خلاصه صحبت در تمکن از امتثال تفصیلی ظنی به ظن خاص بود یعنی من می‏توانم به مجتهدم مراجعه کنم چون مجتهد بخصوص دلیل بر اعتبار فتاویش است نسبت به مقلد لذا فتوای مجتهد را می‏گویند ظن خاص من می‏توانم به مجتهدم مراجعه بکنم وظیفه شرعی ‏ام را سؤال بکنم حالا یا نسبت به احتیاطات غیر تکراری یا تکراری، این را هم بعضی از آقاین پرسیدند، اگر شک در اقل و اکثر باشد احتیاطش غیر تکراری است یعنی من نمی‏دانم نماز نه جزئی واجب است یا ده جزئی، نماز با استعاذه واجب است یا بی‌‏استعاذه، اگر شک در اکثر و اقل عبادتی باشد یعنی نمی‏دانم اینجوری واجب است یا بیشتر از این، اینجا اگر بخواهی احتیاط بکنی احتیاطش غیر تکراری است خوب آن جزء مشکوک را می‏آوریم اما اگر شک در متباینین بود آن جا احتیاطش تکراری است نمی‏دانم ظهر واجب است یا جمعه، این متباینین است نمی‏دانم استعاذه واجب است یا نه، این را می‏گویند شک در اقل و اکثر، نمی‏دانم ظهر واجب است یا جمعه این را می‏گویند شک در متباینین، هر وقت شک در اقل و اکثر کردید آن‏جا احتیاطش احتیاط غیر تکراری است یعنی آن جزء مشکوک را می‏آوری و تکراری هم نمی‏شود اما اگر شک در متباینین کردی، که آیا روز جمعه ظهر واجب است یا جمعه، اینجا اگر بخواهی احتیاط کنی احتیاطش تکراری است. خوب حالا من به مجتهدم مراجعه می‏کنم حالا یا در آن قضیه اقل و اکثر یا در متباینین هر عقیده‏ای داشت هر فتوایی داشت او را می‏گیرم انجام می‏دهم، می‏توانم این کار را بکنم آیا با اینکه می‏توانم این کار را بکنم می‏توانم احتیاط بکنم، یعنی امتثال علمی اجمالی بکنم اگر این گفته جمعه واجب است من بیایم هم ظهر بیاورم هم جمعه، اگر گفته استعاذه واجب نیست، من احتیاطا با استعاذه بیاورم، آیا می‏شود یا نمی‏شود، بله اینکه می‏فرمایند می‏شود. چون که از اول فرمودند با تمکن از امتثال علمی و تفصیلی هم شما می‏توانید امتثال علمی اجمالی بکنید اینجا که دیگر امتثال ظنی است پس در هر دو صورت جایز است ان قلت پس ادله‏ای که قول مجتهد را حجت می‏کند آن چه می‏شود، خوب ما ادله‏ای داریم می‏گوید ظنون خاصه مجتهد حجت شرعی است چطور من مع ذلک آن را بگذارم زمین و بروم احتیاط کنم. ایشان می‏گوید آن ادله معنایش ترخیص است چون وظیفه اولی ما احراز واقع است ما باید در درجه اول احراز واقع بکنیم خوب من اگر هر دو را بیاورم احراز واقع کردم و چون احراز واقع مشکل بوده تسهیلاً لامر عباد لذا آن ظنون خاصه را هم معتبر کرده پس اعتبارش ترخیصی است یعنی شما مجازی طبق نظر آن آقا عمل بکنی نه اینکه متعین است که اگر او گفت مثلاً نماز جمعه شما حتما باید نماز جمعه بخوانی، نه خیر! می‏توانید نماز ظهر را هم بخوانید خوب بعد ایشان می‏فرماید که ما گفتیم اینها جایز است ولی باز این شبهات جلو ما سبز می‏شود می‏بینیم خلاف سیره متشرعه است می‏بینیم بر خلاف نظر آن‏هایی است که که قصد وجه معتبر می‏دانند بخصوص که شک در محصل هم هست که عرض کردم که اینجا را با سه چهار عنوان می‏توانید بگویید، می‏توانید بگویید دوران امر هست بین تعیین و تأخیر من اگر یک دانه عمل بیاورم به قصد وجهش متمیزا ما عداه یقینا این مبرئ ذمه است اما نمی‏دانم آیا در ذمه دو، سه تا بیاورم مبرئ ذمه هست یا نه اینجا اشتغال یقینی برائت یقینی می‏خواهد یعنی یک دانه عمل را به قصد وجه بیاور یقینا مبرئ ذمه است. یا در دوران امر بین تعیین و تأخیر یا استصحابی که ایشان گفتند من نمی‏دانم این عمل را اگر یک دانه بیاورم آیا، یعنی چند تا بیاورم در ظمن چند عمل آیا آن غرض مولا حاصل شده یا نه؟ استصحاب می‏کنیم هنوز غرض مولا حاصل نشده یا اصلاً بگوییم شک در محصل است من چون یقینا اگر با قصد وجه بیاورم تحصیل کردم غرض مولا را اما اگر در ضمن دو سه تا بیاورم نمی‏دانم غرض مولا حاصل شده یعنی در شک در محصل باید انسان کاری بکند که بداند غرض مولا را حاصل کرده است مثل همان مثال معجونی که لابد مراجعه فرمودید که اگر آنجا آن خاک‏شیر را تهیه نکند نمی‏داند واقعا غرض مولا که آن تخفیف صفرا بود حاصل شده یا نه خوب عقل بهش می‏گوید حال آن جزء را هم بریز آن که ضرری ندارد، اینجا هم همینجور، نتیجتا با هر یک از این عناوین می‏توانید در اینجا بگویید لازم است انسان عمل بکند به متمیزا عن ما عداه یعنی از مجتهدش سؤال بکند همانی که او می‏گوید با قصد وجهش بیاورد و احتیاط نکند،

خوب حالا ایشان می‏فرمایند بهترین راهش این است که الان می‏گوییم این است که آقا به مجتهدش مراجعه کند، او می‏گوید نماز جمعه واجب است بیاید چه کار کند طبق نظر او با قصد وجوب چون حکم الله ظاهری این فعلاً این وجوب جمعه است این وجوب جمعه را به قصد وجهش بیاورد خوب چه کار کرده قصد وجه را رعایت کرده امتثال کرده تکلیف ظاهری را، بعد هم بلند بشود احتیاطا یک ظهر بخواند، یک ظهر به قصد قربت، چون دیگر نمی‏تواند قصد وجوب بکند تشریع می‏شود اولی را به قصد وجوب آورده مجتهدش گفته، دیگر دومی را نمی‏تواند به قصد وجوب بیاورد یعنی نمی‏داند این واجب است یا نه تشریع معنایش همین است دیگر، با اینکه نمی‏دانم این هم واجب است یا نه، به قصد وجوب بیاورم نه! اولی را به قصد وجهش بیاور طبق نظریه آن آقای مجتهدت دومی را به قصد قربتش بیاور. این بهترین راه است برای احتیاط ایشان می‏فرماید فلا ینبغی و حینئذٍ یعنی حالا که بنا است هم رعایت کنی سیره متشرعه را و هم رعایت بکنی قصد وجه را، لا ینبغی بل لا یجوز، لاینبغی ترک الاحتیاط فی جمیع موارد ارادة التکرار ایشان می‏گوید در مواردی که بناست احتیاط ‏های تکراری بکنی، دو تا نماز بیاوری اینجا احتیاط را ترک نکن چه احتیاطی این بتحصیل جار و مجرور متعلق به احتیاط است لاینبغی بلکه لا یجوز احتیاط را از دست نده یعنی چه کار کنم، احتیاط به اینجور تحصیل الواقع بکن اولاً بظنّه المعتبر یعنی از مجهتدت سؤال بکن اگر نماز جمعه را واجب می‏داند به دستور او یک نماز جمعه واجب بیاور، ایشان می‏فرماید احتیاط خوبش این است بتحصیل الواقع اولاً با آن ظن معتبر نماز جمعه را بیاور حالا آن ظن معتبر یا تقلید از مجتهد است یا نه خودش مجتهد است اجتهاد کرده وجوب جمعه را اعمال ظنون خاصه و مطلقه بکند اگر میرزای قمی را قبول دارد طبق ظنون مطلقه همان وطیفه را انجام بدهد اگر نه میرزای قمی را قبول ندارد اینها را ظنون خاصه می‏داند طبق این ظن خاص و نظر آن مجتهد اول آن نماز جمعه را به قصد وجوب بیاورد و إتیان الواجب مع نیة الوجه، خوب حالا که اجتهادا یا تقلیدا نظرش منتهی شد به وجوب جمعه، إتیان کند آن وجوب جمعه را با نیة وجه، خوب یقینا به وظیفه‏اش عمل کرده، حالا می‏خواهد احتیاط بکند همین إتیان بالمحتمل الآخر، محتمل آخر کدام است آن مثالی که ما زدیم مثلاً ظهر است حالا که جمعه را به قصد وجوب آورده آن محتمل دیگر، یعنی ظهر را هم به قصد قربت بیاورد دیگر آن را قصد وجه نکند به قصد وجه بیاورد من جهة الاحتیاط،

[اشکال]

یک آقایی آمده گفته نه این خلاف احتیاط است چون ممکن است همین ظهر واقعا واجب باشد شما می‏گویید ظهر را همینجوری بیاورد قصد وجه نکند خوب عندالله که احتمال دارد، آن آقای مجتهد اشتباه کرده عندالله واقعا همین نماز ظهر واجب است شما هم که قصد وجه نکردید یک نفر آمده این اشکال را کرده،

[جواب اشکال]

ایشان می‏گوید نه دیگر این حرفها را هم نزن آنهایی که وجه را معتبر می‏دانند این کار را جایز می‏دانند چون امر دائر است بین ارتکاب به خلاف شرع و ارتکاب به خلاف احتیاط من این را هم اگر به قصد وجوب بیاورم خلاف شرع است تشریع است دیگر خوب واجب را هم باهاش آوردم اگر دومی را هم بخواهم قصد وجوب بکنم خلاف شرع است تشریع کردم یعنی چیزی که یک واجبی که شارع روز جمعه می‏خواهد من دو تا واجب به عنوان دین آوردم امر دائر است این دومی را هم قصد وجه بکنم بشود خلاف شرع مرتکب خلاف شرع بشوم یا مرتکب خلاف احتیاط بشوم می‏گویم این دومی آقا بر فرض هم که واجب باشد ما که خبر نداریم پس بنابراین نیا این اشکال را بکن، بگو اگر اینجا بخواهد این دومی را قصد قربت بیاورد اگر واقعا واجب باشد اخلال شده، می‏گوییم نه چاره ‏ای نداریم دیگر این مقدار مخالف لازم است. امر دائر است مرتکب خلاف شرع بشوم یا مرتکب خلاف احتیاط این کار بهتر است ولو اینکه خلاف احتیاط است ولو واقعا ممکن نماز واقعی من همین ظهر باشد ولی مع ذلک چاره ‏ای نداریم بخواهد غیر از این باشد خلاف شرع می‏شود.

و توهّم «أنّ هذا، یعنی آوردن آن ظهر به قصد قربت هذا می‏خورد به آن محتمل آخری منتها من محتمل آخر را با ظهر معنا کردم هذا این آوردن ظهر به قصد قربت این یخالف الاحتیاط از جهت اینکه احتمال می‏دهیم واجب ما همان ما اتی به بقصد القربه باشد یعنی ما اتی به، ما اتی به همان ظهر است که به محتمل آخر برمی‏گردد من دارم ظهر معنا می‏کنم احتمال دارد آن واجب واقعی آن ما اتی به به قصدالقربه آن ظهر باشد خوب اگر واقعا ظهر واجب باشد یکون قد اخلّ فیه اخلال کرده در آن ظهر به نیت وجوب، آن نیت وجوب را به هم زده

ایشان می‏گوید این توهم است. این توهم را ما دفع می‏کنیم می‏گوییم هذا المقدار من المخالفة للاحتیاط من ما لابد منه، آن که عرض کردم امر دائر است بین ارتکا به خلاف شرع و ارتکا به خلاف احتیاط خوب من دومی را اگر قصد وجوب بکنم خلاف شرع است چون تشریع است این کار را بکنم یا نه دومی را قربتا الی الله بیاورم البته احتمال دارد که واقعا این واجب باشد و آن رعایت آن قصد وجه نشده ولی امر دائر است بین ارتکاب خلاف شرع و ارتکاب خلاف احتیاط، ارتکاب خلاف احتیاط بهتر است این مقدار از مخالفت احتیاط من ما لابد منه است چرا؟ اذ لو اتی به همان محتمل آخر همان ظهر اگر ن ظهر را بیاورد به نیت واجب تشریع است کان فاسدا قطعا، چرا لان وجوبه ظاهرا این علی المکلف بعد فرض الاتیان بما وجب علیه فی ظنّه الامعتبر. بعد از اینکه آن اولی را طبق ظن معتبرش آورده و قصد وجوب هم کرده بخواهد دومی را هم قصد وجوب بکند باطل است

. و إن شئت قلت: اگر دلت می‏خواهد اصلاً بگو آقا نیت وجه ساقط است اینجا، ایشان آقا این جمله بعدها بهتر توضیح می‏دهد

ـسوال:

ـ بله دیگر وظیفه ظاهریش این بوده دیگر، وظیفه ظاهری همین رجوع به مجتهد بوده، خوب این وظیفه ظاهری واجب ظاهریش را آورده دوباره اگر بخواهد بیاورد دیگر باید تشریع بکند، یعنی دینی که خدا ازش می‏خواسته ظاهرا همین بوده که آورده، آن دیگری را بخواهد به قصد وجه بیاورد خلاف شرع است. این مطلب را آقایان ایشان در صفحه ۳۰۶ با این نسخه‏‌هایی که دست من است یک قدری بیشتر توضیح می‏دهند آنجا عنایت بکنید ایشان عبارتشان با کم و زیادش این است الامر علی تقدیر وجوده یعنی ظهر بر فرض هم امر داشته باشد الامر عبارت آنجا واضح‌تر است از اینجا صفحه ۳۰۶، همان وسط صفحه آنجاها را نگاه کنید خیلی هم نگردید والامر علی تقدیر وجوده لایمکن الامتثال له الّا به هذا النفس یعنی بر فرض هم که این ظهر واقعا واجب باشد لایمکن الامتثال به الا بهذا النفس، کدام نفس همینی که ما گفتیم اولی را به قصد وجوب بیاره این ظهر را به قصد قربت بیاره پس لذا می‏فرماید عبارتش خوبش الان یادم افتاد فهو اقصی ما یمکن عن یمتثل هو کدام است یعنی همین که ما گفتیم این دستوری که ما دادیم این که جمعه را به قصد قربت بیاورد فهو اقصی ما یمکن من الامتثال این دیگر بهترین امتثال است چکار کنیم اگر بخواهیم دومی را هم به قصد وجوب بیاوریم که خلاف شرع است پس بهترین راهش این است روی وظیفه ظاهری اولی را به قصد وجه بیاورم دومی را هم قربتا علی الله و خلاصه ایشان آن‏جا می‏خواهند بگویند امکان ندارد احتیاط تام با اعتبار قصد وجه، دوباره اینجا نگاه کنید امکان ندارد شما احتیاط تام ۱۰۰ درصد بکنید قصد وجه هم بگویید معتبر است آخر اگر من احتیاط تام بکنم بگویم حالا من این را هم به قصد وجوب بیاورم، خوب اگر واقعا واجب نباشد احتیاط تام نشده، حرام انجام دادم اگر هم بخواهم نیارم این جا قصد وجه واقعا ممکن است ترک شده بشود لایمکن امکان ندارد اجتماع احتیاط تام با اعتبار قصد وجه، ممکن نیست شما احتیاط صد درصد بکنید یعنی یک کاری بکنید واقعا بدونی کسری نداره، نمی‏توانی. چون اگر بخواهی بیاوری احتمال خلاف شرع داردبه قصد وجوب، اگر بخوانی نیاری امکان دارد احتمالاً واجب باشد و شما قصد واجب نکردی، امکان نداره که شما یک کاری بکنی صد در صد هیچ عیبی نداشته باشد منتها امر دائر است بین این که این را به قصد وجه بیاوری و به خلاف شرع مرتکب بشوی یا نه، قصد وجوب نکنی همینطوری به قصد قربت بیاوری حالا بر فرض هم واجب است آن قصد وجهش تعطیل شده

ان شئت قلت اگر دلت می‏خواهد اصلاً این طوری بگو، بگو آن آقایان قصد وجهی اینجاها را نمی‏گویند این آقایان می‏گویند بابا روزها که می‏خواهی نماز یومیه بخوانی باید قصد وجوب بکنی، شب اگر بلند شدی نماز شب بخوانی باید به قصد استحباب، آن‏جاها را می‏گویند. اما دیگر در مواردی که ما مجبوریم بالاخره یک کاری بکنیم دیگر اینجاها که امکان ندارد یعنی آن آقایان قصد وجهی هم که اصرار دارند نسبت به آن‏جاهایی است که وجه معینه، نمازهای یومیه، که همان وجهش معین است وجوب، نماز شب وجهش معین است، استحباب. اینجاها را آن‏ها می‏گویند قصد وجه معتبر است نه اینجاها اگر دلت می‏خواهد اصلاً بگو نیت وجه ساقطة فی ما یوتی به من باب الاحتیاط ساقطٌ اجماعا یعنی اجماعا قصد وجه ساقط است در مواردی که انسان می‏خواهد احتیاط بکند حتی کسانی که قائل به اعتبار نیت وجه هستند چرا؟ لأن لازم قولهم لازمه قول آن آقایان قائل به اعتبار وجه به اعبتار نیت وجه حتی در مقام احتیاط معنایش عدم مشروعیت احتیاط است معنایش این است که احتیاط لغو است از این طرف آدم بیاید بگوید آقا باید احتیاط بکنیم یعنی احتیاطا قصد وجه بکنیم از آن طرف هم ببینیم خلاف احتیاط است ایشان می‏فرماید این‌هایی که می‏گویند نیت وجه معتبر است اگر بخواهند در مقام احتیاط هم بگویند در مقام‌هایی که معلوم است می‏گویند و الا در یک چنین جایی هم بخواهند بگویند نیت وجه را احتیاطا بیاور، این معنایش این است که احتیاط مشروع نیست چون نمی‏شود احتیاط کرد دیگر، بیاورم ممکن است خلاف شرع باشد نیارم ممکن است قصد وجه باشد بالاخره امکان ندارد شما اگر این جا هم بخواهید بگویید قصد وجه باید بیاوریم این معنایش این است که احتیاط مشروع نیست. احتیاط یک کار لغوی است و لا اظن احد یلتزم بذلک و من کسی را سراغ ندارم که متلزم باشد به اینکه احتیاط مشروع نیست بعضی از کتابها تا همینجا تمام می‏شود اما این نسخه‏‌هایی که دست من و شماست یک دو خط اضافه دارد، حالا می‏خوانیم. ایشان می‏گوید من فکر نمی‏کنم کسی ملتزم به این مطلب باشد که بیاید بگوید احتیاط مشروع نیست. عدا سید ابوالمکارم درظاهر کلام فی الغنیة یک کتابی هست آقا به نام جوامع الفقهیه که هفت هشت سال است جمع شده و یک هفت هشت ده تا کتابهای خیلی علمی هر کدامش برای یک آقایی است اینها را جمع کردند یک جا یکی‏اش هم غنیه است مال سید ابوالمکارم صفحه ۴۶۳، من ده بیست سال پیش این را پیدا کردم خیلی با زحمت، دیگر شما خیلی نگردید آن وسط صفحه این یک کلمه را پیدا بکنید من از سطر اول مطالعه کردم تا رسیدم به آن‏جا فقط برای اینکه تو مطالعه معطل نشوید صفحه ۴۶۳ یعنی طبق آن جوامع الفقیه و الا اگر غینه را سوا داشته باشید که اینقدر نیست آن کتاب جوامع الفقهیه خیلی کتاب قطوری است هر کدام از کتبهایش هم مال یک نفر است غنیه با آن آدرس جوامع الفقهیه یعنی شما آدرس جوامع الفقهیه را ببینید، جوامع الفقهیه کتاب غینه صفحه ۴۶۳. ایشان می‏فرماید ظاهر آقای سید ابوالمکارم از آن عبارتی که در آن‏جا دارد معلوم می‏شود فقط ایشان احتیاط را مشروع نمی‏داند من فکر نمی‏کنم کسی ملتزم بشود که احتیاط لغو است مشروع نیست غیر از سید ابوالمکارم آنهم در ظاهر کلامش نه اینکه صریحا گفته از ظاهر کلامش آدم می‏فهمد که چه ایشان بخواهد بگوید احتیاط مشروع نیست خوب در کجاست فی رد استدلال علی کون الامر للوجوب بأنه، این بأنه متعلق به استدلال هست یعنی یک آقایی استدلال کرده که صیغه امر برای وجوب است به چی استدلال کرده گفته وجوب احوط است آن وقت ایشان رد کرده است

[صیغه امر]

عنایت بکنید آقایان توضیح بدهیم این جا را راجب به صیغه امر چند مسلک است مشهور معتقدند که شما صیعه افعل تو آیات و تو روایات هر جا دیدی باید حملش کنی بر وجوب اصلاً وجه اولی صیغه افعل در کتاب لغت وضعش برای وجوب است مولایی که می‏خواهد کاری را بر عبدش واجب بکند می‏گوید اِفعَل، پس در وضع اولیه صیغه افعل ظهور در وجوب است مگر قرینه داشته باشیم بر خلافش که اینجا این صیغه وجوبی استحبابی است این عقیده مشهور است که استدلالشان چیه؟ می‏گویند صیغه امر وضع اولیه ‏اش ظهور در وجوب است مگر یک جایی قرینه داشته باشیم بر استحباب است نقطه مقابل صاحب. معالم و... می‏گویند نه، ظهور صیغه امر ظهور ثانوی ‏اش در استحباب است اصلاً صیغه امر مجاز مشهور شده ظهور ثانویه صیغه امر استحباب است مگر جایی دلیل داشته باشیم بر وجوبش عکس اولی، دسته سوم می‏گویند نه بابا! صیغه امر مفادش رجحان است، صیغه امر دلالت بر رجحان دارد و رجحان اعم از وجوب و استحباب است پس این معنای سومی اعم از اولی است اولی می‏گفت صیغه امر وضع اولیه برای وجوب مگر استحبابش ثابت بشود، دومی می‏گوید صیغه امر آن ظهور اولیه ‏اش را بگذار کنار ظهور ثانویه‏اش در استحباب است هر جا ما صیغه افعل دیدیم باید حمل بر استحباب بکنیم مگر وجوبش ثابت بشود، این دو قول، قول سوم هم می‏گوید نه! قول سوم می‏گوید صیغه امر مفادش رجحان است یعنی اگر به شما گفتند افعل کذا آن کذا راجح است آن وقت رجحان اعم است از وجوب و استحباب. حالا یک آقای دیگری پیدا شده این آقا همان عقیده مشهور را دارد که صیغه امر برای وجوب است اما یک استدلال خاصی دارد آن آقایان می‏گفتند چی می‏گفتند اصلاً وضع صیغه امر برای وجوب است این آقایی که الان رد کرد آقای ابوالمکارم ردش کرده عقیده ‏اش عقیده مشهور است یعنی این آقا هم صیغه امر را برای وجوب می‏داند ولی این استدلال دیگری کرده آمده گفته ما هرجا صیغه افعل می‏بینیم حمل بر وجوب بکنیم چرا؟ مثلاً حالا یک مثال هم بزنیم اغتسل یوم الجمعه، خوب اغتسل افعل است دیگر افعل هم الان مرحوم صدوق هم طبق همین روایت غسل جمعه را واجب می‏داند ولی دیگران همه می‏گویند مستحب است خوب این آقایی که الان می‏خواهیم حرفش را بخوانیم می‏گوید اغتسل فعل امر است ما فعل امر را باید حمل بکنیم بر وجوب، چرا برای اینکه اگر بگوییم این اِغتسل معنایش استحباب است کسی غسل نمی‏کند مردم مقید هستند اگر متدین باشند واجباتشان را می‏آورند ما اگر بخواهیم بگوییم این اِغتسل معنایش استحباب است خیلی‏‌ها نمی‏کنند خوب و آنی که ممکن است واقعا واجب باشد آن وقت ما باعث شدیم یک واجب واقعی ترک شده پس احتیاطا باید بگوییم چی؟ بگوییم این اغتسل ظهور در وجوب دارد، عنایت کردید عقیده مشهور را دارد و می‏خواهد بگوید صیغه افعل معنایش وجوب است ولی از این راه وارد شده می‏گوید اگر ما حملش نکنیم بر وجوب بگوییم این صیغه افعل استحبابی است خوب خیلی ‏ها نمی‏روند عمل بکنند می‏گویند مستحب است یک عده خاصی می‏روند آن وقت ممکن است واجب باشد ما اگر صیغه افعل‏ها را حمل بر استحباب بکنیم خیلی ‏ها ممکن است ترک بکنند و حال آن‏که ممکن است افعل وجوبی باشد پس چه کار باید بکنیم احتیاطا هر چی غیر افعلی هم دیدیم احتیاطا حمل بر وجوب می‏کنیم که اگر واقعا واجب بود که عمل شده که اگر هم واجب نبود یک کار مستحبی است، این حرف را زده.

ردا ابوالمکارم می‏خواهد این استدلال را رد بکند عنایت بکنید یک آقایی استدلال کرده بر بودن صیغه امر للوجوب عقیده مشهور را دارد ولی استدلالش اینطوری است استدلال کرده به أنه گفته وجوب احوط است پس ما خوب صیغه ‏های افعل را احتیاطا حمل بر وجوب بکنیم که اگر واقعا واجب است ترک نشود، این یک استدلال، سید ابوالمکار آمده رد کرده، سید ابوالمکارم می‏فرماید اگر ما این حرف را بزنیم سه چهار تا تالی فاسد دارد، یکی اینکه از امروز باید معتقد بشویم که غسل جمعه واجب است، اینطوری که ایشان می‏گوید احتیاطا اغتسل یوم الجمعه را حمل بر وجوب کنیم پس از امروز ما باید معتقد بشویم غسل جمعه هم عین جنابت واجب است از امروز باید معتقد بشویم ترک غسل جمعه حرام است عین ترک غسل جنابت باید ملتزم بشویم اگر کسی غسل جمعه را ترک کرد توی این دنیا محکوم به فسق است توی آن دنیا محکوم به عقوبت است اگر بگوییم واجب است این تالی فاسده را دارد و دیگر این که باید به قصد وجوبش بیاوریم و اینها همه فاسد است پس احتیاط ضد احتیاط است دقت کردید، آن آقا استدلال کرده صیغه اغتسل را حمل بر وجوب بکنید چون اگر نکنید بگوییم استحباب! واقعا واجب باشد واجب پروردگار تعطیل شده، آن استدلال او، پس ما هر جایی افعل داشتیم مثل این اغتسل حملش می‏کنیم بر وجوب احتیاطا، آقای سید ابوالمکارم گفته این احتیاط ضد احتیاط است چرا؟ چون اگر ملتزم بشوید به وجوبش از امروز باید معتقد بشویم که غسل جمعه واجب است چنانکه معتقدیم غسل جنابت واجب است از امروز باید ملتزم بشویم ترک غسل جمعه فسق است در این دنیا اگر کسی غسل جمعه نکند محکوم به فسق است در آن دنیا هم محکوم به عقوبت است اینها همه تالی فاسد است و دیگر اینکه باید معتقد بشویم این غسل جمعه را باید به قصد وجوب بیاورد تمام اینها اشکال دارد پس این احتیاطی که آن آقا می‏گفت سید ابوالمکارم گفته ضد احتیاط است خوب از این چه می‏فهمیم از عبارتهای ایشان می‏فهمیم ایشان می‏خواهد بگوید احتیاط مشروع نیست چون آن آقایی که حمل بر احتیاط کرده ایشان این اشکال‌ها را بهش می‏کند، یعنی چی این اشکالها؟ یعنی ای آقایی که گفتی حتیاط کن احتیاط مشروع نیست چون این اشکالات را دارد ایشان می‏فرماید آقای ابوالمکارم از ظاهر عبارتش استفاده می‏شود که احتیاط مشروع نیست کجا، آنجایی که رد کرده این استدلال را که این آقا کرده، گفته وجوب احوط اقتضاء می‏کند حمل بر وجوب بکنیم ایشان رد کرده بخاطر این تالی فاسده، یعنی چی؟ یعنی اگر بخواهی احتیاط کنی صیغه افعل را حمل بر وجوب بکنی اینجا مرتکب چندتا خلاف باید بشوی، پس بنابراین احتیاط نکن غیر مشروع است از ظاهر عبارت سیدابوالمکارم در رد آن آقا استفاده می‏شود که احتیاط مشروعیت ندارد

و سیأتی ذکره عند الالکلام ذکر مطلب ایشان را آن‏جایی که تکلم می‏کنیم بحث می‏کنیم در احتیاط در مقدمات دلیل انسداد آنجا مفصل‏‌تر می‏گوییم و حال اینکه فراموش می‏کنیم به کلی شاگردهای ایشان همه اشکال کردند حاج آقای رضای همدانی را ببینید، حاج آخوند قمی را ببینید، اینها همه شاگردهای ایشان بودند تمام گفتند ایشان از آن وعده‏‌هایی است که لم یفع به یادم شیخ دو سه جا وعده کردیم یکی‏اش همینجا چند جا من توی ذهنم است شیخ انصاری وعده می‏دهد می‏گوید انشاءالله در جای خودش می‏گوییم در جای خودش هم فراموش می‏کند، این‏جا یکی از آنجاهاست که تمام شاگردهای ایشان تصریح کردند که این وعده‏ای که ایشان داده اصلاً بعدا وفا نمی‏کند خیلی خوب تمام شد خلاصه آقا مقام دوم تمام شد مقام دوم چون دو صفحه بود مختصر بود مقام دوم چی بود با تمکن از امتثال علمی تفصیلی یا ظنی تفصیلی من می‏توانم امتثال علمی اجمالی بکنم یا نکنم، ایشان از اول عقیده ‏اش این بود که جایز است ولی این وسطها دیدید که هِی رفت و آمد برای اینکه بهتر این بحث روشن بشود آقایان صفحه ۱۲۳ را هم نگاه بکنند خیلی استفاده‌ای ‏است یعنی از همان اول (تو همین نسخه‏‌هایی که دست من است) از همان اول صفحه ۱۲۳ آنجا دیگر بیشتر دفاع می‏کند از این عقیده‏اش، عقیده ایشان چیست اینجا؟ با تمکن از امتثال علمی تفصیلی یا ظنی تفصیلی می‏توانی امتثال علمی اجمالی بکنی خوب چقدر رقت و آمد آنجا صریحا می‏گوید حتماا باید اینجا جایز است و حال اینکه دو صفحه می‏گذرد می‏رسیم به صفحه ۱۲۷ همانجایی که ایشان برمی‏گردد غرض تا صفحه ۱۲۳ و ۱۲۴ هم مثل همینجا حرف می‏زند بلکه شدیدتر هم می‏گوید آنجا سفت می‏گوید هر کس گفته احتیاط جایز نیست بی‏خود گفت جایز نیست با تمکن از امتثال علمی تفصیلی می‏تواند انسان احتیاط کند امتثال علمی، غرض تا آن‏جاها هم ایشان دارد دفاع می‏کند، از صفحه ۱۲۷ یک دفعه تغییر جهت می‏دهد که می‏گوید نه خیر با تمکن از امتثال علمی تفصیلی نوبت نمی‏رسد غرض صفحه ۱۲۳ را حتما مراجعه بکنید یک صفحه را مطالعه بکنید خیلی چیز گیرتان می‏آید، برویم سراغ مقام اول، مقام اول کدام

ـ ...

ـ بله حالا شما آنجا را مراجعه بفرمایید دیگر ما عرض کردم فقط، کلید را دست شما دادیم دیگر کلید و مطلب را ما دست شما می‏دهیم شما مراجعه کنید هر چی فهمیدید من تا آنجایی که یادم است ایشان تا قبل از صفحه ۱۲۷ حرف‌های اینجا را می‏زند بلکه شدیدتر می‏گوید احتیاط جایزاست از اینجا تغییر جهت می‏دهد لذا صفحه ۲۹۹ مطابق آن‏جا حرف زده است در صفحه ۲۹۹ که چند بار مراجعه فرمودیم طبق صفحه ۱۲۷ زده الانصاف این است که کسی که می‏تواند امکان دارد امتثال تفصیلی بکند نرود دنبال امتثال علمی اجمالی آنجا طبق صفحه ۱۲۷ آنجور حرف می‏زنند

خوب برویم سراغ مقام اول

اما یک جهتش، چون مقام اول دو جهت داشت آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی اثبات تکلیف می‏کند چنانکه مشهور می‏گویند یا مثل شبهه بدویه است کالمجهول رأسا که مرحوم مجلسی می‏گوید ما چی را قبول کردیم حرف مشهور را قبول کردیم که علم اجمالی هم کالعلم تفصیلی است چطور آن تنجیز تکلیف می‏کند اینهم تنجیز تکلیف می‏کند منتها چه جور تکلیفی را اثبات می‏کند آیا این علم اجمالی موافقت قطیعه را واجب می‏کند یا مخالفت قطعیه را حرام می‏کند آخر مشهور می‏گویند علم اجمالی موافقت قطعیه را واجب می‏کند شما که الان نمی‏دانی این حرام است یا این حرام است می‏گویند هر دو را بگذار کنار که یقین کنیم آن حرام را گذاشتیم کنار، اما بعضی ‏ها می‏گویند نه موافقت اجمالی هم کفایت می‏کند یک دانه‏ اش را بگذار کنار چون یکدانه از اینها حرام است موافقت احتمالی شده همین کافیه! حالا ایشان می‏فرماید موافقت قطعیه واجب است یا موافقت احتمالی هم کفایت می‏کند این باشد انشاءالله در کتاب برائت اشتغال صفحه ۲۴۰ این بحث برای آنجاست ما یک جهتش را می‏خواهیم بحث کنیم کدامش؟ آنی است که مخالفت قطعیه حرام است. یعنی شما نمی‏توانی هر دو را برداری بخوری شما که علم اجمالی داری یکی از این دو تا حرام است اگر هر دو را بخوری مخالفت قطعیه است جایز نیست لااقل مثل میرزای قمی یک دانه‏اش را بگذار کنار یکدانه‏اش را مرتکب بشو، حالا می‏خواهیم این بحثش را بکنیم حالا چرا فقط این جهتش را فقط اینجا می‏خوانیم این مناسب با کتاب قطع والا آن دیگری که موافقت قطعیه واجب است چون شک در مکلف و به است مناسبت با کتاب اشتغال دارد لذا می‏خواهیم مقام اول را شروع کنیم که مقام دوممان که تمام شد مقامم اول ‏هم که یک جزءش را چند سال بعد می‏خوانیم یک جزء دیگرش را می‏خواهیم اینجا بخوانیم

أماالمقام الأوّل

 و هو کفایة العلم الاجمالی فی تنجز التکلیف و اعبتاره کالتفصیلی

مذهب مشهور رد بر مرحوم مجلسی است‌ها ما گفتیم علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی تنجیز تکلیف می‏کند اثبات تکلیف می‏کند ولی دانستیم که این دو جهت دارد یک جهت موافقت قطعیه است که باشد برای بعد، یک جهتش مخالفت قطعیه حرام است که مال همین جاست قد عرفت دانستیم آن روز که کلام در اعتبار علم اجمالی به معنای وجوب موافقت قطعیه و عدم کفایت موافقت اجتمالیه راجعٌ الی مسئلةٍ برائت والاحتیاط آن جهتش مال آنجاست و المقصود هنا! ما اینجا می‏خواهیم با امثال مرحوم مجلسی اینها مخالف بکنیم، چوم مرحوم مجلسی آقا ارتکاب به هر دو را جایز می‏دانند روایت می‏گوید کل شی‏ء لک حلال حتی تعرف بأنه حرام بعینه، مرحوم مجلسی نمی‏دانم اربعین را مراجعه کردید یا نه؟ ایشان به این روایت تمسک می‏کند می‏گوید روایت می‏گوید به عینه باید حرام باشد شما که نمی‏دانید بعینه حرام است شاید آن باشد بردار بخور، بعد که خوردی برو سراغ آن، آن هم که به عینه نمی‏دانی شاید قبلی بود بردار بخور، غرض مرحوم مجلسی می‏خواهد بگوید علم اجمالی کالمجهول رأسا اصلاً اثبات تکلیف نمی‏کند می‏توانی هر دو برائت جاری بکنی بخوری ولی در مقابل در مقابل سلب کلی ما می‏گوییم نه ببینید آن سلب کلی می‏گوید می‏گوید اصلاً علم اجمالی منجز نیست اثبات تکلیف نمی‏کند نه موافقت قطعیه را و نه موافقت قطعیه را در مقابل سلب کلی ایشان می‏خواهیم بگوییم نه، علم اجمالی عین علم تفصیلی اثبات تکلیف می‏کند ولی لااقلش این است که مخالفت قطعیه را حرام می‏کند، مقصود ما در این کتاب بیان اعتبار علم اجمالی است فی‏ الجمله، فی الحمله در مقابل سلب کلی فی الجمله معنایش این است ما می‏خواهیم فی الجمله یعنی در مقابل سلب کلی مرحوم مجلسی که می‏فرماید علم اجمالی هیچ بو و خاصیتی ندارد، اصلاً اثبات تکلیف نمی‏کند ما می‏خواهیم بگوییم فی ‏الجمله چرا اثبات تکلیف می‏کند اقل مرتبه ‏اش حرمت مخالفت قطعیه است لااقلش این است که اجازه هر دو را نمی‏دهد نهایتش اجازه یک دانه ‏اش را داشته باشی، اما اجازه هر دو مثل مرحوم مجلسی را ما قبول نداریم

فنقول، ان للعلم الاجمالی صورا کثیرةً علم اجمالی شش صورت دارد یک صورتش هم دو سه قسم می‏شود، هشت، نه صورت می‏شود علم اجمالی چند جور تصور می‏شود عنایت کنید یک وقت حکم مجمل است یک وقت موضوع مجمل است به ردیف کتاب بگوییم یک وقت موضوع مجمل است حکم مبین است مثالهایش را هم می‏زنیم می‏خواهیم اقسامش را بگوییم ‏ها اقسام علم اجمالٌی یک وقت موضوع اجمالٌ دارد ولی حکم مبین است یک موقع به عکس حکم اجمالٌ دارد موضوع مبین است این دو تا، یک وقت هر دو اجمالٌ دارد. هم حکم هم موضوع، این چند تا شد سه تا، یک وقت موضوع مجمل است حکم مبین است یک وقت به عکس است حکم مجمل است موضوع مبین و روشن است یک وقت هم هر دو مجمل است هم حکم و هم موضوع، هر کدام اینها یا شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه دو، سه تا، شش‏تا.

[شبه حکمیه و موضوعیه]

مثل اینکه شبهه حکمیه و موضوعیه را تا حالا معنا نکردیم جایش در کتاب برائت است ولی مجبوریم یک قدری اینجا توضیح بدهیم ببینید آقا شبهه بر دو قسم است یک وقت شبهه موضوعی است یعنی امورات خارجیه منشأ شبهه شده یک وقت نه شبهه حکمی است شارع منشاء اشتباه شده ببینید شارع گفته خمر حرام است پس حکم خمر را شارع فرموده ولی من نمی‏دانم این ظرف خمر است یا این ظرف به می‏گویند چی؟ می‏گویند شبهه موضوعیه، شارع گفته اجتنب عن النجس حکم را فرموده ولی من نمی‏دانم نجس این ظرف است یا این ظرف است به این می‏گوییم شبهه موضوعیه که حکم از طرف شارع روشن شده ولی چون امور خارجیه، ما در خارج پاک و نجس خیلی داریم این امور خارجیه باعث شده که من شک بکنم آیا این پاک است یا آن نجس است، پس نتیجتا شبهه موضوعیه به شبه ‏ای می‏گویند که موضوع خارجی مشتبه است یعنی امور خارجی باعث اشتباه من شده، و الا از طرف شارع حکم آمده شبهه حکمیه این است که نه! از طرف شارع این حکم آمده از طرف شارع ما مشکل داریم یعنی شارع حکم بر ما، از آن طرف است که حکم مشتبه است یک وقت به خاطر عدمٌ نص است یک وقت بخاطر اجمالٌ نص است یک وقت به خاطر تعارضٌ نصین است مثلاً من الان نمی‏دانم توتون حرام است یا حلال است چرا نمی‏دانم برای اینکه شارع حرفی نزده، الان این شبهه حکمیه است من نمی‏دانم توتون استعمالش حرام است یا نه به این می‏گویند چی؟ شبهه حکمیه، منشاء چیه؟ عدمٌ نص است چون شارع حرفی نزده راجع به ارتکاب به توتون لذا من در اینجا شک کردم یک وقت نه حرف زده ولی مجمل حرف زده این هم باز شبهه حکمیه است منشاء اجمالٌ نص است گفته غنا حرام است خوب غنا را گفته جرام مجمل است آیا غنا چیه واقعا صوت مع طرب است یا اینکه انسان به رقص بیاید یا نه صوتهایی هم که توی گلویشان هم می‏دهند و‌های های می‏کنند دل ای دل می‏کنند آیا آن هم غناست خوب ببینید شبهه حکمیه است، منشاء چیه؟ اجمالٌ نص است آن اولی منشاء عدمٌ نص بود، چون نگفته بود من نمی‏دانستم توتون حرام است یا نه، در دومی فرموده غنا حرام است اما مجمل و باز هم ما در شبهه هستیم آیا غنا که یقینا شارع فرموده حرام است آیا معنایش چیه؟ صدایی است که رقص و طرب و این چیزها توش باشد یا نه همینقدر که اینها هم توش نباشد باز هم غناست این هم شبهه حکمیه یک وقت نه! شبهه حکمیه منشاءاش تعارض نصین است گفته شارع مجمل هم نگفته صریح نگفته ولی متعارض گفته مثلاً یک جا فرموده نماز جمعه واجب است یک جا فرموده نماز ظهر واجب است مثال حالا زدم‌ها، ببینید اینجا حالا شارع گفته نص دارد اجمال هم ندارد اما متعارض فرموده یک جا اینجوری یک جا هم آنجوری این را تمام می‏گویند شبهه حکمیه پس تعریف چی شد؟ شبهه موضوعیه شبه ه‏ای را می‏گویند که از طرف شارع ما مشکلی نداریم حکم آمده امور خارجیه منشاء اشتباه می‏شود شبهه حکمیه آنی است که از طرف شارع ما مشکل داریم چرا مشکل داریم؟ یک وقت به خاطر نگفتنش یک وقت به خاطر مجمل گفتنش یک وقت به خاطر متعارض گفتنش اینها را می‏گویند شبهه حکمیه لذا توتون حلال است یا حرام شبهه حکمیه است غنا حلال یا حرام است شبهه حکمیه است آیا نماز جمعه واجب است در زمان غیبت یا نماز ظهر، شبهه حکمیه است منشاء شبهه در اولی عدمٌ نص است در دومی اجمالٌ نص و در سومی تعارضٌ نص است این تعریف شبهه حکمیه و موضوعیه.

حالا برویم سر بحث خودمان، یک وقت گفتیم موضوع مجمل است حکم مبین است همان سه تای اول یک وقت به عکس حکم مجمل است موضوع مبین است این دوتا، یک وقت هم هم حکم مجمل است هم موضوع، این سه تا، هر کدام از اینها یا منشاء شبهه امورات خارجیه است می‏شود شبهه موضوعیه یا منشاء شبهه شارع است که می‏شود شبهات حکمیه. حالا عنایت بفرمایید ایشان، می‏فرمایند که هل اجمال تالی، تالی یعنی عارض این اجمالی که عارض می‏شود یک وقت از جهت متعلَق حکم است متعلق همان موضوع است ایشان در خط بعد هم موضوع می‏گویند یک جور باید حرف بزند که طلبه اشتباه نکند غرض متعلَق همان موضوع است خط بعد هم ایشان موضوع می‏گویند ایشان می‏فرمایند اجمال یک وقت در موضوع حکم است مع تبین نفس الحکم تفصیلاً حکم روشن است متبین است حکم تفصیلاً اما موضوعش مشکوک ست خوب چند تا مثال باید بزنیم یک شبهه حکمیه یک شبهه موضوعیه می‏دانم روز جمعه یک صل به من متوجه است هم الزام جنسی ‏اش را می‏دانم هم نوعیش را یعنی می‏دانم روز جمعه یک الزامی به من متوجه است و نوعش را هم می‏دانم یعنی الزام انجام دادنی است اما نمی‏دانم این صل ای که روز جمعه شارع گفته آیا به ظهر تعلق گرفته یا به جمعه، می‏بینی حکم مبین است یعنی حکم مبین است که صل یوم الجمعه، متعلقش آن صل آیا به ظهر تعلق گرفته یا به جمعه به این می‏گویند شبهه حکمیه شبهه حکمیه که منشاء شبهه شارع است یعنی شارع نمی‏دانیم آن واجبی که از ما خواسته نسبت به نماز ظهر است مثل روزهای دیگر یا نه روز جمعه نمازه جمعه خواسته، این شبهه حکمی ‏اش موضوعی‏اش را هم مثال می‏زند دو تا ظرف اینجاست یکی‏اش نجس است نمی‏دانم آن حرمت اجتنب عن النجس به این ظرف تعلق گرفته یا به این، این هم چیه موضوع مجمل است حکم روشن است اجتنب عن النجس نمی‏دانم آن اجتنب عن النجس به این ظرف تعلق گرفته یا به این، خوب دقت کردید در اینجا موضوع حکم مجمل است. اما حکم مبین است کما لوشککنا ان حکم الوجوب فی یوم الجمعه یتعلق بظهر او الجمعه می‏دانم حکم وجوبی آمده برای من اما متعلقش را نمی‏دانم، نمی‏دانم به ظهر تعلق گرفته یا به جمعه، این مثال شبهه حکمیه است و حکم آن شککنا هم سر این در بیاوریم کما لوشککنا عن الحکمه حرمه رفتیم سراغ شبهه موضوعی، من می‏دانم یک حرمتی در یکی از این دو تا ظرف هست اما نمی‏دانم به این تعلق گرفته که از این باید اجتناب کنم یا او، شککنا در این که حکم حرمت یعنی آن اجتنابی که من باید بکنم آیا یتعلق بهذا الموضوع الخارجی من المشتبهین او بذک، پس این یک مثال که موضوع مجمل بود حکم مبین بود دو تا مثال زدیم هم شبهه حکمیه هم شبهه موضوعیه. برویم سراغ عکسش، عکسش کدام است، حکم مجمل است موضوع مبین است اما حکم مجمل است این هم باز دو تا مثال می‏خواهد البته ایشان دیگر مثال نمی‏زند فقط اشاره به شبهه حکمیه و موضوعیه می‏کند مثل ماقبلی دیگر مثال نمی‏زند خوب خوب بود اینجا هم یک مثالی می‏زدند

برویم سراغ قسم دوم، و اما، یک وقت اجمال از جهت حکم است مع تبین الموضوع همان متعلق حکم مجمل است والا موضوع روشن است کما لو شک فی أن هذا المعلوم الکلی این شد شبه حکمیه او الجزئی، شد شبهه موضوعیه، عنایت کردید آن مقبلی را هم صریح‏تر گفت هم مثال برایش زد اما اینجا را از خارج ما باید برایش مثال بزنیم شک داریم که این موضوع معلوم کلی تعلق به الوجود او الحرمة یا این موضوع معلوم جزئی تعلق به الوجوب عن الحرمه مثالش را توجه کنید آقا موضوع مبین حکم مجمل، دفن میت منافق، مثلاً چندی پیش هم همین مثال را زدیم میت مسلمان یقینا دفنش واجب است میت کافر یقینا دفنش حرام است میت مسلمان نمی‏دانم آیا نمی‏دانم اینهم مثل مسلمان‌ها دفنش واجب است یا مثل کفار دفنش حرام است اما نمی‏دانم چه حکمی بهش تعلق گرفته حکم مسلمان‌ها بهشت تعلق گرفته تا دفنش واجب باشد حکم کفار بهشت تعلق گرفته تا دفنش حرام بشود ببینید موضوع کلی مثل دفن میت منافق یعنی الان من شک دارم این موضوع دفن میت منافق آیا تعلق به الوجوب مثل مسلمان‌ها او تعلق به الحرمة این شد چی موضوع مبین اما حکمش مجمل است، می‏دانم یک الزامی برای این منافق آمده اما آیا الزام وجوبی است یا الزام ترکی آن را نمی‏دانم مثال شبهه موضوعی‏اش، که آن جزئی مال شبهه موضوعی هاش است مولا اکرام عدول را واجب کرده بر من اکرام فساق را حرام کرده پس حکم از طرف مولا صاف است حکم روشن است یعنی الان این زید روشن است معذرت می‏خواهم مولا گفته عدول اکرمشان واجب است فساق اکرمشان حرام است حالا من نمی‏دانم این زید آیا عادل است تا وجوب اکرام داشته باشد یا فاسق است تا حرمت اکرام داشته باشد خوب ببینید اینجا هم موضوع روشن است این زید اما حکمش را نمی‏دانیم آیا مشمول وجوب اکرام است یا مشمول حرمة اکرام است این هم شبهه موضوعی‏اش، اما من جهة الحکم و المتعلق جمیعا هم حکم هم موضوع هر دویش مجمل است مثل ان نعلم، دیگر کلی و چزئی هم نمی‏گوید هِی دارد تحلیل می‏رود اولی را خیلی خوب گفت حکمی و موضوعی مثال هم زد دومی را با اشاره گفت حکم کلی و حکم جزئی مثال نزد، ولی در سومی اصلاً کلی و جزئی هم نمی‏گوید، بعد خودتان هم اینجا را دو قسمش بکنید یعنی این که الان اینجا می‏گویم می‏خواهیم بخوانیم هم حکم مجمل است هم موضوع مجمل است دو تا مثال هم می‏خواهیم برایش بزنیم یکی شبهه حکمیه یکی شبهه موضوعیه و اما من جهة الحکم و المتعلق جمیعا، مثل أن نعلم أن حکما من الوجوب و التحریم تعلّق بأحد هذین الموضوعین ام لا ببینید این مثال قسم سوم شد الان من می‏دانم روز جمعه است (پایان نوار)