درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱: مکلف در زمان مواجه شدن با حکم شرعی ۱

 
۱

بسم الله الرحمن الرحیم. اعلم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی علی محمد و آله ولعنة الله علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

«بسم الله الرحمن الرحیم»

ایشان فقط بسم الله دارند من برای اولین بار به این قضیه متوجه شدم چون می‌دانید که علمای ما ده صفحه که بخواهند بنویسند بسم الله می‌گویند حمد و ثنای الهی می‌گویند و درود بر پیامبر اهل بیت، تبری از دشمنان آن‌ها، اما ایشان فقط بسم الله الرحمن الرحیم دارند. عرض کردم که من بیش از سی‌سال است که رسائل می‌گویم تا حالا به این قضیه توجه نداشتم حالا که نگاه کردم تعجب کردم که ایشان فقط بسم الله گفتند یک قدری فکر کردم بذهنم آمد که ایشان فراموش کرده و در آخر کتاب یادش افتاده است، شما آخر کتاب را ببینید ص ۴۳۱ کتاب تعادل و تراجیح که می‌خواهد ایشان شروع بکند می‌گوید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین که خلاصه خطبه مفصل آنجا آورد. من به ذهنم آمده که این جا فراموش کردند که فقط به بسم الله اکتفا کردند و آخر کتاب یادشان افتاده یعنی کاری که باید اول کتاب بکنند آخر کتاب کردند این یک مطلب.

«فاعلم»

بسم الله الرحمن الرحیم: «فاعلم» این کتاب‌ها «فاء» دارد، این «فاء» برای چیست؟ من خیلی گشتم، برای اولین بار دو نسخه قدیمی زمان شیخ را پیدا کردم آنجا «اعلم» دارد و «اعلم» باید باشد.

«اعلم ان المکلف» دیگر «فاء» نمی‌خواند اما این کتاب‌هایی که الان دست آقایان است فاء دارد خوب چه کار کنیم؟ مجبوریم بگوییم که جواب «أما» مقدر است پس نسخه صحیحه «اعلم» است و همین هم درست است اصلا احتیاجی به «فاء» ندارد؛ اما چون این نسخه‌ها فعلاً دائر بین ما است «فاء» دارد. از نظر ادبی مجبوریم بگوییم جواب امای مقدر است یعنی «أما بعد الحمد والثناء والتوّلی والتبری، اعلم» پس خلاصه اگر بنا شد «فاء» داشته باشد یک أما در تقدیر بگیرید.

۲

مکلف در زمان مواجه شدن با حکم شرعی

«اما بعد از آن حمد و ثناء، اعلم» بدان که «ان المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی فإمّا ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظن»:

«مکلف» اعم از مجتهد و غیر مجتهد است، اگر مکلفی توجه پیدا کرد به یک «حکم شرعی»، مقصود از این حکم شرعی، حکم شرعی واقعی کلی است، هر کدام از این‌ها یک حکمتی دارد که باید درتقدیر بگیرید، اگر یادم بود حکمتش را بعداً عرض می‌کنم.

[حالات سه گانه مکلف]

مکلف اعم از این که مجتهد­­ باشد یا عوام باشد اگر توجّه به یک حکم شرعی پیدا بکند مثلا به ذهنش بیاید که نماز جمعه در زمان غیبت چه حکمی دارد؟ در زمان ائمه معصومین علیهم السلام خوب واجب بوده اما در زمان غیبت چه حکمی دارد؟ یا مثلاً عرق جنب از حرام چه حکمی دارد؟ خلاصه اگر مجتهد یا غیر مجتهد توجّه به یک حکم شرعی پیدا بکند آن حکم شرعی، آن حکم شرعی واقعی و کلی باشد مثل عرق جنب از حرام و نماز جمعه این‌ها همه کلی هستند وجزئیات نیست مکلفی که توجه پیدا بکند همگی از این احکام از سه حال خارج نیست:

۱- یا قطع پیدا می‌کند مثلاً قطع پیدا می‌کند به ادّله مراجعه می‌کند و قاطع می‌شود که مثلا عرق جنب ازحرم نجس است.

۲- یک وقت نه قطع پیدا نمی‌کند، ظن برایش حاصل می‌شود

۳- و یک وقت نه، نه قطع برایش حاصل می‌شود و نه ظن همان طور مردد می‌ماند یعنی مجتهدا که اعلم باشد به ادله مراجعه می‌کند نمی‌تواند بفهمد.

بالاخره از این سه حال خارج نیست دیگر، انسانی که توجه به یک حکم شرعی دارد از سه حال خارج نیست یا قطع پیدا می‌کند به آن حکم شرعی و یا ظن پیدا می‌کند و یا در شک و تردید می‌ماند به این می‌گویند تقسیم ثلاثی آقای شیخ انصاری مکلف را به سه قسم تقسیم کرده؛ مکلف قاطع، مکلف ظان و مکلف شاک. به این می‌گویند تقسیم ثلاثی.

مرحوم آخوند که شاگرد شیخ است ـ آخوند خراسانی صاحب کفایه سه سال پیش شیخ انصاری درس خوانده ـ آخوند درکفایه تقسیم ثنایی کرده. مراجعه بکنید به کفایه جلد ۲ صفحه ۱ آخوند می‌فرماید: مکلف یا قاطع است و یا غیرقاطع یعنی مکلف یا قطع پیدا می‌کند در حکم شرعی و یا قطع پیدا نمی‌کند و اسم ظن را نمی‌آورد تقسیمش ثنائی است پس تقسیم ایشان (شیخ) ثلاثی و تقسیم صاحب کفایه ثنائی. مرحوم آخوند می‌فرماید: «عدلنا» ما عدول می‌کنیم از آن تقسیم و تثلیث شیخ انصاری وقائل به ثنایی می‌شویم می‌گوییم مکلف یا قاطع است و یا غیرقاطع.

حالا چرا آخوند این کار را کرده می‌گوید آن ظن را نباید اسمش را بیاوریم برای این که اگر ظن معتبر باشد ملحق به علم است و اگر ظن، ظن غیرمعتبر باشد، ملحق به شک است، شیخ تثلیث کرد چون مکلف یا قاطع است و یا ظان و یا شاک است. آقای آخوند یک قسمش را کم کرده، می‌گوید: مکلف یا قاطع است و غیر قاطع و اسم ظن را نمی‌آورد می‌گوید: بخاطر این که آن ظنی که پیدا می‌کند اگر ظن معتبر باشد، ملحق به علم است، ظن معتبر از نظر عقل و شرع ملحق به قطع است و اگر آن ظن معتبر نباشد ملحق به شک است لذا ایشان از تثلیث تعدّی کرده و قائل به ثنائی شده.

ولی مرحوم نائینی که شاگرد آخوند است صاحب کفایه را رد می‌کند مرحوم نائینی استادش که صاحب کفایه است را رد می‌کند؛ می‌فرماید: نه خیر همان تثلیث شیخ (ره) درست است مکلف از این سه حال خارج نیست، یا قاطع است و یا ظان و شاک.

پس ما پذیرفتیم که تقسیم در این‌جا باید تثلیث باشد، ببینید ما از نظر تثلیث همین نظر ایشان را قبول می‌کنیم. تثلیث خوب است مکلف یا قاطع است و یا ظان و یا شاک. منتهی به حصر عقلی می‌گوییم. نه به بیانی که ایشان گفتند.

حصر عقلی چیست؟ حصر عقلی این که انسان مطالب را طوری بگوید که دائر بین نفی و اثبات باشد، هر وقت کسی گفت یا این جور است و یا این جور. به این می‌گویند حصر عقلی، حصر عقلی به حصری می‌گویند که دائر باشد بین نفی و اثبات.

ما همین تثلیث را قبول می‌کنیم ولی با یک بیانی که عرض می‌کنیم که این بیان می‌شود حصر عقلی. می‌گوییم: مکلفی که التفت إلی حکم شرعی این یا اعتقاد به آن حکم پیدا می‌کند یا نمی‌کند. ببینید حصر عقلی شد یا این جور است و یا آن جور این. مکلفی که التفات به یک حکم شرعی کرده این مکلف یا اعتقاد پیدا می‌کند به آن حکم یا اعتقادی برایش نیست. خوب اگر اعتقادی برایش حاصل نشد خوب می‌شود شاک یعنی به ادّله مراجعه می‌کند نمی‌تواند بفهمد یعنی اعتقادی برایش پیدا نمی‌شود که مثلاً عرق جنب از حرام نجس است یا پاک. اگر اعتقادی برایش پیدا نشد می‌شود شاک. اما اگر اعتقاد برایش پیدا شد، اعتقادش دو جور است؛ یا این اعتقادی که پیدا کرده احتمال خلاف می‌دهد یا نمی‌دهد اگر احتمال خلاف بدهد می‌شود ظان و اگر احتمال خلاف نداد می‌شود قاطع. پس ببینید همان تثلیث شد ولی با بیان حصر عقلی.

گفتیم مکلفی که التفت إلی حکم شرعی یا اعتقاد به آن حکم شرعی برایش حاصل می‌شود یا اعتقاد برایش حاصل نمی‌شود (نفی و اثبات)، این می‌شود حصر عقلی. اگر اعتقادی برایش نشد که حکم چیست به این می‌گویند شاک. و اگر اعتقاد برایش پیدا شد از دو حال خارج نیست یا اعتقاد جزمی دارد؛ یعنی جزم صددرصد دارد یا نه احتمال خلاف می‌دهد اگر احتمال خلاف داد این می‌شود ظان، اگر اعتقادش جزمی بود در اعتقادش احتمال خلاف نمی‌داد این می‌شود قاطع.

پس تثلیث شیخ را پذیرفتیم مکلف یا قاطع است و یا ظان و یا شاک. تثنیة آخوند را نمی‌پذیریم اما این تثلیث شیخ را هم با این بیانی که ما گفتیم که به بیان حصر عقلی باشد، پذیرفتیم. پس نتیجتاً تقسیم شد به سه قسم.

[حکم شرعی واقعی کلی]

مکلف وقتی توجه به یک حکم شرعی واقعی کلی می‌کند یا قاطع است و ظان و یا شاک. حالا چرا من گفتم واقعی به عبارت اضافه کنید. به قرینه شک. برای این که آدم در حکمی واقعی همیشه شک می‌کند، حکم ظاهری که شک ندارد اگر مجتهدی استنباط کرد یک حکم ظاهری شک ندارد. پس شک مال حکم واقعی است یعنی اگر مجتهدی استنباط کرد یک حکم ظاهری را، شک ندارد این یقین دارد که حکم الله این است.

پس شک مال حکم واقعی است و این که من گفتم یک کلمة واقعی بگذارید به قرینة شک است. این مکلف وقتی توجّه می‌کند به یک حکم واقعی یا قاطع است و یا ظان و یا شاک و الا حکم ظاهری شک در او تصور نمی‌شود. حکم‌های ظاهری همیشه قطعی است.

و اما کلی گفتیم در تقدیر بگیرید برای این که اصولیین همیشه از کلیات بحث می‌کنند. هیچ وقت اصولیین راجع به جزئیات بحث نمی‌کنند. این حکمش چیست، کاری ندارد.

پس بنابراین حکم شرعی حکمتش روشن شد. اگر مکلف به حکم کلی واقعی شرعی توجّه پیدا کرد از سه حال خارج نیست یا قاطع است یا ظان یا شاک است. به همان حصر عقلی که بنده عرض کردم.

[تعریف مکلف]

این آقای مکلف، عنایت بفرمایید، این مکلف تعریفش چیست؟ در کتاب‌ها می‌نویسند: مکلف تعریفش این است «هو البالغ العاقل القادر الملتفت» مکلف آن است که چهارتا شرط داشته باشد و همه ما این چهار تا شرط را داریم:

۱ ـ بلوغ؛ همة ما بالغ هستیم.

۲ ـ عاقل؛ همة ما ان‌شاءالله عاقل هستیم.

۳ ـ قدرت؛ همة ما قادریم یعنی همة ما ماه رمضان می‌توانیم روزه بگیریم، قدرت داریم مثلاً زخم معده نداریم.

۴ ـ التفات؛ یعنی ملتفت به حکم شرعی می‌باشیم.

پس بالغ، قادر، عاقل، و ملتفت، یعنی اگر بالغ بود، عاقل بود ولیقادر نبود باز هم مکلف نیست. مثلاً در ماه رمضان خوب خیلی‌هاروزه نمی‌گیرند. بالغ و عاقل هستند ولی قادر نیستند و عاجز هستند از روزه گرفتن، آن‌ها هم مکلف نیستند.

اگر بالغ بود، عاقل بود، قادر هم بود، ولی غافل بود آن هم مکلف نیست مکلف باید ملتفت باشد، شما اگر اول ظهر بیهوش شدید، رفتید به حالت بیهوشی تا شب و شب از هوش درآمد نماز ظهر و عصر برشما واجب نیست در رساله‌ها هم نوشته برای همین است برای این که شما در این چند ساعت التفات اصلا نداشتید درحال کما و غفلت بودی، پس چه کسی مکلف است؟ کسی که بالغ، عاقل، قادر، و ملتفت است ولی بالغ نباشد مکلف نیست. عاقل نباشد مکلف نیست و هکذا....

[اشکال مرحوم آخوند]

پس در کلمة مکلف التفات خوابیده یعنی اگر ما گفتیم مکلف، یعنی ملتفت، پس دوباره برای چه ایشان می‌گوید: «إذا التفت» اشکال شده ـ عنایت کردید ـ اشکال مال کجاست. آقای شیخ شما که گفتید مکلف خوب التفات در آن خوابیده و الا اگر التفات نباشد مکلف نیست پس چرا دوباره می‌گویی «إذا التفت» از این جا نزاع‌ها شروع شده، آخوند صاحب کفایه آمده و توجیه کرده در حاشیه رسائل ـ بهترین حاشیه بر رسائل، حاشیة مرحوم آخوند که در زمان جوانی نوشته برخلاف کفایه که در اواخر عمرشان نوشته ایشان ـ ایشان در کفایه آمده و گفته «ان البالغ الذی... » ببینید فرار کرد از اشکال نگفته مکلف بلکه می‌گوید «اعلم ان البالغ إذا التفت» نگفته مکلف بلکه گفته بالغ تا از این اشکال فرار بکند چون اگر می‌گفت آن وقت نمی‌توانست قید «التفت» را بیاورد

اول کسی که این اشکال را بر مرحوم شیخ وارد کرده که این قید التفات زیادی است آخوند است لذا خودش عبادت مکلف را نیاورده. مراجعه کنید ج ۲ کفایه سطر اول ص ۱، فرمود: «ان البالغ الذی التفت إلی حکم شرعی» پس بنابراین ایشان با گفتن بالغ آمده و از این اشکال فرار کرده.

در حاشیه بر رسائل آخوند گفته مقصود شیخ هم از مکلف، مکلف شأنی است یعنی آن بالغی که شأنیت تکلیف را دارد، مکلف یعنی مکلف فعلی و در او التفات هم هست، آخوند در حاشیه بر رسائل که توضیح این جمله است گفته این که شیخ فرموده مکلف، مقصود از این مکلف، مکلف شأنی است یعنی نه مکلف فعلی، مکلف فعلی التفات در او خوابیده. مکلف شأنی یعنی کسی که شأنیت این را دارد که بعدها به او تکلیف بکنیم.

خلاصه صاحب کفایه به این جمله اشکال کرده و در حاشیه رسائل تصرف کرده در مکلف گفته مکلف یعنی مکلف شأنی و در کفایه که کتاب مستقل است به جای مکلف بالغ گفته که ما به آن اشکال نکنیم که چرا شما «إذا التفت» گفتی. آخوند به خیال خودش به ایشان اشکال کرده و برای این که خودش گرفتار اشکال نشود کلمة مکلف را نگفته و کلمة بالغ استعمال کرده، خب آیا درست است یا نه؟

[دو جواب بر این اشکال]

آمدند دو تا توجیه کردند: یک توجیه آخوند کرده که مراد از مکلف یعنی مکلف شأنی ولی عرض می‌کنیم توجیه شما باطل، آقای آخوند توجیه شما درست نیست برای اینکه مکلف مشتق است و مشتق حقیقت است در فعل، شما به چه کسی می‌گویید «ضارب» به کسی که دیروز زده بود یا الآن دارد می‌زند می‌گوییم «ضارب»، ضارب مشتق است. مشتق معنای حقیقی‌اش به کسی که الآن مشغول آن کار است مکلف هم مشتق است مشتق یعنی کسی که مکلف بالفعل است شما آمدی و مکلف را معنی کردی به شأنی، این اشکالی که شما کردید به خیال خودت جواب دادی که مقصود از مکلف، مکلف شأنی است این توجیه شما درست نیست برای اینکه مکلف مشتق است و مشتق معنای حقیقی‌اش بالفعل است. مکلف یعنی کسی که بالفعل مکلف است و التفات در او هست پس توجیه شما درست نیست.

بعضی آمدند و توجیه دیگری کردند گفتند این قید «التفت»، قید توضیحی است نه قید احترازی یعنی ایشان گفته التفت، نمی‌خواهد بگوید ما مکلف غیر ملتفت هم داریم. مکلف قید احترازی نیست، قید توضیحی است و ما قید توضیحی داریم یک آیه داریم (طائر یطیر بجناحیه) پرنده‌ای که با دو بالش پر می‌زند. خوب طائر این را می‌فهماند دیگر طائر یعنی کسی که با دو بالش پر می‌زند خداوند متعال فرمود: (طائر یطیر بجناحیه) این یطیر بجناحیه قید توضیحی چه طور آن جا «یطیر بجناحیه» قید توضیحی است خداوند هم این کارها کرده یعنی قیدهای توضیحی آورده پس به شیخ اشکال نکنید شیخ هم اگر قیدی آورده قید توضیحی است.

پس نتیجتاً آخوند اشکال کرده گفته در مکلف التفات خوابیده پس گفتن «التفت» درست نیست این اشکال، جواب داده که مکلف یعنی مکلف شأنی یعنی آن کسی که شأنیت درآینده دارد ولی عرض کردیم که این توجیه درست نیست به خاطر این که مکلف مشتق است و مشتق حقیقت در متلبس بالفعل است. بعضی‌ها آمدند و گفتند که التفت قید توضیحی است مثل آن شریفه می‌فرماید چطور «یطیر بجناحیه» توضیح طائر است طائر یعنی کسی که با دوبال طیر می‌کند چه طور در آن جا قید توضیحی است این هم قید توضیحی است ولی این توجیه هم درست نیست (زیرا اصل در قیود احترازی بودن است) پس چه کار کنیم اشکال وارد است به شیخ ـ نه خیر ـ برویم سراغ آقای نائینی.

[نقد اشکال مرحوم آخوند توسط میرزای نائینی]

مرحوم نائینی تمام حرف‌های استادش (صاحب کفایه) را از بین برده می‌گوید مراد شيخ از این مکلف، مجتهد است، التفات هم یعنی التفات تفصیلی (تقریرات آقای نائینی همیشه در کنار رسائل داشته باشید برای مشکلات رسائل بسیار چیز خوبی است). پس بنابراین آقای آخوند آمده و گفته اصلاً اشکال شما وارد نیست تا محتاج به ان جواب‌ها باشید این مکلف یعنی مجتهد. این مکلف اعم نیست از مجتهد و غیرمجتهد تا شما اشکال بکنید. التفات هم یعنی التفات تفصیلی حالا عبارت معنایش این است. این آقای مجتهد یک وقت التفات اجمالی دارد، دارد غذا می‌خورد ناگهان به ذهنش می‌آید که آیا نماز جمعه در زمان غیبت واجب است یا نه؟ خب این التفات یعنی التفات اجمالی. یک وقت در کتابخانه‌اش نشسته و دارد کتاب مطالعه می‌کند می‌خوهد واقعاً ببیند که نماز جمعه چه حکمی دارد این التفات تفصیلی است. پس بنابراین، این مکلف یعنی مجتهد، التفات هم یعنی التفات تفصیلی آن وقت معنای عبارت این می‌شود مجتهدی که التفات تفصیلی به حکم پیدا بکند این آقای مجتهد از سه حال خارج نیست یا قطع پیدا می‌کند به آن حکم و یا ظن پیدا می‌کند و یا شک پیدا می‌کند.

سؤال و پاسخ استاد: نه، تفصیلاً می‌خواهد بفهمد استنباط بکند و واقعاً ذهنش را متوجّه این کرده که چه حکمی دارد یک دفعه دارد غذا می‌خورد که به ذهنش می‌آید که نماز جمعه چه حکمی دارد این التفات است اما التفات اجمالی. التفات تفصیلی معنایش این است که دارد واقعاً در ادلّه مراجعه می‌کند تفصیلاً می‌خواهد به دست بیاورد که حکم الله چیست؟

سؤال و پاسخ استاد: به قرینة شک و به قرینة ظن. ایشان اشکال می‌کنند و می‌گویند آقای نائینی به چه دلیل می‌گوید که مراد از مکلف مجتهد است باید دلیل باشد. ادعا دلیل می‌خواهد. دلیلشان شک و ظن است. مجتهد است که اگر ظن پیدا کند می‌فهمد ظنش معتبر هست یا نیست نه من بی‌سواد. آن مجتهد است که می‌فهمد ظنش معتبر است یاغیر معتبر. آن مجتهد است که اگر شک بکند می‌فهمد در مورد شک آیا باید استصحاب جاری بکند یا برائت جاری بکند، تخییر جاری بکند، احتیاط جاری بکند این‌ها را مجتهد می‌تواند جاری بکند.

پس مرحوم نائینی اساس حرف مرحوم آخوند (استادش) را از بین برد و باطل کرد. مرحوم نائینی می‌گوید اصلاً اشکال و ایرادی به شیخ وارد نیست که نیاز به آن جواب‌ها داشته باشد این مکلف یعنی مجتهد. التفات هم یعنی التفات تفصیلی. به چه دلیل مقصود مجتهد است؟ به قرینة این که بعداً اسم شاک و ظان می‌آورد و آن مجتهد است که اگر ظن به یک حکمی پیدا بکند می‌فهمد این ظنش معتبر است ملحق به قطع است یا ظنش غیر معتبر است ملحق به شک است. ما این جور چیزها را که نمی‌فهمیم و مجتهد است که می‌فهمد و اگر مجتهد شک پیدا بکند در یک مطلبی آن مجتهد است که می‌فهمد در این شک آیا باید استصحاب جاری بکند یا اصالة البرائة جاری بکند. این‌ها را همه مجتهد می‌فهمد. به قرینة آن ظن و شک فَثَبَت حرف آقای نائینی یعنی حرف مرحوم نائینی را پذیرفتیم.

تا اینجا چند مطلب گفتیم: تقسیم تقسیم ثلاثی است و تقسیم ثنائی آخوند را نپذیرفتیم منتهی با آن بیان که من عرض کردم این اولاًُ و ثانیاً اشکال آقای آخوند نپذیرفتیم که گفته در مکلف التفات خوابیده پس چرا التفات را دوباره گفته لذا بیاییم و توجیه بکنیم. این اشکال را هم نمی‌پذیریم و به کمک حرف‌های مرحوم نائینی می‌گوییم مقصود از مکلف این جا مجتهد است و التفات هم التفات تفصیلی. بنابراین اصلاً اشکالی پیش نمی‌آید تا احتیاجی به آن جواب‌ها داشته باشد ولی این را بدانید که همین حرف آقای نائینی هم خدشه کردند که بیانش بماند. پس بابرکت حرف ایشان عبارت را توضیح دادیم ولی این را بدانید که حرف آقای نائینی هم وحی منزل نیست بعضی‌ها به همین حرف آقای نائینی یک اشکال کردند ـ عنایت بکنید ـ

۳

وظیفه مکلف در زمان حصول شک

اگر مجتهد در روایات گشت و قاطع شد که نماز جمعه مثلاً در زمان غیبت واجب است خب باید در رساله‌اش بنویسد که نماز جمعه واجب است وهم خودش نماز جمعه بخواند و هم مقلدین ایشان. اما اگر مجتهد ظان بود، اگر ظن معتبر بود، طبق ظنش باز هم نماز جمعه برای خودش و مقلدینش واجب است اما اگر ظنش معتبر نبود به ظنش اعتنا نکند و اما اگر شاک بود اگر این آقای مجتهد شاک بود وظیفه‌اش رجوع، به قواعد شرعیه است؛ یعنی به همین اصالة البرائة که گفتیم ما چهارتا قاعده داریم ۱ ـ اصالة البرائه ۲ ـ اصالة الاحتیاط ۳ ـ اصالة التخییر ۴- استصحاب. به این‌ها می‌گویند قواعد شرعی به این‌ها می‌گویند اصول عملیه. آن وقت اگر مجتهد شاک شد باید به این‌ها مراجعه کند، ببیند قرینة خوبیست که آن مکلف یعنی مجتهد، مجتهد است که می‌تواند بفهمد که در این مورد شک به کدام یک از این‌ها باید مراجعه بکند. مردم عادی که این جور چیزها را که نمی‌فهمند. مجتهد است که می‌تواند بفهمد این ظنی که برایش پیدا شده ظن معتبر است یا غیرمعتبر لذا می‌فرماید ـ اگر قاطع بود ـ این‌ها را در تقدیر بگیرید ـ اگر قاطع بود طبق قطعش عمل بکند و اگر ظان بود و ظن معتبر بود طبق ظنش عمل بکند.

«فان حصل له الشک» اما اگر این مجتهد هر چه تأمل کرد در ادله نتوانست بفهمد بالاخره وظیفة او چیست؟ اگر برایش شک حاصل شد «فالمرجع فیه» یعنی در مورد شک وظیفه‌اش رجوع به قواعد شرعیه است. قواعد شرعیه کدام است «هی القواعد الشرعیة الثابتة للشاك فی مقام العمل» قواعد شرعیه آن قواعدی را می‌گویند که شارع مقدس برای آن شاک در مقام عمل معین کرده آقایی که شک داری این مطلب حکمش چیست، به این قاعده حکم بکن لذا به این‌ها می‌گویند قواعد شرعیه «وتسمی بالاصول العملیه» این قواعد شرعیه را اصول عملیه می‌گویند.

اولاً این را بدانید که ما دو نوع اصول داریم؛ اصول لفظیه و اصول عملیه داریم. و ما در رسائل از اصول لفظیه بحث نمی‌کنیم اصول لفظیه مال قوانین و معالم وکفایه است اصول لفظیه کدام هستند؟ اصالة العموم، اصالة الاطلاق، اصالة الحقیقه و غیره.... به این‌ها می‌گویند اصول لفظیه پس این اصول العملیه احتراز از اصول لفظیه است یعنی ما در این کتاب اصول لفظیه بحث نمی‌کنیم مگر به مناسبت اما از چه بحث می‌کنیم؟ از اصول عملیه بحث می‌کنیم که چهارتا است برائت و احتیاط، تخییر و استصحاب.

[قواعد شرعیه و عقلیه]

این چهارتا را ایشان می‌گوید این‌ها قواعد شرعیه است و شما باید یک کلمه اضافه بکنید این «قواعد شرعیه و عقلیه» یعنی مکلف اگر مردد شد در یک حکمی به یک قواعدی باید مراجعه بکند و آن قواعد گاهی عقلیه است و گاهی شرعیه است. باید این را هم توضیح بدهیم این اصول عملیه که در اختیار ماست این‌ها بعضی‌شان عقلیة محض است مثل تخییر. شما الآن نمی‌دانید که آیا این کار واجب است یا این کار و نمی‌توانی هر دو را هم انجام بدهی خب عقل می‌گوید این‌جا مخیری. خوب ببینید [این حکم به تخییر] عقلی محض است یعنی اصالة التخییر یکی از اصول عقلی است، ما تخییر شرعی نداریم، تخییر را عقل این جا می‌گوید، شما که می‌دانید این واجب است یا این، اگر می‌توانی که باید هر دو را انجام بدهی اما اگر نمی‌توانی عقل به شما می‌گوید مخیری، پس ببینید اصالة التخییر چه اصلی است؟ اصل عقلی محض است.

استصحاب اصل شرعی محض است البته بنابر قول متأخیرین، قدما را کاری نداریم. مرحوم شیخ عقیده‌شان این است که استصحاب شرعی است.

پس این چهارتا اصل عملی ما یکی از آن‌ها عقلی محض است مثل تخییر و یکی از آن‌ها شرعی محض است مثل استصحاب و دوتای دیگر هم عقلی و هم شرعی مثل برائت و احتیاط. پس این اصول عملیه اربعه دوتایش هم عقلیه و هم شرعی است و یکی از آن‌ها عقلی محض است و دیگری شرعی محض است پس این قواعد شد قواعد شرعیه و عقلیه، پس شما عقلیه‌اش را چرا نگفتید؟ عنایت کردید. پس این عقلیه در عبارت لازم است. این قواعدی و اصول عملیه که ما شمردیم هم عقلیه است و هم شرعی.

پس ایشان باید بگوید آدم شاک باید رجوع بکند به قواعد شرعیه و عقلیه، حالا چرا ایشان عقلیه نگفتند؟ عرض کردیم اگر می‌گفت بهتر بود اما حالا که نگفته بایستی جواب بدهیم دوتا جواب دارد یک جواب خیلی آسان که در سیوطی خواندیم و یک جواب علمی‌تر.

جواب آسانش تغلیب است. شما اگر بخواهید شمس و قمر را تثنیه ببندید، چه می‌گویی؟ می‌گویی شمسین یا قمرین یا والدین و حال این که یکی از آن‌ها والده است چطور آن جا تغلیب می‌کنی؟ یعنی یک دانه‌اش را بر دیگری غلبه می‌دهی این هم بگوییم از باب تغلیب است پس بگوییم مقصود ایشان هم این است که هم قواعد شرعیه داریم و هم قواعد عقلیه داریم منتهی شرعیه را غلبه داده و اسم عقلیه را نیاورده.

اما جواب علمی‌تر این است که هر حکم عقلی که شارع امضاء بکند آن هم شرعی است یعنی ایشان دیده آن احکام عقلیه را شارع امضاء کرده لذا حکم عقلی که مورد امضای شارع باشد ولو عقلی هم باشد به او می‌گویند حکم شرعی.

پس نتیجه این شد این شرعیه که ایشان گفته عقلیه هم باید می‌گفت برای این که این قواعد ما این اصول عملیه ما چهارتا هم عقلی است و هم شرعی. پس چرا ایشان عقلیه را نگفته؟ دوتا جواب؛ جواب اول از باب تغلیب، جواب دومش این است که چیزهایی که شارع امضاء بکند ولو عقلی هم باشد شرعی حساب می‌شود. درست است که آن‌ها بعضی‌شان عقلیه است و بعضی‌هایش شرعی اما شارع آن عقلیه‌اش را هم امضاء کرده لذا این که ایشان عقلیه را مثل شرعیه حساب کرده و فقط به قواعد شرعیه اکتفا کرده.

پس عنایت فرمودید این آدم مجتهد که در این حکم اگر قاطع بود به قطعش عملی می‌کند اگر ظن معتبر بود به ظنش عمل می‌کند اگر شک کرد رجوع بکند به قواعد شرعیه و عقلیه.

«الثابتة للشاك» که آن قواعد شرعیه و عقلیه برای شاک در مقام عمل یعنی کسی که الآن نمی‌داند در زمان غیبت چه عملی بکند آیا روز جمعه نماز ظهر بخواند یا نماز جمعه برای این آدم [شاک] یک قواعده‌ای معین کردند که طبق ان قواعد وظیفه خودش را معین می‌کند «وتسمی» و این قواعد شرعیه را اسمش را می‌گذارند «الاصول العمليّة» در مقابل اصول لفظیه که اطلاق، عموم و امثال این‌ها بود این چهارتا اسمش اصول عملیه است و این رسائل از این صفحة اول تا آن صفحة آخر همش از اصول عملیه بحث می‌کند.

[اصول عملیه چهار تا است به حصر استقرائی]

«و هی منحصرة فی الاربعة» نسخة جامعة مدرسین اربعه است یعنی الف و لام ندارد اصلا الف و لام برای چه باید داشته باشد؟ اشاره به جایی که نیست پس بنابراین آن نسخه‌ها درست است «وهی» یعنی این اصول عملیه «منحصرة فی اربعة» یعنی چهارتاست همین چهارتایی که گفتیم برائت، احتیاط، (البته گاهی به جای احتیاط اشتغال هم می‌گویند گاهی می‌گویند اصالة الاحتیاط و گاهی می‌گویند اصالة الاشتغال فرقی نمی‌کند)، تخییر و استصحاب.

خوب عنایت کنید آقا! «وهی منحصرة» این حصر، حصر استقرایی است ایشان ندارد که چه حصری است بلکه فقط می‌گوید منحصر در چهارتاست.

ما دو نوع حصر داریم حصر استقرایی، اضافی و حصر عقلی؛ حصر استقرایی معنایش این است که ما گشتیم، فحص کردیم چهارتا اصل بیشتر پیدا نکردیم و این منافات ندارد که بعدها یک اصل دیگر پیدا بشود ـ عنایت کردید ـ منحصره یعنی بالحصر الاستقرائی. این اصول عملیه که ما گفتیم که منحصر به چهارتا است، به چه نوع حصری؟ بحصر استقرایی، استقراء یعنی چه؟ گشتیم فحص کردیم دیدیم بیشتر از چهارتا اصل نداریم آن وقت منافات ندارد که بعدها ما یک اصلی پیدا کنیم که اصول ما بشود پنج تا، ولی فعلا این تا این تاریخ ما استقراء کریدم، فحص کردیم چهارتا اصل بیشتر پیدا نکردیم.

[مجاری اصول عملیه چهار تا است به حصر عقلی]

و اما مجاری این‌ها منحصر در چهارتا است به حصر عقلی. ببینید آقا این‌ها جاری می‌شوند، آنجایی که این‌ها جاری می‌شوند به آن‌جا می‌گویند مجرا. مجرا یعنی مورد، این اصول هر کدام در یک جایی جاری می‌شوند پس اصول می‌شوند جاری آن محلی که این‌ها جاری می‌شوند به آن می‌گویند مجرا، مورد؛ مثلا الآن من شک دارم که فلان چیز واجب است یا نه؟ اصالة البراءة جاری می‌شود در این جا. اصالة البراءة می‌شود جاری، آن شک در تکلیف می‌شود مجرا، مجرا یعنی مورد. (این مطالب را ندارد این جا و من به کمک قسمت کتاب براءة این مطالب را می‌گویم در چاپی که دست من هست ص ۱۹۲ سطر ۸. شما اگر آن جا مراجعه بکنید آن جا عقلی را پیدا می‌کنید).

پس نتیجة: این اصول اربعه منحصر در چهارتاست یعنی بحصر استقرایی اما مجاری اصول اربعه، یعنی آن مواردی که این اصول در آن‌ها جاری می‌شود، آن‌ها هم محصور در چهارتا است اما بحصر عقلی به ص ۱۹۲ مراجعه بکنید آن جا می‌گوید: «موارد اشتباه (موارد اشتباه یعنی مجاری) منحصرة فی الاربعة عقلاً».

[علت حصر عقلی مجاری اصول عملیه در چهار تا]

پس نتیجتآً این شد که اصول ما چهارتا است اما چه نوع حصری؟ حصر استقرایی و آن جاهایی که این‌ها جاری می‌شوند یعنی مجاری، مجاری هم منحصر در چهارتاست اما به حصر عقلی این «لأنّ» که ایشان دارد می‌گوید علت حصر مجاری است ـ این‌ها را که عرض کردیم شما به براءة مراجعه بکنید آن وقت می‌فهمید ـ این «لأنّ» آدم خیال می‌کند علت حصر اصول است در چهارتا، وقتی گفت اصول منحصر در چهارتا است «لان» آدم خیال می‌کند علت می‌خواهد بیاورد برای حصر اصول در چهارتا و حال این که این طور نیست، می‌خواهد علت بیاورد برای حصر مجاری در چهارتا یعنی آن جاهایی که این‌ها جاری می‌شوند منحصر به چهارتاست.

پس ببینید عبارت این شد: «هی» اصول عملیه «منحصرة فی اربعه» بحصر الاستقرایی و علتش هم علت ندارد، و اما مجاری این اصول یعنی آن مواردی که این اصول جاری می‌شود آن هم منحصر در چهارتاست اما به حصر عقلی. چرا؟ «لان» پس این «لان» علت حصر آن مجاری در چهارتا نه حصر اصول در آن چهارتا. اگر شما به ص ۱۹۲ مراجعه بکنید کاملاً روشن است. ایشان می‌گوید مجاری این اصول منحصر است به حصر عقلی «لان» پس معلوم می‌شود که این، علت حصر مجاری است نه علت حصر این اصول باشد.

پس نتیجتاً در مطالعه این دقت را داشته باشید آدم خیال می‌کند این «لان» علت این است که آن اصول چرا منحصر در چهارتاست نه خیر علت این نیست بلکه علت حصر مجاری اصول است و علت حصر مواردش است، این اصول در آن جاهایی که جاری می‌شوند آن جاها منحصرند در چهارتا. چرا؟ «لان» این «لان» علت است برای حصر عقلی مجاری این اصول.

۴

بیان اول برای مجاری اصول عملیه

حالا چرا مجاری چهارتا است؟ «لان الشک اما ان یلاحظ فیه الحالة السابقة أم لا» ام لا، یعنی شک بدوی.

آقا ما دو نوع شک داریم؛ ما این چیزهایی که در آن‌ها شک می‌کنیم یک وقت حالة سابقه دارد و یک وقت شک بدوی است مثلا نماز جمعه، خب در زمان حضور وجوب داشته ما الان شک می‌کنیم آیا در زمان غیبت هم وجوب دارد یا نه؟ این چه شکی است؟ شکی که حالت سابقه دارد، پس ببینید بعضی از شک‌هایی که ما می‌کنیم حالت سابقه دارد یعنی این نماز جمعه یک روزی متیقن الوجوب بوده و شک نداشتیم الآن که در زمان غیبت امام معصوم است شک می‌کنیم به این می‌گویند شک در حالت سابقه. اما یک وقت شک، شک بدوی است من شک می‌کنم آیا دعاء عند رؤیة الهلال واجب است یا نه؟ شب اول ماه اگر من هلال را دیدم آیا دعا خواندن واجب است یا نه؟ یک وقت شک می‌کنم آیا استعمال دخانیات، شرب تتن، آیا حلال است یا حرام؟ این‌ها شک بدوی است پس ما دو نوع شک داریم شک‌هایی که در آن لحاظ می‌شود حالت سابقه، شک‌هایی که درآن‌ها لحاظ حالت سابقه نیست و به این شک بدوی می‌گویند. پس « آم لا» یعنی شک بدوی.

چرا این مجاری و مواردی که این اصول در آن‌ها جاری می‌شود منحصر است در چهارتا به خاطر این است که شک ما یک وقت «یلاحظ فیه الحالة السابقه» شکی است که حالت سابقه دارد و یک وقت نه «أم لا» یعنی شک بدوی است. یک وقت شک می‌کنیم نماز جمعه واجب است یا نه؟ و یک وقت شک می‌کنیم استعمال دخانیات (و به قول آقایان شرب تتن یعنی فرو بردن یا آشامیدن دخانیات) حرام است یا نه؟ هر دو این‌ها شک است اما اولی شکی است که در او حالت سابقه لحاظ شده دومی هم شک است ولی شک بدوی است یعنی حالت سابقه‌ای ندارد. (شک بدوی، صحیح‌تر آن شک بدئی است یعنی ابتدایی)، علی کل حال چرا این مواردی که اصول در آن‌ها جاری می‌شود چهارتا است می‌گوید برای این که این آقای مجتهد وقتی شک می‌کند در چیزی یک وقت شکش حالت سابقه دارد و یک وقت شکش شک بدئی است یعنی حالت سابقه ندارد این دو تا. «وعلی الثانی» آن جایی که شکش حالت سابقه ندارد [و شکش بدوی است] یا احتیاطش ممکن است یعنی آن چیزی که الان شک دارد [به شک بدوی،] یا می‌تواند احتیاط بکند مثلا نمی‌داند دعاء عند رؤیة الهلال واجب است یا نه، خب احتیاطش ممکن است پس شب اول ماه اگر هلال را دیدی احتیاطاً دعا بخوان پس احتیاطش ممکن است و یک وقت احتیاط ممکن نیست نمی‌دانم این کار واجب است یا حرام این جا احتیاط ممکن نیست نمی‌توانم هم بیاورم و هم نیاورم «وعلی الثانی» آن جایی که شک بدوی باشد پس این سه تا اصول دیگر همه شک بدوی است بنابر این که شک این آقای مجتهد یا مکلف شک بدوی باشد در آن چیزی که شک می‌کند یا احتیاط ممکن است و یا احتیاط ممکن نیست. «وعلی الاول» یعنی آن جایی که احتیاط ممکن است یا شک در تکلیف است و یا شک در مکلف‌به است این چیزی که من شک می‌کنم یا شک در تکلیف است یا شک در مکلف‌به است این‌ها را باید توضیح بدهیم فعلا داریم فهرست می‌خوانیم. (این شک در تکلیف و شک در مکلف‌به، با این دو کلمه از الآن کار داریم تا آخر اصول)

پس «علی الاول» آن جایی که شک من بدوی است و احتیاطش هم ممکن است یا شک در تکلیف است و یا شک در مکلف‌به است. پس ببینید تمام این‌ها حصر عقلی شد ـ و حصر عقلی به حصری می‌گویند که دائر بین نفی و اثبات باشد که ایشان دارد نفی و اثباته حرف می‌زند یا شک ما حالت سابقه دارد یا ندارد شد حصر عقلی. آن جایی هم که حالت سابقه ندارد یا یمکن الاحتیاط است و یا لا یمکن الاحتیاط. پس ببینید حصر عقلی و آن جایی که یمکن الاحتیاط است یا شک در تکلیف است و یا شک در مکلف‌به است ـ .

ایشان می‌فرماید: این جا که احتیاط ممکن است یا شکش شک در تکلیف است و یا شک در مکلف‌به است پس ببینید این‌ها که خواندیم مجاری و موارد اصول بود، حالا می‌خواهیم بگوییم چه چیزی جاری می‌شود:

«الاول مجری الاستصحاب» یعنی آن جایی که شک حالت سابقه دارد. زمان سابق، زمان ائمه نماز جمعه مثلا واجب بوده (البته این جا جای استصحاب نیست ما ادلة خاص داریم برای وجوب نماز جمعه. برای توضیح دارم عرض می‌کنم) زمان معصوم نماز جمعه واجب بوده الآن من شک می‌کنم [در این زمان که زمان غیبت است] آیا واجب است یه نه؟ استصحاب بکن پس «الاول مجری الاستصحاب» یعنی آن جایی که شکش حالت سابقه دارد استصحاب بکن بگو آن وقت واجب بوده «لا تنقض الیقین بالشک» الآن هم واجب است. «الاول مجری الاستصحاب» مجری یعنی مورد یعنی آن جایی که شما شک می‌کنید و شک شما حالت سابقه دارد و آن جا مورد استصحاب است.

«والثانی» یعنی «أم لا» دومی، نه «أم لا» اولی. دوتا «أم لا» داشتیم این الثانی می‌خورد به «أم لا» دومی که لا یمکن الاحتیاط. «والثانی» یعنی آن جایی که شکش بدوی است ولی احتیاط ممکن نیست آن «مجری التخییر» شما الآن شک کردید که آیا این کار واجب است یا کار واجب است و هر دوی آن‌ها هم نمی‌توانی انجام بدهی، عقل می‌گوید مخیری می‌خواهی این را انجام بدهی یا آن یکی را.

پس ببینید «والثانی»، یعنی آن جایی که احتیاط ممکن نیست و شکش هم شک بدوی است آن جا مورد تخییر است «والثالث» آن جایی که احتیاط ممکن است و شک، شک در تکلیف است، شک بدوی است احتیاط هم ممکن است و شکش هم شک در تکلیف است «والثالث» یعنی شک در تکلیف و آن جایی که امکن الاحتیاط و شک هم شک در تکلیف است او مجرای برائت است مثل دعا عند رؤیة الهلال.

بسم الله الرحمن الرحيم

المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ

اعلم (١) : أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ ، فإمّا أن يحصل له (٢) الشكّ فيه ، أو القطع ، أو الظنّ.

فإن حصل له (٣) الشكّ ، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكّ في مقام العمل ، وتسمّى ب «الاصول العمليّة» ، وهي منحصرة في أربعة ؛ لأنّ الشكّ :

الاصول العمليّة الأربعة ومجاريها

إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا.

وعلى الثاني : فإمّا أن يمكن الاحتياط أم لا.

وعلى الأوّل : فإمّا أن يكون الشكّ في التكليف أو في المكلّف به.

فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني (٤) مجرى التخيير ، والثالث

__________________

(١) كذا في (ت) ، (ص) و (ل) ، وفي غيرها : «فاعلم».

(٢) العبارة في (ه) هكذا : «فيحصل له إمّا الشكّ ...».

(٣) لم ترد «له» في (ل) و (م).

(٤) في نسخة بدل (ص) : «والثاني مجرى أصالة البراءة ، والثالث مجرى قاعدة الاحتياط ، والرابع مجرى قاعدة التخيير».

مجرى أصالة البراءة ، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط.

تقرير آخر لمجاري الاصول العمليّة

وبعبارة اخرى : الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا (١) ، فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني : إمّا أن يكون الشكّ فيه في التكليف أو لا ، فالأوّل مجرى أصالة البراءة ، والثاني : إمّا أن يمكن الاحتياط فيه أو لا ، فالأوّل مجرى قاعدة الاحتياط ، والثاني مجرى قاعدة التخيير (٢).

وما ذكرنا هو المختار في مجاري الاصول الأربعة ، وقد وقع الخلاف فيها ، وتمام الكلام في كلّ واحد موكول إلى محلّه.

مقاصد الكتاب

فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة :

الأوّل : في القطع.

والثاني : في الظنّ.

والثالث : في الشكّ (٣).

__________________

(١) لم ترد عبارة «وعلى الثاني ـ إلى ـ السابقة أو لا» في (ه).

(٢) عبارة «وبعبارة اخرى ـ إلى ـ قاعدة التخيير» من (ر) ونسخة بدل (ص).

ووردت في (ه) أيضا مع اختلاف يسير ، ولم ترد فيها : «وبعبارة اخرى».

(٣) كذا في (ل) و (م) ، وفي (ت) ، (ر) ، (ص) ، و (ه) : «والثالث في الاصول العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشكّ».