درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۲: مکلف در زمان مواجه شدن با حکم شرعی ۲

 
۱

خلاصه درس دیروز

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصة درس دیروز: این شد که شیخ فرمود: «المکف اذا التفت» یعنی مکلف را مَقسَم قرار داد یعنی ما دو نوع مکلف داریم ، وقتی می‌گوییم مکلفِ ملتفت یعنی ما یک مکلف غیر ملتفت هم داریم آمده و مکلف را مقسم قرار داده یعنی گفته مکلفی که التفات پیدا بکند یعنی معلوم می‌شود که مکلف غیرملتفت هم دادیم و حال این که هم چون چیزی نیست. مکلف کسی است که چهارتا شرط داشته باشد و آخرین شرطش قید التفات است این اشکال را آقای آخوند کرده بعد خودشان آمدند و جواب دادند گفتند یا باید در قید تصرّف بکنیم و بگوییم این «اذا التفت» قیدش قید توضیحی است یا در مقید تصرف بکنیم که مقصود از مکلف، مکلف شأنی است و الا اگر بخواهیم عبارت را همین طوری با این ظاهرش باشد این مستلزم اشکال است، هم اشکال مال آخوند است و هم توجیهات مال آخوند است، ولی عرض کردیم اصلا اشکالی نیست تا احتیاج به این توجیهات داشته باشد، به برکت حرف‌های آقای نائینی، ایشان می‌فرماید: این مکلف اعم نیست مقصود از مکلف خصوص مجتهد است و آن التفات هم یعنی التفات تفصیلی دلیلش هم این است که بعداً می‌گوید: مکلف یا شاک است و ظان. خب این  مجتهد است که می‌فهمد ظنش معتبر است یا غیرمعتبر. مجتهد است که می‌فهمد که اگر شک کرد کدام یک از اصول را باید جاری بکند. این‌ها همه قرینه است بر این که مراد از مکلف مجتهد است و وقتی مکلف به معنای مجتهد شد اصلاً آن ایراد نمی‌آید یعنی اگر مجتهد تفصیلا می‌خواست یک حکم شرعی را استنباط بکند این  یا قاطع یا ظان و یا شاک است و تقسیمش هم تقسیم ثلاثی شد. پس نتیجتاً  ایرادی نیست و اصلاً احتیاجی به جواب ندارد و آقای آخوند اشتباه فرمودند لذا هم در کفایه عبارتش را عوض کرده و بجای مکلف گفته بالغ که آن اشکالات به او وارد نشود و در حاشیه بر رسائل هم فرموده مقصود شیخ از مکلف، مکلف شأنی است و عرض کردیم که این جواب‌ها درست نیست اصلاً اشکالی نیست تا احتیاج به این جواب‌ها داشته باشد نتیجتاً حرف آقای نائینی پذیرفته شد و هیچ اشکالی به او وارد نیست.

مطلب دیگری که دیروز عرض کردیم؛ ایشان گفت اگر این آقای مجتهد شاک شد رجوع کند به قواعد شرعیه، گفتیم باید گفته شود «قواعد شرعیه و عقلیه» برای اینکه اصول عملیه ما دو نوع است هم عقلی است و هم شرعی چرا ایشان فقط شرعی را گفتند این هم جوابش را دادیم. گفتیم: اولاً ممکن است از باب تغلیب باشد و ثانیاً احکام عقلیه که شارع امضاء بکند آن‌ها هم شرعی حساب می‌شوند پس این هم عیبی ندارد.

رسیدیم مطلب سوم گفتند: این قواعد شرعیه که اسمش اصول عملیه است این منحصر است در چهارتا که گفتیم حصرش حصر استقرایی است یعنی ممکن است بعدها یک پنجمی هم پیدا بشود.

[اصاله الطهاره]

(دیروز من غفلت کردم و یک کلمه باید بگوییم) به حصر استقرایی پنج تا است منحصرة فی خمسه. (یعنی نه این که منحصر در چهارتا است و بعدها ممکن است پنجمی پیدا شود) بلکه منحصر در پنج تاست بعدها ممکن است یک ششم پیدا بشود و پنجم آن‌ها اصالة الطهارة است. اصالة الطهارة یکی از اصول عملیه، عین این چهارتا اصلی که شارع معین کرده برای آدم شاک اصالة الطهارة عین همانست این مجتهد نمی‌داند عرق جنب از حرام نجس است یا پاک به اصالة الطهارة می‌گوید پاک است پس اصول عملیه به استقراء  به حصر استقرایی منحصر در پنج تاست. یعنی ممکن است بعدها یک ششمش پیدا شود حالا چرا این اشکال برایشان وارد است که چرا پنجمی را نگفت مرحوم آخوند یک زرنگی کرده  در ص 165 کفایة ج 2 کفایة چاپ قدیم عبارت کفایه این است «الاصول العملیه المهم منها اربعه» ببینید یک قید مهم به آن زده یعنی ما باز هم داریم اصل عملی ولی مهمش این چهارتاست. آخوند به خاطر این کلمة مهم دیگر این اشکال بر ایشان وارد نیست. الآن به شیخ اشکال وارد است که اصول عملیه ما منحصر در پنج‌تا است به حصر استقرایی و ممکن است بعدها یک ششمی پیدا بشود و آن اصالة الطهارة چطور شما ذکر نفرمودید؟ آخوند به خاطر این که این اشکال به او وارد نشود (عرض کردم در بحث براءة) آخوند می‌فرماید: «المهم من الاصول العملیه اربعه» یعنی چه؟ یعنی اصالة الطهارة هم درست است ولی آن مهم نیست. چرا مهم نیست؟ برای این که مخالف ندارد. بعداً خواهیم گفت که اصالة الطهارة یک نفر هم مخالف ندارد. اما این چهارتا مخالف دارد اصالة البراءة خیلی‌ها قبول ندارند. اصالة استصحاب سید مرتضی قبول ندارد اصالة الاحتیاط را میرزای قمی قبول ندارد. این چهارتا که ما گفتیم اختلافی است آن اختلاف‌ها مهم است لذا این  مهم‌ها که مخالف دارد سزاوار است که از این‌ها بحث بکنیم و آن اصالة الطهارة مهم نیست چرا مهم نیست چون یک نفر هم مخالف ندارد، این یک بیان.

بیان دوم این است که اصالة الطهارة فقط در یک کتاب به درد می‌خورد شما فقط در باب طهاره می‌توانید از اصاله الطهاره استفاده بکنید فلان چیز پاک است یا نجس است اصاله الطهاره جاری می‌کنید جای دیگری کارآیی ندارد ما به خلاف این چهارتا اصل، این‌ها از اول کتاب طهاره تا آخر کتاب دیات این چهارتا اصل کارآیی دارد. دقّت کردید مهمش را.

پس حق با آخوند است. آخوند مهم می‌فرماید. چهارتا ولی می‌فرماید: مهمش چهارتا است یعنی من قبول دارم که یک اصل عملی دیگر داریم و آن اصاله الطهاره است اما مهم نیست چرا مهم نیست؟ برای این که همه قبول دارند یک نفر هم مخالف ندارد. اما این‌ها مهم است، این‌ها ما باید ثابت بکنیم و مخالفین را رد بکنیم. پس از این جهت اصاله الطاهره مهم نیست یکی این که اصاله الطهاره کارآیی فقط در کتاب طهارت است اما این چهارتا اصل عملی درتمام فقه کارآیی دارد یک فقیه از روز اول که کتاب طهارت بخواهد استنباط بکند با این اصول سر و کار دارد تا آخرین کتاب که کتاب دیات باشد.

یک جهتی من هم عرض بکنم علت این که شیخ نگفته طهارت را برای این که برگشتش به اصاله البرائه است این  مطلب را من هم اضافه می‌کنم ـ درست یا نادرست چه عرض بکنم ـ  من نمی‌دانم عرق جنب از حرام نجس است یا نه؟ یعنی نمی‌دانم واجب است اجتناب کنم یا نه؟ اصل برائت است. خلاصه حرف بنده قبول بکنید یا حرف آخوند را قبول بکنید علی کل حال یک نقصی در عبارت شیخ دیده می‌شود که باید یک توجیهی بکنیم و همین توجیهی که من کردم یا آن توجیهاتی که بهتر از حرف من است از قول مرحوم آخوند نقل کردیم. پس اربعه همین طوری درست نیست بلکه یک کلمة «مهم» باید اضافه بکنیم.

[لحاظ حالت سابقه]

اما آمدیم سراغ تقسیم مجاری که گفتیم این‌ها به حصر عقلی چهارتا است یا حالت ملحوظة سابق دارد یا ندارد. این لحاظ حالت سابقه را افراد زیادی پرسیدند که من می‌خواستم توضیح ندهم لذا ارجاع دادم به ص 192 رسائل ولی دیدم متعدد سؤال می‌کنند که چرا ایشان گفتند «لحاظ» حالت سابقه. اشکال آقایان این بود که یک وقت این جایی که می‌خواهیم اصل جاری بکنیم این شکی که داریم «لحاظ» حالت سابقه در او می‌شود این لحاظ یعنی چه؟ این  وجود حالت سابقه به درد استصحاب نمی‌خورد باید لحاظ بشود حالا مثالش را می‌زنم الآن روشن می‌شود ایشان می‌خواهد بگوید استصحاب کجا جاری می‌شود؟ آن جایی که حالت سابقه را لحاظ کنیم یعنی وجود حالت سابقه به درد نمی‌خورد شما باید لحاظ بکنید. اگر حالت سابقه لحاظ کردی آن وقت می‌توانی استصحاب جاری بکنی چون بعضی‌ها توجه ندارد خیال کردند هر چیزی که وجود حالت سابقه داشته باشد، آن جا جای استصحاب است. این مطلب را در ضمن یا مسألة فقهی روشن می‌کنیم. این مسأله را ایشان سه یا چهار جا مطرح می‌کنند.

در اواخر ص 31 رسائل بحثی البته خیلی رمزی این مسأله را عنوان می‌کنند در دو یا سه جای دیگر هم گفتند . مسأله این است: شما یک ساعت به غروب شک کردی نماز عصر خواندی یا نه؟ چکار باید بکنی؟ همه می‌گویند باید بخوانی دیگر. شما الآن نمی‌دانید هر روز عادت داشتید اول وقت نماز می‌خواندی امروز کار داشتی حالا نیم ساعت به غروب شک می‌کنید آیا نماز ظهر و عصر خواندید یا نه؟ این جا همه می‌گویند باید بخوانید. اما چرا؟ بعضی‌ها آمدند و استصحاب کردند گفتند برای این که ظهر یقین داشت به اشتغال ذمه، ظهر که شد ذمه‌اش مشغول شد به نماز ولی نمی‌داند آیا بریء الذمه شده یا نه؟ استصحاب می‌کند اشتغال ظهر را پس نماز ظهر واجب است، شیخ می‌گوید نه. این جا لحاظ حالت سابقه نمی‌کنیم. استصحاب نمی‌خواهد این جا، شما باید اصاله الاشتغال جاری بکنید به همین که نمی‌دانید نماز خواندی یا نه؟ همین کافی است که باید بلند بشوی و نماز بخوانی. دقت کردید یعنی ایشان می‌خواهد بگوید الآن این جا حالته سابقه وجود دارد اما ما لحاظ نمی‌کنیم چون لحاظ نمی‌کنیم استصحاب جاری نمی‌کنیم. الان در این مثالی که زدیم حالت سابقه وجود دارد یعنی ظهر من ذمه‌ام مشغول شد الآن یک ساعت به غروب شک می‌کنم بری‌الذمه شدم از نماز یا نه؟ بعضی‌ها آمدند و گفتند استصحاب می‌کنیم می‌گوییم هنوز ذمه‌ام بری نشده پس بلند بشویم و نماز بخوانیم. شیخ می‌گوید نه، ما این جا حالت سابقه لحاظ نمی‌کنیم چرا؟ چون احتیاجی به او نداریم همین که شما نمی‌دانید ذمه‌تان بری شده یا نه؟ همین که نمی‌دانی مشغول الذمه‌ای یا نه، همین کافیست به این که بلند می‌شوی و نماز ظهر و عصر را می‌خوانی پس ببینید در این جا حالت سابقه وجود دارد اما لحاظ نمی‌شود. چون لحاظ نمی‌شود استصحاب جاری نیست پس معلوم شد سرّ این که استصحاب کجا جاری می‌شود: آن جاهایی که شما شک دارید اگر حالت سابقه هم داشته باشد و حالت سابقه هم لحاظ بکنی آن جا جای استصحاب است اما در این مسأله‌ای که ما گفتیم ولو این که حالت سابقه وجود دارد اما لحاظ نمی‌شود چون لحاظ نمی‌شود استصحاب جاری نمی‌شود به همان قاعده اشتغال می‌گوییم شما بلند بشو نماز بخوان، خب این تا این جا، درس دیروز.

۲

شک در تکلیف و شک در مکلف‌به

اما درس امروز: بناء شد شک درتکلیف و شک در مکلف‌به را توضیح بدهیم. آخر ایشان مجاری را این طوری تقسیم کردند گفتند آن جایی که آقای مجتهد شک دارد یا حالت سابقه دارد یا ندارد. اگر حالت سابقه داشت که مال استصحاب است آن سه تای دیگر شکش شک بدوی است علت این که ایشان کتاب  استصحاب را جدا کرده برای همین نکته است برای این که در استصحاب حالت سابقه لحاظ می‌شود اما در سه تای اصل دیگر حالت سابقه لحاظ نمی‌شود آن سه تای دیگر مال شک بدوی است.

من دیروز برای حالت سابقه مثال فرضی زدم به نماز جمعه که مثال فرضی است ولی مثالش درست نیست نماز جمعه ادله دارد ما آیات و روایات زیاد داریم و با بودن آیات و روایات [شک پیدا نمی کنیم و] نوبت به استصحاب نمی‌رسد لذا دیروز هم گفتم که مثالش فرضی است. اما مثال واقعی این که یک آبی کر ما داشتیم هفتة قبل این با خون رنگش عوض شده بود یعنی این قدر خون ریختند در این آب کر که رنگش تغییر کرده و قرمز شده خب یک ماه گذشت در اثر فعل و انفعالات شیمیایی رنگش رفته رفته از بین رفت و سفید شد حالا شک می‌کنیم آیا این آب متغیر که یک ماه پیش نجس شده بود چون اب ولو دریا باشد اگر با نجس رنگ و بویش عوض بشود نجس می‌شود پس این آب دریا یک ماه پیش نجس شده بود حالا نمی‌دانیم که در اثر این فعل و انفعالات شیمیایی که رنگش صاف شده [و دیگر رنگ و بوی نجاست ندارد] آیا نجاستش باقی است یا نه؟ این جا استصحاب کن بگو «لا تنقض الیقین بالشک» یک ماه پیش که قرمز بود نجس بود، الان هم نجس است، مثال واقعی استصحاب که حالت سابقه در او لحاظ بکنیم این مثال است نه آن مثال نماز جمعه که دیروز عرض کردیم.

14:37

خب در جلسة قبل ایشان فرمودند این شک یا حالت سابقه دارد و یا ندارد یعنی شک بدوی است. اگر حالت سابقه داشت که آن مجاری استصحاب است، اما اگر شک بدوی بود این یا ممکن الاحتیاط است و یا لایمکن الاحتیاط است، اگر لایمکن الاحتیاط بود مجرای تخییر است و اگر ممکن الاحتیاط بود یا شک در تکلیف است و یا شک در مکلف به، اگر ممکن الاحتیاط و شک در تکلیف بود مجرای برائت است و اگر ممکن الاحتیاط و شک در مکلف‌به بود مجرای الاحتیاط است.

اولا ما باید شک در تکلیف و شک در مکلف‌به برای شما توضیح بدهیم، به خاطر این که تا آخر عمر با این دو کلمه سروکار دارید. پس باید فرقش دانسته شود. و ثانیاً معلوم می‌شود که شیخ چه اشتباهی بزرگی کرده که شیخ در این تقسیم‌بندی دیروز مرتکب دو اشتباه شده ولی امروز می‌گوید: «و بعبارة اُخری» از آن اشتباهات دست برمی‌دارد.

پس ما اگر این فرق‌ها را نگوییم معلوم نمی‌شود که شیخ دیروز دوتا اشتباه کرده و وقتی اشتباهات معلوم نشود معلوم نمی‌شود این «بعباره اخری» را چرا شیخ گفته است، شیخ در این تقسیم‌بندی دیروز دوتا اشتباه گرفتار شدند امروز با «بعبارة اخری» که توضیح می‌دهند دوتا اشکال را از بین می‌برند.

این دو اشکال را اگر شما بخواهید بفهمید باید فرق بین شک در تکلیف و شک در مکلف‌به کاملاً روشن بشود.

شک در تکلیف بر دو قسم است و شک در مکلف‌به هم بر دو قسم است، شک در تکلیف یا ممکن الاحتیاط است و یا غیر ممکن الاحتیاط. شک در مکلف‌به هم همین طور. شک در مکلف‌به هم یا ممکن الاحتیاط است و یا غیر ممکن الاحتیاط. و لذا باید چهارتا مثال بزنیم شک یا در تکلیف است و یا در مکلف‌به است و هر کدام هم یا ممکن الاحتیاط است و یا غیر ممکن الاحتیاط پس باید چهارتا مثال بزنیم.

[شک در تکلیف]

شک در تکلیف آن قسم که ممکن الاحتیاط است که نوعاً این را می‌دانند ولی آن قسمی که بعضی‌ها توجه ندارند شک در تکلیف در غیر ممکن الاحتیاط است، (در آخر ص 192 رسائل شیخ انصاری این قسم را آن جا گفته). پس شک در تکلیف نوع دومش نوعاً به آن توجّه ندارند.

ببینید آقا شک در تکلیف معنایش این است که اصلا نمی‌دانم تکلیف الزامی به من متوجه است یا نه؟ الآن نمی‌دانم با دیدن و رؤیت هلال آیا دعا خواندن بر من واجب است یا نه؟ شبهه وجوبیه است دیگر و شک در تکلیف است، یعنی نمی‌دانم از طرف شارع تکیف الزامی به من متوجّه شده که دعا بخوانم عند رؤیت الهلال یا نشده، یا شبهه تحریمیه مثالش، نمی‌دانم استعمال تتن حرام است یا نه؟ یعنی نمی‌دانم از طرف شارع تکلیفی به من الزام شده که اجتناب بکن یا نه؟ به این می‌گویند شک در تکلیف، یعنی اصل الزام را نمی‌دانم، اصلاً نمی‌دانم از طرف شارع عند رؤیت الهلال الزام وجوبی به من متوجّه هست یا نیست یا در شرب تتن نمی‌دانم اصل الزامی یعنی اصل اجتناب به من متوجّه است یا نه؟ به این [مثال ها علاوه بر این که شک در تکلیف است ] می‌گویند «شک در تکلیف ممکن الاحتیاط» ، یعنی چه؟ شما نمی‌دانید دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا نه؟ احتیاطاً بخوان. ببینید شک در تکلیف است و ممکن الاحتیاط هم هست. نمی‌دانید تتن حرام است یا نه خب استعمال نکن. ببینید «شک در تکلیف ممکن الاحتیاط» است یعنی در شبهه وجوبیه‌اش ممکن است احتیاط بکنی و احتیاطاً بیاوری و در شبهه تحریمه‌اش احتیاط بکنی و احتیاطاً نیاوری، به این می‌گوییم «شک در تکلیف ممکن الاحتیاط» حال می‌خواهد مثال شبهه وجوبیه‌اش باشد یا مثال شبهه تحریمه‌اش باشد.

اما قسم دوم که «شک در تکلیف لایمکن الاحتیاط» است. خب می‌دانید مسلمانان دفنشان واجب است یقیناً، کفار هم دفنشان حرام است یقیناً، حال یک کسی مرده منافق است، نمی‌دانیم آیا منافق ملحق به مسلمین است که دفنش واجب باشد یا ملحق به کفار است که دفنش حرام باشد. به این می‌گویند دَوَران امر بین محذورین. چه کار کنم من؟ آیا این مرده را مسلمان حساب بکنیم که دفنش واجب باشد یا کافر حساب بکنیم، بگوییم دفنش حرام است.

دوران امر بین محذورین هم شکش در تکلیف است. فرقش با اولی چیست؟ اولی اصلاً الزام را نمی‌دانستم، نمی‌دانستم تکلیف الزامی به من متوجّه است یا نیست. در دومی الزام را می‌دانم نوعش را نمی‌دانم؛ می‌دانم راجع به میت منافق من یک تکلیفی دارم اما نمی‌دانم تکلیف بکن یا نکن، افعل یا لا تفعل، دقت کردید تفاوتش را. هر شک در تکلیف است (لذا تعبیر علمیش اواخر ص 192 رسائل محشی) در اولی جنس را نمی‌دانیم . نمی دانیم جنس کدام است؟ اصلاً نمی‌دانیم الزامی متوجًه من است یا نه؟ در دومی جنس را می‌دانم، می‌دانم یک الزامی متوجّه من هست بالاخره این میت منافق یا ملحق به مسلمان‌هاست یا ملحق به کفّار است می‌دانم یک تکلیفی به من متوجه است الزام را می‌دانم نوعش را نمی‌دانم که آیا آن الزامی که متوجه من است افعل است یا لا تفعل، دفنش بکن است یا دفنش نکن.

آن وقت اگر بخواهیم به صورت عوامانه حرف بزنیم ، بگوییم شک در تکلیف، ممکن الاحتیاطش قسم اول است و قسم دوم آن غیر ممکن الاحتیاط است و شما نمی توانی احتیاط کنی. اگر دفنش کنی احتمال دارد حرام باشد. اگر دفنش نکنی احتمال دارد واجب باشد. ببینید در اولی می‌شد احتیاط بکنی، نمی‌دانستی دعا واجب است تا نه، احتیاطاً بیاور. نمی‌دانستی تتن حرام است یا نه، احتیاطاً نیاور. ولی در قسم دوم نمی‌شود احتیاط کرد اگر دفنش بکنیم ممکن است ملحق به کفار باشد و حرام باشد.اگر دفنش نکنیم ممکن است ملحق به مسلمان‌ها باشد و دفنش واجب باشد این می‌شود «شک در تکلیف غیرممکن احتیاط» این تعبیر عوامانه.

اما تعبیر عملی‌اش: در اولی جنس را نمی‌دانیم (این جنس و نوع در ص 192 مطرح می‌کند) قسم اولی که من گفتم شک در تکلیف که ممکن الاحتیاط است اسمش جنس می‌شود یعنی اصلاً جنس را نمی‌دانیم نمی‌دانم که اصلا به من الزامی متوجّه هست یا نیست. در قسم دومی جنس را می‌دانم. نوع را نمی‌دانم. می‌دانم که یک الزامی متوجّه شده در این باره اما نمی‌دانم این الزامش انجام دادنی است، یا ترک کردنی. به آن قسم اول می‌گویند شک در تکلیف جنسی. دومی را می‌گویند شک در تکلیف نوعی، بعد بعضی‌ها خیال می‌کنند این قسم دومی، شک در مکلف‌به است، منشاء این اشتباه بخاطر علم اجمالی است من علم دارم یا دفنش واجب است یا حرام، و چون پای علم در میان است خیال می کنند این شک در مکلف‌به است. ولی نه، شک در تکلیف است و این علم شما را گول نزند که خیال بکنی شک در مکلف‌به است. پس چه  قسم اول که اصل الزام را نمی‌دانی شک در تکلیف است و چه قسم دوم که الزام را می‌دانی اما نوعش را نمی‌دانی آن هم شک در تکلیف است. پس شک در مکلف به چیست؟

[شک در مکلف به]

شک در مکلف‌به این است که هم جنس را می‌دانم و هم نوع را می‌دانم ولی متعلقش را نمی‌دانم، خیلی فرق کرد.در شک در تکلیف قسم اول، جنس را نمی‌دانم.و در شک در تکلیف قسم دوم نوع را نمی‌دانم، اما در شک در مکلف به هم جنس را می‌دانم و هم نوع را می‌دانم، اما متعلق را نمی‌دانم.

ما همه می‌دانیم ظهر روز جمعه یک «صلّ» به ما متوجّه است، ما می‌دانیم روز جمعه مکلفیم از طرف شارع یک نمازی باید بخوانیم اما نمی‌دانیم آن نماز ظهر است یا جمعه؟ ببینید جنس را می‌دانم یعنی می دانم یک تکلیف الزامی به من متوجّه است و نوعش را هم می‌دانم، می‌دانم انجام دادنی است یعنی می‌دانم یک کاری باید انجام بدهیم، ببینید هم جنس را می‌دانم و هم نوع را می‌دانم، پس چه چیز را نمی‌دانم؟ متعلقش را نمی‌دانم، یعنی آن نمازی که بایستی انجام بدهم نمی‌دانم به ظهر تعلق گرفته یا به جمعه، به این می‌گویند شک در مکلف‌به، که علم دارم در زمان غیبت، روز جمعه یک تکلیف الزامی به من متوجه است و آن تکلیف الزامی هم انجام دادنی است یعنی یک کاری باید انجام بدهم هم جنس را می‌دانم و هم نوع را می‌دانم اما نمی‌دانم آیا آن الزامِ وجوبی به این فرد تعلق گرفته یا به این فرد؟ به این می‌گویند شک در مکلف‌به، آن وقت احتیاطش هم ممکن است. این «شک در مکلف‌به ممکن الاحتیاط» است، خب روز جمعه که شد هم ظهر بخوان و هم جمعه بخوان، اول جمعه بخوان که وقتش نگذرد بعد احتیاطاً نماز ظهر بخوان، شک در مکلف‌به است و ممکن الاحتیاط هم هست. چند تا مثال مانده، یکی دیگر.

شک در تکلیف ممکن الاحتیاط و غیر ممکن الاحتیاط مثال‌هایش را زدیم. شک در مکلف‌به که جنس را می‌دانیم نوع را هم می‌دانیم ولی متعلقش را نمی دانم، این هم دو نوع است ممکن الاحتیاط و غیر ممکن الاحتیاط. ممکن الاحتیاط مثالش را زدیم اما مثال غیر ممکن الاحتیاط را بزنیم. من این مثال را فکر کردم: یک نفر نذر می‌کند؛ نذر می‌کند من روز اول ماه رجب در ظهر شرعی در حرمی باشم و حرم را معین کرده مثلا حرم پیامبر یا حرم خانه خدا حالا چند ماهی گذشته یادش رفته که آیا آن نذری که کرده بود روز اول ماه رجب سر ساعت 12 ظهر (ظهر شرعی) در کدام یک از حرمها باشد. آن وقتی که نذر کرد گفته بود که در کدام حرم ، اما حال یادش رفته.  این الآن شک در مکلف‌به است. یعنی چه؟ یعنی جنس را می‌داند، می‌داند یک وفا به نذر  لازم است چون روایات دارد «ف بنذرك» پس می‌داند یک الزامی به او متوجه است و می‌داند الزامش هم انجام دادنی است متعلقش یادش رفته، هفت یا هشت ماه فاصله شده نمی‌داند آن ف به نذرک  آیا به حرم پیامبر تعلق گرفته یعنی اول ماه رجب سر ظهر شرعی آن جا باید باشد یا در کعبة معظمه باید باشد این «شک در مکلف‌به غیرممکن الاحتیاط» است، یعنی امکان ندارد سر ظهر شرعی سر ساعت 12، امکان ندارد سر آن ساعت 12 روز اول ماه رجب هم در حرم پیامبر باشد و هم در خانة خدا.

پس نتیجتاً ما دو نوع شک داریم شک در تکلیف و شک در مکلف‌به و هر کدام بر دو قسم است ممکن الاحتیاط و غیرممکن الاحتیاط. تعریفش هم کردیم ، شک در تکلیف آن است که یک وقت انسان اصل الزام را نمی‌داند  و یک وقت اصل الزام را می‌داند نوعش را نمی‌داند که مثال‌هایش را زدیم اولی ممکن الاحتیاط دومی غیرممکن الاحتیاط، شک در مکلف‌به هم تعریف کردیم گفتیم جنس را می‌داند نوع را هم می‌داند منتهی متعلقش را نمی‌داند به این می‌گویند شک در مکلف‌به آن وقت این هم بر دو قسم است یا ممکن الاحتیاط مثل ظهر و جمعه یا غیرممکن الاحتیاط مثل همین حرمین که مثال برایتان زدیم این‌ها که روشن شد حالا عنایت بکنید.

۳

بیان دیگر برای مجاری اصول عملیه

پس تعریف شک در تکلیف و شک در مکلف به را دانستیم. و بعد از بیان این مطالب اشتباهات شیخ دانسته می‌شود. عنایت بکنید شیخ دیروز چه فرموده. فرمود اگر که احتیاط ممکن نبود تخییر. ببینید در این حرمین گفتیم مخیری حالا که نمی‌دانی احتیاط هم نمی‌توانی بکنی مخیری سر ظهر در آن حرم باشی یا در این حرم باشی. مخیری چون لایمکن الاحتیاط است شیخ دیروز چه فرمود؟ فرمود اگر احتیاط ممکن نبود تخییر، آقای شیخ اگر احتیاط ممکن نبود در شک در مکلف‌به تخییر است، یعنی در شک در مکلف‌به اگر احتیاط ممکن نبود تخییر. این یک اشتباه. دیروز شیخ چه فرمود؟ فرمود اگر لایمکن الاحتیاط باشد آن مورد مجرای تخییر است جواب می‌دهیم آقای شیخ انصاری لایمکن الاحتیاطی مجرای تخییر است که شک در مکف‌به باشد مثل این مثال آخر و حال این که شیخ فرمودند لایمکن الاحتیاط حکمش تخییر است می‌خواهد شک در تکلیف باشد می‌خواهد شک در مکلف‌به باشد و حال این که در «شک در تکلیف لایمکن الاحتیاط» گفتیم باید برائت جاری بشود این یک اشتباه.

اشتباه دوم: شیخ گفت در شک در تکلیف اگر ممکن الاحتیاط باشد مجرای برائت است. یک بار دیگر تقسیم دیروز را نگاه کنید فرمود: آن جایی که ممکن الاحتیاط است اگر شک در تکلیف بود مجرای برائت است و حال این که شک در تکلیف مطلقا مجرای برائت است می‌خواهد ممکن الاحتیاط باشد یا نباشد. عنایت کردید.

پس شیخ انصاری (ره) در این فرمایشات دیروزشان که آمدند و مجاری را برایمان توضیح بدهند مرتکب دوتا اشتباه شدند ولی بلافاصله برمی‌گردند «و بعبارة اخری» این نسخة جامعة مدرسین یک سطر و نصفی عبارت اضافه دارند که به درد نمی‌خورد بعبارة اخری، حال این به عبارت اخری چه طوری شده که شیخ از این اشتباه دست برداشته این به برکت آقاسید حسین ترک است آقاسید حسین ترک (کوه کمری). ببینید یک مدرس بسیار مهمی بوده آقای سیدحسین کوه کمری ترک از اساتید ردیف اول حوزه نجف بوده شیخ انصاری هم یک آدمی بوده که اولا شیخ انصاری با یک چشم آمده و طلبه شده اصلا یک چشم ایشان دید نداشته که طلبه شده و با یک چشم ایشان این همه کتاب نوشته رفته رفته آن آخر عمرشان که رسائل آخرین کار ایشان است، شما الآن در حین رسائل شاید صد جا پیدا می‌کنید که ایشان می‌گوید «حُکی» سرش همین است که خودش نمی‌توانسته مطالعه بکند. شیخ انصاری یک چشمی که چهل یا پنجاه سال که از آن کار کشید اواخر عمر دید چشم دیگرش هم کور شده بود و خودش نمی‌توانسته مطالعه بکند لذا در این رسائل چند بار تعبیر «حکی» کرده این به خاطر این که می‌داده دست شاگردهایش برایش می‌خواندند بعد می‌گوید «حکی» که قضیه این جوری است این شیخ انصاری با این قیافه، لباسش هم که پاره و مندرس این شیخ چند طلبه جمع کرد دور خودش درس می‌گفت، آقای سیدحسین کوه کمری یک روزی از جلوی آن مسجد رد می‌شد می‌بیند وقتی برای درسش نمانده، می‌گوید دیگر نروم منزل بروم در این مسجد دو رکعت نماز بخوانم بعد بروم مسجد خودم که درس بگیم. وقتی وارد مسجد می‌شود که نمازش را بخواند یک قدری می‌نشیند یک شیخی آن گوشه مسجد یک حرف‌های عجیب و غریبی می‌زند فردا دوباره می‌آید و پشت آن پرده می‌نشیند می‌بیند نه بابا این شیخ آز آن شیخ‌ها معمولی نیست سؤال از آن چند طلبه می‌کند که این آقا شیخ کیست؟ ببینید این شیخ مرتضی انصاری خب اسمش معروف بوده چون رسائلش چاپ شده بود ایشان یعنی آقا سید حسین (ببینید علماء شیعه چه روحیه‌ای داشتند) ایشان می‌رود مجلس درسش روی منبر می‌گوید آقایان شاگردها یک شیخی به نام شیخ مرتضی انصاری در فلان مسجد درس می‌گوید و خیلی ملاتر از من است بنده از امروز شاگرد او هستم هر که می‌خواهد با من بیاید همه آمدند پای درس شیخ انصاری. حالا درس از امروز جان دار شده اولین مدرس حوزه آمده پای درس شیخ انصاری، شیخ هم رسائل شروع کرد رسائل هم خیلی غلط داشت، شیخ انصاری گفت خوب است ما از اول این رسائل را درس بگوییم که در خلال درس غلط‌هایش را معین و تصحیح بکنیم، رسید به این جا این تقسیم‌بندی دیروز را کرد آقا سیدحسین داد زد که آقا حرفتان اشتباه است شما آمدید و می‌گویید شک در تکلیف اگر ممکن الاحتیاط است مجرای برائت است و حال شک در تکلیف مطلقا مجرای برائت است چه آن فرد اولش که ممکن الاحتیاط است و چه فرد دومش یعنی غیرممکن الاحتیاط. شیخ خیلی تلاش کرد که توجیه بکند ولی نتوانست از اشکال فرار بکند اینجاست که قبول کرد. سیدحسین گفت اشتباه دوم شما، شما می‌گویید اگر احتیاط ممکن نیست [بنا شد] تخییر و حال این که در شک در مکلف‌به است که اگر احتیاط ممکن نبود تخییر ، و الا شک در تکلیف اگر احتیاط ممکن بود آن جا تخییر نیست. خلاصه در دو جا جلوی شیخ انصاری را گرفت بعد به عبارة اخری آورد، پس این بعبارة اخری به برکت حرف‌های آقاسیدحسین کوه کمری است اگر آقایان از این رسائل چاپ قدیم داشته باشند این بعبارة اخری در حاشیه نوشته شده بود، بعداً تجدید چاپ شد و این بعبارة اخری را آوردند در متن اصلی قرار دادند ولی نسخة محمد علی آن بعبارة اخری در حاشیه است این سرش همین است برای این که رسائل چاپ نشده بود، شیخ تقسیم‌بندی دیروز را کرده بود بعد که دید اشتباه کرده در آن نسخه‌های قدیمی این عبارت در حاشیه نوشته اما رسائل در زمان آقای بروجردی تجدید چاپ شد آن بعبارة اخری را که شیخ در کلاس درس فرمودند جزء این عبارت‌ها آورده.

حالا این بعبارة اخری بسیار تعریف خوبی است، ببینید چقدر جالب است، مجتهد این شکی که دارد یا حالت سابقه دارد یا ندارد. اگر حالت سابقه دارد مجرای استصحاب اگر حالت سابقه ندارد یعنی شک بدوی یا شک در تکلیف است یا شک در مکلف‌به، اگر شک در تکلیف است مجرای برائت، دیگر نمی‌گوید ممکن الاحتیاط می‌گوید اگر شک در تکلیف است مجرای برائت است یعنی چه شک در تکلیف ممکن الاحتیاط و چه شک در تکلیف غیرممکن الاحتیاط. و اما اگر شک در مکلف‌به باشد این دو نوع است اگر احتیاطش ممکن است مجرای احتیاط اگر احتیاطش ممکن نیست مجرای تخییر و حال این که دیروز چه گفته بود، گفته بود اگر احتیاط ممکن نیست مجرای تخییر، آقا سید حسین به او گفت: نه، اگر احتیاط ممکن نبود و شک در مکلف‌به بود [تخییر است] نه هر لا یمکن احتیاطی، لا یمکن احتیاط در شک در مکلف‌به مجرای تخییر است.

حال عنایت بکنید ایشان می‌فرماید: «و بعبارة اخری» خدا رحمت کند آقاسیدحسین کوه کمری را و الا اگر ایشان اشکال نمی‌کرد شیخ همین جوری ما را به حال اشتباه گذاشته بود «و بعبارة اخری» که بعبارت آخریش این است ایشان می‌فرماید: «الشک اما ان یلاحظ فیه الحالة السابقة او لا ، فالاول» اولی که حالت سابقه دارد «مجرای الاستصحاب» این که روشن است «والثانی» یعنی شک بدوی که گفت «او لا» یعنی آن جایی که حالت سابقه ندارد، «إمّا أن يكون الشكّ فيه في التكليف» یا شک در آن ثانی، شک در تکلیف است «او لا» [یا شک در تکلیف نیست یعنی شک در مکلف به] «فالاول مجرى أصالة البراءة» آن جایی که شک در تکلیف است مجرای برائت است، ببینید شک در تکلیف مجرای برائت است چه ممکن الاحتیاط و چه غیر ممکن الاحتیاط و حال این که دیروز فرمود اگر شک در تکلیف ممکن الاحتیاط باشد مجرای برائت است ولی امروز می‌فرماید: یا شک در تکلیف است یا شک در مکلف‌به «او لا » یعنی شک در مکلف‌به، «فالاول» یعنی اگر شک در تکلیف بود مجرای اصالة البرائه است مطلقا چه شک در تکلیف فرد اول که ممکن الاحتیاط بود و چه شک در تکلیف فرد دوم که غیر ممکن الاحتیاط بود «والثانی» یعنی شک در مکلف به این دو جور است «إمّا أن يمكن الاحتياط فيه أو لا ، فالأوّل مجرى قاعدة الاحتياط ، والثاني مجرى قاعدة التخيير» اگر ممکن الاحتیاط بود مثل ظهر و جمعه قاعدة احتیاط در او جاری است «والثانی» و اگر شک در مکلف‌به لایمکن الاحتیاط بود مثل آن حرمین مجرای قاعده تخییر است.

عنایت کردید دوتا اشکالی که ایشان دیروز متذکر شدند و توجّه نداشتند امروز با این بعبارة اخری آن اشکال‌ها حل شد آن وقت شما به برائت ص 192 مراجعه بکن همان تقسیم‌بندی دیروز است با همان دو اشکال باقی است برای این که عمر شیخ کفاف نداد. شیخ انصاری ص 47 که رسید فوت شد (ایشان یک جای دیگر از نظرشان برگشته ایشان در ص 46 عقیدة ایشان این بود که قول لغوی حجت نیست ولی در ص 47 در حاشیة این کتاب‌ها می‌گوید لکن الانصاف [که قول لغوی] حجت است، این جا هم آقاسیدحسین به داد رسید. شیخ اوائل عمرشان می‌فرموده قول لغوی حجت نیست (در ص 46) و تمام ادله هم رد می‌کند ولی در ص 47 در حاشیه نوشته لکن الانصاف که قول لغوی حجت است این هم به برکت آقا سید حسین است و شیخ این را گفت و از دنیا رفت) یعنی شیخ انصاری از این جا تا ص 47 یک بار درسش را گفت و دو جا از مبنای سابقش دست برداشت به برکت اشکال‌های آقا سیدحسین از آن [ص 47] فوت شد وقتی فوت شد این تقسیم‌بندی دیروز در اصالة البرائه ماند (ص 192) ایشان همان مجاری که دیروز تقسیم کردند در بحث براءه تقسیم کردند و چون عمرشان وافی نبود در آن جا به حال خوش باقی ماند.

خوب عنایت فرمودید پس تا این جا شک در تکلیف و شک در مکلف‌به با مثال‌هایش، با تعریفاتش، همه روشن شد معلوم شد که شیخ دو تا اشکال کرده با حرف‌های امروز اشکال را برطرف کردیم.

۴

اختلاف در مجاری اصول اربعه

حال ایشان می‌فرماید: «وما ذکرنا هو المختار» ایشان می‌گوید این حرف‌هایی که ما از دیروز تا حال زدیم عقیدة خودم هست مختار خودم همین است که شک در تکلیف مجرای براءه است و الا اخباریین قبول ندارند اخباریین اگر از آن‌ها سؤال بکنی آقا توتون حرام است یا نه؟ می‌گویند حرام است اخباریین تتن را حرام می‌دانند نه بخاطر این جنبه بهداشتی که آقایان امروز می‌گویند، نه، بلکه این‌ها می‌گویند شبهه تحریمه همین قدر که نمی‌دانی که چیزی حرام است یا حلال باید احتیاط بکنی. ایشان می‌گوید اگر من به شما گفتم شک در تکلیف مجرای برائت است هو المختاری عندی این مختار نزد من است و الا مخالف دارد همان استصحاب که ما به شما گفتیم جاری بکن مختار عندی و الا سید مرتضی قبول ندارد، شک در مکلف به ممکن الاحتیاط مثل ظهر و جمعه من به شما گفتم احتیاطاً هر دو را بیاوری میرزای قمی قبول ندارد محقق خوانساری قبول ندارد، به ص 263 مراجعه بکنید محقق خوانساری و میرزای قمی این دو بزرگوار از اصولیین هستند ولی قبول ندارند که در شک در مکلف‌به احتیاط واجب است. می‌گویند شما که نمی‌دانید یا ظهر واجب یا جمعه هیچ کدام را نمی‌خواهد بخوانید اصلاً احتیاط نمی‌خواهد بکنید نه ظهر بخوان و نه جمعه منتهی چون اجماع داریم یک نماز باید خوانده بشود یک نماز بخوان، پس ببینید [محقق خوانساری و میرزای قمی] مخالفند و قبول ندارند که در شک در مکلف به احتیاط واجب است است. لذا شیخ می‌خواهد همین را بگوید که این حرف‌هایی که من از دیروز تا امروز گفتم مجاری اصول معین کردم حالا یا با بیان اولی و یا با بیان دومی، عقیده ماهاست و الا مخالف دارد و در جای خودش مخالفین را خواهیم گفت برخلاف اصالة الطهاره که اصلاً مخالف ندارند وایشان متعرض هم نشدند لذا می‌فرماید: «ما ذکرنا» این مجاری اصولی که از دیروز به حصر عقلی چهارتا کردیم «هوالمختار فی مجاری الاصول الأربعه ،» این اصولی که گفتیم در این موارد جاری می شود عقیده خود ماست و حال آنکه «وقد وقع الخلاف فيها ،» اختلاف است در این مجاری «و تمام الکلام فی کل واحد موکول الی محله» و من اجمالاً گفتم مخالفت ها را، یکی از طرف سید مرتضی که اصلاً استصحاب را قبول ندارد. و یک مخالفت از ناحیة اخباریین که اصلاً اصالة البراءه را قبول ندارند و یک مخالفت از طرف میرازی قمی و محقق خوانساری که اصالة الاحتیاط در شک در مکلف‌به را قبول ندارند. این‌ها را هر کدام در جای خودش می‌گوییم و همه شان را رد می‌کنیم. سید مرتضی  را در استصحاب رد می‌کنیم در ص 340. میرزای قمی را در بحث برائت ص 263 رد می‌کنیم. آقایان اخباریین را هم در کتاب براءه رد می‌کنیم لذا ایشان می‌گوید «تمام الکلام فی کل واجد موکول إلی محله» .

۵

مقاصد کتاب

خوب ما دیروز گفتیم این آقای مجتهد وقتی توجّه به یک حکمی می‌کند یا قاطع است و یا ظان و یا شاک، پس کتاب سه بخش دارد در بخش اول از قطع بحث می‌کنیم چون که گفتیم یا قاطع است و یا ظان و شاک. بخش اول راجع قطع هست، بخش دوم راجع ظن و بخش سوم در قسمت شک است که همین اصول عملیه است لذا می‌فرماید «فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثه» بحث در سه بحث است «الاول فی القطع. الثانی فی الظن و الثالث فی الاصول العملیه المذکوره التی هی المرجع عند الشک».

۶

قطع

«اما الکلام فی المقصد الاول فنقول»  ایشان می‌فرماید: «لا إشكال في وجوب متابعة القطع». یک «عقلاً» بگذارید جلوی آن. کفایه ج 2، ص 8.

صاحب کفایه می‌فرماید «لا اشکال فی وجوب متابعه القطع فی وجوب متابعه القطع عقلاً» پس کلمة عقل را ما می‌خواهیم. شما قطع پیدا کنید نماز جمعه واجب است باید نماز جمعه بخوانید اگر قطع پیدا کردید این مایع خمر است حتماً باید اجتناب بکنی. «لا اشکال فی وجوب متابعه القطع» اگر شما قطع پیدا کردید به حرمت چیزی باید اجتناب بکنی، اگر قطع پیدا به وجوب چیزی باید آن کار را بکنی به حکم عقل. یعنی این وجوب متابعت و تبعیت از قطع حکم شرعی نیست که مخالفش عقاب داشته باشد و موافقش ثواب دارد بلکه از احکام عقلیه ارشادیه است که فردا توضیح خواهیم داد که قطع بر دو قسم است قطع طریقی و قطع موضوعی.

مجرى أصالة البراءة ، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط.

تقرير آخر لمجاري الاصول العمليّة

وبعبارة اخرى : الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا (١) ، فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني : إمّا أن يكون الشكّ فيه في التكليف أو لا ، فالأوّل مجرى أصالة البراءة ، والثاني : إمّا أن يمكن الاحتياط فيه أو لا ، فالأوّل مجرى قاعدة الاحتياط ، والثاني مجرى قاعدة التخيير (٢).

وما ذكرنا هو المختار في مجاري الاصول الأربعة ، وقد وقع الخلاف فيها ، وتمام الكلام في كلّ واحد موكول إلى محلّه.

مقاصد الكتاب

فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة :

الأوّل : في القطع.

والثاني : في الظنّ.

والثالث : في الشكّ (٣).

__________________

(١) لم ترد عبارة «وعلى الثاني ـ إلى ـ السابقة أو لا» في (ه).

(٢) عبارة «وبعبارة اخرى ـ إلى ـ قاعدة التخيير» من (ر) ونسخة بدل (ص).

ووردت في (ه) أيضا مع اختلاف يسير ، ولم ترد فيها : «وبعبارة اخرى».

(٣) كذا في (ل) و (م) ، وفي (ت) ، (ر) ، (ص) ، و (ه) : «والثالث في الاصول العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشكّ».

المقصد الأوّل

في القطع

المقصد الأوّل في القطع (١)

وجوب متابعة القطع

فنقول : لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا ؛ لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع ، وليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا (٢).

إطلاق الحجّة على القطع والمراد منه

ومن هنا يعلم : أنّ إطلاق «الحجّة» عليه ليس كإطلاق «الحجّة» على الأمارات المعتبرة شرعا ؛ لأنّ الحجّة عبارة عن : الوسط الذي به يحتجّ على ثبوت الأكبر للأصغر ، ويصير واسطة للقطع بثبوته له ، كالتغيّر لإثبات حدوث العالم ، فقولنا : الظنّ حجّة ، أو البيّنة حجّة ، أو فتوى المفتي حجّة ، يراد به كون هذه الامور أوساطا لإثبات أحكام متعلّقاتها ، فيقال : هذا مظنون الخمريّة ، وكلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه. وكذلك قولنا : هذا الفعل ممّا أفتى المفتي بتحريمه ، أو قامت البيّنة على كونه محرّما ، وكلّ ما كان كذلك فهو حرام.

وهذا بخلاف القطع ؛ لأنّه إذا قطع بوجوب شيء ، فيقال : هذا

__________________

(١) كذا في (ل) و (م) ، وفي غيرهما : «أمّا الكلام في المقصد الأوّل».

(٢) في (ص) : «ونفيا».