و علی الثانی، اما اگر قائل شدیم به این که نه این قرائت قرّا کی تواتر دارد، اینها اصلاً نبودند ندیدند پیغمبر را که این قرائتها را از او بگیرند روی اجتهاد خودشان آن آنجور یطهُرنَ قرائت کرده و آن هم یطهّرنَ، پس چیه؟ فقط جواز قرائت دارد ما روایاتی داریم که اقرءَ القرآن کما یقراءُ الناس، فقط و فقط این قرّاء سبعه قرائت جواز قرائت دارند والّا تواتر ندارد یعنی این یطهُرنَ و یطهّرنَ هیچ کدام قرآنیتش ثابت نشده فقط جواز قرائت دارد، شما اگر خواستید قرآن بخوانید هم میتوانید یطهُرنَ بخوانی و هم یطهّرنَ. خوب اینها که این را میگویند دو قولی هستند اینهایی که منکر تواتر هستند میگویند فقط جواز قرائت دارد اینها در خودشان اختلاف دارند بعضیهایشان میگویند چی؟ میگویند جواز قرائت دارد جواز استدلال هم دارد یعنی غیر از این که جایز است ما قرائت بکنیم به دو جور، میتوانیم به هر دو جور هم استدلال بکنیم. ولی عده ای قبول ندارند میگویند نه فقط جواز قرائت دارد جواز قرائت ملازم با جواز استدلال نیست، خلاصه دو تا نزاع است کفایه را یک نگاهی بکنید بد نیست صفحه ۶۴، ببینید آقا دو تا نزاع است: آیا قرائت قرّا متواتر است یا نه؟ آقای آخوند میگوید نه، آیا حالا که تواتر ندارد جواز استدلال دارد یا نه؟ نه، دقت کردید دو تا نزاع است آقای آخوند در هر دو طرف منفی را اختیار میکند. کفایة را حتما ببینید یعنی اینجا دو تا نزاع است آقای آخوند در هر دو نزاع آن طرف منفی را اختیار میکند، آیا قرائت قرآن تواتر دارد یا ندارد؟ آقای آخوند میگوید ندارد. خوب حالا که ندارد فقط جواز قرائت دارد آیا جواز استدلال دارد یا ندارد؟ باز آقای آخوند میگوید ندارد، و همین حق است. پس خلاصه این قرائت قرّا نه تواترش ثابت است یعنی قرآنیت هیچ کدام ثابت نمیشود، جواز استدلال هم ندارد یعنی نه میتوانی به یطهُرنَ استدلال کنی بگویی قبل الغسل جایز است، نه میتوانی به یطهّرنَ استدلال کنی، پس چه خاصیتی دارد؟ فقط جواز قرائت ائمه ما فرمودند اقرءُ القرآن کما یقراءُ الناس.
حالا عنایت بفرمایید: و علی الثانی، بنابر دوم که منکر تواتر بشویم بگوییم فقط جواز قرائت دارند چون جواز قرائتش دیگر اجماعی است یعنی همه علماء قائلند که این قرّا سبعه طبق روایات معصومین ما جواز قرائت دارد. ان ثبت جوازُ الاستدلال بکلّ قراءة، اگر گفتیم جواز قرائت ملازم با جواز استدلال است، خیلی خوب هم جایز است قرائت و هم جایز است استدلال، ولو قرآن نیست چون منکر تواتر هستیم ولو هیچکدامش قرآنیتش ثابت نشده اما هم جواز قرائت دارد بالاجماع و هم جواز استدلال، که عرض کردم آقای آخوند میفرمایند جواز استدلال هم ندارد. اگر ثابت شد جواز استدلال با این که قرآن هم نیستند هیچکدام، اگر منکر تواتر شدیم گفتیم هیچ کدام قرآنیت ندارد یا این که جایز است استدلال بکلّ قراءة، اگر این را گفتیم کما ثبت بالاجماع جواز القراءة بکلّ قراءة، یعنی اگر گفتیم غیر از جواز قرائت جواز استدلال هم دارد آن وقت کان الحکلم کما تقدّم. یعنی حکم اینجا هم مثل چی میشود؟ مثل تواتر میشود، میدانید چرا؟ در صورت تواتر چی گفتیم؟ گفتیم اگر هر دو قرآن باشد شما باید اگر بتوانید جمع بکنید، اگر نه توقف بکنید، حالا اینجا هم اگر غیر از جواز قرائت جواز استدلال هم دارد این هم مثل ماقبلی میشود یعنی ولو قرآنیتش ثابت نشده اما میشود به دانه دانه استدلال کرد، اگر قبول کردیم جواز استدلال را اینجا هم مثل ماقبلی است یعنی چی؟ یعنی درجه اول باید ترجیح دلالی بدهیم اگر نتوانستیم ترجیح دلالی بدهیم توقف و رجوع به قواعدی که توضیحش را بعدا میدهیم. لذا میفرماید: پس در این صورت دوم که قرآنیت ثابت نشده فقط جواز قرائت است اگر گفتیم غیر از جواز قرائت جواز استدلال هم دارد مثل صورت تواتر میشود.
والّا، والّا یعنی چی؟ یعنی اگر جواز استدلال نداشته باشد فقط جواز قرائت دارد، و الّا فلابدّ من التوقف فی محلّ التعارض باید از اول توقف کنیم میدانید چرا؟ برای این که تعارض الان بین دو تا غیر حجیت است چون قرآنیتش که ثابت نشد استدلال هم که نمیشود کرد پس میشود تعارض بین دو تا غیر حجت، تعارض بین دو تا غیر حجت آدم باید توقف کند، آن اولی چی بود؟ اگر میشد جمع و اگر نمیشد توقف، یعنی در صورت تواتر یا در صورت جواز استدلال اگر میشد جمع، جمع میکنیم ترجیح دلالی و اگر نمیشد توقف. اما این آخری کدام است؟ آنجایی که نه قرآنیت اینها ثابت شده و نه جواز استدال دارد اینجا از ابتدا توقف، چرا؟ برای این که تعارض بین دو دلیل غیر حجت است یعنی تعارض بین غیرحجیتن است چون نه جواز استدلال دارد و نه به حساب تواترش ثابت شده است. لذا ایشان میفرماید: فلابدّ و الّا یعنی اگر جواز استدلال را قبول نکردیم که حق هم همین است که عقیده آقای آخوند هم همین است، فلابدّ من التوقف فی محلّ التعارض یعنی محل تعارض باید توقف کنیم، خوب چه کار بکنیم؟ رجوع بکنیم به قواعد همان قواعدی که وعدهاش را دادیم حالا باز هنوز میدهیم وقتش نرسیده، رجوع میکنیم به قواعد مع عدم المرجّح اگر مرجّحی در بین نباشد، این مرجّح هم سندی است و هم دلالی، میدانید چرا؟ دیروز که آن قول اول را که گفتیم ترجیح، آن فقط دلالی بود چون هر دو قرآن بود و قرآن ترجیح سندی نداشت، اما الان کجا هستیم؟ آنجایی هستیم که هیچ کدام قرآن نیست، غرض این مرجّحی که ایشان میگوید این هم شامل سندی میشود و هم شامل دلالی، برخلاف مرجّح در قول اول که چون آنجا قرآنیت ثابت بود ترجیح سندی در بین نبود فقط ترجیح دلالی بود، اینجا مقصود از این مرجّح اعم است یعنی شما اگر مرجّحی نبود بین این دو تا نه ترجیح سندی و نه ترجیح دلالی یا مطلقا یعنی ولو مرجّح هم باشد باز شما باید توقف بکنید. چرا؟ بناءً علی ثبوت الترجیح هنا بنابر این که ترجیح در اینجا ثابت نیست، هنا یعنی چی؟ یعنی در آیات متعارضه،... خلاف قاعده است اگر دو تا خبر با هم تعارض کرد
[قاعده اولی در طریق هنگام تعارض تساقط است الا در اخبار]
همیشه آقا طریق اگر تعارض پیدا کرد تعارضا تساقطا، مثلاً یک نفر به شما میگوید حرم از اینطرف است یک نفر دیگر میگوید از آنطرف است تعارضا تساقطا، برو از یک سومی سؤال بکن. خاصیت طریق همیشه این است که اگر تعارض کرد تساقط میکند ولی در خصوص خبرین ائمه، از بحث رفتیم بیرون دارم مطلب دیگری میگویم تا وارد اینجا بشویم، در خبرین متعارضین از ائمه ما دستور رسیده که نه حق ندارید اگر دو خبر متعارض با این که حجیت خبر هم از باب طریقی است طریق هم عند التعارض حکمش چیه؟ تساقُط، ولی ائمه ما فرمودند نه، اذا جاء انکم خبران متعارضان، اگر دو خبر متعارض به دست شما رسید حتما باید به یکدانهاش عمل بکنید اگر ترجیح داشت به آن راجحش باید عمل بکنید، اگر ترجیح نداشت دل بخواه به یکدانهاش عمل بکنید، ببینید میگویند ترجیح بر خلاف قاعده است یعنی طریق قاعده اولیهاش این است: طریق اگر تعارض پیدا کرد تساقط میکند ولی راجع به خبرین متعارضین برخلاف آن قاعده متعارف ائمه ما دستور دادند که در خبرین متعارضین نمیتوانید هر دو را بگذارید کنار تساقط بکنید باید به یکدانهاش عمل بکنید. لذا میگویند ترجیح برخلاف قاعده است. خوب این را داشته باشیم، از آنطرف هم حکم برخلاف قاعده یختصَرُ علی موردِ اگر یک جایی یک حکم برخلاف قاعدهای شد باید به همان جا اکتفاء کرد. بنابراین در خبرین متعارضین ما دلیل داریم که احدهما را ترجیح داده بر دیگری و ترجیح هم گفتیم خلاف قاعده است، خلاف قاعده یقتصر علی موردهِ یعنی فقط ترجیح مال خبریین متعارضین است اگر دو تا آیه با هم تعارض کرد مثل یطهُرن و یطهّرنَ شما حق ندارید آنجا اعمال ترجیح بکنید چرا؟ برای این که ترجیح حکم برخلاف قاعده است حکم برخلاف قاعده هم مال کجاست؟ مال جای خودش، جایش کجاست؟ خبرین متعارضین، لذا ایشان میگوید: هُنا، ببینید این نکته علمی دارد ایشان میفرماید یا این که مطلقا توقف کن یعنی حتی مرجّح هم داشته باشد احدهما بر دیگری شما اعمال ترجیح نکن، چرا نکن؟ بنابر عدم ثبوت ترجیح هنا، یعنی در آیتین متعارضین، چون ترجیح مال خبرین متعارضین است و ترجیح حکم برخلاف قاعده است. کفایة را مراجعه کنید آقا ایشان میگوید: فلا حاجَةَ، این البته لا حاجةَ غلط است کفایههای صحیح فلا وجه است، این عبارت را آنجا نگاه کنید ایشان میگوید فلا وجهَ آن فلا وجهَ را با اینجا تطبیق کنید اگر دو تا آیه با هم تعارض کرد جواز استدلال نداشت تواترش ثابت نشده بود لاوجهَ لملاحظةِ الترجیح، چرا لا وجهَ؟ برای این که ترجیح حکم برخلاف قاعده است، حکم برخلاف قاعده یقتصَرُ علی موردهِ. هنای اینجا یعنی آیات قرآن، ایشان میفرماید ما اگر منکر تواتر شدیم، منکر استدلال به اینها شدیم باید توقف کنیم یعنی حتی اگر احدهما رجحان بر دیگری هم داشت نباید اعمال ترجیح کنیم در دو آیه، چرا؟ بناءً بنابر این که ترجیح ثابت نیست هنا، در آیتین متعارضین، ترجیح مال خبرین متعارضین است.
پس نتیجه چی شد آقا؟ اگر قائل به تواتر شدیم یا منکر تواتر شدیم ولی قائل به استدلال شدیم اگر بشود ترجیح دلالی بده، اگر نشود توقف کن. اما اگر هم منکر تواتر شدیم هم منکر استدلال شدیم از ابتدا توقف کن یعنی اعمال ترجیح نکن ولو احدهما رجحان بر دیگری هم داشته باشد اعمال ترجیح فلاوجه لملاحظةِ الترجیح، چرا؟ برای این که ترجیح مال خبرین متعارضین است در آیتین متعارضین اعمال ترجیح جایز نیست.
[استصحاب حکم مخصص (تنبیه دهم استصحاباستصحاب حکم مخصص)]
خوب حالا چه کار کنیم؟ فیحکم، رسیدیم به آن قواعدی که وعدهاش را دادیم، این قاعده را اگر بخواهیم بگوییم این قاعده یک بحث مفصّلی است دو سه سال دیگر بهش میرسیم یعنی صحفه ۳۹۵، با این کتابها، تنبیه دهم استسحاب دیگر حالا هر نسخه ای که دستتان است، کتاب استصحاب تنبیه عاشر با این کتابها صحفه ۳۹۵، من آن بحث را باید با یک مثالی که خودم میزنم چون شیخ انصاری یک مثالهای شرعی زده، من یک مثال عرفی بزنم که مطلب آنجا در ذهنتان جا بگیرد آن مطلب که در ذهن جا گرفت تطبیقش با اینجا دیگر خیلی آسان است. اذا وَرَدَ عامٌ لکلّ الزمانٍ و افرادٍ، این عبارت مال آنجا است، اگر یک عامی به دست شما رسید لکلّ الافراد و کلّ زمانٍ، یعنی یک دلیل به دست شما رسید اکرم الکلّ العالم فی کل الزمانٍ، ورَدَ عامٌ لکلِّ افرادٍ فی کلّ زمانٍ، یعنی مولایی به عبدش گفته اکرم کلِّ عالم فی کلِّ الزمان، خیلی خوب یعنی همه علماء عادل باشد، فاسق باشد، عمر باشد، زید باشد، جمعه باشد، شنبه باشد، همه علماء واجبُ الاحترام هستند. خوب دو سه روز میگذرد یک دلیل دیگر میآید، مولی میآید میگوید لاتکرمَ الزید العالم یوم الجمعة، میآید عام را تخصیص میزند آن عام میگفت چی؟ همه علماء در همه زمانها احترامشان واجب است، این دلیل آمده میگوید لاتکرم زیدٍ العالم یوم الجمعة، تخصیص زده یعنی آن عامی که مال همه علماء بود مال همه زمانها بود یک دانه عالم در روز جمعه تخصیص خورده. پس زید که تا روز پنجشنبه اکرامش واجب بود روز جمعه زید شد محرمُ الاکرام. این که روشن است دیگر پس وردَ عامٌ فی کلّ الزمانٍ و افرادٍ، و بعد از آن عام یک دلیلی آمد او را تخصیص زد گفت زید عالم را بین علمایی که من گفتم واجبُ الاکرام هستند زید عالم را روز جمعه اکرام نکن، پس زید عالم روز جمعه شد محرمُ الاکرام تا دیروز که پنجشنبه بود واجبُ الاکرام بود مثل سایر علماء امروز که جمعه است شده محرمُ الاکرام. خیلی خوب صبح شنبه ما چه کار کنیم با این زید؟ ببینید زمان خاص گذشت خاصمان چی بود؟ زید عالم روز جمعه، خیلی خوب ما زید عالم را روز جمعه اکرام نکردیم، ما صبح شنبه با این زید عالم چه کار کنیم؟ بعضیها استصحاب حکم مخصّص کردند یعنی چه کار کردند؟ گفتند دیروز که جمعه بود اکرام زید حرام شده بود روز شنبه هم استصحاب میکنیم حرام است، استصحاب حکم مخصّص میکنند کی؟ بعد از زمان خاص چون زمان خاصمان جمعه بوده اکرامش هم نکردیم الان که روز شنبه است چه کار بکنیم؟ بعضیها آمدند استصحاب حکم مخصّص کردند تو ذهنم است یکی از آنها شهید ثانی است، البته نه در این مثال خیار غبن و آن حرفهایی که دارد ایشان، من دارم مثال دیگری میزنم. خلاصه مطلب ما صبح شنبه چه کار کنیم با این زید؟ زیدی که روز جمعه محرم الاکرام شد صبح شنبه با او چه کار کنیم؟ مرحوم شهید استصحاب حکم مخصّص میکند میگوید مخصّص ما دیروز چی بود؟ حرمت اکرام زید، روز شنبه هم حکم میکنیم این آقای زید عالم عین دیروز اکرامش حرام است. حالا کدام درست است ما چه کار به آن داریم النقّال کالبقّال ما داریم حرفها را میزنیم. اما محقّق ثانی، محقّق ثانی صبح شنبه میگوید اکرام زید واجب است، چه کار میکند؟ رجوع میکند به عموم عام، میگوید بابا ما روز اول داشتیم اکرم کلَّ عالم فی کلّ زمان، حالا یک دانه عالمی مثل زید در یک زمان تخصیص خورده خوب حالا که این زمان تمام شد صبح شنبه چه کار میکند؟ رجوع به عموم عام. خوب روشن شد عرض کردیم یکی از این قولها مال شهید ثانی است یکی از این قولها مال محقّق ثانی است، کدام حق است به آن کاری نداریم، در تنبیه دهم ما فقط برای این که عبارت را میخواهیم توضیح بدهیم این مبنای را گفتیم.
پس خلاصه آقا روز شنبه که زمان بعد از تخصیص حرمت اکرام زید عالم است با این زید چه کار بکنیم؟ بعضیها استصحاب را حکم مخصّص میکنند میگویند این آقای زید عالم دیروز اکرامش حرام بود امروز هم استصحاب میکنیم میگوییم حرام است. ولی بعضیها رجوع میکنند به عموم عام میگویند یک روز مولی گفته بود، مولی گفته بود روز جمعه زید را اکرام نکن، روز جمعه تمام شد روز شنبه رجوع میکنیم به عموم عام یعنی زید محرمُ الاکرام روز جمعه از صبح شنبه میشود واجبُ الاکرام. این جا گرفت در ذهن آقایان که عامی داشتیم بعدش خاصی آمده در یک زمان بعد از انقضاء آن زمان خاص با آن فرد خاص ما چه بکنیم؟ بعضیها استصحاب حکم مخصّص، بعضیها رجوع به عموم عام.
حالا برگردیم اینجا، ما در سوره بقره همان آیه ۲۲۲، یکی دو تا آیه قبل و بعدش را نگاه کنید، یک عمومی داریم نسائکم حَرثٌ لکم فاتوا حرثکم انّا شئتُم، انّا یعنی متی یعنی زنهای شما به منزله کشتزار هستند هر وقت دلتان میخواهد میتوانید وارد این کشتزار بشوید یعنی هر زمانی که مایل باشید از این کشتزار یعنی از این زن میتوانید استفاده معاشرت بکنید. ببینید این عاممان نسائکم حرصٌ لکم فاتوا حرصکم انّا شئتم یعنی متی شئتم هر زمانی بخواهید معاشرت با این زنها جایز است خوب این عام ما. آن آیه چی میگوید؟ اعتزلوا نساءَ فی المحیض ببینید یک زمان تخصیص خورد عین همان مثال است، اعتزلوا المحیض همین زنی که تا دیروز معاشرتش جایز بود امروز که الان حیض شده اعتزلوا، عام ما تخصیص خورده به کی؟ اعتزلوا نساء فی المحیض، یعنی در ایام حیض تخصیص خورده. حالا حیض تمام شده یعنی خون ندیده ولی هنوز غسل نکرده، اینجا چه کار کنیم؟ رسیدم به مطلب، حیض تمام شده عام ما میگفت همیشه جایز است زمان حیض تخصیص خورده بود، خوب حالا زمان حیض تمام شده اینجا الان عین صبح شنبه است، الان زمان حیض تمام شده این زن دیگر خون نمیبیند اما هنوز غسل نکرده آیا اینجا چه کار کنیم؟ بعضیها استصحاب حکم مخصّص کردند گفتند چی؟ گفتند دیروز مگر حرام نبود که خون بود امروز هم که خون تمام شده باز هم حرام است، استصحاب حکم مخصّص میکنند میگویند تا دیروز که خون بود حرام، امروز هم که خون قطع شده ولی هنوز غسل نکرده نمیدانیم حلال است یا حرام است استصحاب حکم مخصّص میکنیم میگوییم حرام است. ولی بعضیها چه کار میکنند؟ حیض که تمام شده ولو هنوز غسل هم نکرده رجوع میکنند به نسائکم، نسائکم حرثٌ لکم فاتوا حرثُکم انّا شئتم، فقط یک زمان حیض تخصیص خورده بود و آن هم تمام شد، حالا که تمام شد رجوع میکنیم به عموم عام. کاملاً دقت کردید که الان اینجا با آن دو تا مثالی که من زدم البته مثال دیگرش هم خیار غبن است که مرحوم شهید در مورد خیار غبن این حرفها را میزند، نتیجتا چی شد آقا؟ اگر ما قائل به تواتر شدیم توانستیم اینها را جمع کنیم که فبهی، اگر نتوانستیم جمع کنیم رجوع کن به این قواعد، قواعد این است: یعنی اگر مثل شهید شدی در اینجا که خون تمام شده ولی غسل نکرده میخواهی استصحاب حکم مخصّص بکن، نمیخواهی مثل محقق بیا رجوع به عموم عام بکن. پس اگر قائل به تواتر شدیم و نتوانستیم جمع کنیم یا قائل به تواتر نشدیم قائل به جواز استدلال هم نشدیم آنجاها باید توقف بکنیم و رجوع بکنیم به عموم عام یا استصحاب حکم مخصّص، پس آن قاعده ای که از اول وعدهاش را دادیم این بود.
حالا عنایت بفرمایید: ایشان میفرمایند که فیحکم حالا که بنا است دیگر نتوانیم به این آیات عمل بکنیم و ترجیح هم که نمیتوانیم بدهیم میرویم سراغ قواعد؛ یک: یحکم باستصحاب الحرمة عقیده شهید، البته شهید در اینجا حرفی نزده در خیار غبن است ولی مبنا را داریم میگوییم یک قول استصحاب حکم مخصص ولو خون قطع شده اما چون غسل نکرده شما شک داری حرام است یا حلال بگو دیروز که حرام بود امروز هم که خون قطع شده استصحاب حرمت میکنی، یحکم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال چون اگر قرائت یطهُرنَ ثابت شده بود یعنی اگر قرآنیت یطهُرنَ ثابت شده بود میگفتیم جایز است اگر واقعا قرآنیت یطهُرنَ ثابت شده بود میگفتیم آقا خون که تمام شده یطهُرنَ پاک شده جایز است ولی صحبت این است که آن هم ثابت نشده است، ببینید میگوید اذ لم یثبت تواتر التخفیف یعنی چی؟ یعنی اگر ثبتَ اگر قرائت تخفیف ثابت شده بود میگفتیم جایز است ولی فرض این است که قرائت تخفیف ثابت نشده چون ما منکر تواتر هستیم چون که قرائت تخفیف ثابت نشده ما الان شک داریم که این قبل الغسل حرام است یا نه؟ استصحاب حکم مخصّص میکنیم، این یک قول.
قول دوم: او یحکم بالجواز، حکم به جواز میکنیم میگوییم همین قدر که خون تمام شده ولو غسل هم نکرده جایز است چرا؟ عموم عام، آن عموم عام فقط زمان حیض ازش خارج شده بود میگفت حرام است حالا که زمان حیض تمام شده رجوع به عموم عام میکنیم میگوییم فاتوا حرثکم انّی شئتُم، پس یا حکم میکنیم به استصحاب حکم مخصّص و میگوییم حرام است یا حکم میکنیم به جواز یعنی حکم میکنیم به رجوع عام، عموم عام را مراجعه میکنیم بنابر عموم قوله تعالی فاتوا حرثکم انی شئتم من حیث الزمان، یعنی این انّی انّای زمانی است به معنای متی است هر زمانی دلتان بخواهد میتوانید معاشرت بکنید. خرج منه ایام الحیض فاعتزلوا نساء فی المحیض این فاعتزلوا نساء فی المحیض آمد تخصیص داد آن آیه زمان حیض را جدا کرد، حالا که زمان حیض تمام شده دوباره رجوع به عموم عام میکنیم این دو وجه است علی الوجهینی که در تنبیه عاشر صفحه ۳۹۵، این دو وجه را میگوییم که کدام درست است آیا در اینجاها باید رجوع به استصحاب مخصّص بکنیم یا رجوع به عموم عام بکنیم این دو وجه در این که مقام از قبیل استصحاب حکم مخصص است یا از قبیل عمل به عموم ازمانی است هر کس هست و مبنایش.
خلاصه بحث چی شد آقا؟ خلاصه بحث این شد: اگر ما تواتر قرائات را قبول کردیم و اینها ترجیح دلالی داشتند آن مرجّح را میگیریم و دیگری را رها میکنیم اما اگر ترجیحش را کسی قبول نکرد چه کار میکنیم؟ توقف میکنیم و رجوع میکنیم به این قواعد حالا هر کس هست و مبنایش، اما اگر نه منکر تواتر شدیم اگر قبول کردیم جواز استدلال را، در آنجا هر کدام استدلالها رجحان داشت آن را میگیریم و به او عمل میکنیم و مرجوح را میگذاریم کنار، اما اگر نشد باز هم توقف میکنیم یعنی دیگر اعمال ترجیح نمیکنیم چون اعمال ترجیح مال خبریین متعارضین است در اینجا نمیآید پس باید توقف بکنیم، توقف بکنیم یعنی چه کار کنیم؟ یعنی بعد از تمام شدن خون و قبل از غسل کردن یا استصحاب حکم مخصّص بکنیم و بگوییم مجامعت حرام است، یا رجوع به عموم عام بکنیم و بگوییم جایز است.