آیا افتراق از روی اکراه موجب سقوط خیار مجلس می‌شود یا خیر؟

مشهور افتراق اکراهی را دو قسم کرده‌اند:

یک قسم آن این است که زید مشتری اکراه به بیرون رفتن از مجلس عقد می‌شود و لکن اکراه بر ترک خیار نبوده است، یعنی می‌توانسته قبل از اینکه خارج شود بگوید این عقد را فسخ کردم یا این عقد را لازم نمودم، در این صورت اکراه بر افتراق هست ولی اکراه بر ترک خیار نمی‌باشد.

صورت دوم این است که اکراه بر افتراق شده است و اکراه بر ترک اعمال خیار نیز گشته است. مثلاً به او گفته‌اند اگر از این مجلس بیرون نروی دستت را قطع می‌کنیم واگر سخنی در رابطه با خیار بزنی ده هزار تومان از تو می‌گیریم. تبعاً به واسطه ضرری که به او اعلام شده است خروج و اعمال خیار عن کرهٍ می‌باشد.

در صورت اول مشهور می‌گویند: افتراق عن کرهٍ مسقط خیار می‌باشد و در صورت دوم افتراق موجب سقوط خیار نمی‌باشد.

ملحق به قسم اول است در صورتی که اکراه به ترک خیار شده است ولی اکراه به افتراق نشده است در این صورت نیز خیار او ساقط می‌شود.

در قسم سوم که اکراه بر افتراق و ترک خیار است مشهور و معروف این است که این نوع افتراق موجب سقوط خیار مجلس نمی‌شود. پنج دلیل بر این مدّعا اقامه شده است:

دلیل اول این است: ادلّه‌ای که می‌گویند افتراق موجب سقوط خیار مجلس می‌شود، افتراق عن کرهٍ را شامل نمی‌شود و ظهور در افتراق اختیاری دارد.

توضیح مطلب اینکه کلّ افعالی که اسناد به فاعل مختار داده می‌شود، ظهور در این دارد که آن فعل با اراده و اختیار یعنی با طیب نفس و رضایت فاعل انجام گرفته است. وقتی که می‌گویند (ضرب زیدٌ) (ضرب) را که نسبت به زید می‌دهند، نسبت دادن این فعل که (ضرب) است به فاعل مختار که (زید) است متبادر از این نسبت این است که زید زدن را با اراده و اختیار انجام داده است وبا رضایت قلبی فعل از او صادر شده است.

اگر افتراق ظهور در افتراق عن طیب نفس دارد، افتراق عن کرهٍ فاقد طیب نفس است پس ادلّه قاصره الشمول می‌باشد.

در این استدلال مرحوم شیخ مناقشه‌ای دارند، حاصل مناقشه این است: آنچه که از افعال نوعاً تبادر می‌کند صدور فعل عن الفاعل عن قصدٍ می‌باشد، اما زائد بر این از افعال شیء دیگری تبادر نمی‌کند.

توضیح ذلک: تارة می‌گوییم فعل عن اختیار باید انجام شود، مراد این است که فعل عن قصد باید انجام بگیرد در مقابل فعل صادره عن اضطرار، فعل صادرۀ عن نسیان، فعل صادرۀ عن سهو، مثلاً فعل صادرۀ عن اضطرار نسبت به فاعل داده نمی‌شود، نظیر حرکت دست مرتعش که این حرکت چون که در اختیار فاعل نیست و از روی اضطرار صادر شده است نسبت به فاعل داده نمی‌شود به خلاف أکل و شرب و قیام و... که صدور این افعال عن قصد و عن اراده بوده است.

پس تارة ما ادّعا می‌کنیم که متبادر از نسبت فعل به فاعل صدور فعل عن اراده و قصد می‌باشد در مقابل افعال اضطراریه که این افعال اضطراریه نسبت به فاعل داده نمی‌شود.

مرحوم شیخ اینکه متبادر صدور فعل عن قصد و اراده باشد را قبول دارد ولی اینکه زائد بر این مطلب متبادر صدور فعل عن رضایت باشد را قبول ندارند چون رضایت و طیب نفس دخالتی در صدور فعل از فاعل ندارد، نه در ماده افعال و نه هیئت آن، رضایت صدور أخذ نشده است، فعلیه ادله قاصره الشمول نمی‌باشد، و الذی یشهد لذلک مشهور در قسم اول و دوم می‌فرمایند: خیار ساقط می‌شود در حالی که افتراق عن رضایت در آنها وجود ندارد.

دلیل دوم این است که: ایضاً ادله قاصره الشمول است چون افتراق که موضوع برای حکم است ظهور در افتراقی دارد که با رضایت تحقّق پیدا کرده است، خود کلمۀ افتراق ظهور در این معنا دارد. چه سائر افعال ظهور در این معنا داشته باشد یا نه.

این استدلال را مرحوم شیخ قبول می‌کند و در مورد بحث افتراق عن رضایت نبوده است لذا ادلۀ خیار مجلس آن را شامل نمی‌شود.

دلیل سوم این است: لو فرض که ادلّه قاصره الشمول نباشد مانع از مسقطیّت افتراق اکراهی وجود دارد و آن مانع شمول حدیث رفع است، (رفع ما استکرهوا علیه) و قد ذکرنا فی الأصول حدیث رفع کما اینکه حکم تکلیفی را شامل می‌شوئد حکم وضعی را نیز برمی‌گیرد و مسقطیّت افتراق برای خیار مجلس حکمٌ وضعیٌ. حدیث رفع می‌گوید افتراق عن کرهٍ موجب ترتّب این حکم وضعی که سقوط خیار باشد نخواهد بود.

مرحوم شیخ از این استدلال جواب می‌دهد و می‌فرماید: حدیث رفع دلالت بر این مدّعا ندارد، برای اینکه رفع النسیان هم در فقرات حدیث رفع می‌باشد در حالی که افتراق عن نسیانٍ بالاتفاق مسقط خیار می‌باشد. لذا این استدلال دلالت علی المدّعی ندارد برای اینکه شما در قسم اول می‌گویید خیار مجلس ساقط می‌شود با اینکه در آن قسم نیز افتراق اکراهی بوده است. تفکیک بین اقسام غلط است. اگر حدیث رفع افتراق اکراهی را کالعدم فرض می‌کند در تمام اقسام است و إلا فلا، تفکیکی بین اقسام نمی‌باشد.

دلیل چهارم اجماع می‌باشد که مؤیّد به شهرت محقّقه می‌باشد.

دلیل پنجم صحیحه فضیل است، (فإذا افترقا لا خيار لهما بعد الرضا) این روایت دو جور معنا می‌شود:

یکی اینکه مراد این باشد که امام علیه السلام فرموده باشد آنچه که موجب سقوط خیار مجلس می‌شود مرکب از دو چیز است یکی افتراق و دوم اینکه مفترق با رضایت از مجلس خارج شده باشد. پس ذات الافتراق بدون رضایت حکمی ندارد، فعلیه این روایت دلالت دارد که مسقط خیار مجلس در مورد بحث نیامده است چون جزء دوم که رضایت باشد حاصل نشده است.

نحوۀ دوم دلالت صحیحه این است که ما بگوییم ما هو المسقط فی الواقع در حقیقت رضای به لزوم عقد می‌باشد و طریق احراز این معنا افتراق متعاقدین می‌باشد. پس افتراق نقش کاشفیّت از مسقط واقعی دارد. افتراق واسطۀ در اثبات و وسیلۀ علم ما به مسقط واقعی می‌باشد.

پس ما هو الموضوع و المسقط واقعاً رضایت مشتری به لزوم العقد است و احراز این معنا با افتراق حاصل می‌شود. پس موضوع بسیط است، مرکّب نمی‌باشد.

در نتیجه مواردی که افتراق کرهی نبوده است کاشف می‌باشد، مواردی که در افتراق کرهی مشتری تمکّن از فسخ داشته و لکن فسخ نکرده باز هم کاشف می‌باشد. ولی در قسم اخیر کاشف نیامده است چون افتراق عن کرهٍ با عدم تمکّن از فسخ لا یکشف عن الرضا قطعاً رضای مشتری به لزوم عقد است و افتراق کرهی احراز این معنا را نمی‌کند پس موضوع ثابت نمی‌شود.

مسألة

المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع من التخاير أيضاً، سواء بلغ حدّ سلب الاختيار أم لا، لأصالة بقاء الخيار بعد تبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار، مضافاً إلى حديث «رُفع ما استكرهوا عليه»، وقد تقدّم في مسألة اشتراط الاختيار في المتبايعين ما يظهر منه (حدیث رفع) عموم الرفع للحكم الوضعي المحمول على المكلّف، فلا يختصّ برفع التكليف.

هذا، ولكن يمكن منع التبادر، فإنّ المتبادر هو الاختياري في مقابل الاضطراري الذي لم يعدّ فعلاً حقيقيّا قائماً بنفس الفاعل، بل يكون صورة فعلٍ قائمةً بجسم المضطرّ، لا في مقابل المكرَه الفاعل بالاختيار لدفع الضرر المتوعَّد على تركه (عمل)، فإنّ التبادر ممنوعٌ، فإذا دخل الاختياري المكرَه عليه دخل الاضطراري لعدم القول بالفصل؛ مع أنّ المعروف بين الأصحاب: أنّ الافتراق ولو اضطراراً مسقطٌ للخيار إذا كان الشخص متمكّناً من الفسخ والإمضاء، مستدلّين عليه (مسقط بودن) بحصول التفرّق المسقط للخيار.

قال في المبسوط في تعليل الحكم المذكور: لأنّه إذا كان متمكّناً من الإمضاء والفسخ فلم يفعل حتّى وقع التفرّق، كان ذلك دليلاً على الرضا والإمضاء، انتهى.

وفي جامع المقاصد تعليل الحكم المذكور بقوله: لتحقّق الافتراق مع التمكّن من الاختيار، انتهى.

ومنه يظهر: أنّه لا وجه للاستدلال بحديث «رفع الحكم عن المكره»؛ للاعتراف بدخول المكره والمضطرّ إذا تمكّنا من التخاير.

والحاصل: أنّ فتوى الأصحاب هي: أنّ التفرّق عن إكراهٍ عليه (خیار) وعلى ترك التخاير غير مسقطٍ للخيار، وأنّه لو حصل أحدهما باختياره (احد) سقط خياره، وهذه لا يصحّ الاستدلال عليها باختصاص الأدلّة بالتفرّق الاختياري، ولا بأنّ مقتضى حديث الرفع جعل التفرّق المكره عليه كلا تفرّق؛ لأنّ المفروض أنّ التفرّق الاضطراري أيضاً مسقطٌ مع وقوعه في حال التمكّن من التخاير.

فالأولى الاستدلال عليه (عدم سقوط در صورت افتراق اکراهی) مضافاً إلى الشهرة المحقّقة الجابرة للإجماع المحكيّ، وإلى أنّ المتبادر من التفرّق ما كان عن رضا بالعقد، سواء وقع اختياراً أو اضطراراً بقوله عليه‌السلام في صحيحة الفضيل: «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما».

دلّ على أنّ الشرط في السقوط الافتراق والرضا منهما، ولا ريب أنّ الرضا المعتبر ليس إلاّ المتّصل بالتفرّق بحيث يكون التفرّق عنه (الرضا)؛ إذ لا يعتبر الرضا في زمانٍ آخر إجماعاً.

أو يقال: إنّ قوله: «بعد الرضا» إشارةٌ إلى إناطة السقوط بالرضا بالعقد المستكشَف عن افتراقهما فيكون الافتراق مسقطاً، لكونه كاشفاً نوعاً عن رضاهما بالعقد وإعراضهما عن الفسخ.

وعلى كلّ تقديرٍ، فيدلّ على أنّ المتفرّقين ولو اضطراراً إذا كانا متمكّنين من الفسخ ولم يفسخا كشف ذلك نوعاً عن رضاهما بالعقد فسقط خيارهما. وهذا هو الذي استفاده الشيخ قدس‌سره كما صرّح به في عبارة المبسوط المتقدّمة.