد این است که روایت محمّد بن قیس حمل بشود بر موردی که اباق العبد پیش مشتری بوده است و نزد بایع فرار نکرده است، در خصوص این مورد بر عهدۀ بایع نیست.

مدعای ما این است که اگر عبدی در نزد بایع فرار کرده است این فرار نزد بایع از عیوب می‌باشد.

بقی الکلام فی فرع و آن این است: تارة این است که این عبد عادت به فرار دارد، در این فرض لا ینبغی التأمل به اینکه این عبد معیوب است و اباق آن عیب است؛ و أخری این است: عبدی است که در تمام عمر پیش بایع فقط یک مرتبه فرار کرده است، آیا این از عیوب می‌باشد یا خیر؟ دو قول وجود دارد:

یک قول این است که عیب نمی‌باشد چون با یک مرتبه فرار عبد عادت به فرار پیدا نمی‌کند، بناء علی هذا این فرار از عیوب نمی‌باشد، لذا مشتری جواز رد و أرش ندارد.

قول دوم این است که: فرار یک مرتبه پیش بایع از عیوب است، دلیل آن این است که فرار یک مرتبه بنفسه نقص می‌باشد، به نظر عرف و شرع فرار العبد ولو یک مرتبه باشد نقص است. پس در این مورد برای مشتری جواز رد و أخذ أرش است.

مرحوم شیخ همین احتمال دوم را انتخاب می‌کند.

مصداق هفتم: دردی خارج از متعارف، سفل خارج از متعارف. مراد این است وقتی که انسان روغنی را می‌خرد، بلکه در اکثر مایعات این خصوصیت وجود دارد. مثلاً در یک حلب روغن، ته آن حلب مقداری جمع می‌شود که آن مقدار روغن نمی‌باشد، از آن مقدار ته ظرف تعبیر به دردی روغن، سفل خارج از متعارف شده است، این مقداری که ته ظرف جمع می‌شود تارة این است که به مقدار متعارف می‌شود، مثلاً متعارف در یک من روغن این است که دو سیر آشغال دارد که ته ظرف روغن جمع می‌شود. در کلّ مواردی که آشغال روغن به مقدار متعارف باشد، در این فرض عیب در مبیع نمی‌باشد چون اغلب افراد اینگونه است؛ و أخری این است که سفل و دردی روغن خارج از متعارف است، در این مورد می‌گوییم عیب در مبیع تحقق دارد و محلّ بحث می‌باشد. دلیل بر اینکه از عیوب است دو دلیل است:

اولاً این مقدار بر خلاف مقتضای اصلیه می‌باشد، لما ذکرنا کسانی که روغن را درست می‌کنند این روغن که مخلوق انسانها است مسامحه، متعارف این روغن اسن است که در یک حلب دو سیر آشغال داشته باشد، مازاد بر این مقدار عیب می‌باشد.

ثانیاً: در روایت عین این فرع سؤال شده امام علیه السلام می‌فرماید: مشتری حق ردّ و ارش دارد.

بقی فی المقام مطلبان:

مطلب اول این است که: آنچه که در این مورد گفته شده است منافات با روایت سکونی دارد که امام علیه السلام فرمودند: بیعی که واقع شده لازم می‌باشد، و فروشنده مساوی با مقدار آشغال روغن را باید بدهد. فإذن این روایت منافات با ما ذکرنا دارد.

مطلب دوم این است که در این فرض جواز الفسخ صحیح نمی‌باشد، چون جواز فسخ مترتب بر صحّت بیع می‌باشد، بیع صحیح جواز الفسخ دارد. بیع صحیح جواز أخذ أرش دارد. در فرض مسأله بیع باطل بوده است برای اینکه مقدار مبیع در زمان عقد مجهول بوده است، چون مقدار آشغال و دردی غیر متعارف مجهول است و بیع مجهول هم که باطل است.

یکی از جوابها به این اشکال، جواب نقضی است که بیع مظروف مع ظرفه صحیح است با این که مقدار مبیع مجهول است.

مرحوم شیخ می‌گوید: ما نحن فیه از قبیل بیع مظروف مع ظرفه نمی‌باشد، چون در آنجا مظروف ضمیمه به ظرف شده است و هر دو فروخته است و لکلّ منهما قیمه، در ما نحن فیه أحدهما که دردی و آشغال باشد مالیّت ندارد.

و ثانیاً در آنجا اجماع قائم بر صحّت شده است و این اجماع در ما نحن فیه وجود ندارد.

مسألة

عدم الحيض ممّن شأنها الحيض بحسب السنّ والمكان وغيرهما من الخصوصيّات التي لها مدخلٌ في ذلك عيبٌ تُردّ منه الجارية؛ لأنّه خروجٌ عن المجرى الطبيعي، ولقول الصادق عليه‌السلام وقد سُئل عن رجلٍ اشترى جاريةً مدركةً فلم تحض عنده حتى مضى لها ستّة أشهرٍ وليس بها (جاریه) حملٌ، قال: «إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبرٍ فهذا عيبٌ تُردُّ منه» وليس التقييد بمضيّ ستّة أشهرٍ إلاّ في مورد السؤال، فلا داعي إلى تقييد كونه عيباً بذلك، كما في ظاهر بعض الكلمات.

ثمّ إنّ حمل الرواية على صورة عدم التصرّف في الجارية حتّى بمثل قول المولى لها: «اسقني ماءً» و «أغلقي الباب» في غاية البعد. وظاهر الحليّ في السرائر عدم العمل بمضمون الرواية رأساً.

مسألة

الإباق عيبٌ بلا إشكالٍ ولا خلافٍ؛ لأنّه من أفحش العيوب. وتدلّ عليه صحيحة أبي همّام الآتية في عيوب السَّنَة (عیوبی که اگر تا یک سال باشد، موجب فسخ می‌شود). لكن في رواية محمّد بن قيس: أنّه «ليس في الإباق عهدةٌ»، ويمكن حملها (روایت) على أنّه ليس كعيوب السَّنَة يكفي حدوثها (عیوب) بعد العقد، كما يشهد قوله عليه‌السلام في رواية يونس: «إنّ العهدة في الجنون والبرص سنةٌ»، بل لا بدّ من ثبوت كونه (اباق) كذلك عند البائع، وإلاّ فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع، ولا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع.

وهل يكفي المرّة عنده أو يشترط الاعتياد؟ قولان: من الشكّ في كونه عيباً. والأقوى ذلك، وفاقاً لظاهر الشرائع وصريح التذكرة؛ لكون ذلك بنفسه نقصاً بحكم العرف.

ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعاً.

مسألة

الثفل (مشک روغن) الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحوهما عيبٌ يثبت به الردّ والأرش؛ لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشي‌ء.

وفي رواية ميسِّر بن عبد العزيز، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري زِقَّ زيتٍ يجد فيه دُرديّاً (آشغال ته روغن)؟ قال: إن كان يعلم أنّ الدُّردي يكون في الزيت فليس عليه أن يردّه، وإن لم يكن يعلم فله أن يردّه».

نعم، في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام: «أنّ عليّاً عليه‌السلام قضى في رجلٍ اشترى من رجلٍ عُكّةً (ظرف روغن) فيها سمنٌ احتكرها حُكرةً، فوجد فيها رُبّاً، فخاصمه إلى عليٍّ عليه‌السلام، فقال له عليٌّ عليه‌السلام: لك بكيل (مقدار) الرُّبّ (دردی روغن) سمناً، فقال له الرجل: إنّما بعته منه حُكرةً (همگی را)، فقال له عليٌّ عليه‌السلام: إنّما اشترى منك سمناً ولم يشتر منك رُبّاً» قال في الوافي: يقال «اشترى المتاع حُكرةً» أي جملةً.

وهذه الرواية بظاهرها منافٍ لحكم العيب من الردّ أو الأرش، وتوجيهها بما يطابق القواعد مشكلٌ، وربّما استُشكل في أصل الحكم بصحّة البيع لو كان كثيراً وعلم؛ للجهل بمقدار المبيع. وكفاية معرفة وزن السمن بظروفه خارجةٌ بالإجماع كما تقدّم أو مفروضةٌ في صورة انضمام الظرف المفقود هنا؛ لأنّ الدُّردي غير متموَّل.