درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۵۹: استصحاب ۵۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

فرع دوم

ومنها: ما ذكره جماعة ـ تبعاً للمحقّق ـ في كرٍّ وجد فيه نجاسةٌ لا يعلم سبقُها على الكرّيّة وتأخُّرها، فإنّهم حكموا بأنّ استصحاب عدم الكريّة قبل الملاقاة الراجع...

بحث در تنبيه ششم درباره اصل مثبت مى‌باشد.

شيخ انصارى فرمودند اگر استصحاب از باب حكم عقل حجة باشد، استصحاب لوازم عقلى و عادى خودش را ثابت مى‌كند.

فقهاء متقدم در مواردى بر طبق اصل مثبت فتوى داده‌اند، و فرموده‌اند اصل مثبت حجة مى‌باشد.

مورد دوم از مواردى كه متقدمين بر اساس حجيّة اصل مثبت فتوا داده‌اند: فقهاء متقدم از جمله محقق اول در كتاب شرائع در كتاب المياه يا كتاب الطهارة فرعى را عنوان مى‌نمايند.

فرض كنيد حوض آبى داريم. يقين داريم آب داخل حوض كر نبوده است.

از طرف ديگر دو حالت نسبت به اين آب عارض شده است:

حالت اول: يقينا اين آب با نجس ملاقات كرده است.

حالت دوم: يقينا اين آب كر شده است.

زمان اين دو حالت مجهول است و نمى‌دانيم:

اول ملاقاة با نجس بوده بعد آب كر شده است تا نتيجه بگيريم آب قليل ابتداء با نجس ملاقاة كرده و نجس شده است بعد چند سطل آب كه در اين حوض ريخته شده است و به مقدار كر در آمده است، آب را پاك نكرده است و همچنان نجس است.

يا اينكه اول آب كر شده است بعد با نجس ملاقاة كرده است تا نتيجه بگيريم اگر اوصاف ثلاثه در آب تغيير نكرده باشد، آب پاك مى‌باشد.

متقدمين فرمودند: دو استصحاب داريم كه با هم معارضند، يعنى اين دو استصحاب جارى و حجتند ولى بالمعارضة ساقط مى‌شوند.

استصحاب اول: عدم كريت آب قبل از ملاقاة را استصحاب مى‌كنيم. قبل از ملاقاة با نجس آب داخل حوض كر نبوده است. بنابراين آب در حال ملاقاة كر نبوده است و نتيجه مى‌گيريم آب نجس است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند عبارة اخرى استصحاب اول اينگونه است: مقتضى بر اين نجاست وجود داشته است كه قلّة آب مى‌باشد. شك داريم آيا كريّت آب به عنوان مانع از نجاست پيدا شده يا نه. عدم المانع كه همان عدم الكريت را استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم در حين ملاقاة كريت وجود نداشت.

استصحاب دوم: شك داريم آيا قبل از كريّت آب داخل حوض با نجس ملاقاة كرده است يا نه. اصل عدم ملاقاة قبل از كريت مى‌باشد. بنابراين ملاقاة بعد از كريت بوده است و ملاقاة بعد از كريت منجّس نمى‌باشد، لذا آب نجس نشده است.

اين دو استصحاب اصل مثبت و حجتند ولى بالمعارضه ساقط مى‌شوند.

حاشيه شيخ انصارى: طبق مبناى متقدمين در باب ملاقاة در اين مسأله اصل اول مثبت است ولى اصل ثانى مثبت نمى‌باشد، بنابراين جاى معارضه نمى‌باشد، و بايد بگوييم اصل غير مثبت مقدم مى‌باشد.

بيان مطلب: مبناى متقدمين در باب ملاقاة با نجس اين است كه: وقتى آب با ملاقاة نجس مى‌شود كه سه ركن داشته باشد:

ركن اول: مقتضى موجود باشد، كه همان ملاقاة است.

ركن دوم: شرط موجود باشد، كه همان قلة آب مى‌باشد.

ركن سوم: مانع موجود نباشد، كه همان كريت آب است.

اگر اين سه ركن موجود باشد مى‌گوييم آب قليل به وسيله ملاقاة نجس مى‌شود.

بر طبق اين مبناى اصل دوم صحيح است و اصل اول مثبت است.

زيرا اصل دوم چنين مى‌گويد: اصل عدم ملاقاة قبل از كريت است. هنوز كريت پيش نيامده ملاقاة حاصل شده است. اين مستصحاب موضوع حكم شرعى است يعنى اگر مائى بوده باشد كه قبل از كريّتش ملاقاة حاصل نشده باشد، يكى از اركان نجاست آب منتفى است، لذا اين آبى كه ملاقاة با نجس قبل از كريت نداشته پاك مى‌باشد.

ولى اصل اول نياز به واسطه دارد: مى‌گوييم اصل عدم كريت قبل از ملاقاة است و اينكه قبل از ملاقاة كر نبوده و آب قليل بوده است. اين نوع اثبات قلّت آب شرط نجاست است. و بايد اين واسطه ثابت شود. وقتى اين واسطه ثابت شد مى‌گوييم پس اين آب قليل بوده بنابراين نجس است.

بنابراين اصل اول واسطه دارد و اصل مثبت است و اصل دوم مثبت نمى‌باشد.

در پايان شيخ انصارى فافهم دارند: در پايان تنبيه ششم مى‌خوانيم كه در يك صورت اصل مثبت حجة است، و آن صورتى است كه واسطه خفيه باشد و عرف واسطه را در نظر نگيرد و حكم را بر مستصحب بار كند.

استصحاب اول از همين قسم است و عرف واسطه را لحاظ نمى‌كند. همينقدر كه عرف با استصحاب ثابت كرد كه اين آب قبل از ملاقاة كر نبوده است و مى‌گويد آبى كه قبل از ملاقاة كر نيست نجس است، و ديگر نمى‌گويد پس اين آب قليل است و نجس است، بلكه همينقدر كه كر نباشد و ملاقاة حاصل شده حكم به نجاست مى‌كند.

بنابراين طبق اين توجيه اصل اول مانند اصل دوم مثبت نيست، و اين دو اصل تعارض و تساقط مى‌كنند، و نوبت به اصالة الطهارة كه اصل حكمى است مى‌رسد.

۳

تطبیق فرع دوم

ومنها : ما ذكره جماعة ـ تبعا للمحقّق ـ في كرّ وجد فيه نجاسة لا يعلم سبقها (نجاست) على الكرّيّة وتأخّرها (نجاست از کریت)، فإنّهم حكموا بأنّ استصحاب عدم الكريّة قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له (منفعل شدن)، معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكريّة.

ولا يخفى: أنّ الملاقاة معلومة، فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة ـ وإلاّ (احراز وقوع نجاست در زمان قلیل بودن نیست) فالأصل عدم التأثير ـ لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأوّل ؛ لأنّ أصالة عدم الكرّيّة قبل الملاقاة لا يثبت كون الملاقاة قبل الكرّيّة وفي زمان القلّة ، حتّى يثبت النجاسة ، إلاّ من باب عدم انفكاك عدم الكرّيّة حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلّة ، نظير عدم انفكاك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام ، فافهم.

۴

فرع سوم

مورد سوم از مواردى كه متقدمين بر اساس حجيّة اصل مثبت فتوا داده‌اند: جناب محقق اول در شرائع و علامه در تحرير و مرحوم شيخ در مبسوط فرعى مطرح مى‌كنند:

شخصى ضربه‌اى به كسى وارد مى‌كند، چند روز از جراحت مى‌گذرد و مجني عليه فوت مى‌كند.

اولياء ميت ادعا مى‌كنند شرائط جنايت باعت فوت شخص شده است، بنابراين جانى بايد تمام ديه شخص را بپردازد.

از طرف ديگر جانى ادعا كرد كه ضربه‌اش كارى نبوده و مجني عليه سم خورده و خودكشى كرده است.

قاضى چه كند:

آيا بايد قول جانى را مقدم كند كه در نتيجه جانى ضامن كل ديه نيست.

يا بايد قول اولياء ميت را مقدم كند كه در نتيجه جانى ضامن خواهد بود و بايد كل ديه را بپردازد.

در اينجا باز دو اصل جارى است:

اصل اول: اصل عدم سرايت جنايت. لحظه اولى كه چاقو خورده جنايت سارى نبوده و شخص زنده بوده. عدم سرايت جنايت را استصحاب مى‌كنيم. در نتيجه شخص سم خورده و خودكشى كرده است.

اصل دوم: شك داريم شخص شرب سم نموده است. هفته قبل يقين داشتيم كه سمى نخورده است، حالا شك داريم. عدم شرب سم را استصحاب مى‌كنيم. بنابراين شخص سم نخورده و جنايت سارى بوده و قتل واقع شده است و علت مرگ جراحت بوده و شخص بايد ديه كامل بپردازد.

با اينكه هر دو اصل مثبت مى‌باشند بعضى از علماء مى‌فرمايند هر دو اصل جاريند و تعارض و تساقط مى‌كنند.

بعضى ديگر از علماء قول جانى را مقدم داشتند.

بعضى ديگر از علماء قول اولياء ميت و آن اصل را جارى مى‌دانند.

اما تمام علماء يك مطلب مشترك دارند و آن اين است كه در اين موارد اصل مثبت حجة است.

 

مورد چهارم از مواردى كه متقدمين بر اساس حجيّة اصل مثبت فتوا داده‌اند: فردى در پتويى پيچيده شده است و شخصى ديگر او را با شمشير به دو نيم كرده است.

ضارب مى‌گويد شخص داخل پتو قبلا مرده بوده و احتياجى نيست ديه شخص زنده را پرداخت كنم.

اولياء ميت مى‌گويند: شخص داخل پتو زنده بوده و توسط ضارب كشته شده است.

در اينجا نيز دو اصل جارى مى‌شود:

اصل اول: حياة فرد را استصحاب مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم اين فرد تا زمان وقوع جنايت زنده بوده است و با شمشير كشته شده است و جانى بايد ديه را پرداخت نمايد يا قصاص شود.

اصل دوم: شك داريم آيا جانى ضامن كل ديه است يا نه. اصل عدم ضمانت كل ديه توسط جانى جارى مى‌شود. در نتيجه اين شخص قبل از وقوع جنايت مرده بوده است.

در اين مورد نيز هر يك از علماء يكى از اين دو اصل به عنوان مبناى خود قرار داده‌اند.

بعضى از علماء فرموده‌اند: اصل عدم ضمان جارى نيست زيرا اصل مصوّبى مى‌باشد، بنابراين در حياة زيد جارى است. اگر زيد زنده بوده است بنابراين شمشير سبب قتل بوده و ديه دارد والا فلا.

بنابراين ضمانت و عدم ضمانت حياة زيد است و استصحاب حياة زيد جارى مى‌شود ولو اصل مثبت است، ولى نتيجه مى‌گيريم زيد زنده بوده و بعدا كشته شده است، لذا جانى ضامن خواهد بود.

 

خلاصه: علماء متقدمين اصل مثبت حجة مى‌دانند و اين موارد را به عنوان مثال ذكر نموده‌اند.

الفرع الأول

منها : ما ذكره جماعة ـ منهم المحقّق في الشرائع (١) وجماعة ممّن تقدّم عليه (٢) وتأخّر عنه (٣) ـ : من أنّه لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن في أوّل شعبان والآخر في غرّة رمضان ، واختلفا : فادّعى أحدهما موت المورّث في شعبان والآخر موته في أثناء رمضان ، كان المال بينهما نصفين ؛ لأصالة بقاء حياة المورّث.

ولا يخفى : أنّ الإرث مترتّب على موت المورّث عن وارث مسلم ، وبقاء حياة المورّث إلى غرّة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورّث في حال إسلام الوارث. نعم ، لمّا علم بإسلام الوارث في غرّة رمضان لم ينفكّ بقاء حياته حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث.

إلاّ أن يوجّه بأنّ المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه ـ كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع (٤) ـ ويكفي ثبوت الإسلام حال الحياة المستصحبة ، في تحقّق سبب الإرث وحدوث علاقة الوارثيّة بين الولد ووالده في حال الحياة.

الفرع الثاني

ومنها : ما ذكره جماعة (٥) ـ تبعا للمحقّق (٦) ـ في كرّ وجد فيه

__________________

(١) الشرائع ٤ : ١٢٠.

(٢) انظر المبسوط ٨ : ٢٧٣ ، والوسيلة : ٢٢٥.

(٣) انظر المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣١٩ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٦١.

(٤) الشرائع ٤ : ١٢٠.

(٥) انظر التحرير ١ : ٦ ، والذكرى ١ : ٨١ ، وكشف اللثام ١ : ٢٧٦.

(٦) المعتبر ١ : ٥١ ـ ٥٢.

نجاسة لا يعلم سبقها على الكرّيّة وتأخّرها ، فإنّهم حكموا بأنّ استصحاب عدم الكريّة قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له ، معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكريّة.

ولا يخفى : أنّ الملاقاة معلومة ، فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة ـ وإلاّ فالأصل عدم التأثير ـ لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأوّل ؛ لأنّ أصالة عدم الكرّيّة قبل الملاقاة (١) لا يثبت كون الملاقاة قبل الكرّيّة وفي زمان القلّة ، حتّى يثبت النجاسة ، إلاّ من باب عدم انفكاك عدم الكرّيّة حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلّة ، نظير عدم انفكاك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام ، فافهم.

الفرع الثالث

ومنها : ما في الشرائع والتحرير ـ تبعا للمحكيّ عن المبسوط ـ : من أنّه لو ادّعى الجاني أنّ المجنيّ عليه شرب سمّا فمات بالسمّ ، وادّعى الوليّ أنّه مات بالسراية ، فالاحتمالان فيه سواء.

وكذا الملفوف في الكساء إذا قدّة بنصفين ، فادّعى الوليّ أنّه كان حيّا ، والجاني أنّه كان ميتا ، فالاحتمالان متساويان.

ثمّ حكي عن المبسوط التردّد (٢).

وفي الشرائع : رجّح قول الجاني ؛ لأنّ الأصل عدم الضمان ، وفيه احتمال آخر ضعيف (٣).

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ونسخة بدل (ص): «حين الملاقاة».

(٢) المبسوط ٧ : ١٠٦ ـ ١٠٧.

(٣) الشرائع ٤ : ٢٤١.

وفي التحرير : أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه واستمرار الحياة من جانب الملفوف ، فيرجّح قول الجاني. وفيه نظر (١).

والظاهر أنّ مراده النظر في عدم الضمان ؛ من حيث إنّ بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القدّ سبب في الضمان ، فلا يجرى أصالة عدمه ، وهو الذي ضعّفه المحقّق ، لكن قوّاه بعض محشّيه (٢).

والمستفاد من الكلّ نهوض استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي هو سبب الضمان ، لكنّه مقدّم على ما عداه عند العلاّمة (٣) وبعض من تأخّر عنه (٤) ، ومكافئ لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح عند الشيخ في المبسوط ، ويرجّح عليه أصالة عدم الضمان عند المحقّق والشهيد في المسالك (٥)(٦).

الفرع الرابع

ومنها : ما في التحرير ـ بعد هذا الفرع ـ : ولو ادّعى الجاني نقصان يد المجنيّ عليه بإصبع ، احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص ، وتقديم قول المجنيّ عليه إذ الأصل السلامة ، هذا إن ادّعى

__________________

(١) التحرير ٢ : ٢٦١.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) انظر قواعد الأحكام (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٣١١.

(٤) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٤ : ٦٥٢ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ١٢٦ ـ ١٢٨.

(٥) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣٨٥.

(٦) لم ترد «لكنّه ـ إلى ـ في المسالك» في (ر) و (ه) ، وكتب فوقه في (ت) : «نسخة بدل» ، وفي (ص): «نسخة».