مرحلۀ سوم در مختار شیخ از بین احتمالات أربعه می‌باشد. مرحوم شیخ می‌فرمایند: احتمال اول و دوم سه مؤیّد دارد:

أولاً موافق با بقیّۀ روایاتی است که دلالت بر سقوط خیار حیوان به وسیلۀ تصرّف دارد و الوجه فی ذلک برای اینکه در بقیّۀ روایات آمده است که تصرّف مسقط می‌باشد و ذکری از رضایت در آن روایات به میان نیامده است.

پس مقتضای اطلاق روایات این است که هر تصرّفی موجب سقوط خیار حیوان می‌شود أعم از اینکه آن تصرّف دلالت بر رضا داشته باشد یا نه.

نتیجه احتمال اول و دوم این بود که هر تصرّفی سقوط خیار حیوان می‌شود أعم از اینکه دلالت بر رضایت داشته باشد یا نه، و لذا قلنا که احتمال اول و دوم موافق با اطلاق بقیۀ روایات است.

مؤیّد دوم این است که احتمال اول و احتمال دوم موافق با بعضی از کلمات محققین می‌باشد. مثلاً علامه در عبارات گذشته اختیار کرد که هر تصرّفی مسقط خیار می‌باشد چه اینکه آن تصرّف دلالت بر رضای به لزوم عقد داشته باشد یا نه.

مؤیّد سوم این است که احتمال اول و دوم موافق با اطلاق بعض از اجماعات که استدلال به آنها شده است برای اینکه خیار حیوان به تصرّف ساقط می‌شود، مقتضای اطلاق این اجماعات این است که هر تصرّفی مسقط خیار حیوان می‌باشد.

فعلیه شما می‌توانید احتمال اول و دوم را انتخاب کنید استناداً به مؤیّدات ثلاثه‌ای که ذکر شد.

مع ذلک کلّه مرحوم شیخ احتمال اول و دوم را قبول ندارد و ردّ می‌کند. می‌توانید برای مردود بودن احتمال او و دوم چهار دلیل و مؤیّد ذکر بکنید:

أولاً احتمال اول و دوم خلاف ظاهر روایت ابن رئاب می‌باشد، برای اینکه جملۀ (فذلک رضی منه) ظهور در این دارد که رضایت دخالت در سقوط خیار فی الجمله دارد. حمل این جمله بر انشاء حکم شرعی و کنایۀ از حکم شارع به سقوط خیار به تصرّف خلاف ظاهر است بلکه حمل این جمله بر اینکه حکمت مسقطیّت تصرّف را گفته باشد أیضاً خلاف ظاهر است لما ذکرنا که این جمله ظهور در این دارد که مسقطیّت استناد به رضایت دارد، یعنی چون که رضایت آمده است مسقط می‌باشد.

و ثانیاً احتمال اول و دوم خلاف ۹۸% از کلمات فقها می‌باشد. کلمات فقها اکثراً ظهور در این دارد که رضایت متصرّف به لزوم عقد دخالت در سقوط خیار حیوان به تصرّف دارد. و الذی یشهد لذلک فقها می‌فرمایند: آنچه که دالّ بر رضای به لزوم عقد باشد خیار حیوان را ساقط می‌کند أعم ازاینکه ما یدلّ علی الرضا فعل باشد یا فعل نباشد.

بنا بر احتمال اول و دوم علّت اسقاط تصرّف است ودر حالی که رضایت به لزوم عقد دخالت در تأثیر گذاری تصرّف در سقوط خیار دارد.

و ثالثاً کما ذکرنا کلمات فقها ظهور در این دارد که تصرّف من حیث دلالت به رضایت مسقط می‌باشد مثل تقبیل جاریه که با اینکه تصرّف نیست مسقط است و در بعض روایات عوض للبیع مسقط قرار داده شده است. مجرّد اینکه گاو را در معرض فروش قرار دادید خیار ساقط می‌شود و این برخلاف احتمال اول و دوم است که تصرّف را مسقط تعبّدی می‌داند.

و رابعاً فقها می‌فرمایند: هر تصرّفی که از مشتری صادر بشود در صورتی که مشتری خیار دارد همان تصرّف اگر از بایع صادر شود در مواردی که فقط بایع خیار دارد، می‌فرمایند همان تصرّف از بایع موجب فسخ العقد است. مثلاً در خیار حیوان مشتری خیار دارد می‌گویید اگر مشتری جاریه را وطی کرده است به وسیلۀ این خیار مشتری ساقط است. اگر فرض کردیم ثلاثه ایام گذشته است و بایع خیار شرط داشته است، در روز دهم بعد از عقد اگر بایع جاریه را وطی کرده است این تصرّف که از بایع صادر شده است موجب فسخ عقد می‌شود.

پس این تصرّف که وطی الجاریه باشد من المشتری اجازه و مسقط خیار است. همین تصرّف من البایع فسخ می‌باشد. شما در اینکه تصرّف مسقط خیار باشد بنا بر احتمال اول و دوم حکم تعبدیٌ علی خلاف القواعد، لذا نقتصر علی مورد النص، مورد نص مشتری است بنا بر احتمال اول و دوم از مشتری فقط این تصرّف باید مسقط خیار باشد نسبت به بایع که دلیل نیامده چرا شما تعدّی از مشتری به بایع کردید؟ این تعدّی فقها یکشف که احتمال اول و دوم باطل می‌باشد و آنچه که علّت در مسقطیّت دارد یا رضا بما هو هو می‌باشد یا رضا به عنوان مدلول تصرّف مسقط می‌باشد.

بلکه بعضی از فقها می‌فرمایند: همین وطی جاریه که تصرّف است در بعض موارد از مصادیق اجازه است، در بعض موارد از مصادیق فسخ است. از ما ذکرنا کلّی از ادله....

کسانی که می‌گویند تصرّف ولو دلالت بر رضایت نکند مسقط خیار حیوان می‌باشد باطل شد. یکی از ادلّۀ آنها این است که فقها دو مسقط ذکر کرده‌اند. مثلاً می‌گویند یکی از مسقطات خیار حیوان اجازه است. یکی از مسقطات خیار عیب اجازه است.

دوم از مسقطات خیار عیب و حیوان تصرّف است.

از چنین عبارتی چه استفاده می‌شود؟ تبعاً استفاده می‌کنید تصرّف در قبال اجازه قرار گرفته است و این وقتی صحیح است که تصرّف بما هو مسقط باشد و اجازه من حیث اینکه دال بر رضا باشد مسقط بدانید.

پس از اینکه فقها تصرف را مقابل اجازه قرار داده‌اند کشف می‌کنیم که تصرّف من حیث هو مسقط بوده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این استدلال باطل است چون فقها دو جور حرف زده‌اند.

یکی اینکه گفته‌اند: اول مسقط تصرّف و دوّمی اجازه است.

و نحوۀ دوم گفته‌اند که تصرّف به او اجازه محقّق می‌شود. می‌گویند به وسیلۀ تصرّف فسخ محقق می‌شود. می‌گویند تصرّف از مصادیق اجازه و فسخ فعلی می‌باشد. یا می‌گویند فسخ فعلی به تصرّف محقّق می‌شود.

واضح است که این کلمات فقها می‌گویند: تصرّف از مصادیق اجازه است، معنای آن این است که تصرّف در قبال اجازه نیست لذا از تعبیر دوم فقها کشف می‌کنیم که مراد از تعبیر اول ذکر أحد المصادیق بوده است نه مقابله.

لذا باید گفت در مسقطیّت تصرّف رضایت دخالت دارد.

ثمّ إنّ الاحتمالين الأوّلين وإن كانا موافقين لإطلاق سائر الأخبار وإطلاقات بعض كلماتهم مثل ما تقدّم من التذكرة: من أنّ مطلق التصرّف لمصلحة نفسه مسقطٌ، وكذا غيره (علامه) كالمحقّق والشهيد الثانيين بل لإطلاق بعض معاقد الإجماع،

 إلاّ أنّهما (احتمال اول و دوم) (اشکال اول:) بعيدان عن ظاهر الخبر؛ (اشکال دوم:) مع مخالفتهما لأكثر كلماتهم، فإنّ الظاهر منها (کلمات فقهاء) عدم السقوط بالتصرّف للاختبار والحفظ، بل ظاهرها (کلمات) اعتبار الدلالة في الجملة على الرضا، كما سيجي‌ء، ويؤيّده (دلیل دوم را) حكم بعضهم بكفاية الدالّ على الرضا وإن لم يعدّ تصرّفاً، كتقبيل الجارية للمشتري، على ما صرّح به في التحرير والدروس.

فعلم أنّ العبرة بالرضا، وإنّما اعتبر التصرّف للدلالة، وورد النصّ أيضاً بأنّ العرض على البيع إجازةٌ، مع أنّه ليس حدثاً عرفاً.

وممّا يؤيّد عدم إرادة الأصحاب كون التصرّف مسقطاً إلاّ من جهة دلالته (تصرف) على الرضا: حكمهُم بأنَّ كلَّ تصرّفٍ يكون إجازةً من المشتري في المبيع يكون فسخاً من البائع، فلو كان التصرّف مسقطاً تعبّدياً (به حدیث علی بن رئاب) عندهم من جهة النصّ لم يكن وجهٌ للتعدّي عن كونه (تصرف) إجازةً إلى كونه (تصرف) فسخاً.

وقد صرّح في التذكرة: بأنّ الفسخ كالإجازة يكون بالقول وبالفعل، وذكر (علامه) التصرّف [مثالاً] للفسخ والإجازة الفعليّين.

فاندفع ما يقال في تقريب كون التصرّف مسقطاً لا للدلالة على الرضا: بأنّ الأصحاب يعدّونه (تصرف را) في مقابل الإجازة.