کلام در نقد ادلۀ سه‌گانه ثبوت خیار است.

دلیل اول که مقتضای اصل استصحاب ثبوت خیار است مردود می‌باشد چون با بودن دلیل اجتهادی که روایات باشد نوبت به اصل نمی‌رسد و مستفاد از روایات سقوط خیار مجلس می‌باشد.

و اما دلیل دوم که عبارت از این بود که متبادر از (حتّی یفترقا) در عرف افتراق همراه رضایت است و مطلق الافتراق به ذهن خطور نمی‌کند بلکه افتراق مقیّد به رضایت متبادر می‌باشد. چون که بیان کردیم که متبادر از افعال (قام فلانٌ، أکل فلانٌ و...) صدور افعال عن اختیار و رضایت و طیب نفس می‌باشد که در ما نحن فیه حاصل نشده است پس خیار ثابت است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این دلیل أیضاً مردود است چون که قدر متیقن این است که رضایت أحدهما دخالت دارد و زائد بر این معنا متبادر نیست، و در ما نحن فیه رضایت أحدهما بوده است چون جالس قدرت بر اعمال خیار داشته است.

و قد ذکرنا که ادعای چنین تبادری در مطلق افعال ناتمام است مثل (مات فلانٌ) که اصلاً رضایتی نبوده است و اختیار در مقابل اضطرار به ذهن خطور می‌کند نه اختیار در مقابل کراهت، لذا دلیل دوم برای اثبات بقای خیار ناتمام است.

و اما دلیل سوم که عبارت از صحیحۀ فضیل بوده است، در این صحیحه آمده است (فلا خیار بعد الرضا منهما) این کلمه بوضوحٍ دلالت دارد که غایت خیار، افتراقی است که با رضایت هر دو باشد. مفهوم این کلام این است که افتراق با رضایت هر دو نبود چه با کراهت هر دو و چه با رضایت أحدهما باشد، فائده‌ای ندارد.

پس صحیحه فضیل دلالت دارد که در ما نحن فیه خیار ثابت است، چون افتراق با رضایت أحدهما بوده است و رضایت أحدهما فایده‌ای ندارد.

مرحوم شیخ دلالت صحیحۀ فضیل علی المدعی را قبول می‌کنند مع ذلک از دلیل سوم جواب می‌دهند. ایشان می‌فرمایند: گر چه صحیحه دلالت بر مدعا دارد و لکن با بعضی از روایات مطلقه گذشته معارضه دارد، و الوجه فی ذلک تقدّم الکلام مضمون بعض روایات گذشته این بود که امام علیه السلام پس از آنکه بیع را انجام داد چند قدم راه رفتند و فرمودند: (فمشیت خطوه لیجب البیع). جهت لزوم بیع چند قدم راه رفتم تا افتراق محقّق شود.

این روایت اطلاق دارد، یعنی با راه رفتن امام علیه السلام افتراق محقّق می‌شود، أعم از اینکه طرف دیگر متوجّه راه رفتن امام علیه السلام باشد یا نه. رضایت به راه رفتن امام علیه السلام داشته باشد یا نه. مقتضای اطلاق این روایت این است که با راه رفتن أحد المتعاقدین با اختیار خودش خیار ساقط است من غیر فرقٍ که طرف دیگر راضی باشد یا نه؟

پس این روایت دلالت دارد که افتراقی که با رضایت أحد المتعاقدین باشد محقّق غایت خیار می‌باشد، و رضایت أحدهما کفایت می‌کند، در حالی که صحیحه فضیل دلالت بر عدم کفایت افتراق با رضایت أحدهما دارد. بین منطوق روایات و مفهوم صحیحۀ فضیل عموم و خصوص مطلق است.

مقتضای قواعد این است که به برکت صحیحۀ فضیل از اطلاق این روایات دست برداریم لأنّ المقیّد مقدّم علی المطلق و به واسطۀ دلیل أخصّ، دلیل أعم که این روایات است را تخصیص بزنیم، ولی این قانون در مورد بحث پیاده نمی‌شود بلکه در این مورد عمل به مطلق می‌کنیم و از دلیل مقید رفع ید می‌کنیم.

و الوجه فی ذلک این روایات ظهور در این دارد که زائد بر راه رفتن امام علیه السلام و رضایت امام علیه السلام که أحد المتعاقدین بوده است أمر دیگری دخالت در سقوط خیار نداشته است. ظاهر این روایات چهار مؤیّد دارد:

أولاً فرعی است که اگر أحد المتعاقدین در مجلس عقد بمیرد و دیگری از مجلس بیرون رود، در این فرع بالاتفاق می‌گویند خیار ساقط است و هذا یکشف که رضایت أحدهما کافی باشد.

مؤیّد دوم ادعای اجماعی که سیّد امین کرده است که با افتراق حاصل از رضایت أحدهما خیار ساقط است.

مؤیّد سوم کلام علامه در قواعد است که با سقوط أحدهما خیار دیگری ساقط می‌شود پس افتراق با رضایت أحدهما غایت خیار مجلس است.

مؤیّد چهارم کلام فخر المحققین است که آیا بقای باقی افتراق است یا خیر؟ که از مجموعه کلمات فقها ایشان استفاده کرده است اگر بقای باقی افتراق باشد رضایت أحدهما در تحقّق افتراق کفایت می‌کند.

فعلیه این مؤیّدات اربعه اطلاق آن روایات را مقدّم بر دلیل مقیّد کند، لذا صحیحه فضیل کنار گذاشته می‌شود.

کما اینکه از ما ذکرنا دلیل بر مدعای اخیر مرحوم شیخ روشن شد که فرمود: خیار هر دو ساقط است که دلیل او این روایات است کما اینکه روشن شد تفکیک بین خیارات هم نمی‌شود کرد چون خیارات غایت واحده دارد که یا محقق می‌شود که خیار هر دو ساقط می‌شود و یا محقّق نمی‌شود که خیار هر دو ثابت است.

پس در مطلب اول سه کلام بررسی شد:

اولاً ردّ ادله ثلاثه ثبوت خیار.

ثانیاً استدلال بر سقوط خیار.

و ثالثاً این که تفکیک بین خیارها ممکن نیست.

مطلب دوم در رابطه با این جمله که گفتید: تفکیک بین الخیارین نمی‌شود اشکال شده است، لما ذکرنا شیخ طوسی و دیگر محققین تفکیک را گفته‌اند که (بطل خیارهما أو خیار المتمکّن منهما)، معنای آن این است که خیار جالس ساقط است و خیار ذاهب باقی است. پس این کلمات بزرگان دلالت دارد که تفکیک بین الخیارین ثابت است.

فعلاً کلام در جواب از این گفتار می‌باشد بدین بیان که: عبارت (بطل خیارهما أو خیار المتمکّن منهما) دو جور معنا می‌شود:

یکی اینکه گفته شود که این کلام فقط اثبات سقوط خیار از متمکّن می‌باشد ولی مفهوم نداشته است، یعنی فرموده‌اند کسی که متمکّن از اعمال خیار بوده است و اعمال خیار نکرده است خیار او از حیث تمکّن داشتن او ساقط است، اما آن کسی که متمکّن نبوده است خیار او چه می‌شود این را نمی‌گوید ودلالتی ندارد. برای اینکه کسی که تمکّن نداشته است دو حیث دارد: یک حیثیت او این است که غیر متمکّن از اعمال خیار بوده است. حیث دوم او این است که خیار رفیق او ساقط شده است.

سقوط خیار از غیر متمکّن تارة من حیث عدم تمکّن اوست و أخری من حیث اینکه خیار رفیق او ساقط شده است، و این روایت نمی‌تواند نفی ثبوت خیار از غیر متمکّن از حیث دوم را بکند. اینکه خیار ذاهب به تبعیّت ساقط نمی‌باشد را دلالت ندارد. و ما عبارت را این طور معنا می‌کنیم تا در فرع خیار مرده به مشکلی برخورد نکنیم.

مطلب سوم اینکه مرحوم شیخ در خلاف می‌فرمایند: خیار متمکن ساقط و خیار الذاهب ثابت است بر چه اساس می‌باشد؟

می‌فرمایند: مراد این بوده که دو افتراق اختیاری غایت است ولی هر کدام در مقابل خیار صاحبش.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این توجیه خوبی است ولی مستفاد از ادله این است که خیار غایت واحده دارد لذا اگر افتراق با رضایت أحدهما محقق شود هر دو خیار ساقط است.

مطلب چهارم که در مورد بحث دو راهکار برای حل مشکله وجود دارد:

یکی اینکه دو افتراق را غایت بگیریم یا یکی؟ اگر دو افتراق را غایت گرفتیم کل واحد در مقابل هر یک یا دو افتراق در مقابل هر یک را بگیریم.

و یکی کلام فخر المحققین و مبانی چهار گانه که افتراق امر وجودی است یا عدمی و...

مطلب پنجم: حکم صورت دوم مسأله است که روشن شد که خیار هر دو ساقط است بلکه أقوی نسبت به صورت أولی است چون فعل امام علیه السلام در روایت شبیه همین صورت دوم بوده است که أحدهما عن کرهٍ بماند و دیگری از روی اختیار خارج شود.

وكيف كان، فالأظهر في بادئ النظر ثبوت الخيارين، للأصل وما تقدّم: من تبادر تفرّقهما (متبایعین) عن رضا منهما، فإنّ التفرّق وإن لم يعتبر كونه (تفرق) اختياريّاً من الطرفين ولا من أحدهما، إلاّ أنّ المتبادر رضاهما بالبيع حين التفرّق، فرضا أحدهما في المقام وهو (احد) الماكث لا دليل على كفايته (رضای احدهما) في سقوط خيارهما، ولا في سقوط خيار خصوص الراضي؛ إذ الغاية غايةٌ للخيارين، فإن تحقّقت سقطا وإلاّ ثبتا. ويدلّ عليه ما تقدّم من صحيحة الفضيل المصرّحة بإناطة سقوط الخيار بالرضا منهما المنفيّ بانتفاء رضا أحدهما.

ولكن يمكن التفصّي عن الأصل بصدق تفرّقهما، وتبادر تقيّده (افتراق) بكونه (افتراق) عن رضا كليهما ممنوعٌ، بل المتيقّن اعتبار رضا أحدهما.

وظاهر الصحيحة وإن كان اعتبار ذلك، إلاّ أنّه معارضٌ بإطلاق ما يستفاد من الرواية السابقة الحاكية لفعل الإمام عليه‌السلام وأنّه قال: «فمشيت خُطىً ليجب البيع حين افترقنا»، جَعَل مجرّد مشيه عليه‌السلام سبباً لصدق الافتراق المجعول غايةً للخيار، وجَعَل وجوب البيع علّةً غائيةً له (مشی) من دون اعتبار رضا الآخر أو شعوره بمشي الإمام عليه‌السلام. ودعوى: انصرافه (صحیحه) إلى صورة شعور الآخر وتركه المصاحبة اختياراً، ممنوعة.

وظاهر الصحيحة وإن كان أخصّ، إلاّ أنّ ظهور الرواية في عدم مدخليّة شي‌ءٍ آخر زائداً على مفارقة أحدهما صاحبه مؤيَّدٌ بالتزام مقتضاه في غير واحدٍ من المقامات، مثل ما إذا مات أحدهما وفارق الآخرُ اختياراً، فإنّ الظاهر منهم عدم الخلاف في سقوط الخيارين، وقد قطع به في جامع المقاصد مستدلاً بأنّه قد تحقّق الافتراق، فسقط الخياران مع أنّ المنسوب إليه ثبوت الخيار لهما فيما نحن فيه.

وكذا لو فارق أحدهما في حال نوم الآخر أو غفلته عن مفارقة صاحبه مع تأيّد ذلك بنقل الإجماع عن السيّد عميد الدين.

وظاهر المبنى المتقدّم عن الإيضاح أيضاً ـ : عدم الخلاف في عدم اعتبار الرضا من الطرفين، وإنّما الخلاف في أنّ البقاء اختياراً مفارقةٌ اختياريّةٌ أم لا. بل ظاهر القواعد أيضاً ـ : أنّ سقوط خيار المكره متفرّعٌ على سقوط خيار الماكث، من غير إشارةٍ إلى وجود خلافٍ في هذا التفريع، وهو الذي ينبغي؛ لأنّ الغاية إن حصلت سقط الخياران، وإلاّ بقيا، فتأمّل (اگر هر دو افتراق را در مقابل یک خیار بگیرید، تفکیک امکان ندارد اما اگر گفتیم دو افتراق می‌خواهیم و کل افتراق در مقابل یک خیار است، تفکیک شدنی است).