درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۹۱: حجیت ظواهر کتاب ۱۲

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

صحبت در اختلاف قرائت بود، عرض شد هفت تا قاری ما داریم که اینها اختلاف دارند در قرائت هر کدام یک جوری آمدند خواندند که اسم آن هفت تا قاری را بردیم، حالا این هفت تا قاری عرض کردم خیلی اختلاف دارند با همدیگر یک وقت اختلاف در کیفیت تلفّظ دارند یعنی در هیئت لفظ با هم اختلاف دارند او گفته اولاء او گفته اولآء، او به قصر خوانده و این به مد، او به اشمام خوانده و این به اماله، به این می‏گویند اختلاف قرائت در کیفیت تلفّظ که اسمش اختلاف در هیئت است. یک وقت نه اختلاف قرائتشان در ماده و جوهر لفظ است یعنی در خود لفظ با هم اختلاف دارند این هم دو جور است اختلاف در جوهر یک لفظ که اسمش اختلاف در ماده است یک وقت مغیر معنا نیست مثل صراط سراط، مالک ملک، الشمس تجری لمستقرٍّ سوره یس، بعضی‏ها خواندند لامستقرّا، لمستقرٍّ یا لامستقرّا، که علی کل حال در ماده لفظ با هم اختلاف کردند ولی هیچ کدام اینها معنا را عوض نمی‏کند فتبینوا فتثبتوا، اما یک وقت هست نه اختلاف در ماده منجر به اختلاف در معنا می‏شود عاصم خوانده یطهُرنَ، اعتزلوا النساء فی المحیض و لا تقربوهنَّ، در حال حیض زن را بگذارید کنار مقاربت معاشرت جایز نیست حتی یطهُرنَ که عاصم خوانده، حتّی یطهّرنَ که دیگران خواندند، فرق هم دارد خیلی اگر یطهُرنَ بخوانیم ثلاثی مجرد است مشتق از طهارت است یعنی معاشرت حرام است تا پاک بشوند لازم نیست غسل بکنند همین قدر که از خون حیض پاک شدند کفایت می‏کند جایز است معاشرت ولی اگر یطهّرنَ خواندیم می‏شود باب تفعل، باب تفعل گاهی به معنای طلب می‏آید یعنی حتی یطلُبنَ الطهارة، یعنی باید بروند غسل بکنند تا جایز باشد. پس روی قول یطهُرنَ قبل الغسل جایز است معاشرت، روی قرائت یطهّرنَ جایز نیست.

خوب این دو جور قرائت، حالا مشهور عرض کردیم طبق گفته ایشان می‏گوییم که مشهور قائل به تواتر هستند که حق مطلب این است که نه مشهور منکر اختلاف تواتر هستند یعنی منکر هستند که این اختلافات قرائت همش متواتر باشد یعنی همش قرآن باشد. اما غیرمشهور چی؟ غیرمشهور گفتند چرا می‏توانیم این اختلاف قرائتها را بگوییم متواتر است یعنی هر کسی هر جوری قرائت بکند از پیغمبر گرفته معنای تواتر این است یعنی تواتر عن النبی، آن آقایی که یطهُرنَ خوانده از پیغمبر گرفته و آن هم که یطهّرنَ خوانده از پیغمبر گرفته. یک کلمه خصوصا در عبارت بود این را هم عنایت بفرمایید بد نیست: ببینید آقا اینهایی که قائلند اختلاف قرائت قرّاء متواتر است بعضی‏هایشان می‏گویند مطلقا یعنی چه اختلاف در هیئت و چه اختلاف در مادّه، شیخ بهایی قبول ندارد شیخ بهایی فقط اختلاف در ماده را می‏گوید متواتر است اختلاف در هیئت را قبول ندارد، پس معلوم می‏شود اختلاف در ماده را آنهایی که قائل به تواتر هستند اختلاف در ماده را حتما قائل به تواترش هستند. ولی برخلاف اختلاف در هیئت که اختلاف در هیئت را شیخ بهایی قبول ندارد می‏گوید آن آقا به مد خوانده و آن به قصر نمی‏شود گفت اینها اختلاف قرائتشان متواتر است. غرض خصوصا را فهمیدید برای چی می‏گوید؟ ایشان می‏فرماید عده ‏ای قائل هستند که این قرائت قرّا که اختلافی است اینها متواتر است مخصوصا در اختلاف ماده، یعنی چی؟ یعنی در اختلاف هیئت بعضی‏ها قبول ندارد پس این خصوصا مال این است یعنی آن آقایانی که قائل هستند به تواتر قرائت قرّا اگر اختلاف قرائت داشته باشند همه را متواتر می‏دانند در ماده ‏اش دیگر اختلاف ندارند ممکن است در هیئتش بعضی‏ها بگویند اختلاف قرائت تواتر ندارد اما در ماده حتما دارد، حالا کلمه خصوصا روشن شد. ان قُلنا بتواتر قرائاتِ مختلفه خصوصا در قرائت ماده که شیخ بهایی در اختلاف قرائت هیئت قبول ندارد تواتر را، اما در اختلاف ماده همه قبول دارند. اگر بپذیریم که این قرائتهای مختلفه مخصوصا اختلاف در ماده اگر قائل به تواترش بشویم چه حکمی دارد؟ عرض شد که اینجا می‏خواهیم دو جور بحث بکنیم یا قائل هستیم به تواتر مثل آن چند نفر یا قائل نیستیم مثل مشهور، اگر قائل به تواتر شدیم دیگر دلیل‌هایشان را هم تکرار نمی‏کنیم دلیلشان آن سبعة احرُف بود و آن را هم اشکال کردیم و گفتیم نمی‏شود این قرّاء همه قرائتهایشان را از پیغمبر داشته باشند برای این که اینها تازه بعد از پیغمبر به دنیا آمدند و ثانیا همدیگر را اینها تخطئه می‏کنند اگر همشان از پیغمبر گرفته بودند که همدیگر را تخطئه نمی‏کردند. غرض حرف باطلی است ولو چند نفر از بزرگان معتقدند که این قرائت قرّای اختلافی اینها متواترا عن النبی گرفتتند، ولی حرف درستی نیست حالا به درست و نادرستش کاری نداریم ثمره بحث را بگوییم: اگر ما تواتری شدیم یعنی گفتیم یطهُرنَ از پیغمبر گرفته شده و یطهّرنَ هم همینطور یعنی کانَّ یک بار پیغمبر فرمودند یطهُرنَ که معنایش این است که قبل الغسل هم جایز است معاشرت، یک بار فرمودند یطهّرنَ که معنایش این است که قبل الغسل جایز نیست اگر ما قائل شدیم که هر دو اینها قرآن واقعی است و هر دو اینها از پیغمبر به ما رسیده می‏شود دو آیه متعارض یعنی کانَّ این آیه روی آن قرائت می‏گوید قبل الغسل جایز است همین آیه روی یک قرائت دیگر می‏گوید قبل الغسل جایز نیست، می‏شود دو آیه متعارض در متعارضین ما باید چه کار بکنیم؟ عرض کردیم متعارضین اگر خبرین باشد اول می‏روند سراغ چی؟ جمع می‏کنند به ترجیح سندی یعنی نگاه می‏کنند ببینید کدام اینها اعدل است اشهر است او را می‏گیرند و دیگری را رها می‏کنند، اگر از نظر سند هر دو یکسان بود نوبت می‏رسد به ترجیح دلالی آن مثالی که دیروز زدم مثال خیلی خوبی است فرض کنید یک روایت می‏گوید اکرم العلماء، یک روایت هم می‏گوید لا تُکرم العالم الفاسق، خوب فرض کنید اینها دو روایت است ما درجه اول خوب اینها با هم تعارض دارند او که می‏گوید اکرم العلماء ظاهرش این است که علمای فاسق هم واجبُ الاکرام می‏کند چون العلماء جمع محلّا به لام است شامل همه علماء می‏شود، پس طبق روایت اول علماء ولو فاسق هم باشند واجبُ الاکرام هستند، اما روایت دیگر آمده می‏گوید نه صریحا می‏گوید عالم فاسق را اکرام نکن، خوب اینجا ما باید چه کار بکنیم؟ او ظاهرش می‏گوید عالم فاسق را هم اکرام کن، این اظهر از آن است که می‏گوید عالم فاسق را اکرام نکن صریح است در این مطلب. چه کار می‏کنیم؟ اگر رجحان سندی بود که راجح را می‏گیریم و مرجوح را رها می‏کنیم، اگر سندا متساوین بودند می‏رویم سراغ ترجیح دلالی و در اینجا دومی ارجح از اولی است، یعنی دومی دلالتش بر حرمت علمای فاسق اظهر است از دلالت اولی بر وجوب اکرام علمای فاسق، چرا؟ چون او به ظهورش و به عبارت اُخری او به مفهومش می‏گوید عالم فاسق اکرامش واجب است، این منطوقا می‏گوید عالم فاسق اکرامش حرام است. در اینجا جمع بین این دو خبر اول ترجیح سندی و بعد ترجیح دلالی.

۲

تعارض در قراءات

حالا در ما نحنُ فیه ما اگر بخواهیم ترجیح بدهیم بین این دو آیه سراغ ترجیح سندی نباید برویم چرا؟ چون اگر قائل به تواتر شدیم هر دو می‏شود قرآن، قرآن هم که ترجیحُ السند است رجحانی به هم ندارند، بنابراین باید برویم سراغ ترجیح دلالی، ببینیم کدام از این دو تا اگر بشود از راه ترجیح دلالی ما یکدانه از اینها را مقدم کنیم بر دیگری و ترجیح بدهیم و آن را حمل بر این بکنیم خیلی خوب می‏شود. مثلاً آمدند گفتند قرائت تشدید ترجیح دارد بر قرائت تخفیف، چرا؟ چون آیه ذیلش دارد فاذا تَطهّرنَ فاتواهُنَّ یعنی اگر غسل کردند جایز است این تطهرّنَ آخر این قرینه می‏شود که آدم بفهمد آن هم یطهّرنَ است، این یک دلیل یعنی این یک دلیل بر این که قرائت تشدید رجحان دارد بر قرائت تخفیف به دو دلیل به دو قرینه، یکی قرینه داخلیه همین بود که عرض کردم که در خود آیه بعدش می‏گوید فاذا تطهّرنَ فاتواهُنَّ، این تطهّرنَ یعنی اگر بروند غسل بکنند این قرینه می‏شود که یطهّرنَ که دلالت بر وجوب غسل دارد این ارجح از تخفیف است، این یک قرینه. قرینه دوم: آمدند گفتند یطهّرن به منطوقش دلالت دارد ولی او به مفهومش دلالت دارد و منطوق اقوی از مفهوم است. پس خلاصه اگر ما توانستیم ترجیح دلالی بدهیم، اگر توانستیم که جمع کنیم خیلی خوب، ولی اگر نتوانستیم ممکن است کسی این ترجیح‏ها را قبول نکند بگوید آقا من قبول ندارم این ترجیحها را، اگر کسی قبول نکند چه کار باید بکنیم؟ توقف یعنی نه به آیه یطهُرنَ دیگر عمل می‏کنیم و نه به آیه یطهّرنَ، به هیچ کدام عمل نمی‏کنیم پس چه بکنیم؟ رجوع به قواعد می‏کنیم حالا قواعد چیه باشد آخر بحث.

عنایت بفرمایید: ایشان می‏فرماید اِمّا یا این که ما فعلی الاول، بنابر اول که قائل به تواتر بشویم بگوییم این قرائت قرّا یعنی هم یطهُرنَ و هم یطهّرنَ هر دو اینها تواترً عن النبی به ما رسیده آن وقت می‏شود به منزله دو آیه معارض یعنی کانَّ این آیه با این قرائت می‏گوید قبل الغسل جایز است و همین آیه با یک قرائت دیگر می‏گوید جایز نیست. خوب چه کار باید بکنیم؟ لابدّ من الجمع بینهما یعنی باید ترجیح بدهیم اما نه ترجیح سندی چون قرآن است خبرین ترجیح سندی دارد قرآن که ترجیح سندی ندارد. لابدّ من الجمع بینهما به ترجیح دلالی، ترجیح دلالی کدام است؟ حمل می‏کنیم ظاهر را بر نصّ، حمل می‏کنیم ظاهر را بر اظهر، آن مثال فراموش نشود یعنی اکرم العلماء ظهور دارد در این که اکرام عالم فاسق هم واجب است ولی او اظهر از این است در این که اکرام نکن عالم فاسق را، آنجا ترجیح دلالی او را مقدم بر او می‏کنیم و آن را تخصیص می‏زنیم می‏گوییم آن اکرم العلماء یعنی علمای عدول که قابل جمع باشد با دیگری، ایشان می‏گوید اگر توانستی اینجا این کار را بکنی ترجیح دلالی بدهی ببینی کدام اظهر است که عرض کردیم با دو قرینه آمدند گفتند قرائت تشدید اظهر از قرائت تخفیف است، اگر توانستیم کسی قبول کرد این مرجّحات را که فبهی. و معَ التکافؤ اما اگر کسی قبول نکرد یعنی از نظر ترجیح دلالی هم رجحان نداشتند، تکافی یعنی تساوی، یعنی اگر از نظر دلالت هم یکسان بودند چه کار کنید؟ نه دیگر به یطهُرنَ می‏شود استدلال کرد و نه به یطهّرنَ، پس چه بکنیم؟ این زنی که هنوز غسل نکرده ولی حیضش تمام شده حکم بکنیم به جواز معاشرت یا نه؟ نه نمی‏خواهد حکم بکنی توقف بکن تا قاعده ‏اش را انشاءالله آخر درس عرض می‏کنیم. اگر کسی این ترجیح‌های دلالی را قبول نکرد گفت نخیر اینها هر دو یکسان هستند باید توقف بکنیم، یعنی نه به آن آیه و نه به این آیه، چه کار کنیم؟ رجوع کنیم الی غیرهما یعنی رجوع می‏کنیم به غیر یطهُرنَ و یطهّرنَ، یعنی رجوع می‏کنیم به قواعد، قواعد چیه؟ چند دقیقه صبر بفرمایید که آخر سر آن قواعد را عرض بکنیم. خوب پس تا اینجا چی شد آقا؟ اگر قائل به تواتر شدیم اینها می‏شوند دو آیه معارض، اگر توانستیم جمع کنیم ترجیح دلالی بدهی که خیلی خوب، اگر نتوانستی هر دو آیه را بگذار کنار هیچ فتوایی نده نه بگو جایز است و نه بگو حرام است مگر این که رجوع به قواعد بکنیم که عرض کردیم آخر سر توضیح می‏دهیم.

۳

قول به عدم تواتر قراء

و علی الثانی، اما اگر قائل شدیم به این که نه این قرائت قرّا کی تواتر دارد، اینها اصلاً نبودند ندیدند پیغمبر را که این قرائتها را از او بگیرند روی اجتهاد خودشان آن آنجور یطهُرنَ قرائت کرده و آن هم یطهّرنَ، پس چیه؟ فقط جواز قرائت دارد ما روایاتی داریم که اقرءَ القرآن کما یقراءُ الناس، فقط و فقط این قرّاء سبعه قرائت جواز قرائت دارند والّا تواتر ندارد یعنی این یطهُرنَ و یطهّرنَ هیچ کدام قرآنیتش ثابت نشده فقط جواز قرائت دارد، شما اگر خواستید قرآن بخوانید هم می‏توانید یطهُرنَ بخوانی و هم یطهّرنَ. خوب اینها که این را می‏گویند دو قولی هستند اینهایی که منکر تواتر هستند می‏گویند فقط جواز قرائت دارد اینها در خودشان اختلاف دارند بعضی‏هایشان می‏گویند چی؟ می‏گویند جواز قرائت دارد جواز استدلال هم دارد یعنی غیر از این که جایز است ما قرائت بکنیم به دو جور، می‏توانیم به هر دو جور هم استدلال بکنیم. ولی عده ‏ای قبول ندارند می‏گویند نه فقط جواز قرائت دارد جواز قرائت ملازم با جواز استدلال نیست، خلاصه دو تا نزاع است کفایه را یک نگاهی بکنید بد نیست صفحه ۶۴، ببینید آقا دو تا نزاع است: آیا قرائت قرّا متواتر است یا نه؟ آقای آخوند می‏گوید نه، آیا حالا که تواتر ندارد جواز استدلال دارد یا نه؟ نه، دقت کردید دو تا نزاع است آقای آخوند در هر دو طرف منفی را اختیار می‏کند. کفایة را حتما ببینید یعنی اینجا دو تا نزاع است آقای آخوند در هر دو نزاع آن طرف منفی را اختیار می‏کند، آیا قرائت قرآن تواتر دارد یا ندارد؟ آقای آخوند می‏گوید ندارد. خوب حالا که ندارد فقط جواز قرائت دارد آیا جواز استدلال دارد یا ندارد؟ باز آقای آخوند می‏گوید ندارد، و همین حق است. پس خلاصه این قرائت قرّا نه تواترش ثابت است یعنی قرآنیت هیچ کدام ثابت نمی‏شود، جواز استدلال هم ندارد یعنی نه می‏توانی به یطهُرنَ استدلال کنی بگویی قبل الغسل جایز است، نه می‏توانی به یطهّرنَ استدلال کنی، پس چه خاصیتی دارد؟ فقط جواز قرائت ائمه ما فرمودند اقرءُ القرآن کما یقراءُ الناس.

حالا عنایت بفرمایید: و علی الثانی، بنابر دوم که منکر تواتر بشویم بگوییم فقط جواز قرائت دارند چون جواز قرائتش دیگر اجماعی است یعنی همه علماء قائلند که این قرّا سبعه طبق روایات معصومین ما جواز قرائت دارد. ان ثبت جوازُ الاستدلال بکلّ قراءة، اگر گفتیم جواز قرائت ملازم با جواز استدلال است، خیلی خوب هم جایز است قرائت و هم جایز است استدلال، ولو قرآن نیست چون منکر تواتر هستیم ولو هیچکدامش قرآنیتش ثابت نشده اما هم جواز قرائت دارد بالاجماع و هم جواز استدلال، که عرض کردم آقای آخوند می‏فرمایند جواز استدلال هم ندارد. اگر ثابت شد جواز استدلال با این که قرآن هم نیستند هیچکدام، اگر منکر تواتر شدیم گفتیم هیچ کدام قرآنیت ندارد یا این که جایز است استدلال بکلّ قراءة، اگر این را گفتیم کما ثبت بالاجماع جواز القراءة بکلّ قراءة، یعنی اگر گفتیم غیر از جواز قرائت جواز استدلال هم دارد آن وقت کان الحکلم کما تقدّم. یعنی حکم اینجا هم مثل چی می‏شود؟ مثل تواتر می‏شود، می‏دانید چرا؟ در صورت تواتر چی گفتیم؟ گفتیم اگر هر دو قرآن باشد شما باید اگر بتوانید جمع بکنید، اگر نه توقف بکنید، حالا اینجا هم اگر غیر از جواز قرائت جواز استدلال هم دارد این هم مثل ماقبلی می‏شود یعنی ولو قرآنیتش ثابت نشده اما می‏شود به دانه دانه استدلال کرد، اگر قبول کردیم جواز استدلال را اینجا هم مثل ماقبلی است یعنی چی؟ یعنی درجه اول باید ترجیح دلالی بدهیم اگر نتوانستیم ترجیح دلالی بدهیم توقف و رجوع به قواعدی که توضیحش را بعدا می‏دهیم. لذا می‏فرماید: پس در این صورت دوم که قرآنیت ثابت نشده فقط جواز قرائت است اگر گفتیم غیر از جواز قرائت جواز استدلال هم دارد مثل صورت تواتر می‏شود.

والّا، والّا یعنی چی؟ یعنی اگر جواز استدلال نداشته باشد فقط جواز قرائت دارد، و الّا فلابدّ من التوقف فی محلّ التعارض باید از اول توقف کنیم می‏دانید چرا؟ برای این که تعارض الان بین دو تا غیر حجیت است چون قرآنیتش که ثابت نشد استدلال هم که نمی‏شود کرد پس می‏شود تعارض بین دو تا غیر حجت، تعارض بین دو تا غیر حجت آدم باید توقف کند، آن اولی چی بود؟ اگر می‏شد جمع و اگر نمی‏شد توقف، یعنی در صورت تواتر یا در صورت جواز استدلال اگر می‏شد جمع، جمع می‏کنیم ترجیح دلالی و اگر نمی‏شد توقف. اما این آخری کدام است؟ آنجایی که نه قرآنیت اینها ثابت شده و نه جواز استدال دارد اینجا از ابتدا توقف، چرا؟ برای این که تعارض بین دو دلیل غیر حجت است یعنی تعارض بین غیرحجیتن است چون نه جواز استدلال دارد و نه به حساب تواترش ثابت شده است. لذا ایشان می‏فرماید: فلابدّ و الّا یعنی اگر جواز استدلال را قبول نکردیم که حق هم همین است که عقیده آقای آخوند هم همین است، فلابدّ من التوقف فی محلّ التعارض یعنی محل تعارض باید توقف کنیم، خوب چه کار بکنیم؟ رجوع بکنیم به قواعد همان قواعدی که وعده‏اش را دادیم حالا باز هنوز می‏دهیم وقتش نرسیده، رجوع می‏کنیم به قواعد مع عدم المرجّح اگر مرجّحی در بین نباشد، این مرجّح هم سندی است و هم دلالی، می‏دانید چرا؟ دیروز که آن قول اول را که گفتیم ترجیح، آن فقط دلالی بود چون هر دو قرآن بود و قرآن ترجیح سندی نداشت، اما الان کجا هستیم؟ آنجایی هستیم که هیچ کدام قرآن نیست، غرض این مرجّحی که ایشان می‏گوید این هم شامل سندی می‏شود و هم شامل دلالی، برخلاف مرجّح در قول اول که چون آنجا قرآنیت ثابت بود ترجیح سندی در بین نبود فقط ترجیح دلالی بود، اینجا مقصود از این مرجّح اعم است یعنی شما اگر مرجّحی نبود بین این دو تا نه ترجیح سندی و نه ترجیح دلالی یا مطلقا یعنی ولو مرجّح هم باشد باز شما باید توقف بکنید. چرا؟ بناءً علی ثبوت الترجیح هنا بنابر این که ترجیح در اینجا ثابت نیست، هنا یعنی چی؟ یعنی در آیات متعارضه،... خلاف قاعده است اگر دو تا خبر با هم تعارض کرد

[قاعده اولی در طریق هنگام تعارض تساقط است الا در اخبار]

همیشه آقا طریق اگر تعارض پیدا کرد تعارضا تساقطا، مثلاً یک نفر به شما می‏گوید حرم از اینطرف است یک نفر دیگر می‏گوید از آنطرف است تعارضا تساقطا، برو از یک سومی سؤال بکن. خاصیت طریق همیشه این است که اگر تعارض کرد تساقط می‏کند ولی در خصوص خبرین ائمه، از بحث رفتیم بیرون دارم مطلب دیگری می‏گویم تا وارد اینجا بشویم، در خبرین متعارضین از ائمه ما دستور رسیده که نه حق ندارید اگر دو خبر متعارض با این که حجیت خبر هم از باب طریقی است طریق هم عند التعارض حکمش چیه؟ تساقُط، ولی ائمه ما فرمودند نه، اذا جاء انکم خبران متعارضان، اگر دو خبر متعارض به دست شما رسید حتما باید به یکدانه‏اش عمل بکنید اگر ترجیح داشت به آن راجحش باید عمل بکنید، اگر ترجیح نداشت دل بخواه به یکدانه‏اش عمل بکنید، ببینید می‏گویند ترجیح بر خلاف قاعده است یعنی طریق قاعده اولیه‏اش این است: طریق اگر تعارض پیدا کرد تساقط می‏کند ولی راجع به خبرین متعارضین برخلاف آن قاعده متعارف ائمه ما دستور دادند که در خبرین متعارضین نمی‏توانید هر دو را بگذارید کنار تساقط بکنید باید به یکدانه‏اش عمل بکنید. لذا می‏گویند ترجیح برخلاف قاعده است. خوب این را داشته باشیم، از آنطرف هم حکم برخلاف قاعده یختصَرُ علی موردِ اگر یک جایی یک حکم برخلاف قاعده‏ای شد باید به همان جا اکتفاء کرد. بنابراین در خبرین متعارضین ما دلیل داریم که احدهما را ترجیح داده بر دیگری و ترجیح هم گفتیم خلاف قاعده است، خلاف قاعده یقتصر علی موردهِ یعنی فقط ترجیح مال خبریین متعارضین است اگر دو تا آیه با هم تعارض کرد مثل یطهُرن و یطهّرنَ شما حق ندارید آنجا اعمال ترجیح بکنید چرا؟ برای این که ترجیح حکم برخلاف قاعده است حکم برخلاف قاعده هم مال کجاست؟ مال جای خودش، جایش کجاست؟ خبرین متعارضین، لذا ایشان می‏گوید: هُنا، ببینید این نکته علمی دارد ایشان می‏فرماید یا این که مطلقا توقف کن یعنی حتی مرجّح هم داشته باشد احدهما بر دیگری شما اعمال ترجیح نکن، چرا نکن؟ بنابر عدم ثبوت ترجیح هنا، یعنی در آیتین متعارضین، چون ترجیح مال خبرین متعارضین است و ترجیح حکم برخلاف قاعده است. کفایة را مراجعه کنید آقا ایشان می‏گوید: فلا حاجَةَ، این البته لا حاجةَ غلط است کفایه‏‌های صحیح فلا وجه است، این عبارت را آنجا نگاه کنید ایشان می‏گوید فلا وجهَ آن فلا وجهَ را با اینجا تطبیق کنید اگر دو تا آیه با هم تعارض کرد جواز استدلال نداشت تواترش ثابت نشده بود لاوجهَ لملاحظةِ الترجیح، چرا لا وجهَ؟ برای این که ترجیح حکم برخلاف قاعده است، حکم برخلاف قاعده یقتصَرُ علی موردهِ. هنای اینجا یعنی آیات قرآن، ایشان می‏فرماید ما اگر منکر تواتر شدیم، منکر استدلال به اینها شدیم باید توقف کنیم یعنی حتی اگر احدهما رجحان بر دیگری هم داشت نباید اعمال ترجیح کنیم در دو آیه، چرا؟ بناءً بنابر این که ترجیح ثابت نیست هنا، در آیتین متعارضین، ترجیح مال خبرین متعارضین است.

پس نتیجه چی شد آقا؟ اگر قائل به تواتر شدیم یا منکر تواتر شدیم ولی قائل به استدلال شدیم اگر بشود ترجیح دلالی بده، اگر نشود توقف کن. اما اگر هم منکر تواتر شدیم هم منکر استدلال شدیم از ابتدا توقف کن یعنی اعمال ترجیح نکن ولو احدهما رجحان بر دیگری هم داشته باشد اعمال ترجیح فلاوجه لملاحظةِ الترجیح، چرا؟ برای این که ترجیح مال خبرین متعارضین است در آیتین متعارضین اعمال ترجیح جایز نیست.

[استصحاب حکم مخصص (تنبیه دهم استصحاباستصحاب حکم مخصص)]

خوب حالا چه کار کنیم؟ فیحکم، رسیدیم به آن قواعدی که وعده‏اش را دادیم، این قاعده را اگر بخواهیم بگوییم این قاعده یک بحث مفصّلی است دو سه سال دیگر بهش می‏رسیم یعنی صحفه ۳۹۵، با این کتابها، تنبیه دهم استسحاب دیگر حالا هر نسخه ‏ای که دستتان است، کتاب استصحاب تنبیه عاشر با این کتابها صحفه ۳۹۵، من آن بحث را باید با یک مثالی که خودم می‏زنم چون شیخ انصاری یک مثالهای شرعی زده، من یک مثال عرفی بزنم که مطلب آنجا در ذهنتان جا بگیرد آن مطلب که در ذهن جا گرفت تطبیقش با اینجا دیگر خیلی آسان است. اذا وَرَدَ عامٌ لکلّ الزمانٍ و افرادٍ، این عبارت مال آنجا است، اگر یک عامی به دست شما رسید لکلّ الافراد و کلّ زمانٍ، یعنی یک دلیل به دست شما رسید اکرم الکلّ العالم فی کل الزمانٍ، ورَدَ عامٌ لکلِّ افرادٍ فی کلّ زمانٍ، یعنی مولایی به عبدش گفته اکرم کلِّ عالم فی کلِّ الزمان، خیلی خوب یعنی همه علماء عادل باشد، فاسق باشد، عمر باشد، زید باشد، جمعه باشد، شنبه باشد، همه علماء واجبُ الاحترام هستند. خوب دو سه روز می‏گذرد یک دلیل دیگر می‏آید، مولی می‏آید می‏گوید لاتکرمَ الزید العالم یوم الجمعة، می‏آید عام را تخصیص می‏زند آن عام می‏گفت چی؟ همه علماء در همه زمانها احترامشان واجب است، این دلیل آمده می‏گوید لاتکرم زیدٍ العالم یوم الجمعة، تخصیص زده یعنی آن عامی که مال همه علماء بود مال همه زمانها بود یک دانه عالم در روز جمعه تخصیص خورده. پس زید که تا روز پنجشنبه اکرامش واجب بود روز جمعه زید شد محرمُ الاکرام. این که روشن است دیگر پس وردَ عامٌ فی کلّ الزمانٍ و افرادٍ، و بعد از آن عام یک دلیلی آمد او را تخصیص زد گفت زید عالم را بین علمایی که من گفتم واجبُ الاکرام هستند زید عالم را روز جمعه اکرام نکن، پس زید عالم روز جمعه شد محرمُ الاکرام تا دیروز که پنجشنبه بود واجبُ الاکرام بود مثل سایر علماء امروز که جمعه است شده محرمُ الاکرام. خیلی خوب صبح شنبه ما چه کار کنیم با این زید؟ ببینید زمان خاص گذشت خاصمان چی بود؟ زید عالم روز جمعه، خیلی خوب ما زید عالم را روز جمعه اکرام نکردیم، ما صبح شنبه با این زید عالم چه کار کنیم؟ بعضی‏ها استصحاب حکم مخصّص کردند یعنی چه کار کردند؟ گفتند دیروز که جمعه بود اکرام زید حرام شده بود روز شنبه هم استصحاب می‏کنیم حرام است، استصحاب حکم مخصّص می‏کنند کی؟ بعد از زمان خاص چون زمان خاصمان جمعه بوده اکرامش هم نکردیم الان که روز شنبه است چه کار بکنیم؟ بعضی‏ها آمدند استصحاب حکم مخصّص کردند تو ذهنم است یکی از آنها شهید ثانی است، البته نه در این مثال خیار غبن و آن حرفهایی که دارد ایشان، من دارم مثال دیگری می‏زنم. خلاصه مطلب ما صبح شنبه چه کار کنیم با این زید؟ زیدی که روز جمعه محرم الاکرام شد صبح شنبه با او چه کار کنیم؟ مرحوم شهید استصحاب حکم مخصّص می‏کند می‏گوید مخصّص ما دیروز چی بود؟ حرمت اکرام زید، روز شنبه هم حکم می‏کنیم این آقای زید عالم عین دیروز اکرامش حرام است. حالا کدام درست است ما چه کار به آن داریم النقّال کالبقّال ما داریم حرفها را می‏زنیم. اما محقّق ثانی، محقّق ثانی صبح شنبه می‏گوید اکرام زید واجب است، چه کار می‏کند؟ رجوع می‏کند به عموم عام، می‏گوید بابا ما روز اول داشتیم اکرم کلَّ عالم فی کلّ زمان، حالا یک دانه عالمی مثل زید در یک زمان تخصیص خورده خوب حالا که این زمان تمام شد صبح شنبه چه کار می‏کند؟ رجوع به عموم عام. خوب روشن شد عرض کردیم یکی از این قولها مال شهید ثانی است یکی از این قولها مال محقّق ثانی است، کدام حق است به آن کاری نداریم، در تنبیه دهم ما فقط برای این که عبارت را می‏خواهیم توضیح بدهیم این مبنای را گفتیم.

پس خلاصه آقا روز شنبه که زمان بعد از تخصیص حرمت اکرام زید عالم است با این زید چه کار بکنیم؟ بعضی‏ها استصحاب را حکم مخصّص می‏کنند می‏گویند این آقای زید عالم دیروز اکرامش حرام بود امروز هم استصحاب می‏کنیم می‏گوییم حرام است. ولی بعضی‏ها رجوع می‏کنند به عموم عام می‏گویند یک روز مولی گفته بود، مولی گفته بود روز جمعه زید را اکرام نکن، روز جمعه تمام شد روز شنبه رجوع می‏کنیم به عموم عام یعنی زید محرمُ الاکرام روز جمعه از صبح شنبه می‏شود واجبُ الاکرام. این جا گرفت در ذهن آقایان که عامی داشتیم بعدش خاصی آمده در یک زمان بعد از انقضاء آن زمان خاص با آن فرد خاص ما چه بکنیم؟ بعضی‏ها استصحاب حکم مخصّص، بعضی‏ها رجوع به عموم عام.

حالا برگردیم اینجا، ما در سوره بقره همان آیه ۲۲۲، یکی دو تا آیه قبل و بعدش را نگاه کنید، یک عمومی داریم نسائکم حَرثٌ لکم فاتوا حرثکم انّا شئتُم، انّا یعنی متی یعنی زنهای شما به منزله کشتزار هستند هر وقت دلتان می‏خواهد می‏توانید وارد این کشتزار بشوید یعنی هر زمانی که مایل باشید از این کشتزار یعنی از این زن می‏توانید استفاده معاشرت بکنید. ببینید این عاممان نسائکم حرصٌ لکم فاتوا حرصکم انّا شئتم یعنی متی شئتم هر زمانی بخواهید معاشرت با این زنها جایز است خوب این عام ما. آن آیه چی می‏گوید؟ اعتزلوا نساءَ فی المحیض ببینید یک زمان تخصیص خورد عین همان مثال است، اعتزلوا المحیض همین زنی که تا دیروز معاشرتش جایز بود امروز که الان حیض شده اعتزلوا، عام ما تخصیص خورده به کی؟ اعتزلوا نساء فی المحیض، یعنی در ایام حیض تخصیص خورده. حالا حیض تمام شده یعنی خون ندیده ولی هنوز غسل نکرده، اینجا چه کار کنیم؟ رسیدم به مطلب، حیض تمام شده عام ما می‏گفت همیشه جایز است زمان حیض تخصیص خورده بود، خوب حالا زمان حیض تمام شده اینجا الان عین صبح شنبه است، الان زمان حیض تمام شده این زن دیگر خون نمی‏بیند اما هنوز غسل نکرده آیا اینجا چه کار کنیم؟ بعضی‏ها استصحاب حکم مخصّص کردند گفتند چی؟ گفتند دیروز مگر حرام نبود که خون بود امروز هم که خون تمام شده باز هم حرام است، استصحاب حکم مخصّص می‏کنند می‏گویند تا دیروز که خون بود حرام، امروز هم که خون قطع شده ولی هنوز غسل نکرده نمی‏دانیم حلال است یا حرام است استصحاب حکم مخصّص می‏کنیم می‏گوییم حرام است. ولی بعضی‏ها چه کار می‏کنند؟ حیض که تمام شده ولو هنوز غسل هم نکرده رجوع می‏کنند به نسائکم، نسائکم حرثٌ لکم فاتوا حرثُکم انّا شئتم، فقط یک زمان حیض تخصیص خورده بود و آن هم تمام شد، حالا که تمام شد رجوع می‏کنیم به عموم عام. کاملاً دقت کردید که الان اینجا با آن دو تا مثالی که من زدم البته مثال دیگرش هم خیار غبن است که مرحوم شهید در مورد خیار غبن این حرفها را می‏زند، نتیجتا چی شد آقا؟ اگر ما قائل به تواتر شدیم توانستیم اینها را جمع کنیم که فبهی، اگر نتوانستیم جمع کنیم رجوع کن به این قواعد، قواعد این است: یعنی اگر مثل شهید شدی در اینجا که خون تمام شده ولی غسل نکرده می‏خواهی استصحاب حکم مخصّص بکن، نمی‏خواهی مثل محقق بیا رجوع به عموم عام بکن. پس اگر قائل به تواتر شدیم و نتوانستیم جمع کنیم یا قائل به تواتر نشدیم قائل به جواز استدلال هم نشدیم آنجاها باید توقف بکنیم و رجوع بکنیم به عموم عام یا استصحاب حکم مخصّص، پس آن قاعده ‏ای که از اول وعده‏اش را دادیم این بود.

حالا عنایت بفرمایید: ایشان می‏فرمایند که فیحکم حالا که بنا است دیگر نتوانیم به این آیات عمل بکنیم و ترجیح هم که نمی‏توانیم بدهیم می‏رویم سراغ قواعد؛ یک: یحکم باستصحاب الحرمة عقیده‏ شهید، البته شهید در اینجا حرفی نزده در خیار غبن است ولی مبنا را داریم می‏گوییم یک قول استصحاب حکم مخصص ولو خون قطع شده اما چون غسل نکرده شما شک داری حرام است یا حلال بگو دیروز که حرام بود امروز هم که خون قطع شده استصحاب حرمت می‏کنی، یحکم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال چون اگر قرائت یطهُرنَ ثابت شده بود یعنی اگر قرآنیت یطهُرنَ ثابت شده بود می‏گفتیم جایز است اگر واقعا قرآنیت یطهُرنَ ثابت شده بود می‏گفتیم آقا خون که تمام شده یطهُرنَ پاک شده جایز است ولی صحبت این است که آن هم ثابت نشده است، ببینید می‏گوید اذ لم یثبت تواتر التخفیف یعنی چی؟ یعنی اگر ثبتَ اگر قرائت تخفیف ثابت شده بود می‏گفتیم جایز است ولی فرض این است که قرائت تخفیف ثابت نشده چون ما منکر تواتر هستیم چون که قرائت تخفیف ثابت نشده ما الان شک داریم که این قبل الغسل حرام است یا نه؟ استصحاب حکم مخصّص می‏کنیم، این یک قول.

قول دوم: او یحکم بالجواز، حکم به جواز می‏کنیم می‏گوییم همین قدر که خون تمام شده ولو غسل هم نکرده جایز است چرا؟ عموم عام، آن عموم عام فقط زمان حیض ازش خارج شده بود می‏گفت حرام است حالا که زمان حیض تمام شده رجوع به عموم عام می‏کنیم می‏گوییم فاتوا حرثکم انّی شئتُم، پس یا حکم می‏کنیم به استصحاب حکم مخصّص و می‏گوییم حرام است یا حکم می‏کنیم به جواز یعنی حکم می‏کنیم به رجوع عام، عموم عام را مراجعه می‏کنیم بنابر عموم قوله تعالی فاتوا حرثکم انی شئتم من حیث الزمان، یعنی این انّی انّای زمانی است به معنای متی است هر زمانی دلتان بخواهد می‏توانید معاشرت بکنید. خرج منه ایام الحیض فاعتزلوا نساء فی المحیض این فاعتزلوا نساء فی المحیض آمد تخصیص داد آن آیه زمان حیض را جدا کرد، حالا که زمان حیض تمام شده دوباره رجوع به عموم عام می‏کنیم این دو وجه است علی الوجهینی که در تنبیه عاشر صفحه ۳۹۵، این دو وجه را می‏گوییم که کدام درست است آیا در اینجاها باید رجوع به استصحاب مخصّص بکنیم یا رجوع به عموم عام بکنیم این دو وجه در این که مقام از قبیل استصحاب حکم مخصص است یا از قبیل عمل به عموم ازمانی است هر کس هست و مبنایش.

خلاصه بحث چی شد آقا؟ خلاصه بحث این شد: اگر ما تواتر قرائات را قبول کردیم و اینها ترجیح دلالی داشتند آن مرجّح را می‏گیریم و دیگری را رها می‏کنیم اما اگر ترجیحش را کسی قبول نکرد چه کار می‏کنیم؟ توقف می‏کنیم و رجوع می‏کنیم به این قواعد حالا هر کس هست و مبنایش، اما اگر نه منکر تواتر شدیم اگر قبول کردیم جواز استدلال را، در آنجا هر کدام استدلالها رجحان داشت آن را می‏گیریم و به او عمل می‏کنیم و مرجوح را می‏گذاریم کنار، اما اگر نشد باز هم توقف می‏کنیم یعنی دیگر اعمال ترجیح نمی‏کنیم چون اعمال ترجیح مال خبریین متعارضین است در اینجا نمی‏آید پس باید توقف بکنیم، توقف بکنیم یعنی چه کار کنیم؟ یعنی بعد از تمام شدن خون و قبل از غسل کردن یا استصحاب حکم مخصّص بکنیم و بگوییم مجامعت حرام است، یا رجوع به عموم عام بکنیم و بگوییم جایز است.

۴

تنبیه ثالث (آیا قرآن تحریف شده است یا خیر؟)

برویم سراغ تنبیه سوم، الثالث: انّ وقوعَ التحریف فی القرآن، علی القول به، لا یمنعُ من التسمک بالظواهر یک بحث اعتقادی است یک قدری اینجا معطّل بشویم عیبی ندارد، آیا قرآن تحریف شده یا نشده؟ تحریف معنای لغویش تغییر است یعنی آدم کم بکند یا زیاد بکند بهش می‏گویند تحریف، پس تحریف لغتا به معنای تغییر است، اما اصطلاحا به معنای نقیصه است یعنی اگر ما می‏گوییم قرآن تحریف شده یعنی از آن کم شده والّا یک واو به آن اضافه نشده یعنی شما یک مسلمان پیدا نمی‏کنی بگوید به این قرآن ما یک واو اضافه شده، پس بنابراین در این که به قرآن اضافه نشده اختلافی نیست اما در این که نقیصه دارد آیا از آن کم شده یا نه اختلاف است، بعضی‏ها آمدند می‏گویند این قرآن ما خیلی ازش کم شده بعضی‏ها که یک روایت نقل می‏کنند که قرآن هفده هزار آیه بوده ده یازده هزار از آن کم شده است، این چه خدایی است که همین طور نشسته تا از قرآن کم بکنند؟ نحنُ نزّلنا الذکر و انّا لهُ لحافظون، خدا وعده قعطی داده که یک کلمه نمی‏گذارم از این قرآن کم بشود، همانطوری که یک کلمه اضافه نشده من خدا نمی‏گذارم یک کلمه از آن کم بشود لحافظون، آن وقت روایت نقل کردند که ده یازده هزار قرآن از آیاتش کم شده، علی کل حال این بحث هست که قرآن ازش کم شده یا نشده بعضی‏ها می‏گویند کم نشده، مرحوم مجلسی آقا در بحار سخت منکر تحریف است می‏گوید اصلاً قرآن تحریف نشده همانطوری که یک واو به آن اضافه نشده یک واو هم از آن کم نشده و روایات را هم همه را تضعیف می‏کند حدود هزار تا روایت است مرحوم حاجی نوری در فصلُ الخطاب من یک موقعی نگاه می‏کردم نهصد و خرده‏ای حدود هزار تا روایت نقل کرده که قرآن ازش کم شده، مرحوم مجلسی در بحار تمام این روایات را تضعیف می‏کند می‏فرمایند قرآن همانطور که زیاد نشده کم هم نشده، ولی در مرعاتُ العقول برمی‏گردد ایشان یعنی در مرعاتُ العقول ایشان قائل به تحریف است. من سالها است دارم می‏گردم ایشان بحار را اول نوشتند یا مرعاتُ العقول را، به خصوص آن جلدی که این بحث درش هست، اگر بحار را بعدا نوشتند که خوب معلوم می‏شود ایشان منکر تحریف است ولی اگر مرعاتُ العقول را بعدا نوشتند ایشان عقیده‏اش این است که قرآن تحریف شده است. علی کل حال اختلاف است که قرآن کم شده یا نه، روایات زیادی در این باب وارد شده که اسم ائمه در قرآن بوده، یا ایها الرسول بلّغ ما انزلَ الیک من ربّک فی علی، می‏گویند اصلاً قرآن اینجوری بوده فی علی بوده دشمنها این کلمه علی را برداشتند. ولی خیلی حرف اشتباهی است اینجا امام می‏فرمایند مقصود فی علی است، خیلی تفاوت می‏کند آدم بگوید تو قرآن علی بوده دشمنها برداشتند، نه قرآن همین بوده این ما انزلَ را امام صادق معنا می‏کند یا ایها الرسول بلّغ ما، ما یعنی ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه، پس اسم علی تو قرآن نبوده. آن وقت روایاتی هست که ائمه فرمودند اگر قرآن دست نمی‏خورد می‏دیدید که اسمهای ما در قرآن است، به این روایات تمسّک کردند گفتند علی و همه ائمه اسمهایشان در قرآن بوده دشمنها برداشتند و واقعا حرف باطلی است. من آقا یک دانه دلیل برای شما می‏آورم اگر این بحث را مفصّلش را می‏خواهید اعتقادات صدوق را ببینید ایشان می‏گوید اعتقادُنا قرآن تحریف نشده، اعتقادُنا یعنی ما شیعه‏‌ها همه معتقد هستیم که قرآن یک کلمه نه زیاد شده و نه کم شده. بهتر از ایشان مرحوم فیض مقدمه ششم را ببینید جلد اول تفسیر صافی مقدمه سادسة خیلی ایشان قلم فرسایی کرده و ثابت کرده قول به تحریف باطل است یک کلمه از قرآن کم نشده ولی غیر از همه این ادلّه یک شاهد برایتان می‏آورم و آن شاهد این است: امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از این که آن لامذهب‏ها حق ایشان را غصب کردند ایشان همش به قضیه غدیر تمسّک می‏کرد، بابا بیایید شهادت بدهید سه ماه پیش بود، سه ماه قبل مگر پیغمبر من را بلند نکرد، خوب آنها هم می‏گفتند بله، همش حضرت برای اثبات ولایتش به قضیه غدیر تمسّک می‏کند، یک جا شما پیدا نمی‏کنید که حضرت بگوید بابا اسم من تو قرآن است شما چرا منکر هستید، یعنی اگر واقعا علی تو قرآن بود بهترین شاهد بود برای امیرالمومنین، اگر واقعا کلمه علی تو قرآن ذکر شده بود هنوز هم که پیغمبر دو سه روز است که از دنیا رفته دیگر وقت نکردند که بگوییم علی را برداشتند پس معلوم است علی در قرآن نبوده به فرمایش ائمه مقصود از آن مای موصول ما انزل الیک علی ابن ابیطالب است. این بهترین به حساب دلیل دندان شکن است برای قائلین به تحریف که اگر واقعا اسم امیرالمومنین بود احتیاج نداشت ایشان به قضیه غدیر تمسّک بکند می‏گفت بابا قرآن را باز کنید نگاه کنید، ولی شما یک جا پیدا نمی‏کنید، ائمه دیگر هم همین جور، هر وقت اینها با دشمنها مناظره کردند همش قضیه غدیر را پیش کشیدند، پس بنابراین اسم امیرالمومنین سلام الله علیه و هیچ یک از ائمه در قرآن صریحا نبوده. پس آن روایات چیه می‏گوید قرآن تحریف شده، اگر دست نمی‏رفت توش اسم ما بود؟ تحریف معنوی است، جوابش این است: تمام اینهایی که ما می‏گوییم در روایات هست یعنی تو قرآن دست رفته تحریف معنوی کردند یعنی اینجا نگفتند مقصود این ما امیرالمومنین سلام الله علیه است. پس نتیجتا این روایات دالّ بر تحریف، تحریف لفظی نیست که یک کلمه از قرآن کم شده باشد بلکه مقصود تحریف معنوی است آن وقت به تاریخ هم می‏توانید شما مراجعه کنید. یک نفر آقا ما تو آیه قرآن داریم انَّ الله عزیزٌ حکیم، یک نفر آمد خواند انَّ الله عزیزٌ علیم، پیغمبر فرمود هر جا دیدید بکشیدش، ببینید انقدر حساسیت بوده یعنی آن آقا گفته ان الله عزیزٌ حکیم تو قرآن پیغمبر فرموده انّ الله عزیز علیم، دستور قتلش را صادر کردند یعنی انقدر حساسیت بوده با این که حکیم و علیم خیلی فرقی ندارد خوب خدا هم علیم است و هم حکیم است ولی پیغمبر از همان اول جلوی این مطلب را گرفت که این آقایی که امروز دارد حکیم را علیم می‏خواند فردا یک کار دیگری می‏کند، لذا این آدم مهدور الدّم شد، و خلاصه غیبش زد هر جایی که هر مسلمانی این شخص را می‏دید خلاصه حق داشت این شخص را بکشد. و دیگر این که ما نگاه می‏کنیم زمان پیغمبر ازدواجها اینجوری بوده می‏گفته من به عقد تو در می‏آیم ده تا آیه قرآن به من یاد بده، یعنی حفظ قرآن را مهریه زنها می‏کردند اینها همه در تاریخ ثابت است آن وقت یک قرآن اینجوری اینها همش تو سینه مسلمانها بوده به طوری که یک علی اگر.... پایان نوار.

وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار في الجملة ، إلاّ أنّه ليس كلّ فرع ممّا يتمسّك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ ، فلاحظ وتتبّع.

الثاني :

لو اختلفت القراءة في الكتاب

أنّه إذا اختلفت (١) القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدّى ، كما في قوله تعالى : ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ(٢) ، حيث قرئ بالتشديد من التطهّر الظاهر في الاغتسال ، وبالتخفيف (٣) من الطهارة الظاهرة في النّقاء من الحيض ، فلا يخلو : إمّا أن نقول بتواتر القراءات كلّها كما هو المشهور (٤) ، خصوصا في ما كان الاختلاف في المادّة ، وإمّا أن لا نقول كما هو مذهب جماعة (٥).

فعلى الأوّل : فهما بمنزلة آيتين تعارضتا ، لا بدّ من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ أو على الأظهر ، ومع التكافؤ لا بدّ من الحكم بالتوقّف والرجوع إلى غيرهما (٦).

__________________

(١) كذا في (خ) ، (د) ، (ف) و (ن) ، وفي نسخنا : «اختلف».

(٢) البقرة : ٢٢٢.

(٣) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ل) : «والتخفيف».

(٤) انظر القوانين ١ : ٤٠٦ ، ومفاتيح الاصول : ٣٢٢ ، ومناهج الأحكام : ١٥٠ ، وشرح الوافية (مخطوط) : ١٥٣ ـ ١٥٤.

(٥) ذكرهم في القوانين ومفاتيح الاصول ، وذهب إليه الفاضل النراقي في المناهج أيضا.

(٦) في هامش (م) زيادة العبارة التالية : «قال البيضاوي عند تفسير قوله تعالى : ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ : إنّ القراءتين آيتان يعمل بهما ، ثمّ فرّع على ذلك ما لا يخلو تفرّعه عن بحث».

وعلى الثاني : فإن ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة ـ كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكلّ قراءة ـ كان الحكم كما تقدّم ، وإلاّ فلا بدّ من التوقّف في محلّ التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجّح ، أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا (١) ، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال ؛ إذ لم يثبت تواتر التخفيف ، أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى : ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ(٢) من حيث الزمان خرج منه أيّام الحيض على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصّص أو العمل بالعموم الزمانيّ.

الثالث :

وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسّك بالظواهر

أنّ وقوع التحريف في القرآن ـ على القول به ـ لا يمنع من التمسّك بالظواهر ؛ لعدم العلم الإجماليّ باختلال الظواهر بذلك. مع أنّه لو علم لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة. مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه ؛ لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلّقة بالأحكام الشرعيّة العمليّة التي امرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب ، فافهم.

الرابع :

توهّم ودفع

قد يتوهّم (٣) : أنّ وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره (٤) ؛ لأنّ من تلك الظواهر ظاهر الآيات

__________________

(١) في (ص) و (ه) زيادة : «كما هو الظاهر».

(٢) البقرة : ٢٢٣.

(٣) ذكره المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ١٠٩.

(٤) كذا في (ظ) ، (ل) و (م) ، وفي غيرها : «بظاهره».