درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۷۳: خبر واحد ۲۶

 
۱

خلاصه مباجث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی علی محمد و آله ولعنة الله علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

خلاصه اشکالی که نیمه کاره مانده بود چی بود؟ اشکال کرده بودند که این دلیل شما اخص از مدعاست مدّعای شما چیست؟ مدعای شما مشهور این است خبر عادل حجت است چه با واسطه چه بی‌واسطه و حال آنکه آیه نبأ خبر عادل بی‌واسطه را حجت می‌کند یعنی یک مقدار از مدعای شما این دلیل می‌شود اخص از مدعا؛ چون دلیل آقا باید مساوی با مدعا باشد نه اخص باید باشد نه اعم باید باشد نه مباین؛ دلیل باید مساوی با مدعا باشد آمده‌اند به مشهور گفته‌اند مدعای شما یک مطلب عامی است می‌خواهید شما خبر عادل را حجت بکنید اعم از اینکه با واسطه یا بی‌واسطه لذاست که شما می‌خواهید بگویید خبر این روات حجت است با اینکه ده‌ها واسطه شده این مدعای شما ولی دلیل شما آیه نبأ است؛ خبر عادل بی‌واسطه را حجت می‌کند چرا؟ برای اینکه نبأ یعنی خبر بی‌واسطه؛ این اشکال چه جوابی دادند پریروز؟ ایشان فرمودند که اولاً که نبأ عام است. [چه کسی] گفت نبأ یعنی خبر بی‌واسطه؟ خبر با واسطه هم اسمش نبأ است این اولاً و ثانیاً هر لاحقی در این واسطه‌ها از سابق خودش بی‌واسطه خبر می‌دهد یعنی الان همینطور که شیخ طوسی به من خبر داده که مفید اینجوری فرموده خوب ایشان هم بی‌واسطه دارد از مفید نقل می‌کند؛ مفید هم بی‌واسطه دارد از صدوق نقل می‌کند صدوق هم دارد از پدرش نقل می‌کند پدرش هم بی‌واسطه از صفار صفار هم بی‌واسطه از امام عسگری «علیه السلام» این روات هر کدامشان بی‌واسطه از ما قبلی خودشان مطلب نقل می‌کنند خوب نتیجه‌اش چی می‌شود؟ یعنی همان صدق العادلی که؛ آیه نبأ را می‌گوئیم صدق العادل؛ همان صدق العادلی که می‌گوید خبر شیخ طوسی را قبول بکن خوب همان صدق العادل او را هم می‌گیرد چون می‌گیرد چون او هم یک خبر مستقل است. اینها هر کدام دانه دانه نسبت به ما بعدی بی‌واسطه‌اند وقتی با واسطه شدند وجوب تصدیقی که آیه نبأ می‌گوید همانطوری که یک موضوعش خبر شیخ طوسی است یک موضوعش هم خبر مفید است یک موضوعش هم خبر صدوق است پس هر یک هریک از اینها موضوعند برای وجوب تصدیق؛ و وجوب تصدیق حکم است برای هریک هریک اینها؛ این جواب پریروز [را] دوباره عنایت بفرمایید پریروز چی جواب دادیم؟ آن آقا می‌گفت شامل مع الواسطه‌ها نمی‌شود وجوب تصدیق؛ چرا؟ چون واسطه است می‌گوییم آقا اینها هر کدام بی‌واسطه از ما قبل خودشان نقل می‌کنند الان صدق العادل که شیخ طوسی به من گفته مثلاً خوب صدق العادل می‌گوید بی‌واسطه است قبول کن پس خبر شیخ طوسی شد موضوع صدق العادل؛ صدق العادل شد حکم برای او برویم سراغ ما قبلی اش؛ آنهم خودش مستقل است آنهم به تنهایی برای خودش یک صدق العادل دارد یعنی آنهم یک موضوع صدق العادل است آنهم بی‌واسطه است آن ما قبلی اش؛ آنهم نسبت به او بی‌واسطه است پس هریک هریک از این وسائط یک موضوع مستقلند برای صدق العادل و صدق العادل هریک هریک آنها را برای ما حجت می‌کند پس شیخ انصاری پریروز فرمودند تمام اینها هر کدام موضوع صدق العادل است این حرف پریروز وقتی ایشان این را گفت مستشکل دیروز چی گفت؟ آمد گفت نه خیر آن خبر مفید مولود از صدق العادل است آن وقت مستلزم دور است شما می‌گوئید موضوع است؛ اگر موضوع است رتبه‌اش مقدم بر حکم است و حال آنکه مولود هم است یعنی اگر صدق العادل نبود ما حرف شیخ طوسیرا نمی‌پذیرفتیم نمی‌داشتیم که مفید همچنین حرفی زده ما از کجا فهمیدیم مفید چنین گفته؟ به برکت وجوب تصدیقی که برای خبر شیخ انصاری داشتیم خوب شما پریروز آمدید می‌گوئید هریک هریک اینها موضوع صدق هستند و وجوب تصدیق حکم است برای هر کدام و حال آنکه هر کدام از آنها مولود از این هستند به اعتبار اینکه شما می‌گویید موضوعند رتبه شان مقدم بر این است طبق آن قانون؛ به اعتبار اینکه ما می‌بینیم اینها مولود از این هستند که اگر این صدق نبود؛ این صدق اولی؛ ما نمی‌فهمیدیم؛ پس الان صدق مولّد خبریت خبر مفید است یا به تعبیر آقای آخوند اینجا الان این صدق محقق خبریت خبر مفید است این علّت پیدایش آن است چون علّت پیدایش آن است پس آن رتبه‌اش مؤخر از این است و به اعتبار اینکه شما پریروز گفتند هر کدام موضوعند برای این معنایش اینست که رتبه‌اش مقدم است؛ تقدم شیئ بر نفس؛ خلاصه آقا هم از این طرف می‌توانید بگویید هم از آن طرف؛ هم از این طرف بگوئیم که یعنی اشکال را می‌نشینیم دو جور یکنیم بگوئیم شما که می‌گویید خبر مفید موضوع است، خوب مولود هم هست این موضوع است. پس رتبه‌اش مقدم است و ما می‌بینیم این متولد از آنجا شده رتبه‌اش مؤخر است و نمی‌شود. از این طرف هم می‌توانید بگوئید؛ صدق العادل علت پیدایش آن است و علت الشیئ؛ شاید این تعبیر را دیروز نکردم نمی‌شود حکم شیئ باشد صدق العادل علت پیدایش آن است یعنی اگر صدق العادل نبود، آن خبر مفید را ما خبر نداشتیم پس صدق العادل علت الشیئ است یعنی علت خبریت خبر مفید است آنوقت علت الشیئ نمی‌شود حکم الشیئ هم باشد یعنی صدّقی که علت پیدایش خبریت خبر مفید است بیاید حکم هم باشد برای خبر مفید که خبر مفید بشود موضوع این؛ چرا؟ یک خورده دقت کنید خیلی روشن است‌ها الان این صدق العادل علت آن هست آن می‌شود معلول؛ خوب معلول رتبه‌اش مؤخر است. از این طرف شما می‌خواهید بگوئید آن موضوع این هست؛ خوب موضوع همیشه رتبه‌اش مقدم بر حکم است یعنی لازم می‌آید خبر مفید بر خبر مفید تقدم داشته باشد به اعتبار اینکه مولود از این است، رتبه‌اش مؤخر است؛ به اعتبار اینکه شما گفتید موضوع این است رتبه‌اش مقدم است. لازم می‌آید تقدم شیئ بر نفس؛ این محال است. دور اصلاً محال است و این هم دور است دیگر؛ تقدم شیئ؛ الف موقوف است بر ب؛ ب هم موقوف است بر الف؛ خوب این دور است دیگر. اگر الف موقوف بر ب است یعنی رتبه‌اش مؤخر از آن است آن وقت اگر بگوئیم ب هم موقوف بر آن است یعنی رتبه او هم مؤخر از آن است یعنی لازم می‌آید یک چیزی هم مقدم باشد هم مؤخر؛ این حاصل اشکالی که دیروز خواندیم؛ شیخ ما می‌خواهند جواب بدهند؛ هم جواب نقض، هم جواب حلی؛ منتها در آن کتابها جواب حلی اش یک دانه‌اش در این کتابهای ما جواب حلّی اش دو تا است. جواب نقضی؛ جواب نقضی می‌خواهیم بگوئیم برای چی؟ چون او می‌گوید استحاله عقلی دارد نمی‌شود چیزی که مولود از چیزی است، موضوع آن هم باشد استحاله عقلی هم داریم می‌گوئیم ندارد؛ اگر استحاله عقلی داشت ما نظیر این را در دو جا می‌بینیم یکی کجا؟ اقرار بر اقرار؛ یکی هم شهادت بر شهادت. الان ببینید این آقا در محضر حاکم شرع اقرار نمی‌کند من هزار تومان بدهکارم می‌گوید سال گذشته من اقرار کردم هزار تومان به زید بدهکارم خوب ببینید ما الان اینجا اقرار العقلاء علی انفسهم جایز داریم باعث شد این اقرار این آقا را بپذیریم وقتی این اقرار را پذیرفتیم فهمیدیم سال قبل این آقا اقرار کرده به زید بدهکاراست خوب اینجا الان آن اقرار سال قبل را که ما خبر نداشتیم آن اقرار سال قبل مولود این اقرار است حالا اگر دوباره همین اقرار العقلاء بخواهد حکم او بشود یعنی طبق این هزار تومان را از او بگیرند بگویند آن اقرار هم که کردی طبق آن اقرار باید بدهی، اینجا چی شده است؟ آن اقرار قبلی مولود از این است و موضوع از این هم هست یا شهادت علی الشهاده یک وقت می‌گوئی این کتاب دو شاهد عادل شهادت می‌دهند که این کتاب مال او است یک وقت نه این دو شاهد عادل می‌گویند دو شاهد عادل دیگر گفته این کتاب مال اوست خوب ما که ندیدیم دو شاهد را ولی می‌بینیم باز هم حاکم شرع، کتاب را از این آقا می‌گیرد می‌دهد به او با آنکه آن شهادت قبلی را ما ندیدیم؛ آن شهادت اصلی مولود از این است یعنی چون ادله حجیت شهادت می‌گوید این شهادت اینها را بپذیر، ما پذیرفتیم معلوم شد دو تا شاهد عادل این را گفته‌اند پس آن شهادت اصلی مولود از این است حالا اگر بخواهد موضوع این هم بشود و شده یعنی طبق ادله حجیت شهادت می‌گوئیم آقا آن دو شاهد عادل هم درست گفته‌اند. قول آنها را هم باید بپذیریم لذا کتاب را از این آقا می‌گیریم می‌دهیم به او. اگر بنا بود محال باشد استحالة عقلی که نباید جای این باشد؛ چیزی اگر محال عقلی باشد اصلاً نباید قابل تحقق باشد و ما می‌بینیم در این دو جا داریم چیزی را که آمده هم مولود چیزی شده وهم موضوع چیزی شده این جواب نقضی؛ حالا بر فرض جواب نقضی را قبول نمی‌کنیم؛ جواب حلی؛ خوب بنا شده با این کتابها ثالثاً را بخوانیم که تطبیق بکند با آن کتابها ثانیاً.

۲

جواب‌های مرحوم شیخ به ایراد

ایشان می‌فرماید؛ همان تنقیح مناط را می‌خواهند پیش بگیرند؛ ایشان برای چندمین بار است دارند این حرف را می‌زنندها؛ امروز هم باز یکی دوبار این مطلب را تکرار می‌کنند؛ ایشان آقا چند بار این مطلب را گفته‌اند یکی اش سه چهار روز قبل بود. گفتیم سید مرتضی وقتی می‌آید خبر می‌دهدکه علماء خبر واحد را حجت نمی‌دانند ما گفتیم خود همین هم خبر واحد است آن وقت آن چی اشکال می‌کرد؟ می‌گفت نه؛ خود این را نمی‌گیرد؛ گفتیم بله خود این را نمی‌گیرد لفظاً؛ چون لازم می‌آید تولد موضوع از حکم؛ ولی مناطاً می‌گیرد. یک بار سه چهار روز پیش گفتیم یک بار هم در کتاب قطع با این نسخه‌هایی که دست من است صفحه ۸ سطر اول یا سطر دوم ایشان عین این موضوع را آنجا هم گفته‌اند فرمودند ممکن است یک چیزی از نظر صناعی قصور داشته باشد بخواهد این را بگیرد؛ شامل این بشود ولی مناطاً می‌شود حالا امروز همین جواب را می‌خواهیم بدهیم می‌گوئیم خیلی خوب جواب حلی به شما می‌دهیم می‌گوئیم خبریت خبر مفید مولود از این صدق العادل است بله؛ اما شما می‌گویید دیگر نمی‌تواند موضوع بشود چرا؟ برای اینکه صدق العادل علّت الشیئ است؛ علت الشیئ نمی‌تواند حکم الشیئ باشد پس بنابراین صدق العادل نمی‌تواند شامل خبر مفید باشد بله نمی‌تواند بشود لفظاً ولی مناطاً می‌تواند باشد مناطاً یعنی چی؟ یعنی خدای متعال که فرموده خبر عادل حجت است با شیخ طوسی که قوم و خویشی نداشته چرا شیخ طوسی را خدافرموده خبرش را قبول کن چون…؟ بخاطر آن عدالتش است بخاطر آن عدم تعمد کذبش است همین مناط در خبر مفید هم هست عنایت کردید جواب را؟ اولاً که عیبی ندارد ما داریم نظیرش را؛ این جواب نقضی؛ که یک چیز هم مولود است هم موضوع است. جواب حلی؛ می‌گوئیم بله الان این صدق العادل لفظاً نمی‌تواند خبر مفید را شامل بشود چون آن محذور پیش می‌آید چون محذورش اینست که آن رتبه‌اش مؤخر است اگر بخواهد آن موضوع این بشود و این حکم آن باشد آن وقت نمی‌شود مؤخر بیاید موضوع این بشود. می‌گوئیم بله لفظاً محذور دارد؛ قصور لفظی داریم ما؛ اما از نظر مناط چه مانعی دارد؟ مناط حجیت خبر شیخ طوسی چیست؟ مناطش آن صفت عدالتش است؛ آن تعمّد برکذبش است. همین مناط در خبر مفید هم هست پس خبر مفید مولود این هست اما موضوع این می‌شود مناطاً می‌گوئیم همان صدق العادل که می‌گوید خبر شیخ طوسی را بپذیر؛ خبر شیخ مفید را هم می‌گیرد پس نتیجتاً همین است که پریروز‌ها هم گفتیم همین است که در کتاب قطع هم یک بار گفتیم فلأن جواب حلی؛ می‌گوئیم بله؛ قابلیت ندارد لفظ عام؛ لفظ عام کدام است؟ صدق العادل. صدق العادل که همان وجوب تصدیقی که از آیه نبأ می‌فهمیم دیگر؛ ما برای اینکه راحت‌تر باشد هی نمی‌گوئیم وجوب تصدیق عادل؛ یعنی صدق العادل. عدم قابلیت لفظ عام. بله؛ این صدق العادل قابلیت ندارد بر چی؟ لأن یدخل فیه الموضوع الذی لا یتحقّق؛ چی است این موضوع؟ خبر مفید. اینها را زیرهایش را بگذارید‌ها قبول داریم که از حیث لفظ این صدق العادل صلاحیت ندارد داخل بشود در او یعنی در آن حکم عام چی؟ آن خبر مفید. درست است از حیث لفظ داخل نمی‌شود در تحت این عام آن خبر مفیدی که لایتحقق ولایوجد الابعد ثبوت حکم هذا العالم لفرد آخر هذا العالم کدام است؟ صدق العادل، فرد آخر کدام است؟ خبر شیخ طوسی عنایت داشته باشید آخر ببینید گفتیم این صدق العادل خبر را آورد فرد آخر یعنی خبر شیخ طوسی؛ عام هم که یعنی صدق العادل این فرد را برای ما حجت کرد آن وقت این فرد را که برای ما حجت کرد، فهمیدیم؛ وقتی قبول کردیم خبر شیخ طوسی را فهمیدیم مفید هم یک حرفی زده پس خبر مفید لفظاً نمی‌تواند داخل این بأشد ببینید عبارت را؛ درست است قابلیت ندارد اما قابلیت مناطی دارد؛ قابلیت لفظی ندارد صدق العادل که داخل بشود در تحت او خبر مفیدی که لایتحقق وجودش الا به برکت این یعنی بعد از ثبوت حکم عام یعنی بعد از اینکه وجوب تصدیق لفرد آخر برای شیخ طوسی درست شد تازه خبریت خبر مفید پیدا شد؛ درست است این مطلب قابلیت ندارد آن خبرمفید که مولود از این حکم عام است دیگر نمی‌تواند موضوع این را قبول داریم امّا این لایوجب التوقف فی الحکم حکم همان وجوب تصدیق است همان صدق العادل است اما این باعث نمی‌شود شما توقف بکنی در وجوب تصدیق خبر مفید اذا علم المناط ببینید لفظاً شامل خبر مفید نمی‌شود چرا؟ برای اینکه خبر مولود از این است، مؤخر از این است. خوب مؤخر از این نمی‌تواند موضوع این بشود چون آخر موضوع باید چی بأشد؟ مقدم بأشد بله همة اینها درست دارد تصدیق می‌کندها همه حرفهای شما درست؛ خبر مفید مولود ازاین است ومولود که شد، رتبه‌اش مؤخر است و رتبه‌اش که مؤخر شد نمی‌تواند بیاید موضوع این بشود چرا؟ چون موضوع باید رتبه‌اش مقدم است. همه اینها درست اینها همه از لفظ است یعنی لفظ ما قصور دارد قابلیت ندارد خبر مفید را در خودش جا می‌دهد این باعث نمی‌شود شما توقف کنی در حکم؛ حکم یعنی وجوب تصدیق؛ این باعث نمی‌شود شما تصدیق نکنی خبر مفید را خبر مفید را هم باید تصدیق کنی. إذا علم المناط مناط باید ببینیم چی است؟ چرا خداوند متعال در این آیه متکلم یعنی پروردگار چرا متکلم پروردگار حکیم در این آیه گفته شیخ طوسی عادل را قبول بکن بخاطر آن صفت عدالتش است بخاطر اینکه تعمد کذب ندارد همین مناط، در خبر مفید هم هست پس ببینید آقا ما می‌گوئیم موضوع این نیست که تا آن اشکال پیش بیاید لفظاً موضوع نیست ولی مناطاً چرا. وجوب تصدیقی که برای خبر شیخ طوسی هست برای خبر شیخ مفید هم هست اما به مناط اذا علم، مناط یعنی علت وقتی ما علت قبولی خبر شیخ طوسی را بدست آوریم که علتش آن عدالتش است آن عدم تعمد کذبش است می‌بینیم این مناط و این علت در خبر شیخ مفید هم هست پس چه مانعی دارد که وجوب تصدیق یکبار برای خبر شیخ طوسی بأشد یک بار هم برای خبر شیخ مفید از نظر صناعی مشکل داریم ولی از نظر بحث واقعی هیچ مشکلی نداریم و أن المتکلم عطف تفصیلی است یعنی لایوجب را دارد توضیح می‌دهد لایوجب یعنی توقف نکن در قبول خبر مفید چرا برای اینکه متکلم، پروردگار حکیم که از روی حکمت حرف می‌زند لم یلاحظ موضوعاً کدام؟ خبر شیخ طوسی دون آخر شیخ مفید اینها را دقت داشته باشید ایشان می‌فرماید خدای حکیم که فرموده خبر عادل را بپذیر این ملاحظه نکرده خبر شیخ طوسی را قوم و خویشی با او ندارد که او ملاحظه کرده یعنی کسلنی که این صفت را دارند هر کسی که دارای این صفت است تعمد کذب ندارد دارای صفت عدالت است خدای متکلم در این آیه فرموده قولش را بپذیر پس پروردگار، این عطف تفصیلی به این می‌گویدها یعنی لایوجب التوقف را می‌خواهیم توضیح بدهیم درست است خبر شیخ مفید از ناحیة وجوب تصدیق پیدا شده اما شما نیا توقف بکن بگو چون او از اینجا پیدا شده پس دیگر این شامل خبر مفید نمی‌شود نه نگو این را برای اینکه متکلم یلاحظ یعنی پروردگار در این آیه نبأ ملاحظه نکرده خبر شیخ طوسی را دون خبر آقای شیخ مفید را همان خدائی که فرموده شیخ طوسی عادل اگر به شما حرفی زد بپذیر همان خدا هم فرموده شیخ مفید هم اگر حرفی زد بپذیر خوب درست است شیخ مفید خبریتش بعد از این پیدا شده ولی حالا که ما فهمیدیم شیخ مفید هم چنین حرفی را زده پروردگار هم می‌گوید آن هم تصدیقش واجب است پس نتیجتاً عیبی ندارد مناطاً هر یک هر یک آن خبرهای مع الواسطه بیایند موضوع وجوب تصدیق بشوند.

دوباره باز ایشان یک مثال دیگری می‌زند آن رسائل‌های چهار جلدی ندارد این مثالها را اینهایی که ما الان داریم می‌خوانیم با این نسخه جامعه مدرسین تطبیق می‌کند والا بعضی از نسخه این مثال را ندارد دوباره باز ایشان می‌خواهد یک مثال دیگری بزند یعنی یک مثال دیگر دوباره می‌خواهد بزند خبر بی‌واسطه خبر مع الواسطه درست بکند ببینید آقا عمرو عادل می‌آید به شما می‌گوید زید عادل است. عمرو و خودش عادل است عدالتش برای شما محرز است این عمرو عادل می‌آید به شما می‌گوید زید عادل است شما باید چکار کنی؟ بپذیری حرف عمرو را زید عادل است حالا که پذیرفتی پس پشت سرش می‌توانی نماز بخوانی پس در مقابلش می‌توانی زن طلاق بدهی. خوب حالا اگر نه یک عادل دیگری آمد گفت عمرو عادل گفته زید عادل است واسطه درست کردیم‌ها اولی چی بود؟ عمرو عادل به خود من گفت زید عادل است آن که روشن بود یعنی خبر بی‌واسطه بود اما نه یک عادل دیگری که من می‌شناسمش آن عادل آمد پهلوی من آن عادل گفت عمرو عادل گفته زید عادل است. خوب اینجا اخبار عمرو می‌شود مع الواسطه این عادلی که الان به من گفته بی‌واسطه است اما این عادل می‌گوید عمرو عادل من که خبر ندارم عمرو عادل آن حرف را زده است این عادل دارد می‌گوید پس آن اخبار عمرو عادل شد مع الواسطه خوب دوباره همان اشکال می‌آید یعنی الان اخبار عمرو عادل مثل کیست؟ مثل شیخ مفید است که به برکت قبول شیخ طوسی فهمیدیم شیخ مفید این را گفته اینجا هم به برکت تصدیق این عادل فهمیدیم عمرو عادل... اینجا هم همینجور درست است الان عمرو عادل مولود از این وجوب تصدیق است درست است از نظر صناعت اصولی آن نمی‌تواند موضوع این واقع بشود چرا؟ برای اینکه چون مولود است رتبه‌اش مؤخر است و چیزی که رتبه‌اش مؤخر است نمی‌تواند بیاید موضوع بشود همة اینها درست امّا مناطاً به چه مناط این عادل را شما قبول کردی به مناط صفت عدالت به مناط آن عدم تعمد کذب. این مناط درآن عمرو عادل هم هست عرض کردم بعضی از کتابها ندارد برای اینکه احتیاج نداریم ما همان خبر مفیدمان را مثال زدیم بعضیاز نسخه‌ها ندارد برای اینکه احتیاج نداریم ولی چون بناست ما فعلاً این نسخه‌ها را بخوانیم این مثال هم می‌خوانیم اخبار عمرو عادل به عدالت زید در آنجایی که یک مخبر عادل می‌گوید اخبرنی عمرو عادل به عدالت زید عنایت کردید چه جور شد؟ ببینید الان یک مخبر عادلی آمده پهلوی من می‌گوید عمرو عادل گفته زید عادل است حالا ایشان می‌فرماید اگر خود این عمرو می‌آمد به شما می‌گفت که خوب بی‌واسطه بود یعنی عمرو عادل به شما می‌گفت زید عادل است شما هم تصدیق می‌کردی و مشکلی نبود پشت سر زید نماز می‌خواندی اما عمرو عادل به من نیامده بگوید یک عادل دیگر آمده پهلوی من او می‌گوید عمرو عادل گفته زید عادل است اینجا اخبار عمرو عادل عین اخبار شیخ طوسی است یعنی مولود از وجوب تصدیق است وجوب تصدیق این عادل باعث شد که بفهمیم عمرو عادل چنین حرفی را زده حالا می‌خواهد همان حرفهایی را که برای شیخ مفید زد و گفت مناطاً شامل می‌شود ولی موضوعاً نمی‌شود تمام اینها را می‌خواهد برای اخبار عمرو عادل که واسطه بین من و این آقای عادل است عنایت بفرمائید مخبری یعنی یک مخبر عادلی اخبرنی به من خبر داد که عمرو عادل گفته زید عادل است خوب حالا این اخبار عمرو به عدالت زید وان لم یکن داخلأ داخل نیست چرا چون مولود از این است و وقتی مولود است مؤخر از این است و وقتی مؤخر از این است نمی‌تواند موضوع این بشود لذا ایشان می‌فرماید این اخبار عمرو به عدالت زید که من ندیدمش او را خبر مع الواسطه است درست است این داخل نیست در موضوع آن حکم عام یعنی آن عمرو که عادل وسطی است که من ندیدمش آن مولود از این است دیگر نمی‌تواند داخل در موضوع این حکم عام باشد و الا لزم تأخر الموضوع وجوداً عن الحکم و الا اگر آن بخواهد داخل باشد لازم می‌آید مؤخر باشد چون نه اینکه مولود از این است قطعاً رتبه‌اش مؤخر است آن وقت اگر بخواهد آن هم بیاید موضوع این صدق العادل باشد چی می‌شود لازم می‌شود مؤخر از حکم داخل باشد و حال آنکه موضوع مقدم بر حکم باید باشد ببینید ایشان می‌گوید از نظر صناعی درست است یعنی خبر عمرو عادل خارج است یا در آن مثال خبر مفید خارج است درست است همة اینها الا أنه؛ مناط؛ درست است از نظر لفظی ما قصور داریم نمی‌تواند صدق العادل ما مفید را بگیرد در آن مثال نمی‌تواند اخبار عمرو را بگیرد در این مثال اخبار عمرو خارج است خبر مفید خارج است اینها نمی‌توانند بیایند موضوع این بشوند الا اینکه این خروج‌ها خروج لفظی است یعنی خروجی است که از نظر صناعی نمی‌تواند چیزی را که مؤخر از این است و بیاید موضوع این واقع بشود بله اینها خارجند خبر مفید این خبر اخبار عمرو به عدالت زید اینها همه خارجند از تحت صدق العادل الّا انه معلوم ولی ما این را می‌دانیم که هذا الخروج مستند الی قصور العبارة عبارت ما قصور دارد قصور یعنی چی؟ عطف تفصیلی این عبارت‌ها قصور دارد یعنی چی؟ یعنی قابلیت ندارد این عبارت صدق العادل لشموله یعنی لفظاً قصور دارد قابلیت ندارد خبر مفید را بگیرد نمی‌تواند این خبر عمرو عادل را بگیرد چرا؟ چون اینها مولود از این هستند مولود که شد رتبه‌اش مؤخر است چیزی که رتبه‌اش مؤخر است نمی‌تواند بیاید موضوع این حکم واقع بشود ایشان می‌فرماید بله قصور دارد قابلیت لفظی ندارد لا للفرق اما نه اینکه فرق است بین خبر آن عمرو عادل با این یا در آن مثال فرق است بین خبر مفید و خبر شیخ طوسی نه هر دویش خبر عادل است و خبر عادل وجوب تصدیق دنباله‌اش است لذا ایشان می‌فرماید که پس اگر اینها خارجند خروج عبارتی دارند و الا مناطاً داخل است چون هیچ فرقی نیست بینه یعنی بین آن اخبار عمروی که واسطه است و بین غیرش که این عادلی است که بهما می‌گوید در نظر متکلم؛ هیچ فرقی بین این دوتا نیست یا در آن مثال هیچ فرقی بین خبر شیخ طوسی و خبر شیخ مفید نیست به چه دلیل خدای متعال در آیه نبأ گفته ما خبر شیخ طوسی عادل را بپذیریم بخاطر صفت عدالت است مناطش اینست همان مناط درخبر مفید هم هست.

ایشان می‌فرماید بل این آقا دلیل علیحده است این را متمم آن نگیرید‌ها یعنی طبق این کتابها این می‌شود رابعاً طبق کتابهای شما می‌شود ثالثاً این که من عرض می‌کنم از قول مرحوم مشکینی عرض می‌کنم مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه آقای آخوند همه این حرفها را زده‌اند یعنی آقای آخوند هم برای رفع این اشکال همین حرفهای شیخ را زده است بعد مرحوم مشکینی می‌فرماید مرحوم آخوند این حرفها را از دلیل رابع شیخ استفاده کرده آقای مشکینی دارد می‌گوید این آقای آخوند ما که این حرفها را دارد می‌زند اینها جواب‌های چهارمی شیخ انصاری است که فرموده بل. غرض این بل معلوم می‌شود مشکینی هم از این نسخه‌ها دستش بوده که این را جواب چهار حساب کرده علی کل حالاین جواب مستقل است حالا روی کتابهای شما این بل می‌شود ثالثاً روی کتابهایی که دست ماست این بل می‌شود رابعاً خلاصه این را توجه داشته باشید جوابی که الان می‌خواهیم بدهیم به عنوان بل این یک دلیل مستقل است یک جواب مستقل است نه اینکه متمم این حرفهایی است که زدیم یک حرف جدید می‌خواهیم بزنیم عنایت بفرمایید بعد یک مقدمه‌ای از خارج عرض بکنیم تا این دو سه کلمه درست بشود البته آنهایی که این کتابها دستشان است اول درست کنند عبارت را این کتابها غلت است بل لاقصور این را نوشته لایتصور این را اول درست بکنید بل لا قصور آنهای دیگر همه درست است؛ خوب عنایت کنید آقا ما دو جور قضایا داریم قضایای خارجیه ما داریم قضایای طبیعیه ما داریم قضایای خارجیه مثل زید عادل؛ زید کاتب؛ زید قائم اینها را می‌گویند قضایای خارجیه یعنی یک محمول عرضی آمده بر این موضوع؛ محمول عرضی کدام است؟ کتابت، قیام، اینها را می‌گویندقضایای خارجیه که یک محمول عرضی را ما حملش کردیم بر یک موضوع ولی یک قضایایی داریم طبیعیه است که آن محمولش عرضی نیست ذاتی آن موضوع است؛ الماء مرطوب؛ آب رطوبت دارد خوب این غیراز زیدٌ قائم است آن قضیة خارجیه است محمولش محمول عرضی است قیام و کتابت و عدالت و اینها همه امر عرضی است یک روزی از بین می‌رود اما بر خلاف اینکه من بگویم آب رطوبت دارد؛ آب برودت دارداین هم قضیه است ولی قضیة طبیعیه یعنی چی طبیعیه یعنی امکان ندارد رطوبت از آب جدا بشودشما یک جا آب نشان من بدهید که آب بأشد ولی رطوبت نداشته باشد این اصلاً آب اسمش نیست دیگر اگر آب است حتماً رطوبت دارد یا مثلاً زوجیت برای اربعه هر جا عدد اربعه بأشد زوجیت ذاتی اش است زوجیت برای اربعه؛ الاربعه زوج آن فرق دارد با زیدٌ قائم آن زید قائم قضیه است این هم قضیه است ولی آن محمولش عرضی است قیام، قعود، عدالت ولی الاربعه زوج این زوجیت ذاتی آن است یعنی قضیه طبیعیه است طبیعت اربعه زوجیت است طبیعت آب رطوبت است این رطوبت از جایی که نیامده است رطوبت ذاتی خودش است این روشن شد البته این عبارتها مال آقای آخوند است آقای آخوند می‌گوید به این آقا می‌گوید این اشکال شما وقتی وارد است که إنما یلزم این اشکال اگر ما قضیه را خارجیه بگیریم ما اگر قضیة وجوب تصدیق؛ صدق العادل این هم یک قضیه است دیگر اگر ما این صدق العادل وجوب تصدیق خبر عادل را قضیة خارجیه بگیریم حق با شماست ولی اینها قضیه طبیعیه است یعنی چی؟ یعنی اصلاً طبیعت خبر عادل وجوب تصدیق دنبالش است چطور رطوبت آب از جایی نیامده است وجوب تصدیق خبر عادل هم از جایی نیامده است این وجوب تصدیق خبر عادل ذاتی اش است یعنی خدای متعال وقتی خبر عادل را برای ما حجیت کرد این حجیت و این وجوب تصدیق شد ذاتی خبر عادل حالا که شد ذاتی مطلب تمام می‌شود دیگر شما می‌گویید نمی‌شود خبر مفید مشمول وجوب تصدیق باشد می‌گوییم آقا درست است مولود از اینجاست درست است ما به برکت وجوب تصدیق شیخ طوسی فهمیدیم یک حرفی زده اما حالا که فهمیدیم مفید این حرف را زده مفید هم عادل است آن وجوب تصدیق ذاتی اش است دیگر لازم نیست بگوئیم از ناحیة صدق العادل آمده همین قدر که عدالت مفید ثابت شد که ایشان حرفی را زده با ضمیمه اینکه این قضیه طبیعیه است یعنی قضیه طبیعت خبر عادل وجوب تصدیق است چنانچه مقتضای آب رطوبت است، مقتضای حجیت خبر عادل مقتضای طبیعت خبر عادل هم وجوب تصدیق است پس ثالثاً او رابعاً بگوئیم اصلاً قصور عبارتی هم ندارد آخر تا حالا چی گفتیم تا حالا می‌گفتیم اگر مشکلی هست قصور عبارتی دارد یعنی، عبارت شامل نمی‌شود که او را هم داخل بکند حالا می‌خواهیم بگوئیم رابعاً قصور عبارتی هم ندارد یعنی الان که معلوم شد مفید این را گفته طبیعت خبر عادل وجوب تصدیق است هیچ قصور عبارتی هم ندارد تا الان می‌گفتیم قصور عبارتی دارد از راه مناط خبر مفید را حجت می‌کردیم حالا می‌گوید احتیاج به مناط نداریم ما خود این صدق العادل که وجوب تصدیق خبر عادل می‌شود یک امر ذاتی لذا می‌فرماید بل یعنی رابعاً یا طبق آن کتاب ثالثاً ایشان می‌فرماید بل لاقصور فی العبارة اصلاً قصور عبارتی هم ما نداریم بعد ما فهم منها بعد از اینکه از عبارت ما چی می‌فهمیم؟ می‌فهمیم که هذا المحمول وجوب تصدیق چون آخر العادل یجب تصدیقه عادل می‌شود موضوع وجوب تصدیق می‌شود محمول ایشان می‌فرماید هذا المحمول یعنی وجوب تصدیق این وصفٌ لازم لطبیعة الموضوع و لاینفک عن مصادیقه چطور شما می‌گوئید آب برودت دارد الماء مرطوب این مرطوب ذاتی آن ماء است منفک نمی‌شود حالا هم که معلوم شد آقای مفید یک حرفی را زده این وجوب تصدیق ذاتی اش است نه اینکه از جای دیگر پیدا شده یعنی خلاصه حجیت خبر مفید را ما دیگر نمی‌خواهیم از صدق العادل بفهمیم آخر گیر سر این بود که این خبر مفید از ناحیه صدق العادل پیدا شده دوباره می‌خواهیم از ناحیه صدق حجیت برایش درست کنیم می‌گوئیم نه همین که معلوم شد آقای مفید این حرف را زده از خارج هم که می‌دانیم این بزرگوار عادل بوده به مجرد اینکه ثابت شد این عادل این حرف را زده وجوب تصدیق دنبالش است دیگر لازم نیست از صدق العادل بگیریم که شما بگوئی آن مولود از این است و نمی‌تواند ثانیاً بیاید موضوع صدق العادل بشود ببینید این محمول یعنی وجوب تصدیق می‌شود وصف لازمه طبیعت الموضوع یعنی طبیعت خبر عادل طبیعت موضوع یعنی طبیعت خبر عادل چی است؟ این است که اگر عادلی حرفی زد وصف ذاتی اش وجوب تصدیق است نه اینکه وجوب تصدیقش را می‌خواهیم دوباره از آیه بگیریم که شما آن اشکال را بکنید.

خوب فهو عنایت کنید آقا این را باید قبل از بل بگویدمن نسخه صحیحه هم دیده ام‌ها آخراین بل دلیل چهارم بود ما هنوز دلیل سومی مان تمام نشده اینکه الان ما می‌خواهیم بخوانیم این متمم ما قبلی است عرض کردم این نسخه‌ها تمام اشتباه است که آمده‌اند بل را اینجا نقل کرده‌اند ما هنوز آن جوابی که داشتیم می‌خواندیم هنوز تمام نشده باید آن تمام بشود بعد این بل را بگوئیم غرض این بل جواب سوم است یا چهارم است؛ مستقل است؟ بگذاریم کنار دوباره می‌خواهیم برگردیم می‌خواهیم برگردیم به آن جواب حلی ای که داشتیم مشغول می‌شدیم ایشان می‌فرماید فهو دوباره باز می‌خواهد یک مثال دیگر بزند نمی‌خواهد اینقدر مثال‌ها خوب زدید دیگر ما خبر مفید را فهمیدیم خبر آن عمرو عادل را هم فهمیدیم دوباره می‌خواهد مثال دیگر بزند ایشان می‌فرماید که فهو این خبرهای مع الواسطه مثل خبر مفید یا خبر آن عمرو که آنجا واسطه بود اینها مثل آنجایی است که عنایت بفرمائید این مثال را هم بزنیم تمام بشود ببینید آقا یک کسی بنام زید می‌آید پیش عبید مولا یک مولایی هست چند تا عبد دارد می‌آید پیش این عبید می‌گوید مولای شما گفته لاتعمل باخباری به خبرهای من عمل نکنید یک کسی بنام زید می‌آید پیش این بنده‌ها می‌گوید مولای شما إنه یعنی آن مولا قال به من گفته به شما بگویم لا تعمل باخباری به خبرهایی که من می‌دهم عمل نکنید حالا یکی از این عبید می‌گوید ما درس خوانده‌ایم ما فهمیدیم که محال است که موضوع متولد از حکم بشود این لاتعمل باخباری خودش را نمی‌گیرد لاتعمل باخباری مال اخبار گذشته است خودش را نمی‌گیرد حالا که خودش را نمی‌گیرد من می‌خواهم به این عمل کنم ایشان می‌فرماید نه خیر خودش را نمی‌گیرد قصور لفظی دارد یعنی شما به این هم نمی‌توانی عمل بکنی والا مناطاً شما به این هم حق نداری عمل بکنی چرا؟ چرا مولا گفته به خبرهای زید عمل نکن بخاطر منفوریت زید است همان منفوریت در این خبر هم هست دوباره عرض می‌کنم‌ها یک زیدی آمده به عبد مولا می‌گوید مولای تو گفته لا تعمل باخباری به خبرهای من عمل نکن آن وقت این عبد می‌آید می‌گوید چی؟ می‌گوید آقا ما درس خوانده‌ایم یک قانونی ما داریم که موضوع نمی‌تواند متولد از حکم بشود این لاتعمل باخباری خودش را نمی‌گیرد لا تعمل باخباری خود این را نمی‌گیرد مربوط به خبرهای دیگر است پس حالا که خودش را نمی‌گیرد من می‌خواهم به این لاتعمل باخباری عمل بکنم ایشان می‌گوید نمی‌شود بله خودش را نمی‌گیرد لفظاً یعنی اگربخواهدخود این را هم بگیرد موضوع از حکم متولد شده ایشان می‌فرماید بله این اشکال هست ولی لفظاً والا اگر مناطاً حساب بکنیم شما به همین خبر هم نمی‌توانی عمل بکنی چرا؟ برای اینکه چرا مولا پیغام داده به خبرهای من عمل نکن برای اینکه آدم منفوری بوده در نظر مولا خوب اگر میزان و منط آن منفوریت است به همین لاتعمل باخباری هم نباید عمل بکند هی ایشان دارد مثالها را زیاد می‌زند کش هم می‌دهد قضیه را خسته کننده کرده واقعاً ایشان گاهی آقا از آن سلیقه تألیف خارج می‌شوند ما همه حرفها را فهمیدیم دیگر واقعاً با این دقتهایی که شما کردید در قضیة مفید فهمیدیم داستان چیست دیگر لازم نبود اخبار عمرو را برای ما بگوئید حالا آن هم فهمیدیم دیگر لازم نبود دوباره این مثال را بگوئید منتها ایشان هی مثالها را تکرار می‌کند که دیگر قضیه جا بیفتد مرحوم آقای بروجردی خیلی تکرار می‌کردند درس را می‌گفتند آقا شما خیلی تکرار می‌کنید می‌گفتند تکرار می‌کنم که خودم بفهمم علی کل حال تکرار می‌کنم که خودم بفهمم حالا ایشان هم هی تکرارمی کند خوب خودشان که فهمیده‌اند لابد هی تکرار مثال می‌کنند که ما‌ها بفهمیم عنایت بفرمائید هو یعنی خبرهای مع الواسطه مثل مال مفید در آن مثال مثل مال عمرو در آن مثال ایشان می‌گوید دوباره می‌خواهم یک مثال دیگر برایت بزنم اینجا مثل آنجایی است که اخبر زید، زید می‌آید پیش بعض عبید مولا می‌آید به یکی از این بنده‌ها می‌گوید که إنه یعنی ان المولا قال لاتعمل باخباری نباید زید ایشان بگوید زید به ایشان می‌گوید لاتعمل باخباری دیگر نباید اسمش را اینجا بیاورد باید بگوید مولای شما گفته شما به خبرهای من عمل نکنید این هم مثل آن است یعنی چی مثل آن است فانه لایجوز له؛ له به بعض عبید بر می‌گردد نمی‌تواند این عبد عمل کند به این خبر بیاید بگوید لاتعمل باخباری خودش را نمی‌گیرد پس حالا خودش را نمی‌گیرد من می‌خواهم به این عمل بکنم عبدی است درس خوانده می‌گوید موضوع نمی‌تواند متولد از حکم بشود این لاتعمل باخباری اگر بخواهد شامل خود همین خبر بشود مثل کار خبری کاذب کل خبری کاذب دیگر شامل خودش نمی‌شود یعنی خبرهایی که دیروز گفتم دروغ است نه اینکه این کل خبری کاذب یعنی همین هم دروغ است خودش را نمی‌گیرد اگر این عبد آدم درس خوانده‌ای بأشد بیاید بگوید آقا نمی‌شود موضوع متولد بشود از حکم این لاتعمل باخباری خودش را نمی‌گیرد حالا که خودش را نمی‌گیرد من می‌خواهم چکار کنم؟ می‌خواهم با این عمل کنم یعنی به این لاتعمل باخباری می‌خواهم عمل کنم ایشان می‌گوید نه خودش را نمی‌گیرد از نظر صناعت خودش را نمی‌گیرد و الا از نظر مناط شامل خودش می‌شود لا یجوز که این عبد بیاید عمل کند به بیاید به این خبر عمل کند بگوید این شامل خودش نمی‌شود باتکال به اعتماد بر دلیل عام دلیل عام کدام است؟ مستحیل است تولد موضوع از حکم دلیل عام این است یعنی این آقای عبد بیاید بگوید ما یک دلیل عامی داریم و آن این است که محال است تولد موضوع از حکم آن وقت به اعتماد این دلیل عام بیاید بگوید یدّل علی الجواز پس این قانون اقتضاء می‌کند ما جایز است به این عمل بکنیم چرا؟ چون خود این را نمی‌گیرد حالا که خودش را نمی‌گیرد ما به این عمل بکنیم و یقول بیاید بگوید إن هذا العام هذا العام کدام است؟ لاتعمل باخباری بیاید این عبد یقول یعنی این عبد بیاید بگوید أن هذا العام این عامی که گفته لاتعمل باخباری لایشمل نفسه شامل خودش نمی‌شود حالا که شامل خودش نمی‌شود من می‌خواهم به این لاتعمل باخباری عمل بکنمایشان می‌گوید نمی‌توانید چرا؟ لأن عدم شموله له یعنی عدم شمول این لاتعملله خودش را این بخاطر قصور لفظی است از حیث قصور لفظی مثل کل خبری کاذب‌ها کل خبری کاذب دیگر شامل خودش نمی‌شود از حیث لفظ چون لازم می‌آید تولد موضوع از حکم ولی از حیث مناط چرا ایشان یک قصور لفظی دارد اینجا قصور لفظی یعنی چی؟ یعنی قابلیت ندارد عدم قابلیته یعنی این لاتعمل باخباری قابلیت ندارد للشمول قابلیت شمول ندارد از نظر لفظی لا للتفاوت والا تفاوتی نیست بین این خبرش و خبرهای دیگراین خبرش کدام است می‌گوید لاتعمل باخباری مناط اینکه مولا گفته به خبرهای این عمل نکنید مناطش منفوریت این است اگر این منفور بأشد دیگر فرقی نمی‌کند به این خبرش هم نمی‌شود عمل کرد لا للتفاوت بینه و بین غیره نه اینکه تفاوت هست بین آن خبر و بین این خبر از اخبار زید در نظر مولا و قد تقدم ایشان می‌گوید در ایراد ثانی که دو سه روز قبل خواندیم عین این حرفها را آنجا هم زدیم که یک چیزی ممکن است از حیث لفظی شامل خودش نشود ولی از حیث معنا شامل می‌شود همان آنروز که گفتیم سید مرتضی وقتی خبر می‌دهد می‌گوید خبر واحد حجت نیست گفتیم بله شامل خودش نمی‌شود چون آن اشکال پیش می‌آید اما بمناط شامل همین هم می‌شود می‌گوید قد تقدم در ایراد ثانی که بر مشهور کردند از این ایرادات یمکن الذب این ما فاعل قد تقدم است قد تقدم چیزی که یوضح ذلک این مطالب روشن می‌کرد فراجع.

 «والسلام»

ولكن يضعّف هذا الإشكال :

أوّلا : بانتقاضه بورود مثله في نظيره الثابت بالإجماع كالإقرار بالإقرار ، وإخبار العادل بعدالة مخبر ، فإنّ الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال (١).

وثانيا : بأنّ (٢) عدم قابليّة اللفظ العامّ لأن يدخل فيه الموضوع

__________________

وبعبارة اخرى : الآية لا تدلّ على وجوب قبول الخبر الذي لم يثبت موضوع الخبريّة له إلاّ بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر ؛ لأنّ الحكم لا يشمل الفرد الذي يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر.

ومن هنا يتّجه أن يقال : إنّ أدلّة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة ؛ لأن الأصل لا يدخل في موضوع الشاهد إلاّ بعد قبول شهادة الفرع». وهذه العبارة بزيادة : «ويشكل» في أوّلها موجودة في (ر) أيضا.

(١) في (ت) ومصحّحة (ص) زيادة : «وعدم قبول الشهادة على الشهادة ـ لو سلم ـ ليس من هذه الجهة».

(٢) لم ترد عبارة «وإخبار العادل ـ إلى ـ وثانيا بأنّ» في (ر) ، (ظ) ، (ص) ، (ل) و (م) ، وورد بدلها في غير (ر) ما يلي : «وكرفع اليد عن اليقين السابق بنجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة باليقين الاستصحابي بطهارته. وثانيا بالحل : وهو أنّه لا مانع من ترتب أفراد العام في الوجود الخارجي ، وكون وجود بعضها موقوفا على ثبوت الحكم لبعضها الآخر. وهذا لا ينافي كون أفراد العام متساوية الأقدام في شمول الحكم لها في نظر المتكلّم ، لا في الوجود الخارجي حتّى لا يكون لبعضها تقدّم على بعض في الوجود. وأمّا ثالثا : فلأنّ».

ووردت بدلها في (ر) : «ومخالفة قبول الشهادة على الشهادة ليست من هذه

الذي لا يتحقّق ولا يوجد إلاّ بعد ثبوت حكم هذا العامّ لفرد آخر ، لا يوجب التوقّف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العامّ وأنّ المتكلّم لم يلاحظ موضوعا دون آخر (١) ؛ لأنّ هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة وعدم قابليّتها لشموله ، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلّم حتّى يتأمّل في شمول حكم العامّ له.

بل لا قصور في العبارة بعد ما فهم منها أنّ هذا المحمول وصف

__________________

الجهة. وثانيا بالحلّ : وهو أن الممتنع هو توقّف فرديّة بعض أفراد العام على إثبات الحكم لبعضها الآخر ، كما في قول القائل : «كلّ خبري صادق أو كاذب» ، أمّا توقّف العلم ببعض الأفراد وانكشاف فرديّته على ثبوت الحكم لبعضها الآخر ـ كما فيما نحن فيه ـ فلا مانع منه. وأمّا ثالثا : فلأنّ».

وورد هذا الجواب الحلّي في مصحّحة (ص) أيضا.

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) زيادة ما يلي :

«فإنّ موضوع اليقين بطهارة الثوب الناقض لليقين بنجاسته إنّما يحدث بحكم الشارع باستصحاب طهارة الماء ، فيثبت الحكم لذلك الموضوع ، الموجود بعد تحقّق الحكم وإن لم يكن كلام المتكلّم قابلا لإرادة ذلك الموضوع الغير الثابت إلاّ بعد الحكم العام. فوجوب تصديق قول المخبر : «أخبرني عمرو بعدالة زيد» وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العامّ ـ وإلاّ لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم ـ إلاّ أنّه معلوم أنّ هذا الخروج ... الخ».

وفي (ر) وردت الزيادة هكذا : «فإخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر : «أخبرني عمرو بأنّ زيدا عادل» وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العالم ـ وإلاّ لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم ـ إلاّ أنّه معلوم أنّ هذا الخروج ...».

لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفكّ عن مصاديقها ، فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنّه قال : لا تعمل بأخبار زيد ، فإنّه لا يجوز له العمل به ولو اتّكالا على دليل عامّ يدلّ على الجواز ؛ لأنّ عدم شموله له ليس إلاّ لقصور اللفظ وعدم قابليّته للشمول ، لا للتفاوت بينه وبين غيره من أخبار زيد في نظر المولى (١). وقد تقدّم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات ما يوضح لك (٢) ، فراجع (٣).

ومنها : عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعيّة

أنّ العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعيّة غير ممكن ؛ لوجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعيّة ، فيجب تنزيل الآية على الإخبار في الموضوعات الخارجيّة ؛ فإنّها هي التي لا يجب التفحّص فيها عن المعارض ، ويجعل المراد من القبول فيها هو القبول في الجملة ، فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه ، فلا يقال : إنّ قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة مطلقا يستلزم قبوله في الأحكام بالإجماع المركّب والأولويّة (٤).

الجواب عن هذا الإيراد

وفيه : أنّ وجوب التفحّص عن المعارض غير وجوب التبيّن في الخبر ، فإنّ الأوّل يؤكّد حجّيّة خبر العادل ولا ينافيها ؛ لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلى الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به كما أوجب العمل بهذا ، والتبيّن المنافي للحجّيّة هو التوقّف عن العمل

__________________

(١) لم ترد عبارة «بل لا قصور ـ إلى ـ في نظر المولى» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٢) في (ه) بدل «لك» : «ذلك».

(٣) راجع الصفحة ٢٦٥.

(٤) في (ظ) زيادة : «القطعيّة».