درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱۸: اجماع منقول ۱۱

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

در آن آخرین درسی که ما خواندیم، گفتیم ناقل اجماع شاید خلاصه دو تا درس گذشته است، ناقل اجماع آن نقل اجماعی که می‏کند دو جور است، یک وقت به نحو اضافه است، یعنی پسوند دارد، یک وقت، نه اطلاق است یعنی پسوند ندارد، پس ناقلین اجماع که در یک مسئله‏ ای برای ما ادّعای اجماع می‏کنند، یک وقت با پسوند است یعنی اضافه می‏کنند به یک چیزی، یک وقت پسوندی ندارد به نحو اطلاق است، مثلاً می‏گوید هذه المسئله اجماعی، این چیست، ادّعای اجماع است به نحو اطلاق، به چیزی اضافه نکرده، یک وقت نه، می‏گوید اجمع العلما، اجمع الفقها، یک پسوند دارد، پس ناقلین اجماع، این نقل اجماع ایشان یا به نحو اضافه است، اجمع الفقها، اجمع العلما، یا اینکه نه پسوندی ندارد، به نحو اطلاق است، می‏گویند این مسئله اجماعی است، خود هر یک از این دو، بر دو قسم است، که در واقع ناقلین اجماع، نقل اجماع‌هایشان چهار قسم است، دو جورش کدام است، یک وقت آن اجماع به نحو اطلاقش، اطلاق به نحو اطلاق است، یک وقت اطلاق در مقابل خلاف است، الآن مثالش را می‏زنم یاد آقایان می‏آید، حالا فعلاً دو جورش را فهرستی بگویید تا مثال‌هایش، این آقایی که ادّعای اجماع می‏کند به نحو اطلاق، پسوندی ندارد، یک وقت این اجماع به نحو اطلاقش به نحو اطلاق است، یک وقت نه آن اجماعش به نحو اطلاق نیست، در مقابل خلاف است و امّا آن مضافش هم همینطور، یک وقت آنجایی که پسوند ندارد، یعنی پسوند دارد، اضافه می‏کند، یک وقت اضافه ‏اش شامل معصوم هم می‏شود، یک وقت شامل معصوم نمی‏شود، پس چهارتا را فهرستا بنویسید، جلوهایش را خالی بگذارید تا مثال عرض کنم، نقل اجماع، اطلاق به نحو اطلاق، اطلاق در مقابل خلاف، که مثال‌هایش را عرض بکنم، اجماع اضافه، اضافه شامل للامام علیه ‏السلام، اضافه غیر شامل، حالا چهارتا مثال، اطلاق به نحو اطلاق همان است که گفتیم، می‏گوید هذه المسئله اجماعیة مثلاً اجمع اجماع علما، برای اینکه نماز جمعه واجب است، مثلاً عرق جنب از حرام نجس است، اینطور ادّعای اجماع می‏کند، می‏گوید هذه المسئله اجماعی، این چیست، اطلاق به نحو اطلاق است، حالا دوّمیش بهتر روشن می‏شود، یک وقت نه اطلاق دارد، پسوند ندارد، ولی اطلاقش در مقابل خلاف است، که مثالش را خواندیم، مثلاً می‏گوید خُرء، خُرء یعنی فضله، خُرء حیوان غیر مأکول غیر طیر، مثلاً خنزیر، خنزیر غیر مأکول و غیر طیر است، آن وقت این آقا اینطور ادّعای اجماع می‏کند، می‏گوید خُرء حیوان غیر مأکول غیر طیر نجسٌ اجماعا، و امّا فی الطّیر خلافٌ، ببینید اجماع مطلق است پسوند ندارد، فقها، علما ندارد، اطلاق دارد ولی اطلاق در مقابل خلاف است، می‏گوید خُرء یعنی فضله، فضله حیوان غیر مأکول غیر طیر، مثل خنزیر، نجسٌ اجماعا، و امّا طیرش ففیه خلافٌ، یعنی غیر مأکول طیر، مثل کلاغ، خنزیر غیر مأکول غیر طیر است، کلاغ غیر مأکول است ولی طیر است، خوب ببینید این دو قسم اطلاق درست شد، اطلاق به نحو اطلاق، هذه المسئلة اجماعیة، اطلاق در مقابل خلاف، خُرء حیوان غیر مأکول غیر طیر، نجسٌ اجماعا، امّا فی طیر خلافٌ، یعنی غیر مأکول طیر، مثل کلاغ، آن اختلافی است، خوب این چطور است، این هم به نحو اطلاق است، چون اضافه نکرده، پسوند ندارد، امّا اطلاقش در مقابل خلاف است، می‏گوید غیر طیر غیر مأکولش، اجماعا نجس است، امّا غیر مأکول طیر مثل کلاغ، واقعا هم همینطور است، راجع به کلاغ اختلافی است دیگر، در رساله‏‌ها هم دارد، بعضی‏ها می‏گویند فضله کلاغ پاک است، مثل کبوتر است، بعضی‏ها می‏گویند نخیر چون غیر مأکول است، نجس است، علی کل حال، این دو تا مثال مال اینجاست، بیاییم سراغ اضافه‏‌ها، یعنی آنجایی که پسوند دارد، این دو جور است، یک وقت آن پسوندش شامل معصوم هم می‏شود، یک وقت شامل معصوم نمی‏شود، اجمع الفقها، این شامل معصوم نمی‏شود، فقها یعنی این آقایان مراجع تقلید، اجمع الفقها اضافه دارد، پسوند دارد، ولی پسوندش شامل امام نمی‏شود، ولو لغتا فقها شامل امام هم می‏شود، ولی اصطلاحا وقتی می‏گویند فقها اینطور گفتند ناظر به امام زمان نیست، پس این اجماع اضافه است، یعنی پسوند دارد، ولی پسوندش شامل معصوم نمی‏شود، اجمع العلما، اجمع الفقها، یک وقت نه آن پسوندش شامل معصوم می‏شود، می‏گوید اجمع اهل الحق، خوب یکی از اهل حق هم امام زمان است، اجمع اهل القبله، اجمع اهل الصواب، اینها همه پسوند است، مضاف است، ولی پسوند نیست که شامل معصوم هم می‏شود، پس دوباره چهارتا را عرض می‏کنم، ناقل اجماع یا به نحو اطلاق ادّعای اجماع می‏کند بدون پسوند، یا به نحو اضافه، هر کدامش بر دو قسم است، اطلاق به نحو اطلاق، مثل اینکه بگویید هذه المسئله اجماعی، یک وقت اطلاق در مقابل خلاف است، خُرء حیوان غیر مأکول غیر طیر نجسٌ اجماعا امّا طیرش فیه خلافٌ، این دو جور مال اطلاق، دو جور هم اضافه، اضافه شامل مثل اجمع اهل الحق، اجمع اهل القبله، که این اضافه شامل معصوم هم می‏شود، ایشان هم اهل قبله است، ایشان هم یکی از اهل حقّ است، یک وقت آن اضافه شامل معصوم نمی‏شود اصطلاحا، یکی اینجا می‏گویند اجمع الفقها، اجمع العلما، این چهار جور، دو جور از این چهار جور، یقینا حجّت نیست، خواندیم، مراجعه بکنید، از این چهار جور، دوجورش یقینا حجّت نیست، آخر نظرتان است که ما اگر گفتیم اجماع حجّت است، به اعتبار اینکه قول معصوم هم در آن هست، و الاّ اجماع که ارزشی ندارد، علما اینطور می‏گویند، بگویند، ما اگر اجماع را می‏گوییم ارزش دارد، به خاطر اینکه معصوم در آن داخل باشد، قول علما چه حجّیتی دارد برای ما، اگر ما می‏گوییم اجماع علما ارزش دارد بخاطر آن دخول معصوم است، خوب دو جور از این چهار جور معصوم در آن داخل نیست، کدام، یکی آنجایی که مطلق در مقابل خلاف است، خوب آنجا معصوم در آن نیست، وقتی می‏گوید اجمع العلما، که غیر مأکول غیر طیر نجسٌ، امّا طیرش اختلافی است یعنی بین علما اختلافی است، پس اجماع مطلق در مقابل خلاف، معصوم در آن نیست، شامل غیر معصوم می‏شود، پس آن که حجّت نیست، مضاف غیر شامل هم حجّت نیست، آنجایی که می‏گوید اجمع الفقها، فقها یعنی آقایان مراجع، از روز اوّل مراجع بزرگان اینطور گفتند، آن هم در آن معصوم نیست، پس این دو تا به درد نمی‏خورد، کدامش به درد می‏خورد، آنجایی که اطلاق به نحو اطلاق، هذه المسئله، مثلاً نجاست عرق جنب از حرام، هذه المسئله اجماعی، اینجا امام معصوم هم داخل است، چون می‏گوید اجماعی و یکی از افرادی هم که داخل است امام معصوم است، پس آن مطلق به نحو اطلاق، حجّت است، یکی هم آن مضاف شامل، اجمع اهل الحقّ، اهل حق همه اینطور می‏گویند، خوب این هم شامل امام می‏شود، این دو جور حجّت است، می‏دانید چرا، این داخل در خبر است، چطور، آخر اگر نظرتان باشد گفتیم اگر اجماع حجّت هم باشد مدرک حجّیتش چیست ادله حجّیت خبر واحد، یعنی همان طوری که اگر زراره بگوید قال الصّادق ما قبول می‏کنیم قولش را، حالا علاّمه فرموده اجمع اهل الحقّ یعنی امام زمان یعنی قال بقیه اللّه این دو جور اجماعی که حجّت است، نه اینکه معصوم داخلش است کأنّ داخل در خبر و سنّت می‏شود چطور اگر زراره بگوید قال الصّادق نماز جمعه واجب است ما از او قبول می‏کنیم، اگر علامه بگوید اجمع، که نماز جمعه واجب است اسم علما را نیاورد، اطلاق به نحو اطلاق، که معصوم را هم شامل بشود این هم قولش حجّت است کأنّ گفته است قال بقیة اللّه چه فرقی دارد با زراره که می‏گوید قال الصّادق با این الاّ که می‏گوید اجمع و امام هم داخل است کأنّ گفته است قال بقیة اللّه، پس بنابراین این دو جور اجماع داخل در حدیث و خبر است یعنی یکی از مصادیق سنّت است و همان طوری که ادله حجّیت خبر واحد قول زراره را عن الصّادق برای ما حجّت می‏کند قول آقای علاّمه را هم عن بقیة اللّه برای ما حجّت می‏کند یا اگر علاّمه فرمود مثلاً اجمع اهل الحق که شامل امام معصوم هم می‏شود، کأنّ گفته است قال بقیة اللّه پس نتیجه چه شد آقا، چهار جور اجماع داریم دو جورش که خالی از قول امام است به درد نمی‏خورد اصلاً ارزش ندارد آن دو قولی که آن دو جوری که شامل قول معصوم می‏شود آن دو جور حجّت است، اینها خلاصه دو روز درس است که خواندید،

۲

مناقشه در اجماع کاشف از قول معصوم

حالا می‏خواهیم بگوییم این دو قسم را هم زیرآبش را بزنیم، یعنی این دو قسم اجماع که در درس روز قبل چند ماه پیش، گفتیم این دو جور نقل اجماع حجّت است، اتفاقا این جمله‏‌های آخریش همین است که ان اطلق اگر اطلاق به نحو اطلاق بود یا اینکه اضافه شامل بود این دو قول یدخل، عنایت کنید عبارت آخر را اجماع متضمّن قول امام است، یعنی این دو جور اجماع قول امام را هم شامل می‏شود، فیدخل فی الخبر والحدیث آن وقت داخل در ادله حجّیت خبر واحد می‏شود، حالا ایشان می‏فرمایند اِلاّ، با این اِلاّ می‏خواهیم در این دو جور هم خدشه بکنیم، بگوییم همین دو جور اجماع هم که شامل قول معصوم می‏شود و ما گفتیم حجّت این هم خدشه دار می‏شود، چرا برای این که این آقایی که این جوری ادعای اجماع می‏کند کدام جوری، این دو جور حجّت، یعنی اضافه شامل مطلق به نحو اطلاق، این آقایی که این جوری ادعای اجماع می‏کند مستندش چیست، این آقایی که الآن علم پیدا کرده که امام هم با این قول موافق است، مستند این آقا چیست، مستندش یکی از سه چیز است یا حس است یا عقل است یا حدس است، حدسش را هم که بعدا می‏خوانیم یا حدس عادی است یا حدس اتّفاقی، ایشان می‏گوید این آقایی که این طور ادّعای اجماع می‏کند و ما گفتیم حجّت است، باید ببینیم مستندش چیست، از کجا علم پیدا کرده که اجمع اهل الحق یکی از آنها هم امام زمان است، از کجا علم پیدا کرده که هذه المسئله اگر گفتیم اجماعیون امام معصوم هم داخل است، مستند علم این ناقل اجماع این طور یکی از سه چیز است و هر کدام این‏ها را ما تشکیک می‏کنیم، وقتی مستندها تشکیک شد پس اجماع‏هایی هم که متصل است به این استنادها، آنها هم باطل است،

الاّ، پس ببینید آقا فیدخل این الاّ مستثنی است یدخل مستثنی منه است یدخل یعنی چه یعنی آن دو جور اجماع، هر یک از آن دو جور اجماع گفتیم داخل در خبر و حدیث است، یعنی ادله حجّیت خبر واحد این دو جور نقل اجماع را شامل می‏شود الاّ می‏خواهیم خدشه کنیم الاّ این که مستند، مستند یعنی دلیل، دلیل علم آن حاکی به قول امام، چرا فرض کردیم اضافه وقتی اضافه می‏گوید اجمع اهل الحق این آقایی که حاکی اجماع است، ناقل اجماع است، الآن قول معصوم را هم می‏گیرد یا آنجایی که اطلاق به نحو اطلاق است، آنجا را هم می‏گیرد، ایشان می‏گوید مستند این آقا چیست، این آقایی که الآن دارد برای ما ادّعای اجماع می‏کند به این نحو، مستندش احدُ اُمورٍ ثلاثه، یکی از سه چیز است، حالا یکی یکی می‏خوانیم،

احدها الحسّ، این آقایی که ادّعای اجماع می‏کند و می‏خواهد بگوید امام معصوم هم در این اجماع داخل است، مستندش یک وقت حسّ است، حسّ چگونه است آقا، یک کسی می‏رود مدینه در خانه حضرت صادق علیه ‏السلام، می‏گوید آقا تشریف دارند می‏گویند نه، رفتند حرم، حرم پیغمبر رفتند، خوب این آدم می‏آید حرم النّبی، مسجد النّبی، می‏بیند جمعیت پر است، همه رُوات همه نشسته ‏اند، یقین دارد که امام هم یکی از اینهاست، چون رفتند در منزل گفتند آقا حرم هستند، خوب پس الآن آمده مسجد النّبی، هزار نفر از رُوات، همه نشستند و همه بالاتّفاق، من از هر کدام سؤال می‏کنم، مثلاً نماز جمعه واجب است یا نه، همه می‏گویند بله، یعنی از دانه دانه این هزارتا سؤال می‏کنم، آقا نماز جمعه واجب است، آیا عرق جنوب از حرام نجس است، همه می‏گویند بله، وقتی این هزار نفر همه به من گفتند بله، پس من یقین دارم یکی از اینها امام معصوم است، چون یقین دارم امام معصوم در این جمعیت است، ولو به شخصه نمی‏شناسم، چون اگر بشناسم که دیگر اسمش اجماع نیست، نقل خبر است، نه، می‏دانم لایعرف باعیانهم، اعیان یعنی اشخاص، ولو من دانه دانه، من غریبم برای آنجا نیستم من، دانه دانه این اشخاص را نمی‏شناسم، ولی از هر کدام سؤال می‏کنم، آیا نماز جمعه واجب است یا نه، می‏گویند بله، بعد از اینکه من سؤالم از همه تمام شد، یقین دارم امام معصوم هم مثلاً قائل است به وجوب نماز جمعه، خوب اینجا این آقا می‏آید بیرون نقل اجماع می‏کند، می‏گوید اجمع الرُّوات که نماز جمعه واجب است، چرا مستند این حرفش حسّ است، یعنی خودش شنیده از امام، ولو حالا نمی‏داند شخص امام کدام است، ولی از تمام این جمعیتی که در این مسجد النّبی جمع شدند سؤال کرده، پس این آدم علم دارد به اینکه امام معصوم هم در این مسئله داخل است، و مستند علمش چیست، مستندش حسّ است، یعنی خودش از دو لب امام شنیده، با توجّه به اینکه نمی‏شناخته کدام اینها معصومند، خوب اگر این باشد خوب این خیلی خوب است، واقعا اجماعی است که خیلی معتبر است، چون یقینا امام داخل است، امّا این در زمان ما چنین چیزی نمی‏شود، این به درد زمان حضور می‏خورد، برود در خانه حضرت و بگویند حضرت مسجد هستند و برود مسجد و بداند که در این جمعیت امام هست و از دانه دانه.... این تمام برای زمان حضور است، زمان غیبت چه کسی می‏تواند چنین ادّعایی بکند، شما می‏توانید یک چنین ادّعایی بکنید، ما یک جایی بودیم آقا، همه علما بودند امام زمان هم بود و همه ‏شان هم... چنین چیزی امکان ندارد، ولو این منبری‌ها برای بازار گرمی، گاهی مجلس که حال پیدا می‏کند می‏گوید من یقین دارم که امام زمان هم در مجلس است، این غلط است این حرف، باید بگوید ما یقین داریم این مجلس مورد نظر آقاست، چه کسی می‏تواند چنین ادّعایی بکند، که جمعیتی داشتیم ما، همه بالاتّفاق یک چیز می‏گفتند و امام معصوم هم یقینا آنجا بود، در زمان غیبت امکان ندارد این مطلب، ولو اگر باشد حجّت است، ولی امکان ندارد این مطلب، تصوّر این مطلب مال زمان حضور است، در زمان حضور را که ما ادّعای اجماع دیگر نمی‏خواهیم بکنیم، ادّعای اجماع مال زمان غیبت است و آن هم جمعیتی که یکیشان امام باشد امکان ندارد، محال است کسی یک چنین ادّعایی بکند، بگوید آقا ما یک جایی بودیم هزاران نفر عالم بودند و امام زمان هم بود در آن مجلس یقینا و همه ‏شان این را گفتند، پس نتیجتا اگر این آقایی که دارد ادّعای اجماع اضافی می‏کند که شامل امام معصوم هم می‏شود، اگر مستندش حسّ است، خیلی خوب است، ولی هذا فی غایة القلة، حالا ایشان دیگر نمی‏گوید ممتنع، می‏گوید در غایت غلّت است، چنین چیزی نیست، یا نهایتش که باشد خیلی کم است، این مال زمان حضور است، در زمان حضور هم که ما احتیاجی به اجماع نداریم که در زمان حضور بگوییم اجمع العلما اینطور، پس عنایت بفرمایید، این آقایی که اجماع اضافی ادّعا می‏کند، یعنی اجماعی ادّعا می‏کند که امام هم یکدانه ‏اش هست، مستندش، دلیلش که امام هم یکی از اینهاست، یکی از امور ثلاثه است، احدها الحسّ که به این می‏گویند اجماع دخولی، که در منطق می‏گویند تضمّنی، اسمها را یادتان نرود، گفتیم اجماع یا مطابقی است در منطق که در اصول به آن می‏گویند تشرّفی، نظرتان هست، اجماع در منطق می‏گویند تضمّنی، در اصول به آن می‏گویند دخولی، در منطق می‏گویند التزامی، در اصول به آن می‏گویند کشفی، غرض این حسّی که داریم می‏خوانیم همان اجماع تضمّنی است، که متضمّن قول امام است، به تعبیر اصولی امام داخل در آنهاست، احدها یکی از آن مستندات دخول امام در جمعیت، حسّ است، مثل چه چیزی، کما اذا سمع الحکم یعنی این آقای ناقل اجماع، سمِعَ آن حاکی اجماع، آن حاکی اجماع حکم را از خود امام معصوم شنیده، کجا بوده این امام، فی جملة جماعةٍ، در مسجد النّبی، زمان حضور، در میان جمعیتی که لایعرف اشخاصهم، این قید معتبر است، چون اگر بشناسیم این جمعیت را، خوب قهرا امام را می‏شناسیم، دیگر اجماع معنی ندارد، این لایعرف را دقّت داشته باشید، این که ما می‏خواهیم اسمش را بگذاریم اجماع، از این هزار نفر در مسجد النّبی، ما از هر کدام پرسیدیم یک جواب دادند، امّا نمی‏دانیم کدامشان امام است، آنجاست که آن وقت مثلاً ادّعای اجماع می‏کنیم، و الاّ اگر خود آن افراد را دانه دانه بشناسیم، حضرت صادق را هم بشناسیم، آنجا دیگر نقل اجماع نیست، ایشان می‏فرماید اگر این آقای حاکی اجماع، این حکم اجماع اضافی که ادّعا می‏کند که شامل قول امام هم می‏شود، خود این حکم را از هوش خودش با گوش خودش از جماعتی شنیده که لایعرف اعیانهم ولی یقین دارد که امام معصوم در بین آنها بوده، فیحصر له العلم حالا که از مسجد آمد بیرون علم پیدا کرده، چون این هزارتایی که یکدانه‏ شان حضرت صادق بودند، همه متّحدا این حرف را زدند، علم برایش حاصل می‏شود به قول امام، خیلی خوب است، ولی هذا فی غایة القلة، این به درد همان زمان حضور می‏خورد، چه موقع در زمان غیبت آدم می‏تواند چنین ادّعایی بکند، حالا ایشان که نمی‏گوید ممتنع، می‏گوید خیلی کم است، در این زمانهای ما آدم یقین کند در یک جمعیتی که احدهم الامام است همه این را می‏گویند لذا ایشان این را ردّ می‏کند، اگر این مستند بشود وجود خارجی داشته باشد، بله نقل اجماع حجّت است، ولی ندارد وجود خارجی، نعلم جزما ما یقین داریم جزم داریم، کأنّهُ لم یتّفق، این آقایانی که برای ما ادّعای اجماع کردند مثل علاّمه و اینها، ما یقین داریم اینها به چنین مجلسی برنخوردند، یعنی بر نخوردند به مجلسی که جمعیتی باشد و یقین کند علاّمه، یکدانه از آنها امام است، بعد بیاید ادّعای اجماع بکند، ما جزم داریم یقین داریم که اتّفاق نیافتاده این مطلب، یعنی اجماع اینطوری، با این جمعیت، لاَِحَدٍ من هؤلاء الحاکین للاجماع، اینها که برای ما حکایت اجماع کردند، چنین مجلسی تا به حال برایشان اتّفاق نیافتاده، حاکین اجماع ما مگر چه کسانی هستند، شیخین، شیخ مفید، شیخ طوسی، نوعا نقل اجماعات ما به این دو بزرگوار بر می‏گردد، سیدین، سید مرتضی، سید ابوالمکارم، نوعا ناقلین اجماع ما اینها هستند، شما از اینها سؤال بکن، اصلاً در طول عمرشان برخورد کردند به یک مجلسی که جماعتی که یقینا یکی از آنها امام باشد، در آن جمعیت باشد و غیرهما، مثل شیخین، شهیدین، شهید اوّل و شهید دوّم، فاضلین مثل محقق و علاّمه، که دایی و خواهرزاده می‏شوند این دو بزرگوار، خلاصه حاکین اجماع ما شیخ مفید و شیخ طوسی است، سید مرتضی و سید ابوالمکارم است، شهیدین است، فاضلین است که علاّمه و محقق باشد، اینها ابدا به چنین مجلسی برنخوردند پس نتیجتا آقا مستند این آقایی که ادّعای اجماعی می‏کند که شامل معصوم هم می‏شود، اگر این باشد خوب است، ولی وجود خارجی ندارد، حالا برای اینکه ردّ کند ایشان این اجماع دخولی را که جمعیتی که یقین داریم یکدانه از آنها هم امام است، می‏خواهد تمسّک به قول شیخ طوسی بکند، یعنی با کمک شیخ طوسی می‏خواهیم این را ردّ بکنیم، شیخ طوسی فرموده نمی‏شود چنین چیزی در زمان غیبت، آدم بگوید جمعیتی که یکدانه ‏شان امام بودند، چنین حرفی زدند، عنایت بکنید آقا، دوّمی را که حالا می‏خوانیم همین جا بگوییم، شیخ طوسی، اوّلاً که می‏دانید ایشان شاگرد سید مرتضی بودند، این استاد و شاگرد آقا در یک مسئله تا آخر عمرشان هم با هم اختلاف داشتند، سید مرتضی اجماع دخولی قائل بوده، ایشان می‏گوید جماعتی که امام داخل در آنها باشد ما این اجماع را حجّت می‏دانیم، شیخ طوسی می‏فرماید بابا اجماع دخولی با این نحو اصلاً امکان ندارد که اجماع اگر معتبر هم باشد، دلیلش قاعده لطف است، قاعده لطف چیست، اینها را قبلاً گفتیم، موعدش اینجاست، همان روزها هم که توضیح می‏دادیم گفتیم بحثش می‏رسد، شیخ طوسی آقا بین قدما، چهار پنج نفرند، یکی شیخ طوسی است، یکی مرحوم علوی است، اینها سه چهار نفرند، از راه قاعده لطف قائلند به حجّیت اجماع، قاعده لطف یعنی چه، الآن ما هزارتا عالم در این زمان داریم، همه مثلاً می‏گویند نماز جمعه واجب است، آن وقت شیخ طوسی فرموده نمی‏شود تمام این هزارتا قولشان باطل باشد، و امام هم بنشیند نگاه کند، اگر این هزارتا قولشان باطل بود، حتما امام علیه ‏السلام یک مخالفی می‏فرستادند که این اجماع منعقد نشود، قاعده لطف اینطور اقتضا می‏کند، حالا که امّت هزارتا عالم دارند، هر هزارتا هم دارند اشتباه می‏گویند، قاعده لطف اقتضا می‏کند حضرت یک راهنمایی بکنند، این اجماع منعقد نشود، از این که منعقد شده، از این که کسی نیامده مخالفت بکند می‏فهمیم امام هم با این قول موافق است، شیخ طوسی خیلی اصرار دارد هم در بحث‌های کلامیشان و هم در بحثهای اصولیشان از راه قاعده لطف، آمدند اجماع را حجّت کردند، یعنی اگر در یک زمانی، همه علما بالاتّفاق یک مطلبی را می‏گفتند، هیچ مخالف نداشت، قاعده لطف می‏گوید امام هم با این قول موافق است، از راه قطب از راه لطف، موافقت امام را به دست می‏آورد، اصرار هم دارد، نقطه مقابلش استاد بزرگوارش می‏فرمایند چنین چیزی نیست، در بحث کلامی هم ایشان دو سه جا بحث کرده، فرمودند چنین لطفی بر امام لازم نیست، اگر همه مردم هم به اشتباه بروند، بر امام هیچ لزومی ندارد، بیاید مردم را ارشاد بکند، ارشادهایش را کرده، شارع مقدّس کارهایش را کرده، پیغمبر را فرستاده، قرآن را فرستاده، ائمّه را فرستاده، دیگر کسری نگذاشته، حالا مردم اشتباه می‏روند بروند، غرض سید مرتضی مخالف قاعده لطف است، می‏گویند ابدا لطفی بر شارع واجب نیست، اجماع دخولی را قبول دارد، شیخ طوسی در مقابلش هست، می‏گوید اجماع دخولی امکان ندارد در این زمان‌هایی که ما داریم زندگی می‏کنیم، اگر اجماع حجّت باشد، منحصرا مدرکش چیست، لطف است، خوب حالا می‏خواهیم چه کار کنیم، می‏خواهیم از این آقای شیخ طوسی استفاده بکنیم، که این اجماع است تحقق ندارد، و لذا، لذا یعنی چه، دلیل بر این مطلب که اجماع دخولی که مال زمان غیبت است، در این زمان امکان ندارد اینکه شیخ طوسی به استادش گفته آقای استاد، اگر شما این قاعده لطف را قبول نکنید، اصلاً ما دیگر اجماعی نداریم، ببینید یعنی آمدیم الآن به برکت حرفهای شیخ طوسی داریم این را ردّ می‏کنیم، می‏گوییم آقا نمی‏شود در زمان غیبت، این مال زمان حضور است، نمی‏شود این مطلب و باید از راه لطف، اگر دیدید وحدت کلمه ‏ای شد از راه لطف باید بیایید بگویید قول معصوم هم همین است، آن وقت به استادش می‏فرماید شما چرا منکرید با قاعده لطف، اگر قاعده لطف نباشد، ما اصلاً ادّعای اجماع نمی‏توانیم بکنیم، خوب ببینید این هم مؤید حرف ماست، چون اگر ممکن بود این کار شیخ طوسی ردّ نمی‏کرد، اینکه شیخ طوسی آمده ردّ کند برای اینکه ممکن نیست این کار، جماعتی باشد آدم یقین کند یکی از آنها امام است، دلیل بر این که ممکن نیست اینکه، شیخ طوسی وقتی خواسته سید مرتضی را ردّ بکند گفته آقا این کار امکان ندارد و ما اگر لطف را قبول نکنیم اصلاً اجماعی نداریم، پس معلوم می‏شود این اجماع دخولی که آقای سید مدّعی است باطل است، عنایت بفرمایید: و لذا می‏خواهم سید را ردّ بکنیم به کمک حرفهای شیخ انصاری، یعنی شیخ طوسی که شاگردش است، و لذا یعنی چه، دلیل بر اینکه اجماع اینطوری ما نداریم، جماعتی که یقینا امام در بین آنها باشد، دلیل بر اینکه ما نداریم اینکه شیخ طوسی در کتاب عُدّه، جدید هم چاپ شده جلد دو، صفحه ۶۳۱، شیخ طوسی در کتاب عُدّه، از صفحه ۶۳۱ تا ۶۳۷ در این شش هفت صفحه، شیخ طوسی سه چهار دفعه، این بحث را کرده و استادش را ردّ کرده، شیخ طوسی در کتاب عُدّه، در مقام ردّ سید، یعنی استادش، سید مرتضی، سید مگر چه کار کرده، سید انکر الاجماع من باب وجود اللُّطف آمده اجماع لطفی که مبنای شیخ طوسی است باطل کرده، این بانّهُ جار و مجرور متعلق به ردّ است، عقیده سید این است اجماع لطفی باطل است، شیخ آمده ردّ کرده استادش را به چه چیزی، بانّهُ، گفته لولا قاعدة اللُّطف، گفته اگر قاعده لطف نباشد، لم یمکن وصول به معرفت قول امام، ما فقط از راه قاعده لطف می‏توانیم رأی امام را به دست بیاوریم، یعنی اگر قاعده لطف نباشد اصلاً ما اجماع نداریم، پس چه کار کرد، یعنی این اجماعی که احدهم الامام است باطلش کرد، ما اگر... به استادش دارد می‏گوید، می‏گوید لولا قاعدة اللُّطف، ما اگر بتوانیم کشف رضای معصوم بکنیم از راه قاعده لطف است، اگر قاعده لطف را هم شما منکر بشوید لم یمکن توصل، امکان ندارد ما وصول پیدا کنیم به معرفت موافقت امام للمجمعین، ما فقط از راه لطف است که می‏توانیم موافقت امام را به دست بیاوریم، یعنی چه، یعنی اگر لطف را بگذاریم کنار دیگر امکان ندارد، یعنی اجماع دخولی امکان ندارد، پس دقّت کردید به برکت حرف‌های شیخ طوسی، آمدیم سید مرتضی را ردّ کردیم و گفتیم آقا این اجماعی که شما ادّعا می‏کنید، جماعتی که امام داخل در اینهاست این در زمان حضور تصوّر می‏شود، در زمان غیبت امکان ندارد، خوب پس اینکه باطل شد،

[قاعده لطف]

برویم سراغ مستند دوّم، مستند دوّم قاعده لطف است، ما الآن به برکت قاعده لطف سید را ردّ کردیم، حالا می‏خواهیم قاعده لطف را هم ردّ کنیم، عرض کردیم شیخ طوسی، مکرر این را عرض کردم هم در بحث‌های کلامی، هم در عُدّه، هم آن آدرسی که دادم، ایشان مکرر این را گفته، می‏گوید آقا ما تنها از راه قاعده لطف است که می‏توانیم بفهمیم امام هم این عقیده‏ اش است، قاعده لطف چیست، اگر همه جمعیت، عموما یک چیزی می‏گویند، خوب از اینکه مخالفتی نیست می‏فهمیم امام هم با این موافق است، چرا، چون اگر اینها اشتباه کرده بودند، قاعده لطف اقتضا می‏کرد، حضرت بیاید یک مخالفتی با اینها بکند، حالا که مخالفتی نکرده، از راه قاعده لطف می‏فهمیم نظر مبارک حضرت هم همین است، این قاعده لطف،

ایشان می‏فرماید این را ما قبول نداریم، الثانی، یعنی این آقایی که نقل اجماع می‏کند و می‏خواهد بگوید امام هم داخل در این جمعیت است، مستندش یعنی دلیلش قاعده لطف است، علی ما ذکره الشّیخ فی العُدّه، همان آدرس را مراجعه بکنید این بحثها را مفصّل دارد، البته ایشان می‏گوید منحصر به شیخ طوسی هم نیست، چون آخر این قاعده لطف را هر جا شما بروید می‏گویند مال شیخ طوسی است، نه، در قدما چهار پنج نفر بودند، یکی از آن که الآن یادم هست مرحوم علوی است، علوی هم جزو قدما بوده، غرض آن قاعده لطف منحصر به شیخ طوسی نیست، ایشان می‏گوید حکی القول به قول به این قاعده لطف، یعنی این قول دوم، حکایت شده از غیر شیخ طوسی، از قدمای دیگر که یقینا یکی از آنها علوی است و یکی دیگرشان یادم نیست، فقط سه چهار نفرند، اینها آمدند از راه لطف این را هم ما قبول نداریم، و لا یخفی، اوّلی را که ردّ کردیم به اعتبار اینکه امکان ندارد، دوّمی اصلاً مبنایش باطل است، ایشان می‏فرماید لایخفی عن الاستناد الیه یعنی قاعده لطف، غیرُ صحیحٍ ابدا درست نیست، علی ما ذُکر فی محله محلش علم کلام است، منتها چون شما دسترسی به آنجاها ندارید همین کتابهای اصولی را نگاه کنید، قوانین جلد اوّل، اوایل صفحه ۳۵۳، عرض کردم بحث بحث کلامی است، امّا آنجاها که شما سختتان است مراجعه کنید، به همین کتابهای دم دستی من آدرس می‏دهم، قوانین جلد اوّل، اوایل صفحه ۳۵۳، اگر فصول دارید آخر صفحه ۲۵۲، اگر اشتباه نکنم، ۲۴۵، آخر فصول، یعنی صفحه آخر، آخر صفحه ۲۴۵، اگر قوانین دارید، اوایل صفحه ۳۵۳ اگر ندارید فصول دارید، اواخر صفحه ۲۴۵ را نگاه بکنید، آن بحث کلامی در این دو جا مطرح شده، که حالا ان شاء الله در درس فردا هم ایشان اشاره می‏کنند، من دیگر معطّلش نمی‏شوم اینجا، چون درس فردایمان همین درس کلامی است، محلّه یعنی علم کلام، منتها من علم کلام آدرس دادم، از قوانین و فصول، چون اینجا همان بحث کلامی را کردم، کنار دستم هم هست، به آن مراجعه کنید، فردا هم ایشان اشاره می‏کند، ایشان می‏فرماید این اجماع لطفی ابدا درست نیست، در علم کلام ثابت شده، خوب پس بنابراین آقا، اجماعاتی که شیخ طوسی برای ما می‏کند، هیچ ما قبول نداریم، اتّفاقا ایشان خیلی ادّعای اجماع دارد، شما این مبسوط اینها را ببینید، ایشان همه ‏اش یک مطلبی که می‏گوید، می‏گوید دلیلنا اجماعُ الفرقه، اجماعش هم مبنایش لطف است، اجماعات شیخ طوسی به درد ما نمی‏خورد، چرا، چون مبنایش باطل است، مبنای ایشان را ما یقین داریم، مبنای اجماعاتشان قاعده لطف است و قاعده لطف در علم کلام باطل شده، فردا ما اجمالاً می‏خوانیم بطلانش را، تفصیلش را هم به قوانین فصول مراجعه کنید، وقتی مبنای شیخ طوسی را ما قبول نکردیم، البتّه عقیده ما این است، عقیده ایشان این است، دیگران نمی‏گویند این را، در نظر ایشان اجماعات شیخ طوسی ارزش ندارد، چون مبتنی بر لطف است و ایشان عرض کردم هزارها شاید، ادّعای اجماع، این مبسوط را ببینید، خط خطش ادّعای اجماع است، یک مطلبی را می‏گوید، می‏گوید دلیلنا اجماعٌ الفرقه، ایشان می‏گوید ما در محلّ خودش ثابت کردیم ابدا اجماع لطفی به درد نمی‏خورد، فلا وجه، پس وجهی ندارد ما اعتماد کنیم علی حکایت اجماع شیخ طوسی، چون مبتنی بر لطف است و لطف هم که باطل است و فرض این است، که اجماعات شیخ طوسی، کلُّها مستندةٌ الی هذه القاعده، اجماعات ایشان مستند به این قاعده لطف است و ما قبول نداریم، لما عرفت من الکلام المتقدّم، ایشان می‏فرمایند که لما عرفت من الکلام المتقدّم، همین عبارت که خواندیم که به استادش گفت اگر لطف معتبر نباشد ما دیگر اصلاً اجماع نداریم، این کاملاً دلیل است بر اینکه منحصرا مبنای آقای شیخ طوسی در ادّعای اجماعات لطف است و لطف را هم که ما قبول نداریم، عرفت از همین کلامی که الآن خواندیم که ایشان منحصرا مبنای اجماعش لطف است و لطف هم درست نیست، بله از عرف عبارتشان را خواندیم،

و ستعرف فردا، و ستعرف باز از همان کتاب عُدّه و غیر عُدّه از کتابهای کلامی، ایشان در عُدّه چند جا در کتابهای کلامی، از کتبش همه این مطلب را گفته، گفته تحصیل اجماع فقط یک راه دارد، آن هم منحصر به لطف است، که ما هم قبول نداریم، پس به نتیجه از نظر ایشان آقا اجماعات شیخ طوسی ارزشی ندارد، عرض کردم این نظر مبارک ایشان است، و الاّ دیگران این حرف را نمی‏زنند، نتیجتا آقا دو تا از مستندها را خواندیم، یک دانه ‏اش درست بود امّا وجود خارجی نداشت، یک دانه‏ اش هم که باطل است، مستند اجماع لطف است که لطف هم باطل است،

۳

جمع کلام سید مرتضی و شیخ طوسی به وسیله میرزای قمی

خوب تا اینجا ما چه کار کردیم آقا، این استاد و شاگرد را انداختیم به جان همدیگر، گفتیم سید مرتضی فقط دخولی است، منکر لطف، آقای شیخ طوسی فقط لطفی است، منکر دخول، این دو تا را انداختیم به جان همدیگر که با هم اینها دعوا کنند، ولی میرزای قمی گفته این چه کاری است، چرا اینها به جان همدیگر بیاندازیم، اینها قابل جمع است، اینها با هم شریکند، سید مرتضی فقط دخولی است، شیخ طوسی شاگردش هم دخولی است هم لطفی است، آخر تا الآن می‏گفتیم چه، می‏گفتیم او فقط دخولی است، منکر لطف، این فقط لطفی است، منکر دخول، سید یعنی میرزای قمی، ایشان آمدند ادّعا کردند در کتاب قوانین، (آدرسش هم یادم رفته)، ایشان در کتاب قوانین، حالا آدرسش را فردا عرض می‏کنم، غرض ایشان در کتاب قوانین آمده گفته نخیر اینها با هم شریکند، دعوا، مشارکت، مدّعی کیست، میرزای قمی، آمده ادّعای شرکت کرده، گفته اینها با هم شریکند در دخول، یعنی هر دویشان دخول را قبول دارند، منتها شیخ طوسی یک چیز را هم اضافه می‏گوید، خوب نزاع کم شد دیگر، ما این دو تا را روبه ‏رو هم قرار دادیم، گفتیم او فقط دخولی، منکر لطف، این فقط لطفی، منکر دخول، سید یعنی میرزای قمی در قوانین فرموده نه، اینها با هم شریکند، در قاعده دخول شریکند، ولی شیخ طوسی غیر از قاعده دخول قاعده لطف را هم قبول دارد، ایشان می‏فرماید این حرف درست نیست، آقای میرزای قمی همه عبارتهای شیخ طوسی را ندیده، و الاّ اگر همه را می‏دید، چنین حرفی را نمی‏زد، شیخ طوسی چند جا تصریح به این مطلب کرده، گفته باطل است حرف استادم که قائل به دخول است، فقط لطف، سید مرتضی گفته باطل است مبنای شاگردم، شیخ طوسی فقط دخول، پس این ادّعای آقای میرزای قمی که آمده مدّعی مشارکت شده، مشارکت کرده باطل است، دعوی، این مبتدا غیر ثابت، خط بعدش، این دعوای میرزای قمی، غیر ثابت است، چه ادّعایی کردند ایشان، مشارکته، شیخ طوسی، گفته شیخ طوسی مشارک است با سید مرتضی است در استکشاف قول امام از تتبّع اقوال امّت، یعنی شیخ طوسی هم مثل استادش دخولی را قبول دارد، اگر تتبّع کردیم اقوال امّت را و دیدیم امام داخل در اینهاست، آن حجّت و اختصاصهُ یعنی اختصاص شیخ، پس شیخ هم موافق با ایشان است در دخول، منتها یک طریق اختصاصی هم دارد، اختصاصهُ بطریقٍ آخر که آن طریق آخر مبنی بر قاعده لطف است، که آقای میرزای قمی چنین کاری کرده که یک قدری بین این استاد و شاگرد را جمع بکند، ولی این حرف ثابت نیست، این دعوا باطل است، جهتش هم این است که میرزای قمی همه عبارتهای عُدّه را نگاه نکرده، و ان الدَّعاها، ‌ها به دعوا بر می‏گردد، اگر چنین ادّعا را بعضی، یعنی میرزای قمی، در قوانین کردند، امّا این ادّعا درست نیست، فاِنّه قال، فی العُدّه، حالا می‏خواهد عبارت شیخ طوسی را نقل بکند، غیر عبارتش را خواندیم، یک عبارتهای دیگر که آن صریح است در اینکه اجماع فقط منحصرا راهش لطف است، آمده گفته اذا اختلفت الامامیه أو الامّة در کتابهایی که دست من است دو تا عبارت دارد، هم امامیه هم امّة، ولی نسخه‏‌های صحیحه یا امّت تنهاست یا امامیه به تنهاست، و به نظر من امّت بهتر درست است، یعنی امامیه ‏اش را خط بزنید، امّت بهتر است می‏دانید چرا، صفحه ۲۱ را مراجعه کنید، کتاب قبل، اذا اختلف الامّة علی القولٍ، فرقی نمی‏کند، ولی حالا که ما می‏خواهیم ترجیح بدهیم، این دو تا یقینا یک دانه ‏اش زیادی است، کدامش زیادی باشد بهتر است، آن امامیه ‏اش زیادی است، امّتش بهتر است، می‏خواهم شاهد بیاورم و الاّ معنی که فرقی نمی‏کند، صفحه ۲۱، اذا اختلف الامّة علی قولٍ، آخر صفحه ۲۳۷، با این نسخه‏‌ها، اذا اختلف الامّة علی قولٍ، پس نتیجتا این کتابها که دو تا لفظ دارد، امامیه‏ اش را خط بزنید، امّت به این دو تا شاهدی که من عرض کردم بهتر است، فرموده اذا اختلف الامّة علی قولین یکون احد القولین قول الامام، اگر امّت دو قولی شدند، مثلاً یک عدّه می‏گفتند نماز جمعه واجب است، یک عدّه می‏گفتند حرام است، دو قول است، خوب ما یقین داریم که امام با یکی از این دو قول موافق است دیگر، اذا اختلف الامّة علی قولین، یقینا یکی از این دو تا موافق قول امام است، دیگر سوّمی ندارد، می‏گوید اذا اختلف الامّة علی قولین، یکون احد القولین قولُ الامام، یقینا یکی از این دو قول موافق با نظر مبارک امام است، که لایعرف بنفسه، البتّه نمی‏دانیم کدام است، ولی می‏دانیم یکی از این دو موافق با قول امام است، والباقون کلُّهُم علی خلافه و بقیه همه اشتباه می‏کنند، این انّه مقول قول است، آقای شیخ طوسی در مسئله اختلاف امّت علی قولین قال، چه چیزی قال، این که اِنّه متی فرموده اگر یک چنین اتّفاقی افتاد که امّت دو قولی بودند، یکیش موافق امام، ولی ما نمی‏دانیم کدام است، گفته در اینجا آن قولی که موافق با نظر امام است، که نمی‏دانیم کدام است، اگر یک، مثلاً فرض کنید یک عدّه می‏گویند عرق جنوب از حرام نجس، یک عدّه می‏گویند پاک، اگر ما دلیلی از کتاب و سنّت بر پاکی داشتیم، خوب آنجا بر امام لازم نیست ظهور بکند، همان دلیل را می‏گیریم و آن قول به نجاست را می‏گذاریم کنار، امّا اگر از کتاب و سنّت دلیل نداشتیم، نه بر این قول، نه بر آن قول، اینجاست که بر امام واجب است که بیاید ظهور بکند و این اجماع را به هم بزند، فرموده متی، اگر یک چنین اتّفاقی افتاد، یعنی اختلاف امّت شد در قولین، نجاست، طهارت، اِن کان بر آن قولی که اِن فَرَدَ مثلاً طهارت، اگر بر آن طهارت که اِن فَرَدَ بِهِ الامام، دلیلی داشتیم از کتاب و سنّت، یعنی در روایات داشتیم که عرق جنوب از حرام پاک است که نظر امام هم واقعا مثلاً با این موافق است، در یک چنین جایی که اگر دلیل داشتیم بر طهارت که موافق قول امام است، از کتاب و سنّت قطعی دلیل داشتیم، لم یجب علیه ظهور، بر امام دیگر ظهور لازم نیست، چرا، چون همین دلیل که می‏گویید طاهرٌ بس است دیگر، لزومی ندارد که امام ظهور بکند، ولَا الدِّلاله، دلاله یعنی راهنمایی، راهنمایی هم لازم نیست بکند بر آن قول به طهارت، چرا، لأَنَّ الموجود من الدّلیل، یعنی همان دلیلی که می‏گوید پاک است، کافٍ فی اسقاط التّکلیف، ازاحه یعنی اسقاط، همان شما به دلیل طهارت عمل بکن، تکلیفت ساقط است، لم یکن علیه دلیلٌ و متی، ولی اگر نه، نه دلیل بر طهارت داشتیم نه دلیل بر نجاست، اینجاست که وجب علیه ظهور، قاعده لطف، حالا که یا او نمی‏گویند یا او نمی‏گویند، اینجاست که بر امام واجب است، ظهور بکند، یا اگر هم ظهور نمی‏کند اظهار بکند، من یبین الحق، یک نفر که حقّ را بیان کند، در آن مسئله الی ان قال، بعد گفته منحصرا، می‏خواهند ردّ میرزای قمی، میرزای قمّی می‏خواست اینها را اصلاح بدهد، می‏گوییم نه عبارت به این صریحی، می‏گویند منحصرا مبنای اجماع قاعده لطف است، بر امام واجب است ظهور کند، حالا دارد استادش را ردّ می‏کند، چطور شما می‏خواهید جمع کنید، و قال ذکر المرتضی، گفتیم استاد ما آقای سید مرتضی، که اسم مبارکشان علی است، لقبشان هم مثلاً علم الهدی است، علی بن الحسین الموسوی، البتّه نه موسوی تهرانی، موسوی بغدادی، آقای استاد ما علی بن حسین موسوی، فرموده نه، بر امام لزومی ندارد، می‏بینید، ایشان دارد اثبات می‏کند لطف را، استادش آقای موسوی سید مرتضی، به کلّی ردّ کرده، فرموده یجوزُ، جایز است همه اینها اشتباه دارند، و قول حق پهلوی امام باشد، یعنی لطفی واجب نیست، یجوزُ استاد ما گفته، جایز است حق نزد امام باشد، یعنی آنها می‏گویند طهارت، آنها می‏گویند نجاست، ممکن است همه‏ شان اشتباه بگویند، قول حق پهلوی امام معصوم باشد و هیچ هم واجب نیست، اینها همه ردّ میرزای قمی است، میرزای قمی می‏خواهد اینها را جمع کند، ایشان می‏گوید چطور می‏خواهی جمع کنی، ایشان از آن وقت تا حالا که مبنای خودش را اثبات کرد، فقط و فقط لطف، یجب علیه الظهور، حالا هم دارد استادش را ردّ می‏کند، استاد ما گفته نه، ظهور واجب نیست، می‏شود حق در نزد امام باشد بل اقوال الاُخر کلها باطلَة وَلا یجب علیه الظّهور، و ظهور هم هیچ واجب نیست،

لانّا بحث کلامی است، یعنی اگر شما از سید مرتضی، همان بحث کلامی که آن بالا وعده‏ اش را دادم، در قوانین هم آدرس دادم، همین است، سید مرتضی فرموده آقا، چه لطفی، شارع مقدّس کار خودش را کرده، حالا اگر ما اشتباه رفتیم، دیگر بر آن وجوبی ندارد که ظاهر بشود، چرا برای اینکه اصلاً سبب غیبت حضرت ماییم، ماییم که باعث شدیم حضرت در پس پرده غیبت است، اصلاً ما اگر گناهانمان را بگذاریم کنار، طبق روایات، ما اگر واقعا آدم بشویم، زمینه فراهم بشود، تشریف می‏آورند حضرت، پس اصلاً ما مانع غیبت هستیم، آن وقت بگوییم بر حضرت واجب است، اگر ما اشتباه کردیم دست ما را هم بگیرد، مانع را ما ایجاد کردیم حضرت در پس پرده غیبت است، سید مرتضی می‏فرماید، می‏فرماید ما مانع ظهوریم، آن وقت با اینکه مانع هستیم، بیاییم بگوییم نه، هر جا اشتباه کردیم، آقا باید بیاید دست ما را بگیرد، پس نتیجتا اینها حرفه‌ای سید مرتضی است، به کلّی مخالف قاعده لطف است، آقای شیخ طوسی هم مثبت قاعده لطف است، پس آن ادّعایی که آقای میرزای قمّی کرده و فرموده اینها با هم یک توافقی دارند، هر دویشان قاعده دخول را قبول دارند، در قاعده لطف ایشان یک چیزی اضافه می‏گوید، حرف باطلی است، تا فردا ان شاء الله.

الخلاف هو كذا ، وأمّا كذا فحكمه كذا إجماعا ؛ فإنّ معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا.

وأضعف ممّا ذكر : نقل عدم الخلاف ، وأنّه ظاهر الأصحاب ، أو قضيّة المذهب ، وشبه ذلك.

مستند العلم بقول الإمام عليه‌السلام أحد امور

وإن أطلق الإجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدّم (١) ـ ولو مسامحة ؛ لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم ؛ لعدم قدحه في الحجّية ـ فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنّة ، أعني حكم الإمام عليه‌السلام ؛ لما عرفت (٢) : من أنّ الإجماع الاصطلاحيّ متضمّن لقول الإمام عليه‌السلام فيدخل في الخبر والحديث ، إلاّ أنّ مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه‌السلام أحد امور :

١ ـ الحسّ

أحدها : الحسّ ، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه‌السلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم بقول الإمام عليه‌السلام.

وهذا في غاية القلّة ، بل نعلم جزما أنّه لم يتّفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع ، كالشيخين والسيّدين وغيرهما ؛ ولذا صرّح الشيخ في العدّة ـ في مقام الردّ على السيّد حيث أنكر الإجماع من باب وجوب اللطف ـ : بأنّه لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصّل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين (٣).

٢ ـ قاعدة اللطف

الثاني : قاعدة اللطف ، على ما ذكره الشيخ في العدّة (٤) وحكي

__________________

(١) في الصفحة ١٨٤.

(٢) راجع الصفحة ١٨٧ ـ ١٨٨.

(٣) العدّة ٢ : ٦٣١.

(٤) العدّة ٢ : ٦٣١ و ٦٣٧.

القول به عن غيره من المتقدّمين (١).

عدم صحّة الاستناد إلى اللطف

ولا يخفى أنّ الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محلّه (٢) ، فإذا علم استناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته ، والمفروض أنّ إجماعات الشيخ كلّها مستندة إلى هذه القاعدة ؛ لما عرفت من كلامه المتقدّم من العدّة ، وستعرف منها ومن غيرها من كتبه (٣).

عدم صحّة دعوى مشاركة الشيخ للسيّد في طريقة استكشاف قول الإمام عليه السلام

فدعوى مشاركته للسيّد قدس‌سره في استكشاف قول الإمام عليه‌السلام من تتبّع أقوال الامّة واختصاصه بطريق آخر مبنيّ على قاعدة «وجوب (٤) اللطف» ، غير ثابتة وإن ادّعاها بعض (٥) ؛ فإنّه قدس‌سره قال في العدّة ـ في حكم ما إذا اختلفت الإماميّة على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليه‌السلام على وجه لا يعرف بنفسه ، والباقون كلّهم على خلافه ـ :

كلام الشيخ في العدّة ردّا على طريقة السيّد المرتضي

إنّه متى اتّفق ذلك ، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه‌السلام دليل من كتاب أو سنّة مقطوع بها ، لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك ؛ لأنّ الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف ، ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور ، أو إظهار من يبيّن الحقّ في تلك المسألة ـ إلى أن قال ـ :

__________________

(١) حكاه السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول عن جماعة ، منهم الحلبي في ظاهر الكافي ، انظر مفاتيح الاصول : ٤٩٦ ، والكافي : ٥٠٧ ـ ٥١٠.

(٢) انظر القوانين ١ : ٣٥٣ ، والفصول : ٢٤٥ ـ ٢٤٦.

(٣) انظر الصفحة الآتية.

(٤) كذا في (ص) ، (ظ) و (م) ، وفي غيرها : «وجوب قاعدة».

(٥) هو المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٣٥٠.

وذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ أخيرا : أنّه يجوز أن يكون الحقّ عند الإمام عليه‌السلام والأقوال الأخر كلّها باطلة ، ولا يجب عليه الظهور ؛ لأنّا إذا كنّا نحن السبب في استتاره ، فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به وبما (١) معه من الأحكام يكون (٢) قد فاتنا من قبل أنفسنا ، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدّى إلينا الحقّ الذي كان عنده.

قال : وهذا عندي غير صحيح ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن لا يصحّ الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا ؛ لأنّا لا نعلم دخول الإمام عليه‌السلام فيها إلاّ بالاعتبار الذي بيّنّاه ، ومتى جوّزنا انفراده بالقول وأنّه لا يجب ظهوره ، منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع (٣) ، انتهى كلامه.

وذكر في موضع آخر من العدّة : أنّ هذه الطريقة ـ يعني طريقة السيّد المتقدّمة ـ غير مرضيّة عندي ؛ لأنّها تؤدّي إلى أن لا يستدلّ بإجماع الطائفة أصلا ؛ لجواز أن يكون قول الإمام عليه‌السلام مخالفا لها ومع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده (٤) ، انتهى.

وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من قاعدة اللطف : ما حكي عن بعض (٥) أنّه حكاه عن كتاب التمهيد للشيخ :

__________________

(١) في غير (ل) و (م) زيادة : «يكون».

(٢) لم ترد «يكون» في (ر) ، (ص) و (ه).

(٣) العدّة ٢ : ٦٣١.

(٤) العدّة ٢ : ٦٣٧.

(٥) حكاه المحقّق التستري عن الشيخ الحمصي في التعليق العراقي ، راجع كشف القناع : ١١٨.