درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۲۱۵: خبر واحد ۶۷

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

دیروز صحبت از اجماع پنجم بود اسمش اجماع صحابه بود اجماع اهل مدینه بود برای اینکه صحابه و اهل مدینه به خبر واحد غیر علمی عمل می‌کردند همینقدر که اطمینان داشتند و ثقه بود عمل می‌کردند و با حضور معصوم هم انکاری ما از آنها ندیدیم و چند تا مثالش را دیروز عرض کردیم که آنها یک حرفی می‌زدند یک حکمی می‌کردند یک ثقه‌ای که آنجا خلافش را می‌گفت، می‌گفت رسول الله اینجور فرمودند آنها قبول می‌کردند و امیر المومنین هم چیزی نمی‌فرمودند. عمل آنها و تقریر معصوم کاشف است از حجیت خبر واحد. مشابه همین استدلال علامه را، عرض کردیم اگر مراجعه کرده باشید به همان صفحه ۸۸ شیخ طوسی هم همین حرف را زده بودند فرموده بودند که خلاصه اجماع همه است یعنی از عهد پیغمبر، صحابه و اصحاب ائمه تمام اینها به خبر ثقه عمل می‌کردند و هیچ معصومی هم رد نمی‌کردند سید مرتضی جواب ایشان را داد و چون این حرف علامه هم همان حرف شیخ است نتیجتا همان جواب سید مرتضی برای رد علامه هم کافی است. جواب چه جوری می‌دهیم؟ می‌گوییم شما که می‌گویید صحابه عمل می‌کردند به خبر ثقه، این صحابه چه کسانی اند؟ اگر از قبیل سلمان و اباذر و اینها باشند، بله عمل اینها و تقریر معصوم کاشف از رضاست و ثابت می‌شود حجیت خبر واحد ولی معلوم نیست این مطلب که اینها به خبر ثقه عمل می‌کردند اینها دم دست خود معصوم بودند بنابراین احتیاج نداشتند به خبر ثقه عمل بکنند تا شما بگویید حضرت هم انکار نکردند و بخواهیم نتیجه بگیریم. اگر مقصود آن قماش از صحابه‌اند که معلوم نیست اینها به خبر واحد عمل کردند چه رسد به اینکه بگوییم امام هم تقریر می‌کرده اگر هم مقصود از صحابه آن همج الرعاع هستند آن مستبدین به رای و قلدرها هستند که عمل آنها هم کاشف از رضای معصوم نیست شاید هم معصوم می‌فرمودند و اینها قبول نمی‌کردند پس نتیجتا اجماع صحابه که شیخ طوسی هم گفته علامه هم گفته این اجماع صلاحیت ندارد و حجیت خبر واحد ثقه را ثابت نمی‌کند ولی بعد ایشان با اللهم الا ان یقال توجیهی کردند که نه، کاشف است حالا هر کس می‌خواهد عمل بکند اگر واقعا این یک کار منکری بود اگر واقعا یک کار بدی بود از باب اظهار وجوب حق حتما حضرت تذکر می‌دادند اطرافی‌ها تذکر می‌دادند این دیگر از مسئله ولایت که بدتر نبود از مسئله حکومت و رهبری که بالاتر نبود آنها را خود حضرت می‌گفتند آن اتباعشان هم توضیح می‌دادند که اینها غاصبند با اینکه خیلی خطرناک بوده با اینکه مسئله خطرناک بوده ولی معذلک می‌گفتند این هم اگر یک کار بدی بود از باب وجوب اظهار وجوب حق و از باب نهی از منکر حتما تذکر می‌دادند اینکه چیزی نفرمودند پس کاشف از این است عمل صحابه ولو هر کدامشان باشند به خبر ثقه که عمل بکنند این کاشف است از حجیت خبر ثقه.

۲

اجماع ششم و اشکالات آن

و اما می‌رسیم به آخرین اجماع. اجماع قسم ششم و آن این است یک مشت از این اخباری که ما داریم تمام علمای امامیه حتی سید مرتضی اجماع دارند که این اخبار حجت است این را هم باز شیخ طوسی همان اواخر صفحه ۸۸ را مراجعه بکنید عبارتشان این بود: انی وجدت فرقه المحقه، فرقه محقه یعنی امامیه، من یافتم که همه علمای امامیه به اخبار مدونه در کتب معتبره، به اخبار مذکوره در اصول شیعه همه عمل می‌کردند پس نتیجتا این اجماعی بود که شیخ طوسی بیان کرده بودند ایشان هم همان اجماع را می‌گویند. پس اجماع چه شد؟ اجماع همه علماست حتی سید مرتضی، به چه؟ به اینکه عمل می‌کنند به اخبار مدونه در کتب اصحاب به اخباری که در تصانیف شیعه نقل شده همه عمل می‌کنند پس بنابراین این اجماع است از این کشف می‌کنیم حجیت خبر واحد را. این می‌دانید کدام اجماع است؟ این همان جمله‌ای است که، آخه صفحه ۹۲ اگر نظر آقایان باشد سه چهار نفر بودند اینها در صدد بودند بین شیخ و سید جمع بکنند، نظرتان است؟ اسم نیاورد ایشان یکی سید صدر بود یکی شیخ حسین عاملی کرکی بود دو سه نفر بودند که اینها در صدد بودند بگویند شیخ طوسی با سید مرتضی هیچ مخالفتی ندارد اگر شیخ طوسی می‌گوید خبر واحد حجت است بالاجماع راست می‌گوید مقصودش از خبر واحد، خبر واحد مدونه در کتب اصحاب است. همینکه امروز داریم می‌خوانیم. علی کل حال شیخ طوسی، بعضی‌ها گفتند اینها مخالف با سید نیستند یعنی اگر شیخ طوسی گفته خبر واحد حجت است، چه خبر واحدی را گفته؟ خبر واحد مدونه در کتب اصحاب. سید مرتضی هم قبول دارد غرض اینکه امروز می‌خواهیم بخوانیم همان چیزی است که آن روز صحبتش شد و آن آقایان با همین می‌خواستند جمع کنند نتیجه چه شد؟ اجماع قسم ششم این شد که خلاصه اجماع فرقه محقه است همه اتفاق دارند بر اینکه به اخبار مدونه در کتب اصحاب، اخباری که در اصول اربعمائه نقل شده اجماعی است که همه عمل می‌کنند پس بنابراین این هم یک اجماع حتی سید مرتضی هم عمل می‌کند آیا ببینیم این اجماع درست است یا نه، ایشان خدشه می‌کنند. ایشان اجماع دیروز را هم خدشه کردند ولی آخر سر باز توجیه کردند ولی امروزی را نه. این اجماع قسم ششم را دیگران ادعا کردند ایشان اولا ثانیا ایراد به آن وارد می‌کند و دیگر توجیه هم نمی‌کند.

السادس دعوی الاجماع من الامامیه عرض کردیم اواخر صفحه ۸۸ را هم ببینید، انی وجدت فرقه المحقه، این همان است. ایشان می‌فرمایند که ادعای اجماع شده از امامیه حتی سید و اتباعش همان چند بزرگوار، ادعای اجماع شده بر وجوب رجوع الی هذه الاخبار الموجوده فی ایدینا اخبار موجوده فی ایدینا کدام است؟ المودعه آنهایی که ودیعه گذاشته شده المرویه فی اصول الشیعه و کتبهم. اجماع همه است به این اخبار مودعه، یعنی مرویه یعنی ودیعه گذاشتن، همه اجماع دارند به این اخبار مرویه در اصول شیعه، اخبار مرویه در کتب شیعه همه عمل می‌کنند. این ادعای اجماع. پس کانه اجماع داریم بر حجیت خبر واحد. تا برسیم به اشکالش. ایشان می‌فرماید هذا هو الذی شاید این همان اجماعی است که فهمه بعض صفحه ۹۲، یکی سید صدر بود یکی آقای شیخ حسین عاملی کرکی بود یکی دو تا دیگر هم ظاهرا بودند دو سه نفری بودند که اینها آمدند جمع کردند از همین راه. گفتند اگر شیخ طوسی می‌گوید خبر واحد حجت است مقصودش خبر واحد موجوده در اصول شیعه است که سید مرتضی هم قبول دارد پس اینها با هم مخالفتی ندارند و لعل شاید این ادعای اجماع همان چیزی است که فهمه، سید صدر شیخ حسین عاملی کرکی اینها از عبارت شیخ طوسی که قبلا خواندیم از عده، از عبارت شیخ استفاده کردند همین معنا را، فحکم آن بعض آمد حکم کرد بعدم مخالفه الشیخ للسید خلاصه مطلب این اجماع این شد که اجماع و اتفاق همه است که باید به اخبار موجوده در اصول شیعه عمل کرد. پس این شد اجماع، اجماع هم که کاشف از رای معصوم. پس کانه معصوم موافق است که انسان به هر خبر ثقه‌ای عمل بکند. این تقریب اجماع.

اولا، ثانیا، ایشان می‌فرماید مقصودتان چیست؟ یعنی به نحو موجبه کلیه دانه دانه این خبرها را همه عمل می‌کردند؟ این که دروغ است اگر به نحو موجبه کلی دارید این ادعا را می‌کنید یعنی دانه دانه تمام این اخبار مودعه در کتب مرویه شیعه اگر بگویید دانه دانه اینها باعث بوده که علما به آن عمل می‌کردند اینکه دروغ است. چرا؟ یک شاهدش این است، نظرتان است، استثنی القمیون کثیرا من الرجال نوادر الحکمه، نوادر الحکمه یکی از این کتب معتبره است شما می‌گویید تمام این کتب دانه دانه تمام این اخبار این کتب را همه عمل می‌کردند اگر همه عمل می‌کردند پس آن استثنا چه بود؟ قمیون آمدند استثنتا کردند اسمهایشان را هم ایشان آوردند قمیون استثنا کردند گفتند ما کثیری از رجال این روایات را قبول نداریم پس اگر بنا بود دانه دانه اینها به نحو موجبه کلی همه به او عمل می‌کردند پس این استثناء قمیین چیست که گفتند ما خیلی از اینها را قبول نداریم. کثیری از رجال و روات این کتاب نوادر الحکمه را ما قبول نداریم این شاهد است بر اینکه موجبه کلی اگر شما می‌خواهید ادعا کنید دروغ است. یا شاهد دیگر، مرحوم صدوق اگر نظرتان باشد فرمود هر روایتی را که استاد من صحیح بداند من هم قبول می‌کنم اگر استاد من رد کند من هم رد می‌کنم که رد هم کرد. می‌دانید کدام خبر بود؟ خبری که راجع به نماز عید غدیر، روز عید غدیر گفتیم دوازده رکعت نماز است با یک سلام. دوازده رکعت است تشهد که آدم می‌خواند سلام نمی‌دهد در رکعت دوازدهم سلام می‌دهد استاد صدوق فرمودند این روایت را من قبول ندارم مرحوم صدوق هم فرمودند من قبول ندارم پس اگر شما بخواهید بگویید دانه دانه اینها را همه قبول می‌کردند با این شواهد سازگار نیست. پس موجبه کلی که دروغ است لابد موجبه جزئی است. بله ما اجماع داریم که اجمالا به یک مشت از این روایات عمل می‌کردند که می‌شود موجبه جزئیه. این را هم ایشان جور دیگر رد می‌کند. حالا بخوانیم این دو سه خط را تا برسیم به اول مطلب.

[اشکال بر این اجماع]

و فیه ما در این اجماع خدشه داریم دیگه اصلاحش هم نمی‌کنیم دیروزی را هم خدشه کردیم ولی درستش کردیم ولی این دیگر قابل اصلاح نیست این اجماعی نیست که از آن انسان کشف از رضای معصوم بکند و بگوید عمل به خبر ثقه حجت است اولا انه تا برسیم به ثانیا ان ارید ثبوت الاتفاق علی العمل بکل واحد، موجبه کلیه، اگر مقصودت این است یعنی اتفاق علماست به کل واحد واحد از این روایات به کل واحد واحد از اخبار هذه الکتب عمل می‌کردند یعنی به نحو موجبه کلیه، هو مما علم خلافه بالعیان ما یقین داریم اگر این است این دروغ است دروغش چرا؟ شاهد صدوق را بعدا می‌گوید. جایش بود همینجا بگوید، این صدوق را که من شاهد آوردم ایشان دو سه خط بعد می‌گویند جای آن شهادت صدوق همینجاست یکی هم آن استثناء قمیین، این استنای قمیین بسیاری از رجال را و اینکه شیخ صدوق بعضی از روایاتی که استادش رد می‌کرده ایشان هم رد می‌کرده این شاهد است بر اینکه دانه دانه این اخبار به نحو موجبه کلی، چنین اجماعی نداریم. و ان ارید ولی اگر مقصود این است ثبوت الاتفاق علی العمل به آن اخبار به نحو موجبه جزئیه، فی الجمله موجبه جزئیه است در مقابل موجبه کلیه. البته این را قبول داریم که علمای امامیه به یک دسته از اخبار می‌دانیم عمل می‌کردند. من برای اینکه مثال بزنیم یک عدد هزار را انتخاب بکنیم اجمالا ما می‌دانیم علما به این هزار تا اخبار عمل می‌کردند اما، این را قبلا عرض بکنم اجماع محتمل المدرک و اجماع مختلف المدرک حجت نیست یعنی اجماعی که کشف از رضای معصوم بخواهد بکند اگر محتمل المدرک باشد آن اجماع اعتبار ندارد اگر مختلف المدرک باشد آن اجماع کاشف از رضای معصوم نیست این اجماع مختلف المدرک است. عنایت بکنید حالا همین عدد هزار را که ما گفتیم ما می‌دانیم علمای ما توی این همه اخبار توی این صد هزار اخبار مثلا به این هزار تا می‌دانیم عمل می‌کنند اما هر کدام یک مدرکی دارند به سید مرتضی می‌گوییم چرا به این هزار تا عمل می‌کنی؟ می‌گوید اینها متواتر است قطعی الصدور است برای این من به آن عمل می‌کنند به صاحب معالم می‌گوییم شما چرا به این هزار تا عمل می‌کنی؟ می‌گوید برای اینکه اینها محفوف به قرینه علمیه است. به محقق می‌گوییم چرا به این هزار تا عمل می‌کنی؟ می‌گوید برای اینکه اینها معمول به اصحاب است. معمول به عند الاصحاب است. به میرزای قمی می‌گوییم چرا به این هزار تا عمل می‌کنی؟ می‌گوید از باب ظن مطلق. می‌دانید که میرزای قمی انسدادی است از هر راهی ظن برایش حاصل بشود به آن ظن عمل می‌کنند. یا به یکی دیگر می‌گوییم چرا به این هزار تا عمل می‌کنی؟ می‌گوید برای اینکه این هزار تا در کتب اربع مائه نقل شده. ببینید اجماع داریم بر اینکه این هزار تا را عمل می‌کنند ولی هر کدام با یک مدرکی. می‌شود اجماع مختلف المدرک. بله همه عمل می‌کنند به این هزارتا اما هر کدام به یک مشربی به یک مدرکی و اجماع مختلف المدرک حجت نیست پس چه شد آقا؟ شما که می‌گویی همه عمل می‌کنند به این اخبار کتب مرویه عند الاصحاب اگر مقصود به نحو موجبه کلی است که دروغ است اگر به نحو موجبه جزئیه است مثلا هزار تا. می‌گوییم بله اینطور هست به این هزارتا عمل می‌کنند همه علما هم عمل می‌کنند اجماعی است ولی اجماعش مختلف المدرک است از هر کسی سوال می‌کنیم چرا عمل می‌کنی، چون هر کسی برای خودش یک شرطی دارد این هزار تا هم اتفاقا جامع الشرایط است این آقا نگاه می‌کند متواتر است بخاطر متواتر بودنش عمل می‌کند آن آقا بخاطر اینکه مقرون به قرینه علمیه است شیخ طوسی بخاطر اینکه این رواتش ثقه هستند محقق به اعتبار اینکه این روایات معمول به عند الاصحابند میرزای قمی به اعتبار اینکه از باب مطلق الظن است پس اجماع داریم بر عمل کرده به این هزارتا، ولی اجماع مختلف المدرک است و اجماع مختلف المدرک هم که حجت نیست.

ان ارید اگر موجبه کلیه مقصودتان است دروغ است اگر موجبه جزئیه مقصودتان است درست است عمل می‌کنند علمای ما فی الجمله، مثلا به آن عدد هزاری که من گفتم ولی عمل می‌کنند علی اختلاف العاملین علی مشاربهم و شرایطهم، این عاملین اختلاف دارند تمام علما به این هزارتا عمل می‌کنند هر کدام اینها برای اینکه شرط خودشان را در این هزارتا می‌بینند عمل می‌کنند حتی یجوز یعنی یمکن، حتی یمکن یک خبری معمول به باشد عند بعضی ولی مطروح باشد عند دیگری. الآن ممکن است این خبر به اعتبار اینکه معمول به اصحاب است محقق به آن عمل می‌کند به اعتبار اینکه رواتش ثقه نیستند شیخ طوسی به آن عمل نمی‌کند پس می‌شود ـ ماده افتراق اینها ـ می‌شود یک خبر تمام شرایط را داشته باشد و می‌شود یک خبر بعضی از شرایط را نداشته باشد یعنی ممکن است یک خبری را محقق عمل کند به او، عند بعضی مثلا، محقق عمل کند به اعتبار اینکه قدما به این عمل می‌کردند اما همین خبر را شیخ طوسی رد می‌کند طرح می‌کند. چرا؟ برای اینکه می‌بیند رواتش ثقه نیستند و هذا لاینفعنا اگر این است یعنی اجماع به نحو موجبه جزئیه است این نفعی ندارد برای ما این اجماع الا فی حجیة ما یعنی چه؟ یعنی اخبار جامع الشرایط، همان هزارتایی که من مثال زدم. ایشان می‌فرماید بر فرض هم ما یک چنین اجماعی داشته باشیم که فی الجمله به اخباری که علم اتفاق الفرقه آن هزارتایی که عرض کردم، هزارتا خبر مثلا شما در نظر بگیرید که جامع الشرایط است یعنی هم شرایط شیخ طوسی در آن است هم شرایط محقق در آن هست هم شرایط سید مرتضی در آن است هم شرایط صاحب معالم در آن است ایشان می‌فرماید این اجماع، هذا، یعنی این اجماع فی الجمله، اینکه اجماع داریم فی الجمله علما مثلا به هزارتا عمل می‌کنند این نافع نیست مگر در حجیت آن اخبار جامع الشرایط که علم اتفاق الفرقه علی العمل به بالخصوص یعنی همه شرایطشان را در این هزارتا می‌بینند و هر کدام به یک شرطی عمل می‌کنند و ما نداریم اینجوری، خیلی کم است. عرض کردم من عدد هزار را هم بیخود مثال زدم واقعا هزارتا خبری که جامع الشرایط باشد یعنی هر کسی هر شرطی را بخواهد در اینها باشد خیلی کم است لیس یوجد ذلک فی الاخبار الا نادرا ما خیلی کم داریم اخباری که تمام شرایطی که علما برای خودشان معین کردند تمام شرایط در او باشد خصوصا مع ما تری این همان شاهدی است که عرض کردم مناسبش این بود بعد از موجبه کلیه ایشان نقل بکند عیبی ندارد اینجا نقل کرده ولی اگر ایشان آنجا نقل می‌کرد بهتر بود اگر مقصودت موجبه کلیه است علم خلافه بالعیان، چرا؟ برای اینکه ما صدوق دیدیم رد می‌کند دیدیم قمیین خیلی از اخبار را رد کردند. غرض به آنجا بهتر می‌خورد یعنی این شاهدی که الآن می‌خواهیم بیاوریم بعد از موجبه کلیه اگر ایشان ذکر می‌کردند بهتر بود تا اینکه بعد از موجبه جزئیه نقل کردند. ایشان می‌فرماید خصوصا با آن مطلبی که دیدید قبلا. چه دیدیم قبلا؟ رد می‌کردند بعضی از مشایخ مثل صدوق می‌آمد می‌گفت هر خبری را که ابن ولید رد کند من هم رد می‌کنم. بعضی از خبرها را رد می‌کرد مثل همان خبر قضیه نماز عید غدیر، یا شیخ طوسی بعضی از اخبار را رد می‌کرد بخاطر اینکه راوی آن ثقه نبود. ایشان می‌فرماید دیگه با توجه به اینها کاملا معلوم می‌شود که آن موجبه کلیه‌ای که شما می‌خواهید ادعا کنید درست نیست. خلاصه شیخ صدوق شیخ طوسی بعضی از اخبار مرویه در کتب معتبره را رد می‌کردند یا به خاطر ضعف سند، می‌گفت این ثقه نیست یا بخاطر اینکه مخالف اجماع است، نحوهما مخالف با مشهور است رد می‌کردند. خلاصه اولا چه شد؟ ادعای اجماع شده که همه علما به همه اخبار، به این اخبار معتبره عمل می‌کنند اخبار در این کتب. این اجماع. اشکال کردیم اگر مقصود موجبه کلیه است دروغ است اگر مقصود موجبه جزئیه است بله راست است همه عمل می‌کردند مثلا به این هزارتا اما هر کدام با یک مدرکی با یک مشربی و چنین اجماعی که مختلف المدرک است اعتباری ندارد حاکی از قول معصوم نیست چون اجماعی کاشف از رای معصوم است که مختلف المدرک و محتمل المدرک نباشد والا اگر محتمل باشد یا مختلف باشد اجماعی که کشف از رضا بکند نیست. این اولا.

و ثانیا از این گذشته، حالا بر فرض هم باشد به نحو موجبه کلی، بر فرض هم واقعا اینجور است به نحو موجبه کلی همه علما به همه خبرها عمل می‌کنند، این به درد نمی‌خورد، چون عمل تا وجهش روشن نباشد به درد استنباط حکم نمی‌خورد انسان از عمل چه وقت می‌تواند حکمی را استفاده بکند؟ آن موقع که وجه عمل را بداند. ایشان یک مثال خوبی می‌زند حالا اسم علما را نمی‌آورد. چهار پنج تا از آن علمای طراز اول، زهد و تقوا و علمیتشان محرز است سه چهار تا از اینها را در نظر بگیریم فرض هم بکنیم در یک زمان هستند شیخ انصاری مثلا سید بحرالعلوم، مرحوم مجلسی، سیدبن طاووس، علامه حلی، محقق. مثلا این پنج شش نفر. این پنج شش نفر دارند به یک خانمی نگاه می‌کنند. خوب شما بگو اینها که دیگه خلاف شرع نمی‌کنند اینها عملشان کاشف از رضای معصوم است حالا که به آن خانم نگاه می‌کنند پس من هم نگاه می‌کنم می‌گوییم نمی‌شود اولا شما باید احراز بکنید ممکن است آن خانم شیخه باشد می‌دانید که شیخه هم طبق آیات و هم طبق روایات، زنی که هیچکس رغبت ندارد به او نگاه بکند او نگاه کردنش عیبی ندارد شاید اینها به آن زنی که دارند نگاه می‌کنند شیخه باشد چه دلیلی بر این است که خلاصه من می‌توانم به زنهای دیگر نگاه بکنم بعلاوه ممکن است هر کدام اینها اسباب محلله دارند، آن خانم عیال شیخ انصاری است مادرزن آن یکی آقاست برادر زاده آن یکی آقاست زن آن یکی آقاست علی کل حال اینها احتمال دارد یعنی اگر شما بخواهی به آن خانم نگاه بکنی باید چکار بکنی؟ باید اولا احراز بکنی شیخه نیست و دیگر اینکه محرمیت هم بین اینها نیست اما احتمال دارد شیخه باشد که نگاه می‌کردند این ربطی ندارد شما زنهای دیگر را هم نگاه بکنید یا همان خانم را ممکن است هر کدام از اینها به یک اسباب شرعیه حلال بودند برای این آقایان پس نتیجتا چطور شما در اینجا نمی‌توانید استفاده حکم شرعی بکنید بگویی نگاه کردن به این خانم جایز است چون همه علمای طراز اول ما دارند به آن خانم نگاه می‌کنند. می‌گوییم نه، وجه عمل باید روشن باشد یعنی باید بدانی که اسباب محلله نیست باید بدانی که آن خانم شیخه نیست باید اینها را احراز بکنی حالا اگر اینها نگاه کردند شما بگو بله من هم نگاه می‌کنم ما نحن فیه هم همینجور. بله همه علمای ما بالاتفاق به این هزارتا خبر عمل می‌کنند اما وجهش روشن نیست اگر معلوم بشود بخاطر ثقه بودن راوی عمل می‌کنند به درد ما می‌خورد زیرا ما می‌خواهیم بگوییم خبر واحد ثقه حجت است این هزار خبری که همه علما به آن عمل می‌کنند وقتی به درد اثبات حجیت خبر واحد می‌خورد که ما بدانیم عمل اینها به این روایات بخاطر وثاقت راوی است اگر این مطلب را بفهمیم آنوقت می‌توانیم استفاده حکم شرعی بکنیم و ما که نمی‌دانیم احتمال می‌دهیم اینها اگر عمل می‌کنند هر کدام به یک شرطی است یا به یک مدرکی است آن کاشف نیست.

و ثانیا ان اشکال دوم، ما ذکر من الاتفاق همان موجبه کلی، قبول کردیم اتفاق را همه به نحو موجبه کلیه به اخبار عمل می‌کنند ولی این لاینفع نفعی ندارد حتی در آن خبری که علم اتفاق الفرقه همان هزارتا. همان هزارتا را که هم همه عمل می‌کنند قبول کردند عمل می‌کنند حتی آنها را هم ثابت نمی‌کند. چرا؟ چون شرط در اتفاق عملی ـ عمل غلط است ـ شرط اتفاق عملی، یعنی اگر از اجماع عملی بخواهید شما یک حکمی را استفاده بکنیم شرطش این است ان یکون وجه عمل المجمعین معلوما باید وجه عمل معلوم بشود که بخاطر ثقه بودن است آن را هم که شما نمی‌دانید الاتری الآن همان مثال را می‌خواهد بزند آیا نمی‌بینی انه لو اتفق جماعه آن جماعت را من پنج شش نفر از نوابغمان شمردیم که هر کدامشان واحد کالف اند. می‌خواهیم بگوییم حالا که این بزرگواران اهل زهد و تقوی و اجتناب از معصیت اند اینها دارند به آن خانم نگاه می‌کنند این کشف از رضای معصوم می‌کند، نه، وجه عملشان را باید بدانی تا بتوانی چنین حکمی استفاده بکنی اگر جماعتی که یعلم رضا الامام بعملهم اینها اتفاق دارند بر نظر الی امراه لکن یعلم ولی اینها دارند نگاه می‌کنند ولی من یا می‌دانم یا احتمال می‌دهم که وجه نظرهم کونها زوجه لبعضهم آن خانم عیال یکی از اینهاست اُما لآخر مادر آن دیگری است بنتا لثالث صبیه آن دیگری است ام الزوجه آن دیگری است مادرزنش است بنت الزوجه‌اش است یعنی دختر عیالش است لخامس و هکذا، خواهر زاده‌اش است برادرزاده‌اش، عمه‌اش خاله‌اش و بنابراین تمام این احتمالها هست. فهل یجوز حالا شما می‌توانی بیایید یجوز لغیرهم یعنی این آقایی که دارد می‌بیند این چند بزرگوار به آن خانم نگاه می‌کنند جایز است برای غیر که لامحرمیه بین آن خانم و بین این غیر، آیا او می‌تواند ان ینظر الیها آن هم بیاید نگاه کند به آن زن من جهه اتفاق الجماعه الکاشف عن رضا الامام (علیه السلام) نه، همانطوری که از آن اتفاق نمی‌تواند استفاده حکم شرعی بکند ما نحن فیه هم همینطور است از این اتفاق بر عمل به این هزار تا نمی‌توانی برای اثبات حجیت خبر ثقه تمسک بکنی حتی بالاتر از علما خود امام. امام (علیه السلام) من دیدم به خانمی نگاه می‌کند بگویم قول و فعل و تقریر امام حجت است پس من هم نگاه کنم. شاید برادر زاده ایشان است شاید عیال یا مادرزن است بنابراین لو رای شخص الامام یعنی بلکه بالاتر از علما، خود امام معصوم را بگوییم بل ترقی است، که ینظر الی امراة فهل یجوز لعاقل هیچ عاقل متشرعی این کار را می‌کند ان تاسی به که بیاید تاسی کند به این امام، بگوید چون ایشان نگاه می‌کند من هم نگاه کنم. ایشان می‌فرماید می‌فرماید اینها برای چیست؟ مال همین است برای اینکه فعل است فعل تا وجهش روشن نشود به درد استدلال نمی‌خورد لیس هذا کله الا اینها برای چیست؟ برای این است ان الفعل لادلاله فیه علی الوجه الذی یقع علیه یعنی فعل دلالت ندارد بر آن وجهی که این فعل بر آن وجه وارد شده. فلابد فی الاتفاق العملی پس اگر شما از اتفاق عملی بخواهی حکمی را استفاده بکنی باید علم به جهت داشته باشی جهت همان وجه است باید وجه و جهت و حیثیت عمل روشن باشد التی آن حیثیتی که اتفق المجمعون علی ایقاع الفعل من تلک الجهه و الحیثیه آن جهت باید روشن باشد که معلوم بشود با اینکه نامحرم است امام دارد نگاه می‌کند اگر فهمیدی آن خانم نامحرم است و امام دارد نگاه می‌کند بگو پس معلوم می‌شود نامحرم را می‌شود نگاه کرد ولی شما که نمی‌دانی احتمال می‌دهی که محرم است شما حق نداری نگاه بکنی باید آن حیثیتی که آن فعل بخاطر آن حیثیت انجام می‌شود آن حیثیت را احراز بکنی آنوقت مرجع این حرف به چیست؟ به این است: واجب است احراز موضوع، اگر شما یک حکم شرعی را بخواهی استفاده بکنی از یک فعل باید احراز موضوع بکنی باید بدانی که اینها الآن به آن خانم نگاه می‌کنند محرمیت ندارد و نگاه می‌کنند اگر این را بدانی شما هم می‌توانی نگاه کنی اما اگر هر کدام یک سبب محللی برای نگاه کردن دارند که احتمالش را هم می‌دهید شما نمی‌توانید به این اجماع عمل بکنید. مرجع این حرف به این است شما اگر بخواهی یک حکم شرعی را استفاده بکنی از فعل، واجب است احراز موضوع بکنی تا احراز موضوع نکنی، اینجا هم همینجور.

ففیما نحن فیه همه علما به این هزارتا خبر عمل می‌کنند اما شما چه وقت می‌توانی استدلال کنی؟ آن موقعی که بدانی عمل اینها به این اخبار از باب وثاقت راوی است اگر این را بدانی به درد استدلال می‌خورد ولی ما که نمی‌دانیم شاید اینها که عمل می‌کنند هر کدام به یک مشربی است و به یک مدرکی است به درد کار ما نمی‌خورد. ففیما نحن فیه اذا علم اگر من بدانم حتی اگر احتمال بدهم ـ احتمالش را بعدا می‌گوید ـ اگر بدانم یا احتمال بدهم که بعضی از این مجمعین یعملون به این خبر من حیث علمه بصدوره بالتواتر یعنی من می‌دانم این آقا به این خبر عمل می‌کند برای اینکه از نظر او مقطوع الصدور است اگر من این را بدانم که به این جهت عمل می‌کند یا احتمالش را هم بدهم برای این جهت است دیگر نمی‌توانم استفاده بکنم پس معلوم می‌شود هر خبری را انسان می‌تواند به آن عمل بکند اگر کسی عمل کرد به خبری بخاطر علم به صدورش حالا یا به تواتر علم دارد یا بخاطر اینکه محفوف به قرینه علمیه است. و بعضهم ولی بعضی که عمل می‌کنند از این حیث که ظن به صدورش دارند مثلا میرزای قمی که به این خبرها عمل می‌کند ما می‌دانیم مذهب ایشان را. ایشان مطلق ظن را حجت می‌داند حالا ایشان به اینها عمل می‌کند از باب ظن مطلق و ظن مطلق را هم حجت می‌داند دخلی به کار من ندارد که من ظن مطلق را حجت نمی‌دانم. ایشان می‌فرماید بعضی عمل کردند به این خبر، احتمال می‌دهیم از باب تواتر است بعضی دیگر عمل می‌کنند احتمال می‌دهیم از باب ظن مطلق است و این آقا قاطع است به حجیت ظن مطلق. فاذا لم یحصل لنا اما ما اگر علم نداشته باشیم به صدور این خبر و علم نداشته باشیم به حجیت این ظنی که از این خبر حاصل می‌شود او علمنا بخطا یا اینکه نه، می‌دانیم میرزای قمی به این خاطر عمل می‌کند ولی ایشان را خطا کار می‌دانیم ما قبول نداریم مطلق ظن حجت است من می‌دانم میرزای قمی الآن دارد به این خبر عمل می‌کند از باب اینکه ظن مطلق را حجت می‌داند و من ایشان را اشتباه کار می‌دانم مطلق ظن حجت نیست علمنا بخطا من یعمل به لاجل مطلق الظن پس بنابراین من نمی‌توانم عمل کنم. احتملنا تا حالا علمنا بود حتی اگر احتمال هم بدهیم، آنجا گفتیم علمنا بخطا، نه، احتملنا خطاه احتمال هم بدهیم که این مذهب ایشان خطا است فلایجوز لناالعمل بذلک الخبر تبعا للمجمعین.

الرابع دلیل عقل است که آخرین دلیلی است که بر حجیت خبر واحد می‌آوریم. آیات و روایات و اجماع هم شش جور خواندیم دلیل عقلی ماند که بسیار دلیل خوبی است که عقل هم حکم می‌کند غیر از بنای عقلاء. این اجماعها که می‌خواندیم بنای عقلاء بود نه به بنای عقلاء هم کاری نداریم خود عقل ولو عقلائی هم در دنیا نباشند خود عقل خبر ثقه را حجت می‌کند.

بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلاّ عن رأي الحجّة عليه‌السلام ، فلم يثبت عمل أحد منهم بخبر الواحد ، فضلا عن ثبوت تقرير الإمام عليه‌السلام له.

وإن اريد به الهمج الرعاع الذين يصغون إلى كلّ ناعق ، فمن المقطوع عدم كشف عملهم عن رضا الإمام عليه‌السلام ؛ لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك اليوم.

ولعلّ هذا مراد السيّد قدس‌سره ، حيث أجاب عن هذا الوجه : بأنّه إنّما عمل بخبر الواحد المتأمّرون الذين يتحشّم (١) التصريح بخلافهم ، وإمساك النكير عليهم لا يدلّ على الرضا بعملهم (٢).

إلاّ أن يقال : إنّه لو كان عملهم منكرا لم يترك الإمام بل ولا أتباعه من الصحابة النكير على العاملين ؛ إظهارا للحقّ وإن لم يظنّوا الارتداع ؛ إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر ؛ لإظهار الحقّ ، ودفعا لتوهّم دلالة السكوت على الرضا.

٦ ـ دعوى إجماع الإماميّة على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدوّنة

السادس :

دعوى الإجماع من الإماميّة حتّى السيّد وأتباعه ، على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في اصول الشيعة وكتبهم.

__________________

(١) كذا في (ر) ، وفي غيرها : «يتجشّم».

(٢) انظر الذريعة ٢ : ٥٣٧.

ولعلّ (١) هذا هو الذي فهمه بعض (٢) من عبارة الشيخ المتقدّمة عن العدّة (٣) ، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيّد قدس‌سرهما.

المناقشة في هذا الوجه أيضا

وفيه :

أوّلا : أنّه إن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بكلّ واحد واحد (٤) من أخبار هذه الكتب ، فهو ممّا علم خلافه بالعيان ، وإن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بها في الجملة ـ على اختلاف العاملين في شروط العمل ، حتّى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر ـ فهذا لا ينفعنا إلاّ في حجّيّة ما علم اتّفاق الفرقة على العمل به بالخصوص ، وليس يوجد ذلك في الأخبار إلاّ نادرا ، خصوصا مع ما نرى من ردّ بعض المشايخ ـ كالصدوق والشيخ ـ بعض الأخبار المودعة (٥) في الكتب المعتبرة بضعف السند ، أو بمخالفة الإجماع ، أو نحوهما.

وثانيا : أنّ ما ذكر من الاتّفاق لا ينفع حتّى في الخبر الذي علم اتّفاق الفرقة على قبوله والعمل به ؛ لأنّ الشرط في الاتّفاق العمليّ أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما ؛ ألا ترى أنّه لو اتّفق جماعة ـ يعلم (٦) برضا (٧) الإمام عليه‌السلام بعملهم ـ على النظر إلى امرأة ، لكن يعلم أو يحتمل

__________________

(١) لم ترد «لعلّ» في (ل).

(٢) هو الشيخ حسين الكركي العاملي المتقدّم كلامه في الصفحة ٣٢١ ـ ٣٢٢.

(٣) راجع الصفحة ٣١٢ ـ ٣١٩.

(٤) لم تتكرّر «واحد» في (ر) و (ظ).

(٥) في (ر) و (ه) ونسخة بدل (ص) : «المرويّة».

(٦) في (ت) و (ه) زيادة : «منه».

(٧) في (ر) و (ه) : «رضا».

أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم وامّا لآخر وبنتا لثالث وأمّ زوجة لرابع وبنت زوجة لخامس ، وهكذا ، فهل يجوز لغيرهم ممّن لا محرميّة بينها وبينه أن ينظر إليها من جهة اتّفاق الجماعة الكاشف عن رضا الإمام عليه‌السلام؟ بل لو رأى شخص الإمام عليه‌السلام ينظر إلى امرأة ، فهل يجوز لعاقل التأسّي به؟ وليس هذا كلّه إلاّ من جهة أنّ الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع عليه.

فلا بدّ في الاتّفاق العمليّ من العلم بالجهة والحيثيّة التي اتّفق المجمعون على إيقاع الفعل من تلك الجهة والحيثيّة ، ومرجع هذا إلى وجوب إحراز الموضوع في الحكم الشرعيّ المستفاد من الفعل.

ففيما نحن فيه : إذا علم بأنّ بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر أو بالقرينة ، وبعضهم من حيث كونه ظانّا بصدوره قاطعا بحجّية هذا الظنّ ، فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ولا العلم بحجّية الظنّ الحاصل منه ، أو علمنا بخطإ من يعمل به لأجل مطلق الظنّ ، أو احتملنا خطأه ، فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين.