بعضی از معاصرین در مورد اینکه خیار غبن علی الفور است یا علی التراخی؟ تفصیل داده است. حاصل آن تفصیل این است که اگر دلیل بر لزوم بیع در زمان مشکوک استصحاب باشد باید قائل شد که خیار غبن علی التراخی می‌باشد و اگر دلیل بر لزوم آیۀ (أوفوا بالعقود) باشد، باید قائل شد که خیار غبن علی الفور می‌باشد.
توضیح ذلک: تارة ما قائل می‌شویم که آیۀ (أوفوا بالعقود) به اطلاقها دلالت بر عموم ازمانی دارد ـ توضیح دلالت آیه بر عموم ازمانی در دو جلسۀ قبل بیان شده است ـ بنابراین فرض مفاد آیۀ مبارکه این می‌شود که از ساعت ۸ تا ساعت ۹ وفای به عقد بیع بر مشتری لازم است. معنای وفای به عقد این است آثاری که عقد داشته است بر مشتری عمل طبق آن آثار واجب است. یکی از آثار عقد این بوده است که مکاسب ملک مشتری شده است و ثمن ملک بایع شده است. معنای عمل به مقتضای عقد این است که مشتری مغبون پنجاه تومان ثمن مکاسب را از ساعت ۸ تا ساعت ۹ در ملک بایع بداند، مشتری در ثمن که ملک بایع است تصرّف نکند.
تمام آنچه که ذکر شد معنای عموم ازمانی این است که آیه دلالت می‌کند مشتری از ساعت ۹ تا ۱۰ همان کار ساعت ۸ تا ۹ را انجام دهد. یعنی عقد لازم است و وفای به عقد واجب است، یعنی تصرّف در ثمن نکند، یعنی در کل ازمنه وفای به عقد واجب است مگر آنکه مزیل بیاید.
بنابراین فرض ایشان می‌گوید: خیار الغبن علی الفور است چون از ساعت ۸ تا ساعت ۹ مشتری مغبون قطعاً خیار داشته است، علی الفور باشد خیار داشته است علی التراخی باشد خیار داشته است از ساعت ۹ تا ۱۰ شک در خیار مغبون داریم تمسک به (أوفوا بالعقود) می‌کنیم، می‌گوییم مقتضای عموم ازمانی وجوب وفای به عقد می‌باشد. یعنی ثمن در ملک بایع باقی بماند و تصرّف مشتری مغبون در آن جایز نمی‌باشد.
و اما اگر قائل شدیم که اطلاق آیۀ (أوفوا بالعقود) یا عموم آیۀ (أوفوا بالعقود) فقط دلالت بر عموم افرادی دارد و از نظر عموم ازمانی نه بنفسها و نه به اطلاقها دلالت ندارد، بلکه آیۀ مبارکه از نظر عموم ازمانی اهمال دارد.
معنای اهمال آیه این است که آیه می‌گوید بر مشتری وفای به عقد آناً ما واجب می‌باشد، در بقیۀ آنات آیه ساکت است، آیه دلالت دارد که مکاسب آناً ما ملک مشتری شده است و بایع حق تصرّف ندارد، یعنی پنجاه تومان ثمن آناً ما ملک فروشنده شده است بر مشتری آناً ما ملک فروشنده شده است بر مشتری آناً ما وفای به عقد واجب است، بنابراین فرض لزوم در باب بیع از راه دیگری باید درست بشود، آیه ساعت أولی را می‌گوید ساعت ۸ تا ۹، از ساعت ۹ به بعد باید لزوم از راه دیگری ثابت شود چون آیه ساکت است اهمال دارد، می‌گوید ما به برکت استصحاب این معنا را ثابت می‌کنیم، از ساعت ۸ تا ۹ را که آناً ما باشد آیه دلالت دارد، از ساعت ۹ به بعد شک می‌کنیم که مکاسب در ملک مشتری باقی است یا خیر؟ استصحاب می‌گوید باقی است.
عین این بیان در ناحیه فروشنده، آیه می‌گوید ثمن از ساعت ۸ تا ۹ ملک فروشنده است از ساعت ۹ به بعد استصحاب می‌گوید در ملک فروشنده باقی است تا اینکه مزیل بیاید.
پس در عموم ازمانی دو نظریه است: اینکه مستفاد از آیه باشد که خیار علی الفور می‌شود واینکه مستفاد از استصحاب باشد تا خیار علی التراخی باشد.
پس ما یک استصحاب داریم که پول در ملک فروشنده باقی است و یک استصحاب داریم که خیار برای خریدار ثابت است و می‌تواند پول را از فروشنده بگیرد چون حق فسخ دارد. پس دو استصحاب متعارض داریم کدامیک مقدّم می‌شود؟ آیا استصحاب لزوم تقدّم دارد یا استصحاب بقای خیار تقدّم دارد؛ یکی از موارد تقدّم استصحابین استصحاب سبب و مسبّبی است که استصحاب جاری در ناحیۀ سبب مقدّم بر استصحاب جاری در ناحیۀ مسبّب می‌باشد.
ما نحن فیه از این قبیل است؛ شک در بقای ثمن در ملک فروشنده ناشی از چه می‌باشد؟ منشأ و سبب این شک این است که ما شک داریم که خریدار مغبون خیار دارد یا نه؟ و این شک دوم سبب برای شک اوّل شده است و الذی یشهد لذلک اگر شک دوم را مرتفع کردیم شک اول خود به خود زائل می‌شود.
پس روشن شد که شک در بقای ثمن در ملک فروشنده در ساعت ۱۰ سببش و منشأش این است که شک در ثبوت خیار برای خریدار در ساعت ۱۰ داریم.
در ما نحن فیه استصحاب بقای خیار اصل در ناحیۀ سبب است با جریان اصل در ناحیۀ سبب نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نمی‌رسد، در نتیجه خیار علی التراخی ثابت می‌شود.
