درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱۹: اجماع منقول ۱۲

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

عرض شد ناقلین اجماع، ممکن است با یکی از چهار لفظ برای ما ادّعای اجماع بکنند، ولی دو تاش باطل است، چون مناط حجّیت اجماع ما گفتیم چیست، اشتمال بر قول معصوم است، و الاّ ما دلیل نداریم بر اعتبار اجماع، ما اگر ما شیعه‏‌ها اجماع را حجّت می‏دانیم به اعتبار این است که مدّعی هستیم امام معصوم هم با اینها موافق است، خوب دو جور از این نقل اجماعها، خالی از قول معصوم است، آنجایی که مطلق در مقابل خلاف باشد، آنجایش اجماعی است امّا اینجایش اختلافی است، خوب ببینید این معلوم است یعنی اختلاف بین علما، پس اینطور ادّعای اجماعی که در مقابلش ادّعای خلاف است، این اجماعی است که خالی از قول امام است، این که اعتبار ندارد، یا آنجایی که مضاف غیر شامل باشد، اجمع الفقها، خوب فقها ظهورش در علمای ظاهری است، شامل معصوم نمی‏شود اصطلاحا، پس اجمع الفقها، یعنی فقهایی که غیر از امام معصوم است، آن هم اعتبار ندارد، امّا می‏ماند آن دو جور دیگرش، دو جور نقل اجماع است چون مشتمل بر قول معصوم است، آن حجّت است و اخل در خبر و سنّت می‏شود، کجا، آنجایی که مطلق به نحو اطلاق، هذه المسئله اجماعی، خوب این مسئله اجماعی است حتما شامل امام هم می‏شود، پس یک چنین ادّعای اجماعی، مشتمل بر قول معصوم است، کأنّه همانطوری که اگر زراره بگوید قال الصّادق، ادلّه حجّیت خبر واحد می‏گوید حرفش را بگیر، اینجا هم که علاّمه می‏فرماید این مسئله اجماعی است و شامل قول معصوم می‏شود، کأنّه علاّمه هم فرموده قال بقیه ‏اللّه، مشمول ادلّه حجّیت خبر واحد می‏شود، و این هم حجّت است، یا آنجایی که مضافش شامل باشد، مثلاً علاّمه می‏فرماید اجمع اهل الحقّ، اهل القبله اینطور می‏گویند، یکی از اهل حقّ هم امام زمان علیه ‏السلام است، پس این دو جور نقل اجماع که مشتمل بر قول معصوم است، مشمول ادلّه حجّیت خبر واحد واقع می‏شود، پس می‏شود حجّت، ولی دیروز ایشان این دو تا را هم خلاصه سُستش کرد و تشکیک کرد، فرمود بله، این دو جور اجماع چون مشتمل بر قول معصوم است، معتبر است ولی باید ما ببینیم دلیل این ناقل اجماع چیست، این آقایی که اینطور ادّعای اجماع می‏کند و می‏خواهد بگوید امام معصوم هم داخل است، مستندش چیست، از چه راهی چنین ادّعایی دارد، یا مستندش حسّ است، یا مستندش عقل است، همان قاعده لطف، یا مستندش حدس است، حدس هم یا حدس عالی یا حدس اتّفاقی، مستند ناقلین اجماعی که ادّعای اجماعشان مشتمل بر قول معصوم است، مستندشان را باید نگاه کنیم، اگر مستندش حسّ باشد خیلی خوب است، یعنی این آقایی که دارد ادّعای اجماع می‏کند، و عن حسٍّ می‏خواهد بگوید امام زمان هم در اینجا... خیلی خوب است، دنبال چه چیزی می‏گردیم ما، الاّ اینکه در زمان غیبت امکان ندارد، یا به قول ایشان در غایت قلّت است، اینطور اجماعی که انسان خبر بدهد از قول معصوم عن حسٍّ، این در زمان حضور اتّفاق می‏افتد، عرض کردیم همان مثالی که زدیم، می‏رود خانه حضرت می‏گویند حضرت حرم رفته ‏اند، می‏آید حرم می‏بیند جمعیتی هستند، یقینا یکی از اینها معصوم است، از دانه دانه اینها سؤال می‏کند، مثلاً نماز جمعه چه حکمی دارد، تمام اینها بالاتّفاق یک جور حرف می‏زنند، این آخر سر می‏فهمد، پس امام معصوم هم همین حرف را زده، یعنی عن حسٍّ از خودش شنیده، آن در آن زمان امکان دارد، کی در این زمان ممکن است ما بگوییم در یک جایی بودیم همه علما بودند، امام زمان هم یقینا بودند، و من از دانه دانه آنها این حکم را سؤال کردم، همه یک چیزی گفتند، پس سمِعتُ من الامام که این که امکان ندارد، یا عرض کردم لااقلّش در غایت قلّت است، اینها بیشتر در زمان معصوم اتّفاق می‏افتد، پس اجماعی که مشتمل بر قول معصوم باشد، اگر مستندش حسّ باشد خوب است، حجّت است، مشمول ادلّه واقع می‏شود، الاّ اینکه در زمان غیبت این کار ممکن نیست، لذا شیخ طوسی آمده گفته اگر ما قاعده لطف را بگذاریم کنار دیگر هیچ اجماعی نداریم، یعنی چه، یعنی اینها باطلند، ما فقط اجماعمان از راه لطف، این حرف شیخ طوسی را ما قبول نداریم، ردّ می‏کنیم، ولی فعلاً می‏خواهم از آن استفاده بکنیم، شیخ طوسی فرموده اگر کسی قاعده لطف را قبول نکند، امکان ندارد از هیچ راهی بتواند قول معصوم را به دست بیاورد، یعنی اجماع دخولی ممکن نیست، اجماع عن حسٍّ که انسان در زمان غیبت از خود امام بشنود این ممکن نیست، پس نتیجتا مستند اوّلی ولو درست است، امّا وجود خارجی ندارد، پس این که شد باطل، مستند دوّمی، یعنی آقایی که ادّعای اجماع می‏کند، مستندش اینکه می‏خواهد بگوید امام هم داخل در اینهاست، از راه قاعده لطف، می‏گوید نمی‏شود، تمام علما، صدهزار عالم، همه بیایند وحدت کلمه داشته باشند، آن وقت همه اینها باطل باشد، امام می‏نشیند نگاه کند، نه، از لطف ایشان به دور است، قاعده لطف اقتضا می‏کند، که اگر اینها همه بر باطل رفتند، یا خودشان را یا یک نفر را بفرستند که اظهار مخالفت بکند، این اجماع منعقد نشود، پس نتیجتا از اتّفاق همه علما، که وحدت کلمه دارند، ما می‏توانیم به قاعده لطف کشف کنیم امام داخل در اینهاست، این غیر از دخول سید مرتضی است، آن دخول اوّلی حسّی بود که بگوید در این جمعیت عن حسٍّ امام داخل بود، نه، شیخ طوسی این کار را می‏کند، می‏گوید حالا که صد هزار عالم همه یک چیزی می‏گویند، اگر این باطل بود، باید امام ردّ بکند، قاعده لطف این را اقتضا می‏کند، از این که همه وحدت کلمه دارند و امام معصوم هم مخالفت نکرده، ما به قاعده لطف کشف می‏کنیم امام داخل در این جمعیت است، یعنی دخول امام را از راه قاعده لطف، نه از راه سماع که بگوییم در زمان غیبت ممکن نیست، خوب شیخ طوسی از راه قاعده لطف آمده، لذا ایشان می‏گوید ما اجماعات شیخ طوسی به دردمان نمی‏خورد، چون ایشان مستند اجماعاتش قاعده لطف است، و قاعده لطف هم که از اساس باطل است، چرا چون به مقتضای، شارع به مقتضای وظیفه عقلایش عمل کرده، ارسال رسل، انزال کتب، انبیاء، اولیاء، بیانها همه شده، حالا مردم اشتباه می‏روند، بروند به شارع چه مربوط است، ایشان می‏فرماید این قاعده لطف اساس ندارد و اجماعات شیخ چون مبتنی بر این مبنی است، این مبنی باطل، ما پس اعتماد به اجماعات شیخ طوسی نداریم،

۲

جمع کلام شیخ طوسی و سید مرتضی توسط میرزای قمی و مناقشه در آن

خوب تا اینجا چه شد آقا، تا اینجا ما سید مرتضی و شیخ طوسی را در مقابل هم قرار دادیم، گفتیم سید مرتضی دخولی است، دیگر در خلاصه گویی بنا شد آقایان اشکال نکنند، اشکالتان را بنویسید بعدا، خلاصه گویی که ما می‏کنیم رفقا دیگر مباحثه ‏شان را کرده‏اند، نوشته ‏هایشان را کرده‏اند فقط ما می‏خواهیم ملخّص حرفهای دیروز را بزنیم، اشکال بیاید در کار دوباره حرف بریده می‏شود خلاصه آقا سید مرتضی می‏گوید عن حسٍّ ما می‏توانیم دخول امام را بدست بیاوریم، قاعده لطف به کلی باطل است، شیخ طوسی می‏گوید ما اگر دخول امام را هم بخواهیم احراز بکنیم از راه قاعده لطف است و الاّ دخول عن حسٍّ باطل است، این دو تا استاد و شاگرد در مقابل هم با هم مخالف هستند، میرزای قمی به فکر افتاده است که این دو تا را اصلاح بدهد، دقت بفرمایید نتیجه این توجیه چیست، جلد اوّل قوانین صفحه ۳۵۰، ظاهرا دیروز آدرس نداده ‏ام، جلد اوّل قوانین، این قوانین‏های قدیمی صفحه ۳۵۰ میرزای قمی به فکر افتاده است که این استاد و شاگرد را باهم جمع بکند، به چه جور، می‏گوید سید مرتضی یک طریقه‏ای است؛ یعنی برای کشف قول معصوم فقط از راه دخول عن حسٍّ وارد می‏شود ولی شیخ طوسی دو طریقی است هم طریقه دخول را قبول دارد هم طریقه لطف را قبول دارد، پس بنابراین رو در رو نیستند، یعنی شیخ طوسی برای بدست آوردن قول معصوم از دو راه وارد می‏شود هم دخول سید مرتضی را قبول دارد و هم طریقه لطف را قبول دارد آن وقت می‏دانید نتیجه این توجیه چیست، حالا که ایشان ردّ می‏کند ولی اگر این توجیه درست باشد آن وقت اجماعات شیخ معتبر است، آخر ایشان دیروز گفت لا وجه این را دیروز نگفتم ایشان فرمودند لا وجه لاِعتمادِ باجماعات شیخ چرا چون تمام اجماعاتش مبتنی بر لطف است، لطف هم که باطل است پس اجماع‏ها باطل است، اگر این توجیه میرزای قمی را بپذیریم، بگوییم شیخ طوسی یک مبنای دیگر هم دارد، دیگر نمی‏توانیم آن حرف را بزنیم چون خیلی از اجماعاتش هم مبتنی بر این مبنی است، غرض، این را بدانید این شیخ میرزای قمی که به فکر افتاده، می‏خواهد چنین توجیهی بکند، اگر توجیهش تمام بود یک چنین ثمره ‏ای داشت، یعنی نمی‏توانستیم بگوییم اجماعات شیخ همه مبتنی بر لطف است، لطف هم که باطل است پس اجماعات باطل است، نه اگر دو مبنایی باشد یک مبنای دیگر هم داشته باشد، آن مبنا درست است، اجماعات مستند بر آن مبنایش درست است ولی ایشان ردّ می‏کند، می‏گوید ابدا چنین چیزی نیست، آقای میرزای قمی همه حرف‌های شیخ را ندیده، جلد ۲ عدة الاصول از صفحه ۶۳۱ تا ۶۳۷ در این شش هفت صفحه، شیخ طوسی متعدد یک مطالبی گفته است که ایشان چند تایش را نقل می‏کند، یک جایش را دیروز خواندیم که اختلف الامة علی قولین شیخ طوسی فرمودند اگر امّت دو قولی شدند، یک عدّه می‏گفتند این چیز نجس است، یک عدّه می‏گفتند پاک است، ایشان می‏فرمایند اگر ما دلیل مثلاً بر پاکی داشتیم، خوب بر امام لازم نیست خودش را ظاهر بکند، به همین دلیل عمل می‏کنیم، امّا اگر نه، نه دلیل بر قول طهارت داشتیم نه دلیل بر قول نجاست و یکی از این دو تا قول معصوم است بر او واجب است به قاعده لطف اظهار بکند و آن قاعده را ما بگیریم و به آن قول به طهارت عمل بکنیم، خوب این را تفریط هم گفته و بعد گفته امّا استاد ما، استاد ما با این حرفها مخالف است، می‏گوید اصلاً من قبول ندارم قاعده لطف را، چرا به خاطر این که امام یا شارع مقدّس به وظیفه ‏اش عمل کرده است، سید مرتضی فرموده است، بحث کلامی همین است، سید مرتضی هم در بحث کلامی، هم در بحث اصولی، این حرفها را زده است، فرموده ما مانع غیبت حضرت هستیم، اعمال ما مانع از این است که حضرت بیاید، آن وقت بگوییم نه، هر وقت ما اشتباه کردیم حضرت باید به داد ما برسد، نه، چنین چیزی نیست ما موانعمان را بگذاریم کنار، عیوبمان را بگذاریم کنار، حضرت ظاهر می‏شوند و آن احکام واقعی را ظاهر می‏کنند، این‏ها را همه را نقل می‏کند، می‏گوید من اینطور می‏گویم، از راه قاعده لطف کشف می‏کنم رأی معصوم را، امّا استادم قبول ندارد، و من حرف‌های استاد را قبول ندارم، ایشان چند مورد از کتاب عُدّه نقل می‏کند که صراحت دارد در این که شیخ طوسی یک طریق است، سید مرتضی یک طریقه فقط دخول، لطف را باطل می‏داند، شیخ طوسی فقط لطف، آن دخول را باطل می‏داند، پس این زحمتی که میرزای قمی کشیده، می‏گوید این دو تا با هم شریکند در یک طریق، و شیخ یک طریق اختصاصی هم دارد، حرف درستی نیست،

الی أن قال، وقتی حرفهای خودش را می‏زند، می‏گوید بله، این قاعده لطف را مرتضی، علی بن حسین موسوی، ایشان قبول ندارد، ایشان گفته جایز است حرف در نزد امام باشد، یعنی قول واقعی در نزد امام، تمام این صد هزار عالم همه قولشان باطل می‏شود، و لا یجب علیه الظّهور، چرا آقای سید مرتضی، این بحث کلامی است، سید مرتضی دارد حرف می‏زند، می‏گوید لِأَنّا اذا کنّا نحن السّبب فی استتاره، خوب ما سبب غیبت و استتار حضرت هستیم، کلّ ما یفوتُنا من الانتفاء بِهِ و بما یکون معه من الاحکام، اگر فوت می‏شود نفع بردن ما به امام، یعنی به وجود امام، یعنی اگر ما نفعی نمی‏بریم از وجود امام، نفعی نمی‏بریم از آن احکامی که پهلوی حضرت هست، قد فاتنا من قِبَل أنفسنا، عیب از طرف ماست، یعنی الآن ما نمی‏گذاریم با این اعمالمان حضرت ظهور کند، آن وقت حالا ما مانع غیبتیم، بگوییم نه، هر جا هم اشتباه کردیم بر حضرت واجب است خودش را ظاهر کند ما را هدایت کند، نه، عیب‌هایت را بگذار کنار، حضرت می‏آید و از آن احکام نفع می‏بری، فرموده قد فاتنا، اگر این احکام و وجود حضرت و احکام حضرت از دست ما رفته، اینها فوتش من قِبَل أنفسنا است، ولو أزلنا، اگر ما زائل کنیم سبب استتار را، لظهر، حضرت خود به خود ظاهر می‏شوند، وانتفعنا بِهِ برای ما نفع پیدا می‏شود، و ادّا الینا الحقّ الّذی کان عنده، و آن حقّی که در نزدش هست، برای ما ظاهر می‏کند، پس قاعده لطف باطل است، ممکن است علما صدهزار عالم، همه وحدت کلمه داشته باشند، همه باطل، و هیچ هم وجوبی ندارد که حضرت بیاید ایجاد مخالفت بکند،

قال شیخ طوسی فرموده این حرفها را من قبول ندارم، شیخ طوسی کاملاً رو در روی استادش هست، می‏گوید این استدلالهایی که استاد ما آورده، قبول ندارم، البتّه من این را همینجا توضیح بدهم، بعدا می‏گوییم، شیخ طوسی که آقا قبول ندارد استاد را، قبول دارد حرف‌هایش مطابق قاعده است، واقعا هم مطابق قاعده، سید دارد حرف می‏زند، می‏گوید بابا ارسال رُسل که شده، انزال کتب که شده، لارطب ولا یابسٍ الاّ اینکه همه را ما برای شما گفتیم، حتّی ارش الخدش، تو روایات دارد ما حتّی ارش الخدش را هم یعنی اگر یک خدشه وارد کنیم به دست کسی، آن را هم حکمش را گفتیم، خوب ما که همه اینها را گفتیم دیگر وجهی ندارد اگر ما به اشتباه بیافتیم، حضرت به داد ما برسد، شیخ طوسی قبول دارد این حرف‏ها را، می‏گوید درست است مطابق قاعده است امّا عیبش چیست، عیبش این است که اگر ما بخواهیم این حرف‏ها را بپذیریم اجماعات ما همه باطل می‏شود، عنایت کردید، یعنی شیخ قبول دارد مقتضی موجود است می‏گوید این حرف‏های استاد همه مطابق قاعده کلامیه است، واقعاً هم همینطور است وقتی شارع همه چیز را بیان کرده حالا ما راه اشتباه در پیش گرفتیم دیگر به شارع چه مربوطی است که ظهور بکند، شیخ طوسی که می‏گوید من قبول ندارم این را بعدا می‏خوانیم، شیخ طوسی می‏فرماید حرف‏ها درست است امّا اگر ما بخواهیم ملتزم به این حرف‏ها بشویم همه اجماعات ما از بین می‏رود چرا چون اجماعات منحصر است در قاعده لطف ما هم که بسیاری از احکام‏مان، صدها حکم شرعی ما آقا، از راه اجماع ثابت شده، می‏گوید ما اگر بخواهیم این حرف‏ها را بزنیم اجماعات از بین می‏رود اجماعات که از بین برود، آن احکام از بین می‏رود، دیگر پس خبر در ذهنتان باشد از همین جا، ایشان می‏گوید هذا عندی غیر صحیح اصل حرف را قبول دارد امّا صحیح نیست برای این است، اگر ما منکر قاعده لطف بشویم باید منکر اجماع بشویم و بالنّتیجه منکر صدها حکم شرعی بشویم، هذا عندی غیر صحیحٍ من این حرف‏های استادم را قبول ندارم، ببینید همین که گفتم از همین جا هم در می‏آید لانّه یودّی، برای اینکه این انکار اجماع لطفی مؤدّی می‏شود به اینکه دیگر درست نباشد ما احتجاج کنیم، استدلال کنیم به اجماع طائفه یعنی به اجماع امامیه اصلا، یعنی اگر ما قاعده لطف را بگذاریم کنار، دیگر اصلاً به هیچ اجماعی ما نمی‏توانیم اعتنا کنیم، چرا، برای اینکه آن اجماع دخولی که محال است، اجماعی که آدم در یک زمان بدون امام در این جمعیت داخل آن که نمی‏شود فی غایة القلّه، پس بنابراین از راه قاعده لطف ما باید دخول امام را ثابت بکنیم، قاعده لطف هم اگر بگذاریم کنار دیگر هیچ اجماع قابل استدلال ما نداریم، می‏بینید یعنی من حرفش را هم اگر درست باشد ولی یک چنین عیبی دارد که اگر بخواهیم حرف ایشان را بپذیریم اجماع‏‌ها همه از بین می‏رود لأنّها لا نعلم دخول الامام این همان اجماع حسّی هست، که طریقه سید مرتضی است، ما که علم نداریم در زمان غیبت بله در زمان حضور می‏توانیم با آن مثالی که گفتیم علم پیدا کنیم که امام داخل در این جمعیت است، امّا در زمان خودمان ما علم نداریم به دخول امام فیها یعنی در آن فرقه، در آن فرقه امامیه، الاّ به اعتبار قاعده لطف، ما بینّا همان قاعده لطف است، یعنی ما اگر بخواهیم دخول امام را هم ثابت بکنیم در جمعیتی، از راه قاعده لطف باید وارد بشویم، بگوییم آقا هزار نفر از علمای ما این را گفتند، اگر اینها اشتباه بود امام ردّ می‏کرد، حالا که امام ردّ نکرده، پس معلوم است قول امام هم داخل در قول اینهاست، ما اگر دخول هم بخواهیم درست کنیم باید از راه بینّا یعنی از راه قاعده لطف وارد بشویم، و متی، متی یعنی ان کان ان جوّزنا اگر ما تجویز بکنیم انفراد امام را بالقول، آخر سید تجویز می‏کرد می‏گفت می‏شود امام منفرد باشد، حکم واقعی در نزد ایشان باشد، همه هم اشتباه بروند و ظهور هم واجب نیست ان جوّزنا اگر ما تجویز بکنیم انفراد امام را به قول، بگوییم حکم واقعی ممکن است در نزد ایشان باشد منفردا و همه اشتباه کردند و اگر جایز بدانیم کأنّه لا یجب ظهور بگوییم ظهور بر امام واجب نیست، منع ذلک، ذلک یعنی عدم وجوب ظهور، اگر ما قائل بشویم که بر امام ظاهر واجب نیست، منع می‏کند این عدم وجوب ظهور از استدلال به اجماع، دیگر به هیچ اجماعی ما نمی‏توانیم احتجاج استدلال کنیم، انتهی کلامه عرض کردم در همان شش هفت صفحه است و فی موضعٍ آخر، در این شش هفت صفحه‏ ای که آدرس دادم از کتاب عدّة الاصول، ایشان از هر صفحه‏ای دو تا خط، سه تا خط نقل می‏کند، برای چه، برای ردّ میرزای قمی، آقای میرزای قمی معلوم می‏شود که شما ندیدید این عبارت‏ها را، ایشان با این عبارت‌هایش کاملاً دارد استاد را ردّ می‏کند، می‏گوید فقط و فقط طریقه اجماع منحصر است در قاعده لطف و فی موضعٍ آخر من العدّة،

(سؤال)

قاعده کلامیه هست، امّا مانع داریم، عرض کردم مانع داریم، تناقض گویی را نمی‏گویم، اگر مقتضی موجود باشد مانع مفقود باشد حرف تمام است، ایشان می‏گوید، حالا می‏خوانیم، البتّه ما که تا حالا نخواندیم، من جلو جلو گفتم ایشان می‏گوید، مقتضی درست است، حرف‏های سید واقعا مطابق قواعد کلامیه است، امّا اگر بخواهیم این حرف را قبول بکنیم تالی فاسد دارد، یعنی خلاصه ایشان می‏گوید چون آخر مقتضی باید موجود باشد مانع هم مفقود باشد تا حرف ثابت بشود، حرف‏های سید مرتضی مقتضی ‏اش موجود است امّا مانع داریم، چون مانع داریم نمی‏توانیم حرفش را بپذیریم، البتّه حالا اینها را هم که ما داریم می‏خوانیم آقا، بعضی‏ها قبول ندارند أوثق و اینها را ببینید، می‏گویند نخیر حق با میرزای قمی است، اینها با هم خیلی نزاع ندارند، قابل جمع است، ولی ما حرفهای ایشان را داریم می‏خوانیم، ایشان از مطالبی که از شیخ طوسی دارد نقل می‏کند، برداشتش این است که شیخ طوسی راهش منحصر در لطف است و لاغیر، سید مرتضی هم راهش منحصر در دخول حسّی است و لاغیر، در موضع دیگر اینطور گفته، گفته هذه الطّریقه کدام طریقه، یعنی طریقه استاد ما سید، این طریقه‏ای که دیروز خواندیم گفته این غیر مرضیه عندی گفته این طریقه نزد من راضی نیست، شیخ طوسی دارد می‏گوید، ببینید علّت‏ها همه دارد می‏خورد به وجود مانع، چرا، لأنّها برای اینکه این طریقه سید یودّی به این که لا یستدل احتجاج همان استدلال است، یعنی خلاصه حرف استاد ما مانع در آن هست، ما اگر بخواهیم حرف ایشان را بپذیریم، معنایش این است که پس به هیچ اجماع طایفه، آنجا گفت فرقه اینجا می‏گوید طایفه، فرقی نمی‏کند، استدلال به هیچ اجماعی نمی‏شود کرد، لجواز ان یکون قول الامام مخالفا لها، ممکن است، چون قول سید این است دیگر، سید می‏فرماید می‏شود قول امام مخالف باشد با قول طایفه، ولی مع ذلک لا یجب علیه اظهار ما عنده اینها حرف‏های سید هست، می‏گوید ما اگر حرف‏های سید را بزنیم پس لازمه ‏اش این است، می‏شود امام قولش مخالف قول دیگران باشد، دیگران همه اشتباه و بر امام هم لازم نباشد خودش را ظاهر کند، ایشان می‏فرماید، این راهها باطل است، یعنی اگر ما بخواهیم هم موافقت امام را بدست بیاوریم، منحصرا از راه قاعده لطف است،

باز یک عبارت صریح‏تر اصرح من ذلک صریح‏تر از این عبارتها که خوانده ‏ایم، در چه چیزی، در انحصار طریق اجماع عند الشّیخ فی ما ذکره من قاعدة اللّطف ما حکی عن بعضٍ، این بعض شیخ اسدالله تستری است، در کتاب کشف القناع، صفحه ۱۱۸، یک مطالبی از شیخ طوسی نقل کرده است که دیگر خیلی صریح است، اینها همه ردّ چه کسی است ردّ میرزای قمی است، آقای میرزای قمی که می‏خواهی این دو تا را جمع بکنی ما الآن یک عبارتی، ولو خود ما هم این عبارت را ندیدیم ولی من حکی عن بعض حاج شیخ اسد الله تستری در کتابشان نقل کرده ‏اند و آن دیگر صراحت دارد در این که شیخ طوسی راه منحصرش فقط قاعده لطف است، صریحتر از همه این حرفها در این که ثابت می‏کند که منحصر است طریق اجماع در نزد شیخ، منحصر است در همان چیزی که دیروز گفت، که چه بود، قاعده لطف، صریحتر از همه اینها ما حکی از شیخ اسدالله تستری، که ایشان یک چیزی حکایت کرده، از کجا حکایت کرده است، از کتاب تمهید لشّیخ، این نسخه‏‌هایی که دست من است بالایش نوشته تهذیب، غلط است، درست است تهذیب هم مال شیخ طوسی است، ولی تهذیب کتاب روایی است، از این بحث‏ها ندارد، غرض این نسخه‏‌ها در آن کتاب‏ها نیست، این نسخه‏ای که دست من هست، نسخه بدل به جای تمهید، تهذیب هم نوشته، نه اشتباه است، همان نسخه‏‌ها درست است و مقصود تمهید است تمهید الاصول چه کار به تهذیب دارد، شیخ طوسی کتابی دارد به نام تمهید الاصول، این شرح بر کتاب سید مرتضی است، سید مرتضی آقا یک کتابی دارد، نه آن متن چاپ شده تا حالا، نه این شرح شیخ طوسی، متنی که مال سید است، اسمش جمل العلم و العمل است یک چنین کتابی سید دارد، به نام جمل العلم والعمل آن وقت این کتاب جمل العلم والعمل که مال سید مرتضی است، شیخ طوسی شاگردش بر آن شرحی نوشته است به نام تمهید الاصول، نه متن چاپ شده تا حالا و نه شرح چاپ شده تا حالا، امّا آقای تستری آن نسخه خطّی را دیده، یعنی تمهید الاصول که مال شیخ طوسی است آن را دیده است و الآن عبارت‌هایش را برای ما نقل می‏کند، ما خودمان ندیدیم، ایشان می‏گوید ما هم ندیدیم، حکایت می‏کنیم از آقای تستری عن بعض، که ایشان از کتاب تمهید الاصولی که مال شیخ طوسی است و شرح کتاب جمل العلم و العمل سید مرتضی است، ایشان می‏فرماید در آن کتاب تمهید شیخ طوسی این را فرموده، این دیگر عبارتی است که کاملاً توجیه میرزای قمی را کاملاً ردّ می‏کند، چه فرموده شیخ در آن کتاب تمهید، فرموده انّ سیدنا المرتضی قدّس سرّه استاد ما یذکر کثیراً چون این هر روز درس ایشان می‏رفته، ایشان هم هر وقت به بحث اجماع می‏رسیده، شاگردش را ردّ می‏کرده است، می‏گفته بعضی‏ها مثل آقای شیخ ما قائل به لطف است، همیشه قاعده لطف را ردّ می‏کرده است، حالا شیخ طوسی دارد نقل می‏کند می‏گوید استاد ما سر درس یا در مجالس متفرّقه یذکر کثیراً زیاد این مطلب را می‏گفت، می‏گفت چه امکن، لا یمتنع یعنی امکن استاد ما زیاد این جمله را می‏گفت، می‏گفت امکن ان یکون هنا، هنا یعنی چه، یعنی در شرع یعنی در شریعه، سید مرتضی غالبا می‏فرمود، ممکن است در شرع امور کثیره ‏ای باشد یعنی احکام کثیره، یعنی ممکن است احکام کثیره‏ای باشد، به دست ما نرسیده است همه ‏اش خدمت امام معصوم است، یعنی ناقلین کتمان کرده‏اند ظالمین کتمان کردند به دست ما نرسیده، پس می‏شود، حالا سید مرتضی دارد می‏گوید، شیخ طوسی می‏فرماید استاد ما این جمله را همیشه می‏گفت، می‏گفت می‏شود که احکام شرعیه واقعیه خدمت امام باشد و ناقلین کتمان کردند به دست ما نرسیده و ما همه بر باطل باشیم، یعنی مثلاً فرض کنید نماز جمعه واجب بوده حکم واقعیش در نزد امام، ما همه گذاشته ‏ایم کنار مثلاً نماز ظهر می‏خوانیم، آمده گفته می‏شود این مطلب که حکم اللّه واقعی احکام زیادی خدمت معصوم باشد که به دست ما نرسیده باشد و ما نتیجتا بر باطل باشیم و امام هم لازم نیست ظهور بکند، باز دوباره همان حرفها را می‏زند، برای اینکه ما سبب غیبت حضرتیم وقتی ما سبب غیبت بشویم چه لزومی دارد برای حضرت که بیاید خودش را آشکار بکند، شیخ طوسی می‏فرماید استاد ما کثیرا می‏فرمود امکن که در شرع اموری یعنی احکام زیادی باشد که غیر واصلةٍ الینا علمها، یعنی اصلاً آن احکام به دست ما نرسیده است مودعٌ عند الامام، بالودیعه در نزد امام هست و ان کتم النّاقلون یعنی ولو عدم وصولش به خاطر کتمان ناقلین باشد، یعنی به ما نرسیده ولو از ناحیه کتمان قائلین فعلاً بدست ما نرسیده، ولی فرموده درست است این کار ممکن است، امّا این معنایش اسقاط تکلیف نیست، یعنی شما نمی‏توانید بگویید حالا که پس احکام زیادی خدمت امام است، پس ما تکلیف نداریم، نه فعلاً به همین‏‌هایی که در اختیارت هست، مکلّفی عمل بکنی، سید مرتضی دارد می‏گوید، می‏گوید می‏شود احکام واقعیه نزد معصوم باشد به دست ما نرسد، ولی لایلزم مع ذلک سقوط التّکلیفا، مع ذلک این مع عدم الوصول امّا با اینکه به دست ما نرسیده خیلی از احکام، ولی این باعث نمی‏شود تکلیف از مردم ساقط بشود، باید به همان مقداری که دلیل در اختیارشان هست عمل بکنند الی أن قال، می‏گوید استاد ما همیشه این را می‏گفت خیلی عبارتها را نقل می‏کند آن دلیل کلامی‏اش را هم نقل می‏کند، ولی ردّ می‏کند، می‏گوید قد اعترضنا استاد ما همیشه این را می‏گفت، من هم همیشه ایشان را ردّ می‏کردم، اعتراض کردم از این کتاب بر این مطلب در کتاب عدّه، همین عبارتهایی که خواندیم، در تمهید دارد می‏گوید، در تمهید الاصول می‏گوید استاد ما همیشه اینطور می‏گفت، من هم همیشه ردّش می‏کردم و در کتاب عدّه ‏الاصول که چند تا عبارت از آن خواندیم من استادم را در آنجا ردّ کردم و قلنا حالا ایشان می‏خواهد حقی را بگوید، می‏گوید آقای سید اگر ما نمی‏خواستیم به اجماع استدلال کنیم، حرفت خوب بود آن که می‏گویند قبول دارد حرف سید را، قبول دارد، می‏گوید حرف شما خوب است مطابق قاعده کلامی است، ارسال رسل شده، انزال کتب شده، اتمام حجّت شده، حالا اگر ما عوضی رفتیم چه لزومی دارد شارع دوباره یک کسی را بفرستد به عنوان مخالف، می‏گوید حرفها خوب است، حرفها صحیح است این حرفها، الاّ اینکه اگر ما نخواهیم استدلال کنیم به اجماع، یعنی ما اگر برای احکاممان نخواهیم به اجماع استدلال کنیم، حرفت خوب است، امّا ما بسیاری از احکاممان از راه اجماع تثبیت شده و چون از راه اجماع است و اجماع هم منحصرا طریقه ‏اش لطف است، پس حرفهایتان باطل است، عنایت بفرمایید، آمده گفته قلنا، باز هم در جواب ایشان این مطلب را می‏گوییم، می‏گوییم آقای استاد هذا الجواب صحیحٌ یعنی این جوابی که شما داده‏اید، اجماع‏های لطفی را ردّ می‏کنید این حرف‏های شما خوب است یعنی مقتضی در آن موجود است، مانع داریم این حرفهای شما خوب است لولا ما این مای مصدریه است که با نستدلّ تعبیر مصدر می‏رود می‏شود استدلال، این حرفهای شما خوب است لولا الاستدلال اگر ما نخواهیم استدلال کنیم در اکثر احکام، اگر نخواهیم استدلال کنیم بر صحّت احکام به اجماع فرقه محقّه، بله حرفتان خوب است فمتی امّا حالا که ما بسیاری از احکاممان از راه اجماع است اجماع هم راه منحصرش لطف است، شما نمی‏توانید لطف را قبول بکنید فمتی جوّزنا پس آقای استاد، دارد به استاد می‏گوید، اگر ما تجویز بکنیم حرف شما را، شما می‏گویید چه، می‏گویید جایز قول امام خلافاً لقولهم شما می‏گویید آقای سید مرتضی می‏گویید جایز است که قول حق نزد امام باشد بر خلاف قول همه علما ولا یجب ظهوره و ظهورش هم واجب نیست، اگر شما این حرف را بزنید جاز، می‏خواهد یک نقض بکند، آقای استاد این رویه ‏ای که شما پیش گرفتید که می‏گویید می‏شود قول حق نزد معصوم باشد و همه علما بر اشتباه باشند و ظهور هم واجب نیست، اگر این حرف را بزنیم جاز لقائلٍ ان یقول آن دارد نقض می‏کند، یعنی یک کسی می‏تواند این اشکال را به ما بکند بگوید چه، بگوید اعترفتم جای ما انکرتم، اعترفتم بگذارد غلط نیست، ما مای نافیه است من نتیجه‏ اش را دارم می‏گویم و الاّ عبارت شیخ همین است ما مای نافیه است ما انکرتم یعنی چه، یعنی اعترفتم یعنی اگر ما این حرف سید را بزنیم یک نفر می‏آید به ما می‏گوید چه، می‏گوید آقایان پس شما اعتراف دارید، پس اعتراف دارید که ممکن است همه حرف‌هایتان باطل بشود آخر سید چه می‏گوید، سید می‏گوید ممکن تمام احکام واقعی عند الله باشد همه ما بر اشتباه، اگر ما این حرف را بزنیم پس یک نفر می‏تواند این اشکالی به ما بکند، بگوید پس شماها جایز می‏دانید که تمام حرفهایتان باطل باشد چون احتمال می‏دهید قول حق خدمت امام باشد و تمام شماها باطلید، اگر ما این حرف شما را بزنیم جاز لقائلٍ که یک چنین نقضی به ما بکند و این معنایش درست نیست، لذا می‏فرماید ما اگر حرف شما را بپذیریم بگوییم می‏شود قول امام بر خلاف قول علما باشد یعنی همه علما بر باطل باشند و بر امام ظهور واجب نباشد آن وقت جایز است یک نفر به ما بگوید چه، بگوید آقایان علمای شیعه پس شما اعتراف دارید قول امامتان می‏تواند خارج باشد از قول علما، این من تظاهر بالامام را من علما معنا می‏کنم، این بر خلاف همه اساتید است ظاهرا، من در ذهنم است آقایان اساتید این من تظاهر بالامام را به کسانی معنا می‏کنند که ادّعای مهدویت می‏کنند، چون کسانی که ادّعای مهدویت می‏کنند، تظاهر به امامت می‏کنند عیبی هم ندارد ما خیلی‏ها را داشتیم تظاهر به امامت، یعنی ادّعای مهدویت می‏کردند، بر امام زمان هم نیامده بگوید آن اشتباه می‏کند، ما داشتیم در طول تاریخ افرادی که تظاهر می‏کردند به امامت، یعنی ادّعای مهدویت می‏کردند و مردم را به گمراهی می‏انداختند ولی حضرت هم ظهور نمی‏کرد، بگوید ای مردم دور این نگردید دروغ می‏گوید، اگر اینطوری معنا کنیم عیبی ندارد، معنا خوب است، امّا با سیاقی که ما داریم بحث می‏کنیم نمی‏سازد، ما سیاق بحثمان چیست، می‏گوییم سید مرتضی فرموده می‏شود قول امام بر خلاف قول علما باشد، پس این من تظاهر بالامام را، قبلش هم که دیده‏اید همه‏ اش عبارت فرقه، علما، اینها بود، بعدش هم ضمائر همه برمی‏گردد به علما علی کلّ حال این جمله من تظاهر بالامام، که آقایان معنا می‏کنند به چه کسی تطبیق می‏کنند با کسانی که ادّعای مهدویت می‏کردند، یعنی ما در طول تاریخ داشتیم کسانی را که تظاهر به امامت می‏کردند، ادّعای مهدویت می‏کردند، مردم را به اشتباه می‏انداختند، ولی حضرت هم ظهور نمی‏کرد، بگوید مردم این دروغ می‏گوید، دور این جمع نشوید، پس معنا عیبی ندارد که در عند تظاهر الامام هم بر امام واجب نیست ظهور بکند، امّا با سیاق بحثی که ما داریم، بحث ما این است، سید مرتضی می‏فرماید، می‏شود حکم واقعی عند الامام بر خلاف علما باشد چون که بحث ما این است پس این من تظاهر بالامام را اگر ما به علما معنا کنیم ظاهرا بهتر است حالا دیگر اختیار با خود آقایان، ببینند کدام را می‏پسندند من عرض کردم از نظر سیاق عبارت این طور معنا کنیم بهتر است اگر حرف سید را بپذیریم یک نفر به ما نقض می‏کند، می‏گوید پس آقایان علمای امامیه پس شما جایز می‏دانید قول خودتان بر خلاف قول امامتان باشد و مع هذا لا یجب علیه الظّهور لأنّهم اتوا اینها عبارتهای سید هست یعنی لأنّا سببٌ لغیبته همان عبارت که دیروز داشتیم ما سبب غیبت حضرتیم این لأنّهم اتوا کأنّ حرف سید است، یعنی یک نفر به ما این حرف را می‏زند می‏گوید پس شما اجازه می‏دهید که بگوییم شما همه بر باطل هستید، قول امام از قول شما جدا است و بر امام ظهور واجب نیست، لأنّهم اتوا من قبل انفسهم برای اینکه، اینکه امام ظهور نمی‏کند به خاطر شما است اتوا فعل ماضی جمع مذکر است، در سوره بقره دارد اتوا متشابه، اتو یعنی خلاصه جیئوا این هم همان است ایشان می‏فرماید، اگر شما این حرف را بزنی یک نفر به ما این نقض را می‏کند، می‏گوید نه، می‏شود حرفهای شما همه باطل باشد، بر امام هم ظهور واجب نباشد، این لأنّهم اتوا می‏دانید چیست، یعنی لأنّنا سببٌ للغیبه همان عبارتی که اول خواندیم گفتیم لأنّا کنّا سبب الاستتار، این عبارت را اینجا عوض کرده، کأنّ سید مرتضی دارد اینطور می‏گوید، می‏گوید لا یجب علیه الظّهور، اگر همه مردم هم اشتباه بروند بر امام ظهور واجب نیست چرا لأنّهم اتوا من قبل انفسهم برای اینکه این از ناحیه خودشان است، خوب اینها باعث شدند که حضرت در غیبت باشد فلا یمکننا این فلا یمکننا جواب آن متی است، اگر ما این حرف شما را بزنیم متی جوّزنا اگر ما این حرف شما را بزنیم، یک کسی به ما یک چنین نقضی می‏کند و وقتی یک چنین نقضی کرد فلا یمکننا پس دیگر ما امکان ندارد احتجاج بکنیم به اجماعهم، ببینید این ضمیرها همه به علما برمی‏گردد، آن من تظاهر را اگر به مهدویت بزنیم که ضمیر به آن برنمی‏گردد این ضمائر القرینه است، برای اینکه ظاهرا معنایی که من می‏کنم شاید درست‏تر باشد، ایشان می‏فرماید اگر آقای سید این حرف را بزند یک نفر به ما این اشکال را می‏کند ما دیگر در مقابلش استدلال به اجماع نمی‏توانیم بکنیم،

[نتیجه گیری از عبارات شیخ طوسی]

حالا ایشان می‏خواهد نتیجه بگیرد، نتیجه چه، بطلان توجیه میرزای قمی، بس است دیگر، هفت هشت تا عبارت خواندیم نتیجه بطلان توجیه میرزا این است، فإنّ شیخ ما دارد می‏گوید، شیخ انصاری می‏فرماید انّ الصّریح هذا الکلام این کلامی که ما الآن از ایشان خواندیم، معلوم می‏شود شیخ طوسی مقتضی را قبول دارد، قبول دارد از نظر کلامی حرف سید درست است، ولی می‏گوید یک چنین مانعی داریم، ما اگر حرف سید را بپذیریم دیگر برای ما جایی برای اجماع نمی‏ماند، صریح این کلام این است که قادح، قادح یعنی مانع، مانع حرف سید مانع طریقه سید، منحصرا چیست، این که مستلزم است، آن طریقه سید ضمیر‌ها به طریقه برمی‏گردد، یعنی عیب حرف سید چیست، مستلزم رفع تمسّک به اجماع است، یعنی حرف سید بر فرض هم از نظر استدلال و منطق درست باشد، ولی لازمه این حرف این است که مستلزم می‏شود، ما دیگر به هیچ اجماعی نتوانیم تمسّک بکنیم ولا قادح فیها سوا ذلک یعنی مانع دیگر در این طریقه سید نیست، مانع دیگری در این حرف سید نیست سید حرفش خوب است، مطابق با قواعد است امّا به یک چنین مانعی برمی‏خورد لذا حرف سید را باید بگذاریم کنار، خوب حالا ایشان می‏گوید.

 و لذا صرّح برای چه، برای اینکه می‏خواهیم بگوییم شیخ طوسی حرف سید را قبول دارد قبول دارد که حرف مقتضای قاعده کلامیه است، الاّ اینکه بخاطر مانع با استادش دارد مخالفت می‏کند و لذا یعنی شاهد بر اینکه عیب حرف سید آن از بین رفتن تمسّک به اجماع است و الاّ اصل حرف خوب است لهذا صرّح فی کتاب الغیبه آن غیبتی که من دیدم طبع نجف است، صفحه ۶۶، ولی ظاهرا چاپ جدید هم شده، می‏توانید به فهرست مراجعه بکنید، شیخ طوسی در کتاب غیبت آمده گفته انّها یعنی طریقه سید قویة ببینید بعد همه اینهایی که ردّ کرد می‏گوید طریقه استاد ما قوی هست تقتضیها الاصول، اصول یعنی چه یعنی قواعد یعنی اقتضا می‏کند، این طریقه سید، قواعد، قواعد اقتضا می‏کند که همین را بگوییم، قواعد کدام است، همان قواعد کلامیه، شارع اتمام حجّت کرده، ارسال رسل کرده، انزال کتب کرده، حالا اگر ما اشتباه افتادیم دیگر به شارع چه مربوط است، انّها یعنی این طریقه استاد ما قویةٌ یقتضیها الاصول یعنی تقتضیه القواعد الکلامیه، قواعد کلامیه هم همین را اقتضا می‏کند، الاّ اینکه مانع دارد، مانعش چیست، ما اگر بخواهیم حرف استاد بزرگوارمان را بخواهیم قبول بکنیم دیگر ریشه همه اجماع‏ها باید زده بشود و چون اکثر احکام ما با اجماعات ثابت شده، ما نمی‏توانیم این حرف را ولو صحیح هم هست ولو مطابق قاعده هم هست، نمی‏توانیم بپذیریم

[نظر مرحوم شیخ انصاری]

خوب این فلو کان آقا، حرف شیخ انصاری است، یکدفعه قاطی نشود دیگر، تا اینجا تمام شده، شیخ طوسی می‏فرماید طریقه استاد من مطابق اصول است الاّ این که مانع داریم، حالا شیخ ما می‏خواهد صحبت کند لو کان ایشان می‏خواهد بگوید آقای میرزای قمی، اگر شیخ طوسی یک راه دیگر هم برای اجماع داشت اینطور حرف نمی‏زد آخر آن می‏گوید یک راه دیگر هم دارد، میرزای قمی ادّعایش این بود که شیخ طوسی یک راه دیگری هم غیر از قاعده لطف دارد حالا می‏خواهیم ردّش کنیم، آقای میرزای قمی لو کان لمعرفة الاجماع و جواز الاستدلال به طریقٌ آخر، این طریقٌ اسم کان است چون خبر جار و مجرور است مقدّم شده است یعنی لو کان طریقٌ طریق دیگری غیر از قاعده لطف، قاعده وجوب اظهار حق قاعده لطف است. آقای میرزای قمی اگر غیر از قاعده لطف شیخ طوسی یک طریق دیگری داشت برای معرفت اجماع، ایشان می‏فرماید لم یبق اگر طریقه دیگری داشت باقی نمی‏ماند چیزی که قادح باشد و مانع باشد در طریقه سید یعنی اگر ایشان راه دیگری هم داشت یعنی غیر از لطف راه دیگر را هم قبول داشت دیگری نزاعی نداشت با سید، اینکه نگاه می‏کنیم نزاع دارد با سید برای اینکه راه دیگری ندارد راه منحصرش قاعده لطف است، می‏گوید اگر طریق دیگری غیر از لطف برای شیخ طوسی بود لم یبق باقی نمی‏ماند چیزی که مضرّ و مانع به طریق سید باشد لاعتراف الشّیخ بصحّتها، کجا اعتراف کرد همینجا که گفت قوی شیخ طوسی لاعتراف الشیخ یعنی شیخ طوسی همین الآن اعتراف کرد در کتاب غیبت، اعتراف کرد بصحّتها یعنی به صحّت این طریقه سید مرتضی لولا کونها مانع این حرف درست است اگر مانع از استدلال به اجماع نبود، از این چه می‏فهمیم، می‏فهمیم شیخ طوسی طریقه دیگری برای بدست آوردن قول امام نداشت و الاّ اگر داشت اینجور با سید مرتضی مکالمه نمی‏کرد فثبت دیروز تا حالا به اینکه اینها با هم شرکت ندارند، حرف آقای میرزای قمی باطل است، سید مرتضی منحصرا دخولی است و لاغیر، شیخ طوسی منحصرا لطفی است و لاغیر و اینها قابل جمع نیست، تا فردا ان شاء الله.

وذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ أخيرا : أنّه يجوز أن يكون الحقّ عند الإمام عليه‌السلام والأقوال الأخر كلّها باطلة ، ولا يجب عليه الظهور ؛ لأنّا إذا كنّا نحن السبب في استتاره ، فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به وبما (١) معه من الأحكام يكون (٢) قد فاتنا من قبل أنفسنا ، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدّى إلينا الحقّ الذي كان عنده.

قال : وهذا عندي غير صحيح ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن لا يصحّ الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا ؛ لأنّا لا نعلم دخول الإمام عليه‌السلام فيها إلاّ بالاعتبار الذي بيّنّاه ، ومتى جوّزنا انفراده بالقول وأنّه لا يجب ظهوره ، منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع (٣) ، انتهى كلامه.

وذكر في موضع آخر من العدّة : أنّ هذه الطريقة ـ يعني طريقة السيّد المتقدّمة ـ غير مرضيّة عندي ؛ لأنّها تؤدّي إلى أن لا يستدلّ بإجماع الطائفة أصلا ؛ لجواز أن يكون قول الإمام عليه‌السلام مخالفا لها ومع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده (٤) ، انتهى.

وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من قاعدة اللطف : ما حكي عن بعض (٥) أنّه حكاه عن كتاب التمهيد للشيخ :

__________________

(١) في غير (ل) و (م) زيادة : «يكون».

(٢) لم ترد «يكون» في (ر) ، (ص) و (ه).

(٣) العدّة ٢ : ٦٣١.

(٤) العدّة ٢ : ٦٣٧.

(٥) حكاه المحقّق التستري عن الشيخ الحمصي في التعليق العراقي ، راجع كشف القناع : ١١٨.

أنّ سيّدنا المرتضى قدس‌سره كان يذكر كثيرا : أنّه لا يمتنع أن يكون هنا امور كثيرة غير واصلة إلينا علمها مودع عند الإمام عليه‌السلام وإن كتمها الناقلون ، ولا يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق ... إلى أن قال :

وقد اعترضنا على هذا في كتاب العدّة في اصول الفقه ، وقلنا : هذا الجواب صحيح لو لا ما نستدلّ في أكثر الأحكام على صحّته بإجماع الفرقة ، فمتى جوّزنا أن يكون قول الإمام عليه‌السلام خلافا لقولهم ولا يجب ظهوره ، جاز لقائل أن يقول : ما أنكرتم أن يكون قول الإمام عليه‌السلام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة ومع هذا لا يجب عليه الظهور ؛ لأنّهم أتوا من قبل أنفسهم ، فلا يمكننا الاحتجاج بإجماعهم أصلا (١) ، انتهى.

فإنّ صريح هذا الكلام أنّ القادح في طريقة السيّد منحصر في استلزامها رفع التمسّك بالإجماع ، ولا قادح فيها سوى ذلك ؛ ولذا صرّح في كتاب الغيبة بأنّها قويّة تقتضيها الاصول (٢) ، فلو كان لمعرفة الإجماع وجواز الاستدلال به طريق آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحقّ عليه ، لم يبق ما يقدح في طريقة السيّد ؛ لاعتراف الشيخ بصحّتها لو لا كونها مانعة عن الاستدلال بالإجماع.

__________________

(١) تمهيد الاصول (مخطوط) ، لا يوجد لدينا ، وهو شرح على «جمل العلم والعمل» للسيّد المرتضى ، يوجد منه نسخة في الخزانة الرضويّة ، كما في الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٤ : ٤٣٣ ، وانظر العدّة ٢ : ٦٣١.

(٢) كتاب الغيبة : ٩٧.