الثالث: الاجماع القوليّ والعمليّ

أمّا القوليّ، فهو مستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة، فإنّهم لا يختلفون...

بحث در مورد اصالة الصحة في فعل الغير مى‌باشد.

دليل بر حجية اصالة الصحة ادله اربعه است.

شيخ انصارى دليل از كتاب و سنة را نپذيرفتند.

امام دليل از اجماع و عقل را پذيرفتند.

الثالث: الإجماع القوليّ والعمليّ

أمّا القوليّ، فهو مستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة، فإنّهم لا يختلفون في أنّ قول مدّعي الصحّة في الجملة مطابق للأصل وإن اختلفوا في ترجيحه على سائر الاصول، كما ستعرف.

وأمّا العمليّ، فلا يخفى على أحد أنّ سيرة المسلمين في جميع الأعصار، على حمل الأعمال على الصحيح، وترتيب آثار الصحّة في عباداتهم ومعاملاتهم، ولا أظنّ أحدا ينكر ذلك (مسئله را) إلاّ مكابرة (بهتان و قول بدون دلیل).

الرابع: العقل المستقلّ

الحاكم بأنّه لو لم يبن على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد والمعاش، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل ب «يد المسلم» (چون در ما نحن فیه شامل همه جا می‌شود اما قاعده ید فقط بحث اموال است).

مع أنّ الإمام عليه‌السلام قال لحفص بن غياث ـ بعد الحكم بأنّ اليد دليل الملك، ويجوز الشهادة بالملك بمجرّد اليد ـ : «إنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق»، فيدلّ بفحواه (روایت) على اعتبار أصالة الصحّة في أعمال المسلمين، مضافا إلى دلالته (روایت) بظاهر اللفظ؛ حيث إنّ الظاهر أنّ كلّ ما لولاه لزم الاختلال فهو حقّ؛ لأنّ الاختلال باطل، والمستلزم للباطل باطل، فنقيضه حقّ، وهو (نقیض) اعتبار أصالة الصحّة عند الشكّ في صحّة ما صدر عن الغير.

ويشير إليه أيضا: ما ورد من نفي الحرج، وتوسعة الدين، وذمّ من ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم.

بعد از اينكه دليل بر حجيّة اصالة الصحة روشن شد، شيخ انصارى به شش تنبيه اشاره مى‌كنند تا محدوده اصالة الصحة في فعل الغير واضح شود.

تنبيه اول

مقدمه: حكم به صحة بر دو قسم است: تارة عملى را از فاعلى مشاهده مى‌كنم، حكم به صحة اعتقاد فاعل مى‌كنم و مى‌گويم به نظر فاعل كارش درست است ولى ممكن است به نظر من عمل فاسد باشد. و تارة حكم در فعل فاعل به صحة واقعى مى‌كنم، يعنى حكم مى‌كنم فعل اين شخص واقعا درست و براى من حجة و ملاك است، و مى‌توانم به عمل اين شخص آثار را بار نمايم.

سؤال: در بحث اصالة الصحة كه حكم به صحة عمل مى‌كنيم آيا حامل كه حمل بر صحة مى‌كند، حمل بر صحة واقعى مى‌كند يا اينكه حمل بر صحة اعتقادى مى‌كند؟ اگر حمل بر صحة اعتقادى باشد يعنى من نمى‌توانم ترتيب آثار بدهم زيرا به نظر خودش درست است، ولى اگر حمل به صحة واقعى كرده باشم يعنى به نظر من هم عمل صحيح است و مى‌توانم ترتيب آثار بدهم.

مثال اول: فرضا ما از كسانى هستيم كه قائليم صيغه عقد بايد به زبان عربى باشد. شخصى اجتهادا يا تقليدا معتقد است صيغه عقد به زبان فارسى نيز اشكال ندارد. اين شخص بيعى را انجام داده است، ما شك داريم آيا بيع اين شخص به صيغه فارسى بوده كه به نظر ما باطل است يا اينكه بيعش به صيغه عربى بوده كه به نظر ما صحيح مى‌باشد.

اگر حمل بر صحة اعتقادى كنيم، يعنى به عقيده آن شخص درست بوده ولو اينكه صيغه به فارسى خوانده شده باشد. ولى اگر حمل بر صحة واقعى كنيم بايد بگوييم ان شاء الله عقد به صيغه عربى بوده، پس واقعا عقد درست بوده و من هم مى‌توانم به اين عقد ترتيب اثر دهم و حكم كنم شخص مالك جنس شده و مى‌توانم از او جنس را بخرم.

مثال دوم: امام جماعت فتوايش اين است كه سوره در نماز واجب نيست. ما هم از كسانى هستيم كه مى‌گوييم سوره در نماز واجب است. به اين شخص اقتدا كرديم. نمى‌دانيم نماز با سوره خوانده يا نماز بدون سوره خوانده.

اگر حمل به صحة اعتقادى كنيم، يعنى به نظر خودش درست خوانده. و اگر حمل به صحة واقعى كنيم، يعنى بگوييم ان شاء الله نمازش را با سوره خوانده، و نماز با سوره واقعا درست است، پس اقتداء من به آن شخص صحيح است.

مسأله داراى اقسام فراوان مى‌باشد، كه فعلا وارد اين اقسام نمى‌شويم، لكن حكم را به طور كلى بيان مى‌كنيم.

بين علماء دو قول مطرح است:

قول اول: قول مشهور: حمل بر صحة يعنى صحة واقعى. بگو عمل واقعا صحيح بوده و خودت هم ترتيب اثر بده، بگو بيعش درست وبه نمازش اقتدا كن، و در موارد ديگر آثار را بار كن.

قول دوم: بعضى از علماء مانند صاحب مدارك و صاحب قوانين از عبارتهايشان استفاده مى‌شود كه در بعضى از اقسام منظور از حمل بر صحة يعنى صحة اعتقادى، و به عبارت ديگر يعنى حمل بر حُسن نه حمل بر صحة واقعى.

كتاب مدارك الاحكام در شرح شرايع مرحوم محقق مى‌باشد. مرحوم محقق در شرايع در كتاب الحج مسأله‌اى را عنوان مى‌كند: زن و مردى هر دو قبول دارند كه بينشان صيغه عقد خوانده شده است، ولى اختلافشان اين است كه مرد مى‌گويد صيغه عقد در حال احرام خوانده شده است پس عقد باطل است، و زن مى‌گويد محلّ بوده و صيغه عقد خوانده شده است پس عقد درست است.

مرحوم محقق فرموده است قول فردى مقدم است كه مى‌گويد در حالت احلال ـ محل بودن ـ صيغه خوانده شده است. زيرا نتيجه قول زن صحت عقد است و اصالة الصحة حكم مى‌كند كه جانب صحة مقدم مى‌باشد.

صاحب مدارك در شرح اين نظر، اين كلام را به طور كلى نمى‌پذيرند و مى‌فرمايند: در اينجا نمى‌توان حمل بر صحت واقعى كرد، البته در اين صورت كه مدعى وقوع عقد در حال احرام انسان عالمى باشد و علم به مسأله داشته باشد، حمل بر صحة واقعى مى‌كنيم و مى‌گوييم ان شاء الله در حال احرام نبوده و عقد صحيح است. لكن اگر فرد جاهل به مسأله باشد، نمى‌توانيم حمل بر صحة واقعى كنيم زيرا شايد اين شخص در حال احرام عقد را خوانده و مسأله را نمى‌دانسته، و حالا فهميده در حال احرام عقد باطل است. در اين صورت حمل بر صحة واقعى نمى‌كنيم، بلكه حمل بر صحة اعتقادى مى‌كنيم و مى‌گوييم خواندن عقد در حال احرام به عقيده خودش درست بوده ولى الان فهميده كه باطل است، بنابراين كار قبيحى انجام نداده ولى آثار صحة بر آن بار نمى‌شود.

نظر صاحب قوانين: قانون غلبه مى‌گويد اغلب اعمال مسلمان به اعتقاد و نظر خودش صحيح است در صورتيكه واقع را نمى‌داند، بنابراين اين عمل را بر طبق قانون اعم اغلب حكم مى‌كنيم ان شاء الله به نظر خودش صحيح است.

كسانى كه مى‌گويند ظاهر حال انسان مسلمان اين است كه عملش صحيح است يعنى به اعتقاد خودش عمل صحيح است.

پس ظاهر حال دليل اصالة الصحة باشد بايد مراد صحة اعتقادى باشد نه صحة واقعى.

نظر شيخ انصارى: در مسأله اشكال وجود دارد. در اين مسأله دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: به اطلاق كلمات علماء تمسك كنيم و بگوييم مراد هم صحة اعتقادى و هم صحة واقعى است.

احتمال دوم: ادله‌اى كه علماء بر صحة دارند شامل صحة واقعى نمى‌شود. زيرا اجماع و حكم عقل دليل لبى هستند، و در دليل لبى نمى‌توان به اطلاق تمسك كرد زيرا دليل لبى قدر متيقن دارد. قدر متيقن از صحة، صحة اعتقادى است، و بايد صحة را حمل بر صحة اعتقادى كرد.

وينبغي التنبيه على أمور:

الأوّل

أنّ المحمول عليه فعل المسلم، هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعيّة؟

فلو علم أنّ معتقد الفاعل ـ اعتقادا يعذر فيه (اعتقاد) ـ صحّة البيع أو النكاح بالفارسية في العقد، فشكّ فيما صدر عنه (فاعل)، مع اعتقاد الشاكّ اعتبار العربيّة، فهل يحمل على كونه واقعا بالعربيّة، حتّى إذا ادّعي عليه أنّه أوقعه بالفارسيّة، وادّعى هو أنّه أوقعه بالعربيّة، فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسيّة، بوقوعه (عقد) بالعربيّة أم لا؟ وجهان، بل قولان:

ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعيّة، فإذا شكّ المأموم في أنّ الإمام المعتقد بعدم وجوب السورة، قرأها أم لا؟ جاز له (ماموم) الائتمام به (امام)، وإن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها.

ويظهر من بعض المتأخّرين خلافه:

قال في المدارك في شرح قول المحقّق: «ولو اختلف الزوجان فادّعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر، فالقول قول من يدّعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحّة»، قال:

إنّ الحمل على الصحّة إنّما يتمّ إذا كان المدّعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك (عقد در حال احرام باطل است)، أمّا مع اعترافهما بالجهل، فلا وجه للحمل على الصحّة (صحت واقعی)، انتهى.

ويظهر ذلك (حمل بر صحت واقعی نمی‌شود) من بعض من عاصرناه ـ في اصوله وفروعه ـ حيث تمسّك لهذا الأصل (حجیت اصالت الصحه) بالغلبة.

بل ويمكن إسناد هذا القول (صحت اعتقادی) إلى كلّ من استند في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم (چون ظاهر حال مسلمانان این است که عمل را به نظر صحت خودش انجام می‌دهد)، كالعلاّمة وجماعة ممّن تأخّر عنه، فإنّه لا يشمل إلاّ صورة اعتقاد الصحّة، خصوصا إذا كان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بيّنة أو غير ذلك.

و المسئلة محل إشکال: من إطلاق الأصحاب، ومن عدم مساعدة أدلّتهم؛ فإنّ العمدة الإجماع ولزوم الاختلال، والإجماع الفتوائيّ مع ما عرفت مشكل، والعمليّ في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحّة أيضا مشكل (چون اجماع عملی هم قدر متیقن دارد که اعتقادی باشد)، والاختلال يندفع بالحمل على الصحّة في غير المورد المذكور.