درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۶۳: استصحاب ۶۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

قسم دوم

وممّا ذكرنا يعلم: أنّه لو كان الحادث ممّا نعلم بارتفاعه بعد حدوثه فلا يترتّب عليه أحكام الوجود في الزمان المتأخّر أيضاً؛ لأنّ وجوده مساوٍ لحدوثه. نعم، يترتّب...

بحث در تنبيه هفتم در « اصالة تأخر الحادث » بود.

شيخ انصارى فرمودند كه امر حادث به قسم تقسيم مى‌شود.

قسم اول بيان شد.

قسم دوم اصالة التأخر الحادث:

به امرى در زمانى يقين داشتيم، اكنون نيز به اين امر يقين داريم. نسبت به زمان مشكوك در كنار شك ما علم اجمالى نيز وجود دارد.

قسم دوم بر خلاف قسم اول است كه در كنار شك علم اجمالى وجود نداشت.

مثال: روز چهارشنبه يقين داشتيم كه آب حوض كر نبوده است، روز شنبه نيز يقين داريم كه آب حوض كر نمى‌باشد. نسبت به روز پنجشنبه و جمعه شك داريم، و اين شك با علم اجمالى همراه است.

علم اجمالى اينگونه است: اجمالا مى‌دانم صبح پنجشنبه براى آب حوض كريت حاصل شده است و در آخر همان روز نيز كريت آب حوض از بين رفته است يا اينكه كريت روز جمعه حاصل شده است و آخر روز نيز كريت آب حوض از بين رفته است.

بنابراين اجمالا مى‌دانيم كه كريت در يكى از دو روز پنجشنبه يا جمعه حادث شده و منتفى شده است، ولى اينكه در كدام روز اين كريت حادث شده باشد برايمان مشكوك است.

سؤال: چه اصلى ممكن است در اين مورد جارى شود؟

اصل اول: اصالة العدم نسبت به روز پنجشنبه جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم روز چهارشنبه آب كر نبود، عدم كريت در روز پنجشنبه را استصحاب مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم آب حوض روز جمعه كر بوده است، پس آب حوض روز جمعه مطهر است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اصل اول جارى نمى‌باشد، زيرا اصل مثبت مى‌باشد.

اصل اين است كه روز پنجشنبه آب حوض كر نبوده است، بنابراين كريت روز جمعه بوده است، كه واسطه عقلى است و حجة نمى‌باشد.

بله در همينجا چون علم اجمالى داريم ممكن است اثرى بر علممان بار شود ولى اين اثر، اثر علم اجمالى است نه اثر استصحاب.

مثال: كسى نذر كرده كه اگر در اين هفته آب حوض يك روز كر باشد، ۱۰۰ تومان صدقه بدهد.

در اينجا علم اجمالى دارد كه مطلق كريت در يك زمانى وجود گرفته است، ولى اين اثر ربطى به باب استصحاب نخواهد داشت.

نتيجه شرعى و فقهى: اگر لباسى را در روز پنجشنبه يا روز جمعه با آب حوض شسته باشيم، اصالة بقاء النجاسة كه اصل حكمى است موجود است، و اصل اين است كه لباس نجس مى‌باشد، و اصل ديگرى در مسأله وجود ندارد.

اما اگر لباس نجسى را در هر دو روز يعنى پنجشنبه و جمعه شسته باشيم، يقينا اين لباس پاك شده است و جاى استصحاب نيست، زيرا اگر روز پنجشنبه آب كر نبوده در روز جمعه آب كر شده است بنابراين آب پاك كننده لباس مى‌باشد. اگر روز پنجشنبه آب كر بوده بنابراين لباس نجس با آب كر شسته شده و پاك شده، در روز جمعه آب حوض از كريت خارج شده و لباس پاك را با آب قليل شستيد و اشكالى ندارد.

نتيجه: اگر در هر دو روز لباس نجس با آب حوض شسته شود قطعا لباس پاك خواهد بود.

۳

تطبیق قسم دوم

وممّا ذكرنا يعلم: أنّه لو كان الحادث ممّا نعلم بارتفاعه بعد حدوثه فلا يترتّب عليه (حادث) أحكام الوجود في الزمان المتأخّر أيضا؛ لأنّ وجوده مساو لحدوثه. نعم، يترتّب عليه (حادث) أحكام وجوده المطلق في زمان من الزمانين، كما إذا علمنا أنّ الماء لم يكن كرّا قبل الخميس، فعلم أنّه صار كرّا بعده وارتفع كرّيّته بعد ذلك، فنقول: الأصل عدم كرّيّته في يوم الخميس، ولا يثبت بذلك كرّيّته يوم الجمعة، فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه (ماء) في أحد اليومين؛ لأصالة بقاء نجاسته وعدم أصل حاكم عليه. نعم، لو وقع فيه في كلّ من اليومين حكم بطهارته (ثوب) من باب انغسال الثوب بماءين مشتبهين.

۴

صورت اول قسم سوم

قسم سوم اصالة التأخر الحادث:

امر حادث با زمان قياس نمى‌كنيم، بلكه امر حادث با امر حادث ديگر ملاحظه مى‌شود.

مثال: يقين داريم كه آب حوض در روز چهارشنبه كر نبوده است و پاك بوده است. امروز حكم آب حوض را مى‌دانيم. ولى آب حوض هم با نجس ملاقات كرده و هم كر شده است.

دو حادثه براى آب حوض واقع شده است.

نمى‌دانيم كه آيا ابتدا ملاقات آب حوض با نجس بوده است تا بعد هم دو يا سه سطل آب روى آن ريختيم و كر شد باز هم نجس مى‌باشد، يا اينكه ابتدا آب كر شده است و بعد با نجس ملاقات كرده است تا پاك باشد و نجس نباشد.

مسأله دو صورت دارد:

صورت اول مسأله: به تاريخ هر دو حادثه جاهل هستيم يعنى به تاريخ ملاقات و كريت جاهل هستيم.

صورت دوم مسأله: تاريخ يك حادثه را مى‌دانيم ولى تاريخ حادثه دوم را نمى‌دانيم. مى‌دانيم صبح جمعه آب كر شده ولى نمى‌دانيم ملاقات با نجس قبل يا بعد از كريت بوده است.

نسبت به صورت اول چند اصل به ذهن مى‌آيد:

اصل اول: اصل تأخر كريت از ملاقات است. يعنى اصل اين است كه كريت بعد از ملاقات پيدا شده، بنابراين آب نجس است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين استصحاب جارى نمى‌شود زيرا استصحاب احتياج به يقين سابق دارد. يقين به تأخر وجود ندارد تا استصحاب جارى شود. بنابراين اصل اول جارى نمى‌شود.

اصل دوم: اصل كريت در زمان ملاقات نبوده است. نتيجه مى‌گيريم ملاقات بوده و كريت نبوده است، بنابراين آب نجس است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اصل دوم معارض دارد. معارض اين است كه اصل اين است كه در زمان كريت ملاقات نبوده است، بنابراين آب قبل از ملاقات كر شده است و آب پاك است. بنابراين دو اصل با هم تعارض و تساقط مى‌كنند.

اصل سوم: در هر يك از اين دو اصل جارى مى‌كنيم و نتيجه مشترك مى‌گيريم.

اصل عدم وجود كريت قبل از ملاقات است. از طرف ديگر اصل عدم وجود ملاقات قبل از كريت است.

نتيجه مى‌گيريم: هر دو ـ ملاقات و كريت ـ با هم مقارن به وجود آمدند.

اين اصل را در مواردى مى‌توانيم جارى كنيم كه تقارن بين دو حادث ممكن باشد والا مواردى داريم كه تقارن بين دو حادثه ممكن نيست.

مثال: يقين داريم زيد در زمانى فقير بوده است، و در زمانى غنى بوده است، نمى‌توانيم با كمك اصل تقارن اين دو صفت را ثابت كنيم، و بگوييم فقير و غنى بودن زيد در يك زمان بوده است. معنا ندارد كه زيد در يك زمان هم فقير و هم غنى باشد. ولى در ملاقات و كريت ممكن است اين اتفاق بيافتد و بگوييم اصل اين است كه كريت قبل از ملاقات نبوده و اصل اين است كه ملاقات قبل از كريت نبوده، بنابراين مقارن بوده‌اند.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اصل سوم اصل مثبت است.

اصل اين است كه هر يك قبل از ديگرى نبودند پس مقارن بودند، كه اصل مثبت است، كه بر طبق دو مبنا اصل مثبت حجة است يا استصحاب از امارات ظنيه باشد يا اينكه واسطه خفيه باشد، و بر طبق يك مبنا هم استصحاب حجة نمى‌باشد.

بنابراين اصل سوم مبنائى است.

۵

صورت دوم قسم سوم

يكى از دو حادثه معلوم التاريخ است.

مى‌دانيم كريت روز جمعه بوده است ولى نمى‌دانيم ملاقات با نجس چه وقت بوده است.

قول اول: در مجهول التاريخ اصل جارى مى‌كنيم ولى آثار عقلى آن را نمى‌توانيم نتيجه بگيريم.

اصل عدم وجود ملاقات در زمان كريت است، ولى نمى‌توانيم نتيجه بگيريم ملاقات بعد از كريت بوده است زيرا اصل مثبت مى‌شود.

قول دوم: اصل در معلوم التاريخ جارى مى‌كنيم.

اصل اين است كه كريت در زمان ملاقات نبوده است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در معلوم التاريخ اصل استصحاب جارى نمى‌شود، زيرا در رابطه با معلوم التاريخ كه شكى نداريم، يقين داريم چهارشنبه آب كر نبود و صبح جمعه آب كر شده است.

۶

تطبیق صورت اول قسم سوم

وقد يلاحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى حادث آخر، كما إذا علم بحدوث حادثين وشكّ في تقدّم أحدهما على الآخر، فإمّا أن يجهل تأريخهما أو يعلم تأريخ أحدهما:

فإن جهل تأريخهما فلا يحكم بتأخّر أحدهما المعيّن عن الآخر؛ لأنّ التأخّر في نفسه ليس مجرى الاستصحاب؛ لعدم مسبوقيّته (موضوع) باليقين. وأمّا أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فهي معارضة بالمثل، وحكمه (معارضه) التساقط مع ترتّب الأثر على كلّ واحد من الأصلين، وسيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى. وهل يحكم بتقارنهما (دو حادث) في مقام يتصوّر التقارن؛ لأصالة عدم كلّ منهما قبل وجود الآخر؟ وجهان:

من كون التقارن أمرا وجوديّا لازما لعدم كلّ منهما قبل الآخر.

ومن كونه من اللوازم الخفيّة حتّى كاد يتوهّم أنّه عبارة عن عدم تقدّم أحدهما على الآخر في الوجود.

۷

تطبیق صورت دوم قسم سوم

وإن كان أحدهما معلوم التأريخ فلا يحكم على مجهول التأريخ إلاّ بأصالة عدم وجوده في تأريخ ذلك، لا تأخّر وجوده عنه بمعنى حدوثه بعده. نعم، يثبت ذلك على القول بالأصل المثبت. فإذا علم تأريخ ملاقاة الثوب للحوض وجهل تأريخ صيرورته كرّا، فيقال: الأصل بقاء قلّته وعدم كرّيّته في زمان الملاقاة. وإذا علم تأريخ الكريّة حكم أيضا بأصالة عدم تقدّم الملاقاة في زمان الكرّيّة (اما نمی‌توانیم بگوئیم ملاقات بعد از کریت بوده است)، وهكذا.

وربما يتوهّم: جريان الأصل في طرف المعلوم أيضا، بأن يقال: الأصل عدم وجوده في الزمان الواقعيّ للآخر.

ويندفع: بأنّ نفس وجوده (کریت) غير مشكوك في زمان، وأمّا وجوده (کریت) في زمان الآخر فليس مسبوقا بالعدم.

على العمل به من باب الأخبار ـ لوازمه العقليّة ، فلو ترتّب على حدوث موت زيد في يوم الجمعة ـ لا على مجرّد حياته قبل الجمعة ـ حكم شرعيّ لم يترتّب على ذلك.

صور تأخّر الحادث

نعم ، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، أو كان اللازم العقليّ من اللوازم الخفيّة ، جرى فيه ما تقدّم ذكره (١).

وتحقيق المقام وتوضيحه :

١ ـ إذا لوحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان

أنّ تأخّر الحادث قد يلاحظ بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان ـ كالمثال المتقدّم ـ فيقال : الأصل عدم موت زيد قبل الجمعة ، فيترتّب عليه جميع أحكام ذلك العدم ، لا أحكام حدوثه يوم الجمعة ؛ إذ المتيقّن بالوجدان تحقّق الموت يوم الجمعة لا حدوثه.

إلاّ أن يقال : إنّ الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم ، وإذا ثبت بالأصل عدم الشيء سابقا ، وعلم بوجوده بعد ذلك ، فوجوده المطلق في الزمان اللاحق إذا انضمّ إلى عدمه قبل ذلك الثابت بالأصل ، تحقّق مفهوم الحدوث ، وقد عرفت (٢) حال الموضوع الخارجيّ الثابت أحد جزئي مفهومه بالأصل.

وممّا ذكرنا يعلم : أنّه لو كان الحادث ممّا نعلم بارتفاعه بعد حدوثه فلا يترتّب عليه أحكام الوجود في الزمان المتأخّر أيضا ؛ لأنّ وجوده مساو لحدوثه. نعم ، يترتّب عليه أحكام وجوده المطلق في زمان (٣) من الزمانين ، كما إذا علمنا أنّ الماء لم يكن كرّا قبل الخميس ،

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٣٨ و ٢٤٤.

(٢) راجع الصفحة ٢٣٦.

(٣) في (ر) زيادة : «ما».

فعلم أنّه صار كرّا بعده وارتفع كرّيّته بعد ذلك ، فنقول : الأصل عدم كرّيّته في يوم الخميس ، ولا يثبت بذلك كرّيّته يوم الجمعة ، فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في أحد اليومين ؛ لأصالة بقاء نجاسته وعدم أصل حاكم عليه. نعم ، لو وقع فيه في كلّ من اليومين حكم بطهارته من باب انغسال الثوب بماءين مشتبهين.

٢ ـ إذا لوحظ بالقياس إلى حادث آخر وجهل تأريخهما

وقد يلاحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى حادث آخر ، كما إذا علم بحدوث حادثين وشكّ في تقدّم أحدهما على الآخر ، فإمّا أن يجهل تأريخهما أو يعلم تأريخ أحدهما :

فإن جهل تأريخهما فلا يحكم بتأخّر أحدهما المعيّن عن الآخر ؛ لأنّ التأخّر في نفسه ليس مجرى الاستصحاب ؛ لعدم مسبوقيّته باليقين. وأمّا أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فهي معارضة بالمثل ، وحكمه التساقط مع ترتّب الأثر على كلّ واحد من الأصلين ، وسيجيء تحقيقه (١) إن شاء الله تعالى. وهل يحكم بتقارنهما في مقام يتصوّر التقارن ؛ لأصالة عدم كلّ منهما قبل وجود الآخر؟ وجهان :

من كون التقارن أمرا وجوديّا لازما لعدم (٢) كلّ منهما قبل الآخر.

ومن كونه من اللوازم الخفيّة حتّى كاد يتوهّم أنّه عبارة عن عدم تقدّم أحدهما على الآخر في الوجود.

لو كان أحدهما معلوم التأريخ

وإن كان أحدهما معلوم التأريخ فلا يحكم على مجهول التأريخ إلاّ بأصالة عدم وجوده في تأريخ ذلك ، لا تأخّر وجوده عنه بمعنى حدوثه بعده. نعم ، يثبت ذلك على القول بالأصل المثبت. فإذا علم تأريخ

__________________

(١) في مبحث تعارض الاستصحابين ، الصفحة ٤٠٧.

(٢) في (ت) و (ص) زيادة : «كون».

ملاقاة الثوب للحوض وجهل تأريخ صيرورته كرّا ، فيقال : الأصل بقاء قلّته وعدم كرّيّته في زمان الملاقاة. وإذا علم تأريخ الكريّة حكم أيضا بأصالة عدم تقدّم (١) الملاقاة في زمان الكرّيّة ، وهكذا.

وربما يتوهّم (٢) : جريان الأصل في طرف المعلوم أيضا (٣) ، بأن يقال : الأصل عدم وجوده في الزمان الواقعيّ للآخر.

قولان آخران في هذه الصورة

ويندفع : بأنّ نفس وجوده غير مشكوك في زمان ، وأمّا وجوده في زمان الآخر فليس مسبوقا بالعدم.

ثمّ إنّه يظهر من الأصحاب هنا قولان آخران :

القول الأوّل

أحدهما : جريان هذا الأصل في طرف مجهول التأريخ ، وإثبات تأخّره عن معلوم التأريخ بذلك. وهو ظاهر المشهور ، وقد صرّح بالعمل به الشيخ (٤) وابن حمزة (٥) والمحقّق (٦) والعلاّمة (٧) والشهيدان (٨) وغيرهم (٩) في

__________________

(١) لم ترد «تقدّم» في (ر).

(٢) توهّمه جماعة ، منهم : صاحب الجواهر وشيخه كاشف الغطاء ـ كما سيأتي ـ حيث توهّموا جريان أصالة العدم في المعلوم أيضا ، وجعلوا المورد من المتعارضين ، كما في مجهولي التأريخ.

(٣) «أيضا» من نسخة (حاشية بارفروش ٢ : ١٢٤).

(٤) المبسوط ٨ : ٢٧٣.

(٥) الوسيلة : ٢٢٥.

(٦) الشرائع ٤ : ١٢٠.

(٧) قواعد الأحكام (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٢٢٩ ، والتحرير ٢ : ٣٠٠.

(٨) الدروس ٢ : ١٠٨ ، والمسالك ٢ : ٣١٩.

(٩) مثل الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٦١.