در جملۀ (فذلک رضی منه) که در صحیحه ابن رئاب واقع شده است چهار احتمال داده شده است که بنا بر بعض آن احتمالات روایت دلالت دارد که مطلق تصرّف موجب ثبوت خیار می‌شود چه اینکه آن تصرّف دلالت بر رضای به لزوم عقد داشته باشد یا اینکه آن تصرف دلالت بر رضای به لزوم عقد نداشته باشد کما ذهب إلی هذا القول مرحوم علامه.

و بنا بر بعض احتمالات دیگر این است: هر تصرّفی که نوعاً دالّ بر رضا باشد موجب سقوط خیار حیوان می‌باشد، یا به تعبیر دیگر هر فعلی که نوعاً دالّ بر رضا باشد موجب سقوط خیار می‌شود چه تصرّف باشد و چه نباشد.

و بنا بر بعض احتمالات این می‌شود هر موردی که رضای شخصی و رضای فعلی باشد خیار ساقط است چه تصرّف بکند و چه نکند و هر موردی که رضای شخصی نباشد خیار ثابت است چه اینکه تصرّف نوعاً دالّ بر رضا باشد یا نباشد.

توضیح ذلک که: بنا بر چه احتمالی مطلق التصرف مسقط است و بنا بر چه احتمالی تصرف دالّ نوعی مسقط است و بنا بر چه احتمالی رضای شخصی مسقط است، این متوقّف است بر اینکه احتمالات در روایت بیان شود سپس تطبیق هر یک از آن احتمالات علی ما ذکرنا، سپس نظریه مرحوم شیخ در اینکه مستفاد از روایات کدامیک از احتمالات می‌باشد.

پس ما در سه جهت باید بحث کنیم:

جهت أولی در احتمالاتی است که در این جمله داده شده است:

احتمال اول این است که: جمله (فذلک رضی منه) جواب برای جملۀ (فإن أحدث فیما اشتری حدثاً) باشد. معنای جمله (فذلک رضی منه) بیان حکم شرعی تصرّف باشد که معنای (فذلک رضی منه) به منزلۀ این باشد و کنایه از این باشد که تصرّفی که از مشتری صادر شده است موجب رضای مشتری به لزوم عقد می‌باشد چه اینکه آن تصرّف ظهور در رضای به لزوم عقد در نظر عرف داشته باشد یا نه. کأنّه گفته است (التصرّف مسقطٌ) تصرّف مشتری در مبیع موجب لزوم عقد می‌شود چه آنکه آن تصرّف را عرف موجب لزوم عقد بداند یا نه.

احتمال دوم این است که: جزای جملۀ شرطیه کلمۀ (ولا شرط له). کأنّه فرموده است تصرّفی که از مشتری صادر شده است، تقبیل جاریه که از او صادر شده است، موجب سقوط خیار مشتری می‌شود. این مضمون جمله (فإن أحدث فیما اشتری حدثاً فلا شرط له) و جملۀ (فذلک رضی منه) مقدمه فلسفه اینکه تصرّف مسقط خیار می‌باشد ذکر کرده است. یعنی اگر مشتری تصرّفی در مبیع کرده است که حکمت این تصرّف این است که دلالت بر رضای مشتری به لزوم عقد دارد این تصرّف موجب سقوط خیار حیوان می‌شود. مانند روایات خیار مجلس که حکمت اینکه افتراق موجب سقوط خیار است این است که افتراق دلالت بر رضا دارد، (إذا افترقا وجب البیع بعد الرضا منهما).

پس در ما نحن فیه جمله (فذلک رضی منه) حکمت اینکه تصرّف موجب سقوط خیار است را بیان کرده است. پس مفاد جمله این می‌شود که: هر تصرّفی را شارع مسقط خیار قرار داده است چون تصرّفات دال بر رضای به لزوم عقد می‌باشند.

احتمال سوم این است که: جمله (فذلک رضی منه) اخبار از یک امر واقعی باشد و آن این است هر تصرّف مشتری در آنچه را که خریده است دلالت بر رضای مشتری به حسب نوع به لزوم عقد دارد. وطی جاریه تصرّف است، شارع اخبار از واقع کرده است که وطی جاریه نوعاً دلالت بر رضای او به لزوم عقد دارد. (در موارد اشتباه وطی جاریه دلالت بر رضای به لزوم عقد ندارد). دوشیدن گاو ۹۸% دلالت بر رضای به لزوم عقد دارد که در واقع این دلالت بر رضای به لزوم عقد علّت برای این است که تصرّف مسقط می‌باشد. جمله (فذلک رضی منه) معنای آن این است هر تصرّفی که نوعاً دلالت بر رضای به لزوم عقد دارد مسقط خیار حیوان است که این دلالت بر رضای به لزوم عقد علّت سقوط خیار است نه حکمت.

بنا بر این احتمال شما نمی‌توانید هر تصرّفی را بگویید مسقط است، کما اینکه نمی‌توانید مسقط را اختصاص به تصرّف بدهید. مثلاً نظر به جاریه و وطی جاریه را در نظر بگیرید. وطی جاریه ۹۸% دال بر رضای به لزوم عقد است و نظر به جاریه ۹۸% دال بر رضای به لزوم عقد نمی‌باشد. پس دو تصرّف دارید: وطی جاریه و نظر به جاریه. در این جمله امام علیه السلام فرموده است: هر تصرّفاتی که نوعاً دال بر رضای به لزوم عقد است مسقط است و این دلالت نوعیه علّت سقوط خیار حیوان است. چون علّت در بعض موارد موجب توسعۀ در ناحیۀ معلول و تارة موجب تضییق در ناحیۀ معلول می‌شود. مثل لا تأکل الرمان لأنّه حامض این علّت هم حکم را توسعه می‌دهد که هرمیوۀ ترشی حکمش عدم أکل است و هم تضییق می‌کند که از انارهای ترش فقط نخور.

در ما نحن فیه کأنّه فرموده است: هر تصرّفی که دالّ بر رضا باشد نوعاً مسقط است، پس نظر به جاریه که نوعاً دال بر رضا نیست از مسقطیّت خارج می‌شود. پس نمی‌توانید بگویید هر تصرّفی مسقط است و نمی‌توانید بگویید مسقط فقط تصرّف است.

احتمال چهارم این است که: جملۀ (فذلک رضی منه) اخبار از واقع است و علّت برای سقوط خیار رضای شخصی می‌باشد. آنچه که موجب سقوط خیار می‌شود رضای شخصی باشد، پس هر تصرّفی مسقط نیست و مسقط فقط تصرّف نیست، هر موردی که رضای شخصی باشد خیار ساقط است، رضای شخصی علّت سقوط خیار است.

جهت دوم در تطبیق احتمالات اربعه بر مبانی در باب خیار حیوان و اینکه خیار حیوان با تصرّف ساقط می‌شود. مثلاً نظر به اینکه مطلق التصرف مسقط می‌باشد باید احتمال اول یا دوم را انتخاب کرده باشد.

طبق احتمال اول که واضح است و طبق احتمال دوم گر چه رضایت دخالت دارد ولی دخالت در حکم ندارد چون فلسفه و حکمت حکم است و اطراد و انعکاس در فلسفۀ احکام وجود ندارد. و اگر ما احتمال سوم را انتخاب کردیم هر تصرّفی که نوعاً دالّ بر رضا باشد مسقط است. و اگر احتمال چهارم را انتخاب کردیم هر تصرّفی که شخصاً دالّ بر رضا باشد مسقط است.

إذا عرفت هذا فقوله عليه‌السلام: «فذلك رضى منه ولا شرط [له]» يحتمل وجوهاً‌

أحدها: أن تكون الجملة جواباً للشرط، فيكون حكماً شرعيّاً بأنّ التصرّف التزامٌ بالعقد وإن لم يكن (تصرف) التزاماً عرفاً.

الثاني: أن تكون (جمله) توطئةً للجواب، وهو (جواب) قوله: «ولا شرط [له]» لكنّه (جمله) توطئةٌ لحكمة الحكم وتمهيدٌ لها (حکم) لا علّةٌ حقيقيّةٌ فيكون إشارةً إلى أنّ الحكمة في سقوط الخيار بالتصرّف دلالته غالباً على الرضا، نظير كون الرضا حكمةً في سقوط خيار المجلس بالتفرّق في قوله عليه‌السلام: «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» فإنّه لا يعتبر في الافتراق دلالته على الرضا.

وعلى هذين المعنيين، فكلّ تصرّفٍ مسقطٌ وإن علم عدم دلالته على الرضا.

الثالث: أن تكون الجملة إخباراً عن الواقع، نظراً إلى الغالب وملاحظة نوع التصرّف لو خُلّي وطبعه، ويكون علّةً للجواب، فيكون نفي الخيار معلّلاً بكون التصرّف غالباً دالاّ على الرضا بلزوم العقد، وبعد ملاحظة وجوب تقييد إطلاق الحكم بمؤدّى علّته كما في قوله: «[لا تأكل] الرمّان لأنّه حامضٌ» دلّ على اختصاص الحكم بالتصرّف الذي يكون كذلك، أي: دالاّ بالنوع غالباً على التزام العقد وإن لم يدلّ في شخص المقام، فيكون المسقط من التصرّف ما كان له (تصرف) ظهورٌ نوعيٌّ في الرضا، نظير ظهور الألفاظ في معانيها مقيّداً بعدم قرينةٍ توجب صرفه عن الدلالة، كما إذا دلّ الحال أو المقال على وقوع التصرّف للاختبار، أو اشتباهاً بعينٍ اخرى مملوكةٍ له، ويدخل فيه كلّ ما يدلّ نوعاً على الرضا وإن لم يعد تصرّفاً عرفاً كالتعريض للبيع والإذن للبائع في التصرّف فيه.