درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۶۴: استصحاب ۶۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

ثمّ إنّه يظهر من الأصحاب هنا قولان آخران:

أحدهما: جريان هذا الأصل في طرف مجهول التأريخ، وإثباتُ تأخّره عن معلوم...

بحث در استصحاب اصالة تأخر الحادث بود.

شيخ انصارى فرمودند اصالة تأخر الحادث سه قسم دارد.

محل كلام قسم سوم بود كه دو امر حادث نسبت به يكديگر سنجيده مى‌شدند كه كداميك مقدم و كدام مؤخر است.

قسم سوم به دو قسم تقسيم مى‌شود.

تارة هر دو حادث مجهول الزمان مى‌باشند.

در اينصورت هيچ اصل و استصحابى جارى نمى‌شود. ـ نه اصالة التقدم نه اصالة التأخر نه اصالة التقارن ـ.

تارة يك حادث معلوم التاريخ است و حادث ديگر مجهول التاريخ مى‌باشد.

در اين قسم چهار قول مطرح است.

قول اول اين بود كه در مجهول التاريخ اصل جارى مى‌كنيم و اثر شرعى را نتيجه مى‌گيريم ولى اثر عقلى را از اين اصل استفاده نمى‌كنيم. اين قول نظر شيخ انصارى بود.

قول دوم اين بود كه در معلوم التاريخ اصل جارى مى‌كنيم. شيخ انصارى اين قول را باطل كردند و فرمودند كه در در معلوم التاريخ شك نداريم كه اصل جارى كنيم.

۳

قول سوم در صورت دوم

قول سوم: اين قول مربوط به مشهور علماء متقدم مى‌باشد.

مشهور متقدمين قائلند: اگر دو حادثه يكى معلوم و ديگرى مجهول بود، در طرف مجهول التاريخ اصل جارى مى‌كنيم، هم آثار شرعى را بر اين اصل بار مى‌كنيم و هم آثار عقلى را.

مثال: دو نفر ورثه ميت مى‌باشند. هر دو پسر اتفاق دارند كه پسر بزرگتر از قبل مسلمان بوده، و همچنين اتفاق دارند كه پسر كوچكتر اول ماه رمضان مسلمان شده است. ولى در حادثه دوم كه موت پدر است با هم اختلاف دارند. پسر كوچكتر مى‌گويد پدر نيمه ماه رمضان فوت كرده و من ارث مى‌برم. پسر بزرگتر مى‌گويد قبل از رمضان پدر فوت كرده و پسر كوچكتر ارث نمى‌برد.

علماء گفته‌اند: در مجهول التاريخ كه موت باشد اصل جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم اصل اين است كه در زمان اسلام پسر كوچكتر موت واقع نشده است.

اثر شرعى بلا شك بر اين اصل بار مى‌شود، مثلا نتيجه مى‌گيرند روز اول رمضان نفقه همسر پدر بر او واجب است.

ولى مشهور بر عكس شيخ انصارى مى‌گويند نتيجه عقلى نيز بر اين اصل بار است: پس موت پدر مؤخر بوده است پس پسر كوچكتر ارث مى‌برد.

تمام آثار عقلى و شرعى بر اين اصل بار خواهد شد.

۴

مدعای شیخ انصاری و چهار مثال

شيخ انصارى مى‌فرمايند: علماء در اين مثال تصريح دارند كه اصل در مجهول التاريخ جارى مى‌شود و همه آثار نيز بر آن بار است، ولى به مواردى هم برخورد مى‌كنيم كه همين علماء متقدم در باب حدوث دو حادثه مى‌گويند هيچ اصلى جارى نمى‌شود، چه دو حادثه مجهول التاريخ باشند يا اينكه يكى معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ باشند، از اطلاق كلام متقدمين فهميده مى‌شود كه هيچ اصلى را جارى نمى‌دانند.

شيخ انصارى چهار مثال را برا مدعايشان مطرح مى‌كنند:

مثال اول: مى‌دانيد بايد بين نماز جمعه با نماز جمعه ديگر يك فرسخ فاصله باشد.

دو نماز جمعه در كمتر از يك فرسخ برپا شده است. نمى‌دانيم كدام نماز جمعه زودتر شروع شده كه آن نماز جمعه درست باشد و نماز جمعه مؤخر باطل باشد.

علماء فتوى مى‌دهند: هيچ استصحابى جارى نيست مطلقا، چه هر دو مجهول التاريخ باشند و يا اينكه يكى معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ باشد.

مثلا مى‌دانيم يك نماز جمعه ساعت ۱ شروع شده و نمى‌دانيم نماز جمعه ديگر ساعت ۱۲ يا ۱ و نيم شروع شده است، على أي حال طبق نظر علماء جارى جريان اصل نمى‌باشد.

مثال دوم: فردى يقين دارد هم وضوء گرفته و هم محدث شده است، ولى نمى‌داند كدام مقدم و كدام مؤخر است.

متقدمين مى‌گويند هيچ اصلى جارى نمى‌شود.

نمى‌تواند بگويد اصل اين است كه در زمان حدث طهارت نبوده، پس طهارت مؤخر بوده، پس الآن وضوء دارد.

و همچنين در طرف حدث نيز نمى‌تواند اصل جارى كند. چه هر دو مجهول التاريخ باشند و چه يكى مجهول التاريخ باشد.

مثال سوم: دو نفر هستند كه از يكديگر ارث مى‌برند، و هر دو از دنيا رفتند. نمى‌دانيم پدر زودتر فوت كرده تا اموال به پسر ارث رسيده باشد تا اموال به ضامن جريره پسر برسد، يا اينكه پسر زودتر از دنيا رفته و پدر اموال پسر را به ارث مى‌برد و اموال بايد به ضامن جريره پدر مى‌رسد.

در اين مثال دو حادثه كه موت پدر و پسر است داريم كه علماء گفتيم هيچ اصلى مطلقا جارى نمى‌شود.

مثال چهارم: جنسى نزد مرتهن به رهن گذاشته شده است. مرتهن به راهن اجازه داده است تا جنس را بفروشد. مرتهن بعدا از اجازه‌اش برگشته است. راهن جنس را فروخته است. نمى‌دانيم فروش جنس قبل از رجوع مرتهن بوده تا بيع درست باشد يا فروش جنس بعد از رجوع مرتهن بوده تا بيع باطل باشد.

علماء گفته‌اند هيچ اصلى جارى نمى‌باشد.

از اطلاق كلام علماء اينگونه بر مى‌آيد كه حكم مطلق است، چه هر دو مجهول التاريخ باشند يا يكى معلوم التاريخ باشد.

نتيجه: در بعضى از موارد قدماء تصريح مى‌كنند كه در مجهول التاريخ اصل جارى است و همه آثار نيز ثابت مى‌شود، و از اطلاق كلامشان در بعضى از موارد ـ مثالهايى كه زديم ـ استفاده مى‌شود كه اصل جارى نمى‌شود.

كلام شيخ انصارى درباره تناقض كلام قدماء:

اولا: در آن مورد كه علماء مى‌گويند اصل جارى مى‌كنيم، كلامشان نص است، ولى در مواردى كه مى‌گويند اصل در دو حادثه جارى نمى‌شود كلامشان مطلق است.

ممكن است بگوييم اصل جارى نمى‌شود يعنى در صورتى كه هر دو مجهول التاريخ باشد چون اصلين تعارض و تساقط مى‌كنند، ولى در صورتى كه يكى معلوم و ديگرى مجهول التاريخ باشد كه در معلوم نيازى به اصل نداريم بنابراين جريان اصل در مجهول التاريخ بلا معارض است، لذا اصل جارى مى‌شود.

ثانيا: در بعضى از مثالها مانند مثال باب رهن قدماء تصريح كردند كه در صورتيكه يكى معلوم التاريخ باشد، در فرد مجهول اصل جارى خواهد شد.

ثالثا: سلمنا كه چنين تناقضى وجود دارد، علماء از اين اشتباهات داشتند.

مواردى بوده كه طبق مبناى قدماء بايد اصل جارى مى‌شده و قدماء فتوى دادند كه اصل جارى نمى‌شود.

۵

تطبیق قول سوم در صورت دوم

ثمّ إنّه يظهر من الأصحاب هنا قولان آخران:

أحدهما: جريان هذا الأصل في طرف مجهول التأريخ، وإثبات تأخّره عن معلوم التأريخ بذلك. وهو ظاهر المشهور، وقد صرّح بالعمل به الشيخ وابن حمزة والمحقّق والعلاّمة والشهيدان وغيرهم في بعض الموارد، منها: مسألة اتّفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرّة رمضان واختلافهما في موت المورّث قبل الغرّة أو بعدها، فإنّهم حكموا بأنّ القول قول مدّعي تأخّر الموت.

نعم، ربما يظهر من إطلاقهم التوقّف في بعض المقامات ـ من غير تفصيل بين العلم بتأريخ أحد الحادثين وبين الجهل بهما ـ عدم العمل بالأصل في المجهول مع علم تأريخ الآخر، كمسألة اشتباه تقدّم الطهارة أو الحدث (و لو علم به تاریخ یکی داشته باشد)، ومسألة اشتباه الجمعتين، واشتباه موت المتوارثين، ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخّره (رجوع) عنه (بیع)، وغير ذلك.

۶

تطبیق مدعای شیخ انصاری و چهار مثال

لكنّ الإنصاف: عدم الوثوق بهذا الإطلاق، بل هو إمّا محمول على صورة الجهل بتأريخهما ـ وأحالوا صورة العلم بتأريخ أحدهما على ما صرّحوا به في مقام آخر ـ أو على محامل أخر.

وكيف كان، فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام وتأخّره مع إطلاقهم في تلك الموارد، من قبيل النصّ والظاهر. مع أنّ جماعة منهم نصّوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد، كالشهيدين في الدروس والمسالك في مسألة الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على بيعه وتأخّره، والعلاّمة الطباطبائيّ في مسألة اشتباه السابق من الحدث والطهارة (که در جایی اصل جاری نمی‌شود که هر دو مجهول التاریخ باشد).

هذا، مع أنّه لا يخفى ـ على متتبّع موارد هذه المسائل وشبهها ممّا يرجع في حكمها إلى الاصول ـ أنّ غفلة بعضهم بل أكثرهم عن مجاري الاصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة.

۷

قول چهارم

قول چهارم: صاحب جواهر و كاشف الغطاء و فاضل جواد صاحب مفتاح الكرامة فموده‌اند: در صورتيكه يكى از دو حادثه معلوم التاريخ باشد به مانند صورتيكه هر دو مجهول التاريخ هستند، توقف مى‌كنيم و هيچ اصلى را جارى نمى‌كنيم.

دليل علماء براى نظرشان: شما مى‌خواهيد در مجهول التاريخ اصل جارى كنيد و بگوييد كه اصل اين است كه در زمان اسلام پسر كوچكتر موت پدر واقع نشده است تا نتيجه بگيريد موت پدر مؤخر بوده است و بعد از اسلام پسر كوچكتر بوده است.

اين نتيجه كه تأخر موت پدر باشد اثر عقلى است، و بر استصحاب اثر عقلى بار نمى‌شود.

البته اين مطلب را كاشف الغطاء به اين عبارت بيان مى‌كنند: نتيجه گرفتن تأخر موت از استصحاب خلاف اصل است.

شاهد علماء براى نظرشان: مى‌فرمايند: شاهد ما همين چهار مثالى است كه مطرح كرديم.

علماء هم در اين موارد توقف مى‌كنند و اصل را جارى نمى‌كنند.

جواب شيخ انصارى به قول چهارم: بين دليل و شاهد شما تناقض وجود دارد.

ظاهر دليلتان اين است كه اصل نسبت به آثار عقليه جارى نمى‌شود زيرا اصل مثبت است، ولى در استشهادتان مى‌گوييد در اين چهار مورد توقف مى‌كنيم و به هيچ وجه اصل جارى نمى‌شود ـ نه نسبت به آثار شرعيه و نه نسبت به آثار عقليه ـ.

دليلتان مى‌گويد آثار عقليه بار نيست و شاهدتان مى‌گويد اصل جارى نيست و هيچ اثرى را ثابت نمى‌كند، كه اين تناقض است.

و اگر بگوييد مراد از دليلمان هم اين است كه اصل استصحاب در اين مورد جارى نمى‌شود نه براى اثر عقلى و نه براى اثر شرعى، مى‌گوييم اين ادعا خلاف مبناى خود شماست. در اينجا نسبت به مجهول التاريخ اركان تمام است، يقين سابق و شك لاحق داريم. استصحاب عدم موت پدر در زمان اسلام پسر جارى مى‌شود.، اگر اثر شرعى داشته باشد بر او بار مى‌شود مثلا بايد نفقه زوجه‌اش را بدهد.

اگر مرادتان اين باشد كه در مجهول التاريخ اصل نه براى آثار شرعى و نه آثار عقلى جارى نيست، اين كلامتان باطل است، و اين اصل براى اثبات آثار شرعيه جارى خواهد شد.

ملاقاة الثوب للحوض وجهل تأريخ صيرورته كرّا ، فيقال : الأصل بقاء قلّته وعدم كرّيّته في زمان الملاقاة. وإذا علم تأريخ الكريّة حكم أيضا بأصالة عدم تقدّم (١) الملاقاة في زمان الكرّيّة ، وهكذا.

وربما يتوهّم (٢) : جريان الأصل في طرف المعلوم أيضا (٣) ، بأن يقال : الأصل عدم وجوده في الزمان الواقعيّ للآخر.

قولان آخران في هذه الصورة

ويندفع : بأنّ نفس وجوده غير مشكوك في زمان ، وأمّا وجوده في زمان الآخر فليس مسبوقا بالعدم.

ثمّ إنّه يظهر من الأصحاب هنا قولان آخران :

القول الأوّل

أحدهما : جريان هذا الأصل في طرف مجهول التأريخ ، وإثبات تأخّره عن معلوم التأريخ بذلك. وهو ظاهر المشهور ، وقد صرّح بالعمل به الشيخ (٤) وابن حمزة (٥) والمحقّق (٦) والعلاّمة (٧) والشهيدان (٨) وغيرهم (٩) في

__________________

(١) لم ترد «تقدّم» في (ر).

(٢) توهّمه جماعة ، منهم : صاحب الجواهر وشيخه كاشف الغطاء ـ كما سيأتي ـ حيث توهّموا جريان أصالة العدم في المعلوم أيضا ، وجعلوا المورد من المتعارضين ، كما في مجهولي التأريخ.

(٣) «أيضا» من نسخة (حاشية بارفروش ٢ : ١٢٤).

(٤) المبسوط ٨ : ٢٧٣.

(٥) الوسيلة : ٢٢٥.

(٦) الشرائع ٤ : ١٢٠.

(٧) قواعد الأحكام (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٢٢٩ ، والتحرير ٢ : ٣٠٠.

(٨) الدروس ٢ : ١٠٨ ، والمسالك ٢ : ٣١٩.

(٩) مثل الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٦١.

بعض الموارد ، منها : مسألة اتّفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرّة رمضان واختلافهما في موت المورّث قبل الغرّة أو بعدها ، فإنّهم حكموا بأنّ القول قول مدّعي تأخّر الموت.

نعم ، ربما يظهر من إطلاقهم التوقّف في بعض المقامات ـ من غير تفصيل بين العلم بتأريخ أحد الحادثين وبين الجهل بهما ـ عدم العمل بالأصل في المجهول مع علم تأريخ الآخر ، كمسألة اشتباه تقدّم الطهارة أو الحدث ، ومسألة اشتباه الجمعتين ، واشتباه موت المتوارثين ، ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخّره عنه ، وغير ذلك.

لكنّ الإنصاف : عدم الوثوق بهذا الإطلاق ، بل هو إمّا محمول على صورة الجهل بتأريخهما ـ وأحالوا صورة العلم بتأريخ أحدهما على ما صرّحوا به في مقام آخر ـ أو على محامل أخر.

وكيف كان ، فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام وتأخّره مع إطلاقهم في تلك الموارد ، من قبيل النصّ والظاهر. مع أنّ جماعة منهم نصّوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد ، كالشهيدين في الدروس (١) والمسالك (٢) في مسألة الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على بيعه وتأخّره ، والعلاّمة الطباطبائيّ (٣) في مسألة

__________________

(١) الدروس ٣ : ٤٠٩.

(٢) المسالك ٤ : ٧٨.

(٣) حيث قال في منظومته في الفقه ـ الدرّة النجفيّة : ٢٣ ـ :

وإن يكن يعلم كلّ منهما

مشتبها عليه ما تقدّما

فهو على الأظهر مثل المحدث

إلاّ إذا عيّن وقت الحدث

اشتباه السابق من الحدث والطهارة.

هذا ، مع أنّه لا يخفى ـ على متتبّع موارد هذه المسائل وشبهها ممّا يرجع في حكمها إلى الاصول ـ أنّ غفلة بعضهم بل أكثرهم عن مجاري الاصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة.

الثاني : عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تأريخ أحدهما بصورة جهل تأريخهما. وقد صرّح به بعض المعاصرين (١) ـ تبعا لبعض الأساطين (٢) ـ مستشهدا على ذلك بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين والطهارة والحدث وموت المتوارثين ، مستدلا على ذلك بأنّ التأخّر ليس أمرا مطابقا للأصل.

وظاهر استدلاله إرادة ما ذكرنا : من عدم ترتيب أحكام صفة التأخّر وكون المجهول متحقّقا بعد (٣) المعلوم.

لكن ظاهر استشهاده بعدم تفصيل الأصحاب في المسائل المذكورة إرادة عدم ثمرة مترتّبة على العلم بتأريخ أحدهما أصلا. فإذا فرضنا العلم بموت زيد في يوم الجمعة ، وشككنا في حياة ولده في ذلك الزمان ، فالأصل بقاء حياة ولده ، فيحكم له بإرث أبيه ، وظاهر هذا القائل عدم الحكم بذلك ، وكون حكمه حكم الجهل بتأريخ موت زيد أيضا في عدم التوارث بينهما.

وكيف كان ، فإن أراد هذا القائل ترتيب آثار تأخّر ذلك الحادث

__________________

(١) وهو صاحب الجواهر في الجواهر ٢٥ : ٢٦٩ ، و ٢ : ٣٥٣ و ٣٥٤.

(٢) وهو كاشف الغطاء في كشف الغطاء : ١٠٢.

(٣) في (ص) زيادة : «تحقّق».