والحاصل: دو حادثه اگر احدهما معلوم التاريخ باشند، در فرد مجهول التاريخ اصل استصحاب جارى مى‌كنيم، كه اصل عدم حدوث فرد مجهول در زمان فرد معلوم است، و اگر اين اصل اثر شرعى داشت بر آن بار مى‌كنيم، ولى اثر عقلى بر اين اصل بار نمى‌شود، يعنى نمى‌توانيم نتيجه بگيريم كه اين حادثه مؤخر از حادثه ديگر بوده است.
در قول سوم خوانديم بعضى از علماء خيال كردند كه اصل جارى است و هم اثر شرعى و هم اثر عقلى را ثابت مى‌كنند، ولى نظر ما اين شد كه اثر استصحاب آثار عقليه را ثابت نمى‌كند.
نكته اول: اگر امروز حادثه‌اى براى ما معلوم است و شك داريم آيا اين حادثه در گذشته مثلا ۱۰۰ سال قبل اتفاق افتاده يا ۲۰۰ سال قبل، مى‌توانيم تقدم زمانى را استصحاب كنيم؟ و بگوييم ان شاء الله ۲۰۰ سال قبل اين حادثه اتفاق افتاده است.
استصحاب حكم به گذشته را استصحاب قهقرائى مى‌گويند.
آيا استصحاب قهقرائى جارى است؟
مثال: امروز يقين داريم صيغه امر، ظهور در وجوب دارد، ولى نمى‌دانيم آيا از ابتداء وضع لغت عرب ظهور صيغه امر در وجوب بوده است، يا اينكه در همين زمان ظهور در وجوب پيدا كرده است؟
در زمانهاى گذشته ظهور در معناى ديگرى داشته و در اين زمان نقل پيدا كرده يا اينكه مشترك شده يا اينكه مجازا در وجوب به كارى مى‌رود.
در اين مسأله دو اصل متصور است:
اصل اول: اصالة التأخر: اصل اين است كه وجوب معناى اولى صيغه امر نبوده، معناى ديگرى داشته و حالا در وجوب بكار رفته است.
اگر اصالة التأخر را جارى كنيم، خلاف اصلى را نتيجه مى‌گيريم. نتيجه مى‌گيريم صيغه امر منقول است و نقل خلاف اصل است.
بنابراين اصالة التأخر جارى نيست.
اصل دوم: اصالة التقدم: ظهور صيغه امر در وجوب از اول بوده است، و تقدم معناى وجوب براى صيغه امر را استصحاب مى‌كنيم. پس اين معنا موضوع له صيغه امر بوده است و نه نقلى واقع شده و نه مجازى كه خلاف اصل باشد، و از اول معناى صيغه امر همين معنا بوده است.
به نظر بعضى از علماء اركان اصل دوم استصحاب كامل است، فقط مشكلش اين است كه اصل مثبت خواهد بود.
مى‌گوييم اصل اين است كه ظهور صيغه امر در وجوب از اول بوده، پس لفظ در اين معنا وضع شده، پس نقل و مجاز وجود ندارد.
بنابراين استصحاب اصل مثبت مى‌شود، لكن اصل مثبتى است كه تمام علماء حجيتش را مى‌پذيرند.
اصل عدم النقل از اصول لفظيه است، و در باب مباحث الفاظ خوانده‌ايم كه اصول لفظيه از باب ظهور نوعى حجة است. چون ظهور نوعى از باب ظن حجة مى‌باشد لذا اصالة عدم النقل يعنى اصل اين است كه صيغه امر نقل به اين معنا پيدا نكرده پس از اول در اين معنا وضع شده بوده.
اصل عدم النقل ربطى به استصحاب ندارد و از باب ظهور نوعى به اتفاق علماء حجة مى‌باشد.
