قانون کلی در بیع این است که لازم باشد، لذا اگر موردی شک شد که بیع لازم است تا در نتیجه فسخ أحدهما بی‌اثر باشد یا بیع جایز است که فسخ أحد المتعاقدین نافذ باشد، قانون کلی اصالة اللزوم در بیع مرجع ما خواهد بود. و استفادة حکم فرد مشکوک را از آن مرجع می‌کنیم.

لازم به تذکر است، مرحوم شیخ در دو جای مکاسب این بحث را مطرح نموده است یکی در باب معاطاه و دیگری ابتدای خیارات و در اینجا مفصّل‌تر بحث نموده است.

مرحوم شیخ در حدود ۹ دلیل اقامه می‌کند که قانون کلّی در مورد بیع لزوم است تا از این قانون کلّی در موارد شک بهره‌برداری کنیم.

دلیل اوّل: استدلال به اصل است که ادّعا شده مقتضی اصل این است که هر بیعی لازم خواهد بود مگر مواردی که جواز به دلیل خاص ثابت شود.

در مراد از این اصل چهار احتمال داده شده است:

احتمالات در معنای اصل:

احتمال اوّل: مراد از اصل این است که راجح و ظاهر این است. این احتمال را صاحب جامع المقاصد داده است و مستند و دلیل آن را غلبه ذکر نموده است.

بدین بیان که غالباً بیع‌هایی که واقع می‌شوند لازمه هستند از این غلبه رجحانی به دست می‌آید و ظاهری پدید می‌آید که بگوییم: كلّ بيع لازمٌ.

چون نوع بیع‌ها لازمه است مثلاً وقتی زید کتاب مکاسبش را به عمرو فروخت خودش را اجنبی از مکاسب می‌داند و عمرو نیز خود را ملتزم به دادن پول می‌داند.

اشکال مرحوم شیخ: این غلبه‌ای که شما ادّعا می‌کنید یا غلبة افرادی است و یا غلبة ازمانی. اگر مراد غلبة افرادی باشد واضح البطلان است چون اگر صد بیع فرض کنیم بیع زید و عمرو لازم نبوده چون خیار مجلس داشته‌اند، بیع خالد و بکر لازم نبوده چون خیار شرط داشته‌اند، بیع تقی و نقی لازم نبوده چون خیار عیب داشته‌اند. خلاصه: بیع‌هایی که واقع می‌شوند خیار دارد. لذا غلبة افرادی منتفی است.

و اگر مراد غلبة ازمانی باشد مرحوم شیخ دو ادعا دارد: ۱) ما چنین غلبه‌ای را قبول داریم. ۲) چنین غلبه‌ای فائده ندارد.

اما مدّعای اول که ما چنین غلبه‌ای را قبول داریم، بدین بیان است: زید خانه‌ای را که از عمرو خریده است، پنجاه سال ساکن اوست. حال زمان کل خیارات نسبت به این زمان کالنادر است. چون فرض کنید خیار حیوان داشته نهایت تا سه روز، خیار مجلس داشته نهایت تا یک روز، خیار شرط داشته نهایت تا یک سال. خلاصه مدّت کلّ خیارات فرض کن یک سال می‌شود، پس یک سال از این عقد بیع جائز است و ۴۹ سال لازم است لذا در تمام بیع‌ها با حفظ خیارات ازمنة لزوم بیشتر از ازمنة جواز است، لذا اغلبیت زمانی وجود دارد.

امّا مدعای دوم که فائده برای مورد بحث ندارد، بدین بیان که در مورد بحث که بیع یک فرد، مشکوک است که لازمه یا جائزه است حال این فرد به واسطة سائر افراد به دست می‌آید نه به واسطة ازمان.

وأضف الی ذلک که این کلام با عبارت قواعد که (إنّما يخرج من الأصل لأمرين ثبوت خيار أو ظهور عيب) مناسبت ندارد، چون خروج جایی تصور می‌شود که دخول معنا داشته باشد. اینجا فرد نادر داخل در غالب نبوده تا بخواهیم آن را خارج کنیم. چون فرد نادر در مقابل غالب است، لذا اصل به معنای غالب شامل فرد نادر نمی‌شود.

احتمال دوم) اینکه مراد از اصل قاعدة مستفاد از ادلة اجتهادیّه و عمومات و اطلاقات باشد مانند {أحلّ الله البيعَ}، {أَوفوا بالعقود} و ما لزوم کلّ بیع را از این ادلّه برداشت می‌کنیم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این احتمال خوبی است ولی با کلام علامه که اصل را به معنای استصحاب گرفته سازگاری ندارد.

احتمال سوم) مراد از اصل استصحاب باشد، استصحاب عدم ارتفاع اثر العقد بدین بیان که اگر زید مکاسبش را به عمرو فروخت یک ساعت بعد عمر فسخ می‌کند، اگر فسخ او نافذ باشد کتاب مکاسب از ملک عمرو خارج شده و صد تومان قیمت مکاسب هم از ملک زید خارج شده و به دیگری برگردانده می‌شود و اگر فسخ او نافذ نباشد مکاسب از ملک عمر خارج نشده و صد تومان از ملک زید. اینجا هنگام شک با استصحاب می‌گوئیم اثر عقد بیع که ملکیّت صد تومان برای زید و کتاب مکاسب برای عمرو باشد باقی است.

مرحوم شیخ می‌گویند این نیز احتمال خوبی است.

احتمال چهارم) مراد از اصل همان معنای لغوی آن باشد، اساس کار یعنی اساس بیع وضع علی اللزوم شده است. مثلاً زید که خانه‌اش را به عمرو فروخت، غرضش تصرف در پول آن و غرض عمرو سکونت در خانه است. و این تصرّفات زمانی است که متعاقدین اطمینان به عدم فسخ داشته باشند، یعنی زمانی این غرض مترتّب می‌شود که بیع لازم باشد. پس اساس بیع اقتضاء می‌کند که کلّ بیع لازم باشد مگر دلیل بر جواز بیاید.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این هم کلام خوبی است.

جواب از اشکال فاضل تونی (ومن هنا ظهر):

فاضل تونی این احتمال چهارم را قبول ندارد، بدین بیان که اگر اساس بیع در لزوم باشد معنای آن این است که از لوازم این طبیعی لزوم می‌باشد و اینکه لازمة این طبیعت بیع لزوم باشد با خیارات منافات دارد. چون تمام بیع‌های دنیا ابتداءً جائز است چون خیار مجلس دارد. اگر هر یک از بیع‌ها ابتداءً جائز است این لزوم چگونه از لوازم طبیعی بیع است در حالی که یک مورد محقّق نشده است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: خیارات با قول به اینکه اساس بیع بر لزوم است منافات ندارد و این متوقّف بر فهمیدن ماهیّت و حقیقت خیار است.

بیان شد که ما دو جواز فسخ داریم: ۱) جواز فسخ که انفکاک از طبیعت بیع ندارد یعنی قابل اسقاط نمی‌باشد مثل جواز در باب وکالت یا جواز رجوع در باب هبه، این جواز قابل انفکاک و سقوط نمی‌باشد و لازمة طبیعت و ذات است. ۲) جوازی است که انفکاک از ذات دارد، انفکاک از طبیعت دارد مثلاً اگر برای بیع ۱۰ جواز از ناحیة خیار عیب و مجلس و شرط و غبن و... فرض شود، تمام این جوازها از طبیعی بیع منفک می‌شود. با اسقاط این جوازها از بین می‌رود لذا این جوازها لازمۀ طبیعت نیست.

پس جواز مستند به حق خیار خارج از طبیعت و از عوارض آن می‌باشد، لذا ذات البيع يقتضي اللزوم و این منافات یا جواز مستند به عوارض خارجیه ندارد.

کما اینکه در اشیاء اصل استداره است و این منافات با عدم استدارة اکثر اجسام که مستند از عوامل و عوارض خارجیه است ندارد.

پس ذات البیع اقتضای لزوم دارد و این منافات ندارد به واسطة عوامل خارجیّه جواز عارض بر طبیعت بیع شود؛ لذا ما افاده فاضل تونی ناتمام است.

الثانية (مقدمه دوم)

ذكر غير واحدٍ تبعاً للعلاّمة في كتبه (علامه): أنّ الأصل في البيع اللزوم. قال في التذكرة: الأصل في البيع اللزوم؛ لأنّ الشارع وضعه (بیع را) [مفيداً] لنقل الملك (برای بایع و مشتری)، والأصل الاستصحاب، والغرض تمكّن كلٍّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه (کل من المتعاقدین)، وإنّما يتمّ (غرض) باللزوم (لزوم بیع) ليأمن من نقض صاحبه (کل من المتعاقدین) عليه، انتهى.

أقول: المستفاد من كلمات جماعةٍ أنّ الأصل هنا قابلٌ لإرادة معانٍ‌

الأوّل: الراجح، احتمله (اصل به این معنا) في جامع المقاصد مستنداً في تصحيحه (اصل به این معنا) إلى الغلبة.

وفيه: أنّه إن أراد غلبة الأفراد، فغالبها (افراد) ينعقد جائزاً لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط، وإن أراد (از غلبه) غلبة الأزمان، فهي (غلبه ازمان) لا تنفع في الأفراد المشكوكة؛ مع أنّه (استدلال به غلبه) لا يناسب ما في القواعد من قوله: وإنّما يخرج من الأصل لأمرين: ثبوتِ خيارٍ أو ظهورِ عيب.

الثاني: القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها (قاعده) عند الشكّ في بعض الأفراد أو بعض الأحوال.

وهذا حسنٌ، لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل (چون ایشان گفته استصحاب).

الثالث: الاستصحاب‌، ومرجعه (استصحاب) إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرّد فسخ أحدهما (متعاقدین).

وهذا (معنا) حسنٌ.

الرابع: المعنى اللغوي، بمعنى أنّ وضع البيع وبناءَه عرفاً وشرعاً على اللزوم وصيرورة المالك الأوّل كالأجنبي، وإنّما جعل الخيار فيه حقّا خارجيّاً لأحدهما (متعاقدین) أو لهما (متعاقدین)، يسقط بالإسقاط وبغيره. وليس البيع كالهبة التي حَكَم الشارع فيها (هبه) بجواز رجوع الواهب، بمعنى كونه حكماً شرعيّاً له (واهب) أصلاً وبالذات بحيث لا يقبل الإسقاط.

ومن هنا ظهر: أنّ ثبوت خيار المجلس في أوّل أزمنة انعقاد البيع لا ينافي كونه (ثبوت) في حدّ ذاته مبنيّاً على اللزوم؛ لأنّ الخيار حقٌّ خارجيٌّ قابلٌ للانفكاك. نعم، لو كان في أوّل انعقاده محكوماً شرعاً بجواز الرجوع بحيث يكون حكماً فيه، لا حقّا مجعولاً قابلاً للسقوط، كان منافياً لبنائه على اللزوم. فالأصل هنا كما قيل نظير قولهم: إنّ الأصل في الجسم الاستدارة، فإنّه لا ينافي كون أكثر الأجسام على غير الاستدارة لأجل القاسر الخارجي.

وممّا ذكرنا ظهر وجه النظر في كلام صاحب الوافية، حيث أنكر هذا الأصل لأجل خيار المجلس. إلاّ أن يريد أنّ الأصل بعد ثبوت خيار المجلس بقاء عدم اللزوم، وسيأتي ما فيه.