درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶: قطع طریقی وموضوعی ۲

 
۱

خلاصه درس گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه درس دیروز: ایشان دو روز است که فرمودند قطع صلاحیت وسطیت ندارد نمی‌شود با قطع ما بیاییم قیاس درست کنیم و بیاییم قطع را حدوسط قیاس قرار بدهیم یعنی بیاییم با قطع اثبات بکنیم حکم متعلق قطع را. این مثل این برای بعضی از رفقاء جا نیافتاده عرض کردم یکی دو روز یک قدر ما معطل بشویم ان‌شاءالله بعداً یک قدری آسان‌تر می‌شود.

حجت اصولی آن است که بتواند اثبات حکم متعلقش را ولی قطع نمی‌تواند اثبات بکند حکم متعلقش را ، من قطع پیدا کردم این مایع خمر است پس این خمر متعلق قطع من است این قطع من نمی تواند اثبات کند حکم متعلق را ، یعنی با این قطع شما نمی‌توانی اثبات حرمت بکنی حکم متعلقش را نمی‌تواند ثابت بکند اگر با این قطع شما بخواهید حکم متعلق را ثابت بکنید یعنی با این قطع اگر شما بخواهید حکم متعلق را ثابت بکنید یعنی با این قطعت ثابت بکنی که خمر حرام است همان کذب کبری لازم می‌آید، اتحاد سبب و مسبب لازم می‌آید پس قطع صلاحیت وسطیت ندارد، وسط آن است که بتواند اثبات حکم متعلق بکند و قطع نمی‌تواند حکم متعلقش را ثابت بکند آن دو تا اشکال لازم می‌آید اما همین قطعی که نمی‌تواند اثبات بکند حکم متعلق را یعنی حکم آن مقطوع‌به را همین قطع اگر موضوع شد برای یک حکم دیگری می‌تواند حدوسط واقع بشود (در نسخه‌ جامعة مدرسین که داشت «هذا کله» دو سه خط بعد یک کلمة «متعلق» داشت زیادی هست آن را حتماً خط بزنید که این کلمه کتاب‌های دیگر ندارد خیلی معنی را خراب می‌کند) ایشان می‌فرماید: این که ما گفتیم قطع نمی‌تواد حدوسط واقع بشود نمی‌تواند اثبات بکند حکم متعلقش را لذا نمی‌شود از قطع ترتیب قیاس بکنید امّا همین قطعی که نمی‌تواند اثبات بکند حکم متعلقش را یعنی حکم آن مقطوع‌به را می‌تواند همین قطع بیاید و موضوع واقع بشود برای یک حکم دیگری که نمی‌دانم . قطع می‌تواند اثبات بکند آن حکمی را که نمی‌دانم آخر متعلق قطع حکمش را می‌دانیم گفتیم آن خمر از اول موضوع ذی‌حکم است پس قطع اثبات حکم متعلق خودش را نمی‌تواند بکند می‌تواند بیاید و حدوسط واقع بشود و اثبات حکم دیگر بکند، ایشان شیء گفتند و کذا حالا شما شیء را با هر چیزی می‌خواهی تطبیق بکن کذا با هر چه که می‌خواهی تطبیق بکن خوب دیروز من کذا را با یجب التصدق که با عبارت کفایه هماهنگ بشوند که نه آن هم لزومی ندارد همان دو تا مثالی که ایشان بعداً  می‌زنند آن را با همین «المعلوم بوصف کونه معلوماً حکمه کذا» مثلاً الخمر بوصف کونه معلوم الخمریه حکمه کذا یعنی وجوب اجتناب، البته بنابر مذهب مصوبه یعنی بنابر مذهب مصوبه احکام واقعیه مترتب بر علم است وعلم داخل در آن حکم است و دخیل در آن حکم است و الا دیروز عرض کردیم این مثال‌ها مثال‌های فر ضی است یعنی الخمر المعلوم بوصف کونه معلوماً حکمه کذا شما بگویید حکمه وجوب الاجتناب ، کذا را با وجوب الاجتناب تطبیق بکنید آن وقت معنای این می‌شود خمر معلوم الخمریه حکم واقعی‌اش وجوب اجتناب است و حال این که وجوب اجتناب که حکم واقعی است علم در او دخالت ندارد پس بنابراین اگر ما می‌گوییم این جا خمر بوصف معلوم‌الخمریه آمده و موضوع واقع شده برای آن وجوب اجتناب این بنابر مذهب مصوبه است که می‌گویند وجوب اجتناب واقعی مترتب است بر علم یعنی علم من به خمریت این دخیل است در آن وجوب اجتناب این یک مثال و حال این که وجوب اجتناب مال خمر واقعی است نه معلوم الخمریه.

و امّا مثال دوم مثلاً صلاه بوصف کونه واجبا حکمه عقلاً وجوب الاطاعه، خوب وجوب اطاعت حکم واقعی است این حکم واقعی مترتب است بر واجبات نه بر معلوم الوجوب.

خلاصه مطلب قطعی که نمی‌توانست حدوسط واقع بشود و اثبات کند حکم متعلقش را بنابرمذهب مصوبه می‌تواند همین قطع بیاید موضوع واقع شود و از او قیاس تشکیل بدهیم ولو به او حجت نمی‌گوییم چون  حجت آن است که اثبات بکند حکم متعلقش را واین که اثبات حکم متعلق نکرده، اثبات حکم دیگری کرده، به او وسط می‌گوییم امّا حجت نمی‌گوییم فقط می‌خواستم این را عرض بکنیم که مثال‌هایی که ایشان زدنند تمام روی مذهب مصوبه است و روی مذهب مصوبه وجوب اجتناب واقعی رفته روی معلوم‌الخمریه و روی مذهب مصوبه است که آن وجوب اطاعت رفته روی معلوم الوجوب و الا از نظر ما وجوب اطاعت، مال معلوم الوجوب نیست مال واجبات است وجوب اجتناب مال خمر است نه مال معلوم‌الخمریه است نتیجتاً ثابت شد این مثال‌هایی که دیروز زدیم همه روی مبنای مصوبه است خلاصه قطع نمی‌تواند حدوسط واقع بشود امّا نسبت به متعلق خودش «هذا کله» یعنی این نفی وسطیت نسبت به متعلق خودش است و الا نسبت به حکم دیگر آن جا می‌تواند قطع حدوسط واقع بشود و اثبات حکمی را بکند که به آن یقین نداشتیم این یک فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی.

دیروز فرق دوم را شروع کردیم گفتیم فرق دوم این است که قطع طریقی از هر جایی پیدا بشود از هر کسی از هر سببی در هر زمانی و در هر مسأله‌ای قطع پیدا بشود این قطع برای شما حجت است و شارع نمی‌تواند بیاید و بگوید  [قطعت را قبول ندارم] شما که الآن این قطع را پیدا کردید یک آدم خوش‌باوری هستید من قطعت را قبول ندارم. نمی‌تواند همچون حرفی شارع بزند چرا؟ چون من این عینک قطع را زدم حالا خوش باور باید باور من الآن قطع پیدا کردم به یک مطلبی با این عینک قطع دارم آن مطلب‌را می‌بینم. بنابراین احکام مترتب است بر او اعم از این که قطع من از این راه پیدا بشود یا از آن راه. عرض کردم آن مثال میکروسکوپ دیروز گفتم حالا مثال چراغ می‌گوییم. ببینید الآن فرض کنید قیام زید یک حکمی بر او مترتب است که اگر زید قائم باشد من باید صدتومان به فقیر بدهم حالا تاریکی هم هست من نمی‌دانم زید در حال قیام است که حکم بر او مترتب است یعنی صد تومان باید به فقیر بدهم خبر ندارم یک دفعه چراغ روشن می‌شود می‌بینیم زید قائم است من تا دیدم زید قائم است چکار باید بکنیم یترتب بر او که صدتومان به فقیر بدهم. حالا اعم از این که شمع روشن بکنید من قائم زید ببینم یا چراغ زنبوری روشن بکنید ببینم. لامپ روشن بکنید فرق نمی‌کند. شما اگر قیام زید برایت ثابت شد یترتب بر آن قیام زید که باید صدتومان به فقیر بدهی حالا اعم از این که قیام زید برای شما ظاهر شد از راه چراغ نفتی باشد از راه شمع باشد از راه چراغ زنبوری باشد فرقی نمی‌کند چراغ اگر آمد موضوع را برای شما روشن کرد یترتب علیه حکمه ، قطع هم همین طور است قطع هم یک چراغی است شما اگر قطع پیدا کردید بر یک مطلبی آن حکم خود به خود بر آن مطلب مترتب است اعم از این که این قطع شما از ناحیه قطاع باشد یا از آدم‌های متعارف در این زمان باشد یا در آن زمان باشد. از این سبب باشد [یا سبب دیگر] ببینید خلاصه قطع عین آن چراغ است چه طور آن چراغ اگر روشن شد آن واقع موجود را که نشانمان داد آن حکم مترتب است بر آن قیام در این جا هم اگر چیزی رفته بود روی حکمی رفته بود روی مقطوع‌به شما قطع پیدا کردی به مجرد این که قطع پیدا کردی داری با این چراغ قطع آن موضوع را می‌بینی حالا که او را می‌بینی یترتب علیه حکمه حالا می‌خواهد این قطع شما از آدم‌های خوش‌باور باشد یا آدم‌های متعارف از این سبب باشد یا از آن سبب در این زمان باشد، یا در آن زمان فرقی نمی‌کند پس نتیجتاً قطع طریقی از هر راهی پیدا بشود شارع نمی‌تواند تصرف بکند در او، بگوید نه خیر تو قطعت این جوری است من قبول ندارم باید قطعت آن جوری باشد. فرقی نمی‌کند من عینک قطع را زدم دارم واقع را می‌بینم، حالا این جوری باشد یا آن جوری فرقی نمی‌کند امّا در قطع موضوعی چه؟ در آن جاها می‌تواند تصرف بکند ما تا این جا رسیدیم .

۲

عدم جواز نهی از عمل در قطع طریقی و جواز عمل در موضوعی

حالا می‌خواهیم مثالی بزنیم که قطع طریقی من پیدا کردم بر یک چیزی حکم بر او مترتب است فرقی هم نمی‌کند این قطعی که برای من پیدا شده باشد از قول یک بچه باشد یا از ناحیة دو شاهد عادل باشد.  مثال این جوری می‌زنیم الآن رطوبتی در این جا است من قطع پیدا کردم که این بول است خوب این صغرای وجدانی است یک کبرای شرعیه بگذار کنارش الآن این رطوبت قطع دارم به بولش. بنا شد قطع را در قیاس نیاوریم چه کار می‌کنیم؟ می‌گوییم هذا بول چون بنا شد جاهایی که قطع پیدا کردیم قطع را در قیاسمان نیاوریم قطع طریقی نباید در قیاس بیاوریم حدوسط قرار بدهیم، قرار شد اگر یک جاهایی ما قطع پیدا کردیم به خمریت چیزی یا به بولیت چیزی آن قطع را قیدش را بزنیم این جا ترتیب قیاس بدهیم بگوییم «هذا بول» یعنی این که من یقین کردم بول است دیگر یقین خودت را در قیاس نیاور بگو «هذا بول» به این می‌گوییم صغرای وجدانیه. از آن طرف یک کبرای شرعیه بگذار کنارش «کل بول یجب الاجتناب عنه هذا یجب الاجتناب» پس به مجرد این که قطع پیدا کردم که این بول است به اعتقاد خودم واجب الاجتناب است آن وقت اگر شارع بیاید و بگوید ـ نه آقا ـ این قطعت از قول یک بچه پیدا شده تو یک آدم خوش باور هستی تند تند قطع پیدا می‌کنی این قطع تو را من قبول ندارم یعنی وجوب اجتناب این را قبول ندارم این تناقض لازم  اگر شارع بخواهد در قطع طریقی تصرف بکند بگوید این قطع حجت است و آن قطع حجت نیست مستلزم تناقض است پس نه شارع می‌تواند تصرف بکند اثباتاً که چند روز پیش خواندیم برای این که لازم می‌آید لغویت و نه می‌تواند تصرف بکند نفیاً برای این که لازم می‌آید تناقض.

س و جواب: بله داریم همین را عرض می‌کنیم اگر در دلیلی شارع قطع را بیاید و موضوع حکم حکم قرار بدهد مثل مصوبه آخر مصوبه می‌گویند قطع دخیل در حکم است اگر حرف آن‌ها را قبول بکنیم بگوییم شارع در موضوع قطع را اخذ کرده می‌تواند تصرف بکند ولی در قطع طریقی که متعلقش موضوع ذی‌حکم است من با قطعم دارم آن متعلق را می‌بینم حکم بر او مترتب است اعم از این که این قطع از آن راه باشد یا از آن راه.

س و جواب: در اعتقادات این را آخوند اضافه کردند کفایه ج 2 آخر ص 8. ببینید یعنی یک وقت تناقض ذاتی واقعی لازم می‌آید یک وقت تناقض اعتقادی لااقلش تناقض اعتقاید که هست الآن من قطع پیدا کردم که این بول است و بالنتیجه قطع پیدا کردم که این واجب الاجتناب است شارع بیاید و بگوید تو آدم خوش‌باوری هستی قطع تو بدرد نمی‌خود نمی‌خواهد از این اجتناب بکنی این حرف شارع با اعتقاد من متناقض است لااقلش تناقض در اعتقاد لازم می‌آید حالا اعم از این که تناقض در واقع باشد یا نباشد ایشان که ندارند ایشان فقط دارند تناقض آقای آخوند اضافه کردند تناقض ولو اعتقاداً باشد درست نیست .

لذا ایشان می‌فرماید : «فإذا قطع بكون مائع بولا» قطع، قطع طریقی است یعنی من از یک راهی قطع پیدا کردم که این مایع و این رطوبتی که الآن این جا است این بول است «من أی سبب کان» یعنی ممکن است یک بچه به من گفته باشد که این بول است و ممکن است یک دیوانه گفته باشد که این بول است و ممکن است دو شاهد عادل گفتند این بول است اصلاً ممکن است خودم دیدم که بچه این جا ادرار کرد ببینید از هر راهی چه دیوانه بگوید این بول است، چه بچه بگوید این بول است اگر برای قطع بیاید دو شاهد عادل بگویند این بول است از هر راهی که برای من قطع حاصل بشود ولو از راه دیوانه ولو از اخبار یک بچه من اگر قطع پیدا کردم این بول است بلافاصله قطع پیدا می‌کنم واجب الاجتناب است آن وقت شارع بیاید و بگوید ـ نه ـ آقا تو آدم خوش باوری هستی تو خیلی قطع پیدا می‌کنی من قطع تو را قبول ندارم یعنی چه؟ یعنی نمی‌خواهد از این اجتناب بکنی این مستلزم تناقض است پس قطع من از هر راهی که پیدا شد بر بولیت این، یترتب علیه وجوب اجتناب مثل آن جاهایی که مثال زدم از هر راهی آن قیام زید برای من ثابت شد یترتب علیه که صدتومان به فقیر بدهم اعم از این که آن قیام زید از راه چراغ باشد، شمع باشد لامپ باشد این جا هم همین جور بولیت یترتب علیه وجوب الاجتناب من از هر راهی قطع پیدا کردم به بولیت این مایع یترتب علیه الاجتناب «من أيّ سبب كان» یعنی بچه بگوید دیوانه بگوید دو شاهد عادل بگویند، خودم ببینم اصلاً که بچه این جا ادرار کرده قاطعم از هر راهی که من قطع پیدا بکنم که این رطوبت بول است «فلا یجوز للشارع ان الحکم بعدم نجاسته او عدم وجوب الاجتناب عنه» شارع نمی‌تواند بیاید و بگوید تو آدم خوش باوری هستی تو قطع پیدا کردی این بول است تو یک آدم قطاع و خوش باوری هستی این قطع تو معتبر نیست می‌گویم من خوش‌باورم یا بد باور من فعلا قطع دارم که این بول است وقتی قطع دارم که این بول است قطع دارم واجب الاجتناب است شما می‌گویی چون تو خوش باوری یعنی من خوش باور هستم نبینیم که این بول است یا بد باور یا خوش‌باور من قطع پیدا کردم این بول است این صغری خب به مجرد این که قطع پیدا کردم این بول است قطع پیدا می‌کنم یجب الاجتناب است شارع بیاید و بگوید چون تو خوش‌باور هستی قطعت حجت نیست پس لازم نیست اجتناب این مستلزم تناقض است ولو در اعتقاد من حالا به واقع هم کاری نداریم. ایشان می‌فرماید: «لایجوز للشارع» که بیاید تصرف بکند یعنی چکار کند؟ یعنی بیاید و حکم بکند به عدم نجاست این مایع و بیاید و بگوید واجب نیست اجتناب از این مایع، این کار، کار درستی نیست، نمی‌توانی شارع این کار را بکند چرا؟

«لان المفروض انه بمجرد القطع» این «انه» یعنی قاطع، این آقای قاطع به مجرد این که قطع و پیدا می‌کند که این مایع بول است «یحصل له صغری (وجدانیه) و کبری (شرعیه)» این وجدانیه و شرعیه ضمیمه بکند بد نیست یعنی شما وقتی قطع پیدا کردی که این مایع بول است یحصل برای شما یک صغرای وجدانی که وجداناً قطع داری که این مایع بول است و یک کبرای شرعی می‌گذاری کنارش که بول واجب الاجتناب است صغری و کبری این است «هذا بول» چون قرار شد قطع را در قیاس نیاوریم و حدوسط قرار ندهیم و اگر حدوسط قرار بدهیم گرفتار آن اشکالات می‌شویم. نه قطع را بگذار کنار و بگوید: «هذا بول» این صغرای وجدانیه و کل بول یجب الاجتناب عنه. بول هم واجب الاجتناب است فهذا پس این مایع یجب الاجتناب عنه است و حکم الشارع یعنی اگر شارع بیاید و بگوید نه خیر شما خوش باور هستی شما قطاع هستی قطع تو به درد نمی‌خورد یعنی این بول نیست بابا من دارم می‌بینم بول است من الآن عینک قطع زدم دارم می‌بینم این بول است بگوید ـ نه ـ تو نبین این بول است چون تو خوش باور هستی اصلاً نمی‌شودا این مطلب چون مستلزم تناقض است «فحکم الشارع بانه لایجب الاجتناب عنه مناقض له» یعنی مناقض است با آن قطعی که شما پیدا کردی که این بول است و واجب الاجتناب.

«الا اذا فرض» بله مگر باز مذهب مصوبه قبول بکنیم این الا اذا فرض یعنی اگر مذهب مصوبه را قبول کردیم آن‌ها می‌گویند معلوم البولیه واجب الاجتناب است اگر گفتیم معلوم البولیه واجب الاجتناب است آن وقت شارع می‌تواند تصرف بکند چرا؟ بیاید و بگوید معلوم البولیه واجب الاجتناب است ولی به شرطی که علمش از آن راه باشد یعنی روی قول مخطئه نمی‌شود ولی قول مصوبه می‌شود ٰمصوبه چه می‌گویند؟ می‌گویند احکام واقعی یعنی ان وجوب اجتناب رفته روی مقطوع البولیه آن وقت اگر این را بگوییم که حکم واقعی که آن وجوب اجتناب است رفته روی معلوم البولیه روی مقطوع البولیه آن جا می‌تواند تصرف بکند شارع بگوید بله مقطوع البولیه یجب الاجتناب ولی به شرعی که قطعش از این راه بیاید به شرطی که علمش از آن راه بیاید ولی تا موقعی که قطعت طریقی  است که مذهب مخطئه هم هست همین است نمی‌تواند لذا می‌گوید «الا ذا» یعنی اگر روی مبنای مصوبه ایشان اسم مخطئه و مصوبه نمی‌آورد این‌هایی که تا حالا خواندیم روی مبنای مخطئه بود که حکم رفته بود روی بول روی مقطوع البولیه امّا اگر پذیرفتیم حرف مصوبه که نمی‌پذیریم فقط دو نفر حرف مصوبه را پذیرفتند، بین علمای امامیه دو نفر غافلا آمدند و حرف آقایان مصوبه پذیرفتند یکی صاحب وسائل و دیگری صاحب حدائق این دو بزرگوار عین مصوبه آمدند و گفتند احکام واقعیه مترتب است بر علم یعنی اگر مقطوع الخمریه بود وجوب الاجتناب می‌آید مقطوع البولیه بود وجوب الاجتناب می‌آید که وجوب اجتناب رفته روی قطع «الا اذا فرض» مگر این که فرض مبنای مصوبه یا آن دو نفر عالم شیعه خودمان را که اگر این جوری فرض بکنیم چه فرض کنیم؟ «کون النجاسة وحرمة»‌ این حرمت را خط بزنید اول این عبارت را درست کنید «کون النجاسة و وجوب الاجتناب» این کتاب‌هنای محشی حرمت است من یک نسخة رسائل پیدا کردم که مال شیخ انصاری است «وجوب الاجتناب» حرمت اجتناب که ندارد بول، بول چه دارد؟ وجوب الاجتناب هم از نظر نسخة این‌ها باطل است و هم معنی باطل است بول که حرام الاجتناب نیست بول واجب الاجتناب است پس به جای حرمت وجوب بگذارید مگر این که بیاییم و حرف مصوبه را بزنیم مصوبه چه می‌گویند؟ می‌گویند نمی‌باشد. می‌گویند نجاست و وجوب الاجتناب نمی‌باشد از احکام نفس بول بلکه از احکام ما علم بولیته اگر حرف مصوبه را قبول بکنیم مصوبه چه می‌گویند؟ می‌گویند نجاست و وجوب اجتناب نمی‌باشد آن عدم باید سر احکام بگذارید اگر این را پذیرفتیم که نجاست بول و وجوب اجتناب بول نمی‌باشد از احکام نفس بول و حال این که می‌باشد روی مذهب ما وجوب اجتناب از احکام بول است ولی اگر حرف‌های آن‌ها را پذیرفتیم گفتیم نمی‌باشد از احکام بول، بلکه من احکام ما علم مصوبه همین است اگر آمدیم و پذیرفتیم که نجاست بول و وجوب اجتناب بول از احکام معلوم البولیه است آن هم «علی وجه خاص» یعنی اگر گفتیم مقطوع و علم شما دخیل است در آن نجاست اگر این را گفتیم این می‌شود قطع موضوعی آن وقت در قطع موضوعی شارع می‌تواند تصرف کند که از بحث ما خارج می‌شود دیگر خرج عن بحث طریقته اگر این جور فرض کردیم از بحث طریقیت خارج می‌شود. می‌شود مقطوع البولیت نجس. آن وقت وقتی مقطوع البولیت و معلوم البولیت گفتیم نجس است شارع می‌تواند جهت خاصی بیاورد رویش بگوید بله مقطوع البولیت نجس است اگر قطعش از این راه بیاید معلوم الخمریه حرام است اگر علمش از آن بیاید اگر این را پذیرفتیم آن وقت می‌تواند علم و قطع بیاید و موضوع حکم واقع بشود و وقتی موضوع حکم واقع شد آن وقت شارع می‌تواند تصرف کند و بگوید ما علم بولیته «بشرط خاص» یعنی دو شاهد عادل بگویند که علم پیدا بکنید یا از راه سبب خاص یا از راه غیرهما خلاصه اگر قبول کردیم که نجاست بول رفته روی معلوم البولیه آن وقت شارع می‌تواند تصرف بکند بگوید معلوم البولیه نجس است اگر علمش از آن بیاید نه از این راه و حال این که اگر قطع طریقی بود نمی‌توانست بگوید علم آن راه یا علم این راه امّا اگر علم آمد و جزا موضوع حکم واقع شد بنا بر مذهب مصوبه آن وقت می‌تواند بیاید  و بگوید معلوم البولیه علی وجه خاص؛ یعنی اگر قطع به بولیت از این راه پیدا شد نجاست دارد وجوب الاجتناب دارد از آن راه پیدا شد وجوب اجتناب ندارد. ببینید طریقی اگر بود نمی‌توانست این را بگوید امّا اگر موضوعی باشد می‌تواند تصرف بکند و در آن موضوع بگوید به شرط این که آن علم و قطع از راه خاص و از راه سبب خاص و شخص خاص یا غیر این دو تا. «فیکون العلم» آن وقت این جا از قطع طریقی خارج می‌شویم این جا علم مأخوذ است در موضوع یعنی معلوم البول نجس .آمد علم موضوع واقع شد بنابر قول مصوبه و حکمه حالا این قطع موضوعی آیا ببینیم چه حکمی دارد آیا مثل قطع طریقی از هر راهی پیدا بشود حجت است یا راه معینی دارد ایشان می‌گوید باید دلیلش را نگاه بکنیم یعنی آن دلیلی که آمده و قطع را موضوع قرار داده آن دلیل را ببین اگر آن دلیل، دلیل عقلی بود این قطع موضوعی هم مثل قطع طریقی است شارع نمی‌تواند تصرف بکند می‌دانید  چرا؟ برای این که احکام عقلیه تخصیص‌بردار نیست. اگر عقل آمد در یک دلیلی قطع را موضوع قرار داد این شما با این قطع ولو موضوع است باید بگویی مثل قطع طریقی است یعنی این قطع ولو موضوع واقع شده مثل قطع طریقی شارع نمی‌تواند تصرف بکند در او لذا می‌فرماید: «حکمه» یعنی حکم ین قطع موضوعی انه این هو ضمیر شأن است حکم قطع موضوعی این است که یتبع فی اعتباره مطلقا که مثل قطع طریقی آخر قطع طریقی مطلق معتبر است امّا ببینید آیا قطع موضوعی هم مثل قطع طریقی مطلقا معتبر است یا بر وجه خاص معتبر است «دلیل ذلک الحکم» این دلیل نائب فاعل یتبع است عنایت داشته باشید این دلیل نائب فاعل یتبع یعنی اگر در یک دلیلی قطع آمد و موضوع واقع شد شما خواستی ببینی این قطع مطلقا حجت است مثل قطع طریقی یا از سبب خاص حجت است یتبع دلیل ذلک الحکم یعنی آن دلیلی که این قطع را موضوع قرار داده آن را نگاه بکن اگر حاکم آن دلیل عقل بود این قطع موضوعی مثل طریقی است شارع نمی‌تواند تصرف بکند چرا؟ برای این که احکام عقلیه کلی است تخصیص‌بردار نیست الآن مثال که بزنیم روشن می‌شود لذا می‌فرماید: «یتبع فی اعتباره» یتبع در اعتبار این قطع موضوعی اگر بخواهی بفهمی مطلقا معتبر است یعنی مثل قطع طریقی یا نه بر وجه خاص معتبر است؟ باید تبعیت بکنی از دلیل آن حکمی که اخذ العلم فی موضوعه یعنی آن دلیلی که آمده قطع را موضوع خودش قرار داده آن دلیل را نگاه کن ببین آن دلیل حاکمش عقل است قطع موضوعی در چنین دلیلی مثل قطع طریقی است یعنی شارع نمی‌تواند تصرف بکند آقا این جا عبارت‌های ایشان خیلی مضطرب است حالا ایشان بعداً می‌آید که مشکل‌تر کند کار را عنایت بکنید آقای آخوند با این که رمزی حرف می‌زند این جا را خیلی بهتر ایشان تمام کرده ص 32 نگاه بکنید ایشان بعد از این که قطع طریقی می‌گوید که می‌گوید در قطع طریقی شارع نمی‌تواند تصرف بکند خیلی عبارت مختصر و جامع می‌فرماید: {نعم ربما یتفاوت الحال فی القطع الماخوذ فی الموضوع شرعا و المتبع فی عمومه وخصوصه دلالة دلیله فی کل مورد} ما گفتیم قطع طریقی را شارع نمی‌تواند تصرف بکند ولی متفاوت در قطع موضوعی شد، عوض می‌شود در قطعی که می‌آید موضوع دلیل واقع می‌شود ان کان هو العقل قریب به همین مضامین اگر حاکم آن دلیل عقل است لایتفاوت بین این قطع موضوعی با آن قطع طریقی امّا اگر شرعی باشد یتفاوت الآن مثالش که بزنیم یک قدری روشن می‌شود غرض کفایه را نگاه بکنید آقا همین برای فهم کفایه باید از رسائل کمک گرفت این جا عبارت‌هایی ایشان خیلی مضطرب است مخصوصاً دو سه خط بعد که باز هم اسم مصوبه می‌آورد در کار امّا آن جا را شما مراجعه بکنید یک قدری روش فکر بکنید با همان دو یا سه خط عبارت آقای آخوند معلوم می‌شود که ایشان چه می‌خواهد بگویند خیلی عبارت زیادی امروز داریم عنایت بفرمایید ایشان می‌فرماید شما اگر بخواهید بفهمی که این قطعی که أخذ در لسان دلیل شده آمده موضوع حکم شده بخواهی بفهمی مطلقا معتبر است آقای آخوند به جای یتبع می‌گوید متبع می‌گوید المتبع فی عمومه خلاصه این‌ها را می‌گویم که وقتی مراجعه می‌کنید متحر نمانید ایشان می‌گوید متبع او می‌گوید متبع ایشان می‌گوید اطلاق او می‌گوید عموم این‌ها فرقی نمی‌کند یعنی اگر بخواهی بفهمی این قطعی که در لسان دلیل موضوع واقع شده آیا عمومیت دارد اعتبارش اطلاق دارد مثل طریقی یا مخصوص به یک قطع معینی است ٰ؛ دلاله دلیه عبارت ایشان این است «المتبع دلاله دلیله» ایشان چه می‌گوید، ایشان هم می‌گوید: یتبع دلیل ذلک الحکم یعنی آن دلیلی که آمده قطع در او موضوع واقع شده آن دلیل را نگاه کن اگر حاکم آن دلیل عقل بود این قطع موضوعی مثل قطع طریقی است از هر جایی پیدا بشود از هر کسی پیدا بشود حجت است لذا می‌فرماید: اگر بخواهی بفهمی که این قطع موضوعی مثل قطع طریقی مطلق معتبر است یا بر وجه خاص معتبر است باید دلیل آن  حکم را نگاه بکنی کدام دلیل را؟ به آن دلیلی که أخذ العلم فی موضوعه یعنی آن دلیلی که قطع آمده موضوع حکمش قرار داده برو سراغ آن دلیل و آن دلیل را نگاه کن.

۳

گاهی حاکم دلیل عقل است

«فقد یدل» گاهی آن دلیل، دلالت دارد بر ثبوت حکم لشیء بشرط العلم به، بشرط العلم یعنی چه؟ یعنی من غیر خصوصیه . علم یعنی انکشاف می‌گوید آقا علم دارند به فلان مطلب یعنی آن مطلب برایش منکشف است علم را معنی کرد. اگر گاهی دلیل دلات دارد کدام دلیل؟ آن دلیلی که آمده قطع را موضوع حکم قرار داده آن دلیل گاهی دلالت دارد که آن حکم برای این موضوع ثابت است بشرط العلم علم یعنی چه؟ بمعنی انکشافهٰ ٰ انکشافه به حکم برمی‌گردد یعنی همین قدر که آن حکم برای مکلف منکشف شد آن حکم ثابت است «من غیر خصوصیه لانکشاف» یعنی همین قدر که علم پیدا کردی این برای شما آن حکم را ثابت می‌کند

حالا مثالش بر «کما فی الحکم العقل» عنایت کنید عقل می‌گوید چه؟ عقل می‌گوید عبدی که قاطع است به این که این فعل مطلوب مولاست یحسن اتیانه این از احکام عقلیه است عقل به بنده‌ها می‌گوید، می‌گوید ایها العبید اگر قطع پیدا کردی که این کار مطلوب مولاست یحس اتیانه خوب این قطع حکم عقل است یعنی از هر راهی قطع پیدا کردی از هر راهی از هر کسی در هر زمانی اگر قطع پیدا کردی که این کار مطلوب مولاست یحسن اتیانه. ببینید در این دلیل قطع آمده موضوع شده حاکم هم عقل است عقل هم احکامش کلی است یعنی می‌گوید عبدهایی که قطع پیدا می‌کنند که این کار مطلوب مولاست یحسن که این کار را بیاورند این دیگر فرقی نمی‌کند یعنی از هر راهی قطع پیدا کردی به مطلوبیت این کار این کار را انجام بده حالا می‌خواهد این علم به مطلوبیت این کار از راه متعارف باشد از راه غیرمتعارف باشد در این زمان باشد در آن زمان باشد فرق نمی‌کند. یا اگر عبدی پیدا کرد که این کار مبغوض مولاخست این چه کار باید بکند؟ باید این کار را ترک بکند ببینید عقل یعنی قطع عبد دخیل است یعنی اگر عبدی قطع پیدا کرد که این مطلوب است آن کار مطلوب می‌شود یعنی حکم رفته روی قطع این، اگر این آقا قطع پیدا کرد که این کار مطلوب است این مطلوب می‌شود باید بیاورد.

اگر قطع پیداکرد که این کار مبغوض است این کار را باید ترک بکند برای این که قطع این عبد به مطلوبیت آن را مطلوب می‌کند و قطع عبد به مذنونیت او را مبغوض می‌کند خوب ببینید این جا حکم عقل یعنی یحسن اتیانه یا یحسن ترکه روی علم عبد به مطلوبیت . عقل علم می‌گوید از هر راهی تو علم و قطع برایت حاصل شد که این مطلوب است باید بیاوری از هر راهی علم برایت حاصل شد که این مبغوض باید ترک بکنی دیگمر نمی‌شود بگوییم نه این عبد چون خوش باور است قطع پیدا کرده می‌گوییم باشد این عبد اگر قطع پیدا کرد که این مطلوب است باید بیاورد حالا می‌خواهد قطعش از راه خوش‌باوری باشد می‌خواهد آدم متعارف باشد می‌خواهد این قطع روز باشد یا شب باشد این مال آن جاهایی ست که قطع آمده موضوع شده در دلیل عقلی و احکام عقلیه هم مستقل استه این قطعی که موضوع این حکم عقلی شده این قطع عام است همان طوری که در قطع‌های طریقی شارع نمی‌تواند تصرف بکند بگوید این قطع حجت است آن  حجت نیست این جا هم همین جور است.  عنایت کنید بنا شد برای این قطع موضوعی که ببینیم مطلق حجت است یا بر وجه خاص حجت است بنا شد به آن دلیلی مراجعه بکنیم که این قطع را موضوع قرار داده خوب حالا ما رفتیم سراغ دلیل قوی‌دل یعنی این دلیل گاهی آن دلیلی که قطع را موضوع خودش قرار داده حاکمش حاکم آن دلیل عقل است. «فقد یدل» آن دلیل بر ثبوت حکم برای شئی به شرط علم. علمش هم دیگر خصوصیت ندارد حالا مثال مثل چی؟ حکم عقل بحسن اتیان ما یقطع العبد بکونه مطلوبا لمولاه و قبح یعنی حکم عقل به قبح ما یقطع بکونه مبغوضا عنایت بفرمایید که ما این جا یک حکم عقلی داریم، موضوعش علم این عبد است اگر این عبد علم پیدا کرد که این مطلوب است این کار باید بیاورد اگر علم پیدا کرد که این مبغوض نباید بیاورد حالا این علم عبد از هر جا پیدا شد پس ببینید هر دو بر این حرام است برای این که حاکم در این جا عقل است و عقل احکامش کلی است می‌گوید اگر کسی قاطع شد، عالم شد بمطلوبیت کاری آن کار را باید دیگر از چه راهی آن عم و قطع حاصل بشود آن دیگر فرق نمی‌کند لذا می‌فرماید: عقل حاکم است به این که ما یقطع العبد بکونه مطلوبا فرقی نمی‌کند ولی عبارت باید یک جوره باشد غرض هر دو یقطع است در آن نسخه‌ای که من دارم چه عبد قدیقطع به این که این مطلوب مولاست باید بیاورد و چه یقطع به این که این مبغوض مولاست قبیح است ما یقطع بکونه مبغوض بیاورد. «فان مدخلیته القطع بالمطلوبیة او المغبوضیة فی صیرورة الفعل حسنا أو قبیحا عند العقل لایختص» این لایختص خبر ان است مدخلیته که اسم ان است این لایختص خبرش است یعنی دخالت دارد قطع این عبد در مطلوبیت این کار. دخالت این عبد در مبغوضیت این کار این لف و نشر مترتب است یعنی صیروره الفعل حسنا مال قطع به مطلوبیت است صیروره الفعل قبیحا مال قطع عبد به مبغوضیت است یعنی اگر عبدی قطع پیدا کرد به مطلوبیت، قطع پیدا کرد به مبغوضیت این مدخلیت دارد یعنی قطع این آقا به این که این مطلوب است مدخلیت دارد که این فعل را حسن بکند قطع این عبد به این که کار مبغوض است مدخلیت دارد که این کار شود قبیح در نزد عقل آن وقت این مدخلیت عقل پس عقل حمکش برد روی چی؟ برده روی قطع عبد، عبد اگر قطع پیدا کرد این کار مطلوب است باید بیاورد عبد اگر قطع پیدا کرد که این کار مبغوض است نباید بیاورد حالا این قطع پس مدخلیت دارد که این بشود مطلوب و آن بشود مبغوض مدخلیت دارد قطع عبد این قطع عبد است که این کار را مطلوب می‌کند و آن کار را مبغوض می‌کند و این قطع از هر راهی و از هر جا پیدا بشود به مطلوبیت پیدا بشود او را مطلوب می‌کند به مبغوضیت پیدا بشود او را مبغوض می‌کند لذا می‌فرماید: لایختص این مدخلیتی که برای این قطع این عبد است اختصاص ندارد به بعضی از افراد قطع یعنی این طور نیست فقط مال قاطع متعارف باشد قاطع غیرمتعارف هم باشد یعنی عبدی ولو غیر متعارف است ولی فعلا قطع پیدا کرد که این مطلوب است عقل می‌گوید باید بیاوری این عبد غیرمتعارف است قطع پیدا کرد که این کار مبغوض است بنابراین کار را بیاورد شارع نمی‌تواند به او بگوید آقای عبد چون تو غیر متعارف هستی قطع پیدا کردی که این مطلوب است نه خیر می‌خواهد بیاوری قطع پیدا کردی این مبغوض است بیاور قطع تو به درد نمی‌خورد. می‌گوییم نه این جاهایی که حکم عقل است و عقل آمده قطع را موضوع حکم قرار داده این جا اختصاص ندارد این اعتبار این قطع به آن جایی که این آدم متعارف باشد یا نباشد و کما فی  حکم الشرع باز هم این مثال فرضی است هنوز ما نرسیم یعنی اگر  حاکم شرع باشد بنابر مذهب تصویب که ایشان نباید این جا را بگوید عرض کردم که خود درس مشکل است خوب این دیگر بس است دیگر همین یک دانه مثال عقلی بس است که عقل آمد قطع را موضوع حکم قرار داده از هر راهی که به دست بیاید ایشان یک مثال دیگر می‌خواهد بزند شرعی ولی بنابرمذهب تصویب که آن را ما قبول نداریم و کما یعنی اگر حاکم آن دلیل شرع بود ولی بنابر مذهب مصوبه ...

س و جواب: اخر همان جا این حرف‌ها را زدیم این که قاعده ملازمه این یک جنبه خاص دارد کل ما  حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل این ملازمه هست امّا در احکام عقلیه واقعیه در سلسله علل و امّا احکام عقلیه واقعیه در سلسله معلول نه خوب همین یک عالم حرف دارد غرض الآن فارسی آن را بگوییم آن قانون ملازمه مال چه کسی است؟ احکام عقلیه مستقله یعنی همین که هر جا بگویند قانون ملازمه است بابا ین مال همه جا نیست این در احکام عقلیه مستقله است مثل قبح ظلم، قبح حکم عقلی مستقل است عقل که می‌گوید قبیح است شرع هم می‌گوید حرام است این ملازمه مال همه جا نیست ما الآن داریم حکم عقلی در سلسله معلول می‌خوانیم و آن قانون ملازمه مال احکام عقلیه مستقله است و ما داریم احکام عقلیه غیرمستقله می‌خوانیم بنابراین قانون ملازمه شما برای این جا نیاورید. عنایت بفرمایید ایشان می‌فرماید و کما فی حکم الشرع.

موضوع الحكم.

خواص القسمين

ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته ، من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه ؛ إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلّقه ، فيترتّب عليه أحكام متعلّقه ، ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به ؛ لأنّه مستلزم للتناقض.

١ ـ عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي

فإذا قطع بكون (١) مائع بولا ـ من أيّ سبب كان ـ فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه ؛ لأنّ المفروض أنّه بمجرّد القطع يحصل له صغرى وكبرى ، أعني قوله : «هذا بول ، وكلّ بول يجب الاجتناب عنه ، فهذا يجب الاجتناب عنه» فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له ، إلاّ إذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب من أحكام نفس البول ، بل من أحكام ما علم بوليّته على وجه خاصّ من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما ، فيخرج العلم عن (٢) كونه طريقا (٣) ، ويكون مأخوذا (٤) في الموضوع ، وحكمه أنّه يتّبع في اعتباره ـ مطلقا أو على وجه خاصّ ـ دليل ذلك الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه.

القطع الموضوعي تابع في اعتباره مطلقا او على وجه خاص لدليل الحكم

فقد يدلّ على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به ، بمعنى انكشافه للمكلّف من غير خصوصيّة للانكشاف ، كما في حكم العقل بحسن إتيان

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها : «كون».

(٢) كذا في (ت) ، وفي (ل) و (م) : «فخرج عن».

(٣) لم ترد عبارة «فيخرج العلم عن كونه طريقا» في (ر) ، (ص) و (ه).

(٤) في (ص) و (ه) : «فيكون العلم مأخوذا» ، وفي (ر) : «فيكون مأخوذا».

أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر مطلقاً

ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه ، وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا ؛ فإنّ مدخليّة القطع بالمطلوبيّة أو المبغوضيّة في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختصّ ببعض أفراده. وكما في حكم الشارع (١) بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق (٢) ، بناء على أنّ الحرمة والنجاسة الواقعيّتين إنّما تعرضان مواردهما بشرط العلم ـ لا في نفس الأمر ـ كما هو قول بعض (٣).

أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر على وجه خاص

وقد يدلّ دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع به من سبب خاصّ أو شخص خاصّ ، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين (٤) : من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير (٥) الحاصل من الكتاب والسنّة ـ كما سيجيء ـ ، وما ذهب إليه بعض : من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى (٦).

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «الشرع».

(٢) لم ترد «بقول مطلق» في (ظ) ، (ل) ، (م) و (ه).

(٣) كالمحدّث البحراني في الحدائق ٥ : ٢٤٩.

(٤) كالأمين الأسترابادي والسيّد المحدّث الجزائري وغيرهما ، وسيجيء كلامهم في الصفحة : ٥٢ ـ ٥٥.

(٥) في (ر) : «غير».

(٦) ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة : ٢١٨ ، ونسبه في المسالك والرياض إلى الحلّي أيضا ، ولكن لم نعثر عليه في السرائر ، بل ذهب فيه إلى الجواز في جميع الأشياء ، انظر المسالك (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٢٨٩ ، والرياض (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٣٩٠ ، والسرائر ٢ : ١٧٩.