[خلاصه درس گذشته:]

 خلاصه اینکه باید پروندة این بحث را تمام بکنیم عرض شد که فرق سومی بودیم بین قطع طریقی و قطع موضوعی این فرق سوم دو تا درس گفتیم امروز خلاصة دو تا درس را بگوییم و با درس امروز جمعش بکنیم. عرض شد که ما دو جور قطع داریم قطع طریقی، قطع موضوعی قطع طریقی قطعی است که دخالت در حکم ندارد فقط واقع موجود را نشان می‌دهد اصلاً دخالتی در آن حکم نداره. قطع موضوعی این است که نه قطع حکم را درست می‌کند، قطع دخالت در حکم داره این قطع موضوعی که قطع دخیل در حکم است یک وقت این بنحو تمام الموضوع است و یک وقت جزء الموضوع – تمام الموضوع یعنی چه؟ یعنی تمام الموضوع قطع من است من اگر قطع پیدا کرم این خمر است این می‌شود حرام حالا می‌خواهد واقعاً آب باشد، می‌خواهد خمر باشد، تمام الموضوع معنایش اینه اگر من قطع پیدا کردم این خمر است این حرام می‌شود حالا اعم از اینکه واقعاً آب باشد یا شراب باشد، تمام الموضوع قطع من است. اما یک وقت قطع من جزء الموضوع است اگر این مایع واقعاً خمر بود و من هم قطع پیدا کردم آن حرام است خوب ببینید اینجا قطع هم موضوع است اما تمام الموضوع نیست یعنی اگر یک مایعی خمر بود من هم قطع پیدا کردم. ببینید قطع من شد جزء الموضوع در آن اولی قطع تمام الموضوع بود و به واقع کاری نداشتیم تمام الموضوع قطع من بود اما در این دومی قطع من تمام الموضوع نیست یک چیزی واقعاً خمر باشد و من هم قطع پیدا بکنم آن حرام است خوب در این دو تا قطع موضوع حکم است موضوع وجوب اجتناب است اما در یکی تمام الموضوع و در یکی جزء الموضوع است هر یک از اینها یا بعنوان صفتی اخذ شده در موضوع یا بعنوان طریقیت و کشفیت که گفتیم سر چیه؟ چرا اگر قطع اخذ در موضوع بشه گاهی صفتی است و گاهی طریقی برای اینکه قطع از اوصاف حقیقه ذات الاضافه است حالا کفایه را مراجعه بکنید توجه می‌شوید ج ۲ صفحه ۲۰ نگاه بکنید ایشان می‌گوید چون قطع از اوصاف حقیقه ذات الاضافه است یعنی چه؟ مثل ظلم است چطور ظلم یک نسبت به ظالم دارد و یک نسبت به مظلوم علم یک نسبت به عالم داره و یک نسبت به معلوم قطع هم همین جور است قطع از اوصاف حقیقه محضه نیست از اوصاف اضافیه محضه هم نیست از اوصاف حقیقه ذات الاضافه است یعنی دو طرف دارد اگر به این طرفش ملاحظه بکنند موضوع قرار بدهند یعنی به لحاظ قاطع چون عرض شد قطع دو صفت دارد دو نسبت دارد یک نسبت به قاطع و یک نسبت به مقطوع به است اگر به لحاظ صفت قاطع موضوعش قرارش بدهیم (بدهند) یک حکمی دارد اما اگر به لحاظ صفت مقطوع یعنی صفت نگوییم به لحاظ مقطوع بیآییم موضوع قرار بدهند یک حکمی دیگه داره.

حالا ایشان می‌فرماید هر یک از اینها پس یا صفتی یا موضوعی سرش اینه برای اینکه قطع از اوصاف حقیقه ذات الاضافه است می‌شود آن جوری ملاحظه کرد و می‌شود این جوری ملاحظه کرد آن وقت نتیجه‌اش چه می‌شود؟ امارات شرعیه و بعض الاصول العلمیه بجای قطع طریقی محض می‌نشیند و بجای موضوعی علی وجه الطریقیه همه می‌نشیند اما بجای موضوعی علی وجه الصفیه نمی‌نشیند چرا؟ یعنی اگر ی حکمی رفته بود روی صفت قطع یعنی به شما گفتند قاطع به حیات فرزند صدقه بدهد خوب اگر دو شاهد عادل بیآید و بگویند فرزند شما زنده است نباید صدقه بدهی چرا؟ چون وجوب صدقه رفته بود روی صفت قطع شما دو شاهد عادل که همان امارة شرعیه است این قطع نمی‌آورد یااگر با استصحاب گفتی فرزندم زنده است، دیروز زنده بود امروز هم زنده است باز هم نباید صدقه بدهی چرا؟ چون موضوع وجوب صدقه قطع شماست قطع صددرصد شما اگر بود آن صدقه واجب می‌شود. ببینید اگر قطع بعنوان صفت اخذ در موضوع بشود امارة شرعیه یعنی دو شاهد عادل و بعض الاصول العملیه مثل استصحاب بجاش نمی‌تواند بنشیند حالا ایشان برای این مطلب یک مثال فرضی، فرض کردند اگر شارع اینجوری می‌گفت إذا فرضنا نداریم که اگر شارع می‌گفت مصلی‌های نماز صبح باید قاطع باشند به دو رکعت یعنی چیه؟ یعنی صددرصد اگر شارع این را می‌گفت که نفرموده اگر می‌فرمود مصلی‌های صبح باید قاطع صد درصد باشند که دو رکعت خواندند خوب اگر دو شاهد عادل بگویند دو رکعت خواندی، فائده نداره با استصحاب عدم زائد بگویی که دو رکعت خواندی فائده نداره چرا؟ برای اینها امارات شرعیه است و طروق شرعیه که قطع آور نیست اگر شارع نماز شما را قطع برده بود روی صفت قطع شما، شما باید قاطع باشید که دو رکعت نماز صبح خواندی اگر دو نفر عادل به شما گفتند دو رکعت خواندی بدرد نمی‌خواند، با استصحاب عدم زائد که دو رکعت خواندم بدرد نمی‌خورد چرا؟ برای اینکه اینها امارات ظنیه است و امارات ظنیه قطع‌اور نیست و لذا بجای قطع صفتی نمی‌نشیند. حالا می‌خواهیم یک مثال حقیقی بزنیم منتهی روی مبنای صاحب وسائل، صاحب وسائل فرموده شما اگر بخواهید شهادت بدهی جواز شهادت حکم شرعی است موضوعش چیه؟ موضوعش قطع شاهد یعنی اگر شاهد بخواهد برود در محکمه بگوید این خانه مال زید است نمی‌تواند اکتفاء بکند به شهادت دو عادل، بگوید دو نفر عادل به من گفتند خانه مال زید است پس من بودم محکمه شهادت بدهم که خانه مال زید است، نمی‌شود یا اینکه نه این زید چند سال است که در این خانه نشسته ذوالید است من به استناد ذوالید بودن بروم شهادت بدهم صاحب وسائل می‌گوید نمی‌شد چرا؟ چون موضوع جواز شهادت قطع شاهد است یعنی شاهد به صفت قطع صد درصد باید بداند که این خانه مال زید است یا بتواند شهادت بدهد. بینه که قطع برای شما نمی‌آورد ذوالید مسلمان که قطع برای شما نمی‌آورد اینها امارات ظنیه است پس روی قول صاحب وسائل نمی‌تواند کسی به استناد بینه به استناد ذوالید بودن کسی برود خبر بدهد که این خانه مال آن آقاست البته مشهور می‌گویند – نه – مشهور می‌گویند هر چیزی که انسان بتواند بخرد به استناد بینه و ذوالید می‌تواند هم شهادت بدهد الان عقیدة مشهور همین است دیگه مشهور می‌گویند اگر شما بخواهی خانه‌ای را از زیدی بخری باید بدانی که این مالک است حالا این دانستن می‌خواهد از دو شاهد عادل باشد یا خودت قطع داری که سابق این صاحب خانه شما بوده یا چون ذوالید است آمدند و گفتند می‌شود بخری به همین دلیل که می‌شود بخری یعنی به استناد بینه و به استناد ید می‌توانی بخری به استناد همین هم می‌توانی بروی و شهادت بدهی اتفاقاً روایت هم دارد که اشاره می‌کند ایشان روایتی داریم بنام روایت حفص ابن غیاث یک نفر از حضرت امام صادق علیه السلام سؤال می‌کند آقا اگر یک مالی دست کسی بود من می‌توانم بروم شهادت بدهم در محکمه که این مال، مال اینه؟ حضرت فرمودند اگر بفروشد مگر ازش نمی‌خری؟ این آقای ذوالید کتابی که دستش است حالا می‌خواهد بفروشد، اگر بخواهد بفروشد مگر ازش نمی‌خری؟ گفت چرا فرمودند اگر بخری مگر نمی‌گویی مال من است؟ گفت چرا فرمودند به همین دلیل که ازش می‌خری به استناد اینکه ذوالید است خوب به همین دلیل می‌توانی شهادت بدهی، غرض مشهور طبق این روایت آمدند و گفتند هر چیزی که انسان بتواند بخرد به استناد یک راه شرعی به استناد همان راه شرعی می‌تواند برود و شهادت بدهد صاحب وسائل می‌گوید – نه – صاحب وسائل می‌گوید جواز بیع غیر از جواز شهادت است در جواز بیع می‌شود استناد کرد به این دو تا یعنی من می‌توانم به استناد بینه خانه را از زید بخرم می‌توانم به استناد به اینکه ذوالید است خانه را بخرم اما به استناد این دو تا نمی‌توانم شهادت بدهم پس صاحب وسائل بین جواز شهادت و جواز در بیع فرق گذاشته گفته آن علم صددرصد می‌خواهد لذا این بینه و ید علم که نمی‌آورد نمی‌تواند به استناد این دو تا شهادت بدهد اما در بیع چه؟ جواز در بیع قطع می‌خواهد اما قطع بعنوان کاشفیت درست است که شما الان که می‌خواهی خانه را از زید بخری باید قطع داشته باشی که مال زید است اما این قطع بعنوان کاشفیت است یعنی برایت کشف بشود که ملک زید است و با بینه و ید کاشفیت حاصل می‌شود.

خلاصه: روی قول مرحوم صاحب وسائل ما داریم جایی که البته روی مذهب ایشان داریم جایی که قطع صفتی موضوع حکم است اگر آن قطع صفتی بود جواز شهادت هست اگر نبود نیست حالا عنایت بفرمایید.

پرسش و پاسخ استاد: بله همین مذهب مشهور عرض کردم حرف صاحب وسائل درست نیست، قاعده کلی هر چیزی را که بشه انسان بخرد به استناد یکی از طرق شرعیه به استناد همان طریق شرعی می‌توانی برود و شهادت بدهد این یک قاعده کلی است و حرف حسابی است و سخن مشهور هم همین است و روایت هم بر همین داریم.

حالا عنایت بفرمایید: آقای صاحب وسائل فرمودند جایز نیست شما شهادت بدهید استناداً الی البینه او الید چرا؟ برای اینکه در جواز شهادت صفت موضوع است یعنی قطع صفتی علم صد درصد شما باید داشته باشید که این خانه مال این آقاست تا بتوانی شهادت بدهی و این بینه و ید اینها امارات ظنیه است (هستند) شما به استناد به اینها نمی‌توانی بروی و شهادت بدهی اما به استناد این دو تا می‌توانی بخری یعنی در عمل خودت، صاحب وسائل فرق گذاشته عرض کردیم فرقی نگذاشتند مشهور می‌گویند به همان یدی که می‌خری طبق همان ید هم می‌توانی بروی شهادت بدهی که این مال، مال ذوالید است ولی ایشان بین جواز شهادت و جواز بیع فرق می‌گذارند می‌فرماید برای جواز شهادت قطع صددرصد لازم است صفت قاطعیت باید در شاهد باشد و این بینه و ید امارة ظنیه است قطع آور نیست پس به استناد آنها نمی‌شود شهادت داد ولی جایز می‌داند همین آقای بزرگوار که می‌گوید جواز شهادت در صورت قطع صددرصد جایز می‌داند تعویل و اعتماد شاهد را می‌گوید همین آقای شاهد که نمی‌تواند به استناد ید برود شهادت بدهد ولی می‌تواند از این آقا بخرد برای اینکه ذوالید است گفته جایز است اعتماد کند شاهد یعنی آن شاهدی که در محکمه شرع باید قطع صد درصد داشته باشد نمی‌تواند اکتفاء کند بهما به این بینه و ید ولی در عمل خودش می‌تواند ولی برای خریدن یعنی اگر بخواهد بخرد می‌تواند اعتماد بکند–بهما إجماعا و این دیگه اجماعی است یعنی در اینکه می‌تواند به استناد بینه و ید بخرد این دیگه اجماعی است، خوب چطور صاحب وسائل این را جایز می‌داند و آن را جایز نمی‌داند؟ برای همین است برای اینکه در شهادت اگر می‌گویند قطع بعنوان صفتی یعنی صد درصد قاطع باشی ولی اگر در جواز بیع که می‌گویند تو باید قاطع باشی که این آقا مالک است منظور از قطع، قطع علی وجه الکشف است علی وجه الطریقیه است یعنی همین که برای شما مکشوف بشود که این مال، مال این آقاست می‌توانی بخری و ید و بینه بوسیله او انسان می‌تواند کشف مالکیت بکند – لأن العلم بالمشهود به فی مقام العمل علی وجه الطریقه – این کأن حرف صاحب وسائل است به صاحب وسائل اگر اشکال کنی چطور می‌توانی اعتماد کند به این دو تا در عمل خودش یعنی در خریدن می‌گوید: برای اینکه علم به مشهود به – مشهود به همان مالکیت خانه است، علم به او در مقام عمل بروجه طریقیه است یعنی چه؟ یعنی موضوعی علی وجه الطریقیه است اگر به شما می‌گویند باید قطع داشته باشی این خانه مال این آقاست تا بتوانی بخری اینجا این علمی که اخذ شده بر وجه کشف است طریقت یعنی کشف یعنی به شما می‌گویند اگر بخواهی این را بخری باید قطع داشته باشی یعنی برای شما کشف بشود ملک این آقاست آن وقت کشف هم به بینه می‌شود و هم به ید می‌شود ولی بر خلاف شهادت که آنجا اگر می‌گویند شهادت می‌دهی کشفی نیست بلکه صفتی است یعنی شما باید دائر صفت قطع باشی تا بتوانی شهادت بدهی ولی بخلاف مقام ادای شهادت این حرف صاحب وسائل است، صاحب وسائل می‌گوید در مقام ادا‌ء شهادت آن قطعی که اخذ شده قطع صفتی است و این دو تا قطع نمی‌آورد اما در مقام خریدن اینجا قطع رفته روی کشف اگر به شما گفتند می‌خواهی این مال را بخری باید قطع داشته باشی به ملکیت این بهتر از طریق است یعنی از هر راهی که کشف شد که این آقا مالک است آن وقت از راه بینه و ید کشف ملکیت می‌شود – ألا أن یثبت – این همان قاعده کلی است پس روی قول صاحب وسائل در مقام شهادت اگر عن علیم باشد می‌تواند شهادت بدهد و اگر علم نباشد نمی‌تواند شهادت بدهد مگر اینکه از خارج ثابت بکنیم چه چیزی را؟ - کلما – این همان قاعده کلی است که ایشان اشاره کردند – کلما – هر چیزی که یجوز العمل به من الطرق الشرعیه – مثلاً خریدن اگر من بخواهم ملکی را بخرم از زید می‌توانم از راه طرق شرعیه، طرق شرعیه چیه؟ یا دو نفر بگویند این زید مالک است یا نه، زید ذوالید باشد و هر چیزی را که من بتوانم از طریق شرعی مثلاً زید اگر بتوانیم از راه ید بتوانم چیزی را بخرم می‌توانم استناد بکنیم به آن چیزی که ید باشد در مقام عمل خودش لذا کما یظهر من روایه حفص ابن غیاث اتفاقاً روایت حفص ابن قیاس همین طور است – الوارده فی جواز الاستناد الی الید – یعنی در آن روایت می‌گوید شهادت می‌شود مستند به ید هم باشد حضرت فرمودند اگر این ذوالید بفروشد مگر نمی‌خری گفت چرا. فرمودند اگر بخری مگر نمی‌گویی مال من است گفت چرا حضرت فرمودند حالا که می‌خری ازش به همین ذوالید که می‌خری طبق همین ذوالید بودن برو پیش حاکم شرع و اگر بنا باشد که یک وقتی شهادت لازم بود شما می‌توانی به همین ذوالید بودن اکتفا بکنی و بگویی این آقا صاحب خانه است سرّش چیه که صاحب وسائل این را نگفته، اتفاقاً صاحب وسائل این روایت را هم نقل کرده همان ج ۱۸ وسائل ص ۲۱۵ روایت حفص این روایت حفص را آقای صاحب وسائل در ج ۱۸ ص ۲۱۵ نقل کرده خودش که حضرت می‌فرماید – هر چیزی را که بتوانی به استناد ید بخری می‌توانی به استناد ید بروی و شهادت بدهی بر ملکیت آن ذی الید، خوب پس ایشان با اینکه نقل کرده چون فرق گذاشته؟ و می‌گویند بیع با شهادت فرق دارد سرش اینه روایت حفص ابن قیاس معتبر نیست یک مقداری سندش ضعیف است چون که سندش ضعیف است ایشان اعتناد نمی‌کند خوب پس چرا مشهور عمل می‌کنند؟ چون که مشهور به این روایت عمل کردند آن مسئله اگر شنیده باشید می‌گویند عمل مشهور جابر ضعف است چون علماء دیدند علماء دیدند علماء دیدند مشهور به این روایت عمل کردند گفتند ولو ضعف سند دارد اما چون اصحاب ما طبق این روایت عمل کردند آن ضعفش جبران می‌شود صاحب وسائل قبول ندارد صاحب وسائل می‌گوید روایت که ضعیف است من همه این حرفها سرم نمی‌شود که عمل اصحاب بیاید جبران بکند ضعف روایت را دقت فرمودید با اینکه روایت نقل کرده و روایت فرقی نمی‌گذارد بین شهادت و بیع می‌گوید الان که ازش می‌خری برای اینکه ذوالید است به اعتبار همین ذوالید بودن هم برو پیش حاکم و شهادت بده – و ایشان جا کرده از هم پس این روایت را چکار می‌کند؟ قبول ندارد چرا؟ چون ضعف سند دارد پس چرا علماء بر طبقش عمل کرند و فتوی دادند برای اینکه عمل اصحاب آن ضعف سندش را جبران کرد. ایشان می‌گوید – نه – سند که ضعیف است ما هم این حرف را قبول نداریم که عمل اصحاب جبران می‌کند ضعف یک روایتی را نتیجتاً روایت را می‌گذارد کنار، بهش استناد نمی‌کند مقام شهادت را با مقام بیع را از هم جدا می‌کند.

[امارات و بعض الاصول عملیه در جایگاه قطع صفتی قرار نمیگیرند]

ایشان می‌فرماید ولی ذکرنا – ما ذکرنا – چه شد؟ بالاخره نتیجه این همه حرفها امارات شرعیه و بعضی الاصول العلمیه بجای قطع صفتی نمی‌نشیند این شد دیگه یعنی اگر یک حکمی رفت روی صفت قطع شما دو تا شاهد عادل کار درست نمی‌کند اینجا اگر بناء شد شما متصف به صفت قطع باشید شما باید صددرصد قاطع باشید اگر یک جایی که نداریم که احکام اسلام اگر هم عرض کردیم صاحب وسائل همان یک نفر است ما نداریم جایی که صفت قطع من موضوع یک حکم شرعی واقعی بشود ولی حالا اگر داشتیم یعنی اگر جایی صفت قطع موضوع شد آنجا امارات شرعیه بجای او نمی‌نشیند می‌خواهد یک مثال بیآورید ببینید آقا پسر من فرض کنید جبهه است من هم دلم شور می‌زند حالا نمی‌دانم پسرم زنده است یا نه؟ اینجوری نذر کردم خدایا اگر پسر من زنده باشد من صد تومان به فقیر می‌دهم خب دیروز با پسرم تلفنی صحبت کردم، یقینا زند بوده است. امروز نمیدانم زنده است یا نه؟ با استصحاب میگویم زنده است و نذرم منعقد می‌شود. اما اگر نذر شما اینجوری بود خدایا اگر قاطع باشم صد در صد متیقن باشم به حیات فرزندم آن موقع صد تومن صدقه میدهم. با استصحاب آن صد تومن رو نمیخواهد بدی. پس ببینیند. خیلی فرق دارد یک وقت من می‌گویم من نذر می‌کنم اگر بچه‌ام زنده بود صدتومان به فقیر بدهم و یک وقت نذر می‌کنه اگر من قاطع بودم صددرصد یقین صددرصد داشتم بچه‌ام زنده است صد تومان به فقیر بدهم خیلی فرق دارند این دو تا اگر نذر من رفته باشد روی قطع خدایا با قطع صد درصد حیات فرزندم من صد تومان به فقیر می‌دهم این جا دو شاهد عادل بگویند بچه‌ام زنده است نمی‌خواهی بدهی با استصحاب بگویی بچه‌ات زنده است نمی‌خواهی بدهی با استصحاب می‌گویی بچه‌ات زنده است نمی‌خواهد بدهی چرا؟ برای اینکه قطع نمی‌آورد اینها و نذر شما رفته روی صفت قطع حالا ده تا عادل هم بیآیند و به شما بگویند بچه‌ات زنده است شما احتمال می‌دهی که اینها دروغ می‌گویند که واقعاً بچه شما شهید حالا برای اینکه شما ناراحت نشوید این دو تا عادل با هم تبانی کردند که من مثلاً ناراحت شدم این احتمالها هست دیگه پس اگر نذر شما رفته باشد. روی صفت به حیات فرزند دو شاهد عادل و استصحاب حیات و اینها وجوب نذر نمی‌آورد چرا؟ چون رفته صفت آن نذر شما روی صفت قطع اما اگر نذر این باشد که بچه‌ام زنده باشد اینجا شما با استصحاب بگو من دیروزی با تلفن باهاش حرف زدم نمی‌دانم امروز شهید شده یا نه؟ استصحاب می‌کنم که زنده است یا دو شاهد عادل گفتند زنده است آنجا نذر شما منعقد می‌شود – و مما ذکرنا – ما ذکرنا چه بود؟ از اینکه گفتیم امارات شرعیه و بعض الاصول العلمیه بجای قطع موضوعی صفتی نمی‌نشیند از این مطالب یک مسأله برایتان بگوییم – یظهر انه لو نذر احد اگر یکی اینجوری نذر کرد ان یتصدق کل یوم به مسلم مادام یتیقنا – خوب عنایت کنید یقین آورده جزء نذر یقین قطع است و همان علم است اینجوری نذر کرده مادامی که من متیفن هستم یعنی یقین صددرصد دارم به حیات دارم خدایا هر روز یک درهم می‌دهم خوب اگر نذر رفته بود یعنی این وجوب اعطای در هم رفته بود روی یقین شما – فانه لایجب التصدق عنه الشک – شما اگر شک داشتی فرزندت زنده است یا نه نباید صدقه را بدهی ولو اینکه دو شاهد عادل بیایند و بگویند زنده است ولو اینکه استصحاب بگوید زنده است چرا؟ برای اینکه اینها امارات ظنیه هستند و قطع نمی‌آوردند و قطع شما رفته روی صفت قطع اگر نذر شما رفته بود روی یقین، یقین همان قطع است دیگه، اگر نذر شما رفته بود روی قطع صددرصد بحیات ولد اگر شما شک در حیات ولد داشتی نباید صدقه بدهی اگر شک در حیات داشتی لاجل الاستصحاب یعنی نمی‌توانی بگویی حالا که استصحاب می‌کنم زنده است یا دو شاهد عادل – استصحاب بقاء حیات یا دو شاهد عادل بیآیند و بگویند فرزندت زنده است بخاطر استصحاب حیات یا بخاطر شهادت عدلین صدقه بر شما واجب نمی‌شود ولی بخلاف آنجایی که جزء نذرت علم نباشد علمش را بگذار کنار نذر کرده‌ای که خدایا اگر بچه‌ام زنده باشد اینجا فرق می‌کند در آنجا می‌گفت خدایا اگر من یقین داشته باشم که بچه‌ام زنده باشد اما در این دومی می‌گوید خدایا اگر بچه‌ام زنده بود خیلی خوب دیروز من تلفنی باهاش حرف زدم زنده بوده امروز نمی‌دانم زنده است یا نه؟ استصحاب کن حیاتش را یا دو شاهد عادل گفتند زنده است صدقه واجب است ببینید چقدر فرق می‌کند این برای همین است.

پرسش و پاسخ: موضوعات هم در موضوعات خارجیه در احکام الشرعیه اخباریین منکرند بعدها اخباریین می‌گویند استحصاب فقط در موضوعات است ولی ما می‌گوییم هم در موضوعات و هم در احکام است.

ایشان می‌فرماید – اگر موضوع نذر شما یعنی آن اعطاء درهم به فقیر موضوعش یقین و قطع شما باشد یا استصحاب اگر این بینه اضافه می‌کرد خوب بود یعنی هم اماره و هم استصحاب هیچکدام از اینها کار صورت نمی‌دهند یعنی اگر شما استصحاب حیات بکنید بر شما صدقه دادن واجب نیست چون صدقه دادن رفته بود روی صفت قطع شما و استصحاب که قطع نمی‌آورد ولی بخلاف لو علّق النذر – اما اگر نذر شما رفته بود روی حیات بچه‌ام زنده باشد نه اینکه من یقین کنم اگر نذرت رفته بود و وی یات – یکفی فی الوجوب الاستصحاب. استصحاب نمی‌دانم فرزندم زنده است یا نه؟ بگو دیروز زنده بوده لا تنقض الیقین بالشک بگو امروز هم زنده است صدقه واجب است این برای همین است برای اینکه دراولی صفت قطع موضوع وجوب تصدق است و آن دو شاهد عادل و استصحاب صفت قطع برای شما نمی‌آوردند.

پس خلاصه خیلی فرق می‌کند حکم رفته باشد روی صفت قطع امارات شرعیه دو شاهد عادل بعض الاصول العلمیه مثل استصحاب بجایش نمی‌نشیند برای اینکه آنها صفت قطع نمی‌اورد اما اگر نه – قطع بگذارد کنار فقط حیات فرزند موضوع صدقه باشد حالا حیات فرزند دیروز متیقن بوده لا تقض الیقین بالشک شما شک داری که فرزندت فوت شده یا نه؟ استصاب کن بگو دیروز یقیناً زنده بوده امروز هم یقیناً زنده است پس بر من صدقه دادن واجب است.

–ثم ان هذا الذی ما ذکرنا – تمام این حرفهایی که ما برای قطع گفتیم برای ظن هم می‌زنیم یعنی اینکه گفتیم قطع دو جور است طریقی، موضوعی، قطع طریقی ارائه واقع می‌کند دخالت در حکم ندارد موضوعی دخالت در حکم دارد این هم یا بعنوان صفت یا بعنوان غیر صفت تمام آن اقسام پنجگانه برای ظن هم می‌آید یعنی ظن هم گاهی طریقی محض است و گاهی موضوعی. یعنی ظن من موضوع حکم است یعنی ظن من طریق برای حکم عین قطع طریقی من ظن به یک چیزی پیدا کردم که قبله این طرف است خوب این ظنی که من پیدا کردم این ظن من طریق قبله – درست که نمی‌کند ظن من قبله را نشان می‌دهد همانطوری که قطع طریقی بوده و موضوعی ظن همه طریقی دارد و موضوعی و بعضی وقتها ظن ارائه واقع می‌کند دخالت در حکم ندارد ولی بعضها از ظنها دخیل در حکم هستند باز هم عین قطع آنجا قطع گاهی صفتی موضوع می‌شد و گاهی طریقی ظن هم همین جور است یک وقت حکم می‌رود روی ظان آنجا رفته بود درونی بود قاطع یعنی صفت ظن در شما یک وقت نه روی ظان نمی‌رود بلکه می‌رود روی آن طرف که غیر صفتی است تمام آن اقسام در اینجا هم می‌آید لذا می‌فرماید – ان هذا الذی ذکرنا – تمام این حرفهایی که زدیم چه بود این حرفها؟ - این – من – بیان آن حرفهاست ما ذکرنا چه بود؟ گفتیم قطع گاهی مأخوذ است تاره علی وجه الطریقیه قطع طریقی چطوری که گفتیم گاهی قطع تاره یعنی یک دفعه یک دفعه قطع طریقی بود حالا می‌خواهیم ظن یک وقت طریقی است و أخری یعنی یک بار دیگر تاره قطع طریق بود و تماره اخری موضوع بود تمام این حرفها قطع طریقی، قطع موضوعی با همه اقسامش اینجا هم ظن طریقی، ظن موضوعی – ظن طریقی چه ظنی است؟ آن ظنی که دخالت در حکم ندارد شما ظن پیدا کردید از راه ستاره از راه دو شاهد عادل که این طرف قبله است خوب این ظن شما که قبله درست نمی‌کند این ظن شما قبله موجود را به شما نشان می‌دهد یک وقت ظن دخیل در حکم است ظن من حکم‌آور است آنهم تمام الموضوع یا جزء الموضوع یا بعنوان صفت یا بعنوان غیر صفت تمام این حرفها اینجا می‌آید.

ایشان می‌گوید جار فی الظن ایضاً – تمام این اقسام در ظن هم می‌آید عنایت کنید هر کس نسخه‌ای که دارد یک جور است اینجا از آن جاهایی است که کلمات مضطرب است من از روی این می‌خوانم آنجاهایی که یک قدری کسری دارد این نسخه‌ها بگذارید رویش بالاخره مجبوریم یک نسخه مطرح کنیم من روی همین نسخه – رحمه الله – می‌خوانم اما در حین خواندن یک کلماتی بهش اضافه بکنید و یک کلماتی کم بکنید که با سایر نسخه‌ها قابل جمع باشد اولاً معلوم بشود که بعد از کلمه – ایضاً – یک کلمه – فانه – بگذارید نسخه جامعه مدرسین دارد.

[اشکال: قطع و ظن باهم بسیار تفاوت دارند چگونه اقسام آن‌ها همانند همدیگر است؟]

حالا عنایت بکنید این – فانه – داستانش چیه، ایشان الان گفتند تمام اقسام قطع در ظن هم می‌آید یک نفر اشکال می‌کند این – فانه – جواب اشکال است، اشکال طرف اینه چطور شما می‌گویید تمام اقسام قطع در ظن همه می‌آید و حال اینکه اینها خیلی با هم تفاوت دارند آخه گفتیم قطع حجیتش ذاتیه است لاتناله ید الجعل لذا حد وسط قیاس واقع نمی‌شد اما ظن را گفتیم مجعول است شارع ظن را صحبت کرده و حجیت ظن عرضی است قطع و ظن حجیتشان خیلی با هم فرق دارد قطع حجیتش ذاتی است لاتناله ید الجعل اما ظن حجیتش عرضی است شارع برایش جعل حجیت کرده ایشان لذا در قطع نمی‌شد حد وسط واقع بشود اثبات حکم متعلق بکند چون کذب کبری لازم می‌آید اما در ظن گفتیم جایز است در قیاس صوری قبلاً نمی‌شود بگوییم هذا مقطوع الخمریه و کل مقطوع الخمریه حرام ولی می‌شد بگوییم هذا مظنون الخمریه و کل مظنون الخمریه حرام ایشان کأنه یک مستشکلی می‌گوید چطور شما می‌گویید ظن هم مثل قطع است و تمام آن اقسام اینجا می‌آید با اینکه یک همچون فاصله‌ای بعیدی بین اینهاست آن حجیتش ذاتی است نمی‌تواند حد وسط قیاس واقع بشود اثبات حکم متعلق بکند این حجیتش عرضی است می‌توانست حد وسط قیاس واقع بشود چطور شما آن را به این تشبیه می‌کنید این جواب از آن است پس اشکال چه شد؟ ما گفتیم تمام اقسام قطع برای ظن هم می‌آید اشکال یک نفر می‌گوید چطور شما این دو تا را با هم قیاس می‌کنید این دوتا تفاوتشان خیلی زیاد است قطع حجیتش ذاتی است این (ظن) حجیتش عرضی است او نمی‌توانست حد وسط قیاس بشود این می‌تواند حد وسط قیاس بشود چطور ایشان قطع با ظنی که اینقدر باهم فاصله دارند قیاس کرد؟ جواب این – فانه – قلت است ان قلت را مقدر بگیرید که چطور این دو تا را یکسان کردید قلت: - فانه – را حتماً بگذارید تمام آن را اقسام در ظن هم می‌آید و آن اشکال را در نظر بگیرید جواب – فانه – یعنی ظن و ان فارق – آن آقا می‌گوید این دو تا خیلی با هم فرق دارد چطوری با هم قیاس کردی جواب می‌گوییم بله – انه – یعنی ان الظن و ان فارق العلم فی کیفیه الطریقیه طریقیت همان حجیت است دیگه اگر چه این دو تا زمین تا آسمان در کیفیت و حجیتشان خیلی با هم فرق دارد چرا؟ برای علم طریق بنفسه در آنجا می‌گفت بذاته علم طریق و حجیتش ذاتی است و لا تناله ید الجعل نمی‌توانست حد وسط قیاس واقع بشود اما ظن معتبر طریق یجعل الشارع یعنی حجیتش عرضی است آن حجیتش ذاتی این حجیتش عرضی آن نمی‌توانست حد وسط واقع بشود چطور دو تا چیزی که اینقدر با هم جدا هستند شما دارید قیاس می‌کنید و می‌گویید تمام اقسام آنجا در اینجا می‌آید و حال اینکه حجیت قطع بذاته است و حجیت این عرض یجعل شارع است یجعل شارع یعنی چه؟ معنا می‌کند ظن حجیتش عرضی است شارع جعلش کرده یعنی می‌تواند حد وسط قیاس واقع بشود – بمعنی کونه – ای کون الظن ظن می‌تواند حد وسط واقع بشود برای مترتب احکام متعلقش همان هذا مظنون الخمریه کما الاشرنا الیه سابقاً که دوستان اشکال کردند و جواب دادیم پس نتیجتا ایشان می‌فرماید یعنی مستشکل می‌گوید چرا اینها را قیاس کردید با اینکه این همه از هم فاصله دارند – لکن – الظن ایضاَ – به نسخه جامعه مدرسین یک کلمه ایضاً اضافه بکنید جواب اشکال می‌گوییم بله وان فارقه درست است که این دو از هم جدا هستند ولی در عین حال در این اقسام با هم مشترکند دقت کردید یعنی می‌خواهیم بگوییم درست است که این دو تفاوتشان خیلی زیاد است ولی تمام آن اقسام در اینجا می‌آید الا اینکه ظن ایضاً پس ببینید ایضاً لازم است یعنی در عین اینکه جدایی دارند ولی در عین حال ایضاً از نظر اقسام مثل آن می‌ماند – قد یؤخذ طریقاً مجعولاً إلی متعلقه – می‌دانید این چیه؟ این ظن طریقی محض است عبارتها عرض کردم پراکنده است این قد یؤخذ یعنی قد یؤخذ الظن چطور قطع گاهی طریق بود به متعلقش این هم قد یوخذ طریقاً منتهی یجعل شارع آن ذاتی بود و این یجعل شارع پس این یؤخذ طریقاً اشاره به ظن طریقی است یعنی همانطوری که قطع آنجا قد یؤخذ – یؤخذ – یعنی یلاحظ چطور در آنجا ملاحظه می‌کردیم قطع طریقی است بذاته ظن همه گاهی طریق است منتها یجعل شارع حالا به این نسخه اضافه بکنید – و قد یؤخذ – بعد از متعلقه این را بگذارند – قد یؤخذ موضوعاً للحکم – ببینید عبارت این شد قد یؤخذ الظن طریقاً – که شد ظن طریقی – و قد یؤخذ موضوعاً – یعنی ظن همانطوری که قطع گاهی طریقی بود و گاهی اخذ در موضوع حکم می‌شد ظن هم پس عبارت این شد این کتابها (نسخه رحمه الله) کسری دارد ظن هم ایضاً قد یؤخذ طریقاً – که می‌شود ظن طریقی و قد یؤخذ موضوعاً للحکم – که این هم می‌شود ظن موضوعی.

[اقسام ظن موضوعی]

حالا موضوعیها چند جور است؟ یؤخذ گاهی علی وجه الصفیه و قد یؤخذ علی وجه الطریقیه حالا می‌خواهد این را بگوید آنجایی که ظن اخذ در موضوع شده سواء کان این ظن موضوعاً علی وجه الطریقیه یک خط رها کنید و قد یؤخذ موضوعاً لا علی وجه الطریقیه زیر لا علی وجه الطریقیه بنویسید صفیت عبارتها را خیلی مشکل گفته. ببینید آقا این موضعی یک وقت علی وجه الطریقیه یؤخذ و قد یؤخذ موضوعاً لا علی وجه الطریقیه یعنی صفیت یعنی همانطوری که قطع گاهی موضوع می‌شد بعنوان صفت و گاهی بعنوان طریق، ظن هم همین‌جور است ظن هم اخذ می‌شود گاهی در موضوع بعنوان طریقیت و یؤخذ موضوعاً لا علی وجه الطریقیه یعنی علی وجه الصفیه حالا اینجا بجای تمام الموضوع و جزء الموضوع یک چیز دیگر ایشان می‌گوید. در قطع می‌گفتیم تمام الموضوع و جزء الموضوع حالا ایشان یک جمله دیگری می‌گوید اینجایی که موضوع شده علی وجه الطریقیه یک وقت طریق است برای حکم متعلقش و یک وقت طریق است برای حکم دیگر ببنید یک وقت به شما می‌گویند ان ظننت که این سمت قبله است فصل اینجا الان ظن طریق واقع شده برای اثبات حکم متعلقش و یک وقت به شما می‌گویند ان ظننت بشیء یجب علیک التصدق اینجا همه ظن موضوع است ولی برای حکم دیگر عنایت بکنید در آنجا موضوعی صفتی هر کدام در وجود بود تمام الموضوع جزء الموضوع اینجا دو جورش اینجوری ایشان می‌فرماید اینجایی که موضوع واقع می‌شود یک وقت علی وجه الطریقیه است و یک وقت علی وجه الصفتیه و هر کدام بر دو قسم است یک وقت طریق حکم متعلقش است. ان ظننت که این سمت قبله است فصلی به این سمت ببینید اینجا الان ظن موضوع شده ان ظننت که این سمت قبله است فصلی به این سمت اینجا ظن آمده موضوع شده علی وجه الطریقیه آنهم برای اثبات حکم متعلقش، یا نه حکم دیگه این ظننت بشیء یجب علیک التصدق که موضوع است برای حکم دیگری نه برای متعلق خودش اگر اینجوری بود یقوم مقامه سائر الطرق الشرعیه – سائر طرق شرعیه کدام است؟ همان امارات و بعض الاصول العملیه عبارت ببینید چه جوری شد؟ اگر ظن طریق محض بود یا موضوعی علی وجه الطریقیه بود یقوم – عین همان آنجا، آنجا هم می‌گفتیم اگر قطع طریقی بود یا موضوعی علی وجه الطریقیه امارات بجایش می‌نشست اینجا هم عیناً همینجور اگر ظن شما طریقی بود یا موضوعی علی وجه الطریقیه بود یقوم مقامه سائر الطرق الشرعیه یعنی آن امارات و بعض الاصول العملیه فیقال حینئذ فانه حجه – آنوقت به یک همچون ظنی می‌گوییم حجت چون می‌تواند حد وسط واقع شود و اثبات حکم متعلق بکند ولی قد یؤخذ علی وجه الصفیه گاهی این ظن بعنوان صفت که ایشان صفتی نمی‌گوید. می‌گوید اگر وجه طریقی نبود یعنی نه طریق حکم متعلق و نه طریق حکم دیگر لا یطلق علیه الحجه به این حجت نمی‌گویند. چند کلمه این کتابها توی حاشیه رفته باید بگذارید – و لا یقام مقامه سائر الطرق – این چند کلمه لازم است چرا که سطر قبل فرمود: اگر آن جور باشد یقوم اگر ظن ما طریقی بود یا موضوعی طریقی بود یقوم مقامه آنها اما اگر علی وجه صفیه بود لا یقوم پس این جمله‌ها حتماً لازم است و نسخه جامعه مدرسین ندارد یعنی اگر ظن بعنوان موضوع اخذ در دلیل شده بود آنهم موضوع صفتی آن طرق شرعیه یعنی آن امارات و بعض الاصول العلمیه بجایش نمی‌نشیند – فلابد من ملاحظه ذلک الدلیل – ایشان در طریق چه گفت. اگر ازش می‌پرسیدی آقا قطع موضوعی اگر موضوع واقع شود قطع می‌شود امارات بجایش بنشیند می‌گفت باید دلیل را ببینیم باید ببنیم که دلیل چگونه در آن قطع اخذ شده؟ آنجوری یا اینجوری؟ اول باید دلیل را ببینیم که اگر بعنوان موضوعی صفتی بود نمی‌شد اگر غیر صفتی بود می‌شد اینجا همه همین را می‌گوید ایشان می‌فرماید. فلا بد – پس اگر شما امارات شرعیه بجای ظن بگذاری یا نگذاری باید اول آن دلیل را ملاحظه کنی کدام دلیل؟ آن دلیلی که آمده ظن را موضوع خودش قرار داده ببینیم این ظن را صفتی موضوع قرار داده یا ظن غیر صفتی اول باید ملاحظه بکنی او را بعد حکم بکنی بقیام غیرش مقامه غیرش کدام است؟ همان طرق شرعیه و بعضی الاصول العلمیه، پس اول آن دلیلی که ظن در آن موضوع واقع شده ببین، ببین چه جوری ظن موضوع واقع شده اگر بعنوان صفت است لایقوم مقامه غیره اما اگر بعنوان غیر صفت است یقوم – لکن الغالب فیه الاول – لکن غالباً اولی است یعنی اگر جایی اخذ در موضوع بشه بعنوان طریقی است و امارات بجایش می‌نشیند.

و ینبغی التنبیه علی امور بسیار مطالب خیلی خوبی است اولین بحث، بحث تجری است این تنبیه اولی ما با تنبیه دوم کفایه تطبیق می‌کند کفایه را ببینید ص ۱۰ الامر الثانی، مال ما امر الاول مال تجری است مال آخوند الامر الثانی یعنی دومش بحث تجری است،

تجربی یعنی جرأت بخود دادن من می‌گویم خدایا من یقین دارم که این مانع خمر است و تو گفتی نخور ولی من می‌خورم معلوم می‌شود که آب است به این می‌گویند تجری یعنی من بخود جرأت بخرج دادم خدایا با اینکه یقین دارم خمر است و تو یقین دارم گفتی نخور ولی من می‌خوردم به این می‌گویند تجری جرأت بخرج دادم خوب آیا این بخود جرأت خرج دادن بعداً همه معلوم می‌شود آب خوردم آیا این حرام است یا حرام نیست.

[اقوال در تجری]

پنج قول است مشهور می‌گویند تجری مطلق حرام است آقای آخوند هم عقیده‌اش همان است آخوند می‌فرماید تجری حرام است، می‌دانید چرا؟ برای اینکه این چه فرقی دارد با شراب خور، شراب خور چه بی‌ادبی می‌کند می‌گوید شراب می‌خوردم و شراب در می‌آید این همه گفته شراب است و می‌خوردم ولی آب در آمده همان مناط و همان بی‌ادبی همان جرأتی که در آدم شراب خور هست در این همه است پس یک قول اینکه تجری مطلق حرام است.

قول دوم قول سید مجاهد استاد شیخ ایشان عقیدش این است که تجری مطلق حرام نیست.

قول دیگر قول صاحب فصول که تجری بعضی جاها حرام و بعضی از جاها حرام نیست فرق می‌‌کند جاهایش.

قول دیگر مال شیخ بهایی است توقف کرده گفته نمی‌دانیم حرام یا حلال است.

و قول پنجم این است که گفتند این کسی که قطع پیدا می‌کند اگر کشف خلاف شد آنجا معصیت نکرده ولی اگر کشف خلاف شد معصیت کرده ان شاء الله بحث تمام اقسامش با اقوال پنجگانه در جلسه آینده. والسلام