مطلب اول) مفهوم لغوی غبن متوقف است بر اینکه گول زننده و غابن عالم باشد به اینکه کاری را که انجام می‌دهد، أعم از قول باشد یا فعل موجب گول زدن طرف مقابل می‌شود و قصد کلاه گذاشتن او را داشته باشد. کما اینکه تحقّق این مفهوم متوقّف است که مغبون و گول خورنده جاهل به این باشد که این کار موجب غبن و ضرر به او می‌باشد.

پس در مفهوم غبن در لغت که معنای خدعه است، علم غابن و جهل مغبون أخذ شده است.

و کذلک در مقام مشورت و رأی خواستن، مگر اینکه غبن در مقام بیع به تسکین عین الفعل است و در مقام مشورت به تحریک عین الفعل.

و اما غبن از نظر اصطلاح فقها این است که: مالک مال خودش را با زیادی یا نقصان از قیمت واقعیّه بفروشد و این غبن اصطلاحی أعم از غبن لغوی است چون در تحقّق مفهوم غبن اصطلاحی علم غابن و جهل مغبون أخذ نشده است.

مطلب دوم) اینکه زیادتر یا کمتر از قیمت واقعیّه موجب غبن می‌شود. تارة زیادی یا کمی نسبت به ذات المبیع در نظر گرفته می‌شود و أخری زیادی یا کمی نسبت به مبیع با خصوصیّات مربوط به آن در نظر گرفته می‌شود.

اینکه می‌گوییم زیادی یا کمی موجب غبن است دو گونه است:

مثلاً فرض کنید قیمت واقعی کتاب مکاسب در بازار پنجاه تومان است. تارة این مکاسب بدون خصوصیتی که ضمیمه به آن بشود فروخته می‌شود به چهل با شصت تومان که در این مورد غبن تحقّق شده است و أخری این مکاسب با خصوصیّتی فروخته می‌شود مثلاً اینکه فروشنده برای خودش جعل خیار کرده است و بیع را جائز نگه داشته است، یا برای خودش به گردن مشتری شرطی گذاشته است، در اینجا فروش مکاسب به چهل یا شصت تومان غبن نیست چون در بیع خیاری یا مشروط تبعاً مبیع تنزّل یا افزایش قیمت پیدا می‌کند. لذا نقصان و زیادی باید با در نظر گرفتن خصوصیّات منضم به مبیع باشد.

مطلب سوم) در ترتّب احکام غبن از قبیل خیار برای مغبون چند چیز معتبر است:

یکی اینکه مغبون جاهل به قیمت واقعیّه باشد.

دوم این است آنچه که اضافه از او گرفته شده است در نظر عرف نسبت به آن مقدار مسامحه و اغماض نشود. یعنی زیادی که موضوع خیار غبن است زیادی است که در نظر عرف، عرف به آن زیادی اعتنا می‌کند و نسبت به آن بی‌تفاوت نمی‌باشد و مطالبۀ حق نسبت به آن می‌کند.

مرحوم شیخ می‌فرماید: جهل مغبون به مقدار زیادی دخالت در تحقّق مفهوم غبن دارد، ولی تسامح عرفی دخالت در مفهوم غبن ندارد، چون در مفهوم اصطلاحی غبن أخذ نشده است، بلکه از باب دخالت در ترتّب حکم به واسطۀ دلیل خارجی است.

مطلب چهارم) در ذکر ادلّه‌ای است که برای اثبات خیار للمغبون آمده است:

دلیل اول عبارت از اجماع می‌باشد که مخالفت مرحوم اسکافی ضرری به آن نمی‌زند. همچنین مخالفت مرحوم محقّق چون در بحث علمی بوده است نه در مقام فتوا مضرّ به این اجماع نمی‌باشد.

دلیل دوم استدلال به آیۀ شریفه (إلا أن تکون تجاره عن تراض) می‌باشد که به دو نحو تقریب شده است. یک نحوۀ آن به درد مدّعا نمی‌خورد و یک نحوۀ آن اثبات مدّعا می‌کند.

توضیح ذلک: زید مکاسب را که پنجاه تومان ارزش دارد به صد تومان فروخته است. بعد از آنکه مشتری متوجّه شد که کتاب پنجاه تومانی به صد تومان فروخته شده است تارة می‌گوییم مشتری رضایت به خرید این کتاب ندارد. در این مورد آیه می‌گوید هر بیعی که مورد رضایت نبوده پس باطل است. این تقریب مدّعای ما را اثبات نمی‌کند چون مدّعای ما این است که بیع صحیح است، ولی حق فسخ و خیار دارد.

تقریب دوم این است که مشتری رضایت به خرید مکاسب دارد، ولی رضایت به خصوصیّت ندارد. یعنی به اینکه عوض مکاسب صد تومان باشد رضایت ندارد. پس ذات البیع را رضایت دارد ولی خصوصیّت و قید مبیع را رضایت ندارد. پس عدم رضایت به وصف مفقود مبیع خورده است که پنجاه تومان اضافه باشد. قهراً از باب خیار تخلّف وصف خریدار حق فسخ و خیار دارد ولی بیع صحیح است. لذا با این تقریب مدعای ما ثابت می‌شود.

مرحوم شیخ به این استدلال دو اشکال دارند:

اولاً می‌فرمایند شما می‌فرمایید خریدار مکاسبی را خریده است که وصف آن این باشد که قیمت واقعیّه آن صد تومان باشد، این که قیمت آن صد تومان باشد داعی خرید مکاسب بوده است نه اینکه قید و وصف مبیع باشد، بلکه حتّی گاهی داعی هم نمی‌باشد.

و ثانیاً لو فرض که اضافۀ قیمت قید وصف برای مبیع باشد قد ذکرنا مراراً به اینکه قید و وصف تا زمانی که در متن عقد ذکر نشوند تخلّف آن خیار ندارد و در ما نحن فیه در متن عقد ذکر نشده است.

خيار الغبن‌

واصلة الخديعة، قال في الصحاح: هو بالتسكين في البيع، و بالتحريك في الرأي.

وهو في اصطلاح الفقهاء: تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر. وتسمية المملّك (فروشنده) غابناً والآخر (خریدر) مغبوناً، مع أنّه قد لا يكون خَدْعٌ أصلاً كما لو كانا جاهلين لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخَدْع.

والمراد بما يزيد (که بایع مغبون است) أو ينقص (که مشتری مغبون است): العوض مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط، فلو باع ما يسوي مائة دينار بأقلّ منه مع اشتراط الخيار للبائع، فلا غبن؛ لأنّ المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنُه عن المبيع بالبيع اللازم، وهكذا غيره من الشروط.

والظاهر أنّ كون الزيادة ممّا لا يتسامح به شرطٌ خارجٌ عن مفهومه، بخلاف الجهل بقيمته (مبیع).

ثمّ إنّ ثبوت الخيار به (غبن) مع الشرط المذكور هو المعروف بين الأصحاب، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا، وعن نهج الحقّ نسبته إلى الإماميّة، وعن الغنية والمختلف الإجماع عليه صريحاً. نعم، المحكيّ عن المحقّق قدس‌سره في درسه إنكاره. ولا يعدّ ذلك خلافاً في المسألة، كسكوت جماعةٍ عن التعرّض له.

نعم، حكي عن الإسكافي منعه. وهو شاذٌّ.

واستدلّ في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾ قال: ومعلومٌ أنّ المغبون لو عرف الحال لم يرض. وتوجيهه: أنّ رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضاً عمّا يدفعه مبنيٌّ على عنوانٍ مفقودٍ، وهو (عنوان مفقود) عدم نقصه (مبیع) عنه (مقدار) في الماليّة، فكأنه قال: «اشتريت هذا الذي يسوي درهماً بدرهمٍ» فإذا تبيّن أنّه لا يسوي درهماً تبيّن أنّه لم يكن راضياً به عوضاً، لكن لمّا كان المفقود صفةً من صفات المبيع لم يكن تبيّن فقده كاشفاً عن بطلان البيع، بل كان كسائر الصفات المقصودة التي لا يوجب تبيّن فقدها إلاّ الخيار، فراراً عن استلزام لزوم المعاملة إلزامه بما لم يلتزم ولم يرض به، فالآية إنّما تدلّ على عدم لزوم العقد، فإذا حصل التراضي بالعوض الغير المساوي كان كالرضا السابق؛ لفحوى حكم الفضولي والمُكره.

ويضعّف بمنع كون الوصف المذكور عنواناً، بل ليس إلاّ من قبيل الداعي الذي لا يوجب تخلّفه شيئاً، بل قد لا يكون داعياً أيضاً. كما إذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليّته، فقد يُقدم على أخذ الشي‌ء وإن كان ثمنه أضعاف قيمته والتفت إلى احتمال ذلك، مع أنّ أخذه على وجه التقييد لا يوجب خياراً إذا لم يذكر في متن العقد.