درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۵: قطع طریقی وموضوعی ۱

 
۱

خلاصه درس گذشته

صحبت در تعریف حجت بود عرض کردیم این حجتی که ایشان دارند تعریف می‌کنند حجیت عندالاصولیین است آقایان نوعاً اشکال می‌کنند [به اشتباه افتاده‌اند] و هم بعضی از مدرسین که این حجت منطقی است چرا؟ برای این که مثال زده به تغیر، آن مثال دلیل نمی‌شود.

حجت اصولی تعریفش چیست؟ حجت اصولی به آن چیزی می‌گویند که بتواند اکبر را برای اصغر ثابت بکند حال این اکبر و اصغر یک وقت تکوینی است مثل العالم متغیر و یک وقت تشریعی است مثل آن فتوای مجتهد. پس هم تغیر الآن حجت اصولی است چون توانست اکبر را (یعنی حدوث) را برای اصغر ثابت بکند که نتیجه بشود العالم حادث و هم فتوای مجتهد حجت اصولی است که می‌آید حرمت را برای استعمال تتن ثابت می‌کند استعمال التتن افتی المجتهد بحرمته و کل ما افتی المجتهد بحرمته فهو حرام. پس استعمال تتن حرام است. ایشان دو نوع مثال زدند ایشان اگر تغیر مثال زدند آن مثال‌های شرعی هم زدنند. تعریف حجت اصولی این است که حدوسط (آن چیزی است که محمول است در صغری و موضوع است در کبری به آن حدوسط می‌گویند) این حدوسط نقشش این است می‌تواند اکبر را که آن محمول در کبری باشد برای اصغر که موضوع در صغری است ثابت بکند منتها اگر اکبر و اصغر از امور تکوینی بود مثل همان تغیر عالم و حدوث عالم آن یک مثالش است که توانسته تغیر اکبر را برای اصغر ثابت بکند، در آن مثال‌های دیگر اکبر شرعی است یعنی ان فتوای مجتهد حدوسط است و حجت است و می‌تواند آن حرمت را برای استعمال تتن ثابت بکند.

پس بنابراین این که مثال به تغیر زده خوب مثال به شرعیات هم زده رفقاء می‌گویند اصولیین چه کار به تغیر عالم دارند می‌گوییم اصولیین می‌گویند تعریف حجت این است: حدوسطی که اکبر را برای اصغر ثابت بکند [را حجت می‌نامیم] این [تعریف] تعمیم دارد یک وقت اکبر ما امر تکوینی است مثل حدوث عالم و یک اکبر ما یک امر تشریعی است.

بله یک مطلبی است بعضی از بزرگان (در ذهنم هست شاید مرحوم مظفر باشد) یک ادعایی کرده، اگر آن ادعا درست باشد ما از حرف‌مان دست برمی‌داریم ایشان ادعا کرده که حجت در نزد منطقیین اعم است یعنی هم به مجموع صغری و کبری می‌گویند حجت و هم به آن حدوسط. من ندیدم جایی ما تا آن جایی که یادمان هست در منطق می‌گویند حجت «قول مؤلف (ای مرکب من قضایا) یلزم لذاته قول آخر» ما این را دیدیم اگر این باشد تعریف حجت منطقی که به مجموع صغری و کبری حجت می‌گویند شامل این جا نمی‌شود این جا فقط شامل حجت اصولی است ولی اگر حرف ایشان (مظفر) را بپذیریم که لابد بی‌مدرک نمی‌فرماید، چون خیلی مهم بوده و خیلی محقق بوده اگر بپذیریم حرف ایشان را و بگوییم حجت منطقی اعم است یعنی غیر ازاینکه به صغری و کبری می‌گویند حجت به ان متغیر تنها [حد وسط] هم می‌گویند حجت. اگر این باشد این هم می‌شود تعریف منطقی ولی برای ما هنوز ثابت نشده که آیا این طور است یا نه.

ما یک مؤید هم در درس امروز داریم که یک جمله‌ای ایشان نقل می‌کند که باز هم با همان حجت اصولی تطبیق می‌کند که حالا به آن جمله می‌رسیم.

خلاصه چه شد ما می‌خواهیم بگوییم قطع حجت نیست نه به اصطلاح اصولی و نه به اصطلاح منطقی اما به اصطلاح منطقی حجت نیست برای این که بسیط است منطقیین به مجموع دو قضایا می‌گویند حجت، و قطع یک امر بسیط است پس قطع حجت منطقی نیست، حجت اصولی هم نیست که بتواند اثبات بکند حکم متعلقش را. عنایت بکنید گفتیم قطع طریقی چیست؟ [قطع طریقی] متعلقش موضوع ذی‌حکم است یعنی قبل از این که من قطع پیدا بکنم خمر حرمت دارد پس قطع من حرمت درست نمی‌کند من نمی‌توانم قطع را بیاورم وحدوسط قرار بدهم و به وسیلة قطع اثبات حرمت بکنم برای خمر برای این که اثبات حرمت قبلاً بوده می‌گویند شیء مؤخر نمی‌تواند در مقدم عمل بکند علم من به این که خمر حرام است، علم من به این که خمر است و حرام است بعدا آمده چون متعلق قطع موضوع ذی‌حکم است. خمر قبل از این که من قطع پیدا بکنم محکوم به حرمت بوده آن وقت من بیایم قطع را حدوسط قرار بدهم و به وسیله او اثبات حرمت برای خمر بکنم لازم می‌آید متأخر (یعنی علم من و قطع من) در مقدم اثر بکند.

خلاصة مطلب ما با حجت اصولی کار داریم و حجت منطقی مجموع صغری و کبری است و حجت اصولی آن حدوسط است که بتواند اکبر را برای اصغر ثابت بکند و قطع نه حجت منطقی است برای این که بسیط است و نه حجت اصولی است برای این که صلاحیت وسطیت ندارد و نمی‌تواند بیاید وحدوسط قیاس واقع بشود چرا؟ للکذب الکبری برای این که اگر بگویی هذا مقطوع الخمریه و مقطوع الخمریه حرام این دروغ است کذب کبری است چون خمر حرام است لا ما عُلِمَ انه خمر. آن عُلِمَ همان مقطوع الخمریه است. پس برای این که این کذب لازم نیاید اگر شما یک جایی قطع به خمریت پیدا کردید قید قطع خودت را بزن اصلاً این قطعت را در صغری و کبری نیاور بگو هذا خمر و الخمر حرام، نتیجتاً قطع صلاحیت حدوسطیت ندارد.

۲

تقسیم قطع به طریقی و موضوعی

و اما درس امروز: «هذا كلّه بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع...، وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر» می‌تواند قطع حدوسط واقع بشود.

[مصوبة و مخطئة]

ببینید آقا ما دو تا مذهب کلی داریم که هر کدام شاخه‌هایی دارد یک مصوبه داریم که سنی‌ها هستند و یک مخطئه داریم که ما شیعیان هستیم این یک تقسیم کلی است. یعنی مسلمان‌ها دو دو دسته هستند حالا هر کدام دارای طوائف مختلف هستند، به آن کاری نداریم مسلمان‌ها را بخواهیم تقسیم بکنیم به تقسیم اولی دو طائفه هستند یک طائفه‌شان به آن‌ها مصوّبه می‌گویند که سنی‌ها هستند و به یک طائفه‌شان مخطئه می‌گویند که ما هستیم.

مصوبه یعنی چه؟ (لابد در معالم بگوشتان خورده البته بحث مفصلش با این کتاب‌ها (رسائل محشی) ص ۲۷ می‌آید یعنی در کتاب ظن صفحة ۲۷ آن‌جا مفصل بحث تصویب در آن‌جا مطرح می‌شود ولی مجبوریم راجع مخطئه و مصوبه یک چند کلمه‌ای توضیح بدهیم تا عبارت‌هایی که می‌خواهیم تطبیق بدهیم معنایش روشن بشود.)

مصوبه چه می‌گویند (که عرض کردم خود تصویب هم دارای اقسامی است ما کاری با اقسامش کار نداریم.) مصوبّه کسانی هستند که می‌گویند علم و جهل دخیل در احکام خداست. اگر من علم داشتم که خمر حرام است خمر برای من حرام است اگر علم نداشتم خمر نیست. اگر من علم داشته باشم که نماز و روزه واجب است بر من واجب است والا اگر جاهل باشم و نمی‌دانم بر من واجب نیست یعنی احکام خدا تابع علم و جهل من است. من اگر عالم باشم آن حکم الله هست و من اگر جاهل بحکم الله باشم خدا اصلاً حکمی برای من جعل نکرده این حرف آن‌ها که علم و جهل را دخیل در احکام شرعیه می‌دانند.

اما ما [مخطئة] می‌گوییم: نه، احکام خدا تابع مصالح و مفاسد واقعیه نفس الامریه است، روایاتی داریم، [که از مجموع آن‌ها این جمله استفاده می‌شود] «ان لله احکاما یشترک فیها العالم والجاهل» احکام خدا تابع مصالح و مفاسد واقعیه است اگر می‌گوییم خمر حرام است یک مفسده واقعیه دارد من بدانم یا ندانم خمر حرام است. اگر می‌فرماید، نماز واجب است یک مصلحت واقعیه دارد من بدانم یا ندانم. واین متخذ از روایات است «ان لله» روایت نیست، روایاتی داریم، که این جمله از آن‌ها استفاده می‌شود. ان لله احکاما یشترک فیها العالم والجاهل؛ یعنی علم و جهل ما در جعل احکام واقعی دخالت ندارد. احکام واقعیه تابع علم و جهل ما نیست تابع مصالح و مفاسد واقعیه است. این یک مطلب که مصوبة و مخطئة روشن شد.

[قطع موضوعی می‌تواند حد وسط قرار گیرد]

مطلب دیگر این که قطع ما دو نوع است (روز اول، ما گفتیم) قطع طریقی و قطع موضوعی. قطع طریقی چیست؟ قطع طریقی مثل همان میکروسکوپ، یادتان نرود که مثال زدیم، میکروسکوپ نمی‌آید میکروب درست بکند، میکروسکوپ این میکروب‌هایی که هست را نشان می‌دهد، قطع طریقی یعنی قطع طریق است برای رسیدن به واقع نه این که قطع من دخالت در حکم دارد اما قطع موضوعی این طور است، طبق قول مصوبه من اگر قطع پیدا بکنم حکم می‌آید اگر قطع پیدا نکنم حکم نمی‌آید.

پس تا این جا دو مطالب روشن شد: قطع بر دو قسم است قطع طریقی و قطع موضوعی، قطع طریقی به قطعی می‌گویند که متعلق قطع، (متعلق کدام است؟ یعنی همان مقطوع به،) متعلق قطع که من به او قطع دارم موضوع ذی‌حکم است یعنی من قطع پیدا بکنم یا نکنم آن حکم هست خوب این روی قول مخطئه است که می‌گویند قطع ما حکم درست نمی‌کند اما روی قول مصوبه قطع دخیل در حکم است یعنی قطع من حکم پروردگار را درست می‌کند اگر من قطع پیدا نکردم حکمی هم درست نمی‌شود.

خوب حالا ایشان می‌فرماید: «هذا كلّه» یعنی این که ما به شما گفتیم قطع نمی‌تواند حدوسط واقع بشود و قطع مثل فتوای مجتهد نیست که بتواند بیاید و محمول بشود در صغری و موضوع بشود در کبری. قطع صلاحیت وسطیت ندارد، نمی‌تواند اثبات بکند اکبر را برای اصغر. نمی‌تواند اثبات حکم برای متعلقش بکند چرا؟ چون متعلقش از قبل دارای حکم بوده

این که ما گفتیم قطع صلاحیت وسطیت ندارد، نمی‌تواند حدوسط قیاس بشود این بنا به مذهب مخطئه است و در قطع طریقی است و الا بنابر این که مذهب مصوبه را قبول بکنیم [قطع می‌تواند حد وسط واقع شود] (عنایت بکنید آقا که ما در اسلام یک دانه حکم نداریم (سنی‌ها بی‌خود می‌گویند و سنی‌ها اشتباه می‌کنند که می‌گویند علم و جهل، دخیل است در احکام) ما در اسلام یک دانه هم نداریم که شارع حکمی را برده باشد روی قطع من، [یعنی] تو اگر قطع پیدا کردی نماز جمعه برایت واجب است نماز جمعه واجب است و الا اگر قطع پیدا نکردی واجب نیست. پس بنابراین مثال‌هایی که امروز داریم می‌خوانیم همه‌اش مثال‌های فرضی است [بر فرض اینکه شارع حکمی را برده باشد روی قطع من]، عنایت بکنید.)

ایشان می‌فرمایند: «هذا كلّه» این‌هایی که ما گفتیم، ما چه گفتیم، گفتیم: قطع حدوسط واقع نمی‌شود یعنی نمی‌تواند اثبات بکند حکم متعلقش را «بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع» ببینید آقا من قطع دارم که این مایع خمر است این قطع من نمی‌تواند اثبات حرمت برای متعلقش بکند این قطع طریقی است چون متعلقش موضوع ذی‌حکم است من اگر قطع پیدا کردم که این مایع خمر است این قطع من نمی‌تواند اثبات حرمت برای متعلقش بکند یعنی برای این مایع مقطوع‌الخمریه. این که ما گفتیم قطع حدوسط نمی‌تواند واقع بشود نسبت به حکم متعلق قطع است. «وهو الامر المقطوع به» متعلق قطع کدام است؟ آن چیزی است که قطع شما به او تعلق می‌گیرد یعنی الآن شما قطع پیدا کردی این مایع خمر است این قطع شما برای این مقطوع نمی‌تواند اثبات حرمت بکند می‌دانید چرا؟ برای این که حرمت از قبل بود. قطع طریقی اصلاً معنایش همین است که متعلقش از قبل دارای حکم بود. پس شما اگر قطع پیدا کردی این مایع خمر است این قطع شما برای متعلق خودش (یعنی برای این مایع) نمی‌تواند اثبات حرمت بکند.

«وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه» اما همین قطع می‌تواند بیاید حدوسط واقع بشود و موضوع شود برای یک حکمی که شما قطع ندارید ان قطعت بوجوب صلاه الجمعه فیجب علیک التصدق. ببینید الآن شما قطع پیدا کردید به وجوب نماز جمعه آن وقت (بنابر مذهب مصوبه این حرف درست می‌شود و بنابر مذهب مصوبه که قطع را دخیل می‌دانند در حکم)، شما می‌توانید قیاس درست کنید بگویید «زید قطع بوجب نماز جمعه و کل من قطع بوجوب الجمعه یجب علیه التصدق فزید یجب علیه التصدق». ببینید قطع شد حدوسط (اما بنابر مذهب مصوبه، یعنی بنابر مذهب مصوبه که قطع دخیل در حکم است و قطع حکم درست کن است، آن وقت شما می‌توانید بنابر مذهب مصوبه بیایی همین قطع موضوعی را بیاوری و قطعت را موضوع قرار بدهی و آن حکم را برایش ثابت بکنی)

البته ایشان اسم صلاه الجمعه نمی‌آورد. می‌گوید «فيقال: إنّ الشيء المعلوم بوصف كونه معلوما» کلمة شیء را می‌گوید که هم با موضوع تطبیق بکند و هم با حکم. آقای آخوند هم همین کار را کرده ص ۱۸ را ببینید در کفایه. ایشان هم می‌گوید «إذا قطعت بوجوب شیء یجب علیک التصدق» این سرّش همین است: شیء گفت که هم قابل انطباق با موضوع باشد و هم قابل انطباق با حکم. مثلا شما این جوری بگو: إذا قطعت بخمریه هذا فیجب علیک التصدق، شیء الآن با موضوع تطبیق شد. إذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه فیجب علیک التصدق. غرض سرّ این که هم ایشان در اینجا و هم آقای آخوند درص ۱۸ کفایه شیء می‌گویند مثال به چیزی نمی‌زنند برای این است که شیء یک لفظ کنایه است که هم با موضوع تطبیق می‌کند و هم با کلمه تطبیق می‌کند.

آن وقت بنابر مذهب مصوبه ما الآن می‌توانیم این دو تا قیاس را درست کنیم، «زید قطع بخمریه هذا المایع و کل من قطع بخمریه مایع وجب علیه التصدق فزید وجب علیه التصدق». ببینید قطع حدوسط واقع شد چرا؟ برای این که قطع موضوعی است (عرض کردم فرضی است) بنابر مذهب مصوبه که قطع موضوعی را دخیل در حکم می‌دانند ما می‌توانیم از این قطع بیاییم و یک قیاس درست بکنیم و قطع را حدوسط قرار بدهیم این مثال موضوعیش بود اما مثال حکمی‌اش: مثل «زید قطع بوجوب صلاه الجمعه و کل من قطع بوجوب صلاه الجمعه یجب علیه التصدق» نتیجه‌اش چه می‌شود «زید یجب علیه التصدق» هم در مثال موضوعی و هم در مثال حکمی.

لذا می‌فرماید: «هذا» یعنی نفی وسطیت ما که نفی وسطیت کردیم از قطع و گفتیم قطع صلاحیت ندارد حدوسط قیاس بشود این نسبت به متعلقش است یعنی اگر شما قطع پیدا کردی که این مایع خمر است این قطع شما اثبات حرمت برای این خمر نمی‌تواند بکند اما این قطع می‌تواند اثبات یک حکم دیگر بکند مثل وجوب تصدق. عنایت کنید! شما الآن قطع پیدا کردید که این مایع خمر است شما نمی‌توانید این قطع خودتان را حدوسط قرار بدهید بیایید با این قطع اثبات حرمت برای خمر بکنید که متعلقش است این کار را نمی‌توانی بکنی کذب کبری لازم می‌آید اما می‌توانی این قطع خودت را با آن متعلق قطع موضوع قرار بدهی برای یک حکم دیگر بناءً علی مذهب المصوبه ولو این که ایشان در عبارت ندارد ولی مرادشان این است که بنابر مذهب مصوبه شما می‌توانی قطع را موضوع قرار بدهی برای آن وجوب تصدقی که علم نداری آن وقت بیایی حالا یا موضوعی مثال بزنید و یا حکمی. «هذا» این نفی وسطیت برای قطع نسبت به حکم متعلقش است یعنی قطع نمی‌تواند حکم آن امر مقطوعٌ به را ثابت بکند و اما «بالنسبة إلی حکم آخر» (مثل وجوب تصدق) نسبت به حکم آخر می‌تواند. یعنی بیاییم و بگوییم اگر قطع پیدا کردید به خمریت این مایع یجب علیک التصدق که حکم شرعی رفته روی قطع من بنا بر مذهب مصوبه «و اما بالنسبة إلی حکم آخر» که غیر آن حکمی است که من قطع دارم که آن وجوب تصدق است «فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه» جایز است قطع أخذ بشود در موضوع آن حکم دیگر «موضوعه» یعنی قطع می‌تواند بیاید و موضوع واقع بشود حدوسط واقع بشود برای آن حکم دیگری که نمی‌دانم «فیقال: إنّ الشيء المعلوم» عرض کردم این شیء هم با موضوع تطبیق می‌کند که مقطوع الخمریه باشد و هم با حکم تطبیق می‌کند که مقطوع الوجوب باشد «الشیء المعلوم بوصف کونه معلوماً» (این‌ها را همه ایشان باید مقطوع بگوید چون کتابمان کتاب قطع است منتها حالا معلوم چون همان مقطوع است معلوم می‌گوید حالا ما مقطوع می‌خوانیم) «الشیء المقطوع بوصف کونه مقطوعا» یعنی نماز جمعه‌ای که شما علم داری به این که واجب است «حكمه كذا» کذا یعنی چه؟ یعنی یجب التصدق. پس بنابراین این مال حکمی است برای موضوعی بعدا مثال می‌زند. ببینید روی مذهب مصوبه این مثال درست است عرض کردیم که این درس امروز که چند تا مثال می‌خواهیم بخوانیم اصلاً واقعیت ندارد آن‌ها [مصوبه] می‌گویند قطع دخیل در حکم است حالا که قطع دخیل در حکم است پس شیء مقطوع الوجوب مثل نماز جمعه مثلا شیئی که موصوف است به صفت قطع به وجوب حکمه کذا یعنی ان قطعت بوجوب صلاه الجمعه یجب علیک التصدق حالا از این صغری و کبری درست بکن بگو: زید قطع بوجوب صلاه الجمعه و کل من قطع بوجوب صلاه الجمعه یجب علیه التصدق یعنی حکم شرعی رفته روی قطع من و این روی مذهب ما درست نیست ولی بنابر مذهب مصوبه درست است. پس شیئی که، نماز جمعه‌ای که این صفت دارد موصوف است به صفت قطع به وجوب حکمش به وجوب تصدق است.

[فرق اول قطع طریقی و موضوعی]

 «و حینئذٍ» یعنی در این قطع‌های موضوعی «فالعلم» یعنی القطع «يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم» آخر ایشان تا حالا می‌گفت قطع حد وسط نمی‌شود حالا این جا می‌خواهد بگوید قطع حدوسط واقع می‌شود (پس نباید علم بگوید. عرض کردیم عیبی ندارد علم و قطع یکی است ولی عبارت‌ها نباید عوض بکنید) ما تا حالا می‌گفتیم قطع نمی‌تواند حدوسط بشود نمی‌تواند اثبات بکند حکم متعلقش را اما «حینئذ فالقطع یکون وسطاً» همان قطعی که صلاحیت نداشت روی مذهب مخطئه بیاید حدوسط واقع بشود روی مذهب مصوبه می‌تواند این قطع شما یا این علم شما بیاید واسطه بشود برای ثبوت آن حکم، کدام حکم؟ وجوب تصدق. نه حکم متعلق خودش، حکم متعلق خودش که از قبل بوده،

[عدم صحت اطلاق حجت بر قطع موضوعی]

حجت اصولی این است که بتواند متعلق خودش را ثابت بکند این جا الآن این قطع (که با این قیاسی که ما درست کردیم) أخذ شده در موضوع آن حکم یعنی حدوسط شده برای ثبوت آن حکمی که این قطع الآن موضوع او واقع شده «و ان لم یطلق علیه الحجة» عنایت کنید می‌گوید حالا همین قطع موضوعی هم که توانست حد وسط بشود بنابر مذهب مصوبه تازه به او حجت نمی‌گوییم (آن قطع طریقی اصلاً نمی‌توانست حدوسط واقع بشود چون کذب کبری لازم می‌آمد) قطع موضوعی می‌تواند حدوسط واقع بشود ولی باز هم حجت به او نمی‌گوییم چرا؟

برای این که حجت آن است که بتواند حکم متعلقش را ثابت بکند پس ببینید آقا، قطع طریقی که اصلاً لا یصلح للوسطیة چرا؟ للکذب الکبری و لأتحاد السبب والمسبب. و اما قطع موضوعی بنابرمذهب مصوبه می‌تواند بیاید و موضوع واقع بشود می‌تواند حدوسط قیاس واقع بشود چون کذب کبری ندارد بنابرقول مصوبه، اما حجت باز هم به او نمی‌گوییم چرا حجت نمی‌گوییم؟ «إذ المراد بالحجّة في باب الأدلّة: ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلّقه شرعا، لا لحكم آخر» برای این که حجت اصولی این است که اثبات حکم برای متعلقش بکند نه اثبات حکم برای یک حکم دیگری که وجوب تصدق باشد. عنایت بفرمایید، می‌گوید قطع موضوعی که می‌تواند قیاس از او درست بکنیم و بیاییم و واسطه قرارش بدهیم برای ثبوت آن حکم یعنی حکم وجوب تصدق نه حکم متعلق خودش ولی «و ان لم یطلق علیه الحجة» ان وصلیه است. یعنی همین قطع موضوعی که از او می‌شود قیاس درست کرد می‌شود بیاییم در قیاس واسطه قرار بدهیم اطلاق حجت برا او نمی‌شود چرا؟ برای این که مراد به حجت در باب ادله یعنی عندالاصولیین. (این باب ادله در مقابل باب اقیسه است اقیسه مال منطق است ببینید آن مؤیدی که عرض کردم همین است ایشان این جا قرینه می‌شود حتی آن آقایانی که اصرار دارند که تعریف قبلی حجت، حجت منطقی است این جا قبول دارند که این حجت اصولی است خوب این را مؤید بگیرید برای او و شما که قبول دارید این حجت اصولی است این را مؤید بگیرید که آن حجت اصولی است.)

س و جواب: البته این اشکال مال این جا نیست ولی جواب شما را می‌دهم آن جا در رفع حکم ظاهری است یعنی ان یک دانه فقره. فقرة ظاهری است آخر هفت تا فقره دارد رفع ما الاضطروا... و یکی از آن‌ها رفع ما لا یعلمون این یک دانه یرفع با دیگری فرق دارد سرش هم همین است یعنی اشکال ایشان وارد است برای همین هم هست که در آن جا آن یک دانه فقرة مالا یعلمون را از دیگران جدایش کنیم یعنی اشکال ایشان وارد است ولی جواب تفصیلی بماند در کتاب برائت که در آن‌جا می‌گوییم این رفع مالایعلمون، مالا یعلم ظاهری است یعنی اگر چیزی نمی‌دانستی رفع و الا در احکام واقعیه ما صحبت می‌کنیم و آن جا شامل این جا نمی‌شود.

خلاصة مطلب ایشان می‌فرماید: همین قطعی که موضوعی است و می‌تواند بنابر مذهب عامه حدوسط واقع بشود ولی باز هم به او حجت نمی‌گویند. حجت اصولی چیست تعریفش؟ آن است که بتواند اثبات حکم متعلقش بکند اگر قطع توانست اثبات کند حکم متعلقش را. ببینید آقا در آن فتوایی که آن روز مثال زدیم آن فتوی متعلق خودش را ثابت می‌کند استعمال تتن افتی المجتهد بحرمته و کل ما افتی المجتهد بحرمته فحرام. ببینید این جا متعلق این فتوا همان تتن است حکمش را ثابت کرده حجت اصولی آن است که بتواند حکم متعلقش را یعنی حکم مقطوع‌به را ثابت می‌کند این این جا چه حکمی را ثابت کرد؟ حکم دیگر را. حجت اصولی آن است که بتواند اثبات حکم برای متعلق خودش بکند و حال این که قطع این جا چه کار کرده؟ قطع این جا اثبات حکم کرده یک چیز دیگر را، یک حکم دیگر را اثبات کرده به این حجت اصولی نمی‌گویند این ادله یعنی اصول، این ادله به آن اماراتی که آن روز خواندیم یکی است آن روز خواندیم امارات امروز می‌گوییم ادله. این باب ادله در مقابل باب اقیسه است. یعنی باب اقیسه حجتش چیز دیگر است ولی در باب ادله حجت یک چیز دیگر است. عرض کردم این مطلب را من اخیرا دیدم یک آقایی که اصرار دارد که آن تعریف قبلی منطقی است این جا اعتراف دارد که اصولی است خوب همین را قرینه بگیر برای قبلی یعنی همین را شما قرینه بگیر برای این که این حجتی که قبلاً خواندیم حجت اصولی است. لذا ایشان می‌فرماید و لو این قطع موضوعی می‌تواند حد وسط واقع بشود یعنی از او صغری و کبری درست بکنیم که دو تا مثال زدیم یکی موضوعی و یکی حکمی ولی باز هم حجت به او حجت نمی‌گویند چرا؟ برای این که حجت در باب ادله (باب ادله در مقابل باب اقیسه یعنی منطق) حجت در باب ادله یعنی در علم اصول حجت آن چیزی است که واسطه بشود برای ثبوت حکم متعلق خودش «لا لحکم آخر». حجت اصولی آن است که بتواند برای متعلق خودش اثبات حکم بکند این جا قطع برای چی اثبات حکم کرد؟ برای حکم دیگر یعنی حکم دیگر آمد و ثابت کرد برای این پس حجت به او نمی‌گویند.

نتیجتاً فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی چه شد آقا؟ در قطع طریقی اصلاً قطع نمی‌تواند حدوسط واقع شود چرا؟ للکذب الکبری و للأتحاد السبب و المسبب و اما قطع موضوعی می‌تواند حدوسط واقع بشود با همان بیانی که گفتیم. زید قطع بوجوب الجمعه و کل من قطع بوجوب الجمعه فیجب علیه التصدق فزید یجب علیه التصدق. توانستیم با قطع قیاس درست کنیم. ولی با این که حدوسط شده و قیاس از او درست کردیم حجت به او نمی‌گوییم حجت آن است که بتواند اثبات بکند حکم متعلق خود را و این جا قطع چه حکمی را ثابت کرده؟ وجوب تصدق را ثابت کرده حجت به او نمی‌گوییم حجت در نزد اصولی عبارت است از آن چیزی که بتواند واسطة حکم متعلق خودش باشد نه این که واسطه بشود برای ثبوت حکم دیگر که آن وجوب تصدق باشد «کما اذا رتب» [مثال اول:] باز هم این جا همان مثال فرضی است همه‌اش بنابر مذهب مصوبه «إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا، لا على نفس الخمر» اگر شارع حرمت را مترتب کرده باشد ببینید از عبارت بفهمید این بنابرمذهب مصوبه است من مذهب مصوبه را اول گفتم که علم و قطع دخیل می‌دانند شما از عبارت بیرون بیاورید اگر شارع همچون چیزی نیست ولی اگر شارع حرمت را برد روی خمر معلوم کونها خمراً؛ یعنی گفت مقطوع الخمریه خمر است که بشود مصوبه یعنی اگر شارع حرمت خودش را یعنی حکم خودش را بر روی قطع من برد روی معلوم الخمریه مخطئه می‌گویند حکم رفته روی خمر نه روی مقطوع الخمریه ولی إذا فرضنا اگر فرض کردیم که شارع مقدس بنابر قول مصوبه آن حرمتش را برد روی خمر مقطوع الخمریه این جا شما حدوسط درست کن از این قیاس بگو هذا یعنی زید قطع بحرمه هذا المایع و کل من قطع بخمریة مایع فهو یجب علیه التصدق فزید یجب علیه التصدق. لذا ایشان می‌گوید اگر شارع حرمتش را برده روی خمر مقطوع کونها خمراً «لا علی نفس الخمر» یعنی اگر حکم مصوبه را قبول بکنیم (نفس الخمر حکم مخطئه است) یعنی اگر بپذیریم که حرمت رفته روی مقطوع الخمریه این یک مثال و دیگر این که

مثال دوم: «کترتب وجوب الاطاعة عقلاً على معلوم الوجوب، لا الواجب الواقعي» باز هم این مثال، مثال مال مصوبه این مثال موضوعی بود که من اول هم مثال موضوعی زدم و هم مثال حکمی. ایشان دارد همان مثال‌ها را می‌زند (آخر ایشان قبلاً فقط اسم شیء آورد حالا می‌خواهد شیء را تطبیق کند من هم اولی که شیء را خواندیم یک دفعه تطبیقش کردم با موضوعی مثل خمر. یک دفعه تطبیقش کرد با حکمی مثل نماز جمعه حالا ایشان دارد همان کار را می‌کند غرض چیز اضافی نیست.) اگر قبول کردیم که شارع حکم واقعی حرمتش را برد روی مقطوع الخمریه نه روی خمر این مال موضوعیش. اگر شارع وجوب اطاعت را برد روی معلوم الوجوب یعنی اگر تو قطع به وجوب چیزی پیدا کردی آن وقت من جعل وجوب می‌کنم اگر این جوری بود آن وقت شارع در این جاها (در این جا که اگر حکم روی قطع رفته باشد) می‌توانیم حدوسط درست کنیم و قیاس ثابت بکنیم و با این قیاس هم اثبات کنیم آن وجوب تصدق را ولی ما نداریم یعنی شارع حرمتش را نبرده روی مقطوع الخمریه برده روی خمر، وجوب اطاعت عقلیش را نبرده روی قطع من برده روی وجوب واقعی، عرض کردم تمام این مثال‌ها مثال فرضی است.

«وبالجملة:» پس چه شد درس امروز ما خلاصه ما دو نوع قطع داریم قطع طریقی که متعلقش دارای حکم شرعی بود قبلاً، قطع موضوعی که قطع من دخیل در حکم است اولی بنابر مذهب مخطئه است که می‌گویند قطع دخالت در حکم ندارد تعلق می‌گیرد به چیزی که در لوح محفوظ برایش جعل حکم شده قطع موضوعی بنابرمذهب مصوبه که قطع من موضوع حکم است و دخالت دارد آن وقت اگر قائل شدیم به قطع طریقی و مذهب مخطئه حرف‌های جلسه قبل مطرح می‌شود و قطع نمی‌تواند حدوسط واقع بشود اگر قائل شدیم به قطع موضوعی و پذیرفتیم حرف مصوبه را قطع می‌تواند حدوسط واقع بشود ولی نه برای اثبات حکم متعلقش بلکه اثبات می‌کند حکم دیگر را نتیجتاً از قطع اصولی خارج می‌شود لذا ایشان الآن می‌فرماید: «فالقطع قدیکون طریقاً للحکم و قدیکون مأ‌خوذاً فی موضوع الحکم» یعنی گاهی قطع طریق حکم است که همان مذهب مخطئه است و گاهی أخذ در موضوع حکم می‌شود (حکم یعنی تصدق) یعنی قطع من می‌آید موضوع می‌شود برای اثبات وجوب تصدق.

۳

فرق دوم قطع طریقی و موضوعی

«ثم» عنایت بفرمایید که ما تا این جا یک دانه فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی خواندیم چه بود؟ قطع طریقی حدوسط نمی‌تواند بشود لاستلزام کذب الکبری و اتحاد السبب والمسبب اما قطع موضوعی می‌تواند بنابر مذهب مصوبه.

حالا می‌خواهیم فرق دیگر بخوانیم فرق دیگر این است (یک فرق هم بعداً می‌خوانیم یعنی سه تا فرق است) فرق اول تا این جا خواندیم فرق دوم این که در قطع طریقی شارع نمی‌تواند تصرف بکند یعنی شارع نمی‌تواند بگوید این قطع را قبول دارم و این قطع را قبول ندارم ولی در قطع‌های موضوعی می‌تواند. آن جایی که شارع می‌آید قطع را موضوع حکم قرار می‌دهد بنابر مذهب مصوبه آن‌جاها می‌تواند تصرف بکند بگوید من این قطع را قبول دارم نه آن قطع را اما در قطع طریقی شارع نمی‌تواند تصرف بکند ببینید آقا من الآن قطع پیدا کردم به این که فلان چیز حرام است یا این که من قطع پیدا کردم این رطوبتی که این جا هست بول است خب من قطع وقتی پیدا کردم این رطوبت بول است قطع دارم واجب الاجتناب است آن وقت شارع بیاید و بگوید نه آن آقا تو خوش‌باور هستی، تو زود قطع پیدا می‌کنی این قطعت به درد نمی‌خورد، نمی‌تواند یک همچون کاری بکنید؛ یعنی همان «نفیاً» هست که قبلاً خواندیم، گفتیم حجیت قطع مجعول نیست نه اثباتاً و نه نفیاً نه شارع می‌تواند جعل حجیت بکند به خاطر این که لغو است و تحصیل حاصل است ذاتیات خودش ثابت است مثل این که بیاید و بگوید من جعل رطوبت کردم برای آب این لغو است و همچنین نفی حجت هم نمی‌تواند بکند چون مستلزم تناقض است من اگر قطع پیدا کردم که این رطوبت الآن بول است پس قطع دارم که واجب الاجتناب است حالا اگر شارع بیاید و بگوید نه خیر آقا تو یک آدم متعارفی نیستی تو قطاع هستی خیلی خوش باوری من این قطع تو را قبول ندارم یعنی لایجب الاجتناب این لازم می‌آید تناقض، اما در قطع‌های موضوعی شارع می‌تواند تصرف بکند. عنایت بکنید آقا چند تا بحث است که این‌ها را بعداً ایشان مفصل می‌گویند این جا چهارتا کلمه می‌گویند به چهارتا مذهب است که این مذهب‌ها بعدا می‌خوانیم بعدا در تنبیه سوم می‌خوانیم کاشف الغطاء می‌گوید قطع قطاع حجت نیست (قطاع یعنی خوش باور غرض قطاع یعنی نه کسی که زیاد قطع می‌کند معنای قطاع این است یعنی خوش باور است، یعنی خوش باوری او بر اثر زیاد قطع کردن است) آقای کاشف الغطاء معتقد است که قطع قطاع حجت نیست قطاع آدم غیرمتعارف است یعنی آدم خوش باوری است از حرف یک آدم دیوانه هم قطع برایش حاصل می‌شود از قول یک بچه هم قطع برایش پیدا می‌شود به این می‌گویند قطاع امّا آدم‌های متعارف مثل ما از حرف یک دیوانه که قطع پیدا نمی‌کنیم از حرف یک بچه که قطع پیدا نمی‌کنیم بلکه از قول دو یا سه نفر چهارنفر اگر یک چیزی بگویند تا ما قطع پیدا کنیم حالا ایشان می‌فرماید: ما که می‌گوییم این قطع طریقی حجت است قاطعش فرقی نمی‌کند متعارف باشد یا قطاع باشد رد بر کاشف الغطاء که بعداً می‌خوانیم که او می‌گوید نه قطع از آدم‌های متعارف حجت است آدم‌های غیرمتعارف قطعشان حجت نیست این یک نزاع که مال بعد است. ایشان چهارتا کلمه می‌گوید که در هر کلمه‌ای با چهارنفر نزاع مفصل داریم اولی از آن‌ها کاشف الغطاء است که در تنبیه سوم می‌خوانیم که ایشان معتقدند که قطع قطاع حجت نیست یعنی آدم‌های خوش باور قطعشان حجت نیست آدم‌های متعارف قطعشان حجت است ایشان می‌فرماید: فرقی نمی‌کند قاطع قطعش حجت است می‌خواهد متعارف باشد می‌خواهد قطاع باشد.

مطلب دوم، ابن ادریس حلی معتقد است که قطع در حقوق الناس حجت است نه در حقوق الله یعنی یک قاضی می‌تواند به قطعش و به علمش عمل بکند در حقوق الناس (حقوق الناس مثل سرقت)؛ یعنی یک قاضی یقین دارد که این آقا سرقت کرده می‌تواند او را حدش بزند امّا در حقوق الله مثل شرب خمر نمی‌تواند به قطعش عمل بکند. ایشان [مرحوم شیخ] می‌گوید این هم درست نیست قطع اگر برای قاضی پیدا شد به قطعش و به علمش می‌تواند عمل بکند چه در حقوق الناس و چه در حقوق الله این دو نفر.

نفر سوم آقای استرآبادی، یا بعضی از اخباریین که یکی از آن‌ها ایشان است این‌ها می‌گویند قطعی حجت است که از راه کتاب و سنت بیاید؛ یعنی اگر از قرآن برایت قطع پیدا شد حجت است از روایات قطع پیدا شد حجت است امّا اگر از راه رمل و جفر شما قطع پیدا کردی به یک حکمی این حجت نیست. ایشان می‌گوید این هم درست نیست. قطع خلاصه حجت است از هر سببی می‌خواهد؛ کتاب و سنت باشد می‌خواهد رمل و جفر باشد این هم نفر سوم. (در تنبیه دوم این را می‌خوانیم.)

چهارمی: بعضی‌ها آمدند و گفتند قطع در زمان انسداد باب علم حجت است و در زمان انفتاح باب علم حجت نیست. باب انسداد چه زمانی است؟ زمان ما که دستمان از معصوم کوتاه است می‌گویند باب انسداد علم ما الآن دستمان از علم کوتاه است زمانی که حضرت تشریف بیاورند می‌شود باب انفتاح علم یعنی باب علم و در آن زمان مفتوح است آدم می‌تواند علم پیدا بکند که حکم الله چیست حالا بعضی‌ها آمدند و گفتند حجیت قطع فقط مال زمان انسداد است که دستمان از علم کوتاه است امام که تشریف بیاورند زمان انفتاح باب علم آن جا اگر من قطع پیدا بکنم حجت نیست ایشان می‌گوید این هم درست نیست پس ببینید با چند نفر و با چند طائفه در طرفیم.

طایفة اول کاشف‌الغطاء می‌گفت حجیت قطع مال آدم‌های متعارف است و آدم‌های قطاع و آدم‌های غیر متعارف قطعشان حجت نیست دومی مال ابن‌ادریس بود می‌گفت قاضی به قطعش در حقوق الناس می‌تواند عمل بکند نه در حقوق الله این هم درست نیست قاضی اگر علم و قطع برایش پیدا شد چه در حقوق الناس و چه در حقوق الله می‌تواند به قطعش عمل بکند سومی آقایان اخباریین می‌گویند قطعی حجت است که از راه کتاب و سنت بیاید اگر کسی از راه رمل و جفر قطع به یک حکمی پیدا کرد آن حجت نیست ولی ما می‌گوییم این جا قطع اگر برای شما پیدا شد چه از کتاب و سنت و چه از راه رمل و جفر آن قطع برای شخص شما حجت است. چهارمی آمده و گفته قطع فقط در زمان انسداد باب علم یعنی در این زمان اگر شما قطع به یک حکمی پیدا کردی حجت است امّا زمانی که امام تشریف بیاورند حکم الله واقعی برای شما بیاورند دیگر قطع به درد نمی‌خورد ایشان می‌گوید این هم درست نیست در همه زمان‌ها چه زمان انسداد باب علم و چه زمان انفتاح باب علم قطع برای شما از هر راهی و از هر سببی از هر کسی در هر مسأله‌ای برای شما قطع پیدا شد آن قطع حجت است. مثلا الآن ببینید یک نفری الآن با میکروسکوپ دارد الآن میکروب‌ها را می‌بیند در این جا آن وقت به او می‌گوییم نه خیر آقا این میکروسکوپ ساخت آمریکا است مرگ بر آمریکا این که به درد نمی‌خورد فرقی نمی‌کند بابا این میکروسکوپ دارد میکروب‌ها را نشان می‌دهد این بنابراین طریق است یک آلتی است برای نشان دادن میکروب‌ها حالا ساخت آمریکا باشد یا ساخت هر خراب شده دیگر باشد.

علی کل حال ما در قطع می‌گوییم مثل این میکروسکوپ است این قطع از هر کجا بیاید عرض کردم مثل آن میکروسکوپ ساخت آن جا باشد یا جای دیگر فرقی نمی‌کند این دارد الآن به شما میکروب نشان می‌دهد فرقی نمی‌کند این میکروسکوپ مال کجا باشد ساخت کدام مملکت باشد. این جا هم همین جور قطع شما از هر راهی از هر کسی از هر سببی در هر مسأله‌ای قطع برای شما پیدا شد آن قطع حجت است حالا عنایت بفرمایید فرق دوم هستیم توجّه بفرمایید کسانی که درس‌ها را می‌نویسند توجّه داشته باشند تا این جا یک فرق تمام شد قطع طریقی حدوسط واقع نمی‌شود ولی قطع موضوعی حدوسط قیاس واقع می‌شود.

دوم ایشان می‌فرماید: فرق دوم این که قطع «ما کان منه» یعنی من القطع «طريقا» یعنی قطع طریقی «لا یفرق فیه بین خصوصیاته» یعنی در قطع طریقی که دارد قطع واقع را نشان می‌دهد فرقی نمی‌کند «من حیث القاطع» رد کاشف الغطاء او می‌گوید هر قاطعی قطعش حجت نیست باید متعارف باشد قطاع قطعش به درد نمی‌خورد ما می‌گوییم نه «من حیث القاطع» فرقی نمی‌کند چه قاطعش متعارف و چه غیر متعارف «والمقطوع به» رد ابن‌ادریس که می‌گفت مقطوع‌به اگر حقوق الناس باشد به قطعش می‌شود عمل کرد نه در حقوق الله مثل شرب خمر می‌گوییم فرقی نمی‌کند مقطوع‌به فرقی نمی‌کند حق الناس باشد یا حقوق الله «واسباب القطع» رد اخباریین، آن‌ها می‌گویند قطعی حجت است که از سببش کتاب و سنت باشد می‌گوییم فرقی نمی‌کند شما از راه رمل و جفر که قطع پیدا کردید فرقی نمی‌کند این سه تا «و ازمانه» ازمان قطع یعنی رد چهارمی که می‌گوید در زمان انسداد، قطع حجت است اگر شما قطع به یک حکم پیدا کردید و در زمان انفتاح آن قطع شما حجت نیست «إذا المفروض» فرقی نمی‌کند چرا؟ برای این که «کونه طريقا» این قطع شما طریق است «إلی متعلقه» عرض کردم آن میکروسکوپ را در نظر بگیرید این میکروسکوپ طریق نشان دادن میکروب است حال ساخت کجاسته چه فرقی می‌کند شما هم الآن قطع پیدا کردید که این رطوبت بول است حالا این قطع شما از قول یک بچه بیاید یا خودت ببینی بول کرد یا دو شاهد عادل فرقی نمی‌کند وقتی شما قطع داری که این رطوبت بول است این واجب الاجتناب است لذا می‌فرماید چرا لایفرق و قطع طریقی فرقی نمی‌کند برای این که طریق است به متعلقش شما با این عینک قطعت واقع را می‌بینی دیگر معنی ندارد که شارع تصرف بکند در آن‌ها «فیترتب علیه أحکام متعلقه» آن وقت تا قطع پیدا کردی که این بول است احکام بول بر او مترتب است «ولایجوز للشارع أن ینهی عن العمل‌به» شارع نمی‌تواند بگوید این قطعت چون از آن راه آمده به درد نمی‌خورد «لانه مستلزم للتناقض» و لو اعتقاداً این ولو اعتقادا آخوند در کفایه دارند آخر صفحة ۸ ایشان می‌گوید الآن من معتقدم که این بول این بالنتیجه معتقدم که واجب الاجتناب است آن گاه شارع بیاید و بگوید نه خیر تو آدم خوش باوری این قطع به بولیت به درد نمی‌خورد نمی‌تواند شارع این را بگوید چرا؟ برای این که من قطع پیدا کردم که این بول است یعنی با این عینک قطعم من دارم می‌بینم که این بول است و وقتی بول است یقین دارم که وجوب اجتناب دارد بنابر این شارع بیاید و بگوید نه خیر تو چون خوش‌باور هستی این قطع به بولیت به درد نمی‌خورد این مستلزم تناقض در اعتقاد.

این اعتقاد آخوند در آخر صفحة ۸ دارد.

واجب ، وكلّ واجب يحرم ضدّه أو يجب مقدّمته.

وكذلك العلم بالموضوعات ، فإذا قطع بخمرية شيء ، فيقال : هذا خمر ، وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه ، ولا يقال : إنّ هذا معلوم الخمريّة ، وكلّ معلوم الخمريّة حكمه كذا ؛ لأنّ أحكام الخمر إنّما تثبت للخمر ، لا لما علم أنّه خمر.

والحاصل : أنّ كون القطع حجّة غير معقول ؛ لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب ، فلا يطلق على نفس القطع.

انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي

هذا كلّه بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع وهو الأمر المقطوع به ، وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر ، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه ، فيقال : إنّ الشيء المعلوم بوصف كونه معلوما حكمه كذا ، وحينئذ فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم (١) وإن لم يطلق عليه الحجّة ؛ إذ المراد ب «الحجّة» في باب الأدلّة : ما كان وسطا لثبوت أحكام (٢) متعلّقه شرعا ، لا لحكم آخر (٣) ، كما إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا ، لا على نفس الخمر ، وكترتّب وجوب الإطاعة عقلا (٤) على معلوم الوجوب ، لا الواجب الواقعي (٥).

وبالجملة : فالقطع قد يكون طريقا للحكم ، وقد يكون مأخوذا في

__________________

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) زيادة : «لمتعلّقه».

(٢) في نسخة بدل (ص) : «حكم».

(٣) لم ترد عبارة «وإن لم يطلق ـ إلى ـ لا لحكم آخر» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) لم ترد «عقلا» في (ر) و (ص).

(٥) لم ترد عبارة «وكترتّب ـ إلى ـ الواقعي» في (ظ) ، (ل) و (م).

موضوع الحكم.

خواص القسمين

ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته ، من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه ؛ إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلّقه ، فيترتّب عليه أحكام متعلّقه ، ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به ؛ لأنّه مستلزم للتناقض.

١ ـ عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي

فإذا قطع بكون (١) مائع بولا ـ من أيّ سبب كان ـ فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه ؛ لأنّ المفروض أنّه بمجرّد القطع يحصل له صغرى وكبرى ، أعني قوله : «هذا بول ، وكلّ بول يجب الاجتناب عنه ، فهذا يجب الاجتناب عنه» فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له ، إلاّ إذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب من أحكام نفس البول ، بل من أحكام ما علم بوليّته على وجه خاصّ من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما ، فيخرج العلم عن (٢) كونه طريقا (٣) ، ويكون مأخوذا (٤) في الموضوع ، وحكمه أنّه يتّبع في اعتباره ـ مطلقا أو على وجه خاصّ ـ دليل ذلك الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه.

القطع الموضوعي تابع في اعتباره مطلقا او على وجه خاص لدليل الحكم

فقد يدلّ على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به ، بمعنى انكشافه للمكلّف من غير خصوصيّة للانكشاف ، كما في حكم العقل بحسن إتيان

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها : «كون».

(٢) كذا في (ت) ، وفي (ل) و (م) : «فخرج عن».

(٣) لم ترد عبارة «فيخرج العلم عن كونه طريقا» في (ر) ، (ص) و (ه).

(٤) في (ص) و (ه) : «فيكون العلم مأخوذا» ، وفي (ر) : «فيكون مأخوذا».