مبدأ و ابتدای خیار مجلس از چه زمانی می‌باشد؟ مثلاً فرض کنید عقد در ساعت ۸ واقع شده است. حال آیا متعاقدین از ساعت ۸ که زمان عقد است خیار دارند یا ۰۵/۸ یا ۱۰/۸ یا ۵/۸؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: ابتدای خیار مجلس از زمان وقوع عقد می‌باشد. یعنی در این مثال از ساعت ۸ خیار مجلس ثابت است. و الوجه فی ذلک واضحٌ برای اینکه موضوع خیار مجلس بیّع می‌باشد و علّت برای خیار مجلس تحقّق بیع می‌باشد و حسب الفرض از زمانی که عقد واقع شده است بیع محقّق شده است و بیّع وجود پیدا کرده است و در نتیجه خیار مجلس که از احکام بیع می‌باشد باید مترتّب بشود، برای اینکه تخلّف الحکم عن الموضوع لا یمکن، کما اینکه تخلّف معلول از علّت امکان ندارد.

مسامحۀً بگویید عقد علّت برای خیار مجلس است و خیار مجلس معلول عقد است و أینما وجد العلۀ یترتّب علیه المعلول. پس إلی هنا روشن شد که ابتدای زمان خیار مجلس زمانی است که عقد در آن زمان واقع شده است.

این مدّعا در دو قسم از اقسام بیع دچار اشکالی شده است و آن بیع صرف و بیع سلم می‌باشد. در این دو باب کما ذکرنا مراراً قبض فی المجلس شرط صحّت عقد و شرط آمدن ملکیّت است.

مثلاً فرض کنید اگر عقد ساعت ۸ واقع شده و قبض و اقباض در ساعت ۵/۸ واقع شده است و افتراق و جدایی در ساعت ۹ بوده است، در این فرض اگر بگوییم در بیع سلم و صرف از ساعت ۵/۸ تا ۹ خیار مجلس است این یک اشکال دارد که تخلّف معلول از علّت می‌باشد. چون عقد در ساعت ۸ واقع شده است و خیار از ساعت ۵/۸ آمده است.

و اگر بگوییم خیار از ساعت ۸ آمده است این احتمال نیز اشکال بلکه اشکالاتی دارد، چون از ساعت ۸ تا ۵/۸ شرط صحّت عقد نیامده است فإذن از ۸ تا ۵/۸ که قبض نیامده است هر وقت که متعاقدین بخواهند می‌توانند از مجلس بیرون بیایند و عقد را به هم بزنند چه خیار مجلس باشد یا نباشد چون تا قبض نیاید بیع محقّق نشده است.

پس خیار مجلس اگر از ساعت ۸ باشد چه اثری می‌تواند داشته باشد چون تا قبض نیاید عقدی نیست، پس جعل خیار مجلس از ساعت ۸ تا ۵/۸ لغو است و اثری ندارد.

پس چه باید کرد در این دو باب؟ اگر از ۵/۸ تا ۹ خیار مجلس باشد تخلّف معلول از علّت لازم می‌آید و اگر از ۸ تا ۹ خیار مجلس باشد جعل خیار مجلس لغو خواهد بود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: ممکن است ما قائل شویم که ابتدای خیار از ساعت ۸ باشد و جعل خیار لغو هم نباشد. توضیح ذلک: در بیع صرف و سلم تقابض وجوب شرطی دارد یعنی تا قبض نیاید ملکیّت نمی‌آید، تا قبض نیاید صحّت عقد نمی‌آید. کلام در این است که زائد بر وجوب شرطی، آیا وجوب تکلیفی هم دارد یا خیر؟

این مورد اختلاف است. جماعتی مثل علامه و دیگران می‌فرمایند: وجوب تکلیفی هم موجود است و جماعتی از محقّقین هم می‌گویند وجوب تکلیفی وجود ندارد.

کسانی که می‌گویند وجوب تکلیفی وجود دارد دو دلیل اقامه کرده‌اند:

دلیل اوّل این است که: اگر قبض فی المجلس تکلیفاً واجب نباشد قبض فی المجلس که محقّق نشود ربای حکمی لازم می‌آید. مثلاً فرض کنید در ساعت ۸ فروشنده یک مثقال طلای خودش را به مشتری تحویل داده است. مشتری یک مثقال خودش را بعداً می‌خواهد تحویل دهد. أحد الجنسین نقد است و الآخر نسیه. ربای حکمی لازم می‌آید لأنّ للأجل قسطٌ من الثمن.

چه کار کنیم که از تحقّق ربا فرار کنیم؟ راهش این است که بگوییم یجب علیهما تکلیفاً التقابض.

دلیل دوم این است: آیۀ شریفه (أوفوا بالعقود) کما اینکه بر حکم وضعی دلالت دارد. أیضاً بر حکم تکلیفی هم دلالت دارد که وجوب وفای به عقد باشد.

در ما نحن فیه گر چه عقد در ساعت ۸ مملّک نبوده است چون شرطش در ساعت ۵/۸ خواهد آمد و لکن عقد در ساعت ۸ تحقّق پیدا کرده است و به مقتضای (أوفوا بالعقود) می‌گوییم: أینما وجد العقد وفای به آن عقد واجب است، لذا قبض و اقباض علاوه بر وجوب شرطی، وجوب تکلیفی هم دارد.

جماعت دیگری می‌گویند: فقط تقابض وجوب شرطی دارد، یعنی تا نیاید ملکیّت و صحّت نمی‌آید ولی وجوب تکلیفی ندارد، لذا اگر متفرّق شدند معصیت نکردند. پس اینکه آیا تقابض وجوب تکلیفی دارد یا نه، محل اختلاف است.

ما علی کلا المسلکین فائده برای خیار مجلس اثبات می‌کنیم. اما بنا بر نظریۀ اوّل فائده خیار از ساعت ۸ روشن می‌شود برای اینکه اگر متعاقدین خیار داشته باشند ۱۰/۸ که عقد را فسخ کنند وجوب تکلیفی از آنها ساقط می‌شود و تفرّق معصیت نخواهد بود، خود این سقوط وجوب تکلیفی فائده خیار مجلس می‌باشد.

و اما بنا بر نظریۀ دوم مرحوم شیخ می‌فرمایند: گر چه تصویر ثمره بسیار مشکل است چون تکلیفاً حسب الفرض وجوبی نیامده و از نظر وضعی به نفس تفرّق بیع باطل می‌شود، پس اعمال خیار مجلس فائده و اثری ندارد چون خیار مجلس هم نبود می‌توانست عقد را به هم بزند.

و لکن می‌توان ثمره‌ای ذکر کرد و آن این است: مثلاً فرض کنید در ساعت ۸ عقد واقع شده است و تقابض در ساعت ۵/۸ آمده است و تفرّق در ساعت ۹ حاصل شده است. اگر ما قائل شدیم که در این مورد خیار مجلس ساقط است قبض و اقباض که در ساعت ۵/۸ بیاید مملّک خواهد بود و تقابض در ساعت ۵/۸ کاری می‌کند که یک مثقال طلای فروشنده ملک خریدار شود و یک مثقال طلای خریدار ملک فروشنده شود. پس از ساعت ۸ تا ۵/۸ مبیع و ثمن قابلیت اینکه ملک مشتری و بایع را شوند دارند و با آمدن تقابض این قابلیت به فعلیّت تبدیل می‌شود.

و اگر ما قائل شدیم که خیار مجلس موجود است، این قابلیّت برداشته می‌شود چون اگر در ساعت ۱۵/۸ اعمال خیار کرد و فسخ نمود در ساعت ۵/۸ تقابض بیاید اثری ندارد. پس ثمرۀ خیار مجلس، ارتفاع قابلیّت مبیع برای به ملکیت درآمدن مشتری است و انتفاء قابلیّت ثمن از اینکه ملک بایع شود. لذا جعل خیار لغو نیست.

از بحث مسأله دیگری روشن شد که اگر مالکین در مجلس عقد بوده‌اند و در ساعت ۵/۸ اجازه کرده‌اند، آیا ابتدای خیار مجلس از ساعت ۸ است یا ۵/۸؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند: دو احتمال وجود دارد:

اینکه از ساعت ۵/۸ باشد چون خیار مجلس برای بیّع ثابت است و مالکین تا وقتی که اجازه ندهند بیّع بر آنها صادق نمی‌باشد، و اجازه مصحّح انتساب است که بگوییم هذا عقد المالک.

و احتمال دارد از زمان عقد یعنی ساعت ۸ باشد چون عنوان عقد موضوع برای حکم و خیار مجلس است.

مسألة

مبدأ هذا الخيار من حين العقد؛ لأنّ ظاهر النصّ كون البيع علّةً تامّة، ومقتضاه (دلیل) كظاهر الفتاوى شمول الحكم للصرف والسلم قبل القبض. ولا إشكال فيه لو قلنا بوجوب التقابض في المجلس في الصرف والسلم وجوباً تكليفيّاً، إمّا للزوم الربا كما صرّح به (لزوم ربا) في صرف التذكرة وإمّا لوجوب الوفاء بالعقد وإن لم يكن بنفسه مملّكاً؛ لأنّ ثمرة الخيار حينئذٍ (وجوب تکلیفی باشد) جواز الفسخ، فلا يجب التقابض.

أمّا لو قلنا بعدم وجوب التقابض وجواز تركه (تقابض) إلى التفرّق المبطل للعقد، ففي أثر الخيار خفاءٌ، لأنّ المفروض بقاء سلطنة كلٍّ من المتعاقدين على ملكه (کل من المتعاقدین) وعدم حقٍّ لأحدهما في مال الآخر. ويمكن أن يكون أثر الخيار خروج العقد بفسخ ذي الخيار عن قابليّة لحوق القبض المملّك، فلو فرض اشتراط سقوط الخيار في العقد لم يخرج العقد بفسخ المشروط عليه عن قابليّة التأثير.

قال في التذكرة: لو تقابضا في عقد الصرف ثمّ أجازا في المجلس لزم العقد، وإن أجازا قبل التقابض فكذلك (عقد لازم شده است)، وعليهما التقابض، فإن تفرّقا قبله انفسخ العقد، ثمّ إن تفرّقا عن تراضٍ لم يحكم بعصيانهما، فإن انفرد أحدهما بالمفارقة عصى، انتهى.

وفي الدروس: يثبت يعني خيار المجلس في الصرف، تقابضا أو لا، فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض، فلو هرب أحدهما عصى وانفسخ العقد، ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية. ويحتمل قويّاً عدم العصيان مطلقاً (بعد از التزام یا قبل از التزام)؛ لأنّ للقبض مدخلاً في اللزوم فله تركه، انتهى.

وصرّح الشيخ أيضاً في المبسوط بثبوت التخاير في الصرف قبل التقابض.

وممّا ذكرنا يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليّين على القول بثبوت الخيار لهما من زمان إجازتهما على القول بالنقل، وكذا على الكشف، مع احتمال كونه من زمان العقد.

في مسقطات الخيار‌

وهي أربعة على ما ذكرها في التذكرة ـ : اشتراط سقوطه في ضمن العقد، وإسقاطه بعد العقد، والتفرّق، والتصرّف.

فيقع الكلام في مسائل: