قسم اول از استصحابين متعارضين:
دو استصحاب فرض مى‌شود، شك در يكى مسبب از شك در ديگرى است.
مثال: آب قليلى وجود دارد كه قطع داشتيم پاك است، بعدا شك پيدا كرديم كه آب قليل نجس شده است يا نه. از طرف ديگر جامه‌اى داريم كه پاك است، جامه پاك را با آب قليل مشكوك شستيم. بعد از شستن جامه شك داريم آيا جامه پاك شده يا نه؟
در اين مثال دو استصحاب فرض مى‌شود:
استصحاب اول: استصحاب طهارة جامه. تا قبل از اين كه جامه را با آب مشكوك بشوييم نجس بوده، بعد از شستن شك داريم جامه پاك شده است يا نه.
از يك طرف استصحاب نجاست ثوب اقتضا مى‌كند كه جامه هنوز نجس است.
از طرف ديگر در آب قليل استصحاب طهارت جارى است. ديروز آب قليل پاك بوده، الآن شك داريم آب پاك است يا نه، استصحاب طهارة الماء را جارى مى‌كنيم.
شكى كه ما در رابطه با نجاست جامه داريم، مسبب از شك در طهارت و نجاست ماء مى‌باشد. اگر آب قليل پاك باشد لا محاله جامه پاك است، و اگر آب قليل نجس باشد اين جامه به نجاست خودش باقيست.
بنابراين شك در طهارت و نجاست لباس مسبب از شك در طهارة و آب مى‌باشد.
آيا استصحاب طهارت ماء را جارى كنيم و بگوييم ان شاء الله آب پاك بوده بنابراين جامه هم پاك است، يا اينكه استصحاب نجاست ثوب را جارى كنيم و بگوييم جامه نجس است.
در اين مسأله حداقل دو قول وجود دارد:
قول اول ـ قول غير مشهور ـ: دو استصحاب با هم تعارض و تساقط مى‌كنند و نوبت به دليل آخر مى‌رسد.
قول دوم ـ قول مشهور ـ: استصحاب سببى مقدم و حاكم بر استصحاب مسببى است.
در مثال ما طهارة ماء را استصحاب مى‌كنيم، نتيجه مى‌گيريم جامه پاك مى‌باشد. و استصحاب نجاسة الثوب جارى نمى‌شود.
دلايل مشهور بر تقديم اصل سببى بر مسببى:
دليل اول: تمسك به اجماع محصّل.
به كتب مختلف فقهى كه مراجعه كنيم مى‌بينيم كه در تمام ابواب فقهى چه عبادات و چه معاملات مى‌بينيم كه وقتى علماء به دو استصحاب متعارض برخورد مى‌كنند كه يكى در ملزوم و سبب جارى است و ديگرى در لاز و مسبب جارى مى‌شود، بلا شبهه مى‌بينيم كه استصحاب در ملزوم و سبب بر استصحاب بر لازم و مسبب مقدم مى‌دارند.
مثال اول: كسى وضوء گرفته است، بعد از وضوء شك دارد كه وضوءش باطل شده است يا نه. با همين حال شك، نماز مى‌خواند. بعد از نماز شك دارد كه آيا نمازش درست است يا نه؟
شك بعد از نماز مسبب از اين جهت است كه شك دارد آيا در حال نماز وضوء داشته يا نه؟
از يك طرف مي‌تواند اشتغال ذمه را استصحاب كند.
از طرف ديگر مى‌تواند طهارت را استصحاب كند. كه ان شاء الله وضوء داشته پس نمازش درست است.
فقهاء مى‌گويند استصحاب الطهارة جارى مى‌شود.
مثال دوم: حوض آب به مقدار كر وجود دارد، سطل آبى از آن برداشته شد. شك دارد آب كر است يا نه. در همين حال شك لباس نجسى را با اين آب شست، شك دارد لباس پاك شده يا نه. شك دوم مسبب از اين است كه شك دارد آب كر بوده يا نه.
فقهاء مى‌گويند: استصحاب نجاست لباس جارى نيست بلكه استصحاب كريّت الماء جارى مى‌باشد.
مثال سوم: شخصى به اندازه مخارج حج پول دارد، و رجوع به كفايت نيز دارد، بنابراين ممكن است اين فرد مستطيع باشد. از طرف ديگر شك دارد كه آيا دينى به ذمه دارد يا نه.
از جهتى شك در استطاعت دارد، به خاطر اينكه شك در وجود دين دارد.
فقهاء گفته‌اند نمى‌تواند استصحاب عدم اشتغال ذمه به حج جارى كند، بلكه براءة ذمه را از دين استصحاب مى‌كند، و مى‌گويد ان شاء الله قرض ندارد، بنابراين مستطيع است و بايد به حج برود.
در تمام ابواب فقه كه مراجعه كنيم، فقهاء استصحاب سببى را بر استصحاب مسببى مقدم مى‌دانند.
ويؤيّد الإجماع سيره مستمرة در بين مردم در استصحابات عرفية. وقتى در بين مردم مراجعه مى‌كنيم، حتى بدون توجه ممكن است مردم توجه به اين مسأله سببى و مسببى بودن در استصحابات ندارند، ولى وقتى دقت مى‌كنيم در عرف مردم، استصحاب سببى را مقدم بر استصحاب مسببى مى‌دانند.
مثال: به مغازه مى‌رويم تا جنسى بخريم. صاحب مغازه نيست ولى شاگردش ايستاده. براى انسان شك حاصل مى‌شود كه آيا صاحب مغازه حق فروش جنس دارد يا نه. شكش مسبب از اين سبب است كه احتمال مى‌دهد همين لحظه صاحب مغازه سكته كرده و از دنيا رفته، و اموال به ورثه‌اش رسيد و وكالت اين شخص باطل است. اينجا عرف نمى‌گويد اين شخص در اوائل تولدش وكيل نبوده است پس بگوييم الان كه شك داريم وكيل نيست دست نگه داريم تا ببينيم چه مى‌شود. بلكه عرف مى‌گويد صاحب مغازه زنده است و استصحاب حياة مى‌كنيم، پس وكالت شاگرد باقيست.
