درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱۰: اجماع منقول ۳

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

خلاصه بحث در این بود که آقایان می‏خواهند از ادله وجوب عمل به روایات استفاده بکنند که خبر حدسی، یعنی کسی که اجماع ادعا می‏کند و حدس می‏زند توافق همه علما را با رأی معصوم، می‏خواهند با ادله وجوب خبر عادل، این خبرهای حدسی را هم می‏خواهند حجت بکنند. خب از چه راهی می‏توانند این کار را بکنند، از این راه که بیایند تنقیح مناط کنند، بگویند آن ادله ‏ای که به ما می‏گوید به خبر عادل عمل بکنید، مناطش این است، به این مناط، به این علت، به ما می‏گوید واجب عمل، به خاطر اینکه خبر عادل کشف ظنّی دارد از رأی معصوم، کشف ظنی دارد از واقع، مناطش این است، خب اگر مناط این باشد، خب این در خبر حدسی عادل هم هست، خب این کسی که دارد می‏گوید اجمع العلما، زحمت هم کشیده، مقدار زیادی از علما را هم آرائشان را پیدا کرده، خب این هم کشف ظنی می‏کند از رأی معصوم، اگر مناط وجوب عمل به اخبار واحد آن باشد، آن مناط در خبرهای حدسی هم هست، نتیجتا قائلین، یعنی ناقلین اجماع هم که می‏گویند اجمع العلما و حدس می‏زنند که امام هم با این قول موافق است، این خبر اینها مشمول آن ادله واقع می‏شود، یک همچین تنقیح مناطی کردند، ولی عرض شد این تنقیح مناط درست نیست، تنقیح مناط باید قطعی باشد، مثل آیه تعفیف و مثقال و قنطار که عرض شد، و اما این تنقیح مناط ظنی است، ما احتمال می‏دهیم ملاک وجوب عمل به خبر واحد آن کاشفیت ظنّیه است از واقع، یقین صد در صد که نداریم، ما مأموریم به این اخبار عمل کنیم، مناطش چیست، مناطی ما خبر نداریم، شما برای خودت یک مناط ظنّی درست کردی و از آن می‏خواهید تعدّی بکنید به خبرهای حدسی، این اولاً تنقیح مناط ظنّی است و تنقیح مناط ظنّی ملحق به قیاس است و قیاس یقینا حرام است، و ثانیا جواب نقضی، خوب اگر شما بخواهید با آن ادلّه حجّیت خبر واحد اجماعات را درست بکنید که یک خبر حدسی است خوب شهرت فتوایی را هم با همان درست بکن، بلکه فتوای یک فقیه را هم با همان درست بکن، یک فقیهی مثل علی بن بابویه، که الآن فتوا داده و فتاویش هم نوعا مستند به عین روایات است، پس بیا بگو ادلّه حجّیت خبر واحد، این را هم حجّت می‏کند، چرا برای اینکه فتوای ایشان هم کاشفیت ظنّیه دارد از واقع، و حال آنکه ابدا چنین چیزی نیست، پس نتیجتا این استدلال شما درست نیست، ادلّه ‏ای که خبر واحد را حجّت می‏کند، خبر واحدهای عن حسٍ را حجّت می‏کند، این ناقلین اجماع خبرهایشان حدسی است و مشمول آن ادله واقع نمی‏شوند،

۲

استدلال به ایه نبا برای حجیت اجمال منقول

برویم سراغ آیات تا حالا روایات حجّیت خبر واحد بود، ما آیاتی داریم که واضحترین آنها آیه نبأ است، سوره حجرات، آیه ۶، « ان جائکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا » اگر فاسق خبر آورد، تندی عمل نکنید، تفحّصوا، تبینوا، تا بدانید که راست است تا عمل کنید، چرا، ان تصیبوا یعنی لئلا تصیبوا، که علّت آورده، علّتش این است خبر فاسق تبین می‏خواهد، برای اینکه بی‌تبین اقدام بکنیم، تصبحوا علی ما فعلتم نادمین، خلاصه وقوع در نِدَم در آن هست، خیلی خوب، آمده با این آیه استدلال کرده که عادل هر خبری بده، چه خبر حدسی، چه خبر حسّی برای ما حجّت است، چرا، چون منطوق آیه چه می‏گوید، منطوق آیه می‏گوید خبر فاسق حجّت نیست، بخواهی عمل کنی، باید تبین و تفحص بکنی، چرا حجّت نیست، برای اینکه احتمال پشیمانی در آن هست، به قرینه منطوقش از مفهوم چه می‏فهمیم، مفهومش این است که اگر خبر عادل به دست شما رسید، آن را بدون تبین عمل کن، برای او را تبین کن، تفحّص کن، این را بدون تبین و بدون تفحّص به آن عمل کن و احتمال پشیمانی هم در آن نیست، البته آیه راجع به عادل که نیست، منطوق آیه راجع به فاسق است، فاسق اگر خبر آورد، اعتبار ندارد باید تبین کنی، چرا، برای اینکه در خبرش احتمال پشیمانی است، این منطوق آیه، مفهومش چیست، مفهومش این است که اگر عادل برای شما خبر آورد، عادل به ما هو عادل خبرش معتبر است، بدون تبین و تفحّص به خبرش عمل کن، چرا، برای اینکه احتمال پشیمانی در خبرش نیست، خب این آقا آمده این آیه را اینجوری معنا کرده و دوتا ادعا دارد، برای اینکه اثبات بکند این آیه، چون این آیه حجت می‏کند خبر واحد عن حس را، آن آقا می‏خواهد چه کار کند، می‏خواهد از این آیه که دلالت دارد بر حجیت خبر واحد عن حسٍ، می‏خواهد بگوید نه، ما از این آیه می‏فهمیم عادل به ما هو عادل خبرش معتبر است، قولش حجت است، تبین هم نمی‏خواهد و این اطلاق دارد، همین قدر که صفت عدالت در کسی بود، شما این خبر را عمل بکن و برای شما حجت است، اعم از اینکه خبر حسی باشد یا خبر حدسی، عنایت کنید، دوتا ادعا دارد، چون امروز مطلب ما حول و حوش دوتا ادعای این است، این دوتا ادعا معلوم بشود تا بتوانیم ردّش بکنیم. این آقا این آیه نبأ، از ادله حجیت خبر واحد است، این آقا می‏خواهد چه کار کند، یعنی این آقا که مشهور، مشهور می‏خواهند از این دلیل حجیت خبر واحد اثبات بکنند که خبرهای حدسی عادل هم حجت است، یعنی اگر کسی آمد حدس زد که اجماع علما کاشف از رأی معصوم است، این خبر حدسی هم حجت است. این از دو راه، یکی این که می‏گوید عدالت و فسق مناط حجیت و لا حجیت است، ظاهر آیه این است دیگر، یعنی ظاهر آیه فسق را مناط حجیت گرفته، فسق را مناط عدم حجیت گرفته، این یک ادعا. پس ادعای اول این آقا این است، آمده می‏گوید ظاهر این آیه این است، عدالت و فسق مناط اعتبار و عدم اعتبار خبر عادل و فاسق است، این یک ادعا. ادعای دوم، آمده می‏گوید خبر فاسق احتمال ندم در آن هست، چرا، می‏گوید خبر فاسق را عمل نکن، برای این که ندم در آن هست، « تصبحوا علی ما فعلتم نادمین »، خب از این چه می‏فهمیم، می‏فهمیم عادل به ما هو عادل خبرش حجت است، و می‏فهمیم که در خبر عادل احتمال ندم نیست، پس مناط حجیت و لا حجیت، عدالت و عدم عدالت را بخوانیم تا برسیم به ردّش، اما این آقایان از آیه هم خواستند استفاده بکنند، ما از روایات که نگذاشتیم استفاده بکنند، مناطش تنقیح مناط بود که به هم زدیم، پس راه سوء استفاده از روایات را گرفتیم، اینها سراغ آیات هم آمدند، گفتند این آیات دلیل بر حجیت خبر واحد هم این هم خبرهای عادل را هم حسی هم حدسی، همه را حجت می‏کند، چون اگر نظرتان باشد، گفتیم اجماع که دلیل علی حده ندارد، اینها اگر هم می‏خواهند بگویند اجماع حجت است، با همان ادله حجیت خبر واحد عن حسٍ می‏خواهند خبر واحد عادل عن حدسٍ را هم حجت بکنند که اجماع باشد، سراغ آیات هم آمدند. اما آیات، ببینیم آیاتشان چطور است. عمده فیها، عمده آیاتی که بعدها می‏خوانیم، چون چندین آیه است، برای حجیت خبر واحد، عمده آنها « من حیث وضوح الدلالة آیة النّبأ »، چرا، چون هم کلمه شرط در آن هست، هم کلمه وصف، « ان جائکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا » وصف در آن هست، یعنی چه، یعنی « ان جائکم عادلٌ فلا تبینوا ». ایشان می‏فرماید این آیه به خاطر آن مفهوم وصفش، به خاطر آن مفهوم شرطش، واضح‏ترین آیات است، و هی، و این آیه نبأ، انّما تدلّ آنها دارند می‏گویند، انّما تدلّ بر وجوب قبول خبر عادل به مفهومه، چون منطوقش که خبر فاسق می‏گوید اعتبار ندارد، چون احتمال ندم در آن هست، مفهومش چه می‏گوید، می‏گوید نه، عادل به ما هو عادل خبرش حجت است، احتمال پشیمانی هم در آن نیست و خبرش هم که حجت شد، هم خبر حسی را می‏گیرد هم خبر حدسی را، انّما تدلّ بر وجوب قبول خبر عادل به مفهومه، دون خبر الفاسق. خب عنایت بفرمایید، پس این آقا به ظاهر آیه تمسک کرده، ظاهر آیه چیست، ظاهر آیه این که مناط اعتبار و عدم اعتبار چیست، صفت عدالت و فسق، این یک ادعا. ادعای دیگر هم اینکه خبر فاسق احتمال ندم در آن هست، پس چون که فاسق از دو جهت خبرش اعتبار ندارد، یکی به خاطر صفت فسقش، یکی به خاطر اینکه در خبرش به حساب احتمال ندم هست، به مفهومش می‏فهمیم که عادل به ما هو عادل، آن عیب فسق را که ندارد، چون آن عیب فسق را ندارد، آن عدالتش اقتضا می‏کند خبرش حجت باشد، این یک، و آن خبر عادل هم احتمال پشیمانی در آن نیست، ایشان می‏فرماید بله، این آیه ظاهرش همین است که شما می‏گویید، ولی ما پنج‏تا قرینه داریم که به این ظاهر نمی‏توانیم عمل کنیم، از آن قرینه ‏ها دوتایش را یا سه‏تایش را امروز شاید بخوانیم، خلاصه مطلب ولو ظاهر آیه این است که فسق و عدالت مناط حجیت و لا حجیت است، ولی از این ظاهر ما باید رفع ید بکنیم، مناط حجیت و لا حجیت، آن عدالت و فسق نیست، مناطش یک چیزی دیگر است، آن مناط است، و آن مناط فقط در حسیات است. آن مناط کدام است، در فاسق تعمد کذب هست، در عادل تعمد کذب نیست، خب فاسق راده‏ ای ندارد برای دروغ نگفتن، چون فاسق است راده ‏ای از دروغ گفتن ندارد، احتمال تعمد کذب در خبرهای فاسق خیلی هست، اما در خبر عادل احتمال تعمد کذب نیست، اگر هم احتمالش را دادی، اعتنا نکن. ببینید چه کار کرد او، او می‏خواست بگوید مناط اعتبار و عدم اعتبار چیست، عدالت و فسق مناط است. پس عادل خبرش حجت است چه در حدسی چه در حسی، فاسق خبرش حجت نیست چه در حسی چه در حدسی. ایشان می‏گوید بله این ظاهر هست، ولی ما پنج‏تا قرینه داریم که باید از این ظاهر رفع ید بکنیم، ولو ظاهر این است که اعتبار و عدم اعتبار را برده روی عدالت و فسق، ولی باید بگوییم نه، مناط اعتبار و عدم اعتبار یک چیز دیگری است و آن چیز دیگر فقط در خبرهای حسی است، آن کدام است، احتمال تعمد کذب، در خبر فاسق اگر معتبر نیست، نه به خاطر صفت فسق است به ما هو هو، بلکه به خاطر آن تعمد کذبش است، عادل اگر خبرش حجت است، نه به خاطر آن عدالت به ما هی هی، بلکه به خاطر اینکه تعمد کذب در خبرش نیست، عادل ممکن است اشتباه بکند ولی تعمد در کذب ندارد، پس نتیجتا ظاهر این آیه را باید رفع ید بکنیم، بگوییم مناط حجیت خبر عادل چیست، این است که تعمد کذب ندارد، و تعمد کذب فقط در خبرهای حسی است که عجیب است که ایشان یک کلمه را نگفته، و حال آنکه همه حرفها برای این است، ما اگر گفتیم مناط قبولی خبر عادل چیست، مناطش این است که تعمد کذب ندارد، اما فاسق تعمد کذب دارد، این مناط اعتبار او و عدم اعتبار این است، و این مناط فقط در خبرهای حسی است، در خبر حسی است که تعمد کذب تصور می‏شود، آخر حدسیات که تعمد کذب ندارد، الآن ببینید شما در خیابان از دور دیدی یک موتوری زد به یک بنده خدایی، سرش خورد به این جدول و افتاد، خب شما این را دیدید، خیلی خطرناک بود این برخورد، حالا شما می‏آیید اینجا به دوستتان می‏گویید من حدس می‏زنم فلانی مرد، خب این دیگر احتمال صدق و کذب ندارد. همیشه احتمال صدق و کذب برای کجاست؟ برای خبرهای حسی است، الآن شما بگویی آقا زید مرده، این احتمال دارد راست باشد، احتمال دارد دروغ باشد، خبرهای حسی احتمال صدق و کذب در آن هست، خبرهای حدسی که احتمال صدق و کذب ندارد، خبرهای حدسی احتمال وقوع و لا وقوع دارد. الآن شما چون آن تصادف را خیلی دیدید شدید است، می‏گویید من حدس می‏زنم فلانی مرد. خب این حدس شما ممکن است واقع بشود، ممکن است نشود، اما دیگر احتمال صدق و کذب در آن نیست، همیشه احتمال صدق و کذب در خبرهای حسی است. یک آقایی بیاید بگوید آقا زید مرد، یعنی من خودم بودم و جنازه ‏اش را دیدم، زید مرد. این خبر حسی است، این ممکن است راست باشد، ممکن است دروغ. همیشه خبرهای حسی احتمال صدق و کذب در آن هست، خبرهای حدسی که احتمال صدق و کذب در آن نیست. این را در ذهن داشته باشید، حالا برگردید به اینجا. ایشان در رد آن آقا می‏گوید مناط حجیت و لا حجیت خبر عدالت و فسق نیست، مناط یک چیز دیگر است، چیست؟ تعمد کذب در فاسق و عدم تعمد کذب در عادل، یعنی اگر عادل قبول می‏کنیم خبرش را، به خاطر این که احتمال کذب، تعمد کذب درباره ‏اش نمی‏دهیم، و تعمد کذب برای خبرهای حسی است، پس نتیجه چه شد، اگر عادل خبرش حجت است، فقط در خبرهای حسی است، و اما شامل خبرهای حدسی نمی‏شود. عنایت بفرمایید، ایشان می‏فرماید، ظاهر آیه همین است که شما گفتید، دلالت دارد بر اینکه مناط حجیت و لا حجیت، مناط حجیت عدالت است، مناط لا حجیت فسق است، اما الظاهر منها به پنج‏تا قرینه، به پنج قرینه، این از ظاهر مبتدا است، یک خط و نصفی رها کنید، هو عدم اعتنا این خبرش است، فعلاً دوتا قرینه‏‌ها اینجاست، دوتا قرینه را بگذاریم کنار، این عبارتها را معنا بکنیم. ایشان می‏فرماید به این دوتا قرینه که هنوز معنا نکردیم، با این دوتا قرینه ما می‏فهمیم مناط حجیت و لا حجیت چیست، عدم اعتنای به احتمال تعمد کذب. او می‏گفت چه، او می‏گفت مناط قبولی خود عدالت است، مناط عدم قبول خود صفت فسق است، ایشان می‏گوید نه، ما پنج‏تا قرینه داریم، باید از این ظاهر رفع ید بکنیم. ایشان می‏فرماید پس چیست مناط، قرینه‏‌ها را هنوز نخواندیم، مناط حجیت و لا حجیت، یعنی مناط اعتبار خبر عادل و مناط بی‌اعتباری خبر فاسق، عدالت و فسق نیست، آن تعمد کذب است، و تعمد کذب در خبر فاسق هست و در خبر عادل نیست، و تعمد کذب فقط در خبر حسی است. پس این آیه فقط خبرهای حسی عادل را حجت می‏کند و خبرهای حسی فاسق را نفی حجیت می‏کند، لذا ایشان می‏فرماید به آن پنج‏تا قرینه که هنوز نخواندیم، ظاهر آیه این است، یعنی اعتنا نکن به احتمال تعمد کذبه، یعنی کذب خبر عادل. آیه اگر هم می‏گوید عادل حجت است، به مناط عدم اعتناء به تعمد کذب می‏گوید، لا وجوه، این کتابها یک واو دارد خط بزنید، واو زیادی است، لا وجوه، آن آقا می‏گوید خلاصه آقا خود عدالت مناط صواب بودن خبر است، فسق مناط خطا بودن خبر است، ایشان می‏گوید اینجوری نیست، لا، می‏خواهد او را رد کند، او می‏خواهد بگوید عدالت مناط صدق خبر است، ایشان می‏گوید نه، لا وجوب البنا علی عصابته و عدم خطائه فی حدسه، اگر آیه به ما می‏گوید قبول کن خبر عادل را، نه اینکه بگو حتما مطابق با واقع است، یعنی عدالت به ما هو عدالت، این مساوی است با اصابه خبر، نه لأن الفسق و العدالة حین الاخبار لا تصلح مناط، برای اینکه فسق و عدالت در حین اخبار، این لا تصلح، آن نسخه‏‌ها لا یصلحان است، آن بهتر است، حالا دقت داشته باشید، ایشان می‏فرماید عدالت و فسق صلاحیت ندارد که مناط تصویب مخبر یا تخطئه مخبر بشود، آخر آن بنده خدا می‏گوید عدالت مناط صواب بودن خبر عادل است، فسق مناط خطا بودن خبر عادل است ایشان می‏گوید نه، ما اگر می‏گوییم عادل خبرش حجت است معنایش این نیست که حتما مطابق با واقع است و حتما صواب است، اگر ما می‏گوییم حجت است یعنی تعمد کذب ندارد، لذا می‏فرماید فلا یصلح یعنی لا یصلح و کذا، این تا اینجا نخواندیم، این تا اینجا آقا یک مقدمه، یعنی یک مقدمه را در کردیم. او خیال می‏کرد مناط حجیت و لا حجیت صفت عدالت و فسق است، ما می‏گوییم نه، مناط حجیت این عدم تعمد کذب است، مناط عدم حجیت آن هم احتمال تعمد کذب است، یک مقدمه را باطل کردیم.

و اما مقدمه دوم مقدمه دومش چیست، می‏گوید در آیه به ما می‏گوید پشیمانی برای خبر فاسق است، خبر فاسق را عمل نکن، چون پشیمانی دارد، ایشان می‏گوید آن هم درست نیست، پشیمانی هم در خبر عادل هست و هم در خبر فاسق، درست است عادل تعمد در کذب ندارد، اما احتمال پشیمانی در خبر آن هم هست، لذا می‏فرماید و کذا، یعنی مقدمه دوم تو هم باطل است، چون احتمال وقوع در ندم از جهت خطاء در حدس، امرٌ مشترک بین العادل و الفاسق، عادل و فاسق از این جهت با هم یکسان هستند که هم در خبر این احتمال پشیمانی هست و هم در خبر او احتمال پشیمانی هست. خلاصه مطلب، هنوز دوتا قرینه را نخواندیم، ایشان می‏گوید ظاهر آیه اعتبار و عدم اعتبار را برده روی صفت عدالت و فسق، ولی از این ظاهر باید رفع ید بکنیم، بگوییم مناط اعتبار او و عدم اعتبار او، مناطش تعمد کذب و عدم تعمد کذب است، این را هم زود به او بچسبانید، و تعمد کذب در خبرهای حسی است، و در خبرهای حدسی تعمد کذب نیست، پس نتیجتا چرا خبر عادل حجت است، چون تعمد در کذب ندارد و تعمد کذب هم در خبرهای حسی است، پس خبر حسی عادل با این آیه حجت می‏شود، خبرهای حدسی‏اش حجت نمی‏شود. حالا برویم سراغ آن قرائن. خب، ایشان می‏فرماید به قرینه‏ ای که دوتایش را امروز می‏خواهیم بخوانیم، قبل از اینکه این قرینه را عرض بکنم عنایت بکنید آقا، دو سه بار ایشان کلمه حین را مصرف می‏کند که دیگر آنجاها معطل نشویم، سرّی دارد، ایشان می‏گوید عادل حین الاخبار، فاسق حین الاخبار،

[معنای حقیقی مشتق] 

این کلمه حین را عنایت داشته باشید، اشاره به یک مطلب علمی است، یک بحثی است در اصول که مشتق معنای حقیقی‏اش چیست؟ مشتق معنای حقیقی‏اش تلبّس بالفعل است، لذا می‏گویند مشتق حقیقتٌ فی المتلبّس بالفعل، ببینید ضارب، حالا ضارب را مثال بزنیم، الآن ضارب معنای حقیقی‏اش کیست؟ این کسی که الآن دارد می‏زند، ضارب به کسی می‏گویند که همین الآن حین الضرب، اما اگر این آقا فردا می‏خواهد بزند، به او ضارب نمی‏گویند، اگر یک کسی همین الآن سر این را برید، این قتل است، فردا می‏خواهد سر او را ببرّد، به او قاتل نمی‏گویند، قاتل مشتق است، ضارب مشتق است، عادل و فاسق مشتق است. مشتق حقیقتٌ فی المتلبّس بالفعل، ضارب به کسی می‏گویند در حین ضرب شما می‏توانی به او بگویی ضارب. ایشان یک کلمه حین را می‏گوید، می‏گوید عادل حین الاخبار، اشاره به همین است، یعنی یک کسی که حین الاخبار عادل است، آن قولش معتبر است، ولو دیروز فاسق بوده، ملاک مشتق است و مشتق هم حقیقت در متلبّس به فعل است، ایشان یک کلمه را دو سه مرتبه می‏گویند، می‏گویند عادل حین الاخبار، چون عادل مشتق است عادل به که می‏گویند، به آن کسی که الآن که دارد خبر می‏دهد، عدالت دارد، حالا دیروز فاسق بوده کاری نداریم. فاسق به که می‏گویند؟ به کسی که حین الاخبارش الآن فاسق است، حالا ولو دیروز عادل باشد، ما چه خبری را حجت می‏دانیم، خبر کسی را که حین الاخبار عادل باشد، چه خبری را حجت نمی‏دانیم، خبر کسی را که حین الاخبار فاسق باشد، غرض این نکته حین که دو مرتبه سه مرتبه ایشان تکرار می‏کند این است که دیگر معطلش نشویم، خب، ایشان می‏فرماید، حالا عنایت بکنید آقا بقرینة، ایشان می‏فرماید بقرینة التفصیل بین العادل و الفاسق حین الاخبار، یک کلمه بعد از این حین الاخبار بزنید، مع اشتراکهما فی امورٍ عدیدة. ببینید آقا، عادل و فاسق در چند چیز با هم شریک هستند، هم عادل سهو می‏کند هم فاسق، هم عادل اشتباه می‏کند هم فاسق، هم عادل سهو و نسیان دارد هم فاسق، ببینید عادل و فاسق در چند چیز مشترک هستند، حالا ما در عین حالیکه می‏بینیم اینها مشترک هستند در چند چیز ولی مع ذلک می‏بینیم شارح تفصیل داده، تفصیل یعنی فرق، یکجا ایشان می‏فرماید تفصیل، سه چهار خط بعد می‏گویند فرق. با اینکه عادل و فاسق مشترک هستند در چند چیز، در اشتباه، در خطا، در سهو، در نسیان، اینها با هم اشتراک دارند در این چیزها، با اینکه در این امور با هم مشترک هستند، می‏بینیم شارح فرق گذاشته، خبر او را حجت کرده، خبر این را حجت نکرده، از این چه می‏فهمیم، می‏فهمیم پس میزان حجیت و لا حجیت، صفت عدالت و فسق نیست، و الاّ اگر صفت عدالت و فسق بود، خب اینها مشترک بودند در این چند چیز، نباید فرق باشد، از اینکه تفصیل داده خدای متعال، مع اشتراکهما فی امورٍ عدیدة، مع ذلک می‏بینیم شارح اینجا فرق گذاشته، تفصیل داده، خبر او را حجت کرده، خبر این را حجت نکرده، چه می‏فهمیم، می‏فهمیم پس عدالت و فسق میزان نیست، چون عدالت و فسق با همدیگر در خیلی جهات مشترک هستند، از اینکه با اینکه اینها اشتراک دارند در چند چیز، ولی شارح آمده فرق گذاشته، می‏فهمیم پس میزان فرق، عدالت و فسق نیست، میزان فرق، آن تعمد کذب است که در او هست و در او نیست، این یک قرینه.

برویم سراغ قرینه دوم. و اما به قرینه تعلیل، حرف دوم آن بنده خدا چه بود، می‏گفت خبر فاسق احتمال ندم دارد، آخر در آیه می‏گوید به خبر فاسق عمل نکن، چون احتمال ندم در آن هست، ایشان می‏فرماید این حرفت هم درست نیست، برای اینکه درست است راجع به فاسق است، ولی به صورت تعلیل است، و شنیدید که العلة را یکی دو مرتبه تا حالا گفتیم، العلّة تُعمم و تُخصّص، ببینید آقا اگر طبیبی به مریض گفت لا تأکل الرّمّان، انار نخور، خب چه ممنوع است، فقط انار ممنوع است، اما اگر نگوید، علت آورد، لا تأکل الرّمّان لأنّه حامض، انار نخور بعلت اینکه ترش است، حالا که علت آورد، ما از همین می‏فهمیم سرکه هم نباید بخورد، لذا می‏گویم العلة تأمّن و تخصّص، این راجع به انار داشت حرف می‏زد، اما علتی که آورد، آن علت، ترشی بود، آن ترشی در سرکه هم هست، یعنی به همین دلیلی که طبیب گفته انار نخور، به همین دلیل سرکه و آبغوره و قَر قوروت هم نباید بخورد، برای اینکه آنها هم ترش است، همیشه خاصیت علت این است که انسان می‏تواند از مورد تعدی بکند به غیر مورد، حالا ایشان می‏خواهد جواب بدهد، او خیال کرده احتمال ندم فقط برای کیست؟ برای خبر فاسق است، ایشان می‏گوید بله ولی به صورت علت گفته، گفته خبر فاسق را عمل نکن، به علت اینکه پشیمانی دارد، و این پشیمانی در خبر عادل هم هست، پس در خبر عادل هم نباید حجت باشد، شما خیال کردی چون پشیمانی برای خبر فاسق است، این از این جهت بی‌اعتبار است، بله پشیمانی را برده روی خبر فاسق، اما بصورت تعلیل گفته و روی آن قانونی که گفتید ما تعدی می‏کنیم، می‏گوییم هر خبری که احتمال پشیمانی در آن باشد، آن خبر معتبر نیست، و در خبر عادل هم این احتمال پشیمانی هست، پس نتیجتا عدالت، به ما هو عدالت، مناط نیست. برویم سراغ قرینه دوم. قرینه دوم اینکه تعلیل آورده آیه، اختصاص تبین بخبر الفاسق را به قیام، این به قیام جار و مجرور، متعلق به تعلیل است. آیه چه کار کرده، آیه اختصاص داده تبین را به خبر فاسق، بله، چرا، چون احتمال ندم دارد، اما عادی‏اش را نگفته، تعلیل آورده، چرا خبر فاسق تبین می‏خواهد، بعلت اینکه احتمال ندم در آن هست، عنایت کردید، این به احتمال، یعنی به قیام، جار و مجرور، متعلق به تعلیل است، آن آقا خیال کرده ندم فقط برای خبر فاسق است، می‏گوییم آخر عادی‏ اش را نگفته، بصورت تعلیل گفته، خبر فاسق را عمل نکن، بعلت اینکه پشیمانی دارد، و ما می‏دانیم این علت در خبرهای عادل هم هست، پس عدالت به ما هو هو، فسق به ما هو هو، نمی‏شود مناط باشد، لذا ایشان می‏فرمایند که ما می‏بینیم این اختصاص تبین به خبر فاسق را، آیه شریفه علت آورده، علتش این است، برای اینکه احتمال وقوع ندم در خبر فاسق هست، آن هم احتمال پنجاه پنجاه، یعنی به همان مقداری که احتمال دارد راست می‏گوید، به همان مقدار هم احتمال دارد دروغ می‏گوید، حالا در خبر عادل ممکن است یک درصدی احتمال بدهیم که آن هم خلاصه ما را در ندم می‏اندازد، ولی مساوی نیست، ولی برای خبر فاسق احتمال ندمش پنجاه پنجاه است، ایشان می‏فرمایند که خبر فاسق، احتمال مساوی، یعنی پنجاه پنجاه احتمال دارد که ما را در ندم بیاندازد، اما در خبر عادل این احتمال مساوی نیست، چرا در خبر فاسق هست، برای اینکه فاسق لا رادع له عن الکذب، به این دوتا قرینه، ما می‏فهمیم که عدم اعتنا مناط حجیت خبر عادل، بی‌اعتنایی به تعمد کذب است، نه اینکه چون خبرش حتما مطابق با واقع است، آن آقا می‏گوید عادل، به ما هو عادل، مناط صواب بودن خبر است، فاسق به ما هو فاسق، مناط خطا بودن خبر است، اینطور نیست. لذا می‏فرماید فلا یصلح، حالا که اینطور است، پس صلاحیت ندارد، چه، آن وقوع در ندم، آن وقوع در ندم صلاحیت ندارد برای تعلیل تفصیل، به جای تفصیل، اینجا فرق گفتند، اینجا صلاحیت ندارد، آن احتمال وقوع در ندم، صلاحیت ندارد که علت فرق باشد به سبب او.

خلاصه مطلب آقا، دوباره مطلب را یکبار دیگر عرض می‏کنم. این آقا از ظاهر آیه، دو چیز فهمیده، یکی این که مناط اعتبار و بی‌اعتباری خبر، نفس عدالت و فسق است. عدالت، سبب صواب بودن خبر است، فسق سبب خطا بودن خبر است. این یک مطلب، که خیال کرده عدالت و فسق مناط است، این یک مطلب. مطلب دوم، خیال کرده وقوع ندم فقط برای خبر فاسق است، ما می‏خواهیم این دوتا را جواب بدهیم، می‏گوییم عدالت و فسق مناط اعتبار و عدم اعتبار نیست، مناط اعتبار و عدم اعتبار یک چیز دیگر است، چیست؟ تعمد کذب در خبر فاسق، در خبر فاسق تعمد کذب هست، او علت بی‌اعتباری است. در خبر عادل تعمد کذب نیست، او علت اعتبار است. پس علت اعتبار خبر عادل این است که تعمد کذب ندارد، و تعمد کذب در حسیات است، یعنی خبرهای عادل در حسیات حجت است، چون در حسیات تصور می‏شود تعمد کذب و عدم کذب، و الاّ در حدسیات که تعمد کذب تصور نمی‏شود، پس مقدمه اول را باطل کردیم. مقدمه دومش چیست؟ مقدمه دومش این است که خبر فاسق بر ظاهر آیه، به ما می‏گوید خبر فاسق احتمال پشیمانی دارد. پس اما خبر عادل احتمال پشیمانی ندارد، پس حجت است، می‏گوییم این هم اشتباه است، چرا؟ درست است می‏گوید خبر فاسق پشیمانی دارد، ولی بصورت تعلیل می‏دهد، اگر می‏گفت خبر فاسق پشیمانی دارد، خب ما می‏فهمیدیم پشیمانی برای آن است، ولی بصورت علت دارد می‏گوید، و هر جایی پای علت بیاید در کار، ما باید تعدی بکنیم. خبر فاسق چرا اعتبار ندارد؟ بعلت این که پشیمانی دارد، ما می‏بینیم این علت در خبر عادل هم هست. پس نتیجتا از نظر پشیمانی یکسان هستند. شما نمی‏توانی بگویی آن چون عادل است، خبرش حجت است و آن چون فاسق است، خبرش حجت نیست،

فعلمنا من ذلک. من ذلک یعنی چه؟ یعنی از اینکه عدالت و فسق مناط نیست، علمنا من ذلک، از اینکه عدالت و فسق به ما هی هی مناط نیست، می‏فهمیم، پس مقصود از آیه اراده نفی احتمال تعمد کذب است عن العادل حین الاخبار، حالا که مناط آن عدالت و فسق نیست، پس ما می‏فهمیم، اگر آیه می‏گوید خبر عادل حجت است، به خاطر نفی احتمال تعمد کذب است، از خبر عادل حین الاخبار، اما خبر فاسق حین الاخبار، او احتمال تعمد کذب در خبرش هست، خبر او اعتبار ندارد، خبرهای حسی ‏اش، اما خبرهای حسی این، اعتبار دارد. لأن هذا، هذا برمی‏گردد به آن نفی احتمال تعمد، هذا، این نفی احتمال تعمد کذب است که صلاحیت مناطیت دارد، آخر آن می‏گوید چه؟ می‏گوید خود عدالت و فسق مناطیت دارد، ایشان می‏گوید نه، آن احتمال کذب و عدم احتمال کذب، او صلاحیت دارد لإناتته، برای اینکه منوت بشود برای بی‌اعتباری خبر فاسق، منوت بشود برای خبر عادل حین الاخبار، و منه تبین، از این مطلب روشن شد، از کدام مطلب، از اینکه احتمال تعمد کذب ندارد. خبر عادل اگر حجت است، به خاطر اینکه تعمد کذب ندارد، و تعمد کذب برای حسیات است، پس اگر خبر عادل حجت است، فقط در حسیات حجت است، در آنها است که احتمال تعمد کذب هست،

و منه تبین که دلالت ندارد آیه، بر قبول شهادت حدسیه، یعنی اگر یک عادلی بیاید در محضر حاکم شهر، حدسا شهادت بدهد، بگوید آقا من حدس می‏زنم این کتاب برای آن آقا است، به درد نمی‏خورد. عادل اگر در محضر حاکم شهر، شهادتش به درد می‏خورد، عن حسٍ است، بنابراین آیه دلالت دارد، یعنی تبین که آیه دلالت ندارد بر قبول شهادت حدسیه، اذا قلنا بدلة الآیه علی اعتبار شهادة العدل. عنایت کنید آقا، یک اختلافی است که این آیه نبأ چه عادلی را حجت می‏کند، مشهور می‏گویند خبر عادل در احکام را حجت می‏کند، مشهور می‏گویند این آیه نبأ که خبر عادل را حجت می‏کند، خبر عادل در احکام، شامل موضوعات نمی‏شود، ولی بعضی‏ها می‏گویند نه آیه نبأ خبر عادل را حجت می‏کند، هم در موضوعات که بیاید شهادت بدهد و هم در احکام، که بیاید از احکام خبر بدهد، حالا ایشان کیست؟ شیخ انصاری ما، ایشان از آن کسانی است که می‏گوید آیه برای خبر عادل در احکام است، ایشان قائل به تعمیم نیست. ایشان می‏گوید حالا اذا قلنا، این اذا قلنا، یعنی اذا قلنا بالتعمیم، یعنی اگر هم بپذیریم، ما که نمی‏پذیریم، چون عرض کردم عقیده ایشان این است، این آیه نبأ، فقط خبر عادل را حجت می‏کند در احکام. ایشان عقیده‏اش این است که این آیه به درد خبر عادل در موضوعات نمی‏خورد، که عادل بیاید شهادت بدهد این کتاب برای آن است، این خانه برای آن است. حالا اذا قلنا به تعمیم، ما که تعمیم را قبول نداریم، ولی ایشان می‏گوید اگر هم ما قائل به تعمیم بشویم، بگوییم آیه نبأ خبر عادل را حجت می‏کند، هم در احکام، هم در موضوعات، بر فرض هم بپذیریم، در موضوعات حجت باشد، فقط حسی‏‌هایش حجت است، نه حدسی‏‌هایش، عنایت کنید، این اشاره به یک نزاعی است، اذا قلنا را اینجوری می‏نویسید، حتی اذا قلنا، برای اینکه بهتر روشن باشد، حتی اذا قلنا بالتعمیم، یعنی حتی اگر ما این آیه را قائل به تعمیم بشویم، تعمیم یعنی چه، یعنی بگوییم خبر عادل هم در احکام حجت است، هم در موضوعات و شهادات. حالا عبارت را می‏خواهیم معنا کنیم، و منه، از این جهت که مناط حجیت خبر عادل چیست؟ عدم تعمد در کذب. و عدم تعمد کذب فقط در حسیات است، ببینید، و منه، حالا که مناط است، منه معنایش معلوم باشد، منه، حالا که معلوم شد مناط حجیت خبر عادل در چیست؟ در این است که چون تعمد کذب ندارد، حالا که این است، تعمد کذب هم که فقط در حسیات تصور می‏شود، پس تبین که دلالت ندارد آیه بر قبول شهادت در موضوعات، چون شهادت برای موضوعات است دیگر، آیه حالا که مناط قبولی خبر عادل روشن شد، فقط خبرهای حسی عادل را حجت می‏کند، خبرهای حدسی، شهادت حدسی عادل را حجت نمی‏کند، حتی اگر ما قائل بشویم که این آیه نبأ در مورد موضوعات هم هست، یعنی اگر قائل بشویم که این آیه معتبر می‏کند خبر عادل را در موضوعات، که ما قائل نیستیم، ولی بر فرض هم قائل به این جهت بشویم، می‏گوییم آقا عادلی خبرش حجت است، در شهادت و موضوعات که خبر عن حسٍ باشد. و الاّ خبرهای غیر حسی ‏اش را نمی‏گیرد، چرا، چون مناط حجیت خبرش، آن تعمد و عدم تعمد در کذب است، و تعمد و کذب فقط در حسیات است، پس نتیجتا، عادل اگر خبرش هم حجت است، در حسیات است و اما شامل حدسیات نمی‏شود.

[اشکال]

فإن قلت، اشکالی کسی می‏کند، یک نفر می‏گوید خیلی خب، ما از آیه فهمیدیم که در خبر عادل تعمد کذب نیست، اما احتمال خطا که هست، پس بنابراین خبر عادل هم احتیاجی به تبین دارد، شما به وسیله آیه ثابت کردی که تعمد کذب ندارد، خیلی خب، پذیرفتیم، اما احتمال خطا که هست، پس بنابراین خبر عادل هم احتیاجی به تبین دارد، و حال آنکه ظاهر آیه می‏گوید خبر عادل تبین نمی‏خواهد، این اشکال را چه کار کنیم،

ان قلت، انّ مجرد دلالة الآیه علی ما ذُکر، ما ذکر کدام است، عدم اعتناء به احتمال تعمد کذب. ما ذکر را داریم معنا می‏کنیم، ما ذکر یعنی عدم اعتناء به احتمال تعمد کذب، ایشان می‏فرماید صرف این که آیه دلالت دارد بر عدم تعمد کذب، این لا یوجب که باعث قبولی خبر عادل بشود، چرا؟ لبقاء احتمال خطاء عادل، چون عادل، خیلی خب، تعمد کذب ندارد، اما احتمال دارد که خطا بکند فی ما أخبر، ولو تعمد کذب ندارد، اما احتمال خطا دارد، چون احتمال خطا دارد، یجب التّبین، پس در خبر عادل هم باید تبین کنیم، منتها در خبر فاسق از دو جهت باید تبین کنیم، یکی به خاطر احتمال خطا، یکی هم به خاطر احتمال فسق، اما در عادل به خاطر احتمال خطایش احتیاج به تبین دارد، لإحتمال خطائه، دیگر اینها کاری ندارد، مشکلش همان بود، احتمال خطا در خبر عادل، احتمال خطا و صبر هست، پس آن هم خبرش تبین می‏خواهد، و هو، و حال آنکه این تبین خواستن قبول خبر عادل، خلاف آیه‏ای است که مفصل است، تفصیل داده بین عادل و فاسق. خلاصه آیه به ما می‏گوید خبر فاسق تبین می‏خواهد، عادل تبین نمی‏خواهد، و حال آنکه ما می‏دانیم عادل هم ممکن است خطا برود، پس بنابراین خبر آن هم تبین می‏خواهد، و حال آنکه ظاهر آیه فرق گذاشته، بین عادل و فاسق، و حال آنکه هر دو یکسان هستند، منتها غایة الامر، وجوب تبین در خبر فاسق از دو جهت است، یکی به خاطر فسقش، یکی به خاطر احتمال خطا، ولی در عادل از جهت واحده هستند.

[جواب اشکال]

قلت، ایشان می‏فرماید بله، ما از آیه عدم تعمد کذب را فهمیدیم، از بنای عقلا هم احتمال خطایش را رد می‏کنیم. تعمد کذبش را با آیه رد می‏کنیم، احتمال خطایش را هم به بنای عقلا، شما به بنای عقلا مراجعه بکن، یک آدم موثق مطمئنی، اگر بیاید یک حرفی بزند، روی حرفش اثر بار می‏کنند، نمی‏گویند احتمال دارد خطا باشد، پس نتیجتا خبر عادل، طبق آیه، می‏گوییم تعمد کذبش را اعتنا نکن، طبق بنای عقلا می‏گوییم احتمال خطایش را اعتنا نکن، نتیجتا خبر عادل، دیگر احتیاج به تبین ندارد، اذا ثبت بالآیه، وقتی با آیه ثابت شد، عدم جواز اعتنا به احتمال تعمد کذب عادل، ینتفی، احتمال خطاء و غفلت و اشتباهش هم ینتفی باصالت عدم الخطاء فی الحس، یعنی در حسیات اگر آمد خبری داد، نمی‏گویند احتمال خطا دارد، به احتمال خطا اعتنا نمی‏کنند، و هذا، یعنی این است عدم خطا، یک اصلی است که اطباق و اجماع عقلا و علما بر آن است در تمام موارد، نتیجتا مثل این که آقایان خسته هستند، بس باشد.

الإجماع المنقول ، وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين :

عدم حجّية الإخبار عن حدس

الأمر الأوّل : أنّ الأدلّة الخاصّة التي أقاموها على حجّية خبر العادل لا تدلّ إلاّ على حجّية الإخبار عن حسّ ؛ لأنّ العمدة من تلك الأدلّة هو الاتّفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، ومعلوم عدم شموله (١) إلاّ للرواية المصطلحة.

وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات.

دعوى وحدة المناط في العمل بالروايات والإجماع المنقول

اللهمّ إلاّ أن يدّعى : أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم ، ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام عليه‌السلام ؛ ولذا يجوز النقل بالمعنى ، فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام عليه‌السلام ولو بلفظ آخر ، والمفروض أنّ حكاية الإجماع ـ أيضا ـ حكاية حكم صادر عن المعصوم عليه‌السلام بهذه العبارة التي هي معقد الإجماع أو بعبارة اخرى ، وجب العمل به.

ردّ الدعوى المذكورة

لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجّية الشهرة ، بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها ، كما عمل بفتاوى عليّ بن بابويه قدس‌سره ؛ لتنزيل فتواه منزلة روايته ، بل على حجّية مطلق الظنّ بالحكم الصادر عن الإمام عليه‌السلام ، وسيجيء توضيح الحال (٢) إن شاء الله تعالى.

الاستدلال بآية النبأ على حجّية الإجماع المنقول

وأمّا الآيات : فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ (٣) ،

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «شمولها».

(٢) انظر الصفحة ٣٥٧ ـ ٣٥٩.

(٣) الحجرات : ٦.

وهي إنّما تدلّ على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق ، والظاهر منها ـ بقرينة التفصيل بين العادل حين الإخبار والفاسق ، وبقرينة تعليل اختصاص التبيّن بخبر الفاسق بقيام احتمال الوقوع في الندم احتمالا مساويا ؛ لأنّ الفاسق لا رادع له عن الكذب ـ هو : عدم الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه ، لا وجوب البناء على إصابته وعدم خطائه في حدسه ؛ لأنّ الفسق والعدالة حين الإخبار لا يصلحان مناطين (١) لتصويب المخبر وتخطئته بالنسبة إلى حدسه ، وكذا احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحدس أمر مشترك بين العادل والفاسق ، فلا يصلح لتعليل الفرق به.

فعلمنا من ذلك : أنّ المقصود من الآية إرادة نفي احتمال تعمّد الكذب عن العادل حين الإخبار دون الفاسق ؛ لأنّ هذا هو الذي يصلح لإناطته بالفسق والعدالة حين الإخبار.

ومنه تبيّن : عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسيّة إذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل.

فإن قلت : إنّ مجرّد دلالة الآية على ما ذكر لا يوجب قبول (٢) الخبر ؛ لبقاء احتمال خطأ العادل فيما أخبر وإن لم يتعمّد الكذب ، فيجب التبيّن في خبر العادل أيضا ؛ لاحتمال خطائه وسهوه ، وهو خلاف الآية المفصّلة بين العادل والفاسق ، غاية الأمر وجوبه في خبر الفاسق من وجهين وفي العادل من جهة واحدة.

__________________

(١) في (ر) ، (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «لا تصلح مناطا».

(٢) في (ر) ، (ص) ، (ظ) و (ل) : «قبوليّة» ، وفي (م) : «مقبوليّة».

قلت : إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه ، ينفى احتمال خطائه وغفلته واشتباهه بأصالة عدم الخطأ في الحسّ ؛ وهذا أصل عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد.

نعم ، لو كان المخبر ممّن يكثر عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ بخبره ؛ لعدم جريان أصالة عدم الخطأ والاشتباه ؛ ولذا يعتبرون في الراوي والشاهد (١) الضبط ، وإن كان ربما يتوهّم الجاهل ثبوت ذلك من الإجماع ، إلاّ أنّ المنصف يشهد : أنّ (٢) اعتبار هذا في جميع موارده ليس لدليل خارجيّ مخصّص لعموم آية النبأ ونحوها ممّا دلّ على وجوب قبول قول العادل ، بل لما ذكرنا : من أنّ المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمّده الكذب ، لا تصويبه وعدم تخطئته أو غفلته (٣).

ويؤيّد ما ذكرنا : أنّه لم يستدلّ أحد من العلماء على حجّية فتوى الفقيه على العامّي بآية النبأ ، مع استدلالهم عليها بآيتي النفر والسؤال (٤).

والظاهر : أنّ ما ذكرنا ـ من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلّة قبول قول العادل على وجوب تصويبه في الاعتقاد ـ هو الوجه فيما

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه) : «الشاهد والراوي».

(٢) كذا في (ظ) ، (ل) و (م) ، وفي غيرها : «بأنّ».

(٣) لم ترد «أو غفلته» في (م).

(٤) منهم المحقّق في المعارج : ١٩٨ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٤١١ ، والمحقّق القمّي في القوانين ١ : ٣٢٥ ، والسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٥٩٤.