نتیجه ما ذکرنا این شد که اگر عیب حادث در زمانی باشد که مشتری در آن زمان خیار داشته است، این عیب حادث مانع از ردّ مبیع به بایع به واسطۀ عیب سابق نمی‌شود بلکه در این مورد مشتری سه خیار پیدا می‌کند خیار به عیب سابق، خیار به عیب حادث، خیار از جهت کون المبیع حیواناً یا از جهت مجلس یا شرط.

و لذا در مثالی که زده شد در صورتی که عقد در ساعت ۸ روز چهارشنبه واقع شده باشد، در روز پنج شنبه که زمان خیار حیوان است که چشم دوم گاو در روز پنج‌شنبه کور شده است، فرض کنید در ساعت ۸ روز پنج‌شنبه چشم دوم گاو کور شده است، در ساعت ۹ مشتری از سه جهت خیار دارد. یکی از جهت عیب سابق که کوری چشم اول گاو باشد. دوم از جهت عیب حادث که کوری چشم دوم گاو باشد. سوم از جهت اینکه دوم از ایام خیار حیوان است. پس چون عیب حادث در زمان خیار بوده است به عهدۀ بایع گذاشته می‌شود لذا مانعیّت از ردّ به عیب سابق ندارد، کما اینکه عیب حادث مولّد خیار بوده است، مستند به عیب حادث مشتری می‌تواند ردّ کند. این حاصل آنچه که در فرع مورد بحث گفته شده است.

نکتۀ دیگری در این مثال توجّه داشته باشید و آن این است که در روز یک‌شنبه مشتری به استناد به عیب سابق می‌تواند رد بکند یا نه، که از روز یک‌شنبه در کتاب تعبیر می‌شود به جواز فسخ پس از انقضای زمان خیار چون خیار حیوان سه روز بوده است. در مثال روز شنبه روز انقضای زمان خیار حیوان است، و روز یک‌شنبه پس از انقضای زمان خیار است. می‌گوییم حدوث عیب جدید در زمان خیار مانع از ردّ پس از انقضای خیار می‌باشد یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: مانع نمی‌باشد، پس به واسطۀ عیب سابق در زمان خیار رد بکند مانع نمی‌باشد، پس از انقضای زمان خیار فسخ بکند مانعی نمی‌باشد، یعنی حدوث عیب جدید کما اینکه در زمان خیار مانع از ردّ به عیب سابق نبوده کذلک پس از انقضای زمان خیار مانع از ردّ نمی‌باشد.

در مورد بحث مرحوم محقق فرمایشی دارد، مرحوم شیخ فرمایشی دارد، مرحوم شهید فرمایشی دارد، مرحوم صاحب جواهر فرمایشی دارد. کلّ این کلمات باید از یکدیگر جدا بشود. جدا شدن این کلمات از یکدیگر مبتنی بر توجّه بما ذکرنا است.

یکی از کلمات فرمایشی است که از محقق در درس خودش نقل شده است. حاصل آن فرمایش این است: محقق گفته است: حدوث عیب جدید در زمان خیار در اینکه مسقط ردّ به عیب سابق می‌باشد یا نه، اختلاف است.

سپس محقق می‌گوید: حدوث عیب در زمان خیار مانع از ردّ به عیب سابق پس از انقضای زمان خیار می‌باشد. یعنی در ساعت ۸ در روز یک‌شنبه مشتری حق رد به عیب قبل از عقد را ندارد.

این حاصل فرمایش مرحوم محقق می‌باشد.

مرحوم شهید با حذف کلمات ایشان می‌فرماید: بین محقق و استاد خودش در جواز فسخ در ساعت ۸ روز یک‌شنبه به واسطۀ عیب سابق اختلاف است.

مرحوم شهید می‌گوید: در این فرض محقق می‌گوید مشتری جواز ردّ به عیب سابق ندارد. استاد محقق ابن نماء می‌گوید در این فرض مشتری به عیب سابق می‌تواند ردّ بکند.

پس طبق نظریه مرحوم شهید محل اختلاف در جواز فسخ و عدم آن در ساعت ۸ روز یک‌شنبه می‌باشد.

مرحوم شیخ برداشت ایشان از کلام محقق این است که محقق می‌گوید در ساعت ۸ در روز پنج‌شنبه مشتری خیار واحد دارد و آن عبارت از خیار حیوان می‌باشد.

مرحوم شیخ می‌گوید: عقیده محقق این است که در ساعت ۹ در روز پنج‌شنبه مشتری با استناد به خیار حیوان گاوی را که خریده و کور بوده را می‌تواند رد بکند، یعنی محقق می‌گوید کور شدن چشم دوم گاو در ساعت ۸ که اسم آن حدوث عیب در زمان خیار می‌باشد، کور شدن گاو در ساعت ۸ پنج‌شنبه خیاری برای مشتری نیاورده است، کما اینکه لازم این کلام این است که کور شدن گاو در ساعت ۸ روز پنج‌شنبه مانع از رد به عیب سابق در زمان خیار می‌باشد.

نتیجه آن این است که در این فرض مشتری خیار واحد دارد و آن عبارت از خیار حیوان یا شرط یا مجلس است.

پس کور شدن گاو در ساعت ۸ پنج‌شنبه چند سؤال برای ما تولید می‌کند:

یک سؤال این است که این کور شدن خیاری برای مشتری آورده است؟

جواب می‌دهیم: خیر.

سؤال دوم این است که آیا با این کور شدن مشتری به عیب سابق می‌تواند رد بکند؟

جواب می‌دهیم: خیر.

سؤال سوم این است که در ساعت ۹ مشتری چند خیار دارد؟

خیار واحد دارد و طبق آن خیار که یا حیوان یا شرط یا مجلس است می‌تواند رد بکند.

این حاصل برداشت مرحوم شیخ از کلام محقق بدون اشاره به حکم بعد از انقضاء و بدون اشاره به اختلاف محقق و استادش.

برداشت صاحب جواهر از کلام محقق و ابن نماء این است که: این دو کلام متعاکس می‌باشند.

صاحب جواهر می‌گوید: عقیدۀ ابن نماء این است که مشتری فقط به عیب سابق می‌تواند رد بکند. عقیدۀ محقق این است که مشتری فقط به عیب حادث می‌تواند رد بکند. پس در رابطه با جواز فسخ دو کلام عکس یکدیگرند.

حرف دوم صاحب جواهر این است که: هم محقق اشتباه کرده است و هم ابن نماء اشتباه کرده است.

جهت اشتباه محقق این است که در ما نحن فیه خیار واحد قائل شده است و آن عبارت از خیار مستند به عیب جدید است. این معنا اشتباه محقق بوده است چون مشتری در این مورد دو خیار دارد: أحدهما خیار به عیب سابق است، دیگری خیار به عیب جدید است.

کما اینکه کلام ابن نماء اشتباه بوده است برای اینکه ابن نماء برای مشتری خیار واحد قائل شده است و حال آنکه مشتری دو خیار دارد.

مرحوم شیخ در رابطه با فرمایش صاحب جواهر دو حرف دارد:

حرف اول این است که اشکال صاحب جواهر بر ابن نماء وارد نمی‌باشد، برای اینکه ابن نماء می‌تواند در مورد فرض برای مشتری دو خیار قائل باشد، و کلام ابن نماء با تعدّد خیار برای مشتری سازگار است، چون ابن نماء می‌گوید حدوث عیب جدید در زمان خیار به عهدۀ بایع می‌باشد و ضمان آن ربطی به مشتری ندارد. معنای این حرف این است که کور شدن گاو در ساعت ۸ در روز پنج‌شنبه خودش خیار آورده است و چون که کور شدن در روز پنج‌شنبه به عهده بایع بوده است مانع از خیار به عیب قبل از عقد نمی‌باشد. پس در ساعت ۹ روز پنج‌شنبه ابن نماء می‌تواند بگوید مشتری یک خیار به واسطۀ عیب حادث و یک خیار به واسطۀ عیب قدیم دارد. پس گفتار صاحب جواهر ناتمام می‌باشد.

حرف دوم شیخ این است، می‌فرماید: اینکه صاحب جواهر ادعا می‌کند که این نماء یا محقق قائل شده است که مشتری به عیب سابق می‌تواند ردّ بکند این اشتباهی بوده است از صاحب جواهر در برداشت از کلام محقق، برای اینکه محقق می‌گوید عیب در زمان خیار یعنی کوری گاو در ساعت ۸ در پنج‌شنبه مولّد خیار برای مشتری نمی‌باشد، کما اینکه محقق می‌گوید کور شدن گاو در ساعت ۸ پنج‌شنبه مانع از ردّ مشتری به عیب سابق می‌باشد. معنای این کلام این است که مشتری من حیث الردّ از ناحیۀ عیب سابق در ساعت ۹ پنج‌شنبه خیار ندارد که مشتری در ساعت ۹ در پنج‌شنبه من حیث الرد از ناحیه عیب در ساعت ۸ پنج‌شنبه نمی‌تواند فسخ بکند.

حاصل آن این است که محقق می‌فرماید: در ساعت ۹ مشتری خیاری از ناحیه عیب ندارد، از ناحیه عیب سابق ندارد، چون عیب حادث مانع از ردّ به عیب سابق شد و ضمان عیب حادث هم بر عهدۀ مشتری است.

در نتیجه محقق می‌گوید: در ساعت ۹ پنج شنبه مشتری فقط به واسطۀ خیار حیوان می‌تواند رد بکند.

پس قول صاحب جواهر به اینکه محقق از ناحیۀ عیب جدید فسخ را گفته است غلط است، چون محقق از ناحیۀ عیب جدید خیار قائل نیست.

فرع دیگر این است که مبیع سالم بوده است و در زمان خیار مشتری معیوب شده است، عیب در زمان خیار مشتری به عهدۀ چه کسی می‌باشد؟ آیا برای مشتری خیار عیب آورده است یا نه، که اگر بیاورد مشتری دو خیار دارد: یک خیار عیب و یک خیار حیوان.

این مسأله هم مورد اختلاف است. مشهور می‌گویند مشتری دو خیار دارد.

محقق می‌گوید: مشتری یک خیار دارد.

جهت این اختلاف این است که عیب حادث در زمان خیار بر عهدۀ فروشنده است تا مشتری دو خیار داشته باشد یا بر عهدۀ مشتری است که مشتری یک خیار داشته باشد.

ويدلّ على ذلك ما يأتي: من أنّ الحدث في زمان الخيار مضمونٌ على البائع ومن ماله، ومعناه: ضمانه على الوجه الذي يضمنه قبل القبض بل قبل العقد، إلاّ أنّ المحكيّ عن المحقّق في درسه فيما لو حدث في المبيع عيبٌ ـ : أنّ تأثير العيب الحادث في زمن الخيار وكذا عدم تأثيره (عیب حادث) في الردّ بالعيب القديم إنّما هو (تاثیر و عدم تاثیر) ما دام الخيار، فإذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشتري.

قال في الدروس: لو حدث في المبيع عيبٌ غير مضمونٍ على المشتري لم يمنع من الردّ إن كان قبل القبض أو في مدّة خيار المشتري المشترط أو بالأصل، فله الردّ ما دام الخيار، فإن خرج الخيار ففي الردّ خلافٌ بين ابن نما وتلميذه المحقّق قدس‌سرهما، فجوّزه ابن نما لأنّه من ضمان البائع، ومنعه المحقّق قدس‌سره؛ لأنّ الردّ لمكان الخيار، وقد زال. ولو كان حدوث العيب في مبيعٍ صحيحٍ في مدّة الخيار فالباب واحدٌ، انتهى.

لكن الذي حكاه في اللمعة عن المحقّق هو الفرع الثاني، وهو حدوث العيب في مبيعٍ صحيح. ولعلّ الفرع الأوّل مترتّبٌ عليه؛ لأنّ العيب الحادث إذا لم يكن مضموناً على البائع حتّى يكون سبباً للخيار غاية الأمر كونه غير مانعٍ عن الردّ كخيار الثلاثة كان مانعاً عن الردّ بالعيب السابق؛ إذ لا يجوز الردّ بالعيب مع حدوث عيبٍ مضمونٍ على المشتري، فيكون الردّ في زمان الخيار بالخيار، لا بالعيب السابق.

فمنشأ هذا القول عدم ضمان البائع للعيب الحادث؛ ولذا ذكر في اللمعة: أنّ هذا من المحقّق منافٍ لما ذكره في الشرائع: من أنّ العيب الحادث في الحيوان مضمونٌ على البائع، مع حكمه بعدم الأرش.