موضوع بحث در این مسأله این است که خیار غبن اختصاص به بیع فقط دارد یا اینکه در أعم از بیع و سایر معاوضات از قبیل اجاره، هبه معوّضه، صلح و... می‌باشد.

مسأله ذات احتمالات بلکه أقوال می‌باشد:

یک قول این است که: خیار غبن اختصاص به غبن در بیع فقط دارد. دلیل آن این است مقتضای اصالة اللزوم فی کل عقد که به ادلۀ ثمانیه متقدّمه ثابت شده است، لزوم جمیع عقود می‌باشد در نتیجه خیار فی کل مورد بر خلاف اصالة اللزوم می‌باشد و لذا خیار احتیاج به دلیل خاصی دارد و چون که خیار در مورد غبن به اجماع ثابت شده است، و اجماع اطلاقی ندارد که غیر بیع را شامل بشود، در نتیجه در بقیّه عقود و معاوضات خیار غبن ثابت نمی‌باشد. چون شک در ثبوت خیار در مورد غبن می‌کنیم مقتضای اصالة اللزوم این است که اجاره غبنی و صلح غبنی لازم می‌باشد.

ویؤیّد ما ذکرنا بلکه یدلّ اینکه فقها در خیار غبن سخنی از جریان این خیار در غیر بیع به وجود نیاورده‌اند، و اگر خیار غبن در غیر بیع می‌بود فقها حکم غبن را در غیر بیع بیان می‌کردند ولذا می‌بینیم که در خیار شرط فقها جریان خیار شرط در غیر بیع ذکر کرده‌اند، پس از سکوت فقها در مورد غبن نسبت به اجاره و صلح و... می‌فهمیم که خیار غبن اختصاص به بیع دارد.

إن قلت مؤیّد یا دلیل دوم شما ناتمام است برای اینکه شما می‌بینید که فقها در خیار مجلس می‌گویند اختصاص به بیع دارد طبق این اساس اگر خیار غبن اختصاص به بیع داشته باشد باید فقها اختصاص آن به بیع را ذکر بکنند، کما اینکه در خیار مجلس ذکرکرده‌اند. از عدم ذکر فقها از اختصاص خیار غبن به بیع کشف می‌کنیم که خیار غبن در سایر معاوضات بوده است پس مجرّد عدم تعرّض فقها دلیل بر نبود خیار غبن در غیر بیع نمی‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این اشکال وارد نمی‌باشد، جهت آن این است اینکه فقها در خیار مجلس تنصیص بر اختصاص کرده‌اند برای اختصاص آن به بیع و احتراز از نبود خیار مجلس در غیر بیع نبوده است، بلکه نکتۀ تنصیص فقها به اینکه می‌گویند خیار مجلس در باب بیع ثابت می‌باشد برای ردّ کلام بعض از عامه است که می‌گویند خیار مجلس در باب بیع نمی‌باشد فإذن تنصیص فقها در خیار مجلس دلالت بر عدم ثبوت آن در غیر بیع ندارد.

پس اینکه فقها در غیر بیع سخنی از خیار غبن نگفته‌اند یکشف که خیار غبن در غیر بیع نبوده است.

جماعت دیگری می‌گویند: خیار غبن در جمیع معاوضات ثابت می‌باشد مگر در مواردی که شرائط خیار غبن مفقود باشد که ادلۀ خیار غبن از آن موارد انصراف داشته باشد.

مرحوم شیخ همین احتمال دوم را صحیح می‌دانند. دلیل بر این احتمال این است در صورتی که غابن امتناع از دادن ما به التفاوت و ارش داشته باشد، در این مورد کما ذکرنا قاعدۀ لا ضرر می‌گوید این بیع برای مشتری لزوم وفاء ندارد، و برای مشتری اثبات خیار می‌کند.

در موردی که غابن حاضر به دادن ما به التفاوت می‌باشد در این مورد هم به عدم قول بالفصل ثابت می‌شود که مغبون خیار غبن دارد، در نتیجه در جمیع موارد به حکم قاعده لا ضرر به ضمیمۀ اجماع می‌گوییم مغبون خیار دارد و من الواضح جداً که قاعده لا ضرر اختصاص به بیع ندارد. در نتیجه باید گفت خیار غبن اختصاص به بیع ندارد و در جمیع معاوضات ثابت می‌باشد مگر در مواردی که شخص اقدام بر ضرر کرده باشد که در این موارد ادلۀ خیار غبن قاصره الشمول است.

قول سوم این است که می‌گویند: خیار غبن در جمیع معاوضات جاری می‌باشد فقط در باب صلح خیار غبن جاری نیست. دلیل آن این است که تشریع صلح برای قطع نزاع و رفع خصومت می‌باشد و اگر قائل بشویم که خیار غبن در باب صلح می‌باشد معنای آن تولید نزاع و اختلاف می‌باشد. پس جعل خیار غبن منافات با فلسفۀ صلح دارد.

مرحوم شیخ این دلیل را قبول نمی‌کند: اولاً جمیع موارد صلح برای رفع نزاع نیست، برخی موارد آن برای فرار از شرائط بیع می‌باشد. مضافاً به اینکه رفع نزاع حکمت تشریع حکم صلح است و حکم اطراد و انعکاس ندارند.

قول چهارم: تفصیلی است که در باب صلح داده شده است که اگر صلح در مقام معاوضه بوده است مثل اینکه گفته: (صالحتک هذه الدار بألف تومان) که این صلح معاوضی است، در این موارد اگر ظهور غبن شد خیار غبن ثابت است و عمر انکار می‌کند بعد با هم صلح می‌کنند (صالحتک هذه الدار بماه تومان) بعد بیّنه اقامه می‌شود که خانه ملک زید بوده و هزار تومان ارزش داشته است. در اینجا خیار غبن ثابت نیست وکذلک در مواردی که صلح علی ما فی الذمم برقرار شده وما فی الذمه مجهول بوده است.

قول پنجم: این است هر عقدی که شخص آن مبنیاً علی التسامح باشد خیار غبن نباشد هر عقد و معاوضه‌ای که شخص آن مبنیاً علی التسامح نباشد خیار غبن ثابت است دلیل آن قاعده لا ضرر است و دلیل بر عدم ثبوت در قسم اول این است عقد که مبنی بر مسامحه بوده است صدق غبن نمی‌کند.

مرحوم شیخ دو اشکال می‌کند: اولاً اینکه صدق غبن نمی‌کند ممنوع است و ثانیاً أفرض که صدق غبن نکند در ادله که لفظ غبن وارد نشده است میزان ضرر است و ما تابع ضرر و عدم ضرر هستیم.

با اینکه مرحوم شیخ دلیل را رد کرد ولی ثبوت خیار غبن در این موارد را قبول نمی‌کند و می‌فرماید: ادلۀ خیار غبن از این موارد انصراف دارد چون کأنّه اقدام بر ضرر کرده است.

مسألة

الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضةٍ ماليّةٍ؛ بناءً على الاستناد في ثبوته (خیار غبن) في البيع إلى نفي الضرر. نعم، لو استُند إلى الإجماعات المنقولة أمكن الرجوع في غير البيع إلى أصالة اللزوم.

وممّن حكي عنه التصريح بالعموم فخر الدين قدس‌سره في شرح الإرشاد وصاحب التنقيح وصاحب إيضاح النافع، وعن إجارة جامع المقاصد: جريانه (خیار غبن) فيها (اجاره) مستنداً إلى أنّه من توابع المعاوضات (و با توجه به اینکه اجاره معاوضه است، خیار غبن در اجاره باید باشد).

نعم، حكي عن المهذّب البارع عدم جريانه في الصلح. ولعلّه لكون الغرض الأصلي فيه قطع المنازعة، فلا يشرع فيه الفسخ. وفيه ما لا يخفى.

وفي غاية المرام: التفصيل بين الصلح الواقع على وجه المعاوضة فيجري فيه (صلح)، وبين الواقع على إسقاط دعوى قبل ثبوتها ثمّ ظهر حقّية ما يدّعيه وكان مغبوناً فيما صالح به، والواقع على ما في الذمم وكان مجهولاً ثمّ ظهر بعد عقد الصلح وظهر غبن أحدهما على تأمّلٍ. ولعلّه للإقدام في هذين على رفع اليد عمّا صالح عنه كائناً ما كان (چه زیاد باشد و چه کم باشد)، فقد أقدم على الضرر.

وحكي عن بعضٍ التفصيل بين كلّ عقدٍ وقع شخصه على وجه المسامحة وكان الإقدام على المعاملة فيه مبنيّاً على عدم الالتفات إلى النقص والزيادة بيعاً كان أو صلحاً أو غيرهما فإنّه لا يصدق فيه اسم الغبن، وبين غيره (عقد که بر وجه مسامحه است).

وفيه مع أنّ منع صدق الغبن محلّ نظرٍ ـ : أنّ الحكم بالخيار لم يعلَّق في دليلٍ على مفهوم لفظ «الغبن» حتّى يتّبع مصاديقه (غبن)، فإنّ الفتاوى مختصّةٌ بغبن البيع، وحديث نفي الضرر عامٌّ لم يخرج منه إلاّ ما استُثني في الفتاوى من صورة الإقدام على الضرر عالماً به. نعم، لو استدلّ بآية التجارة عن تراضٍ أو النهي عن أكل المال بالباطل أمكن اختصاصهما بما إذا أقدم على المعاملة محتمِلاً للضرر مسامِحاً في دفع ذلك الاحتمال.

والحاصل: أنّ المسألة لا تخلو عن إشكالٍ من جهة أصالة اللزوم، واختصاص معقد الإجماع والشهرة بالبيع، وعدم تعرّض الأكثر لدخول هذا الخيار في غير البيع كما تعرّضوا لجريان خيار الشرط، وتعرّضهم لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع لكونه محلّ خلافٍ لبعض العامّة في بعض أفراد ما عدا البيع، فلا يدلّ على عموم غيره (خیار مجلس) لما عدا البيع.

ومن دلالة حديث نفي الضرر على عدم لزوم المعاملة المغبون فيها ولو في صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت، وقد استدلّ به الأصحاب على إثبات كثيرٍ من الخيارات، فدخوله فيما عدا البيع لا يخلو عن قوّة.

نعم، يبقى الإشكال في شموله للصورة المتقدّمة، وهي ما إذا علم من الخارج بناء شخص تلك المعاملة بيعاً كان أو غيره (بیع) على عدم المغابنة والمكايسة من حيث الماليّة، كما إذا احتاج المشتري إلى قليلٍ من شي‌ءٍ مبتذلٍ لحاجةٍ عظيمة دينيّةٍ أو دنيويّةٍ، فإنّه لا يلاحظ في شرائه مساواته للثمن المدفوع بإزائه، فإنّ في شمول الأدلّة لمثل هذا خفاءً، بل منعاً، والله العالم.